محمد صادقی

محمد صادقی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
۱.

آموزه های پشتوانه های قرآنیِ دکترین مقاومت امام خمینی (ره) با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
اقتدار عزتمند و غرورآفرین انقلاب اسلامی ایران در منطقه و جهان، ریشه در نظریه های مقاومت امام خمینی(ره) دارد. در ادبیات سیاسی بین الملل از این موضوع با عنوان «دکترین مقاومت امام خمینی(ره)» یاد شده است. نظریه ای که با تمام توان، شاهرگ های سیطره غرب و آمریکا را هدف گرفته است. این نظریه از روی هیجان زدگی و احساسات زودگذر نیست، بلکه پشتوانه منطقی، عقلانی، علمی و دینی دارد. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی و شیوه اسنادی تنظیم یافته، تبیین قرآنیِ پشتوانه های دکترین مقاومت امام خمینی(ره) با توجه به بیانات مقام معظم رهبری بررسی و واکاوی می شود. براساس یافته های این مقاله، طبق آیات قرآن کریم، مقاومت، واکنش فطریِ هر ملت آزاده در برابر ظلم است که موجب عقب نشینی دشمن می شود. مقاومت امری ممکن حتی در برابر قدرت های بزرگ است که هزینه کمتری نسبت به تسلیم دارد. همچنین تحقق پیروزی نهایی مقاومت به شرط رعایت شرایط آن، قطعی است.
۲.

سنجه حقوقی بازاریابی و کاربست آن در بازار اوراق بهادار

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۱۷
ارتباط اعمال حقوقی و مسائل تجاری با یکدیگر باعث شکل گیری ضوابطی خاص ناظر به هر مسأله ای می شود. طبعاً برخی از این احکام برگرفته از صبغه اصالی و اختصاصی و بعضی به فراخور ویژگی های غیراختصاصی یا تبعی هر عمل است. از همین رو شناخت ضوابط برخی نهادها محل تأمل و ابهام واقع شده و به سادگی نمی توان قائل به صورتی بود که بر آن تردیدی باقی نماند. یکی از نهادهای منحصربه فرد، بازاریابی است. در واقع به سبب تشابه نسبی بازاریابی با نهادهایی از جمله وکالت، عاملی، دلالی و حق العمل کاری، این تردید ایجاد می شود که آن را مصداق یکی از نهادهای مورد اشاره بدانیم. در عین حال، تفاوت هایی که میان عمل بازاریابی و هر یک از نهادهای فوق وجود دارد، این رویکرد را تقویت می کند که بتوان بازاریابی را به مثابه نهاد مستقلی در عرض نهادهای حقوقی و اقتصادی مشابه قلمداد و بر آن احکام کاملاً اختصاصی جاری نمود. نوشتار حاضر با امعان نظر به کارکرد خاص بازاریابی، این نهاد را از منظر حقوقی بررسی نموده و با تحلیل ابعادی از آن، رویکرد استقلال بازاریابی (به عنوان نهادی اصیل) را رد و آن را به عنوان نهادی تبعی واجد کارکردهایی مکمل می داند که متناسب با جایگاه وابسته به غیر، باید با ضوابط اختصاصی همراه باشد. این ضوابط در بازار اوراق بهادار - که بستر فعالیت نهادهای مالی است- نیز اهمیت ویژه ای یافته و به دلیل اصالت نقش نهادهای مالی بازار سرمایه، بازاریابی به خدمت این نهادها درآمده و از نظر حقوقی تابعی از آن ها می باشد.
۳.

تبیین نقش اقتصاد سرمایه داری و فضای جریان ها در ظهور و نقش آفرینی شهرهای جهانی

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۷۱
بدنبال شیوه تولید پست فوردیسم، شبکه های جهانی تولید بوجود آمده که نیازمند خدمات پیشرفته و زیر ساخت های تکنولوژیک برای مدیریت آنهاست. این خدمات اغلب پیچیده، تمایل به خوشه بندی در تعداد محدودی از شهرها دارند که در واقع شهرهای جهانی هستند و در ارتباط با یکدیگر شبکه قدرتمندی را بوجود آورده اند. شهرهای جهانی، از مزایای رقابتی قابل توجهی برخوردارند و به عنوان کانون های قدرتمند جذب سرمایه در اقتصاد جهانی عمل می کنند. با توجه به اهمیت روز افزون این شهرها در اقتصاد جهانی و رقابت شدید شهرهای بزرگ جهان برای تبدیل شدن به شهر جهانی، در این مقاله نقش اقتصاد سرمایه داری و فضای جریان ها شکل گیری و نقش آفرینی شهرها در سطح جهانی تبیین شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اقتصاد سرمایه داری و تحولات مرتبط با آن منجر به جهانی شدن اقتصاد، شکل گیری شبکه ای از تجارت جهانی، پست فوردیسم و برون سپاری تولید در فضای جهانی، شهری شدن سرمایه و نیاز به استقرار شرکت های بزرگ چند ملیتی در شهرهای خاص شده است. فضای جریان ها نیز بواسطه شبکه ای شدن جهان و درهمتنیدگی شدید فعالیت و اقتصاد جهانی نیازمند نقاط گره گاهی برای کنترل شبکه ارائه خدمات پیشرفته پشتیبانی است که این شهرهای جهانی این نقاط گره گاهی را می سازند. بنابراین شهرهای جهانی در بستر اقتصاد سرمایه داری معاصر به عنوان پایگاه مکانی پیوندهای جهانی فضای جریان ها امکان ظهور پیدا می کنند.
۴.

تأملی بر مرتبه حقوقی حاکمیت شریعت و تولیت آن در بازار سرمایه

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۰
بخشی از فعالیت در بازار سرمایه ناظر به معاملاتی است که فعالان آن در چارچوب ضوابط و مقررات منعقد می کنند. بخش دیگر، منوط به قواعد و اصول نظارتی و هدایتی است که به فراخور نظم حقوقی در قالب قوانین بالادستی قابلیت اجرایی می یابد. در کنار امور متعارف، یکی از مسائل مهمی که در نظام های مبتنی بر شریعت مورد توجه قرار می گیرد، مسأله حاکمیت شریعت و ابتنای قوانین و مقررات بر موازین شرعی است. به رغم اینکه اطلاق و عموم موضوع به عنوان یک بنای گسترده در سه حوزه هدایت، نظارت و رقابت قابل توجه است، این مهم بعضاً در بازارهای سرمایه مبتی بر موزاین شرعی چندان نظام مند نشده و از این حیث ساختارهای موجود با چالش هایی مواجه است. مسائل مورد ابتلاء از سویی مربوط به ابهامات قانونی است و از سویی به ایرادات سازمانی بازمی گردد. از این رو برای ابتنای مطلق بازار سرمایه بر اهداف حاکمیت شریعت لازم است در کنار تحقق نظام مطلوب معاملاتی، مرتبه هدایتی و نظارتی متولیان ضوابط شرعی نیز به عنوان یک رکن شناخته شود. بنابراین، آنچه در خصوص ساختار ترسیم شده برای بازارهای مبتنی بر موازین شرعی حائز اهمیت است، این واقعیت است که به رغم هدف انطباق مقررات و فعالیت ها بر استانداردهای شرعی، تولیت حاکمیت شریعت در بازار سرمایه وابستگی زیادی به نهادهای متعارف بازار دارد که در جای خود مسائلی را در پی خواهد داشت.
۵.

تحلیل تروریسم در منطقه خاورمیانه از منظر حقوق اسلام و حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۸۵
تروریسم مفهومی غامض، پیچیده و چند بعدی، زمینه و زمانه پرورده بوده که بسته به منافع سیاسی، اقتصادی و حتی ایدئولوژیک، تفاسیر مختلفی از آن صورت گرفته است. در این راستا یکی از چالش های جدی امنیتی کشورمان این است که کشورهای استعمارگر غربی و حامیان تروریسم در منطقه خاورمیانه، اولاً تمدن اسلامی را با تروریسم مرتبط دانسته و عقبه رویدادهای تروریستی معاصر منطقه خاورمیانه را تفکرات و اندیشه های اسلامی اعلام نموده اند و ثانیا جمهوری اسلامی ایران را حامی گروه های تروریستی دانسته و از تحریم ها به عنوان ابزاری برای مقابله با ادعای خود در مورد ایران استفاده می کنند. با توجه به این وضعیت سؤالی مهمی که در این مقاله مطرح می شود این است که وضعیت جغرافیایی موجود فعالیت گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه چگونه است و حقوق اسلام و حقوق بین الملل تروریسم را چگونه نگریسته اند؟ روش انجام این مقاله توصیفی - تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و نیز مقالات معتبر علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود. این پژوهش پس از تعریف تروریسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق اسلام و توصیف جغرافیای کنونی فعالیت گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه، رویکرد نظام حقوقی اسلام در مبارزه با تروریسم را به روش توصیفی- تحلیلی بررسی نموده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که نظام حقوقی اسلام خشونت را ناروا دانسته و تحت عناوین گوناگون مجازات نموده است. جرم بودن بغی، ممنوعیت فتک، منع غیله و اغتیال، جرم بودن محاربه از یک سوی و صلح طلبی و سفارش بر حفظ امنیت و دستور به وفای به عهد در معاهدات بین المللی، حکم به جهاد تدافعی و ممنوعیت اقدامات ضد حقوق بشری در جهاد اسلامی از جمله مصادیق مبارزه اسلام با تروریسم و جرائم مشابه با این پدیده است و دلیل قاطعی مبنی بر عدم تأیید این پدیده شوم در دین اسلام است.
۶.

بررسی تحلیلی تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران (با تاکید بر برنامه های پنج ساله توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی)

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۱۶
امروزه توسعه یافتگی کشورها با شاخص آزادی اقتصادی ارزیابی می گردد.در این مقاله، تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با تحلیل و بررسی اصل 44 قانون اساسی، قانون سیاست های کلی اصل 44، قوانین برنامه اول تا ششم توسعه و بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی مطرح شده است و نتایج این بررسی حکایت می کند که قوانین مرتبط با آزادی اقتصادی دارای کاستی های عدیده ای از قبیل کارایی و تناسب در حوزه حاکمیت قانون هستند.علاوه برآن بدفهمی ها و برداشت های نادرست از مفهوم خصوصی سازی، سیاست های رقابتی را به عنوان تضمین کننده آزادی اقتصادی در مرحله تفسیر و اجرا با ابهامات جدی مواجه نموده است.همچنین، مالکیت به عنوان یکی از اصول کلاسیک حقوق اقتصادی  عمومی  و رابطه حمایتی آن با تضمینات آزادی اقتصادی، در نظام حقوق عمومی ایران مغفول مانده و امکان سلب مالکیت به منظور حفظ منافع عمومی بدون پرداخت غرامت در قانون اساسی نیز، تضمینات آزادی اقتصادی را با چالش اساسی روبه رو کرده است.پژوهش حاضر با رویکرد فوق الذکر به ارائه راهکار لازم در خصوص کاستی های فوق خواهد پرداخت.
۷.

تدوین مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیته امداد کشور ایران درسال 1395

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۱
زنان (25 درصد کمتر از نرم جهانی)، هدف این پژوهش تدوین و بررسی برازش مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار بود جامعه آماری زنان سرپرست خانوار مددجوی کمیته امداد در سال 1395 و متخصصان ازدواج بود که نمونه گیری در بخش کیفی تا سرحد اشباع و در بخش کمی بر اساس فرمول20-10 برابری معادلات ساختاری برای زنان (مطلقه،860 و بیوه،740 )نفر تعیین شد و به روش سهمیه طبقه ای متناسب با حجم بصورت تصادفی انتخاب و جایگزین شدند. پژوهش در مرحله کیفی با روش تحلیلی کد گذاری باز و در مرحله کمّی از نوع مطالعات توصیفی– تحلیلی با نرم افزارSpss24 وجAmos22 و با روش های تحلیل معادلات مدل ساختاری انجام گرفت. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه عوامل بومی بازدارنده ازدواج مجدد بود با روایی(0.90 p>)و پایایی (آلفای کرنباخ، 0.70 p>) بود. یافته ها: اطلاعات بدست آمده از زنان، متخصصان و مقالات مثلث سازی شد و با کدگذاری سیستماتیک نظریه برخاسته از داده ها دسته بندی و تحلیل شد و مدل بومی بر اساس نتایج فوق و استنباط محقق و مشورت با متخصصین ذیربط تدوین گردید. یافته های کمی پژوهش موید برازش مدل بود میانگین میزان تاثیر در ازدواج مجدد بالاتر از متوسط است شاخص تعصبات قومی مانع ازدواج مجدد و آداب و رسوم ازدواجی بترتیب یشترین بازدارندگی ازدواج مجدد زنان بود (05/0 ≥Sig).
۸.

تأثیر مدیریت دانش فردی بر عملکرد سازمانی شهرداری تهران

تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۱
محیط چندبعدی و پرچالش امروز، شرایط پویا و پیچیده ای را برای بسیاری از سازمان ها به وجود آورده است. بنابراین، پرورش و توسعه بسیاری از مهارت ها و توانایی ها، به منظور بهبود عملکرد سازمانی، ضروری به نظر می رسد. یکی از مهارت های کلیدی افراد برای موفقیت سازمان، مدیریت دانش فردی است. این مقاله، تأثیر عوامل مدیریت دانش فردی بر عملکرد سازمانی در شهرداری تهران را بررسی می کند. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل: مدیران، مشاوران و کارشناسان متخصص و فنی شهرداری تهران در بالاترین مراتب شغلی سازمانی (سه رده) در مراتب شغلی ۱۴- ۱۵-۱۶ و تعداد آنها برابر با ۲۴۶۷ نفر می باشد. نمونه آماری مناسب برای پژوهش حاضر برابر با ۳۳۲ نفر بر اساس روش نمونه گیری از جوامع محدود در سطح خطای ۰۵/۰ محاسبه شده است. در این تحقیق، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جهت بررسی مدل نهایی تحقیق، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته های پژوهش تأثیر مؤلفه های ارزیابی خودآموزی، مدیریت یادگیری خویشتن، سواد اطلاعاتی، هوشیاری دانشی، مهارت های خلاقانه، مهارت های مشارکتی و شبکه همیاری بر عملکرد سازمانی را مورد تأیید قرار داد.
۹.

Marked and Unmarked Thematization Patterns: A Comparative Analysis of Opinion Articles Written by American Columnists and Their Persian Translations

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۶
Thematization is the process of arranging theme/rheme patterns in a text. It is considered the mental act or process of selecting particular topics as themes in discourse or words as themes in sentences. This study aimed to find out how the translators organize their themes into marked and unmarked ones and how these organizations are related to the original texts. This paper examined thematization strategies in English opinion articles and compared them with their Persian translation. To this end, one of the leading newspapers in the United States, The New York Times, was chosen. The texts were given to a professional translator to be translated and then rated by an expert rater. Based on the qualitative and quantitative analysis of textual features and marked and unmarked themes of 6 opinion articles, their Persian translations were selected. The findings revealed that thematization patterns can help the translators in better transforming the message to the target language. The results for the marked and unmarked thematization patterns were relatively the same in the original texts and their translations.
۱۰.

معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۹۵
در کنار مسائل کیفری ناظر به دستکاری بازار اوراق بهادار، ابعاد حقوقی این پدیده از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی کشورمان در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد، پژوهش حاضر با امعان نظر به مبانی کیفری و رقابتی ناظر به دستکاری بازار، ضمانت اجراها، وضعیت معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری را بررسی می نماید. آنچه دراین باره محل تأمل خواهد بود این است که چون دستکاری بازار اوراق بهادار از مصادیق مهم رویه های ضد رقابتی در بازار سرمایه محسوب می شود، ضروری است در کنار پرداختن به حکم قانونی معامله مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار، اثرگذاری و تبعات حقوقی طرح چنین دعوایی نیز مورد نظر قرار گیرد. ازاین رو، به نظر می رسد حکم به بطلان معاملات مترتب بر دستکاری قابل دفاع نبوده و لازم است ضمن صحیح دانستن چنین معامله ای، رویه کنونی هیئت داوری بورس در دعاوی راجع به خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار مورد بازبینی قرار گیرد؛ چراکه توجه صرف به صبغه کیفری مسئله در مواردی مانع تحقق برخی اصول مسلّم حقوقی ناظر به بازار سرمایه همانند تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق سرمایه گذاران می شود.
۱۱.

تحلیل حقوقی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در ایران

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
اعطای اعتبار به سرمایه گذار برای خرید اوراق بهادار که از قالب خرید اعتباری محقق می شود، ضمن برخورداری از ابعاد و آثار حقوقی متعدد، با این مسأله اساسی مواجه است که به سبب ارتباط با امور حرفه ای باید علاوه بر مقررات بازار اوراق بهادار، تابع ضوابط بازار پولی و بانکی نیز باشد. از این رو، قرار گرفتن آن در شاکله بانکی یا بورسیِ صرف محل تأمل است. در نوشتار حاضر با امعان نظر به زمینه فوق، با رویکردی تحلیلی و مبنایی، به بررسی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در کشورمان پرداخته و ساختار کنونی این فرآیند را مورد ارزیابی حقوقی و هنجاری قرار می دهیم. در این خصوص، فارغ از انگیزه های سرمایه گذاری در اوراق بهادار، مقررات کنونی خرید اعتباری اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران از حیث مبنایی با یک چالش مهم روبه روست که همین مسأله باعث خلط تقنینی و عملیاتی ضوابط بازار پول و بازار اوراق بهادار و تعارض حقوقی و نظارتی میان مراجع مربوط به این دو بازار شده است. بنابراین، به نظر می رسد در عین توجه به قابلیت ها و معیارهای حقوق اقتصادی، مواجهه با موضوع مورد اشاره باید با فرآیندی همراه باشد تا در عین همگرایی و همکاری میان بازار پولی و بازار سرمایه؛ بر اساس اصول و ضوابط حرفه ای، رقابت فعالان بازار در این دو حوزه را فراهم نماید. با وجود این، الگوی خرید اعتباری در ایران به دلیل جدایی نسبی از ضوابط پولی و بانکی با چالش هایی روبه روست که توفیق آن منوط به رفع ایرادات و ابهامات مبنایی و عملیاتی با توجه به منطق حقوق اقتصادی است.
۱۲.

مذاکرات پیش از عقد در نکاح؛ از ماهیت تا تأثیر حقوقی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۲
قانون مدنی و قوانین مرتبط، غالباً نسبت به تعهدات پیش قراردادی و ابعاد آن مسکوت بوده و یا اساساً متعرض نشده است؛ حقوق دانان نیز فراتر از شقوق قانونی وارد بحث از مذاکرات پیش از عقد نشده اند. مسأله اصلی در این خصوص آن است که مذاکراتی که منتهی به عقد نکاح می شود چه ماهیتی دارد و تأثیر حقوقی آن چگونه است؟ در نوشتار حاضر ماهیت موضوع مورد نظر را دائر بر احتمالاتی از قبیل شرط، مقدمه لازم، مقدمه واجب، قول و موضوع قرارداد مورد بحث قرار داده و به سبب گستردگی مصادیق مذکرات پیش از نکاح، حسب مورد مصادیقی متصور خواهیم بود. با این حال چون مفاد مذاکرات پیش از قرارداد ارزش حقوقی یکسانی ندارد و ضمانت اجرای مترتب بر آن منوط به نحوه مراوده طرفین است، باید متناسب با ماهیت هر یک از شقوق ناظر به مذاکره ضمانت اجرای خاصی را در نظر داشت تا علاوه بر رعایت موقعیت طرفین عقد نکاح، تأثیر شرایط بر تداوم عقد به نحو استقلال مشخص شود. بنابراین، بر اساس تقسیم بندی ارائه شده، در صورت تخطی از مفاد مذاکره پیش از ازدواج، ضمانت اجراهایی از قبیل صحت، حق فسخ و انحلال نکاح قابل إعمال خواهد بود که البته روش های جایگزینی نیز وجود دارد تا مانع اختتام عقد نکاح به سبب عدول از مفاد مقرر در مذاکرات گردد.
۱۴.

تحلیل حقوقی بیانیه ریسک در قراردادهای آتی بورس کالای ایران

تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۵
شناسایی و اجرای ضوابط حقوق تعهدات همواره میسور نبوده و در مواردی به سبب تفاوت مبانی و یا دشواری در تمییز ریشه تعهد، نمی توان به سادگی قضاوت کرد که آیا مسؤولیت (قراردادی یا مدنی) محقق شده یا خیر؟ از جمله مصادیق مشتبه در این زمینه، شناسایی مسؤولیت ناشی از بیانیه ریسک در قراردادهای آتی است. وجه این دشواری آنجاست که اولاً؛ نظم معاملات در بورس و اوراق بهادار لزوماً قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی را برنمی تابد. ثانیاً؛ شکل گرایی در معاملات بورسی، ضوابط ویژه ای را اقتضاء خواهد داشت که منجر به تشریفاتی شده که علی رغم مصلحت بازار، در مواردی از عدالت و یا انصاف فاصله می گیرد. نوشتار حاضر با امعان نظر به ریسک بالا در قراردادهای آتی، در مقام تحلیل حقوقی مفاد بیانیه ریسک برآمده و ضمن بررسی این مهم از قالب شرط عدم مسؤولیت، ماهیت، مبانی و مسؤولیت ناشی از التزام به مفاد آن را ارزیابی می کند. نهایتاً، در مقام پاسخ به این پرسش که خوانش حقوقی ناشی از بیانیه مورد بحث چیست، پیش فرض اولیه آن است که فارغ از ابتنای قرارداد آتی بر ریسک فراوان و متشکل بودن بورس کالا، وجود اوصاف حرفه ای در این تشکل خودانتظام، اقتضای تعدیل مسؤولیت ناشی از التزام به بیانیه ریسک در قراردادهای آتی دارد و نمی توان با تمسک به پذیرش ریسک توسط مشتری، ضوابط حقوقی و حرفه ای را نادیده گرفت.
۱۵.

شورای رقابت؛ از جایگاه حقوقی تا صلاحیت قیمت گذاری خودرو

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۱۹
در این نوشتار بر اساس بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از جایگاه حقوقی شورای رقابت هستیم تا نسبت این جایگاه را با عملکرد شورا در تعیین قیمت خودرو بسنجیم. در این راستا پس از ارائه تعریفی مختصر از مقررات گذاری، وظایف و ویژگی های نهادهای رگولاتور و انواع آن را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری را در این خصوص به دست آوریم. به منظور یافتن این رابطه، ضمن معرفی گذرا از شورای رقابت، شئونی که قانونگذار برای این نهاد برشمرده را مورد توجه و آسیب شناسی قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت روشن خواهد شد این است که شورای رقابت به رغم ماهیت فراقوه ای و فرابخشی خویش، صلاحیت تعیین قیمت در بازار خودرو را نداشته و این اقدام از حیث حقوقی و قانونی قابل نقد است.
۱۶.

قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاکم براوراق بهادار

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
بورس و اوراق بهادار، از حوزه های محلّ مناقشه در إعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی است. این مهم، از سویی به عدم قاعده همسانِ حلّ تعارض در تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار به سبب وجود اختلافات اساسی، و از جهت دیگر، به وجهه دوسویه بورس در کشاکش حقوق خصوصی- عمومی و تمایل کشورها به إعمال نفوذ قوانین داخلی بازمی گردد. چنین ویژگی هایی تعیین قاعده واحد در مطلق اوراق بهادار را دست نیافتنی کرده است. موضوع دیگر، وجود ابزارهای متعدد توصیف نسبت به این اوراق است که همگی از ماهیت یا مالکیت محل نزاع آن نشأت می گیرد. پیداست که برای نیل به این هدف، لازم است با نظر به خصایص اوراق بهادار و صور مختلف تعارض، توصیف مناسب را انتخاب نمود. نتیجه ای که در نهایت احراز خواهد شد، آن است که فارغ از حکم خاص نسبت به هر یک از مصادیق اوراق بهادار، بر اساس تفکیک اوراق بهادار به واسطه ای و غیر آن، در عرصه جهانی دو رویکرد توافقی و واقعی سعی بر تعیین قاعده در این خصوص دارند؛ به نحوی که اراده طرفین و یا قانونی که بورس یا نهاد واسطِ اوراق بهادار در آنجا استقرار دارد (یا قانون محل نگهداری اوراق نزد واسط) معرّف قانون حاکم باشد. این در حالی است که در کشورمان قانون حاکم (متناسب با ماهیت و مالکیتِ اوراق بهادار) تبیین نشده و قواعد عمومی حل تعارض نیز به تمام و کمال پاسخگوی این کاستی نمی باشد.
۱۷.

مسأله تنظیم بازارهای بین المللی بورس: از تنظیم معاملات اوراق بهادار تا تنظیم حقوقی استانداردهای حسابداری

تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۷۰
این مقاله در راستای اجرای ضابطه مند قواعد بورس سه فرض مهم ارائه داده و بر آن است تا گستره وجودی و راه های ارتقای آنها را نشان دهد؛ نخست: در سطح ملّی اجرای قواعد بورس ممکن نیست مگر این که قواعد عملی حسابداری و رویه های آن مد نظر قرار گیرد؛ دوم: مقررات حسابداری مانند سایر قواعد برای جبران کاستی های موجود در ایجاد سطح درستی از اطلاعات که بر اساس قواعد و مقررات بورس منشأ نیاز است، تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد؛ سوم: جهانی سازی صحیح مقررات بازارهای بین المللی بورس در صورتی محقق خواهد شد که استانداردهای حسابداری واحدی وجود داشته باشد. بنابراین، در راستای تنظیم حقوقی استانداردهای جهانی حسابداری به نظر می رسد که شکل گیری بازارهای مالی جهانی در گرو این است که قانون گذاران و متخصصین حسابداری با زبان و الگوی واحدی سخن بگویند. البته به سبب عدم اشراف قانون گذاران بر مسائل حسابرسی، آنچه در وضعیت کنونی محتمل به نظر می رسد آن است که یا باید از استانداردهای حوزه های قضایی دیگری تبعیت شود یا این که تنظیم کنندگان مقررات مربوط به بورس با متخصصین حسابداری و حسابرسی که دانش لازم و دسترسی کافی به اطلاعات مالی شرکت ها دارند، همکاری مطلوبی داشته باشند. اگرچه این کار قانون گذاران حوزه بورس را وابسته به پیشه حسابداری می کند، اما در حال حاضر این تنها راهی است که به وسیله آن می توان استانداردهای بین المللی حسابداری را در مقررات ملّی مربوط به بورس گنجاند.
۱۸.

نقش امنیت در توسعه گردشگری خارجی (نمونه موردی: گردشگران خارجی شهر یزد)

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۰
امنیت و گردشگری، پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اصولاً تا امنیت برقرار نباشد، سفری شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از گردشگری، بیهوده خواهد بود. امنیت به عنوان مهمترین فاکتور در تدوین استراتژیهای توسعه گردشگری در جهان به شمار می رود. در این تحقیق وضعیت امنیت گردشگری در ایران از دیدگاه گردشگرانی که در پاییز و زمستان سال 1391 به ایران و شهر یزد مسافرت کرده بودند سنجیده شد. مهمترین هدف تحقیق شناخت احساس امنیت گردشگران در ایران بود. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به دو صورت مطالعات کتابخانه ای و تحقیق میدانی (مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه) می باشد. جامعه آماری گردشگران خارجی شهر یزد، روش نمونه گیری تصادفی و حجم نمونه 150 نفر که با استفاده از روش کوکران محاسبه شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها کمی و با استفاده از مدلهای آماری در محیط نرم افزاری spss بود. نتایج تحقیق بیانگر این است که گردشگران قبل از ورود به ایران شناخت درستی از وضعیت امنیت گردشگری نداشتند و 55 درصد آنها وضعیت امنیتی ایران را بد می دانستند. در این بدبینی و عدم شناخت درست نقش رسانه های غربی و تبلیغات منفی آنها تأیید شد. گردشگران پس از ورود به ایران و مواجه با واقعیت ها 80 درصد آنها وضعیت امنیت گردشگران در ایران را خوب می دانستند و راضی بودند گردشگران اعتقاد داشتند وجود پلیس ویژه گردشگری در سایتهای گردشگری باعث بالا رفتن امنیت می شود اما حضور بسیار زیاد پلیس نتیجه عکس هم می دهد و گردشگران احساس ناامنی روانی می کنند چرا که احساس می کنند جو امنیتی و پلیسی است. ارتباط معناداری بین امنیت جانی و مالی بالا و انگیزه مسافرت مجدد به ایران وجود داشت یعنی گردشگرانی که احساس امنیت بالاتری می کردند تمایل بیشتری برای بازدید مجدد از ایران داشتند. همچنین با توجه به اینکه گردشگری ارتباطی دو طرفه است نقش آن در اشاعه واقعیت های ایران در سطح جهانی تأیید شد.
۱۹.

ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی

کلید واژه ها: نفقه نکاح حق حبس مهریه عقد معاوضی عقد غیر معاوضی مواد 1082 و 1092 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۶ تعداد دانلود : ۴۵۱
عقود در یک تقسیم بندی، به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شوند و هر کدام آثاری ویژه خود دارند که لزوماً نمی توان آن را بر دیگری حمل نمود. با این حال، برخی عقود خصایص و ابعاد منحصر به فردی دارند که نقش آن ها را در بین عقود معاوضی و غیر معاوضی با ابهام روبه رو می سازد. نوشتار حاضر با نظر به جایگاه ویژه «عقد نکاح»، بر آن است تا ماهیت و آثار این عقد را در دایره شمول عقود معاوضی و غیر معاوضی بررسی نماید. آنچه بیان این ماهیت را با تردید مواجه می کند، حمل برخی نهادهای حقوقی از جمله مهریه، نفقه، حق حبس و تمایز نکاح دائم از موقت، بر ارتباط عقد نکاح با عقود معاوضی است. با تردیدهایی که در این باره ایجاد می شود، نمی توان به طور کامل به معاوضی بودن عقد نکاح استناد نمود. برای تحلیل ماهیت و آثار مترتب بر آن باید به تحلیل دقیقی پرداخت و ابعاد مهم آن را موشکافی نمود؛ چه اینکه با این تردیدها در بیان ماهیت عقد نکاح از حیث معاوضی بودن یا نبودن، شاید بتوان به شقّ سوم نیز دست یافت که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.
۲۰.

رابطه الگوهای حقوقی اداره خانواده با حقوق مالی زوجین

تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۲۱۱
این مقاله در صدد است بر اساس پاسخی که به رابطه الگوهای حقوقی اداره خانواده با نظام حقوقی حاکم بر روابط مالی زوجین می دهد، به تحلیل سیر قانون گذاری این حوزه در ایران بپردازد. به عقیده نگارندگان، حقوق مالی زوجین در واقع تنظیم اقتدار دوطرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مطابق این مدعا، نظام هایی که بر استقلال مالی زوجین و تحمیل مسؤولیت های مالی اداره خانواده بر زوج تأکید می کنند، بیش تر به الگوی ریاستی اداره خانواده و نظام هایی که بر اشتراک اموال زوجین و تقسیم مسؤولیت های مالی اداره خانواده تأکید دارند، بیش تر به الگوی مشارکتی اداره خانواده تمایل دارند. بنابراین، تحمیل مسؤولیت مالی به هر یک از دوطرف، توانایی حقوقی و واقعی او برای اعمال قدرت در خانواده را افزایش می دهد؛ همان گونه که کاستن از مسؤولیت های مالی هر یک از دوطرف از توانایی حقوقی و واقعی او در زمینه مذکور می کاهد. با این وجود، با عنایت به تشدید مسؤولیت های مالی زوج در قوانین ایران در سال های گذشته می توان گفت گرچه هدف خودآگاه قانون گذار ایرانی از این امر ظاهراً تدارک نقص نظام های حمایت اجتماعی از بانوان در کشور بوده، لکن، خواسته یا ناخواسته، در جهت تحکیم الگوی ریاستی در نکاح دائم گام برداشته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان