وحید سیفی

فساد اقتصادی همواره از جمله آسیب های مخرب بر پیکره حکومت ها و دولت ها بوده و این نقطه ضعف اساسی، ضمن ایجاد ناامیدی در مردم به ایجاد شکاف بین ملت و دولت منجر شده و تأثیر مستقیم بر متغیرهای امنیت ملی پایدار می گذارد؛ به طوری که می توان آن را از مهمترین تهدیدات امنیتی هر کشور محسوب کرد. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و نیاز جدی به برنامه ریزی عملیاتی برای مقابله با فساد اقتصادی، لازم است تا با شناسایی مبنایی عوامل شکل گیری فساد اقتصادی و سطح بندی این عوامل، گام های عملی مؤثری برای مبارزه با فساد اقتصادی برداشته شود. در مقاله حاضر که حاصل یک پژوهش عملیاتی و راهبردی در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی و سطح بندی آنهاست؛ ابتدا به شناسایی عوامل فساد اقتصادی می پردازیم و سپس با توجه به مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تکمیل پرسشنامه توسط دوازده نفر از خبرگان علمی و اجرایی و با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری که یکی از پرکاربردترین روش های تحقیق در عملیات نرم است؛ به سطح بندی و مدل سازی این عوامل پرداخته ایم تا سیاستگذاران و مدیران جمهوری اسلامی ایران را در مبارزه با فساد اقتصادی به عنوان یکی از اصلی ترین تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران یاری رسانیم. نتایج حاصل از مدل سازی با رویکرد ساختاری - تفسیری نشان می دهد مؤلفه های «بی ثباتی در نظام اقتصادی کشور»، «ناکارآمدی قوانین پیشگیری از فساد اقتصادی»، «امتیازهای انحصاری در اقتصاد» و «نهادینه شدن اقتصاد متکی بر نفت» در قسمت معیارهای مستقل قرار دارند که کلیدی ترین عوامل مؤثر بر شکل گیری فساد اقتصادی در ایران هستند.

مشکلات اساسی زیادی پس از انقلاب اسلامی، موجب به ثمر نرسیدن سیاست های خصوصی سازی در ایران گردیده است. در مقاله حاضر سعی شده راهبردهای اساسی خصوصی سازی در ایران به روش SWOT و ماتریس QSPM مشخص گردد و روند خصوصی سازی در کشور با دید بلندمدت و باثبات در نظر گرفته شود. برای انجام این کار در ابتدا با استفاده از روش فراترکیب و با بررسی 72 مورد مقاله و گزارش های سازمان های خصوصی سازی کشورهای ایران، ترکیه و روسیه به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدی در سال های اخیر بر سر راه خصوصی سازی ایران قرار داشته است. سپس نکات مستخرج از مطالعه منابع را به روش SWOT در اختیار متخصصین حوزه مربوط قرار دادیم تا اهمیت هر کدام از نکات استخراجی را در خصوصی سازی کشور برآورد کنیم. در انتها به منظور ارائه راهبرد اصلی برای اجرای کارآمدتر خصوصی سازی در ایران از تجربه کشورهای ترکیه و روسیه که موانع مشابهی با خصوصی سازی کشورمان داشته اند، استفاده کرده و به وسیله ماتریس QSPM و با پرسش از متخصصین این حوزه راهبردها را اولویت بندی کردیم. نتایج، حاکی از آن است که راهبرد کلی کشور در اجرای خصوصی سازی، تدافعی بوده و راهبردهای تغییر رویکرد دولت از نگاه صرفاً سیاسی به خصوصی سازی و اجرای صحیح آن با نگاه بلندمدت با افزایش سرمایه گذاری های جدید، نظارت دقیق نهادهای نظارتی بر جلسات و روند اجرای خصوصی سازی و بررسی سابقه افراد متصدی خصوصی سازی، راهبردهای مهم خصوصی سازی در ایران محسوب می شوند.