محمود باقری

محمود باقری

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
۱.

تبیین مهریه زوجه وتاثیر شرط عدم مهر بر ثبات نکاح از نقطه نظر فقه و حقوق ایران

کلید واژه ها: نکاح مهرالمسمی مهر المثل مهر المتعه شرط عدم مهر فوت زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 282 تعداد دانلود : 973
بحث مهریه امروزه به یکی از معضلات اجتماعی خانوادگی بدل گردیده است بطوری که مردان جوان از واهمه ی پرداخت مهریه تن به ازدواج نمیدهند و از آن گریزان هستند لذا در مقاله حاضر ابتدا هدف و تاریخچه  و مقدار مهریه را از منظر قرآن و روایات و قول فقها مورد بحث قرار دادیم و در ادامه به این موضع پرداخته شده است که شرط عدم مهر در سند نکاحیه از منظر مشهور فقهاء تعارضی با اصل آزادی عقود و قراردادها ندارد؛ بر خلاف قانون مدنی ایران که شرط عدم مهر در نکاح را موثر درمقام نمی بیند و همچنین به نقد این موضوع پرداخته شده است و آن راتوجیه نموده ایم که درصورت تمایل زوجین، می توان با درج شرط فاسخ، از به ارث رسیدن مهر مطالبه نشده در اثر فوت زوجه به وراث وی جلوگیری کرد و روشن است که  توجه به این گونه  شروط مهجور در عرف می تواند محرکی موثر در شکل گیری خانواده های بیشتر باشد.  در نهایت به این مسئله پاسخ دادیم که تعیین مهریه زوجه چگونه باید صورت گیرد که هم حقوق زوجه محفوظ بماند و هم به ثبات و عدم انحلال بی مورد نهاد حقوقی ازدواج از طریق طلاق منجر شود، لذا درمقام رسیدگی، حکم به پرداخت مهر واجرا، ایده ی مناسبی گفته شده است که تا حدودی معضل فروپاشی سریع اجتماع خانواده برطرف گردد و نهایتاً منجر به این گردد که از شناخته شدن تأسیس مهرتحت عنوان کسب وکار خودداری شود.
۲.

حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهدات پولی کاهش ارزش بهره خسارت تأخیر عدم نفع وجه التزام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 709 تعداد دانلود : 535
بدون تردید پول ازجمله کاربردی ترین اختراع های اعتباری بشری است که بحث اهمیت آن نه فقط در اقتصاد بلکه در حقوق نیز غیرقابل انکار است. هر زمان که مدیون در پرداخت تعهد پولی خود تأخیر کند سوال اصلی که در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران مطرح می شود این است که چه حقوقی برای متعهدله جهت جبران کامل خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت قابل مطالبه است. برای پاسخ به این پرسش می توان میان سه حق مختلف برای طلبکار تفکیک قائل شد: اگر طرفین در مورد خسارت وارده توافق کرده باشند، خسارت موردتوافق باید پرداخت شود و درصورت عدم توافق، خسارت ناشی ازکاهش ارزش پول و منافع ازدست رفته پول (بهره) به لحاظ اقتصادی قابل مطالبه خواهد بود. این نوشتار درتلاش است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی هر کدام از این نوع خسارات را با درنظرگرفتن وضعیت موجود درنظام حقوقی و قضائی ایران بررسی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از میان حقوق مختلفی که به لحاظ اقتصادی برای رسیدن به اصل جبران کامل خسارات ضروری است، نظام حقوقی ایران صرفاً کاهش ارزش پول را با شروط بسیاری پذیرفته و منافع ازدست رفته پول را به رسمیت نمی شناسد. در مورد امکان توافق اشخاص بر میزان خسارت نیز رویکرد بسیار مضیقی را اتخاذ کرده است.
۳.

تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالیات یارانه عدالت توزیعی معیار کالدورهیکس بازارهای مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 931 تعداد دانلود : 740
فرض بر این است که بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای موجود در حقوق خصوصی به گونه ای فعالیت می نمایند که ایجاد تعادل و کارآمدی مبتنی بر عدالت توزیعی را به دنبال دارند، با این وجود در صورتی که بازارهای مالی از روند متوازن کارکردی خود خارج شوند، نیاز به ارائه و به کارگیری راه حل های اصلاحی حقوق اقتصادی از جمله استفاده از سیاست های مالیاتی-یارانه ای که نتایج توزیعی مطلوب را در برداشته باشند، احساس میگردد. پژوهش حاضر بر مبنای روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی چارچوب اصلی ترین مداخلات مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی ایران، نسبت به تحلیل مقررات موجود، تبیین چارچوب هنجاری متناسب با سیاست های مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی و بررسی انطباق یا عدم انطباق مداخلات مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی با این چارچوب هنجاری می پردازد. این پژوهش بر این باور است که مناسب-ترین راه برای بازگرداندن وضعیت کارآمدی بازارهای مالی، اعمال آن دسته از سیاست ها و مقررات مالیاتی-یارانه ای می باشد که مبتنی بر فرمول عدالت توزیعی کالدورهیکسی؛ نشات گرفته از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق طراحی شده باشند، به گونه ای که اگر مداخلات مزبور آثار نامناسبی برای برخی گروهها را در کوتاه مدت به دنبال داشته باشند با ره آورد حداکثرسازی ثروت در بلندمدت آن آثار برای افراد زیان دیده جبران گردند.
۴.

ارزیابی حقوق رهنی ایران و جایگاه رهن در حقوق بانکی با رویکردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت مدرن رهن دین اعتباریات تحولات اقتصادی حقوق بانکی قبض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 57 تعداد دانلود : 872
ماده ۷۷۴ قانون مدنی ایران با تصریح به لزوم عین بودن مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده ۷۷۲ قانون مدنی نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. با توجه به مراتب فوق رهن دیون و اموال غیرمادی، مورد مناقشه بسیاری است. از طرف دیگر گسترش روزافزون نیازها اقتضای آن را دارد که قوانین مرتبط با حقوق رهنی ایران نیز کارآمد گردند. باید توجه داشته باشیم که ظاهر جایگزین باطن نگردد و غایت حقوق با اعتباریات جعل شده مخلوط نشود. باید ضمن همسو شدن با مقررات موجود کشورهای توسعه یافته نظیر انگلیس و فرانسه به توقعات حوزه اقتصاد و واقعیات نیز پاسخ مناسبی داده شود. همچنین قوانین مرتبط نیز باید قابلیت انعطاف مناسبی داشته باشند تا حجم قابل توجهی از دارایی ها بتوانند موضوع رهن قرار گیرند. بنابراین، در این مقاله سعی شده است ابتدا وضعیت فعلی حقوق رهنی ایران با تکیه بر رهن دین و قبض و نیز دلایل ایجاد محدودیت ها مورد بررسی قرار گیرند؛ آنگاه به تحول موضوع رهن در عالم خارج با تکیه بر زمینه حقوق بانکی پرداخته شده است و نیز گفته شده است که مفاهیم حقوق با روی کار آمدن ناپلئون بناپارت و ظهور دولت مدرن دستخوش تحولاتی شد که در اثر آن مفاهیمی همچون تصرف و عینیت گرایی اهمیت کمتری پیدا کردند. همچنین به مقایسه ای تطبیقی با کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس، آمریکا و مصر جهت رسیدن به رویکرد متناسب اقتصادی پرداخته شده است و در نهایت راه حلی جهت حل معضل فوق گفته شده است.
۵.

جایگاه حقوقی و اعتباری قرارداد فروش محصولات پروژه در زنجیره قراردادهای تأمین مالی پروژه محور: نقش شروط قرارداد فروش در بانک پذیری پروژه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانک پذیری تأمین مالی پروژه محور شروط قراردادی قرارداد فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 228
تأمین مالی پروژه محور به عنوان شیوه ای از جذب سرمایه- برخلاف سایر شیوه های تأمین مالی- به اعتبار و تضامین سرمایه پذیر متکی نیست و مستلزم بانک پذیری پروژه است و این بانک پذیری خود متأثر از عملکرد پروژه و تولید نقدینگی پروژه می باشد. در این مسیر، قرارداد فروش به عنوان ابزار حقوقی و اعتباری، با نقش پر رنگی که در تولید نقدینگی پروژه ایفاء می کند، مؤلفه کلیدی بانک پذیری پروژه محسوب می شود، لذا لازم است تا وام دهنده از فروش محصول طبق شرایط پیش بینی شده مطمئن شود؛ اما اجرای قرارداد فروش نیز با خطرهایی (ریسک هایی) همراه است و بانک پذیری را صرفا به شرط مدیریت بهینه این خطرها و وضع شروط قراردادی خاص برای تخصیص آن ها به بازیگرانی که از توانایی بالاتری برای مدیریت خطر برخوردارند، محقق می سازد. به این ترتیب شیوه طراحی قرارداد فروش نقش مستقیمی در جذب سرمایه از تأمین کننده مالی را برای اجرای پروژه های صنعتی ایفا می کند.
۶.

تحلیل پیدایش بانک در بازار تجاری ایران بر مبنای نظریه هزینه های معاملاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار پول بازارهای بدون واسطه بانک شاهنشاهی (شاهی) هزینه معاملاتی واسطه مبادله و پرداخت بانک شرکت تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 84 تعداد دانلود : 253
فهم ضرورت تشکیل بانک در ایران متضمن درک صحیحی از سازوکار بازار پول در دورانی تاریخی است که بانک ها جایگاهی در آن نداشته اند. در آن زمان، بی اعتمادی به اعتبار قرض گیرنده، نداشتن اطلاعات موثق درباره تعداد و مکان قرض دهندگان، بالارفتن نرخ بهره و شیوع استقراض با بهره های سنگین از جمله هزینه هایی بود که طرفین معامله با آن مواجه بوده اند. مطابق نظریه کاهش هزینه معاملاتی، راهکار پایین آوردن هزینه ها در وضعیتی که بازار طبق سازوکار قیمت عمل می کند تشکیل شرکت است و شرکت های واسطه در بازار پول همان بانک ها هستند. با این تفسیر، به دلیل بالا بودن هزینه هایی که تجّار و زعامداران دولتی ایران هم به آن معترف بوده اند، تشکیل بانک در بازار پول کشور برای تجارت و سودآوری امری ضروری بوده است که از دید تاجران و دولت های سودجو نیز دور نمانده و در کنار تمام امتیازات اخذ شده از دربار ایران، امتیاز تشکیل بانک نیز حائز توجه می باشد که با وجود اهمیت آن، مقتضیات شکل گیری اش به خوبی مدنظر واقع نشد و این ضرورت فدای امتیازخواهی بیگانگان گردید. در واقع از این جهت که بانک به عنوان یک کمپانی دو نوع هزینه معاملاتی در بازار پول را کاهش داد. این موارد عبارتند از: 1) قبل از تأسیس بانک به دلیل فقدان یک واسطه قوی و مورد اعتماد، افراد هزینه های سنگینی را متحمل می شدند. 2) بانک بماهو یک شرکت تجاری که واسطه ای خاص است، بسیاری از هزینه های معاملاتی وسطه گری فردی را حذف نموده و توزیع مناسبی از وجوه صورت می دهد، مواهب و مناسبات حقوقی مترتب بر آن در عنفوان شکل گیری مؤسسه بانکی در کشور فدای استمتاع بیگانگانی شده که در ورای ضعف و انحطاط سیاسی دولت وقت ایران جز درصدد دور نگه داشتن کشورمان از امور تجاری مولد و ظرفیت های واقعی بانک نبوده اند.
۷.

تأمین مالی پروژه محور در تولید برق تجدید پذیر: تعامل الزامات قراردادی و قانونی در زنجیره قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انرژی تجدیدپذیر تأمین مالی پروژه محور تخصیص ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 419 تعداد دانلود : 464
    افزایش جهانی تقاضای برق، نگرانی کمبود گاز طبیعی در نیروگاه های سوخت فسیلی و سهم انکارناپذیر صنعت تولید برق در ایجاد آلودگی، ضرورت جایگزینی شیوه های تولید انرژی و حرکت به سمت انرژی تجدید پذیر را می طلبد. با وجود این که از گذشته نیز صنعت تولید برق از صنایع پر هزینه شمرده می شد، این چالش در نیروگاه های تجدید پذیر پیچیده تر نیز هست. سهم نود درصدی بخش خصوصی در بازار جهانی انرژی تجدید پذیر، مؤید دغدغه جذب سرمایه است. روند رو به رشد استفاده از تأمین مالی پروژه محور در زیر ساخت های انرژی تجدید پذیر از یک سو و زمان بر بودن و هزینه معاملاتی بالای انعقاد این قرارداد ها از سوی دیگر، تناقضی در درستی استفاده از تأمین مالی پروژه محور به عنوان ابزاری برای تأمین مالی انرژی های تجدید پذیر ایجاد کرده است. انعقاد تأمین مالی پروژه محور به علت ویژگی های خاصی که دارد، بسیار متأثر از تخصیص قراردادی ریسک های پروژه است.  ریسک های این حوزه از انرژی که بارز ترین آن ناپایداری سطح تولید است، چالش دیگری است که ثبات تولید نقدینگی و تضمین بازپرداخت وام پروژه را با تردید همراه می کند. این تحقیق بر آن است تا ضمن اثبات تجربی و اقتصادی بودن استفاده از تأمین مالی پروژه محور ، به چگونگی تطابق ساختار این شیوه از تأمین مالی با چالش ها و ریسک های انرژی های تجدید پذیر که از مهم ترین آن ها، حمایت دولت در قالب خرید تضمینی برق است، بپردازد. این فرایند بازتاب دهنده یک تحول مهم حقوقی از نظر ساختار و کارکرد قرارداد و حقوق قراردادها از باب تغییر مفهوم اصل نسبی بودن قراردادهاست.
۸.

مسائل و تبعات حقوقی بانکداری سایه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری سایه بازار پولی باواسطه و بی واسطه بازار سرمایه واسطه های مالی مقررات گذاری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 424 تعداد دانلود : 840
بانکداری سایه؛ به عنوان یک روش سرمایه گذاری، در عین اینکه بخش جدایی ناپذیری از نظام بانکی است، رقیبی برای بانک ها و نهادهای حاکمیتی در تأمین مالی و نظارت تلقی می گردد. از همین جهت، رشد آن باعث شکل گیری وضعیتی برای نهادهای مقررات گذار شده که منتهی به نگرانی هایی در مورد وظایف و اختیارات قانونی سیستم بانکی و مالی در قبال سرمایه گذاری تضمین نشده می گردد. چرا که امتداد شرایط خاص مربوط به بانکداری سایه می تواند بازار رسمی را محدودتر، و بر تغییر در ثبات مالی و نحوه نظارت بر بخش های پولی اثر گذارد. بدیهی است به جهت پیوستگی بازارهای پولی و بانکی و بازارهای سرمایه، بانکداری سایه می تواند بازارهای رسمی و تحت نظارتِ پولی و مالی را توأمان دچار بحران سازد. لذا تبعات این امر در عین اینکه متوجه سرمایه گذاران است، مسؤولیت نهادهای تنظیم کننده در بازارهای پولی و مالی را نیز هدف قرار داده و مستلزم تقویت ابزارهای حقوقی در بازار باواسطه و بی واسطه می باشد. پس، با توجه به مبانی حقوق اقتصادی، مسائل مهم بانکداری سایه را از حیث تفکیک بازار پولی باواسطه و بی واسطه و بسترهای قانونی و مصداقی بانکداری سایه در ایران بررسی نموده و با امعان نظر به مزایا و چالش های این موضوع، آثار حقوق اقتصادی آن را تحلیل خواهیم نمود.
۹.

راهکار های امهال تسهیلات معوق بانکی؛ بررسی دستورالعمل نحوه ی امهال مطالبات موسسات اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امهال سود تسهیلات بانکی دستورالعمل عقود مبادله ای و مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 948 تعداد دانلود : 717
در راستای وظیفه ی واسطه گری بانک ها، سیستم بانکی با خطراتی از منظر بازپرداخت به موقع تسهیلات پرداختی مواجه است که باید با تدابیر مناسب سامان دهی شود. برای مثال چنانچه گیرنده ی تسهیلات قادر نباشد در سرسید اصل و سود تسهیلات اعطایی را پرداخت کند و درخواست امهال تسهیلات را داشته باشد، ضروری است شیوه های مناسبی جهت امهال تسهیلات بانکی طراحی شود تا ضمن دفع شبهه ی ربا در تسهیلات عقود مبادله ای، رویه ی واحدی جهت امهال تسهیلات عقود مشارکتی در سیستم بانکی اعمال شود. لذا نویسنده ی این نوشتار در جهت رفع خلا تحقیقاتی، خواستار پاسخ گویی به این سوال اصلی است که آیا امهال تسهیلات معوق بانکی در قبال اخذ سود از جانب بانک ها صحیح می باشد؟ فرضیه ی اصلی قابل اثبات این نوشتار بر این مسئله استوار است که باتوجه به سیستم بانکداری اسلامی، به نظر می رسد تحلیل روش های امهال تسهیلات در قبال اعطای مهلت، نیازمند بررسی جداگانه در در عقود مبادله ای و مشارکتی می باشد. مضافا با وجود اینکه هدف از تصویب "دستورالعمل اجرایی نحوه ی امهال مطالبات موسسات اعتباری"، ساماندهی شرایط فعلی با توجه به عدم وجود ساز و کاری مدون و دقیق (که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار دهد) بوده است، لکن به نظر می رسد انجام اصلاحاتی جهت تطبیق آن با نظام حقوق بانکی ضروری می نماید. این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای و با تکیه بر مطالعه ی تطبیقی احکام حقوقی با مقررات فقهی بحث حاضر تهیه می شود. مطالب مقاله در دو بخش «مبانی اولیه و چالش ها» و «راهکار های امهال تسهیلات معوق بانکی؛پاسخی به چالش های موجود» ارائه خواهد شد.
۱۰.

تحلیل ماهیت حقوقی اقتصادی تأمین مالی پروژه محور: تعیین سلسله مراتب بین زنجیره قراردادها و چالش تعارض و هماهنگی بین آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 323
تأمین مالی پروژه محور به عنوان یکی از شیوه های استقراض بلند مدت، از خصوصیات ویژه ای برخوردار است که لازمه آن، اعطاء حق نظارت، دخالت و کنترل وام دهنده بر اسناد پروژه است. نقش پر رنگ وام دهنده در مدیریت ریسک های قراردادی، اسباب ارتباط زنجیره ای بین اسناد مالی و اسناد پروژه را فراهم می سازد. حقوق امتیازی وام دهنده و تعارض آن با اصول حقوق قراردادها به ویژه اصل نسبی بودن قرارداد ها و ارتباط زنجیره ای بین اسناد، شکل جدیدی برای ماهیت تأمین مالی پروژه محور قائل می شود. این ماهیت جدید، که ارتباطات زنجیره ای آن از لحاظ اقتصادی تأیید و کارایی اقتصادی آن توجیه شده است، نگارندگان را به سمت شبکه قراردادی به عنوان ماهیت این نوع از تأمین مالی، منفک از تئوری های حقوقی سنتی سوق می دهد. شناسایی شبکه قراردادی، که در هر دو نظام حقوقی سیویل لا و کامن لا راهکارهایی برای استفاده از آن ارائه شده است، به جهت قابلیت انعطاف بیشتری که نسبت به حقوق قراردادها دارد، عامل مهمی در تهیه و تنظیم اسناد تأمین مالی و رضایت وام دهنده برای تأمین مالی پروژه های سرمایه بر صنعت محسوب می شود.
۱۱.

بیمۀ شناورهای دریایی؛ نیاز تجاری و انتخاب قراردادی یا الزام قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الزام قانونی بیمه ریسک شناورهای دریایی معاهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 544 تعداد دانلود : 366
ریسک ها و خطرات گسترده ای که در دریاها وجود دارد، به ورود خسارات سنگین به هر یک از فعالان عرصه دریا اعم از تجار، مالکان شناورها و دولت ها می انجامد. توانایی مالی هر یک از فعالان این عرصه در جبران خسارات وارده بسیار محدود است و یا حتی ممکن است به ایجاد خساراتی جبران ناپذیر هم چون آلودگی های زیست محیطی بینجامد که صرفاً نتوان آن ها را از طریق مادی جبران کرد و دارای آثار جانبی منفی گسترده ای باشد. بنابراین امروزه موضوع اخذ بیمه های دریایی اهمیت بسزایی یافته و فارغ از منفعت عقلایی و نیاز تجاری، دارای الزامات قانونی و بین المللی است. با مداقه در کنوانسیون های بین المللی مشخص گردید که با توجه به اهمیت موضوع و به منظور کاهش ریسک فعالان عرصه دریا، انواع بیمه های شناورهای دریایی اعم از بیمه های حمایت و جبران خسارات، بدنه و ماشین آلات، محموله و... مورد پیش بینی قرار گرفته و اصل بیمه اجباری در دریا عمدتاً به منظور اطمینان از پرداخت بدهی و جبران خسارت به وجود آمده است تا از این طریق توانایی پرداخت خسارات از سوی مالکان شناورها به نوعی تضمین گردد. ازاین رو، افزون بر نیاز تجار به اخذ پوشش های بیمه ای، به نوعی این موضوع تبدیل به قاعده الزام آور قانونی در عرصه بین المللی شده است. اما اخذ بیمه شناورها در قوانین داخلی مدون نگردیده و صرفاً برخی از معاهدات چندجانبه بین المللی که دولت ایران به آن ها پیوسته، مبنای عمل است. 
۱۲.

پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانک مرکزی پاسخگویی دولت سیاست پولی شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 225 تعداد دانلود : 895
بانک های مرکزی می بایست در تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک های مرکزی جزئی از قوای سه گانه تشکیل دهنده حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش برانگیز است، ازاین رو در مقاله حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می شود. در این راه مفهوم و ویژگی های پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکار های پاسخگویی بانک مرکزی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان شده و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل می شود. در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکا مورد توجه قرار می گیرد و مشخص می شود در نظام حقوقی ایران سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی پیش بینی نشده و فاقد شفافیت است.
۱۳.

بایسته های اخلاقی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق بانکداری اسلامی بانکداری متعارف سود ربا زمان معاملات سلف معاملات نسیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 417 تعداد دانلود : 669
روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل شده که می فرمایند: (العباده سبعون جزئا افضلها طلب الحلال) یعنی عبادت هفتاد جزء دارد که برترین آنها کسب حلال است. بر این اساس مومنین واقعی به اخلاق حرفه ای بانکداری برای کسب حلال خود اهمیت ویژه میدهند بنا بر این از نظر انها بانکی که میخواهد بر اخلاق اسلامی استوار باشد می بایست 6 هدف اصلی به شرحی که درمتن مقاله شرح داده شده از جمله اجرای عدالت اقتصادی در سطح جامعه را دنبال نماید لذا ایده بانکداری اسلامی اولین بار در دهه 1950 مطرح و اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی در دهه 1960 در مالزی و مصر تأسیس شد و هم اکنون بیش از 100 نوع بانک اسلامی وجود دارد اما در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 شمسی تصویب شد اما هنوز بحث نظری و فقهی موجود در افکار عمومی که خود را متخلق به اخلاق اسلامی میدانند به طور واقعی حل نشده لذا در وجدان خود استفاده از عقود اسلامی را صوری می انگارند و تصور می کنند سود رد و بدل شده ربا می باشد. لذا در این مقاله سعی شد با بررسی عملیات بانک ها با تکیه بر ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول از نظر فقه اسلام بررسی و سعی کنیم پاسخ در خوری بیابیم. بدیهی است بانک به هنگام تجهیز منابع ، به سپرده گذاران سود پرداخت میکند و نیز هنگام تخصیص منابع به مشتریان از انها سود دریافت میکنند این دو در بستر زمان اتفاق می افتند، نحوه پرداخت و دریافت این سودها راه بانکداری اسلامی را از بانکداری متعارف جدا می کند و ربا که جزء حرام های مسلم شرع مقدس اسلام است از گذر زمان پدید می آید. به همین دلیل به مسلمات فقه از جمله معاملات سلف و نسیه که مورد اجماع فقهائ است استناد میکنیم تا فرق این دو را با ربا بیابیم.
۱۴.

نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل ها در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماهیت حقوقی مدل های بازسازی بانک ها ادغام خرید و پذیرش پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 975 تعداد دانلود : 693
اعمال مقررات عمومی ورشکستگی بر بانک ها مشکلات حقوقی فراوانی را به وجود می آورد. در این مقاله جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک ها، مدل بازسازی منطبق با نظام حقوقی ایران ارائه می گردد. ارزیابی مقررات ایران نشان می دهد که تاکنون قانون جامعی در زمینه بازسازی بانک ها به تصویب نرسیده است. تدوین قانون بازسازی بانک ها نباید صرفاً تقلیدی باشد و نیازمند تحلیل ماهیت حقوقی روش های بازسازی است. روش ادغام و خرید و پذیرش، هر دو عقد هستند و به ترتیب براساس انتقال قرارداد و انتقال دین و طلب منعقد می شوند و روش پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده ایقاع و مبتنی بر واگذاری اجرای تعهد به شخص ثالث می باشد. هر سه روش با مبانی حقوقی ایران سازگارند و قابلیت بومی سازی در کشور را دارند. در مدل پیشنهادی رضایت بدهکاران و طلبکاران از ارکان بازسازی نیست. با این حال در نظر گرفتن حق اعتراض برای طلبکاران ضروری به نظر می رسد. در این مدل، بانک مرکزی یا صندوق ضمانت سپرده به عنوان مقام نظارتی بر سیستم بانکی لحاظ می شود. این مقام با درنظرگرفتن ترتیب اولویت روش های ادغام، خرید و پذیرش و پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده که بر اساس برآورد هزینه ها و شرایط بانک متوقف است، به اعمال مدل پیشنهادی جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک متوقف می پردازد.
۱۵.

بررسی ابعاد حقوقی امهال مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امهال استمهال مطالبات غیرجاری حقوق بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 47 تعداد دانلود : 890
یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکداری در هر کشور، وصول به موقع تسهیلات پرداختی به مشتریان است. در همین راستا، بانک ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی، به منظور به کارگیری ابزارهای حقوقی و قانونی کارآمد و اعمال مساعدت و نیز جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی و یا کاهش آثار ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات، اقدام به انعقاد قراردادهای امهال دین با تقسیم بندی عقود به مشارکتی و غیرمشارکتی می نمایند که امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد، قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر است. در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی نیز امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد و تجدید قرارداد صورت می پذیرد. بررسی های این مقاله حاکی از آن است که امهال مطالبات غیرجاری در مسیر مقررات گذاری و اجرایی با چالش هایی چون علل ایجاد مطالبات غیرجاری، عدم توجه به ظرفیت های حقوقی عقود جایگزین و نیز عدم تخصص گرایی مراجع قضایی و تشتت احکام قضایی مواجه است که برای برون رفت از این چالش ها اصلاح متون قراردادی، بازنگری در مقررات بانکی و جلوگیری از تعدد مراجع قانونگذاری و نیز ایجاد شعب تخصصی محاکم قضایی امری ضروری است.
۱۶.

بررسی الگوهای اخلاق زیست محیطی از منظر آرا و رویه های قضایی در نظام بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق زیست محیطی حقوق بین الملل دیوان دادگستری محیط زیست حق بشری آلودگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 249 تعداد دانلود : 350
امروزه، وخامت بحران های زیست محیطی تا حدی است که حیات انسان و سایر موجودات بر کره خاکی را به مخاطره انداخته است. به همین دلیل، مبانی نظری تعیین کننده تعامل انسان با طبیعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محیط زیست می باشد و تبیین نظریه اخلاق زیست محیطی از منظر آرا و رویه های قضایی در نظام بین الملل ، از ضروریات حفاظت و بهره برداری از محیط زیست جهانی محسوب می گردد. اخلاق زیست محیطی رایج، بر طیفی از مبانی ارزش ذاتی قرار دارند که انسان محوری و زیست بوم محوری، دوسر آن را تشکیل می دهند. در مقاله حاضر سعی شده است تا دیدگاه های اخلاق زیست محیطی با توجه به دو پرسش اساسی اخلاق درباره «محیط زیست جهانی» و «رویه های قضایی بین المللی» تشریح شوند و نشان داده شود که چرا تبیین اخلاق زیست محیطی مبتنی بر دیدگاه نظام حقوقی بین المللی، دیدگاهی جامع تر برای حفاظت از محیط زیست می باشد.از همین رو، در سال های اخیر فاکتورهای اخلاقی در حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان بخشی از نظم عمومی اجتماع بین المللی مورد توجه قرار گرفته است و همچنین به نحو فزاینده و برجسته ای با عملکرد دیوان بین المللی دادگستری ارتباط پیدا کرده است.
۱۷.

بررسی تأثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریه های نهادمحور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرش سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی اعتماد تعمیم یافته اعتماد نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 897 تعداد دانلود : 442
مفهوم اعتماد از مهم ترین مولفه های نظریه سرمایه اجتماعی و نشان دهنده ی توجه به روابط اجتماعی می باشد. با توجه به اینکه اکثر پژوهش های انجام شده در ایران بر رهیافت جامعه محوری استوار است و اندک پژوهشی به رهیافت نهاد محور توجه داشته است، لذا تحقیق حاضر بر پایه رهیافت نهاد محور می باشد. روش تحقیقِ حاضر، پیمایشی و مقطعی بوده که حجم نمونه پژوهش حاضر را  ۳۸۴ نفر از شهروندان ۶۵-۱۵ساله شهر شیراز تشکیل داده اند. اطلاعات از این افراد با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیده است. ضریب آلفای مربوط به همه متغیرهای تحقیق بالای ۰/۷۰ می باشد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس صورت گرفته است. در نهایت نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نگرش افراد به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی قادر به تبیین ۵۴ درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی است. گفتنی است که متغیرهای: احساس امنیت، اعتماد نهادی، نگرش به حقیقت گویی، نگرش به وفای به عهد و نگرش به انصاف تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد اجتماعی داشتند. متغیر نگرش به فساد اداری و تجربه تبعیض تأثیر منفی و معناداری بر اعتماد اجتماعی دارد. متغیر نگرش به همبستگی تأثیر معناداری بر اعتماد اجتماعی نداشته است.
۱۸.

مشارکت تجاری دولت در پروژه های اکتشاف و تولید منابع نفت و گاز؛ مفهوم، اهداف، مسائل و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پروژه های اکتشاف و تولید حضور تجاری قراردادهای نفتی مشارکت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 687 تعداد دانلود : 927
مقاله پیش رو، درپی مطالعه مشارکت دولت در پروژه های بهره برداری از منابع نفت و گاز است. در این زمینه، ضمن تعریف مشارکت دولت، کوشیدیم تا با ویژگی ها، اهداف و مسائل مرتبط با این مفهوم آشنا شویم. مشارکت دولت معمولاً به عنوان شرط ضمن یکی از قراردادهای امتیاز یا مشارکت در تولید است. هدف دولت از مشارکت، کنترل و مدیریت بیشتر نسبت به عملیات نفتی، کسب تجربه و تخصص، انگیزه های سیاسی و افزایش درآمد است. مشارکت دولت با چالش هایی همچون تعارض منافع، مشکل تأمین مالی توسط دولت و دخالت انگیزه های سیاسی در فعالیت های تجاری، روبه روست؛ اما از مزایای آن، مثل افزایش ریسک پذیری شرکت های ملی نفت، کسب تجربه اجرای عملیات، انتقال دانش مدیریتی به کشور میزبان و درآمدزایی برای دولت، نمی توان گذشت.
۱۹.

ابعاد حقوقی بازار سرمایه غیرمتشکل؛ با نگرش تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار سرمایه بازار پول خارج از بورس بازار غیرمتشکل شرکت فرابورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 434
از دیرباز بازار سرمایه به صورت غیر متشکل وجود داشته ولی در قرون اخیر بازار متشکل ظهور پیداکرده است. در خصوص حدود نظارت و کنترل بر بازار غیر متشکل سرمایه به ویژه بازاری که در آن مراجعه به عموم سرمایه گذاران باشد، بحث فراوان وجود دارد. در نوشتار حاضر درصدد تبیین مفهوم بازار سرمایه غیرمتشکل از طریق شناسایی وجوه تمایز آن با نهاد متناظر خود (بازار غیرمتشکل پولی) بوده ایم. لذا با استفاده از مطالعات تطبیقی در حقوق آمریکا و مقایسه آن با وضعیت بازار سرمایه غیرمتشکل در ایران، مشخص شد بازار خارج از بورس در مفهوم عام خود مطابق با بازار سرمایه غیرمتشکل بوده و با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه دچار تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی شده است.شرکت فرا بورس ایران بر اساس مجوز شورای عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در ایران تأسیس شده، اما ساختار متشکل و نظام یافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آن که تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار است، عملاً منجر به فاصله گرفتن فرا بورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و مقررات گذاری در خصوص بازار سرمایه غیرمتشکل را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. 
۲۰.

تحریم های اتحادیه اروپا در خصوص ضمانت نامه های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم ضمانت نامه های بانکی فراستریشن فورس ماژور قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 123 تعداد دانلود : 464
متعاقب تحریم های اتحادیه اروپا بانکهای کارگزار خارجی از پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی و همچنین تمدید آنها به نفع بانکهای ایرانی مشمول تحریم با استناد به مقررات اتحادیه اروپا استنکاف نمودند. بانکهای یاد شده دلیل استنکاف خود از انجام تعهدات قراردادی را بروز شرایط فورس ماژور و یا فراستریشن در اثر اعمال تحریمها می دانند. با توجه به اینکه وجوه مربوط به ضمانت نامه های یاد شده مبلغ قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد، مطالعه دقیق در مقررات اتحادیه اروپا، برسی ادعاهای بانکهای یاد شده و یافتن راهکارهای حقوقی مناسب در این خصوص لازم می باشد. لذا باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا تحریم های اتحادیه اروپا به عنوان یکی از شرایط فورس ماژور و یا فراستریشن از موانع اجرای قرارداد تلقی می شوند یا خیر که بررسی این موضوع مستلزم بررسی تحریمهای مربوط به ضمانت نامه های بانکی از منظر مقررات اتحادیه اروپا می باشد. علاوه بر بررسی مقررات اتحادیه اروپا در حوزه ضمانت نامه های بانکی و موارد ممنوعیتها، محدودیتها و تجویزها لازم است به دلیل اهمیت این قراردادها و ماهیت تضمینی بودن آنها و با توجه به اینکه خلل در اجرای آنها موجب تزلزل اجرای قراردادهای دیگر می شود راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم آنها مورد بررسی قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان