رحمت الله قلی پور

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اوّل) به عنوان یک سازمان دانش محور با توجّه به ماهیت صنعت خدمات ارتباطی در کشور، پویایی و تغییر بالایی را در حوزه فعالیت خود پیش روی دارد. برای کنترل و انطباق با این تغییرات، این شرکت نیازمند مدلی نوین برای ارزیابی عملکرد خود است. بر همین اساس مقاله حاضر، پژوهشی کیفی در خصوص ارزیابی عملکرد شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اوّل) با رویکرد سازمان دانش محور و با عبور از مدل های ارزیابی عملکرد موجود با نگاه سنتی و کوتاه مدت است تا چالش های این حوزه را با مدلی جامع و مانع، شفاف و ساده پوشش دهد، به گونه ای که واقع گرایانه باشد و با حوزه های حساس و کلیدی عملکرد این شرکت به عنوان یک سازمان دانش محور نیز مرتبط باشد. در ابتدا به منظور جمع آوری داده ها، پس از بررسی ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده، چارچوب و پروتکل مصاحبه نیمه ساختاریافته تهیه و تدوین و در ادامه از میان کارشناسان و خبرگان علمی و اجرایی فعال در حوزه خدمات ارتباطی با روش نمونه گیری هدفمند "گلوله برفی"، مشارکت کنندگان انتخاب شدند. تحلیل داده ها با روش تحلیل تم استقرایی شش مرحله ای کلارک و براون کدگذاری گردید. تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری با کمک نرم افزار MAXQDA منجر به ظهور 104 کد باز، 27 تم فرعی و 7 تم اصلی شامل مؤلفه های مدیریت و نیروی انسانی، سازمانی، فرایندی، بازار و فضای رقابتی، فنی و اجرایی فضای کسب و کار، بسترسازی مبتنی بر دانش و نتایج در سه حوزه سازمانی، مشتریان و رگولاتوری شد. با توجه به ویژگی های خاص سازمان های فعال در صنعت خدمات ارتباطی و تأکید آن ها بر دانش و فناوری اطلاعات به منظور رسیدن به کمال سازمانی، نتایج این پژوهش می تواند توسط سایر شرکت های دانش محور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: امروزه در سطح دنیا سطوح عدم اطمینان، تلاطم محیطی و پیچیدگی در حال افزایش است. پیچیدگی در کشور ایران به دلیل تنوع تهدیدات، تنوع  بازیگران، تداخل پویایی، الگوهای رفتاری غیرخطی و خوشه ای شدن شدید شبکه، بالا می باشد. الگوی حکمرانی پیچیده، از الگوهای جدیدی به منظور اداره پیچیدگی است. صنعت برق از صنایع پیچیده و زیرساختی بوده که در طی سال های اخیر تحت تاثیر تحریم قرار گرفته است. بنابراین هدف این پژوهش طراحی الگوی حکمرانی پیچیده در شرایط تحریم در صنعت برق است. روش: این پژوهش بنیادی بوده و روش اجرای آن کیفی و از نوع اقدام پژوهی است. روش گردآوری داده ها، میدانی و کتابخانه بوده و از ابزار مصاحبه عمیق و بررسی اسنادی استفاده شده است. مصاحبه با خبرگان صنعت برق کشور انجام شده است. انتخاب نمونه به صورت غیرتصادفی-گلوله برفی با 15 نفر خبره در صنعت برق کشور انجام شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که صنعت برق کشور در شرایط تحریم با مسائل مختلفی در حوزه های اقتصادی (مانند افزایش قیمت تجهیزات و مساله تامین و تبادل مالی) ، ساختاری (مانند ناهماهنگی وزارت خانه های نفت و انرژی و وجود واحدهای موازی در ساختار صنعت)  و فرهنگی (مانند  عدم دسترسی به تکنولوژی روزدنیا و کاهش پژوهش های منطقه ای) مواجه بوده و این امر آن را به سمت بکارگیری ظرفیت های داخلی کشور سوق داده است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد صنعت برق با توجه به وجود تنوع بازیگران، اهداف، ارزش ها، ساختارها، فرایندهای پیچیده و شرایط تحریم، مستلزم طراحی الگوی حکمرانی پیچیده بوده و در این مسیر 18 سازوکار مواجهه با تحریم به عنوان الگوی حکمرانی در چهار حوزه اقتصادی، ساختاری، سیاسی و فرهنگی طراحی شده است.

هدف این پژوهش، ارائه مدل پارادایمی بلوغ حکمرانی شرکتی خوب در صنعت بیمه ایران است. این مدل شامل شرایط علّی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدهای تحقق بلوغ حکمرانی شرکتی خوب است . مدیران ارشد شرکت های بیمه فعال در حوزه حکمرانی دولتی در ایران شرکت کنندگان در این پژوهش هستند. پژوهش انجام شده از نوع کیفی- اکتشافی و روش استفاده شده در تحقیق نظریه داده بنیاد بر اساس رویکرد استراوس کوربین است . با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، پس از انجام مصاحبه، اشباع داده ها حاصل شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته است که براساس یک پروتکل مصاحبه تهیه و اجرا شد. به منظور سنجش اعتبار، راهنمای مصاحبه برای صاحب نظران ارسال و از نظرات آن ها استفاده شد. پیامد ها و نتایج حاصل از مدل مفهومی پژوهش که در اثر تأثیرگذاری عوامل سه گانه به دست آمد عبارت است از: تأمین منافع، اجرای قوانین عدالت محور، پاسخگویی، رعایت اخلاق حرفه ای، نظارت مؤثر و متمرکز، افزایش اعتماد، رشد توانگری و پرتفوی، استفاده از فنّاوری، همکاری و مشارکت، بهبود ضریب نفوذ و قوت اجرا. نتایج حاصل از احصای شاخص های بلوغ حکمرانی شرکتی خوب استخراج مجموعاً 721 کد باز، 240 کد محوری و 69 کد انتخابی است . این داده ها نشان دادند که در شرکت های بیمه ای شفافیت، پاسخگویی، ارائه گزارش های دوره ای دقیق، داشتن تخصص، صلاحیت حرفه ای، حُسن شهرت و تجربه مدیران و تعامل با ذینفعان نقشی اساسی در بلوغ حکمرانی شرکتی ایفا می کند. همچنین شاخص های توانمندساز شرکتی می تواند اعتماد ذینفعان را تقویت کند و فرهنگ سازمانی را فرهنگی شفاف و ترغیب کننده درآورد.

الگوهای متعددی برای تبیین و توصیف دستورگذاری وجود دارد. بر حسب شرایط خاص بومی، این الگوها در بسیاری موارد قادر نیستند تا ساز و کار موجود در حکومتهای محلی در حوزه سیاست گذاری فرهنگی را واکاوی و تشریح کنند. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شد تا با استفاده از نظریه داده بنیاد ساختگرا ساز و کار دستورگذاری فرهنگی در شورای شهر مشهد مشخص شود. از این رو کمیسیون فرهنگی به عنوان محلی که دستورکارها معین شده و برای تصمیم گیری به صحن شورا فرستاده می شد، انتخاب گردید. در حین و پس از جمع آوری داده ها عملیات کدگذاری انجام شد و زیر مقولات استخراج شدند. با تلفیق زیرمقولات و مقایسه تطبیقی، مقولات اصلی ساخته گردیده و مفاهیم برساخته شدند. در کمیسیون فرهنگی شورای شهر می توان دو روند اصلی را شناسایی کرد که نحوه دستورگذاری مسائل فرهنگی را مشخص می کنند. متغیرهای درونی شامل محدودیتهای بودجه ای، احتمال تصویب و ماهیت مسئله و متغیرهای بیرونی شامل جایگاه طبقاتی جامعه هدف، بازخورد از رفتار جامعه هدف و ارزیابی گذشته نگر هستند که شانس مسئله فرهنگی برای در دستور کار قرار گرفتن را تعیین می کنند.

هدف: پژوهش حاضر، جستاری بر نحوه دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران است. این پژوهش درصدد فهم دستورگذاری در حکومت های محلی برای کمک به بهبود آن است. روش: روش مورد استفاده، هرمنوتیک پدیدارشناختی و پدیدارشناسی هرمنوتیک (در قالب نظریه داده بنیاد ساخت گرا) است. یافته ها: در این پژوهش، برای دستورگذاری در حکومت های محلی ساختار دوگانه ای تدوین شد که بر هسته ای سخت و پوسته ای نرم متکی است. هسته سخت متشکل از عوامل فردی خط مشی گذار است، در حالی که پوسته نرم بیشتر از عوامل محیطی متأثر است. در پوسته نرم عوامل پسین و پیشین وجود دارند که اثرهای پیش و پس از در دستور قرار گرفتن یک مسئله را هنگام دستورگذاری لحاظ می کنند. عوامل پسین شامل ارزیابی پیش بین، اثرهای زمانی و احتمال تصویب طرح ها و لوایح هستند و عوامل پیشین به بازخوردها، جایگاه جامعه هدف و ماهیت مسئله اشاره دارند. نتیجه گیری: دینامیک دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران، تابع الگوهای موجود نیست و نبود سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و بازخورد سبب فردی شدن روال دستورگذاری شده است.

هدف: مدیریت امور شهرها با درآمدهای پایدار و ناپایدار رقم می خورد و در ایران، بالاترین آمار درآمدهای پایدار، به حدود 30 درصد کل درآمدها می رسد. از این رو در ایران، دغدغه دستیابی به درآمدهای پایدار برای حکمرانی های محلی اهمیت بسزایی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش ها، منبع ها و مانع های دستیابی به درآمد پایدار شهری در شهرداری ارومیه اجرا شده است. روش: با توجه به موضوع، روش تحقیق کیفی از طریق خبره سنجی در دستور کار قرار گرفت. با 12 نفر از خبرگان علمی و اجرایی که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه های باز و عمیقی صورت گرفت و نتایج مصاحبه بر اساس تکنیک تحلیل تم تجزیه و تحلیل شد. شایان ذکر است که خبرگان پژوهش ضمن تسلط کافی به مفهوم درآمد پایدار شهری، در مسئولیت های خود با ابعاد مختلف اتکا به این نوع درآمد آشنا بودند. یافته ها: 10 تمِ سرمایه گذاری، برون سپاری، مدیریت مالی، فناوری اطلاعات، ارزیابی سازمان، پژوهش، واگذاری اختیارات دولتی، نیروی انسانی، ارتباطات و متفرقه برای روش ها؛ 6 تمِ عوارض، زمین و ساختمان، مدیریت هزینه، اوراق، تبلیغات و متفرقه برای منابع و 8 تمِ نیروی انسانی، حق خوری، شفافیت، ضعف عملکرد، فساد، قانون، مردم و متفرقه برای موانع دستیابی به درآمد پایدار شهری، به دست آمد. نتیجه گیری: در این پژوهش روش ها، منبع ها و مانع های دستیابی به درآمدهای پایدار در شهرداری ارومیه شناسایی شدند و پیشنهادهایی برای افزایش این نوع درآمدها ارائه شد. به طور خلاصه باید گفت که شهرداری ارومیه زمانی به سطح مناسبی از درآمدهای پایدار دست می یابد که بتواند بسته پیشنهادی ارائه شده در این پژوهش را در کانون توجه قرار دهد.

افزایش سطح مخارج دولت در سال های متوالی پس از انقلاب، به عنوان چالشی جدی در نظام خط مشی گذاری ایران محسوب می شود. تفاوت مخارج و درآمدها به کسری بودجه و در نتیجه تأمین آن از منابع خارج از دولت منجر می شود و اگر از منبع درستی تأمین نشود صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند. از طرفی کاهش توان مدیریتی دولت به دلیل کاهش سطح درآمد کارکنان که حاصل افزایش مخارج دولت و کاهش توان پرداخت آن است به عنوان یکی از عوامل مهم می تواند به خروج افراد کاردان و متخصص و عدم جذب افراد توانمند منجر شود. این پژوهش با موضوع بررسی علل و زمینه های افزایش مخارج دولت در بازه دوره های اول تا هشتم مجلس شورای اسلامی، به مطالعه مستندات مربوط به بودجه با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد پرداخته است. نتایج تحلیل داده ها در قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی شده و پس از کدگذاری محوری، به مفهوم سازی در این حوزه پرداخته است. در این راستا «نیروهای پیشران افزایش مخارج دولت در ساختار دولت» به عنوان مقوله محوری قلمداد شده است. با توجه به شواهد موجود از افزایش سطح مخارج دولت و فاصله آن با درآمد دولت و با استفاده از داده های به دست آمده از پژوهش به نظر می رسد تأثیر نیروهای پیشران افزایش مخارج در ساختار دولت و مجلس غالب بوده است. این نیروها هم از داخل ساختار این دو نهاد و هم از طریق تأثیر نیروهای خارج از نظام خط مشی گذاری و نیز فشار مطالبه کالا یا خدمات عمومی یا منافع گروهی از ذی نفعان تقویت می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ادراک از استراتژی مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی گری هوش عاطفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان شرکت ایران خودرو تهران می باشد که داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش نمونه گیری تصادفی از میان 379 نفر از کارکنان به دست آمده است. روش تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی، از شاخه تحلیل کوواریانس و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارLISREL  انجام شده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری  نشان می دهد که: 1) ادراک از استراتژی مدیریت استعداد بر هوش عاطفی کارکنان اثری مستقیم و معنادار دارد. 2) هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اثری مستقیم و معنادار دارد. 3) ادراک از استراتژی مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کارکنان اثری مستقیم و معنادار دارد و در نهایت هوش عاطفی در رابطه بین ادراک از استراتژی مدیریت استعداد و عملکرد شغلی کارکنان نقش میانجی را ایفا می کند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی خط مشی «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را در سال 1384 تصویب کرد و در آن برای 26 نهاد و سازمان مسئولیت اجرایی در نظر گرفت، اما این خط مشی پس از گذشت 9 سال از تصویب، به صورت کامل اجرا نشده است و موانع متعددی در مسیر اجرای آن وجود دارد. در این پژوهش موانع اجرای خط مشی نام برده از طریق بررسی ادبیات نظری اجرای خط مشی عمومی و مصاحبه های انجام شده با خبرگان عرصه فرهنگ و خط مشی گذاری کشور با استفاده از روش تحلیل تم، تحلیل شد و 52 تم فرعی شناسایی شده در قالب 4 تم اصلی موانع مربوط به خط مشی، موانع مربوط به مجریان، موانع ساختاری و مدیریتی و موانع محیطی طبقه بندی شد. در ادامه برای آزمون نتایج از تکنیک دلفی فازی استفاده شد و 49 مانع تأیید نهایی شدند. اولویت بندی توصیفی نتایج نشان می دهد موانع مربوط به خط مشی بیشترین اهمیت و موانع مربوط به مجریان کمترین اهمیت را دارد.

این پژوهش با بهره گیری از رهنمودهای سازمان توسعه همکاری های اقتصادی (OECD) به عنوان یکی از سازمان های سیاستگذار در حوزه حاکمیت شرکتی در جهان، ابتدا به شناسایی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب می پردازد؛ سپس برمبنای چارچوب نظری ایجاد شده و با تحلیل مفاهیم حاکمیت شرکتی در بخش عمومی به تحلیل نظام مند قانون اجرای سیاست های اصل (44) قانون اساسی به عنوان مهم ترین مرجع قانونی فعالیت های اقتصادی بخش عمومی و شرکت های دولتی پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را ازمنظر قواعد حاکمیت شرکتی خوب بررسی می کند. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی تلخیصی و جهت دار است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمرکز بر انتقال مالکیت به جای بهبود حاکمیت، فقدان خط مشی مشخص برای مالکیت دولت در بنگاه های اقتصادی، بی توجهی به آماده سازی بخش خصوصی، تعاونی و سهامداران خرد به منظور رقابتی شدن بازار از مهم ترین نقاط ضعف این قانون ازمنظر حاکمیت خوب است. از طرفی، وجود ساختار قانونی برای فعالیت شرکت های دولتی و تأکید بر شفاف سازی و ارائه اطلاعات به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی بنگاه هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به بخش عمومی وابسته اند، از جمله نقاط قوت این قانون ازمنظر حکمرانی خوب است.

با وجود مدل ها و چارچوب های مختلفی که درباره حکمرانی خوب الکترونیک وجود دارد، تا کنون مدل جامعی ابعاد چندگانه حکمرانی خوب الکترونیک در حوزه آموزش الکترونیک را به صورت یکپارچه، جامع، فرایندی و سیستمی بررسی نکرده است. در این مقاله به منظور تبیین فرایند حکمرانی خوب الکترونیک، ضمن مرور سیستماتیک ادبیات و پیشینه تحقیق، به کمک روش شناسی فراترکیب کلیه عومل شناسایی شدند؛ سپس براساس روش شناسی نظریه برخاسته از داده ها و رویکرد پارادایمی اشتراس و کوربین به کدگذاری باز، محوری و انتخابی اقدام شد. در ادامه به کمک روش پیمایش، میزان اهمیت و اولویت هر یک از عوامل پیشنهادی تعیین شد و این پژوهش را در زمینه های روش شناسی تحقیق و نتایج به دست آمده و در نهایت مدل پیشنهادشده، صاحب نوآوری هایی کرد که در پژوهش های قبلی به آن توجه نشده بود؛ به طوری که مدل پیشنهادی پژوهش ضمن برطرف کردن کمبودهای تحقیقات گذشته، این امکان را برای بخش های دولتی، خصوصی و نهادهای مدنی فراهم می کند تا فرایند ایجاد حکمرانی خوب الکترونیک را به عنوان فرایندی پویا در نظر بگیرند.

وجود خط مشی های متعدد برای حل مسائل مشترک و یا برای حوزه خط مشی واحد، سبب می گردد نتایج آن خط مشی ها حاصلِ مطلوبی را به ارمغان نداشته باشند. موازی کاری، تعارض نقش ها و عدم همکاری میان نهادهای ذیلِ یک حوزه خط مشی گاه باعث می شود با برآیند صفر و یا حتی منفی در ارزیابی نتایج آن خط مشی ها مواجه گردیم. چه باید کرد؟ مدل ها و رویکردهای متنوعی در پاسخ به این سؤال ارائه شده است. پاسخ به این سؤال را در انبوهی از مفاهیم متنوعی می توان یافت که هریک از زاویه ای خاص و گاهی متفاوت به این مسئله نگریسته اند. اصلی ترین پاسخ را با مفهومی تحت عنوان «یکپارچه سازی خط مشی» پیشنهاد داده اند. یکپارچه سازی خط مشی را می توان « به مثابه یک فرآیند مفهوم پردازی تعریف نمود که طی آن، خط مشی ها در یک کلِّ واحد، همسان و هماهنگ می شوند و یا اینکه مسائل مربوط به یک خط مشی در دیگر خط مشی ها ادغام می شود». علی رغم مناسب بودن این رویکرد برای اجرا در فرآیند خط مشی گذاری در حوزه های مختلف کشور، چنین رویکردی نتوانسته است مسیر همواری را برای خود ایجاد نماید. این تحقیق بر آن است تا با استفاده از روش شناسی نظریه پردازی داده- بنیاد به واکاوی علل این ناکامی در حوزه فرهنگ بپردازد. بدین منظور، مصاحبه های عمیق و باز با خبرگان اجرایی و دانشگاهی حوزه خط مشی گذاری فرهنگی صورت گرفت و نظرات آنان در سه مرحله و بر اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. آنچه در نهایت حاصل گردید، سه مقوله اصلیِ مؤثر در ناکامی یکپارچه سازی خط مشی های فرهنگی در ایران بوده است که با عناوین زیست بومِ فرهنگ، ساختار خط مشی گذاری و فرآیند خط مشی گذاری معرفی شده اند. این مقوله ها با دسته بندی عوامل ناکامیِ موجود در ادبیات علمی این حوزه (عوامل هنجاری، سازمانی و رویه ای) انطباق معنایی دارند. در ذیل هریک از این مقوله ها، دلایل اصلی علل ناکامی یکپارچه سازی تشریح شده است.

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی برای مدیریت ریسک منابع انسانی در دوره گذار از دولتی به خصوصی برای صنعت نفت و گاز اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری بود و با بهره مندی ازتکنیک های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) انجام شد که بر مبنای آن 17 مصاحبه با مدیران عالی اسبق و فعلی و همچنین خبرگان و کارگزاران منابع انسانی صنعت نفت و گاز که درگیر در فرایند خصوصی سازی بوده اند، صورت گرفت. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد مدل مدیریت ریسک منابع انسانی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد شامل 6 مفهوم و 28 بعد منجر شد.

برند به عنوان ارزشمند ترین دارایی ناملموس هر سازمانی، به دلیل مزیت های فوق العاد ه ای که ایجاد می کند، نقش مهمی در موفقیت سازمان و برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان دارد؛ بنابراین ایجاد و حفظ موقعیت مناسب آن در ذهن مشتریان برای تأثیر در تصمیم گیری و قصد خرید آنها از اهداف مهم هر سازمان به شمار می رود. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ارزش ویژه برند و ابعاد آن براساس «الگوی آکر» (آگاهی برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری برند) بر ارزش ادراک شده و قصد خرید مجدد و نقش میانجی ارزش ادراک شده در میان 267 نفر از بیمه گذاران عمر شرکت «بیمه سامان» در شهر تهران پرداخته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه با ضریب پایایی 95/0 جمع آوری شدند. تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون همبستگی بااستفاده از نرم افزار SPSS 16 انجام گرفته و برای آزمون الگو های اندازه گیری (تحلیل عاملی تأییدی) و ساختاری نرم افزار LISREL 8/50 به کار رفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارزش ویژه برند بر ارزش ادراک شده و قصد خرید مجدد و همچنین ارزش ادراک شده بر قصد خرید مجدد بیمه گذاران عمر، اثر مثبت و معنادار دارد. آگاهی برند و تداعی برند بر ارزش ادراک شده و قصد خرید مجدد، اثر معنادار ندارد، کیفیت ادراک شده به طور غیرمستقیم از طریق ارزش ادراک شده اثر مثبتی و معنادار بر قصد خرید مجدد دارد و درنهایت وفاداری برند، تنها بعدی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم ازطریق ارزش ادراک شده بر قصد خرید مجدد بیمه گذاران عمر اثر مثبت و معنادار دارد

در مواجه با پرسش «در فرایند خط مشی گذاری چه اتفاقی رخ می دهد که خط مشی گذار به آنچه مورد انتظارش بوده است نایل نمی آید؟»، متون علمی به دنبال پاسخ به خود پرسش مذکور نبوده اند بلکه بیشتر مدلی برای دور نگه داشتن فرایند خط مشی گذاری از آسیب های احتمالی مربوط به نتایج پرسش فوق را دنبال کرده اند. این نوع پاسخ ها را می توان در انبوهی از مفاهیم متنوع یافت که در این پژوهش در چهار مفهوم انسجام خط مشی، دولت کل گرا، یکپارچه سازی خط مشی و حکمرانی شبکه ای طبقه بندی شده اند. هریک از مفاهیم چهارگانه از یک زاویه خاص و مبتنی بر ساختار حاکمیتی کشورهای مختلف دنیا به فرایند خط مشی گذاری نگریسته است. اما  در این پژوهش، مفهومی جدید تحت عنوان شکاف خط مشی ارائه شده است که در ذیلِ آن،  تعریف، گونه شناسی و چگونگیِ رخ داد آن را مطرح می کند.حاصل این پژوهش، شکاف خط مشی را «دخالت عوامل انسانی یا غیرانسانی در فرایند خط مشی گذاری که متأثر از مسائل و مشکلاتِ زیست بوم فرهنگ، ساختار و یا فرایند خط مشی گذاری سبب شوند خط مشی گذار ارشد به آنچه که انتظار آن را داشته است، نرسد» تعریف کرده و برای آن، دو گونه شکاف مفهومی و فرایندی  پیشنهاد داده است. همچنین، درخصوص چرایی شکل گیری چنین پدیده ای به دو بحث مجزا پرداخته است. بحث اول، دلایل ایجاد شکاف و بحث دوم عوامل ایجاد آن را بررسی کرده است.

صاحب نظران علم خط مشی معتقدند که خاتمه خط مشی از گام های فرآیند خط مشی گذاری است که نسبت به سایر گام های این چرخه کمتر مورد مداقه قرار گرفته است. خط مشی های خاتمه یافته را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: 1) خط مشی هایی که خاتمه بخشی آن بر مبنای منطق و عقلانیت صورت گرفته است (مرتفع شدن مسئله عمومی، ناکارایی خط مشی جاری و...)، 2) خط مشی هایی که پس از تدوین و ابلاغ از سوی مجریان رها، معطل و در نهایت خاتمه می یابند. این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد خاتمه بخشی از نوع دوم را نظریه پردازی کند. در مرحله اول داده ها از طریق انجام مصاحبه های ساختاریافته با مسئولان و مدیران نظام خط مشی گذاری ایران گردآوری می شوند. در مرحله دوم «تم های کلیدی» استخراج شده و بر اساس راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده-بنیاد، که روشی نظام مند و کیفی برای خلق نظریه است، نظریه خاتمه خط مشی های عمومی در ایران خلق می گردد. نظریه حاصل نشان می دهد که پدیده محوری چنین فرآیندی مضمونی تحت عنوان خط مشی عمومی لرزان است که در فرآیندی از عوامل بستری و مداخله گر و به اتکای دسته ای از عوامل علی، خاتمه خط مشی را تبیین می کند.

توانمندسازی در سازمان قابلیتی است که فرصت تصمیم گیری را از طریق گسترده کردن حیطة اختیارات فراهم می کند و باعث شکسته شدن سلسله مراتب سنتی ساختارهای سازمان می شود. طی سال های گذشته، محققان همراه با ابعاد مختلف توانمندسازی، به بُعد روان شناختی آن نیز توجه کرده اند. یکی از عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان شناختی، تسهیم دانش است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة توانمندسازی روان شناختی و تسهیم دانش کارکنان است. این پژوهش از نظر نحوة گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی، و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. جامعة آماری این تحقیق، 387 نفر از کارکنان آموزش وپرورش استان مازندران می باشند، که 172 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد به کار گرفته شد، و تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام گرفت. یافته ها نشان می دهد بین توانمندسازی روان شناختی و همة ابعاد تسهیم دانش ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج مشاهده شده، تسهیم دانش عاملی بسیار قوی است، که به توانمندسازی روانی کارکنان منجر می شود.

بر اساس سند چشم انداز کشور، مقرر است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر (با استناد به آمارهای رسمی کشور) نهاده محور است، به اقتصاد دانش محور در سال 1404 تبدیل شود. از جمله راهکارهای اصلی رسیدن به این هدف، ارتقای بهره وری است. این در حالی است که بهره وری دولت طی سال های گذشته وضعیت مناسبی نداشته است. با توجه به این مهم و چالش موجود در موضوع بهره وری دولت، نویسنده تلاش می کند که به بررسی این موضوع بپردازد و بهره وری را در چارچوب مفهومی نوین دولت تبیین کرده و وضعیت آن در دولت ایران را تحلیل کند. روش به کار گرفته شده در این پژوهش اسنادی است و نویسنده تلاش می کند با تحلیل های ثانویه در یافته های موجود، ضمن ترسیم و تحلیل وضعیت موجود بهره وری دولت در ایران، راه حل های بهبود آن را ارائه کند. این راه حل ها به طور عمده ساختاری و معطوف به اصلاح ساختار دولت و شیوه اداره سازمان های دولتی است.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روان شناختی در به اشتراک گذاری دانش کارکنان زن اداره آموزش و پرورش استان مازندران انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. پایایی سؤالات با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی پرسشنامه ها به وسیله خبرگان مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت دانش تأیید شد. یافته ها، تأیید مسیر ارتباط بین متغیرهای این پژوهش را نشان می دهد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که توانمندسازی روان شناختی و ابعاد آن پیش بینی کننده معناداری برای به اشتراک گذاری دانش کارکنان است. به عبارت دیگر توانمندسازی روان شناختی بر اشتراک گذاری دانش کارکنان اثرگذار است.

هدف این پژوهش، تبیین تأثیر منتورینگ[1] بر جانشین پروری[2] با تمرکز بر طرح توسعه ی فردی[3] است. برای تبیین این موضوع، از مدل ستاره ای هفت نقطه ی جانشین پروری راثول استفاده شده است. در مرحله ی ششم این مدل، پس از مشخص شدن وجود شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، ابزار مناسبی که می تواند این شکاف را پر کند، طرح توسعه ی فردی و روش یا شیوه ی مناسب برای اجرای طرح توسعه ی فردی، منتورینگ است. جامعه ی آماری این پژوهش 400 نفر از کارکنانی هستند که در مرکز تحقیقات مخابرات ایران دوره های آموزشی و تخصصی را برای بهبود و ارتقای مهارت خود گذرانده اند و نمونه ی پژوهش، مطابق با فرمول کوکران 200 نفر می باشد. روش پژوهشی، توصیفی همبستگی و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است. آزمون فرضیه های پژوهشی براساس روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، حاکی از آن است که کارکردهای توسعه ی کار راهه ی شغلی و مدل سازی نقش می توانند در اجرای طرح توسعه ی فردی مثمرثمر باشند؛ ولی کارکردهای روانی اجتماعی نمی توانند تأثیری بر طرح توسعه ی فردی داشته باشند.