محمود باقری

محمود باقری

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
۱.

پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۵۳
بانک های مرکزی می بایست در تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک های مرکزی جزئی از قوای سه گانه تشکیل دهنده حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش برانگیز است، ازاین رو در مقاله حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می شود. در این راه مفهوم و ویژگی های پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکار های پاسخگویی بانک مرکزی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان شده و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل می شود. در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکا مورد توجه قرار می گیرد و مشخص می شود در نظام حقوقی ایران سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی پیش بینی نشده و فاقد شفافیت است.
۲.

بررسی الگوهای اخلاق زیست محیطی از منظر آرا و رویه های قضایی در نظام بین الملل

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۷۲
امروزه، وخامت بحران های زیست محیطی تا حدی است که حیات انسان و سایر موجودات بر کره خاکی را به مخاطره انداخته است. به همین دلیل، مبانی نظری تعیین کننده تعامل انسان با طبیعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محیط زیست می باشد و تبیین نظریه اخلاق زیست محیطی از منظر آرا و رویه های قضایی در نظام بین الملل ، از ضروریات حفاظت و بهره برداری از محیط زیست جهانی محسوب می گردد. اخلاق زیست محیطی رایج، بر طیفی از مبانی ارزش ذاتی قرار دارند که انسان محوری و زیست بوم محوری، دوسر آن را تشکیل می دهند. در مقاله حاضر سعی شده است تا دیدگاه های اخلاق زیست محیطی با توجه به دو پرسش اساسی اخلاق درباره «محیط زیست جهانی» و «رویه های قضایی بین المللی» تشریح شوند و نشان داده شود که چرا تبیین اخلاق زیست محیطی مبتنی بر دیدگاه نظام حقوقی بین المللی، دیدگاهی جامع تر برای حفاظت از محیط زیست می باشد.از همین رو، در سال های اخیر فاکتورهای اخلاقی در حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان بخشی از نظم عمومی اجتماع بین المللی مورد توجه قرار گرفته است و همچنین به نحو فزاینده و برجسته ای با عملکرد دیوان بین المللی دادگستری ارتباط پیدا کرده است.
۳.

مشارکت تجاری دولت در پروژه های اکتشاف و تولید منابع نفت و گاز؛ مفهوم، اهداف، مسائل و چالش ها

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۱۵
مقاله پیش رو، درپی مطالعه مشارکت دولت در پروژه های بهره برداری از منابع نفت و گاز است. در این زمینه، ضمن تعریف مشارکت دولت، کوشیدیم تا با ویژگی ها، اهداف و مسائل مرتبط با این مفهوم آشنا شویم. مشارکت دولت معمولاً به عنوان شرط ضمن یکی از قراردادهای امتیاز یا مشارکت در تولید است. هدف دولت از مشارکت، کنترل و مدیریت بیشتر نسبت به عملیات نفتی، کسب تجربه و تخصص، انگیزه های سیاسی و افزایش درآمد است. مشارکت دولت با چالش هایی همچون تعارض منافع، مشکل تأمین مالی توسط دولت و دخالت انگیزه های سیاسی در فعالیت های تجاری، روبه روست؛ اما از مزایای آن، مثل افزایش ریسک پذیری شرکت های ملی نفت، کسب تجربه اجرای عملیات، انتقال دانش مدیریتی به کشور میزبان و درآمدزایی برای دولت، نمی توان گذشت.
۴.

بررسی تأثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریه های نهادمحور)

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۴
مفهوم اعتماد از مهم ترین مولفه های نظریه سرمایه اجتماعی و نشان دهنده ی توجه به روابط اجتماعی می باشد. با توجه به اینکه اکثر پژوهش های انجام شده در ایران بر رهیافت جامعه محوری استوار است و اندک پژوهشی به رهیافت نهاد محور توجه داشته است، لذا تحقیق حاضر بر پایه رهیافت نهاد محور می باشد. روش تحقیقِ حاضر، پیمایشی و مقطعی بوده که حجم نمونه پژوهش حاضر را 384 نفر از شهروندان 65-15 ساله شهر شیراز تشکیل داده اند. اطلاعات از این افراد با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیده است که ضریب آلفای مربوط به همه متغیرهای تحقیق بالای 70/0 می باشد و با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفته است. در نهایت نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نگرش افراد به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی قادر به تبیین 54 درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی است. گفتنی است که متغیرهای: احساس امنیت، اعتماد نهادی، نگرش به حقیقت گویی، نگرش به وفای به عهد و نگرش به انصاف تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد اجتماعی داشتند، متغیر نگرش به فساد اداری و تجربه تبعیض تأثیر منفی و معناداری بر اعتماد اجتماعی دارد و متغیر نگرش به همبستگی تأثیر معناداری بر اعتماد اجتماعی نداشته است.
۵.

تحریم های اتحادیه اروپا در خصوص ضمانت نامه های بانکی

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۲
متعاقب تحریم های اتحادیه اروپا بانکهای کارگزار خارجی از پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی و همچنین تمدید آنها به نفع بانکهای ایرانی مشمول تحریم با استناد به مقررات اتحادیه اروپا استنکاف نمودند. بانکهای یاد شده دلیل استنکاف خود از انجام تعهدات قراردادی را بروز شرایط فورس ماژور و یا فراستریشن در اثر اعمال تحریمها می دانند. با توجه به اینکه وجوه مربوط به ضمانت نامه های یاد شده مبلغ قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد، مطالعه دقیق در مقررات اتحادیه اروپا، برسی ادعاهای بانکهای یاد شده و یافتن راهکارهای حقوقی مناسب در این خصوص لازم می باشد. لذا باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا تحریم های اتحادیه اروپا به عنوان یکی از شرایط فورس ماژور و یا فراستریشن از موانع اجرای قرارداد تلقی می شوند یا خیر که بررسی این موضوع مستلزم بررسی تحریمهای مربوط به ضمانت نامه های بانکی از منظر مقررات اتحادیه اروپا می باشد. علاوه بر بررسی مقررات اتحادیه اروپا در حوزه ضمانت نامه های بانکی و موارد ممنوعیتها، محدودیتها و تجویزها لازم است به دلیل اهمیت این قراردادها و ماهیت تضمینی بودن آنها و با توجه به اینکه خلل در اجرای آنها موجب تزلزل اجرای قراردادهای دیگر می شود راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم آنها مورد بررسی قرار گیرد.
۶.

ابعاد حقوقی بازار سرمایه غیرمتشکل؛ با نگرش تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۰
از دیرباز بازار سرمایه به صورت غیر متشکل وجود داشته ولی در قرون اخیر بازار متشکل ظهور پیداکرده است. در خصوص حدود نظارت و کنترل بر بازار غیر متشکل سرمایه به ویژه بازاری که در آن مراجعه به عموم سرمایه گذاران باشد، بحث فراوان وجود دارد. در نوشتار حاضر درصدد تبیین مفهوم بازار سرمایه غیرمتشکل از طریق شناسایی وجوه تمایز آن با نهاد متناظر خود (بازار غیرمتشکل پولی) بوده ایم. لذا با استفاده از مطالعات تطبیقی در حقوق آمریکا و مقایسه آن با وضعیت بازار سرمایه غیرمتشکل در ایران، مشخص شد بازار خارج از بورس در مفهوم عام خود مطابق با بازار سرمایه غیرمتشکل بوده و با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه دچار تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی شده است.شرکت فرا بورس ایران بر اساس مجوز شورای عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در ایران تأسیس شده، اما ساختار متشکل و نظام یافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آن که تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار است، عملاً منجر به فاصله گرفتن فرا بورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و مقررات گذاری در خصوص بازار سرمایه غیرمتشکل را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. 
۷.

ماهیت بازار خارج از بورس و تمایز آن از بورس اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و آمریکا

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۸
با وجود این که بند8 ماده1 قانون بازار اوراق بهادار، برای نخستین بار اقدام به تبیین بازار خارج از بورس نموده و آن را به بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می گیرد، تعریف کرده است، با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه از جمله تصویب قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، قانون برنامه پنجم توسعه و... تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی حادث گردیده و این بازار از مفهوم رایج و متداول خود در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته فاصله گرفته است. شرکت فرابورس ایران براساس مجوز شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در بازار سرمایه کشور تأسیس گردیده، اما ساختار متشکل و نظام یافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آن که تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار می باشد، عملاً منجر به فاصله گرفتن فرابورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و این شرکت را به یک بورس سازمان یافته مبدل نموده است؛ امری که منجر به محرومیت بازار سرمایه کشور از مزایای بازار خارج از بورس شده و ایرادات قانونی عدیده ای بر آن وارد می باشد. این درحالی است که در حقوق آمریکا، بازار خارج از بورس از جنبه های مختلفی از جمله نحوه انجام معاملات، معافیت های مالیاتی، کارمزدها و واسطه های اجرای معاملات کاملاً متمایز از بورس اوراق بهادار بوده و بدین طریق شیوه های متنوع سرمایه گذاری را برای فعالان بازار سرمایه فراهم می نماید.
۸.

بررسی مقایسه ای چارچوب قراردادی بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC) در خصوص حقوق مالکیتی، شناخت ذخایر و رژیم مالی

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۸
در نتیجه انعقاد و اجرای چندین قرارداد بیع متقابل در طول نزدیک به سه دهه در پروژه های صنعت نفت و گاز کشور، ایرادهای این چهارچوب قراردادی، به ویژه از دیدگاه شرکت های بین المللی خارجی آشکار شده است. تخصیص نیافتن سهمی از نفت و گاز تولیدی به پیمانکار و در نتیجه، طرح ابهامات در خصوص امکان شناخت ذخایر موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت این قراردادها و عدم مشارکت شرکت های نفتی در مرحله تولید و نامقبول بودن رژیم مالی این قرارداد برای شرکت های بین المللی خارجی، به عنوان بخشی از این ایرادات همواره مورد اشاره طرف های خارجی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران بوده است. در راستای حل ایرادات مطروحه در خصوص قرارداد بیع متقابل و جذب منابع مالی به پروژه های نفت و گاز کشور، قرارداد جدید نفتی ایران از سوی شرکت ملی نفت ایران معرفی شد. مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی قرارداد بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران در زمینه های مالکیت، شناخت ذخایر و سیستم مالی می پردازد و سرانجام به این نتیجه می رسد که مالکیت ذخایر نفت و گاز و نیز نفت و گاز تولیدشده در قرارداد جدید، همچون بیع متقابل به پیمانکار منتقل نمی شود. همچنین، مطابق دستورالعمل PRMS ، پیمانکار قرارداد نفتی ایران نیز مشابه پیمانکار قرارداد بیع متقابل، قادر به شناخت ذخایر نفت و گاز موضوع قرارداد است. همچنین، صرف نظر از اِعمال پاره ای اصلاحات در سیستم مالی قرارداد جدید، همچنان می توان ایراداتی به آن وارد کرد.
۹.

قوانین ضدپولشویی: امکان همگرایی جهانی

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۹۵
پولشویی پدیده ای است که توسط بسیاری از کشورها غیرقانونی اعلام شده اما اندازه و ماهیت ممنوعیت قانونی و جرم انگاری استعمال پول کثیف بستگی به نظام هنجاری کشور وضع کننده قانون دارد. به عبارت دیگر، قوانین و نظاماتی که به مقابله با پولشویی می پردازند مبتنی بر ملاحظات ملی برحسب هزینه ها و فواید چنین قوانینی برای هر کشور خاص می باشند. بدین لحاظ که تمام کشورهای جهان هنوز، حداقل در مرحله اجرا، اتفاق نظر بر روی دایره شمول و ماهیت قوانین ضدپولشویی ندارند. به عبارت دیگر هنجارهای قانونی به هم نزدیک نشده اند. اگر به خاطر تفاوت در توسعه اقتصادی، هیچ ارزش جهانی در مبارزه با پولشویی وجود نداشته باشد و نتیجتاً قوانین ملی متفاوت باشند، پس موضوع مشارکت در هزینه مبارزه با پولشویی می تواند موضوع بحث قرار گیرد. مسئله اینست که آیا کشورهای در حال توسعه باید از طریق تصویب و اجرای مقررات ضد پولشویی در رفاه اقتصادهای توسعه یافته بدون دریافت عوض، سهیم باشند؟
۱۰.

ابعاد حقوقی نقش و قابلیت ایجاد بیمه سپرده در ایران

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۷۲
سیستم بانکی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند، لذا ثبات سیستم بانکی می تواند نقش مهمی در ثبات اقتصادی داشته باشد . برای این منظور برخی کشورها سیستم بیمه سپرده را معرفی کرده اند. بیمه سپرده شکلی از مکانیسم هایی است که از سوی دولت ها به منظور افزایش امنیت داخلی سیستم های بانکی و همچنین برای حمایت از سپرده گذاران کوچک در زمان ورشکستگی بانک ها به کار گرفته شده است. در این مقاله ضمن بررسی و معرفی بیمه سپرده ها ، تجربه جهانی در زمینه بیمه سپرده ها و  شیوه های متداول آن به صورت اجمالی بیان شده و سپس در ادامه اهمیت نظام بیمه سپرده ها در کارکرد نظام بانکی ایران ، الزامات و پیش نیازهای آن بیان شده است. در نهایت به این پرسش پاسخ داده شده است که چه کسی مسئول نهاد بیمه سپرده ها در ایران باشد و وضعیت کنونی آن در ایران چگونه است.
۱۱.

تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۱
در نظام حقوقی ایران، نفع قابل بیمه یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد بیمه است که نوشتگان قابل توجهی در خصوص آن وجود ندارد؛ به همین دلیل این مقاله که با رویکرد تطبیقی، به رشته تحریر درآمده است، در حد امکان کوشیده است تا الزامات قانونی ناظر به نفع قابل بیمه را بررسی و ضمن آن به سنجش کارآمدی همین الزامات نیز اقدام کند. از این رو، از یک سو ضوابط احراز نفع قابل بیمه در بیمه های اشخاص و از سوی دیگر مفهوم نفع قابل بیمه در بیمه های خسارت مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنین با توجه به ارتباط نفع قابل بیمه و نظم عمومی، ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه با نظر به مواد 12 و 23 قانون بیمه ایران مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر اینها با توجه به فلسفه تقنین نفع قابل بیمه، کارآمدی این دکترین در کاهش ریسک مخاطره اخلاقی مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان از اهم نتایج این پژوهش، می توان به مطلوبیت اجتماعی معیار رضایت بیمه شده در بیمه های عمر، اسقاط پذیری نفع قابل بیمه در بیمه های مسئولیت و عدم کارآمدی کافی دکترین نفع قابل بیمه در مواجهه با ریسک مخاطره اخلاقی اشاره کرد.
۱۲.

بررسی وضعیت حقوقی شروط تحویل یا پرداخت در قراردادهای بلندمدت فروش گاز

تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۵
نفت و گاز طبیعی یکی از مهم ترین منابع تأمین انرژی بشر است. ازاین رو در معاملات تجاری و اقتصادی بین المللی اهمیت راهبردی دارد و با توجه به اهمیت این دو منبع انرژی، ازجمله سیاست های اساسی کشورهای مصرف کننده، تأمین مطمئن انرژی و ایجاد امنیت عرضه است. امنیت عرضه، مستلزم بازار باثبات و مطمئنی است که انرژی را با قیمت مناسب برای مصرف کنندگان تأمین کند. بخصوص امنیت عرضه گاز به دلیل شرایط طبیعی آن، یکی از اهدافی است که خریداران گاز باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند. متقابلاً فروشنده گاز با توجه به هزینه های هنگفتی که برای استخراج و انتقال گاز صرف می نماید، باید به بازار تقاضا و سود حاصل از فروش، اطمینان یابد. مقاله پیش رو، به بررسی یکی از راهکارهایی پرداخته است که در قراردادهای فروش گاز به منظور حصول اطمینان دوجانبة خریدار و فروشنده از میزان عرضه و تقاضا گنجانده می شود. همچنین با معرفی شرط تحویل یا پرداخت، به عنوان یکی از شروط منعطف کننده قرارداد گاز، به بررسی این شرط از منظر حقوق کشورهای مختلف می پردازد و در نهایت، نه تنها جهت درج این شرط در قراردادهای فروش گاز، ممنوعیتی نمی یابد، بلکه آن را طبق قواعد حقوقی حاکم، لازم الاجرا می داند.
۱۳.

چالش های تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۳۳
استفاده از فناوری اطلاعات برای امر تجارت منجر به چالش در قواعد تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم شده است، زیرا این قواعد با پیش فرض مکان و مرز و بر مبنای اصل تقرب فیزیکی وضع گردیده اند؛ در حالی که در فضای مجازی مکان وجود ندارد. این عنصر لامکانی فضای مجازی سبب شده است تا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که ابتنای اصلی آنها بر مکان بوده است، در انطباق با فضای مجازی با چالش مواجه شود و این پرسش مطرح گردد که آیا می توان اعمال حقوقی فضای مجازی را به وسیله قواعد حقوقی سنتی صلاحیت تنظیم کرد یا خیر. برای پاسخ به این پرسش باید قوانین حاکم بر تعیین صلاحیت و قانون حاکم را از حیث مبنا تفکیک کرد و سپس مبانی قواعد تعیین صلاحیت (عامل ذهنی-عامل عینی) را در انطباق بر فضای مجازی مورد ارزیابی قرار داد.
۱۴.

تحلیل نظریات موجود در احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و تحولات آن درخصوص سرمایه گذاری در حوزه انرژی

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۹
معیار احراز سلب مالکیت غیرمستقیم سال هاست که در کانون مباحث حمایتی قرار گرفته است. احراز عمل سلب مالکیت به صورت مصداقی و موردی روش کاربردی عمومی و به نوعی روش حاکم در مراجع داوری با وجود اختلاف نظرهای موجود در رویه داوری است، اما این بحث نیز در میان صاحب نظران وجود دارد که آیا مراجع داوری باید تشویق شوند که روش شفاف، متحدالشکل و مناسبی را تبیین کنند؟ این مقاله پس از بررسی پیچیدگی ها و ابهامات معیارهای کنونی احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و توجیه لزوم وجود مبنای عام یا معیار شفاف و واحدی که در آن حداقل الزامات سلب مالکیت غیرمستقیم تبیین شده باشد، درنهایت با استقرا از نظریات اندیشمندان این حوزه پیشنهاد می دهد که دیوان های داوری زمانی می بایست رأی به تحقق سلب مالکیت غیرمستقیم دهند که اولاً، اقدامات دولت میزبان، سرمایه گذار را از سوددهی سرمایه گذاریش به طور اساسی محروم کند و حداقل یکی از مؤلفه های اصلی حقوق مالکیت وی باید از بین رفته باشد و ثانیاً، سرمایه گذار نمی توانسته است به طور متعارف اقدام دولت میزبان را که به ازبین رفتن قابلیت سوددهی سرمایه گذاری منجر شده است پیش بینی کرده باشد.
۱۵.

پیشگیری از ورشکستگی بانکها

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۰
بروز بحران های بانکی در چند دهه اخیر کاستی مقررات ورشکستگی عمومی را برای برخورد با این نوع از تجارت نشان داده است و قانونگذاران در سراسر جهان در پی وضع قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب آن برآمده اند. وجود خطر سیستمی ، نقش ویژه بانک در نظام مالی، اولویت حفظ تمامیت نظام مالی بر حقوق بستانکاران، لزوم نظارت ویژه بر فعالیت های بانکی از جمله عواملی است که موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک ها از سایر تجار و قواعد عمومی ورشکستگی می شود. در حقوق ایران به ورشکستگی بانک ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار نگریسته شده که به هیچ وجه مطلوب به نظر نمی رسد. تفاوت اهداف، مراجع اعلام و رسیدگی به ورشکستگی بانک ها، عدم توجه به کارکرد متفاوت اعمال تعلیق قانونی فعالیت بانکی که منجربه خطر سیستمی می شود و وجود مرحله بازسازی و تصفیه با عنایت به جایگاه و عملکرد بانک ها از جمله مسائلی است که قانونگذار ایران را به تجدید نظر در قواعد حاکم برمی انگیزد.
۱۶.

انحصار و رقابت در صنعت بیمه

کلید واژه ها: رقابت انحصار همکاری بازار بیمه کفایت سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۳
رقابت تاکنون نقش نه چندان آسانی در بازار بیمه ایفا کرده است. علی رغم اینکه در دهه های اخیر، تغییرهای مقرراتی و رویکرد مقام های نظارتی به سمت افزایش رقابت و مقررات احتیاطی پیش رفته، اما رویکرد قانونی به بازار بیمه در سراسر جهان باعث تحدید ورود رقبای جدید شده است. از این رو در این پژوهش سعی شده است با تحلیل عوامل مختلفی که بر رقابتی یا انحصاری بودن بازار بیمه تاثیر به سزایی دارند، به تحلیل و بررسی رقابت در این بازار پرداخته و نشان دهیم که بازار بیمه کشور از اعمال مقررات رقابتی و قوانین ضد انحصار مستثنی نبوده و برای بهبود کارایی و کیفیت خدمات باید از طریق همکاری و ادغام در سطوح مختلف و تا حد مشخص، کاهش موانع ورود، اصلاح مقررات تبعیض آمیز، کاهش مداخل دولتی، افزایش نقش شورای رقابت و هموار نمودن مسیر ورود شرکت های خارجی، به سمت رقابتی تر شدن هدایت گردد.
۱۷.

تحلیلی بر مفاد شرط پذیرش مسؤولیت و جبران خسارت (مورد کاوی قراردادهای نفت و گاز)

تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۵
شرط پذیرش مسؤولیت و[1] جبران خسارت با توجه به اهمیت و کاربردی بودن آن در قراردادهای صنعتی دارای جایگاه ویژه ای است. این نهاد بنا بر مطالعاتی کلی که صورت گرفته برخاسته از عرف شکل گرفته بین تجار است که به مرور زمان در حقوق انگلستان و سایر نظام های حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است. ویژگی این نهاد در حقوق کامن لا و تطبیق آن با نظام های حقوق نوشته از جمله با مبانی موجود در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران از مسائلی است که تاکنون به قدر کافی بدان پرداخته نشده است. شروط قراردادی همواره صراحتاً دلالتی بر ایجاد تعهد برای طرف مقابل ندارند، بلکه مواردی وجود دارد که فرد با درج آن ها در قرارداد درصدد است که ذمه خود را از مسؤولیت مبرا ساز، و بر مسؤولیت طرف مقابل بیفزاید. این دسته از شروط که تحت عنوان شرط پذیرش مسؤولیت و جبران خسارت (که در مواردی صدق عنوان شرط عدم مسؤولیت نیز بر آن صحیح است) از آن ها یاد می شود، از لحاظ نظری اختلافاتی را در بین حقوقدانان ایجاد کرده اند؛ به نحوی که در اکثر موارد قیودی در جهت تحدید گستره آن ها لحاظ می گردد و مطلق این شروط در جهت عدم مسؤولیت مورد قبول قرار نمی گیرند. این موضوع در قرارداد های پیچیده صنعتی از اهمیت بسزایی برخوردار است و به عنوان یکی از اصلی ترین شروط قراردادی مطرح است که بیش ترین زمان را در طول دوره مذاکرات قراردادی به خود اختصاص می دهد. از جمله نهاد های مشابه در حقوق ایران و فقه امامیه با این شرط می توان به ضمان جریره و تبری از عیوب اشاره کرد که در این مقاله به آن ها پرداخته شده است.
۱۸.

مفهوم شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران

کلید واژه ها: تأمین مالی حقوق بانکی کفایت سرمایه شفافیت اطلاعاتی تسهیلات سندیکایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۵۴۱
بانک ها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آن ها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد به صورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار می دهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم می کند. بااین حال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی و ریسک ذاتی ناشی از ارائه تسهیلات به متقاضیان باعث شده است که بانک ها مدلی برای تأمین کافی منابع مالی و توزیع ریسک های خود طراحی کنند. یکی از این روش های تأمین مالی، ارائه تسهیلات به صورت سندیکایی است که در آن بیش از یک بانک در ارائة تسهیلات نقش دارند. در این تحقیق، تلاش بر این است تا با یک مدل تحلیلی و توصیفی، مفهوم و ساختار تسهیلات سندیکایی و ضرورت وجود این نوع تسهیلات در سیستم اقتصادی و حقوقی ایران بررسی شود.این مقاله در پایان به این نتیجه می رسد که دلیل اصلی عدم استفاده از این تسهیلات در نظام بانکی ایران، نبود قوانین کافی در این حوزه و عدم تشریح ساختار قراردادی این نوع تسهیلات و قواعد حقوقیِ ناظر بر روابط بانک های عضو سندیکا است.
۱۹.

قابلیت اعمال قواعد حل تعارض قوانین بر دعاوی بین المللی اوراق بهادار (تحلیلی از عدالت معاوضی و توزیعی)

تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
معاملات اوراق بهادار مانند هر معامله دیگری اصولاً موضوع حقوق قراردادها قرار می گیرد، با اینحال به دلیل دخالت دولت در معاملات اینگونه اوراق از طریق وضع «مقررات تنظیمی اوراق بهادار»، معاملات اوراق بهادار از جنبه صرفاً حقوق خصوصی (عدالت معاوضی)، فاصله گرفته و تا اندازه ای از جنبه حقوق عمومی (عدالت توزیعی) برخوردار شده است. حال اگر در نظر آوریم که اعمال روش های حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم تنها در حوزه حقوق خصوصی امکانپذیر است و عموماً قانونگذاران مانع اعمال روش های حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم در حوزه حقوق عمومی شده اند، متوجه چالش فراروی حقوق بین الملل خصوصی در مواردی که مقوله معاملات مذکور در حوزه حقوق عمومی قرار می گیرد، خواهیم شد. بنابراین، چنانچه در جریان توصیف، دادگاه مسئله متنازعٌ فیه را داخل در حوزه حقوق خصوصی بداند، قواعد حقوق بین الملل خصوصی جهت حل تعارض قابل اعمال می باشند و در صورتیکه مسئله مورد نزاع داخل در حوزه حقوق عمومی توصیف شود، امکان اعمال قواعد حل تعارض وجود نداشته و قاضی قوانین دولت متبوع دادگاه را به موقع اجرا می گذارد،  در این مقاله پس از تبیین انواع رژیم های حقوقی که در معاملات اوراق بهادار جاریست (حقوق اموال، حقوق قراردادها و مقررات تنظیمی اوراق بهادار) به بررسی امکان اعمال قواعد حل تعارض قوانین بر هریک از این    رژیم های حقوقی خواهیم پرداخت.
۲۰.

مسأله تنظیم بازارهای بین المللی بورس: از تنظیم معاملات اوراق بهادار تا تنظیم حقوقی استانداردهای حسابداری

تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
این مقاله در راستای اجرای ضابطه مند قواعد بورس سه فرض مهم ارائه داده و بر آن است تا گستره وجودی و راه های ارتقای آنها را نشان دهد؛ نخست: در سطح ملّی اجرای قواعد بورس ممکن نیست مگر این که قواعد عملی حسابداری و رویه های آن مد نظر قرار گیرد؛ دوم: مقررات حسابداری مانند سایر قواعد برای جبران کاستی های موجود در ایجاد سطح درستی از اطلاعات که بر اساس قواعد و مقررات بورس منشأ نیاز است، تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد؛ سوم: جهانی سازی صحیح مقررات بازارهای بین المللی بورس در صورتی محقق خواهد شد که استانداردهای حسابداری واحدی وجود داشته باشد. بنابراین، در راستای تنظیم حقوقی استانداردهای جهانی حسابداری به نظر می رسد که شکل گیری بازارهای مالی جهانی در گرو این است که قانون گذاران و متخصصین حسابداری با زبان و الگوی واحدی سخن بگویند. البته به سبب عدم اشراف قانون گذاران بر مسائل حسابرسی، آنچه در وضعیت کنونی محتمل به نظر می رسد آن است که یا باید از استانداردهای حوزه های قضایی دیگری تبعیت شود یا این که تنظیم کنندگان مقررات مربوط به بورس با متخصصین حسابداری و حسابرسی که دانش لازم و دسترسی کافی به اطلاعات مالی شرکت ها دارند، همکاری مطلوبی داشته باشند. اگرچه این کار قانون گذاران حوزه بورس را وابسته به پیشه حسابداری می کند، اما در حال حاضر این تنها راهی است که به وسیله آن می توان استانداردهای بین المللی حسابداری را در مقررات ملّی مربوط به بورس گنجاند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان