روح الله عبادی

اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی است. نظارت بر شفافیت به ثبات و گسترش نظام بانکداری ملی منجر می شود و درگیری بین بانکداران و سپرده گذاران را کاهش می دهد. با گسترش روزافزون تعاملات اقتصادی در سطح بین الملل و لزوم توجه به جریان سرمایه، معرفی استانداردهای مناسب برای شفافیت در نظام های مالی، گامی مهم برای تجهیز و تخصیص مناسب منابع، ارتقای سلامت و شفافیت بانکی و کاهش هزینه های مربوط به گردش اطلاعات مالی محسوب می شود. ازاین رو در مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای؛ فرصت ها، تهدیدها، نقاط ضعف و قوت نظام بانکی در پیاده سازی استاندارد شفافیت ابلاغی هیئت خدمات مالی اسلامی بررسی شده و به روش میدانی - پیمایشی و توزیع پرسشنامه با به کارگیری رویکرد مدل سازی تصمیم گیری چندمعیاره، شاخص های استاندارد شفافیت و انتشارعمومی اطلاعات صورت های مالی از نظر «اهمیت و تأثیر اجرای شاخص بر میزان شفافیت» رتبه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شاخص های افشای اطلاعات صورت های مالی، افشای اطلاعات حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی و افشای اطلاعات شناسایی و مدیریت ریسک بیشترین میزان اهمیت و شاخص های افشای اطلاعات صورت های مالی، افشای اطلاعات رویدادهای بااهمیت و افشای اطلاعات حاکمیت شرعی بیشترین تأثیر در اجرا را برخوردارند.

توسعه اوراق استصناع به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی، نیازمند شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک آن می باشد. در این مقاله به دنبال انتخاب مدل و راهکار بهینه پوشش ریسک در مدل های عملیاتی اوراق استصناع می باشیم. بنا به یافته های مقاله، انتخاب مدل بهینه در پوشش ریسک اوراق استصناع منجر به جذب نقدینگی طیف های ریسک گریز سرمایه گذاران شده و منابع مالی موردنیاز مؤسسه های اقتصادی در جامعه را فراهم خواهد آورد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسش نامه و توزیع آن در جامعه آماری نخبگان علمی و کارشناسان و متخصصان بازارهای مالی و با بهره گیری از طیف لیکرد پنج گزینه ای سوال اصلی « بهترین مدل و بهترین راهکار برای پوشش ریسک مدل های عملیاتی اوراق استصناع چیست » بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که از بین مدل های عملیاتی اوراق استصناع، مدل بورس اوراق بهادار اسلامی بهترین مدل است. از بین راهکارهای پوشش ریسک، راهکار پوشش ریسک معرفی شده از سوی بانک مرکزی و وجه التزام به عنوان بهترین راهکارها قابل توصیه است.

تحقیق حاضر به دنبال بررسی، شناسایی و تبیین تأثیر وقف بر اندازه دولت در اقتصاد است. اینپژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی پیمایشی است و برای تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها و پیشینه تحقیق از روش تحلیل تم استفاده شده و برای تحلیل پرسشنامه و بررسی نقش کارآفرینی اجتماعی به عنوان متغیر میانجی، معادلات ساختاری و نرم افزار آموس به کار رفته است. جامعه آماری را خبرگان و کارشناسان حوزه اقتصاد و مدیریت تشکیل می دهند که تعداد نمونه برای مصاحبه 18 نفر و برای پرسشنامه با توجه به نوع نمونه گیری در دسترس و هدفمند، 62 نفر است. آلفای کرونباخ 812/0 به دست آمده که مناسب بودن پایایی پرسشنامه را بیان می کند.یافته های تحقیق نشان می دهد که برای کوچک سازی دولت با وقف باید عوامل اجتماعی شامل «آموزشی» و «فرهنگی» و عوامل فرایندی شامل «عمرانی» و «بهداشت و درمان» به عنوان شتاب دهنده وقف در نظر گرفته شوند و بر نقش کارآفرینی اجتماعی در کوچک سازی دولت به عنوان یک متغیر میانجی توجه و تأکید کرد.

اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی از جمله ابزارهای مهم برای اعمال سیاست های پولی و مالی به منظور تأمین منابع مالی، کنترل تورم، تنظیم پایه پولی و حجم پول پرقدرت متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد است. اوراق انتشاریافته از نظر کمی، کیفی، ضوابط قانونی و اجرایی باید به گونه ای طراحی شود که با انتشار آنها بتوان علاوه بر جذب سرمایه های کوچک و سرگردان، منابع حاصل از انتشار اوراق را در طرح های با بازدهی مطلوب و اولویت دار مدیریت کرد. در این تحقیق، به روش «توصیفی تحلیلی» با استفاده از منابع کتابخانه ای و الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل سلسله مراتبی، دو پرسش بررسی شده است: اول. معیارهای مؤثر بر کارکرد اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی کدام است؟ دوم. اولویت تسهیل مهار تورم بندی میزان اهمیت معیارهای انتخاب شده با توجه به کارکردهای سیاستی هر یک از اوراق مشارکت چگونه است؟ در این مقاله با مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات مربوطه، 8 معیار برای مقایسه اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر اساس معیارهای معرفی شده، اوراق مشارکت بانک مرکزی نسبت به اوراق مشارکت دولتی کارکرد بهتری دارد.

در مطالعه اقتصاد سیاسی و وضعیت اجتماعی عربستان باید به نقش تعیین کننده ی عواملی چون گروه ها و طبقات، ساختار ایدئولوژی و تأثیر درآمدهای نفتی توجه خاص داشت. نظر به اینکه تأثیر این عوامل بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عربستان سعودی و روند توسعه آن قابل انکار نیست، در این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی گردآوری شده است تلاش گردیده تا با بررسی شکاف های اجتماعی عربستان و ساختار اقتصادی این کشور به تأثیر منفی عامل اقتصاد بر تداوم شکاف اجتماعی پرداخته شود. سؤال اصلی مقاله این است که تأثیر عامل اقتصاد بر تداوم شکاف اجتماعی در عربستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که به سبب وجود اقتصاد وابسته به نفت و تأثیر آن بر سیاست و جامعه اصلاحات ظاهری و ایجاد تنوع اقتصادی نیز نخواهد توانست شکاف های اجتماعی حاکم و به تبع آن شکاف بین جامعه و دولت را برطرف سازد.

گسترش حجم فزآینده مطالبات غیرجاری علاوه بر قفل شدن و انجماد منابع و کندی گردش نقدینگی در اقتصاد، کاهش اعتباردهی، عدم تخصیص بهینه منابع به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان مولد را به همراه دارد. تسهیلات تکلیفی و حمایت بانک ها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین، همراهی دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی در بخشودگی جرائم، ضمن افزایش هزینه های بانکی، کاهش قدرت تسهیلات دهی، اختلال در نظام پولی و خالی شدن منابع را سبب می شود. عواملی نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیلات، نحوه اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی، تغییر در دارایی ها و سرمایه بانک و شرایط کلان اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز و نرخ سود از عوامل مؤثر در حجم مطالبات غیرجاری بانک ها می باشند. بخش مهمی از تقاضای مالی مشتریان بازار پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی با هدف پرداخت بدهی (غیرجاری) صورت پذیرفته و منابع تملیکی این ظرفیت را دارد که برای پرداخت بدهی های غیرجاری مشتریان در قالب قراردادهای اسلامی به کار گرفته شده و سبب کاهش عملیات صوری و اطمینان جامعه به نظام تأمین مالی را تقویت نماید. در این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش TOPSIS - AHP ، ضمن اشاره به مفهوم منابع تملیکی و ویژگی آن، با بررسی قراردادهای سه گانه خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف و نقش آنها به عنوان منابع تملیکی و آزاد در کاهش مطالبات غیرجاری، فرضیه «استفاده از منابع تملیکی و نقش آنها در وصول مطالبات غیرجاری بانک ها» بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد علاوه بر توانایی قراردادهای سه گانه در کاهش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی، قرارداد خرید دین بیشترین قابلیت و توانایی جهت به کارگیری در نظام بانکی جهت حل مشکل وصول مطالبات غیرجاری را دارد.

به کارگیری روش ها و ابزارهای مختلف برای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی با ریسک همراه بوده و ریسک و بازده در سرمایه گذاری و تأمین مالی همیشه همراه هم اند و ازاین رو تصمیم های سرمایه گذاری هماره براساس و با ملاحظه رابطه میان ریسک و بازده صورت می گیرد. سرمایه گذاران همواره باید در تصمیم های سرمایه گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند. به دلیل اهمیت و اثرگذاری بالای ریسک و همچنین امکان پذیر نبودن حذف ریسک باید ریسک ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد. ضرورت توجه به این موضوع از آن روست که بسط و تعمیق بازار مالی در کشور باید برای رفع محدودیت های کشور در زمینه جذب سرمایه با توجه به ملاحظه های شرعی صورت گیرد و درعین حال پاسخ به نیازهای اساسی جامعه باید با توسعه بازار سرمایه ایران و متنوع کردن ابزارهای موجود آن انجام شود. معرفی اوراق استصناع به عنوان ابزار مالی توانا برای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی با توجه به ارزیابی ریسک های بالقوه و بالفعل و طراحی پوشش ریسک این اوراق برای گسترش و پذیرش عمومی آن در نظام مالی ایران می تواند چالش های زیادی از نظام تأمین مالی ایران را مرتفع کند. در این مقاله به روش توصیفی−تحلیلی با استفاده از داده های پرسش نامه ای و روش AHP، به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که «در بین مدل های عملیاتی اوراق استصناع، مدل سازمان بورس اوراق بهادار بهینه ترین الگو برای پوشش ریسک می باشد». برای بررسی این فرضیه، برخی از ریسک های انتشار اوراق استصناع در قالب مدل استصناع موازی، مدل بورس و استصناع غیرمستقیم مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که پوشش ریسک در بین مدل های عملیاتی اوراق استصناع، مدل بورس بهترین مدل از نظر پوشش ریسک است.

در چارچوب اقتصاد مقاومتی، توجه به سیاست های حمایتی اقتصادی، استقلال، نفوذ ناپذیری، تطابق با معیار های بومی و فرهنگی کشور و انعطاف پذیری در اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد. لذا تعامل سازنده بین بخش های مختلف اقتصادی برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی و در راستای بهره گیری از تعامل متقابل بین ارکان اقتصادی شکل می گیرد. بازار سرمایه به موازات بازار پول و بازار اطمینان (بیمه) نقش مهمی در تأمین منابع مالی اقتصاد داخلی ایفاء می کند. با توجه به وجود تحریم ها و کمبود نقدینگی در کشور، مقاوم بودن بازار سرمایه بی تردید به مقاوم بودن اقتصاد کمک شایانی می کند. از مهم ترین وظایف بازار سرمایه در نظام مالی اسلامی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقدشوندگی دارایی ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی، ارزش گذاری منصفانه دارایی های بنگاه های اقتصادی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات و نظارت برعملکرد بنگاه های اقتصادی می باشد. با توجه به مشکل تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی در کشور و ارتباط مستقیم بازار سرمایه با برخی از بندهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نقش این بازار در هدایت سرمایه های محدود و غیرکارآ به بخش های تولیدی و مولد کشور و تسهیل فرآیند انتقال سرمایه به این بخش ها در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های پرسشنامه ای، روش AHP و با به کارگیری شاخص های اقتصاد مقاومتی، فرضیه «بازار سرمایه به طور مثبت و اثرگذار می تواند درتحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش می نماید» بررسی و تأیید شده است.

یکی از اقدامات ضروری جهت گسترش اوراق بهادار اسلامی، تجزیه و تحلیل ریسک این اوراق و تلاش برای پوشش آن است. در میان اوراق بهادار اسلامی، اوراق استصناع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برای انتشار این اوراق مدل های اجرایی متنوعی پیشنهاد شده است. یکی از معیارهای انتخاب میان مدل های پیشنهادی، تجزیه و تحلیل ریسک های بالقوه و بالفعل اوراق مزبور در بازارهای اولیه و ثانویه است. این بررسی می تواند به تقویت پوشش ریسک این اوراق، و در نتیجه افزایش مقبولیت عمومی آن کمک نماید. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و پرسش نامه ای، ضمن ارزیابی ریسک مدل های اجرائی اوراق استصناع، به بررسی مدل بهینه پوشش ریسک آن می پردازد. بنا به فرضیه تحقیق «الگوی عملیاتی ارایه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار بهینه ترین الگو برای پوشش ریسک اوراق استصناع می باشد». برای ارزیابی این فرضیه تحقیق از روشAHP و TOPSISجهت تحلیل داده های پرسش نامه ای استفاده شده است. یافته های مقاله حاکی از برتری مدل پیشنهادی بورس در پوشش ریسک عملیاتی اوراق استصناع نسبت به سایر مدل ها دارد. مدل اوراق استصناع غیرمستقیم، مدل بانک مرکزی و مدل اوراق استصناع موازی از نظر پوشش ریسک در رتبه های بعدی قرار می گیرند.