محمود باقری

محمود باقری

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
۱.

تحلیل ماهیت حقوقی اقتصادی تأمین مالی پروژه محور: تعیین سلسله مراتب بین زنجیره قراردادها و چالش تعارض و هماهنگی بین آنها

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۹
تأمین مالی پروژه محور به عنوان یکی از شیوه های استقراض بلند مدت، از خصوصیات ویژه ای برخوردار است که لازمه آن، اعطاء حق نظارت، دخالت و کنترل وام دهنده بر اسناد پروژه است. نقش پر رنگ وام دهنده در مدیریت ریسک های قراردادی، اسباب ارتباط زنجیره ای بین اسناد مالی و اسناد پروژه را فراهم می سازد. حقوق امتیازی وام دهنده و تعارض آن با اصول حقوق قراردادها به ویژه اصل نسبی بودن قرارداد ها و ارتباط زنجیره ای بین اسناد، شکل جدیدی برای ماهیت تأمین مالی پروژه محور قائل می شود. این ماهیت جدید، که ارتباطات زنجیره ای آن از لحاظ اقتصادی تأیید و کارایی اقتصادی آن توجیه شده است، نگارندگان را به سمت شبکه قراردادی به عنوان ماهیت این نوع از تأمین مالی، منفک از تئوری های حقوقی سنتی سوق می دهد. شناسایی شبکه قراردادی، که در هر دو نظام حقوقی سیویل لا و کامن لا راهکارهایی برای استفاده از آن ارائه شده است، به جهت قابلیت انعطاف بیشتری که نسبت به حقوق قراردادها دارد، عامل مهمی در تهیه و تنظیم اسناد تأمین مالی و رضایت وام دهنده برای تأمین مالی پروژه های سرمایه بر صنعت محسوب می شود.
۲.

پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران

تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۵۷
بانک های مرکزی می بایست در تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک های مرکزی جزئی از قوای سه گانه تشکیل دهنده حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش برانگیز است، ازاین رو در مقاله حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می شود. در این راه مفهوم و ویژگی های پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکار های پاسخگویی بانک مرکزی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان شده و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل می شود. در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکا مورد توجه قرار می گیرد و مشخص می شود در نظام حقوقی ایران سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی پیش بینی نشده و فاقد شفافیت است.
۳.

بایسته های اخلاقی در بانکداری اسلامی

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۷
روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل شده که می فرمایند: (العباده سبعون جزئا افضلها طلب الحلال) یعنی عبادت هفتاد جزء دارد که برترین آنها کسب حلال است. بر این اساس مومنین واقعی به اخلاق حرفه ای بانکداری برای کسب حلال خود اهمیت ویژه میدهند بنا بر این از نظر انها بانکی که میخواهد بر اخلاق اسلامی استوار باشد می بایست 6 هدف اصلی به شرحی که درمتن مقاله شرح داده شده از جمله اجرای عدالت اقتصادی در سطح جامعه را دنبال نماید لذا ایده بانکداری اسلامی اولین بار در دهه 1950 مطرح و اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی در دهه 1960 در مالزی و مصر تأسیس شد و هم اکنون بیش از 100 نوع بانک اسلامی وجود دارد اما در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 شمسی تصویب شد اما هنوز بحث نظری و فقهی موجود در افکار عمومی که خود را متخلق به اخلاق اسلامی میدانند به طور واقعی حل نشده لذا در وجدان خود استفاده از عقود اسلامی را صوری می انگارند و تصور می کنند سود رد و بدل شده ربا می باشد. لذا در این مقاله سعی شد با بررسی عملیات بانک ها با تکیه بر ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول از نظر فقه اسلام بررسی و سعی کنیم پاسخ در خوری بیابیم. بدیهی است بانک به هنگام تجهیز منابع ، به سپرده گذاران سود پرداخت میکند و نیز هنگام تخصیص منابع به مشتریان از انها سود دریافت میکنند این دو در بستر زمان اتفاق می افتند، نحوه پرداخت و دریافت این سودها راه بانکداری اسلامی را از بانکداری متعارف جدا می کند و ربا که جزء حرام های مسلم شرع مقدس اسلام است از گذر زمان پدید می آید. به همین دلیل به مسلمات فقه از جمله معاملات سلف و نسیه که مورد اجماع فقهائ است استناد میکنیم تا فرق این دو را با ربا بیابیم.
۴.

نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل ها در نظام بانکی ایران

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۸
اعمال مقررات عمومی ورشکستگی بر بانک ها مشکلات حقوقی فراوانی را به وجود می آورد. در این مقاله جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک ها، مدل بازسازی منطبق با نظام حقوقی ایران ارائه می گردد. ارزیابی مقررات ایران نشان می دهد که تاکنون قانون جامعی در زمینه بازسازی بانک ها به تصویب نرسیده است. تدوین قانون بازسازی بانک ها نباید صرفاً تقلیدی باشد و نیازمند تحلیل ماهیت حقوقی روش های بازسازی است. روش ادغام و خرید و پذیرش، هر دو عقد هستند و به ترتیب براساس انتقال قرارداد و انتقال دین و طلب منعقد می شوند و روش پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده ایقاع و مبتنی بر واگذاری اجرای تعهد به شخص ثالث می باشد. هر سه روش با مبانی حقوقی ایران سازگارند و قابلیت بومی سازی در کشور را دارند. در مدل پیشنهادی رضایت بدهکاران و طلبکاران از ارکان بازسازی نیست. با این حال در نظر گرفتن حق اعتراض برای طلبکاران ضروری به نظر می رسد. در این مدل، بانک مرکزی یا صندوق ضمانت سپرده به عنوان مقام نظارتی بر سیستم بانکی لحاظ می شود. این مقام با درنظرگرفتن ترتیب اولویت روش های ادغام، خرید و پذیرش و پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده که بر اساس برآورد هزینه ها و شرایط بانک متوقف است، به اعمال مدل پیشنهادی جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک متوقف می پردازد.
۵.

بررسی ابعاد حقوقی امهال مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۰
یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکداری در هر کشور، وصول به موقع تسهیلات پرداختی به مشتریان است. در همین راستا، بانک ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی، به منظور به کارگیری ابزارهای حقوقی و قانونی کارآمد و اعمال مساعدت و نیز جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی و یا کاهش آثار ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات، اقدام به انعقاد قراردادهای امهال دین با تقسیم بندی عقود به مشارکتی و غیرمشارکتی می نمایند که امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد، قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر است. در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی نیز امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد و تجدید قرارداد صورت می پذیرد. بررسی های این مقاله حاکی از آن است که امهال مطالبات غیرجاری در مسیر مقررات گذاری و اجرایی با چالش هایی چون علل ایجاد مطالبات غیرجاری، عدم توجه به ظرفیت های حقوقی عقود جایگزین و نیز عدم تخصص گرایی مراجع قضایی و تشتت احکام قضایی مواجه است که برای برون رفت از این چالش ها اصلاح متون قراردادی، بازنگری در مقررات بانکی و جلوگیری از تعدد مراجع قانونگذاری و نیز ایجاد شعب تخصصی محاکم قضایی امری ضروری است.
۶.

بررسی الگوهای اخلاق زیست محیطی از منظر آرا و رویه های قضایی در نظام بین الملل

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۱
امروزه، وخامت بحران های زیست محیطی تا حدی است که حیات انسان و سایر موجودات بر کره خاکی را به مخاطره انداخته است. به همین دلیل، مبانی نظری تعیین کننده تعامل انسان با طبیعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محیط زیست می باشد و تبیین نظریه اخلاق زیست محیطی از منظر آرا و رویه های قضایی در نظام بین الملل ، از ضروریات حفاظت و بهره برداری از محیط زیست جهانی محسوب می گردد. اخلاق زیست محیطی رایج، بر طیفی از مبانی ارزش ذاتی قرار دارند که انسان محوری و زیست بوم محوری، دوسر آن را تشکیل می دهند. در مقاله حاضر سعی شده است تا دیدگاه های اخلاق زیست محیطی با توجه به دو پرسش اساسی اخلاق درباره «محیط زیست جهانی» و «رویه های قضایی بین المللی» تشریح شوند و نشان داده شود که چرا تبیین اخلاق زیست محیطی مبتنی بر دیدگاه نظام حقوقی بین المللی، دیدگاهی جامع تر برای حفاظت از محیط زیست می باشد.از همین رو، در سال های اخیر فاکتورهای اخلاقی در حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان بخشی از نظم عمومی اجتماع بین المللی مورد توجه قرار گرفته است و همچنین به نحو فزاینده و برجسته ای با عملکرد دیوان بین المللی دادگستری ارتباط پیدا کرده است.
۷.

بررسی تأثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریه های نهادمحور)

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۸
مفهوم اعتماد از مهم ترین مولفه های نظریه سرمایه اجتماعی و نشان دهنده ی توجه به روابط اجتماعی می باشد. با توجه به اینکه اکثر پژوهش های انجام شده در ایران بر رهیافت جامعه محوری استوار است و اندک پژوهشی به رهیافت نهاد محور توجه داشته است، لذا تحقیق حاضر بر پایه رهیافت نهاد محور می باشد. روش تحقیقِ حاضر، پیمایشی و مقطعی بوده که حجم نمونه پژوهش حاضر را  ۳۸۴ نفر از شهروندان ۶۵-۱۵ساله شهر شیراز تشکیل داده اند. اطلاعات از این افراد با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیده است. ضریب آلفای مربوط به همه متغیرهای تحقیق بالای ۰/۷۰ می باشد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس صورت گرفته است. در نهایت نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نگرش افراد به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی قادر به تبیین ۵۴ درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی است. گفتنی است که متغیرهای: احساس امنیت، اعتماد نهادی، نگرش به حقیقت گویی، نگرش به وفای به عهد و نگرش به انصاف تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد اجتماعی داشتند. متغیر نگرش به فساد اداری و تجربه تبعیض تأثیر منفی و معناداری بر اعتماد اجتماعی دارد. متغیر نگرش به همبستگی تأثیر معناداری بر اعتماد اجتماعی نداشته است.
۸.

مشارکت تجاری دولت در پروژه های اکتشاف و تولید منابع نفت و گاز؛ مفهوم، اهداف، مسائل و چالش ها

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۵
مقاله پیش رو، درپی مطالعه مشارکت دولت در پروژه های بهره برداری از منابع نفت و گاز است. در این زمینه، ضمن تعریف مشارکت دولت، کوشیدیم تا با ویژگی ها، اهداف و مسائل مرتبط با این مفهوم آشنا شویم. مشارکت دولت معمولاً به عنوان شرط ضمن یکی از قراردادهای امتیاز یا مشارکت در تولید است. هدف دولت از مشارکت، کنترل و مدیریت بیشتر نسبت به عملیات نفتی، کسب تجربه و تخصص، انگیزه های سیاسی و افزایش درآمد است. مشارکت دولت با چالش هایی همچون تعارض منافع، مشکل تأمین مالی توسط دولت و دخالت انگیزه های سیاسی در فعالیت های تجاری، روبه روست؛ اما از مزایای آن، مثل افزایش ریسک پذیری شرکت های ملی نفت، کسب تجربه اجرای عملیات، انتقال دانش مدیریتی به کشور میزبان و درآمدزایی برای دولت، نمی توان گذشت.
۹.

ابعاد حقوقی بازار سرمایه غیرمتشکل؛ با نگرش تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا

تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
از دیرباز بازار سرمایه به صورت غیر متشکل وجود داشته ولی در قرون اخیر بازار متشکل ظهور پیداکرده است. در خصوص حدود نظارت و کنترل بر بازار غیر متشکل سرمایه به ویژه بازاری که در آن مراجعه به عموم سرمایه گذاران باشد، بحث فراوان وجود دارد. در نوشتار حاضر درصدد تبیین مفهوم بازار سرمایه غیرمتشکل از طریق شناسایی وجوه تمایز آن با نهاد متناظر خود (بازار غیرمتشکل پولی) بوده ایم. لذا با استفاده از مطالعات تطبیقی در حقوق آمریکا و مقایسه آن با وضعیت بازار سرمایه غیرمتشکل در ایران، مشخص شد بازار خارج از بورس در مفهوم عام خود مطابق با بازار سرمایه غیرمتشکل بوده و با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه دچار تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی شده است.شرکت فرا بورس ایران بر اساس مجوز شورای عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در ایران تأسیس شده، اما ساختار متشکل و نظام یافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آن که تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار است، عملاً منجر به فاصله گرفتن فرا بورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و مقررات گذاری در خصوص بازار سرمایه غیرمتشکل را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. 
۱۰.

تحریم های اتحادیه اروپا در خصوص ضمانت نامه های بانکی

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۸۱
متعاقب تحریم های اتحادیه اروپا بانکهای کارگزار خارجی از پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی و همچنین تمدید آنها به نفع بانکهای ایرانی مشمول تحریم با استناد به مقررات اتحادیه اروپا استنکاف نمودند. بانکهای یاد شده دلیل استنکاف خود از انجام تعهدات قراردادی را بروز شرایط فورس ماژور و یا فراستریشن در اثر اعمال تحریمها می دانند. با توجه به اینکه وجوه مربوط به ضمانت نامه های یاد شده مبلغ قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد، مطالعه دقیق در مقررات اتحادیه اروپا، برسی ادعاهای بانکهای یاد شده و یافتن راهکارهای حقوقی مناسب در این خصوص لازم می باشد. لذا باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا تحریم های اتحادیه اروپا به عنوان یکی از شرایط فورس ماژور و یا فراستریشن از موانع اجرای قرارداد تلقی می شوند یا خیر که بررسی این موضوع مستلزم بررسی تحریمهای مربوط به ضمانت نامه های بانکی از منظر مقررات اتحادیه اروپا می باشد. علاوه بر بررسی مقررات اتحادیه اروپا در حوزه ضمانت نامه های بانکی و موارد ممنوعیتها، محدودیتها و تجویزها لازم است به دلیل اهمیت این قراردادها و ماهیت تضمینی بودن آنها و با توجه به اینکه خلل در اجرای آنها موجب تزلزل اجرای قراردادهای دیگر می شود راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم آنها مورد بررسی قرار گیرد.
۱۱.

ماهیت بازار خارج از بورس و تمایز آن از بورس اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و آمریکا

تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
با وجود این که بند8 ماده1 قانون بازار اوراق بهادار، برای نخستین بار اقدام به تبیین بازار خارج از بورس نموده و آن را به بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می گیرد، تعریف کرده است، با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه از جمله تصویب قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، قانون برنامه پنجم توسعه و... تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی حادث گردیده و این بازار از مفهوم رایج و متداول خود در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته فاصله گرفته است. شرکت فرابورس ایران براساس مجوز شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در بازار سرمایه کشور تأسیس گردیده، اما ساختار متشکل و نظام یافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آن که تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار می باشد، عملاً منجر به فاصله گرفتن فرابورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و این شرکت را به یک بورس سازمان یافته مبدل نموده است؛ امری که منجر به محرومیت بازار سرمایه کشور از مزایای بازار خارج از بورس شده و ایرادات قانونی عدیده ای بر آن وارد می باشد. این درحالی است که در حقوق آمریکا، بازار خارج از بورس از جنبه های مختلفی از جمله نحوه انجام معاملات، معافیت های مالیاتی، کارمزدها و واسطه های اجرای معاملات کاملاً متمایز از بورس اوراق بهادار بوده و بدین طریق شیوه های متنوع سرمایه گذاری را برای فعالان بازار سرمایه فراهم می نماید.
۱۲.

اعمال حاکمیت بخش عمومی بر تولید برق توسط بخش خصوصی: چالش ها و راهکارها

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۱
با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش تولید نیروی برق ( نیروگاه های دولتی کشور) به عنوان فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی شناخته شده اند، اموری که تا پیش از این دولت با در اختیار داشتن مالکیت، حاکمیت خود را بر آن اعمال می نمود. با شروع فرآیند واگذاری مالکیت نیروگاه ها به بخش خصوصی، موضوع نحوه اعمال حاکمیت وزارت نیرو بر بخش خصوصی تولید صنعت برق به منظور تضمین تداوم تولید برق مطمئن و پایدار واجد اهمیت گردید، چرا که مطابق صدر اصل 44 قانون اساسی، مسئولیت دولت در تضمین تأمین برق مطمئن و پایدار به عنوان یکی از زیرساخت های مهم خدمات عمومی، همچنان به قوت خود باقی است و توسعه امر خصوصی سازی خللی به این امر وارد نمی سازد. لذا اجرای سیاست های خصوصی سازی می بایست با اصلاح مقررات قانونی مربوطه به نحوی صورت پذیرد تا اعمال حاکمیت بر بخش تولید برق پس از اجرای سیاست های خصوصی سازی با اشکالی مواجه نشود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نخست به ضرورت اعمال حاکمیت بر بخش تولید صنعت برق می پردازد و سپس با مطالعه وضع موجود و بررسی و آسیب شناسی روش های اعمال حاکمیت، راهکارهای اعمال حاکمیت را در بخش خصوصی تولید صنعت برق مورد بررسی قرارداده و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه می نماید.
۱۳.

بررسی مقایسه ای چارچوب قراردادی بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC) در خصوص حقوق مالکیتی، شناخت ذخایر و رژیم مالی

تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۲۵۳
در نتیجه انعقاد و اجرای چندین قرارداد بیع متقابل در طول نزدیک به سه دهه در پروژه های صنعت نفت و گاز کشور، ایرادهای این چهارچوب قراردادی، به ویژه از دیدگاه شرکت های بین المللی خارجی آشکار شده است. تخصیص نیافتن سهمی از نفت و گاز تولیدی به پیمانکار و در نتیجه، طرح ابهامات در خصوص امکان شناخت ذخایر موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت این قراردادها و عدم مشارکت شرکت های نفتی در مرحله تولید و نامقبول بودن رژیم مالی این قرارداد برای شرکت های بین المللی خارجی، به عنوان بخشی از این ایرادات همواره مورد اشاره طرف های خارجی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران بوده است. در راستای حل ایرادات مطروحه در خصوص قرارداد بیع متقابل و جذب منابع مالی به پروژه های نفت و گاز کشور، قرارداد جدید نفتی ایران از سوی شرکت ملی نفت ایران معرفی شد. مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی قرارداد بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران در زمینه های مالکیت، شناخت ذخایر و سیستم مالی می پردازد و سرانجام به این نتیجه می رسد که مالکیت ذخایر نفت و گاز و نیز نفت و گاز تولیدشده در قرارداد جدید، همچون بیع متقابل به پیمانکار منتقل نمی شود. همچنین، مطابق دستورالعمل PRMS ، پیمانکار قرارداد نفتی ایران نیز مشابه پیمانکار قرارداد بیع متقابل، قادر به شناخت ذخایر نفت و گاز موضوع قرارداد است. همچنین، صرف نظر از اِعمال پاره ای اصلاحات در سیستم مالی قرارداد جدید، همچنان می توان ایراداتی به آن وارد کرد.
۱۴.

قوانین ضدپولشویی: امکان همگرایی جهانی

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۵۶۷
پولشویی پدیده ای است که توسط بسیاری از کشورها غیرقانونی اعلام شده اما اندازه و ماهیت ممنوعیت قانونی و جرم انگاری استعمال پول کثیف بستگی به نظام هنجاری کشور وضع کننده قانون دارد. به عبارت دیگر، قوانین و نظاماتی که به مقابله با پولشویی می پردازند مبتنی بر ملاحظات ملی برحسب هزینه ها و فواید چنین قوانینی برای هر کشور خاص می باشند. بدین لحاظ که تمام کشورهای جهان هنوز، حداقل در مرحله اجرا، اتفاق نظر بر روی دایره شمول و ماهیت قوانین ضدپولشویی ندارند. به عبارت دیگر هنجارهای قانونی به هم نزدیک نشده اند. اگر به خاطر تفاوت در توسعه اقتصادی، هیچ ارزش جهانی در مبارزه با پولشویی وجود نداشته باشد و نتیجتاً قوانین ملی متفاوت باشند، پس موضوع مشارکت در هزینه مبارزه با پولشویی می تواند موضوع بحث قرار گیرد. مسئله اینست که آیا کشورهای در حال توسعه باید از طریق تصویب و اجرای مقررات ضد پولشویی در رفاه اقتصادهای توسعه یافته بدون دریافت عوض، سهیم باشند؟
۱۵.

تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران

تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۳
در نظام حقوقی ایران، نفع قابل بیمه یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد بیمه است که نوشتگان قابل توجهی در خصوص آن وجود ندارد؛ به همین دلیل این مقاله که با رویکرد تطبیقی، به رشته تحریر درآمده است، در حد امکان کوشیده است تا الزامات قانونی ناظر به نفع قابل بیمه را بررسی و ضمن آن به سنجش کارآمدی همین الزامات نیز اقدام کند. از این رو، از یک سو ضوابط احراز نفع قابل بیمه در بیمه های اشخاص و از سوی دیگر مفهوم نفع قابل بیمه در بیمه های خسارت مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنین با توجه به ارتباط نفع قابل بیمه و نظم عمومی، ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه با نظر به مواد 12 و 23 قانون بیمه ایران مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر اینها با توجه به فلسفه تقنین نفع قابل بیمه، کارآمدی این دکترین در کاهش ریسک مخاطره اخلاقی مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان از اهم نتایج این پژوهش، می توان به مطلوبیت اجتماعی معیار رضایت بیمه شده در بیمه های عمر، اسقاط پذیری نفع قابل بیمه در بیمه های مسئولیت و عدم کارآمدی کافی دکترین نفع قابل بیمه در مواجهه با ریسک مخاطره اخلاقی اشاره کرد.
۱۶.

ابعاد حقوقی نقش و قابلیت ایجاد بیمه سپرده در ایران

تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۱
سیستم بانکی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند، لذا ثبات سیستم بانکی می تواند نقش مهمی در ثبات اقتصادی داشته باشد . برای این منظور برخی کشورها سیستم بیمه سپرده را معرفی کرده اند. بیمه سپرده شکلی از مکانیسم هایی است که از سوی دولت ها به منظور افزایش امنیت داخلی سیستم های بانکی و همچنین برای حمایت از سپرده گذاران کوچک در زمان ورشکستگی بانک ها به کار گرفته شده است. در این مقاله ضمن بررسی و معرفی بیمه سپرده ها ، تجربه جهانی در زمینه بیمه سپرده ها و  شیوه های متداول آن به صورت اجمالی بیان شده و سپس در ادامه اهمیت نظام بیمه سپرده ها در کارکرد نظام بانکی ایران ، الزامات و پیش نیازهای آن بیان شده است. در نهایت به این پرسش پاسخ داده شده است که چه کسی مسئول نهاد بیمه سپرده ها در ایران باشد و وضعیت کنونی آن در ایران چگونه است.
۱۷.

بررسی وضعیت حقوقی شروط تحویل یا پرداخت در قراردادهای بلندمدت فروش گاز

تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۷۴
نفت و گاز طبیعی یکی از مهم ترین منابع تأمین انرژی بشر است. ازاین رو در معاملات تجاری و اقتصادی بین المللی اهمیت راهبردی دارد و با توجه به اهمیت این دو منبع انرژی، ازجمله سیاست های اساسی کشورهای مصرف کننده، تأمین مطمئن انرژی و ایجاد امنیت عرضه است. امنیت عرضه، مستلزم بازار باثبات و مطمئنی است که انرژی را با قیمت مناسب برای مصرف کنندگان تأمین کند. بخصوص امنیت عرضه گاز به دلیل شرایط طبیعی آن، یکی از اهدافی است که خریداران گاز باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند. متقابلاً فروشنده گاز با توجه به هزینه های هنگفتی که برای استخراج و انتقال گاز صرف می نماید، باید به بازار تقاضا و سود حاصل از فروش، اطمینان یابد. مقاله پیش رو، به بررسی یکی از راهکارهایی پرداخته است که در قراردادهای فروش گاز به منظور حصول اطمینان دوجانبة خریدار و فروشنده از میزان عرضه و تقاضا گنجانده می شود. همچنین با معرفی شرط تحویل یا پرداخت، به عنوان یکی از شروط منعطف کننده قرارداد گاز، به بررسی این شرط از منظر حقوق کشورهای مختلف می پردازد و در نهایت، نه تنها جهت درج این شرط در قراردادهای فروش گاز، ممنوعیتی نمی یابد، بلکه آن را طبق قواعد حقوقی حاکم، لازم الاجرا می داند.
۱۸.

چالش های تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی

تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
استفاده از فناوری اطلاعات برای امر تجارت منجر به چالش در قواعد تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم شده است، زیرا این قواعد با پیش فرض مکان و مرز و بر مبنای اصل تقرب فیزیکی وضع گردیده اند؛ در حالی که در فضای مجازی مکان وجود ندارد. این عنصر لامکانی فضای مجازی سبب شده است تا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که ابتنای اصلی آنها بر مکان بوده است، در انطباق با فضای مجازی با چالش مواجه شود و این پرسش مطرح گردد که آیا می توان اعمال حقوقی فضای مجازی را به وسیله قواعد حقوقی سنتی صلاحیت تنظیم کرد یا خیر. برای پاسخ به این پرسش باید قوانین حاکم بر تعیین صلاحیت و قانون حاکم را از حیث مبنا تفکیک کرد و سپس مبانی قواعد تعیین صلاحیت (عامل ذهنی-عامل عینی) را در انطباق بر فضای مجازی مورد ارزیابی قرار داد.
۱۹.

تحلیل نظریات موجود در احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و تحولات آن درخصوص سرمایه گذاری در حوزه انرژی

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۷۶
معیار احراز سلب مالکیت غیرمستقیم سال هاست که در کانون مباحث حمایتی قرار گرفته است. احراز عمل سلب مالکیت به صورت مصداقی و موردی روش کاربردی عمومی و به نوعی روش حاکم در مراجع داوری با وجود اختلاف نظرهای موجود در رویه داوری است، اما این بحث نیز در میان صاحب نظران وجود دارد که آیا مراجع داوری باید تشویق شوند که روش شفاف، متحدالشکل و مناسبی را تبیین کنند؟ این مقاله پس از بررسی پیچیدگی ها و ابهامات معیارهای کنونی احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و توجیه لزوم وجود مبنای عام یا معیار شفاف و واحدی که در آن حداقل الزامات سلب مالکیت غیرمستقیم تبیین شده باشد، درنهایت با استقرا از نظریات اندیشمندان این حوزه پیشنهاد می دهد که دیوان های داوری زمانی می بایست رأی به تحقق سلب مالکیت غیرمستقیم دهند که اولاً، اقدامات دولت میزبان، سرمایه گذار را از سوددهی سرمایه گذاریش به طور اساسی محروم کند و حداقل یکی از مؤلفه های اصلی حقوق مالکیت وی باید از بین رفته باشد و ثانیاً، سرمایه گذار نمی توانسته است به طور متعارف اقدام دولت میزبان را که به ازبین رفتن قابلیت سوددهی سرمایه گذاری منجر شده است پیش بینی کرده باشد.
۲۰.

پیشگیری از ورشکستگی بانکها

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۶
بروز بحران های بانکی در چند دهه اخیر کاستی مقررات ورشکستگی عمومی را برای برخورد با این نوع از تجارت نشان داده است و قانونگذاران در سراسر جهان در پی وضع قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب آن برآمده اند. وجود خطر سیستمی ، نقش ویژه بانک در نظام مالی، اولویت حفظ تمامیت نظام مالی بر حقوق بستانکاران، لزوم نظارت ویژه بر فعالیت های بانکی از جمله عواملی است که موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک ها از سایر تجار و قواعد عمومی ورشکستگی می شود. در حقوق ایران به ورشکستگی بانک ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار نگریسته شده که به هیچ وجه مطلوب به نظر نمی رسد. تفاوت اهداف، مراجع اعلام و رسیدگی به ورشکستگی بانک ها، عدم توجه به کارکرد متفاوت اعمال تعلیق قانونی فعالیت بانکی که منجربه خطر سیستمی می شود و وجود مرحله بازسازی و تصفیه با عنایت به جایگاه و عملکرد بانک ها از جمله مسائلی است که قانونگذار ایران را به تجدید نظر در قواعد حاکم برمی انگیزد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان