حسن سبحانی

حسن سبحانی

سمت: دانشیار
مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
۱.

طراحی الگوی تکامل تاریخی سیاست صنعتی؛ مطالعه موردی سیاست صنعتی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 56 - 83

کلید واژه ها: سیاست صنعتی ژاپن وزارت تجارت بین الملل و صنعت (MITI) تکامل تاریخی آژانس راهبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
ژاپن همواره به عنوان الگویی از موفقیت در پیشبرد سیاست صنعتی معرفی شده است؛ چه آنکه این کشور پس از تسلیم بی قیدوشرط در پایان جنگ جهانی دوم، تا سال 1990 به دومین اقتصاد جهان سرمایه داری تبدیل شد. این مقاله ابتدا با بررسی مهم ترین رویکردهای متأخر سیاست صنعتی، چهار حوزه مهم را در زمینه طراحی و اجرا شناسایی کرده است: (1) ساختار بوروکراتیک، محیط نهادی و قابلیت های سازمانی، (2) سیاست های بخشی و صنایع هدف گذاری شده، (3) ابزارهای حمایتی و چگونگی مولدسازی آنها، و (4) تعامل دولت و بخش خصوصی. در ادامه 18 پژوهش علمی که نگاهی تاریخی به اجرای سیاست صنعتی در ژاپن داشته اند، انتخاب گردید. این 18 اثر، در راستای بررسی چهار حوزه معرفی شده در ادبیات نظری سیاست صنعتی، مبتنی بر پژوهش کیفی و با روش تحلیل محتوای مقوله محور (تماتیک)، مورد مداقه قرار گرفت و سه دوره در تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی در ژاپن شناسایی شد: (1) دوره اضطرار و اشغال ژاپن (1945-اوایل دهه 1950)، (2) دوره راه اندازی و بهبود بهره وری (اوایل دهه 1950- 1972) و در نهایت (3) دوره تعدیل و جهش (1972-1990). در نهایت، بر اساس تجربه ژاپن و بررسی ادبیات نظری پیرامون سیاست صنعتی، الگویی از تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی ارائه شده است. این الگو مسیری از تمهید شرایط آغازین، بهبود بهره وری و راه اندازی صنایع جدید و در نهایت، تعدیل صنایع رو به زوال و حرکت به سمت صنایع دانش محور را برجسته ساخته است.
۲.

موقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴ 239 - 277

کلید واژه ها: تعارض منافع نظام بانکی نظارت بانکی درب گردان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۱
نظام بانکداری کشور که به دلایل گوناگون با مشکلات عدیده ای دست وپنجه نرم می کند به بستر مناسبی برای وقوع فساد مالی و سایر جرائم تبدیل شده است. این پدیده به سبب بانک محور بودن اقتصاد کشور، آثار زیان باری را بر کل جامعه تحمیل کرده است. ریشه اصلی مفاسد را می توان در مسئله تعارض منافع دانست. در مقاله حاضر مسئله تعارض منافع در نظام بانکی کشور با روش مطالعه اسنادی، تحلیلی - توصیفی و نیز تحلیل محتوا، مورد بررسی قرار گرفته و رابطه آن با پیدایش فساد از منظر اسناد دینی و تاریخی و همچنین قوانین، روابط و رویه های نظام بانکی کشور تبیین و مصادیقی از آن مطرح شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصلاحات در قانونگذاری با توجه به مسئله تعارض منافع در نظام بانکی و اتخاذ رویه هایی برای جلوگیری از تحقق آن، از جمله ضرورت های شرایط موجود در نظام اقتصادی کشور است.
۳.

مدل سازی مقایسه اثر نظام ذخیره کامل و ذخیره جزئی بر سلامت شبکه بانکی ایران با استفاده از الگوی نظریه بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 163-188

کلید واژه ها: نظام بانکی ذخیره کامل نظام بانکی ذخیره جزئی سلامت بانکی بانک مرکزی مدارا هجوم بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۰
در حال حاضر نظام بانکی ایران به عنوان مهم ترین مسیر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور، از سلامت کافی برخوردار نیست، به طوری که از طرفی نسبت معوقات شبکه بانکی ۷.۱٪ است و از طرف دیگر کمتر از نیمی از بانک های کشور کفایت سرمایه ۸٪ را رعایت کرده اند. اما بانک مرکزی با بانک های ناسالم مدارا می کند و آن ها را ورشکسته نمی کند. دانستن این موضوع، باعث کم توجهی بانک ها به مدیریت ریسک تسهیلات دهی و در نتیجه کاهش سلامت شبکه بانکی شده است. به نظر می رسد اصلی ترین علت مدارای بانک مرکزی، جلوگیری از وقوع هجوم بانکی است. ایده ی بانک داری ذخیره کامل می تواند با حذف ریشه ای امکان وقوع هجوم بانکی، بانک مرکزی را از انفعال دور کند و باعث بهبود سلامت شبکه بانکی شود. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بازی ها، نظام بانکی ذخیره جزئی و ذخیره کامل مدلسازی شده و نشان داده شده است که مهاجرت به نظام بانکی ذخیره کامل، می تواند سلامت شبکه بانکی در کشور ایران را بهبود دهد و باعث کاهش ریسک های مختلف (اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) بانک ها شود.
۵.

ارائه تبیینی بدیل از انسان، ارزش و پول براساس رویکردی جامعه شناسانه به انسان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش شناسی علوم انسانی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۳ 1 - 15
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
اگرچه چارچوب والراسی به عنوان مبنای نظریه خرد اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین زیربنای «ارزش اقتصادی»، ترجیحات کنشگران اقتصادی (با ماهیت مقوله های ذهنی) را وارد محاسبات خود می کند، اما چون این ترجیحات را ثابت، رتبه بندی شده و غیرمرتبط با کنش سایر انسان ها در نظر می گیرد؛ درنهایت مقادیری از ارزش را به کالاهای مختلف نسبت می دهد که این مقادیر را می توان ارزشِ انضمامی و ذاتی کالاها دانست. در این نگاه، پول موجودیتی ثانویه و صرفاً شمارنده ارزش ذاتی کالاها برداشت شده که به عنوان یک «واسطه خنثی» مبادله کالاهای واجد ارزش های ذاتی را تسهیل می کند؛ در مقابل در این پژوهش در راستای ارائه تبیینی بدیل از ارزش و پول، رویکردی جامعه شناسانه مورد استناد قرار می گیرد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که آیا هر کالا واجد یک ارزش ذاتی و بنیادینِ یکتا است؟ در راستای پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، فهمی جامعه شناسانه از انسان اقتصادی ارائه می شود؛ به گونه ای که چنانچه کنش انسان در بستر جامعه تحلیل شود، نتایجی با ماهیتی متفاوت به دست خواهد آمد. نتیجه پژوهش آن است که ارزش، واقعیت عینیِ مجزا از مبادله و ویژگی ذاتی کالا به شمار نمی رود بلکه ارزش، انگاره ای ذهنی و برخاسته از کنش و قضاوت جمعی است و تنها پول است که می تواند ارزش گذاری کالاها را تجسم ملموس دهد و از راه ارجاع به مجموعه قیمت ها، مبادلات بازاری را میسّر کند. ویژگی منحصربه فرد پول آن است که به مفهوم ارزش اقتصادی، تجسم فیزیکی می دهد و به دنبال آن، بازارها متولد می شوند. دلالت اصلی پژوهش آن است که برخلاف چارچوب نظری نئوکلاسیک، این گونه نیست که هر کالا واجد یک ارزش ذاتی و بنیادینِ یکتا باشد.
۶.

تزاحم منافع بانک و جامعه در نظام سرمایه داری مبتنی بر مدیریت پول بر مبنای آراء هایمن مینسکی و ارائه دلالت هایی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 9 - 32

کلید واژه ها: خلق پول بانک بحران بانکی سفته بازی مینسکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۸
در این پژوهش توضیح داده شده است که تلقی اقتصاد متعارف از بانک به عنوان نهاد واسطه گر وجوه، ضمن عدم تطابق با واقعیت بیرونی، تحلیل نوسانات پولی و نابسامانی های اقتصادی متعاقب آن را دچار کژتابی می کند؛ امّا در نگاه بدیل، نهاد بانک به عنوان مهم ترین بازیگر نظام پولی، قدرت خلق منعطف اعتبار دارد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که آیا می توان گفت در ساخت فعلی نظام پولی و بانکی، منافع بانک و جامعه، در تزاحم با یکدیگر هستند. برای پاسخ به این سؤال، روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بانک نهادی است که می تواند هزینه های مرتبط با بسط منعطف و بی قاعده اعتبار را برون سازی کرده و منافع اقتصادی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و درمقابل، منافع حاصل از خلق منعطف اعتبار را نصیب خود کند. این نتیجه مهم، بر پایه تبیین مینسکی از پویایی روابط بانک و بنگاه به دست آمده است. در نگاه وی، سازوکارهای درونی اقتصاد سرمایه داریِ مبتنی بر مدیریت پول و به ویژه نحوه تعامل بنگاه و بانک باعث می شود که «ثبات زمینه ساز بی ثباتی شود». نتیجه پژوهش حاضر آن است که اولاً تزاحم منافع بانک و جامعه، خروجی طبیعی فهم غیرواقع بینانه دانش متعارف اقتصادی از «بانک» است و ثانیاً مصادیق این تزاحم در سه مقطع زمانی تکرارشونده قابلمشاهده است: 1. پیش از بروز نشانه های اولیه بحران پولی و بانکی؛ 2. پس از بروز نشانه های اولیه بحران و 3. بروز بحران فراگیر و سرایت آن به دیگر بخش های اقتصاد.
۷.

ممنوعیت بهره به مثابه حکمت شارع در راستای جلوگیری از کنش متقابل سفته باز و بانک در ایجاد ادواری پدیده «ازجا در رفتگی سنجه ارزش»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 201 - 228

کلید واژه ها: بانک سفته باز سنجه ارزش پول نقطه ارجاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۵
جوامع اقتصادی همواره متعاقب بحران های مالی و بانکی تکرارشونده، تعمیق نابرابری ها را تجربه کرده و خواهند کرد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که کدام عوامل باعث می شوند معیار محاسبه ارزش، در خلال بحران ها، نوبه نو دچار ازجادررفتگی شود و در ادامه، طی چه روندی، مجدداً سنجه ارزش، در محیط اقتصاد، استقرار جدید پیدا می کند. برای پاسخ به سؤال فوق، روش کتابخانه ای و اسنادی مورد استفاده قرار گرفته و برای تبیین مفهوم سنجه ارزش، به آراء علامه طباطبایی مراجعه شده است. نتیجه پژوهش آن است که خلق منعطف اعتبار توسط نهاد بانک، ازیک طرف و به خودارجاعی سفته بازی از طرف دیگر، به صورت توأمان منجر به بروز گاه به گاه بحران های پولی می شوند. متعاقب بروز هر بحران پولی، تنها می توان گفت که فهم اولیه و مشترک کنشگران از سنجه محو و نابود شده و در حقیقت، انقلابی در فهم کنشگران از سنجه رخ داده است به طوری که امکان نمایش میزان تغییر کلی در سنجه از طریق یک کمیت مشخص، قابل کشف و قابل محاسبه اساساً منتفی است. در این شرایط، سنجه که تا پیش ازاین، یک موجودیت عینی بوده اکنون به یک موجودیت ذهنی تبدیل می شود. متعاقب ازجا دررفتن سنجه و ناپدید شدن فهم مشترک کنشگران از آن، بلافاصله مکانیسم هایی خودتقویت گر به کار می افتند که نتیجه حتمی آنها عبارت اند از: 1. افزایش ذاتی نابرابری ها 2. تفوق روزافزون بخش مالی بر بخش حقیقی اقتصاد.
۸.

بررسی انتقادی مباحث نظری مرتبط با چیستی پول و ارائه تعریف بدیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۸ 499 - 531

کلید واژه ها: پول کالایی پول اعتباری ثبات ارزش نهاد اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۶
مروری بر مطالعات نظری حوزه پول، حاکی است که نوع تعریف و نگاه نظریه پردازان و تصمیم سازان پولی نسبت به پدیده پول را می توان نقطه اصلی عزیمت بحث طراحی ترتیبات خلق پول در اقتصاد دانست. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی متکی بر استدلال قیاسی و بررسی کیفی در چارچوب مفاهیم اقتصادی به ارزیابی نظریات مطرح در باب تعریف و چیستی پول پرداخته و مبتنی بر دلالت های به دست آمده از آن، تعریفی بدیل از «پول» ارائه می دهد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد هر یک از نظریات فلزگرایی، چارتالیستی و سایر نظریات نزدیک به هر طیف، آن گونه که باید حق مطلب را در تعریف و تبیین چیستی پول ادا نکرده است؛ به گونه ای که رویکرد و موضع نظریات مذکور در تعریف پول و تعیین مصادیق آن حتی از منظر تعریف کارکردگرایانه و اجماعی پول نیز می تواند مورد بحث و خدشه قرار گیرد این نظریات تلاش نموده اند تعریفی از پول ارائه دهند که بیشترین شمول و توجیه کنندگی را تا عصر خود نسبت به وقایع پولی فراهم نماید. در حالی که از منظر پژوهش حاضر، مواجهه اصولی با تعریف رایج پول (مبتنی بر کارکردهای سه گانه آن)، مستلزم اتخاذ رویکرد بایستگی (normative) و اجتناب از رویکرد اثباتی (positive) نسبت به آن خواهد بود. ضمن آن که علاوه بر کارکردهای سه گانه مشهور، وظایف حیاتی دیگری نیز برای پول متصور است که ضروری است در تعریف آن لحاظ شود.
۹.

کنکاشی در چگونگی ارزش پول از منظر یک اقتصاد بدون بهره پولی بررسی تطبیقی با اقتصاد کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 21-38

کلید واژه ها: پول ارزش پول بازدهی بهره ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۵۴۲
با پیچیده شدن نظام های پولی، ادبیات پردامنه ای در این حوزه شکل گرفته و بحث بر سر ماهیت پول، یکی از ادامه دارترین موضوعات نزد اندیشمندان بوده است. این مقاله، ضمن بررسی نظریه های منتخب اقتصاددانان کلاسیک و اندیشمندان مسلمانی که در این حوزه تحقیق کرده اند، با استفاده از روش تطبیقی استدلالی، به دنبال بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباط آن با بهره پولی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که پول کالا نبوده و ارزشمندی آن صرفاً به علت توافق حاکمیت و جامعه، بر سر شمارندگی ارزش های حقیقی است که باید معتبر بماند. همچنین بر اساس مفاهیم بازدهی نقدی و غیرنقدی دارایی ها، امکان بازدهی نقدی برای پول وجود ندارد. بازدهی غیرنقدی مثبت یا منفی نیز در صورت عدم برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، که ناشر موظف به حفظ آن است، ایجاد شده و به صورت کالایی بالفعل می شود. افزون بر این، به علت ماهیت پول، بازدهی غیرنقدی اولاً، یقینی و مداوم نیست، ثانیاً، متعلق به دارنده پول است. در قرارداد قرض، دارنده پول قرض گیرنده است، ازاین رو، هیچ توجیه حقوقی اقتصادی برای بهره، به علت وجود بازدهی برای پول نمی توان متصور شد و بهره در نظام پولی خود برهم زننده معیار شمارش ارزش ها و انحراف کارکرد پول از فلسفه پیدایش آن می شود.
۱۰.

نقش سازوکارهای اعمال قرارداد در تمایز میان نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۶ 89 - 118

کلید واژه ها: نظام تأمین مالی اسلامی سازوکارهای اعمال قرارداد نظریه بازی اقتصاد و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۹۵
بسیاری از مطالعات اقتصاد اسلامی، تمایز دو نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف را در استفاده از قراردادهای جایگزین می دانند. در این مقاله ضمن تصدیق این مطلب به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار، تمرکز بر دو عامل متمایزکننده دیگر یعنی ترجیحات مشتریان و ماهیت نظام حقوقی و قضایی پشتیبان، به عنوان دو عامل مربوط به محیط نهادی نظام تأمین مالی و به ترتیب مؤثر بر سازوکارهای غیررسمی و رسمی، اعمال قراردادهای آن و شناخت تأثیر متقابل این دو بر یکدیگر خواهد بود. در این راستا با استفاده از مدل های نظری مبتنی بر نظریه بازی، نقش این عوامل مدل سازی شده است و نشان داده است که تغییر این متغیرهای نهادی چگونه می تواند بر عملکرد نظام تأمین مالی مؤثر باشد و نیز این دو عامل پیرامونی یعنی ترجیحات مشتریان و نیز عملکرد دستگاه قضایی چگونه بر یکدیگر تأثیرگذار هستند؛ همچنین با استفاده از رویکرد بازی فراگیر، شرایط نظری برای بروز بحران مالی با تکیه بر نقش عوامل پیش گفته را تبیین کرده است.   
۱۱.

تحلیل پایداری تورم از منظر اقتصاد سیاسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 41 - 69

کلید واژه ها: اقتصاد سیاسی تورم سیاست های پولی و مالی پایداری تورم انتخاب عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۵۶۶
تورم به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی از سیاست های متعددی تأثیر می پذیرد و پیامدهای رفاهی زیادی برای گروه های مختلف جامعه دارد. با تأسی به ادبیات انتخاب عمومی می توان گفت تغییرات تورم برندگان و بازندگانی دارد. در این مقاله چرایی تداوم بلندمدت شرایط تورمی در ایران بررسی شد. برای این منظور گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای (تحلیل اسناد) و تحلیل ها با رویکرد انتخاب عمومی انجام شد. در این باره، نهادهای مؤثر بر تورم از نهادهای اثرپذیر از تورم تفکیک شدند. در دسته اول، رفتار بازیگرانی تحلیل شد که با انگیزه های مختلف اقتصادی و سیاسی بر سیاست های مؤثر بر تورم تأثیرگذارند و در دسته دوم، با نگاهی به آثار رفاهی و سیاسی شرایط تورمی، بازیگران متأثر از شرایط تورمی تحلیل شد. دولت، بانک ها، مجلس و بدنه بوروکراتیک دولت از جمله بازیگران مهم مؤثر بر سیاست های تورم زا یا مقاوم در برابر کنترل تورم هستند. همچنین، بدهکاران بانکی، دلال ها و سوداگران و واردکنندگان کالاهای مصرفی و دهک های پایین جامعه از شرایط تورمی متأثر می شوند. بانک مرکزی به دلیل کاهش اعتبار و دولت به دلیل کاهش اعتبار سیاسی ناشی از ناتوانی در کنترل تورم از شرایط تورمی متضرر می شوند. به دیگر سخن، دولت در برخی ابعاد از شرایط تورمی منتفع و در ابعادی دیگر از تورم بالا متضرر می شود. استنباط می شود که ساختار نهادی فعلی، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی را به گرفتن تصمیم هایی سوق می دهد که به ماندگاری شرایط تورمی منجر می شود. ازاین رو، تداوم شرایط تورمی در بلندمدت را نباید پدیده ای غیرمنتظره دانست. از سوی دیگر، مراجعه به نظریات اسلامی نشان از وظیفه دولت در راستای حفظ ارزش پول و ضمان کاهش ارزش ناشی از سیاست های نادرست دارد. همچنین، با تمسک به آیه پنج سوره مبارکه نساء می توان گفت از دیدگاه اسلامی باید ساختارها به گونه ای تنظیم شود که انگیزه های بازیگران در راستای حفظ ارزش پول باشد.
۱۲.

تبیین رانت جویی از طریق مجاری قانونی با رویکرد اقتصاد سیاسی: تحلیلی بر قانونگذاری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴ 69 - 114
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۲۸۲
ظهور و گسترش رفتار رانت جویی در نظام بانکی به دلیل توزیع رانت های ارزش زدا، به ویژه برای اقتصاد ایران که هم نظام تأمین مالی بانک محور دارد و هم فعالیت های اقتصادی آن به خصوص در بخش های کشاورزی و صنعت که به حمایت های ویژه نیازمند است، می تواند تبعات خسارت باری برای رشد اقتصادی دربرداشته باشد. یکی از مجاری ایجاد و حمایت از توزیع این رانت ها که در حوزه اقتصاد سیاسی و روابط درهم تنیده اقتصاد و سیاست قابل بررسی است، موضوع قانونگذاری است. قبضه ناکارآمد قانونگذاری باعث می شود تا این حوزه از کارکرد اصلیِ تأمین منفعت عمومی بازبماند. در مقاله حاضر بعد از ارائه ادبیات موجود در حوزه اقتصاد سیاسی قانونگذاری در نظام بانکی، نحوه تدوین مقررات و نظارت های بانکی طی سا ل های 1394-1384 در ایران با استفاده از پرسشنامه بانک جهانی و همچنین روش کتابخانه ای و مصاحبه در سه حوزه فعالیت های مجاز، نظارت بر سهامداران و کیفیت نظارت بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تدوین، اجرا و نظارت ضعیف بر اجرای قوانین ازسوی بانک مرکزی که به دلایلی چون ضمانت اجرایی ضعیف و وجود قوانین نانوشته اجرایی صورت می گیرد از مهم ترین چالش های موجود است.
۱۳.

تبعات ریسک پذیری و رقابت بانک ها در جذب سپرده در شرایط عدم تقارن اطلاعات؛ مطالعه موردی نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۶

کلید واژه ها: مقررات زدایی اطلاعات نامتقارن رقابت نرخ بهره سپرده ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۴۲۸
یکی از مهمترین وجوه مقررات زدایی مالی، آزادی رقابت در تعیین نرخ بهره سپرده است. تجربیات بحران های بانکی در سراسر جهان نشان داده است که در اغلب موارد، نرخ های بالای بهره سپرده، نه تنها نشان دهنده کارآمدی نیست بلکه حاکی از جریان بازی پونزی در نظام بانکی است. روند به این صورت است که بانک ها پس از اعطای وام به مشتریان ریسکی و نکول متعاقب آن، مجبور به جذب سپرده و بازپرداخت بدهی های قبلی از این محل می شوند. این روند در نظام بانکی ایران و به طور خاص در چند سال اخیر ظهور و بروز زیادی داشته است. سوال پژوهش آن است که در رقابت برای جذب سپرده، نرخ بهره ای که توسط بانک پرریسک و کم ریسک به سپرده گذاران پیشنهاد می شود، چه نسبتی با یکدیگر دارند. این سؤال از طریق مدل سازی رفتار بانک ها و متقاضیان تسهیلات در قالب یک بازی دومرحله ای در شرایط عدم تقارن اطلاعات (مشتمل بر کژمنشی و کژگزینی) و با بنانهادن فروضی به تناسب مختصات نظام بانکی ایران پاسخ داده شده است. نتیجه مدل نشان می دهد که نرخ بهره سپرده ای که توسط بانک پرریسک به سپرده گذاران پیشنهاد می شود بیشتر از نرخ بهره بانک کم ریسک است. به عبارت دیگر بانک های ناسالم نقش قابل توجهی در جهت دهی به نرخ بهره سپرده دارند.
۱۴.

تحلیل و تبیین عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی با رویکرد آمیخته و الگوسازی چند سطحی، مطالعه موردی: دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳ 97 - 120

کلید واژه ها: عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی رویکرد آمیخته الگوسازی چندسطحی دانشگاه تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۵
هدف اصلی این مقاله تحلیل و تبیین عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران با رویکرد تحقیق آمیخته و تحلیل چند سطحی است. برای این منظور در بخش کمّی پژوهش، از روش نمونه گیری خوشه ای، ابتدا چهار پردیس علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری، علوم پایه، فنی و مهندسی و سپس 24 دانشکده از چهار پردیس و در مرحله بعد 335 نفر از اعضای هیأت علمی به عنوان نمونه انتخاب شدند. از روش توصیفی – تحلیلی و به کارگیری الگوسازی چند سطحی برای تحلیل داده ها استفاده شد.  برای تبیین یافته ها با استفاده از روش تحقیق کیفی و از طریق مصاحبه با اعضای هیأت علمی سرآمد پژوهشی و صاحب نظر در ارزیابی عملکرد، نظرات آنان مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. نمونه گیری در این مرحله هدفمند بوده و تا رسیدن به سطح اشباع ادامه داشت. نتایج تحلیل های تجربی بیانگر آن است که (1) عملکرد پژوهشی در دانشکده های مختلف از نظر آماری به طور معناداری متفاوت است و مقدار همبستگی درون واحدی 0.8 مؤید احاطه ساختار سلسله مراتبی بر داده های آماری است و به کارگیری روش الگوسازی چندسطحی را ضروری می نماید. (2) متغیرهای توضیحی مرتبه علمی و سنوات خدمت (پایه) اعضای هیأت علمی در سطح اول و نوع دانشکده در سطح دوم می توانند عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی را تبیین و پیش بینی نمایند. (3) متغیر جنسیت اعضای هیأت علمی رابطه معناداری با عملکرد پژوهشی نداشتند. یافته های حاصل از مصاحبه ها نشان می دهند که ارائه یک نظام  واحد ارزیابی عملکرد پژوهشی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ، بدون توجه به تفاوت ماهیت رشته ها، کم توجهی به تجربیات جهانی در زمینه ارزیابی عملکرد و بدون در نظر گرفتن یک سیستم انگیزشی مناسب، سبب هدایت رفتار پژوهشی اعضای هیأت علمی به سمت کمّیت گرایی در پژوهش، نوآوری ضعیف در پژوهش بدون توجه به مسئولیت اجتماعی شده است به طوری که از نظر اعضای هیأت علمی، دانشگاه از یک نظام ارزیابی عملکرد  پژوهشی مناسب برخوردار نیست؛ به منظور برون رفت از این چالش مبتنی بر یافته های پژوهش حاضر، پیشنهادهایی در بخش پایانی مقاله ارائه گردید.
۱۵.

روش شناسی اقتصاد متعارف و مسئله انتخاب پیش فرض ها: رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 55-77

کلید واژه ها: پیش فرض های اساسی اقتصاد اسلامی روش شناسی اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۲۹۷
پیش فرض ها در علوم انسانی بنیان نظریه ها را تشکیل می دهند و نظریه پردازان عموماً با فرض آنکه این پیش فرض ها جهان شمول هستند از آن ها برای استخراج قوانین جهان شمول و به اصطلاح طبیعی و علمی استفاده می کنند. در روش شناسی اقتصاد متعارف نحوه انتخاب پیش فرض ها به صورت صریح مورد توجه قرار نگرفته است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که انگاره هایی که در بنیان نظریه ها تحت عنوان پیش فرض قرار می گیرند از چه منبعی و چگونه انتخاب می شوند. بر اساس مطالعات این پژوهش سه رویکرد عمده در منبع و نحوه انتخاب پیش فرض ها وجود دارد این سه رویکرد عبارتند از: پیش فرض های پیش تجربی، تجربی و رویکرد ابزارگرایی. این مقاله تلاش دارد تا رویکردهای مذکور را مورد انتقاد قرار داده و رویکردی بدیل در انتخاب پیش فرض ها توسط روش شناسی اقتصاد اسلامی معرفی نماید. در رویکرد پیشنهادی بر اساس دو اصل بنیادی یعنی اختیار انسان و واقعی بودن گزاره های وحیانی به نوعی روش شناسی لایه ای اشاره می شود که قوانین کلی حاکم بر پدیده ها را از منابع وحیانی و روابط جزئی بین آن ها را با استفاده از تجربه مشاهده گر یا نظریه پرداز به عنوان پیش فرض های درجه دوم به دست می آورد.
۱۶.

تاملی در منشا ارزش بیت کوین از منظر اعتباریات علامه طباطبایی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۷۰) 245 - 263

کلید واژه ها: پول بیت کوین واقعیت اجتماعی اعتباریات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۴۶۹
پول از نهادهای قدرتمندی است که محصول اجتماعی  شدن انسان است و باید آن را به مثابه واقعیتی اجتماعی تلقی کرد که در عین داشتن وجود مخصوص و مستقل از تظاهرات فردی در سراسر جامعه، پذیرشی عام دارد. از آنجا که در سال های اخیر در بین انواع مصادیق پول، بیت کوین به عنوان پول دیجیتالی بدون پشتوانه غیرمتمرکزی مطرح شده که با بهره گیری از تکنولوژی رمزنگاری و نظیر به نظیر مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق به دنبال ارائه  تحلیلی از «منشا ارزش»  بیت کوین در چارچوب نظریه  اعتباریات علامه طباطبائی (ره) برآمده و نشان داده ایم که  بیت کوین در چارچوب نظریه  اعتباریات علامه با مفهوم پول، سازگار است. بررسی رویکردهای کلاسیک پولی در قالب مکاتب فلزگرایی، چارتالیسم، پول درگردش و بانکداری نشان می دهد بیت کوین به دلیل ویژگی خاص خود (سیستم نظیر به نظیر) نه تنها  فاقد هیچ کدام از کارکردهای پول نیست، بلکه علاوه بر آن ها  براساس اعتباریات علامه طباطبائی (که بر آن است که اعتبار پول تنها با  قبول طرفین دایر و تایید مرجع ثالثی در آن شرط نیست)، قابلیت توضیح ارزش خود را نیز به دست می آورد. بنابراین، می توان بیت کوین را مثال نقضی در تئوری کلاسیک پول و شاهد مثالی از صحت کلام و تحلیل مرحوم علامه طباطبائی در مبحث اعتباریات دانست. فارغ از اینکه نفیا یا اثباتا به دنبال قبول یا رد آن به عنوان یک پول باشیم.
۱۷.

تبیین مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران با رویکرد اقتصاد سیاسی نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸ 251 - 275

کلید واژه ها: رانت جویی نظام بانکی اقتصاد سیاسی نهادگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۹۸
مسئله اصلی مقاله حاضر، شناسایی مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران است. چارچوب نظری مورد استفاده، به دلیل ماهیت پدیده رانت جویی و در نتیجه، شمول و لحاظ اثرات متقابل متغیر های اقتصادی و سیاسی، اقتصاد سیاسی نهادگرایی در نظر گرفته شده است. در بحث نظری، مالکیت و نظام قاعده گذاری به عنوان دو مجرای عمده تولید رانت در نظام بانکی معرفی شده اند. پس از آن در مباحث تجربی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل آمار رسمی، برای بازه زمانی 94-1384، عملکرد نظام بانکی از حیث تولید رانت از مجاری دو کانال مذکور بررسی گردیده و نشان داده شده است، نظام قاعده گذاری مجرایی مهم تر از مالکیت خصوصی در این ارتباط است. در این ارتباط، یکی از بزرگ ترین شواهد در خصوص نقض قانون که شرایط لازم جهت تولید و گسترش رانت را فراهم آورده، نقض قانون عملیات بانکداری بدون ربا است. بررسی متغیر هایی مانند تسهیلات تکلیفی، وضعیت مطالبات غیرجاری و کیفیت توجه نظام بانکی به بخش های مولد نیز حاکی از آن است که نظام قاعده گذاری در ایران در قالب تدوین قوانین و مقررات و همچنین اجرا و نظارت بر آن ها، نقش بسزایی در حمایت از این موضوع داشته است. بر این اساس، اصلاح نظام قاعده گذاری به ویژه در مرحله اجرا و نظارت و ضرورت اصلاح نهادی فضای اقتصادی کشور با اهداف توأمان حمایت از مالکیت خصوصی و افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی می تواند مجرای مالکیت را نیز اصلاح نماید تا در نهایت بتوان به کاهش مؤثر رفتار رانت جویی در نظام بانکی دست یافت.
۱۸.

پول در اقتصاد اسلامی از دید اعتباریات علامه طباطبایی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۶۳

کلید واژه ها: پول اعتباریات ادراک های اعتباری اصل ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۶۳۹
پول، یکی از مفهوم های چالش برانگیز اقتصاد است و می توان تفسیرهای آن را به تعداد مکتب ها و نحله های فکری اقتصاد، متکثر و متنوع دانست. در تحقیق پیش رو در پی فهم پول نه از دید فقهی بلکه از نگاه فلسفی هستیم. پرسش اصلی تحقیق حقیقت شناسی پول از رهگذر فلسفی است. فرضیه تحقیق به تبعیت از بحث اعتباریات علامه; عبارت از این است که «پول مفهومی اعتباری می باشد». تلقی اعتباری از پول دلالت های قابل توجهی برای اقتصاد اسلامی دارد که در مقاله پیش رو آنها را تبیین کرده ایم. پول جنبه وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری دارد؛ بنابراین کالا نیست. همچنین پول تابع احتیاج های حیاتی و عامل های ویژه محیط است و با تغییر آنها تغییر می کند؛ در نتیجه تنوع اشکال پولی مجاز و البته با توجه به گسترش نیازها ضروری است و پول در هر شکلی، فقط به ازای نفس الامر حقیقی خود باید پدید آید. همچنین پول نسبی، موقت و غیرضروری است.
۱۹.

ارزیابی توجیه پذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۶۴

کلید واژه ها: عدالت دولت بانک خلق پول قضاوت ارزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
قابلیت خلق پول به وسیله بانک های تجاری، این سؤال را به وجود می آورد که آیا این پدیده از دیدگاه ارزش ها و اهداف اقتصادی اسلام قابل دفاع و تأیید است؟ مخالفان خلق پول بانکی آن را ضد ثبات، نقض کننده اصول اخلاقی، ناعادلانه، ناقض قدرت دولت در اعمال حق حاکمیتی انتشار پول و محرک فعالیت های فاقد اولویت اجتماعی معرفی کرده و مدافعان بر مزایای آن به ویژه فراهم سازی اعتبار برای بسط تولید پافشاری می کنند. متفکران مسیحی بر این عقیده هستند که خلق پول بانکی از جهت سازگاری با ملاک های دینی مردود است. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز گرایش غالب در بین محققان، رد توان خلق پول به وسیله نظام بانکی از حیث سازگاری با معیارهای دینی است. پژوهش پیش رو با پافشاری بر دو معیار اصلی عدالت و مولدیت، خلق انعطاف پذیر پول به وسیله نظام بانکی را به صورت بالقوه امکانی در جهت گسترش تولید و تحقق هدف آبادانی معرفی کرده؛ اما میزان فعلیت یافتن آن را موضوعی مرتبط با عوامل مؤثر بر مقصد تخصیص اعتبارات بانکی می داند. از دیدگاه معیار عدالت، خلق پول بانکی به جهت اتکای به امتیازات تبعیض آمیز و همچنین آثار توزیعی منفی، در هر دو معنای برابری در فرصت ها و توازن در نتایج، مردود ارزیابی شد؛ ازاین رو همسوسازی خلق پول بانکی با اغراض اقتصادی دین، مستلزم تمهید سازوکار هایی جهت تطابق مقصد اعتبارات بانکی با اولویت های اجتماعی، تخفیف آثار منفی توزیعی، در کنار بازشناسی سهم دولت (جامعه) از سهم بانک در منافع خلق پول و مالیات ستانی آن است.
۲۰.

تطابق سیاستگذاری پولی با قوانین و عملیات بانکی بدون ربا در کشور طی سال های 1363-1393(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۶

کلید واژه ها: سیاست پولی برنامه های توسعه عملیات بانکی بدون ربا قوانین سیاست پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۵۱۴
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت اصلاح نظام بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در 8/6/1362 به تصویب رسید. با تصویب این قانون، بانک ها در سمت تجهیز و تخصیص منابع موظف به رعایت اصول و شرایطی برای حذف ربا از سیستم بانکی شدند. همچنین با استقرار سیستم بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی موظف شد تا به انجام وظایف مقرر خود، از جمله اتخاذ و اعمال سیاست های پولی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا بپردازد. این مقاله ضمن استخراج سیاست های پولی از ابتدای سال 1363 تا 1393، متناسب با پنج برنامه توسعه، به شش دوره زمانی تقسیم کرده و در هر دوره پس از استخراج سیاست های پولی اعمال شده، به بررسی این سیاست ها از جهت مطابقت با قوانین سیاست پولی و عملیات بانکی بدون ربا می پردازد که از نتیجه این مقایسه، سیاست های پولی اعمال شده از جهت میزان مطابقت با قوانین و عملیات بانکی بدون ربا به پنج دسته کلی تقسیم می شوند. سپس به جمع بندی دلایل عدم مطابقت برخی سیاست های اعمال شده با عملیات بانکی بدون ربا پرداخته و آسیب های موجود در نظام سیاستگذاری و بانکداری کشور را از جهت مجاری تصویب و اعمال سیاست های پولی که سیاست های خلاف قانون و خلاف عملیات بانکی بدون ربا را منجر شده اند، ذکر کرده و به ارائه پیشنهادهایی در جهت رفع این آسیب ها می پردازد. روش تحقیق در این مقاله اسنادی کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان