سید مهدی حسینی دولت آبادی

عدالت یکی از ارزش ها و معیارهایی است که فلاسفه و مصلحان اجتماعی در طول تاریخ به آن پرداخته اند و در قرآن نیز هدف ارسال رسل و انزال کتب آسمانی، قیام مردم برای برپایی آن بیان شده است. در حوزه اقتصاد، عدالت در مواردی مطرح می شود که تعارض یا تضاد منافع وجود داشته باشد. یکی از حوزه های تعارض منافع که آثار درخور توجهی در توزیع ثروت و درآمد در اقتصاد دارد، ترتیبات خلق پول در نظام بانک داری مبتنی بر ذخیره جزئی است. در نظام بانک داری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانک ها از امتیاز و حق ویژه خلق پول برخوردارند که منافع درخور توجهی نصیب آنها خواهد کرد. براین اساس می توان عدالت را به عنوان معیار ارزیابی و طراحی ترتیبات خلق پول در نظر گرفت. نکته اساسی در طراحی ترتیبات خلق پول عادلانه آن است که بانک ها امکان خلق پول نداشته باشند و منافع ناشی از خلق پول به طور برابر به همه مردم اختصاص یابد. بدین منظور باید چارچوبی را طراحی کرد که در آن بدهی بانک ها پول نباشد و خلق پول تنها در انحصار بانک مرکزی قرار گیرد.

اولین گام برای طراحی و تأسیس یک بانک اسلامی، شناخت کامل ماهیت و نقش بانک متعارف یا غربی است. به بیان دیگر تا موضوع به درستی شناخته نشود نمی توان حکم آن را به درستی استنباط کرد. تلقی کنونی که از ماهیت بانک در میان اندیشمندان حوزه بانکداری اسلامی وجود دارد آن است که بانک غربی یک نهاد واسطه مالی یا واسطه وجوه است که پس اندازهای مردم را به صورت سپرده و در مقابل پرداخت بهره یا ارائه خدمات جمع می کند و آنها را در قالب وام و در مقابل دریافت بهره در اختیار افراد متقاضی قرار می دهد. در این رویکرد آنچه با معارف اسلامی در تعارض قرار می گیرد، قرض ربوی است و بر این اساس تمرکز مطالعات بانکداری اسلامی بر حذف ربا از ترتیبات و قواعد بانک متعارف بوده است. در این مقاله با بررسی تحولات بانک و ترتیبات حاکم بر آن و متون اقتصادی مرتبط با حوزه بانکداری نشان داده شده است که بانک متعارف، نهاد خلق پول در اقتصاد است و تقلیل آن به یک نهاد واسطه مالی همچون سایر نهادهای مالی تصویر صحیحی از ماهیت بانک ارائه نمی کند. با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و آثار خلق پول بانک ها در آن، برای طراحی یک نظام بانکداری اسلامی ضروری است که این تلقی از ماهیت بانک مبنای مطالعات بانکداری اسلامی قرار گیرد.

قیمت های نسبی تعیین کننده چگونگی تخصیص منابع و به بیان دیگر تصمیمات اقتصادی هستند. در دنیای کنونی با افزایش مبادلات مالی و تجاری، نرخ ارز که واسطه میان قیمت های داخلی و خارجی است، نقش مؤثری بر تصمیمات عاملان اقتصادی دارد و از این حیث بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان اثر خواهد گذاشت. در این مقاله آثار افزایش نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در دوره سالانه 1387-1352، در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری (VAR) با رویکرد پسران و شین (1998) مدل سازی می شود. توابع عکس العمل آنی تولید و سطح قیمت ها نشان می دهد که شوک مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث کاهش تولید ناخالص داخلی بدون نفت و افزایش سطح قیمت ها نسبت به روند تعادلی خود در دوره های پس از اعمال شوک نرخ ارز می شود. وابستگی شدید تولید به نهاده های واسطه ای و سرمایه ای وارداتی در ایران، باعث تقویت کانال هزینه ای نرخ ارز (حداقل در کوتاه مدت) می شود.

پول و تأثیر و تأثر آن از متغیرهای حقیقی اقتصاد، یکی از مهم ترین سوالات اقتصاد کلان محس وب می شود. درباره اینکه آیا پول بر متغیر های حقیقی اقتصاد تأثیرگذار است یا خیر مطالعات فراوانی صورت گرفته و البته هنوز هم ادامه دارد. مدل های خودرگرسیون برداری (VAR) یک مشکل اساسی دارند که وفور پارامتر نامیده می شود.  در مواردی که تعداد مشاهدات چندان زیاد نیستند (مانند ایران) بیشتر بروز پیدا می کند و پیش بینی های مدل را منحرف می کنند. لذا باید به دنبال راهی بود که تعداد پارامترهای مدل را کاهش داده و مدل ها را مقید نماید. محققان برای غلبه بر این مشکل روش BVAR را پیشنهاد می کنند. در این مقاله با استفاده از روش BVAR اثرات شوک پولی بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان یعنی سطح تولید و سطح قیمت ها بررسی شده است. با توجه به آزمون های انجام شده، تابع پیشین SSVS نسبت به سایر توابع پیشین که تاکنون در مطالعات BVAR معرفی شده اند، مناسب تر است. توابع عکس العمل آنی تخمین زده شده نشان می دهند یک شوک پولی انبساطی، افزایش تولید و قیمت ها را در پی خواهد داشت.  اما واکنش سطح قیمت ها به شوک پولی هم سریع تر و پایدارتر خواهد بود. لذا اعمال سیاست پولی انبساطی اگر چه در کوتاه مدت باعث افزایش تولید خواهد شد، اما هزینه تورم آن با توجه به تداوم طولانی مدت تر افزایش قیمت ها بیشتر خواهد بود.