حسن سبحانی

حسن سبحانی

سمت: دانشیار
مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
۱.

موقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض منافع نظام بانکی نظارت بانکی درب گردان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 895 تعداد دانلود : 938
نظام بانکداری کشور که به دلایل گوناگون با مشکلات عدیده ای دست وپنجه نرم می کند به بستر مناسبی برای وقوع فساد مالی و سایر جرائم تبدیل شده است. این پدیده به سبب بانک محور بودن اقتصاد کشور، آثار زیان باری را بر کل جامعه تحمیل کرده است. ریشه اصلی مفاسد را می توان در مسئله تعارض منافع دانست. در مقاله حاضر مسئله تعارض منافع در نظام بانکی کشور با روش مطالعه اسنادی، تحلیلی - توصیفی و نیز تحلیل محتوا، مورد بررسی قرار گرفته و رابطه آن با پیدایش فساد از منظر اسناد دینی و تاریخی و همچنین قوانین، روابط و رویه های نظام بانکی کشور تبیین و مصادیقی از آن مطرح شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصلاحات در قانونگذاری با توجه به مسئله تعارض منافع در نظام بانکی و اتخاذ رویه هایی برای جلوگیری از تحقق آن، از جمله ضرورت های شرایط موجود در نظام اقتصادی کشور است.
۳.

ارائه تبیینی بدیل از انسان، ارزش و پول براساس رویکردی جامعه شناسانه به انسان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 844 تعداد دانلود : 122
اگرچه چارچوب والراسی به عنوان مبنای نظریه خرد اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین زیربنای «ارزش اقتصادی»، ترجیحات کنشگران اقتصادی (با ماهیت مقوله های ذهنی) را وارد محاسبات خود می کند، اما چون این ترجیحات را ثابت، رتبه بندی شده و غیرمرتبط با کنش سایر انسان ها در نظر می گیرد؛ درنهایت مقادیری از ارزش را به کالاهای مختلف نسبت می دهد که این مقادیر را می توان ارزشِ انضمامی و ذاتی کالاها دانست. در این نگاه، پول موجودیتی ثانویه و صرفاً شمارنده ارزش ذاتی کالاها برداشت شده که به عنوان یک «واسطه خنثی» مبادله کالاهای واجد ارزش های ذاتی را تسهیل می کند؛ در مقابل در این پژوهش در راستای ارائه تبیینی بدیل از ارزش و پول، رویکردی جامعه شناسانه مورد استناد قرار می گیرد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که آیا هر کالا واجد یک ارزش ذاتی و بنیادینِ یکتا است؟ در راستای پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، فهمی جامعه شناسانه از انسان اقتصادی ارائه می شود؛ به گونه ای که چنانچه کنش انسان در بستر جامعه تحلیل شود، نتایجی با ماهیتی متفاوت به دست خواهد آمد. نتیجه پژوهش آن است که ارزش، واقعیت عینیِ مجزا از مبادله و ویژگی ذاتی کالا به شمار نمی رود بلکه ارزش، انگاره ای ذهنی و برخاسته از کنش و قضاوت جمعی است و تنها پول است که می تواند ارزش گذاری کالاها را تجسم ملموس دهد و از راه ارجاع به مجموعه قیمت ها، مبادلات بازاری را میسّر کند. ویژگی منحصربه فرد پول آن است که به مفهوم ارزش اقتصادی، تجسم فیزیکی می دهد و به دنبال آن، بازارها متولد می شوند. دلالت اصلی پژوهش آن است که برخلاف چارچوب نظری نئوکلاسیک، این گونه نیست که هر کالا واجد یک ارزش ذاتی و بنیادینِ یکتا باشد.
۴.

ممنوعیت بهره به مثابه حکمت شارع در راستای جلوگیری از کنش متقابل سفته باز و بانک در ایجاد ادواری پدیده «ازجا در رفتگی سنجه ارزش»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانک سفته باز سنجه ارزش پول نقطه ارجاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 986
جوامع اقتصادی همواره متعاقب بحران های مالی و بانکی تکرارشونده، تعمیق نابرابری ها را تجربه کرده و خواهند کرد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که کدام عوامل باعث می شوند معیار محاسبه ارزش، در خلال بحران ها، نوبه نو دچار ازجادررفتگی شود و در ادامه، طی چه روندی، مجدداً سنجه ارزش، در محیط اقتصاد، استقرار جدید پیدا می کند. برای پاسخ به سؤال فوق، روش کتابخانه ای و اسنادی مورد استفاده قرار گرفته و برای تبیین مفهوم سنجه ارزش، به آراء علامه طباطبایی مراجعه شده است. نتیجه پژوهش آن است که خلق منعطف اعتبار توسط نهاد بانک، ازیک طرف و به خودارجاعی سفته بازی از طرف دیگر، به صورت توأمان منجر به بروز گاه به گاه بحران های پولی می شوند. متعاقب بروز هر بحران پولی، تنها می توان گفت که فهم اولیه و مشترک کنشگران از سنجه محو و نابود شده و در حقیقت، انقلابی در فهم کنشگران از سنجه رخ داده است به طوری که امکان نمایش میزان تغییر کلی در سنجه از طریق یک کمیت مشخص، قابل کشف و قابل محاسبه اساساً منتفی است. در این شرایط، سنجه که تا پیش ازاین، یک موجودیت عینی بوده اکنون به یک موجودیت ذهنی تبدیل می شود. متعاقب ازجا دررفتن سنجه و ناپدید شدن فهم مشترک کنشگران از آن، بلافاصله مکانیسم هایی خودتقویت گر به کار می افتند که نتیجه حتمی آنها عبارت اند از: 1. افزایش ذاتی نابرابری ها 2. تفوق روزافزون بخش مالی بر بخش حقیقی اقتصاد.
۵.

تزاحم منافع بانک و جامعه در نظام سرمایه داری مبتنی بر مدیریت پول بر مبنای آراء هایمن مینسکی و ارائه دلالت هایی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلق پول بانک بحران بانکی سفته بازی مینسکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 482 تعداد دانلود : 403
در این پژوهش توضیح داده شده است که تلقی اقتصاد متعارف از بانک به عنوان نهاد واسطه گر وجوه، ضمن عدم تطابق با واقعیت بیرونی، تحلیل نوسانات پولی و نابسامانی های اقتصادی متعاقب آن را دچار کژتابی می کند؛ امّا در نگاه بدیل، نهاد بانک به عنوان مهم ترین بازیگر نظام پولی، قدرت خلق منعطف اعتبار دارد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که آیا می توان گفت در ساخت فعلی نظام پولی و بانکی، منافع بانک و جامعه، در تزاحم با یکدیگر هستند. برای پاسخ به این سؤال، روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بانک نهادی است که می تواند هزینه های مرتبط با بسط منعطف و بی قاعده اعتبار را برون سازی کرده و منافع اقتصادی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و درمقابل، منافع حاصل از خلق منعطف اعتبار را نصیب خود کند. این نتیجه مهم، بر پایه تبیین مینسکی از پویایی روابط بانک و بنگاه به دست آمده است. در نگاه وی، سازوکارهای درونی اقتصاد سرمایه داریِ مبتنی بر مدیریت پول و به ویژه نحوه تعامل بنگاه و بانک باعث می شود که «ثبات زمینه ساز بی ثباتی شود». نتیجه پژوهش حاضر آن است که اولاً تزاحم منافع بانک و جامعه، خروجی طبیعی فهم غیرواقع بینانه دانش متعارف اقتصادی از «بانک» است و ثانیاً مصادیق این تزاحم در سه مقطع زمانی تکرارشونده قابلمشاهده است: 1. پیش از بروز نشانه های اولیه بحران پولی و بانکی؛ 2. پس از بروز نشانه های اولیه بحران و 3. بروز بحران فراگیر و سرایت آن به دیگر بخش های اقتصاد.
۶.

بررسی انتقادی مباحث نظری مرتبط با چیستی پول و ارائه تعریف بدیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پول کالایی پول اعتباری ثبات ارزش نهاد اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 904 تعداد دانلود : 246
مروری بر مطالعات نظری حوزه پول، حاکی است که نوع تعریف و نگاه نظریه پردازان و تصمیم سازان پولی نسبت به پدیده پول را می توان نقطه اصلی عزیمت بحث طراحی ترتیبات خلق پول در اقتصاد دانست. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی متکی بر استدلال قیاسی و بررسی کیفی در چارچوب مفاهیم اقتصادی به ارزیابی نظریات مطرح در باب تعریف و چیستی پول پرداخته و مبتنی بر دلالت های به دست آمده از آن، تعریفی بدیل از «پول» ارائه می دهد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد هر یک از نظریات فلزگرایی، چارتالیستی و سایر نظریات نزدیک به هر طیف، آن گونه که باید حق مطلب را در تعریف و تبیین چیستی پول ادا نکرده است؛ به گونه ای که رویکرد و موضع نظریات مذکور در تعریف پول و تعیین مصادیق آن حتی از منظر تعریف کارکردگرایانه و اجماعی پول نیز می تواند مورد بحث و خدشه قرار گیرد این نظریات تلاش نموده اند تعریفی از پول ارائه دهند که بیشترین شمول و توجیه کنندگی را تا عصر خود نسبت به وقایع پولی فراهم نماید. در حالی که از منظر پژوهش حاضر، مواجهه اصولی با تعریف رایج پول (مبتنی بر کارکردهای سه گانه آن)، مستلزم اتخاذ رویکرد بایستگی (normative) و اجتناب از رویکرد اثباتی (positive) نسبت به آن خواهد بود. ضمن آن که علاوه بر کارکردهای سه گانه مشهور، وظایف حیاتی دیگری نیز برای پول متصور است که ضروری است در تعریف آن لحاظ شود.
۷.

کنکاشی در چگونگی ارزش پول از منظر یک اقتصاد بدون بهره پولی بررسی تطبیقی با اقتصاد کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پول ارزش پول بازدهی بهره ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 112 تعداد دانلود : 774
با پیچیده شدن نظام های پولی، ادبیات پردامنه ای در این حوزه شکل گرفته و بحث بر سر ماهیت پول، یکی از ادامه دارترین موضوعات نزد اندیشمندان بوده است. این مقاله، ضمن بررسی نظریه های منتخب اقتصاددانان کلاسیک و اندیشمندان مسلمانی که در این حوزه تحقیق کرده اند، با استفاده از روش تطبیقی استدلالی، به دنبال بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباط آن با بهره پولی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که پول کالا نبوده و ارزشمندی آن صرفاً به علت توافق حاکمیت و جامعه، بر سر شمارندگی ارزش های حقیقی است که باید معتبر بماند. همچنین بر اساس مفاهیم بازدهی نقدی و غیرنقدی دارایی ها، امکان بازدهی نقدی برای پول وجود ندارد. بازدهی غیرنقدی مثبت یا منفی نیز در صورت عدم برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، که ناشر موظف به حفظ آن است، ایجاد شده و به صورت کالایی بالفعل می شود. افزون بر این، به علت ماهیت پول، بازدهی غیرنقدی اولاً، یقینی و مداوم نیست، ثانیاً، متعلق به دارنده پول است. در قرارداد قرض، دارنده پول قرض گیرنده است، ازاین رو، هیچ توجیه حقوقی اقتصادی برای بهره، به علت وجود بازدهی برای پول نمی توان متصور شد و بهره در نظام پولی خود برهم زننده معیار شمارش ارزش ها و انحراف کارکرد پول از فلسفه پیدایش آن می شود.
۸.

نقش سازوکارهای اعمال قرارداد در تمایز میان نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام تأمین مالی اسلامی سازوکارهای اعمال قرارداد نظریه بازی اقتصاد و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 286 تعداد دانلود : 723
بسیاری از مطالعات اقتصاد اسلامی، تمایز دو نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف را در استفاده از قراردادهای جایگزین می دانند. در این مقاله ضمن تصدیق این مطلب به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار، تمرکز بر دو عامل متمایزکننده دیگر یعنی ترجیحات مشتریان و ماهیت نظام حقوقی و قضایی پشتیبان، به عنوان دو عامل مربوط به محیط نهادی نظام تأمین مالی و به ترتیب مؤثر بر سازوکارهای غیررسمی و رسمی، اعمال قراردادهای آن و شناخت تأثیر متقابل این دو بر یکدیگر خواهد بود. در این راستا با استفاده از مدل های نظری مبتنی بر نظریه بازی، نقش این عوامل مدل سازی شده است و نشان داده است که تغییر این متغیرهای نهادی چگونه می تواند بر عملکرد نظام تأمین مالی مؤثر باشد و نیز این دو عامل پیرامونی یعنی ترجیحات مشتریان و نیز عملکرد دستگاه قضایی چگونه بر یکدیگر تأثیرگذار هستند؛ همچنین با استفاده از رویکرد بازی فراگیر، شرایط نظری برای بروز بحران مالی با تکیه بر نقش عوامل پیش گفته را تبیین کرده است.   
۹.

تحلیل پایداری تورم از منظر اقتصاد سیاسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد سیاسی تورم سیاست های پولی و مالی پایداری تورم انتخاب عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 267 تعداد دانلود : 822
تورم به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی از سیاست های متعددی تأثیر می پذیرد و پیامدهای رفاهی زیادی برای گروه های مختلف جامعه دارد. با تأسی به ادبیات انتخاب عمومی می توان گفت تغییرات تورم برندگان و بازندگانی دارد. در این مقاله چرایی تداوم بلندمدت شرایط تورمی در ایران بررسی شد. برای این منظور گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای (تحلیل اسناد) و تحلیل ها با رویکرد انتخاب عمومی انجام شد. در این باره، نهادهای مؤثر بر تورم از نهادهای اثرپذیر از تورم تفکیک شدند. در دسته اول، رفتار بازیگرانی تحلیل شد که با انگیزه های مختلف اقتصادی و سیاسی بر سیاست های مؤثر بر تورم تأثیرگذارند و در دسته دوم، با نگاهی به آثار رفاهی و سیاسی شرایط تورمی، بازیگران متأثر از شرایط تورمی تحلیل شد. دولت، بانک ها، مجلس و بدنه بوروکراتیک دولت از جمله بازیگران مهم مؤثر بر سیاست های تورم زا یا مقاوم در برابر کنترل تورم هستند. همچنین، بدهکاران بانکی، دلال ها و سوداگران و واردکنندگان کالاهای مصرفی و دهک های پایین جامعه از شرایط تورمی متأثر می شوند. بانک مرکزی به دلیل کاهش اعتبار و دولت به دلیل کاهش اعتبار سیاسی ناشی از ناتوانی در کنترل تورم از شرایط تورمی متضرر می شوند. به دیگر سخن، دولت در برخی ابعاد از شرایط تورمی منتفع و در ابعادی دیگر از تورم بالا متضرر می شود. استنباط می شود که ساختار نهادی فعلی، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی را به گرفتن تصمیم هایی سوق می دهد که به ماندگاری شرایط تورمی منجر می شود. ازاین رو، تداوم شرایط تورمی در بلندمدت را نباید پدیده ای غیرمنتظره دانست. از سوی دیگر، مراجعه به نظریات اسلامی نشان از وظیفه دولت در راستای حفظ ارزش پول و ضمان کاهش ارزش ناشی از سیاست های نادرست دارد. همچنین، با تمسک به آیه پنج سوره مبارکه نساء می توان گفت از دیدگاه اسلامی باید ساختارها به گونه ای تنظیم شود که انگیزه های بازیگران در راستای حفظ ارزش پول باشد.
۱۰.

تبیین رانت جویی از طریق مجاری قانونی با رویکرد اقتصاد سیاسی: تحلیلی بر قانونگذاری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 335
ظهور و گسترش رفتار رانت جویی در نظام بانکی به دلیل توزیع رانت های ارزش زدا، به ویژه برای اقتصاد ایران که هم نظام تأمین مالی بانک محور دارد و هم فعالیت های اقتصادی آن به خصوص در بخش های کشاورزی و صنعت که به حمایت های ویژه نیازمند است، می تواند تبعات خسارت باری برای رشد اقتصادی دربرداشته باشد. یکی از مجاری ایجاد و حمایت از توزیع این رانت ها که در حوزه اقتصاد سیاسی و روابط درهم تنیده اقتصاد و سیاست قابل بررسی است، موضوع قانونگذاری است. قبضه ناکارآمد قانونگذاری باعث می شود تا این حوزه از کارکرد اصلیِ تأمین منفعت عمومی بازبماند. در مقاله حاضر بعد از ارائه ادبیات موجود در حوزه اقتصاد سیاسی قانونگذاری در نظام بانکی، نحوه تدوین مقررات و نظارت های بانکی طی سا ل های 1394-1384 در ایران با استفاده از پرسشنامه بانک جهانی و همچنین روش کتابخانه ای و مصاحبه در سه حوزه فعالیت های مجاز، نظارت بر سهامداران و کیفیت نظارت بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تدوین، اجرا و نظارت ضعیف بر اجرای قوانین ازسوی بانک مرکزی که به دلایلی چون ضمانت اجرایی ضعیف و وجود قوانین نانوشته اجرایی صورت می گیرد از مهم ترین چالش های موجود است.
۱۱.

تبعات ریسک پذیری و رقابت بانک ها در جذب سپرده در شرایط عدم تقارن اطلاعات؛ مطالعه موردی نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقررات زدایی اطلاعات نامتقارن رقابت نرخ بهره سپرده ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 330 تعداد دانلود : 875
یکی از مهمترین وجوه مقررات زدایی مالی، آزادی رقابت در تعیین نرخ بهره سپرده است. تجربیات بحران های بانکی در سراسر جهان نشان داده است که در اغلب موارد، نرخ های بالای بهره سپرده، نه تنها نشان دهنده کارآمدی نیست بلکه حاکی از جریان بازی پونزی در نظام بانکی است. روند به این صورت است که بانک ها پس از اعطای وام به مشتریان ریسکی و نکول متعاقب آن، مجبور به جذب سپرده و بازپرداخت بدهی های قبلی از این محل می شوند. این روند در نظام بانکی ایران و به طور خاص در چند سال اخیر ظهور و بروز زیادی داشته است. سوال پژوهش آن است که در رقابت برای جذب سپرده، نرخ بهره ای که توسط بانک پرریسک و کم ریسک به سپرده گذاران پیشنهاد می شود، چه نسبتی با یکدیگر دارند. این سؤال از طریق مدل سازی رفتار بانک ها و متقاضیان تسهیلات در قالب یک بازی دومرحله ای در شرایط عدم تقارن اطلاعات (مشتمل بر کژمنشی و کژگزینی) و با بنانهادن فروضی به تناسب مختصات نظام بانکی ایران پاسخ داده شده است. نتیجه مدل نشان می دهد که نرخ بهره سپرده ای که توسط بانک پرریسک به سپرده گذاران پیشنهاد می شود بیشتر از نرخ بهره بانک کم ریسک است. به عبارت دیگر بانک های ناسالم نقش قابل توجهی در جهت دهی به نرخ بهره سپرده دارند.
۱۲.

روش شناسی اقتصاد متعارف و مسئله انتخاب پیش فرض ها: رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش فرض های اساسی اقتصاد اسلامی روش شناسی اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 499 تعداد دانلود : 772
پیش فرض ها در علوم انسانی بنیان نظریه ها را تشکیل می دهند و نظریه پردازان عموماً با فرض آنکه این پیش فرض ها جهان شمول هستند از آن ها برای استخراج قوانین جهان شمول و به اصطلاح طبیعی و علمی استفاده می کنند. در روش شناسی اقتصاد متعارف نحوه انتخاب پیش فرض ها به صورت صریح مورد توجه قرار نگرفته است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که انگاره هایی که در بنیان نظریه ها تحت عنوان پیش فرض قرار می گیرند از چه منبعی و چگونه انتخاب می شوند. بر اساس مطالعات این پژوهش سه رویکرد عمده در منبع و نحوه انتخاب پیش فرض ها وجود دارد این سه رویکرد عبارتند از: پیش فرض های پیش تجربی، تجربی و رویکرد ابزارگرایی. این مقاله تلاش دارد تا رویکردهای مذکور را مورد انتقاد قرار داده و رویکردی بدیل در انتخاب پیش فرض ها توسط روش شناسی اقتصاد اسلامی معرفی نماید. در رویکرد پیشنهادی بر اساس دو اصل بنیادی یعنی اختیار انسان و واقعی بودن گزاره های وحیانی به نوعی روش شناسی لایه ای اشاره می شود که قوانین کلی حاکم بر پدیده ها را از منابع وحیانی و روابط جزئی بین آن ها را با استفاده از تجربه مشاهده گر یا نظریه پرداز به عنوان پیش فرض های درجه دوم به دست می آورد.
۱۳.

تاملی در منشا ارزش بیت کوین از منظر اعتباریات علامه طباطبایی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پول بیت کوین واقعیت اجتماعی اعتباریات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 932 تعداد دانلود : 459
پول از نهادهای قدرتمندی است که محصول اجتماعی  شدن انسان است و باید آن را به مثابه واقعیتی اجتماعی تلقی کرد که در عین داشتن وجود مخصوص و مستقل از تظاهرات فردی در سراسر جامعه، پذیرشی عام دارد. از آنجا که در سال های اخیر در بین انواع مصادیق پول، بیت کوین به عنوان پول دیجیتالی بدون پشتوانه غیرمتمرکزی مطرح شده که با بهره گیری از تکنولوژی رمزنگاری و نظیر به نظیر مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق به دنبال ارائه  تحلیلی از «منشا ارزش»  بیت کوین در چارچوب نظریه  اعتباریات علامه طباطبائی (ره) برآمده و نشان داده ایم که  بیت کوین در چارچوب نظریه  اعتباریات علامه با مفهوم پول، سازگار است. بررسی رویکردهای کلاسیک پولی در قالب مکاتب فلزگرایی، چارتالیسم، پول درگردش و بانکداری نشان می دهد بیت کوین به دلیل ویژگی خاص خود (سیستم نظیر به نظیر) نه تنها  فاقد هیچ کدام از کارکردهای پول نیست، بلکه علاوه بر آن ها  براساس اعتباریات علامه طباطبائی (که بر آن است که اعتبار پول تنها با  قبول طرفین دایر و تایید مرجع ثالثی در آن شرط نیست)، قابلیت توضیح ارزش خود را نیز به دست می آورد. بنابراین، می توان بیت کوین را مثال نقضی در تئوری کلاسیک پول و شاهد مثالی از صحت کلام و تحلیل مرحوم علامه طباطبائی در مبحث اعتباریات دانست. فارغ از اینکه نفیا یا اثباتا به دنبال قبول یا رد آن به عنوان یک پول باشیم.
۱۴.

تبیین مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران با رویکرد اقتصاد سیاسی نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رانت جویی نظام بانکی اقتصاد سیاسی نهادگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 128 تعداد دانلود : 601
مسئله اصلی مقاله حاضر، شناسایی مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران است. چارچوب نظری مورد استفاده، به دلیل ماهیت پدیده رانت جویی و در نتیجه، شمول و لحاظ اثرات متقابل متغیر های اقتصادی و سیاسی، اقتصاد سیاسی نهادگرایی در نظر گرفته شده است. در بحث نظری، مالکیت و نظام قاعده گذاری به عنوان دو مجرای عمده تولید رانت در نظام بانکی معرفی شده اند. پس از آن در مباحث تجربی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل آمار رسمی، برای بازه زمانی 94-1384، عملکرد نظام بانکی از حیث تولید رانت از مجاری دو کانال مذکور بررسی گردیده و نشان داده شده است، نظام قاعده گذاری مجرایی مهم تر از مالکیت خصوصی در این ارتباط است. در این ارتباط، یکی از بزرگ ترین شواهد در خصوص نقض قانون که شرایط لازم جهت تولید و گسترش رانت را فراهم آورده، نقض قانون عملیات بانکداری بدون ربا است. بررسی متغیر هایی مانند تسهیلات تکلیفی، وضعیت مطالبات غیرجاری و کیفیت توجه نظام بانکی به بخش های مولد نیز حاکی از آن است که نظام قاعده گذاری در ایران در قالب تدوین قوانین و مقررات و همچنین اجرا و نظارت بر آن ها، نقش بسزایی در حمایت از این موضوع داشته است. بر این اساس، اصلاح نظام قاعده گذاری به ویژه در مرحله اجرا و نظارت و ضرورت اصلاح نهادی فضای اقتصادی کشور با اهداف توأمان حمایت از مالکیت خصوصی و افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی می تواند مجرای مالکیت را نیز اصلاح نماید تا در نهایت بتوان به کاهش مؤثر رفتار رانت جویی در نظام بانکی دست یافت.
۱۵.

پول در اقتصاد اسلامی از دید اعتباریات علامه طباطبایی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پول اعتباریات ادراک های اعتباری اصل ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 40 تعداد دانلود : 210
پول، یکی از مفهوم های چالش برانگیز اقتصاد است و می توان تفسیرهای آن را به تعداد مکتب ها و نحله های فکری اقتصاد، متکثر و متنوع دانست. در تحقیق پیش رو در پی فهم پول نه از دید فقهی بلکه از نگاه فلسفی هستیم. پرسش اصلی تحقیق حقیقت شناسی پول از رهگذر فلسفی است. فرضیه تحقیق به تبعیت از بحث اعتباریات علامه; عبارت از این است که «پول مفهومی اعتباری می باشد». تلقی اعتباری از پول دلالت های قابل توجهی برای اقتصاد اسلامی دارد که در مقاله پیش رو آنها را تبیین کرده ایم. پول جنبه وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری دارد؛ بنابراین کالا نیست. همچنین پول تابع احتیاج های حیاتی و عامل های ویژه محیط است و با تغییر آنها تغییر می کند؛ در نتیجه تنوع اشکال پولی مجاز و البته با توجه به گسترش نیازها ضروری است و پول در هر شکلی، فقط به ازای نفس الامر حقیقی خود باید پدید آید. همچنین پول نسبی، موقت و غیرضروری است.
۱۶.

تطابق سیاستگذاری پولی با قوانین و عملیات بانکی بدون ربا در کشور طی سال های 1363-1393(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست پولی برنامه های توسعه عملیات بانکی بدون ربا قوانین سیاست پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 596 تعداد دانلود : 816
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت اصلاح نظام بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در 8/6/1362 به تصویب رسید. با تصویب این قانون، بانک ها در سمت تجهیز و تخصیص منابع موظف به رعایت اصول و شرایطی برای حذف ربا از سیستم بانکی شدند. همچنین با استقرار سیستم بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی موظف شد تا به انجام وظایف مقرر خود، از جمله اتخاذ و اعمال سیاست های پولی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا بپردازد. این مقاله ضمن استخراج سیاست های پولی از ابتدای سال 1363 تا 1393، متناسب با پنج برنامه توسعه، به شش دوره زمانی تقسیم کرده و در هر دوره پس از استخراج سیاست های پولی اعمال شده، به بررسی این سیاست ها از جهت مطابقت با قوانین سیاست پولی و عملیات بانکی بدون ربا می پردازد که از نتیجه این مقایسه، سیاست های پولی اعمال شده از جهت میزان مطابقت با قوانین و عملیات بانکی بدون ربا به پنج دسته کلی تقسیم می شوند. سپس به جمع بندی دلایل عدم مطابقت برخی سیاست های اعمال شده با عملیات بانکی بدون ربا پرداخته و آسیب های موجود در نظام سیاستگذاری و بانکداری کشور را از جهت مجاری تصویب و اعمال سیاست های پولی که سیاست های خلاف قانون و خلاف عملیات بانکی بدون ربا را منجر شده اند، ذکر کرده و به ارائه پیشنهادهایی در جهت رفع این آسیب ها می پردازد. روش تحقیق در این مقاله اسنادی کتابخانه ای است.
۱۷.

ارزیابی توجیه پذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت دولت بانک خلق پول قضاوت ارزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 907 تعداد دانلود : 507
قابلیت خلق پول به وسیله بانک های تجاری، این سؤال را به وجود می آورد که آیا این پدیده از دیدگاه ارزش ها و اهداف اقتصادی اسلام قابل دفاع و تأیید است؟ مخالفان خلق پول بانکی آن را ضد ثبات، نقض کننده اصول اخلاقی، ناعادلانه، ناقض قدرت دولت در اعمال حق حاکمیتی انتشار پول و محرک فعالیت های فاقد اولویت اجتماعی معرفی کرده و مدافعان بر مزایای آن به ویژه فراهم سازی اعتبار برای بسط تولید پافشاری می کنند. متفکران مسیحی بر این عقیده هستند که خلق پول بانکی از جهت سازگاری با ملاک های دینی مردود است. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز گرایش غالب در بین محققان، رد توان خلق پول به وسیله نظام بانکی از حیث سازگاری با معیارهای دینی است. پژوهش پیش رو با پافشاری بر دو معیار اصلی عدالت و مولدیت، خلق انعطاف پذیر پول به وسیله نظام بانکی را به صورت بالقوه امکانی در جهت گسترش تولید و تحقق هدف آبادانی معرفی کرده؛ اما میزان فعلیت یافتن آن را موضوعی مرتبط با عوامل مؤثر بر مقصد تخصیص اعتبارات بانکی می داند. از دیدگاه معیار عدالت، خلق پول بانکی به جهت اتکای به امتیازات تبعیض آمیز و همچنین آثار توزیعی منفی، در هر دو معنای برابری در فرصت ها و توازن در نتایج، مردود ارزیابی شد؛ ازاین رو همسوسازی خلق پول بانکی با اغراض اقتصادی دین، مستلزم تمهید سازوکار هایی جهت تطابق مقصد اعتبارات بانکی با اولویت های اجتماعی، تخفیف آثار منفی توزیعی، در کنار بازشناسی سهم دولت (جامعه) از سهم بانک در منافع خلق پول و مالیات ستانی آن است.
۱۸.

نقدی بر دیدگاه های مکتب اتریش در رد پول کاغذی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت تورم بازار طلا پول کاغذی مکتب اتریش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 81 تعداد دانلود : 286
کنار رفتن مسکوکات فلزات گرانبها و جایگزینی انواع پول های کاغذی در اقتصادهای مدرن تحولی تاریخی در جنس وسیله مبادله محسوب می شود. برخی از نظریه پردازان پولی لیبرال (مکتب اتریشی) ضمن رد پول کاغذی بر ضرورت بازگشت به پول فلزی (یا استاندارد طلا) و حاکم شدن بازار در تولید پول تأکید کرده اند. در این مقال کوشش شده با ارائه بیانی شفاف از مخالفت های صورت گرفته با پول کاغذی و نقد و ارزیابی این مخالفت ها، در این خصوص قضاوت کنیم که آیا پول کاغذی از وجاهت کافی برخوردار هست یا خیر. مهمترین کاستی پول کاغذی به زعم اتریشی ها این است که پیامد خودجوش بازار (حداکثرسازی عقلایی منافع توسط عاملان) نبوده و دولت در پیدایش آن نقش اصلی ایفا کرده است. آنان پول کاغذی را از منظر ملاحظات اخلاقی و توزیعی نیز مردود دانسته و از حیث منفعت گرایانه نیز فواید آن را بیش از پول های فلزی نمی دانند زیرا هر حجمی از پول از طریق تغییر در سطح عمومی قیمتها قابل انطباق با هر میزان از تولیدات است. این پژوهش، ردیه های منتقدان بر پول کاغذی را مورد نقد قرار داده و ضعف های آن را نمایان ساخته است: اول، منشأ بازاری داشتن پول فلزی محل تردید است؛ دوم، دولت به مثابه مرجع قدرت، تنها نهاد قادر به رفع چالش های اطلاعاتی پذیرش فلزات گرانبها (از حیث عیار و خلوص) است؛ سوم، رانت عرضه پول قابل حذف نبوده و در صورت واگذاری به بازار آثار منفی توزیعی به شکلی دیگر بروز خواهد کرد؛ چهارم، در تمام نظام های پولی اعم از پول کاغذی و فلزی، رواج پول به «اطمینان به پذیرفتگی عمومی آن» و نه ارزش ذاتی آن مربوط بوده است؛ پنجم، در مسکوکات فلزات گرانبها نیز امکان کاهیدن ارزش و متورم سازی حجم پول وجود دارد؛ و ششم، کفایت هر میزان پول برای سطح رو به رشد تولیدات ناپذیرفتنی بوده و به عکس دیدگاه منتقدان پول کاغذی، ثبات حجم پول و کاهش سطح عمومی قیمتها آثار مخرب متعددی بر یک اقتصاد رو به رشد به جا می گذارد. نتیجه پژوهش این است که نقش دولت در استواری نظام پولی ناگزیر و حیاتی است، از این رو تمام توجهات باید معطوف به ارائه چارچوبی شود که دولت را ملزم سازد با تعهد و مسئولیت پذیری در مدیریت پول، آثار تولیدی و توزیعی این نهاد را به بهترین وجه ممکن ساماندهی کند.
۱۹.

تأملی در دکترین بیع به عنوان آموزه قرآنی دکترین ملی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 862 تعداد دانلود : 742
برای ادراک جایگاه مدل مشخص اقتصادی، در اداره یک سیستم ملی، عنایت و توجه به مبانی اندیشه استراتژیک اقتصادی الزامی است. از این منظر تبیین «پارادایم» به عنوان پیش شرطی اساسی در تفلسف اقتصادی و سیر تفکر استراتژیک گام نخست و اصلی تلقی می شود. از میان چهار پارادایم کلی موجود در چهار حوزه تفکری اکانومی لاتینی، کدآمایی فارسی، اقتصاد عربی و بیع قرآنی؛ در این مقاله شمولیت بیع بر اقتصاد ایران اسلامی، ملاک عمل قرار گرفت و بر این اساس، ارائه دکترین اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران با یک انتقال پارادایمی از پارادایم های رایج اقتصادی به اقتصاد قرآنی مواجهه داده شد. بر این اساس در تبیین خط مشی بیع به عنوان دروازه خروج به سمت مقصد دکترین بیع، چهار گزینه مبایعه محوری، خُلَت محوری، انفاق محوری و برکت محوری متصور شد. سپس از آنجا که برای طرح ریزی خط مشی، سه رویکرد کلی محصول محور، فرایندمحور و کارکردمحور مطمع نظر بود پس از تشخیص و تعیین هر خط مشی نسبت به یکی از دروازه های چهارگانه، آن خط مشی با یک، دو یا سه رویکرد مزبور طرح ریزی شد. طرح ریزی خط مشی، مبتنی بر این سه رویکرد، زمینه ساز ایجاد «کرسی» طرح استراتژیک بیع در طرح جامع تطبیقی بیع و اکانومی، برای طرح ریزی استراتژیک می شود.
۲۰.

ارزیابی انتقادی رویکردهای موجود در هستی شناسی پول؛ ارائه تفسیری بدیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هستی شناسی پول نظریه کالایی نظریه اعتباری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره سیستم های پولی،استانداردها،رژیم ها،دولت و سیستم پولی،سیستم های پرداخت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : 148 تعداد دانلود : 331
شناخت چیستی پول به جهت اهمیت نهاد پول در اقتصاد متعارف و دلالت های آن در صدور احکام فقهی همواره یکی از دغدغه های نظریه پردازان اقتصاد اسلامی بوده است. ادبیات موضوع هستی شناسی پول (در غرب) به طور عمده مربوط به مجادله های دو رویکرد «نظریه کالایی» و «نظریه اعتباری» پول درباره ماهیت، ارزش و کارکرد محوری پول است. نظریه کالایی، پول را کالایی مشابه دیگر کالاها با تفاوت در برخی ویژگی ها می پندارد و ارزش آن را به ارزش کالایی آن بازمی گرداند و بر کارکرد «واسطه مبادله» تأکید دارد. نظریه اعتباری، پول را نمایشگری انتزاعی از ارزش و مطالبه ای از جامعه یا تعهد به پرداخت بین انسان ها می داند که ارزش آن متوقف بر روابط اجتماعی است و بر نقش پول به عنوان واحد محاسبه ارزش اصرار دارد. در مطالعه های اقتصاد اسلامی نیز نظریه پردازی هایی درباره چیستی پول وجود دارد که واجد نقاط قوت و البته کاستی هایی است که برخی از این کاستی ها مشابه ضعف های موجود در دو نظریه کالایی و اعتباری است. ما در ارائه فهمی از پول با تأکید بر وجه اعتباری آن با این ادعا که نظریه کالایی فاقد توان کافی در تبیین پول بوده و تعریف های مورد اشاره در کلام نظریه پردازان اعتباری هم دچار دوگانگی است، بر تفکیک دو سطح تلقی از پول تأکید کرده، پول را در معنای جوهری همان «معیاری انتزاعی از ارزش» یا «مفهومی برای اندازه گیری ارزش ها» دانسته و تعریف پول در فهم صحیح عرفی را «نشانگری از طلبی معتبر به سبب مقبولیت ناشی از اعتبار ناشر» معرفی کرده ایم. این تفکیک بین دو سطح تلقی از پول، مهم ترین نقص موجود در تعریف های ارائه شده از پول در نظریه اعتباری را رفع می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان