حمید روستایی صدرآبادی

حمید روستایی صدرآبادی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

Conflict between the Criminalization Rules of the Anti-Narcotics Law and Qur’anic Teachings(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: corruption in the world quantitativeism anti-narcotics law. Quranic teachings

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 571 تعداد دانلود : 845
In the Anti-Narcotics Law approved in 2016, the legislator has made punishment as the governing criminal policy for drug crimes by determining heavy punishments such as death. The text of the anti-narcotics law has considered "corruption in the world" and "quantitativeness" as criteria for criminalization. In this regard, the question that is raised is: On what basis are the rules of "corruption in the land" and "quantitativeness" established in the anti-narcotics law? By considering the verses and traditions, it can be understood that even if drug crimes are considered as an example of corruption in the world, in order to establish the crime of corruption, qualitative criteria such as the extent of the committed act, major damage to individuals and society, and the continuation of it, are The basic elements are introduced. While the legislator is trying to interpret and clear the ambiguity of the mentioned qualitative criteria by placing the quantity of discovered drugs as the basis. In this writing, using the descriptive-analytical method and relying on reliable Islamic sources, the conclusion has been reached that in order to determine the crime of corruption, qualitative criteria and the extent of the impact that corruption has on individuals and society are considered. Quantitative approach has no Sharia and Quranic basis and contradicts the philosophy of independent criminalization of corruption on earth, which is to eliminate the root of corruption and corruption in society and maintain social order.
۲.

رویکرد حمایتی حقوق کیفری ایران در قبال بزه دیدگان اسیدپاشی (با تأکید بر قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398/07/21)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 735
جرم اسیدپاشی در زمره جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قرار می گیرد که به علت ماهیت بسیار خشن و نتایج زیان بار ناشی از آن موجب آسیب و صدمات جسمانی و روانی جبران ناپذیری بر فرد بزه دیده می شود. بنابراین لازم است علاوه بر قوانین و مقررات شکلی و ماهوی که به طور عام برای حمایت از تمامی بزه دیدگان وضع شده است، قوانین و مقررات ویژه ای نیز برای بزه دیدگان اسیدپاشی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال آنان وضع کرد. از این رو مقنن ایران در اقدامی شایسته تحت تأثیر آموزه های بزه دیده شناسی و آگاهی از شرایط خاص بزه دیدگان اسیدپاشی اقدام به تصویب «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» کرد. به رغم حمایت هایی از قبیل جبران خسارت های مادی و معنوی و پرداخت هزینه های درمان بزه دیده، ارائه خدمات روان شناختی، مددکاری و توانبخشی که در قانون یاد شده برای بزه دیدگان اسیدپاشی وضع شده؛ اما متأسفانه مقنن از موضوعاتی همچون عدم پیش بینی جبران خسارت بیکاری، لزوم برخورداری از وکیل تسخیری، نادیده انگاری نقش سازمان های مردم نهاد برای حمایت از بزه دیدگان اسید پاشی، لزوم برخورداری از خدمات حقوق به نحو الکترونیکی و لزوم صدور قرار بازداشت در راستای امنیت بزه دیده غافل بوده است. ضرورت نوشتار حاضر که به صورت «توصیفی - تحلیلی» است، نوپا بودن حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی است و هدف بنیادین آن تحلیل نوآوری ها و استخراج کاستی های حقوق بزه دیدگان اسیدپاشی و در نهایت ارائه پیشنهادهایی جهت رفع کاستی هاست.
۳.

مبانی فقهی مشروعیتِ مسئولیت کیفریِ نقض تعهدِ مقابله با خطر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اضطرار تبصره ماده 152قانون مجازات اسلامی تعهداتِ مقابله با خطر مبانی فقهی مسئولیت کیفری نقض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 500 تعداد دانلود : 337
در برخی مشاغل، افراد موظف به مقابله با خطرند. مرزبان، رزم آورِ صحنه نبرد با دشمن، پلیسِ حافظ امنیت، آتش نشانِ در شرایط پرخطر و سایر مشاغلی که وظیفه و ایفای تعهد در آنها به طور طبیعی با خطر و تحمل آن ملازمه دارد. هرچند هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ اصل ماده 152قانون مجازات اسلامی، اضطرار، رافع مجازات است، اما قانونگذار در تبصره همین ماده، به افراد موظفِ به حکم قانون یا وظیفه، اجازه استناد به خطر و اضطرار برای ترک وظیفه را نداده و نقض تعهد را جرم دانسته که مآلاً مستحق کیفر (مسئولیت کیفری) هستند. صحت و روایی این تبصره را می توان مستند به ادله و برخوردار از مبانی فقهی مستحکم دانست و بدین طریق آن را موجه و مدلل ساخت و صبغه خاص شرعی به آن بخشید. قاعده اقدام، حرمت فرار از زحف، اصل فراگیرِ احساس مسئولیت، حرمت اعانت بر اثم، لزوم تحقق امنیت روانی جامعه، بخشی از مبانی حکم موردنظرند. شیوه تحقیق، توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای است.
۴.

ضمانت اجرای کیفری در صیانت از امر به معروف و نهی از منکر در قوانین جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: امر به معروف نهی از منکر جرم انگاری قوانین کیفری جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 19 تعداد دانلود : 437
امر به معروف و نهی از منکر یکی از ارزش های اساسی و بنیادی جامعه است که از مهم ترین مظاهر جمهوریت و اسلامیت نظام بوده و نیازمند صیانت، ارتقا و شیوع روزافزون در جامعه است و ضامنی جهت سالم ماندن جامعه و تثبیت ارزش ها و زوال ناهنجاری ها در سایه مشارکت فعال و عمومی است. این ارزش اساسی با لحاظ ضوابط به کارگیری ضمانت های اجرایی بایستی صیانت شود که یکی از این ضمانت ها مداخله کیفری حکومت در صیانت از آن است. مراد از صیانت، مشخصاً تقویت عواملی است که به افراد جامعه انگیزش یا الزام جهت اجرای این فریضه می بخشد و زدودن موانع ساختاری و انسانی(مواجهه منفی ناشی از فعل یا ترک فعل) از پیش روی اجرای این فریضه است. بر این اساس، در رابطه تعاملی سه گانه بین آمر به معروف و ناهی از منکر، مخاطب و اشخاص ثالث ذی ربط بر حسب حق و تکلیف شان می توان فعل و ترک فعل تعریف نمود و ضمانت اجرایی کیفری نیز معین نمود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای انجام یافته است.
۵.

نقش قاعده تعاون بر نیکی در حاکمیت و حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قاعده تعاون تعاون بر بر تعاون بر تقوا فقه حکومتی حاکمیت حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 384 تعداد دانلود : 455
انسان ها برای ادامه حیات و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه ناچار به تعاون با یک-دیگر هستند. خداوند متعال در آیه «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى » (مائده(5): 2)؛ در راه نیکى و پرهیزگارى با هم تعاون کنید، قضیه تعاون در جامعه را از جنبه مثبت و انجام اعمال مفید با واژه «برّ» و از جنبه منفی و پرهیز از اعمال خلاف، با واژه «تقوا» بیان کرده است. حکومت اسلامی به عنوان مصداق بارز «بِرّ» و قانون مداری، دموکراسی، مشارکت مردمی و... از مصادیق تقوا محسوب می شود که تعاون بر آن ها واجب و لازم است. بنابراین، آیه فوق با عنوان قاعده «تعاون بر نیکی و تقوا» قابل طرح است که در تمام لایه های جامعه اسلامی کاربرد وسیعی دارد. به همین منظور، فقهای عظام در ابواب عاریه، هبه، امر به معروف، ولایت عدول مؤمنین، لقطه و... از این قاعده بهره جسته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بیان قاعده تعاون و جایگاه آن در حاکمیت و حکومت اسلامی پرداخته و دریافته است که این قاعده شامل مسائل مختلف جامعه و نظام های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی؛ از تشکیل حکومت تا حفظ، بقا و اداره آن و هم چنین حفظ نظم و قانون مداری می شود.
۶.

کاوشی در شیوه اجرای مجازات های محارب و همسان سازی چگونگی انتخاب مجازات ترتیبی با تخییری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تخییر ترتیب صلب قتل قطع مجازات محارب نفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 355 تعداد دانلود : 885
تحقیق حاضر به دور از چیستی محاربه، به بررسی چهار مجازات محارب یعنی قتل، صلب، قطع و نفی می پردازد. در چگونگی انتخاب یکی از مجازات ها با استناد به قرآن، روایات، عقل و مذاق شریعت، برخی ترتیب و برخی تخییر قاضی در انتخاب هریک از مجازات ها را پذیرفته اند. در شیوه اجرای هریک از مجازات ها با سؤالات و ابهاماتی در شیوه اجرای حد به صیغه تفعیل، امکان زنده شدن پس از اجرای حد و ارائه راهکار پیشگیری، حق اللهی یا حق الناسی بودن اجرای حد و نتایج آن، شیوه اجرای صلب و نفی، اجرای قطع در فقدان عضو، تطبیق انتخاب شیوه اجرای تخییر با مفهوم حد، امکان بی حسی حین اجرای حد، تعلق عضو قطع شده به عنوان مجازات به جامعه یا محارب مواجهیم. این نوشتار براساس مطالعه کتاب ها و اسناد به صورت کتابخانه ای به بررسی راه حل رفع تعارض میان دو دسته ادله تخییری و ترتیبی بودن اجرای مجازات و رفع استبعاد عقلی با ارائه شیوه جامع منتخب اجرایی پرداخته و در خلال بررسی شیوه اجرای هریک از مجازات ها به ابهامات و فروعات موجود پاسخ داده و پیشنهاد های تقنینی برای درج در اصلاحات آتی قانون مجازات ارائه داده است.
۷.

بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه مسئولیت کیفری فقه فریقین دارندگان وسیله نقلیه موتوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 845 تعداد دانلود : 369
دارندگان وسایل نقلیه وظایف و تعهدات و درعین حال مسئولیت هایی دارند که توجه به این مسئولیت ها اعم از مدنی یا کیفری، برای حفظ حقوق شهروندان و پیشگیری از تضییع حق آنان، امری لازم و ضروری است. دین مبین اسلام که تمام نیازمندی های آدمی را پاسخ گفته است درباره مسئولیت کیفری دارنده وسیله نقلیه نیز سکوت نکرده و میزان مسئولیت او را تعیین نموده است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی با بررسی آخرین قوانین در خصوص دارندگان وسایل نقلیه موتوری، با هدف بررسی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین انجام شده است. در بیان وجوه تمایز نظرات شیعه و اهل سنت، می توان گفت در مواردی چون مسئولیت راننده در صورت عدم کنترل وسیله نقلیه با وجود توانایی انجام آن، لزوم پرداخت دیه در قتل خطای محض و مسئولیت راننده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، اتفاق نظر کلی در ضمان راننده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، وجود دارد؛ البته در مواردی مانند برخورد دو مرکب به هم و فوت یکی از دو راکب، تفاوت هایی نیز در بین اقوال علمای اهل سنت با علمای شیعه به چشم می خورد.
۸.

تأثیر اصل صحت بر امنیت روانی فرد و جامعه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: اصل صحت امنیت روانی سوء ظن آرامش جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 845 تعداد دانلود : 687
علم فقه از گستردگی و سیطره بالایی در همه ابعاد زندگی انسان؛ بخصوص در نظام اجتماعی، برخوردار است. خداوند متعال علاوه بر ملاحظات فردی در جعل و تشریع احکام و فروعات فقهی، به مصالح و مفاسد اجتماعی نیز توجه داشته و سلامت جامعه را در نظر گرفته است. جامعه سالم، قبل از آسایش، به «امنیت روانی» نیازمند است. از قواعد اثرگذار بر امنیت روانی، «قاعده صحت» در علم فقه است. شارع مقدس دستور داده تا اعمال و رفتار، حتی گفتار و اعتقادات دیگران، بر صورت صحیح حمل شود و این امر در وجدان، فکر و ذهن، نهفته و با فطرت انسان هماهنگ است. این قاعده در اکثر کتب قواعد فقهیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در دو معنای «جواز تکلیفی» و «صحت وضعی» شهرت بیشتری یافته است. در این مقاله با استفاده از آیات، روایات و منابع فقهی، هر دو معنا، مورد پژوهش قرار گرفته و دریافته است که امنیت روانی بر انواع دیگر امنیت، مقدم است و با توجه به ادله اعتبار اصل صحت که به نوعی به امنیت روانی اشاره دارند، عمل به این قاعده، سبب ایجاد امنیت روانی و آرامش در افراد و جامعه می شود.
۹.

بررسی مقایسه ای نکاح متعه و نکاح مسیار در فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نکاح متعه مسیار نفقه مبیت لیلیات و نهاریات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 544 تعداد دانلود : 869
نکاح مسیار نوعی نکاح دائم است که در آن زوجه از برخی حقوق خود مانند حق نفقه و سکونت و مبیت (هم خوابگی) و بنا به نظر برخی حق مطالبه ارث صرف نظر می نماید و در مقابل تا حدودی در امور خود مستقل عمل می کند و برای اشتغال و خروج از منزل نیازمند اجازه ی همسر نمی باشد. به نظر می رسد ضرورت های زمان و فقدان نهاد نکاح متعه در فقه عامه آن ها را به سوی این نکاح سوق داده است. اگر چه فقها عامه در مورد حکم نکاح مسیار چهار نظریه ارائه نموده اند، اما اکثریت قریب به اتفاق آنان حکم به صحت نکاح مسیار و شروط آن نموده اند و آن را واجد تمام ارکان و شرایط نکاح شرعی می دانند. نکاح مسیار باطناً و از حیث نتیجه شبیه به نکاح متعه است، اگر چه ظاهر و چهره ی نکاح دائم را دارد. تمام آن چه در مسیار دنبال می شود به نحو اتم و اکمل در نکاح متعه مورد تشریع قرار گرفته است. لذا فقهای امامیه از این نکاح مستغنی هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان