علی غلامی

اسلامی سازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در گرو پاسخ به دو سؤال اصلی است که عبارتند از این که اولاً: منطق فهم دین، به معنای روش فهم، تفسیر و استنباط از منابع دین کدام است؟ و ثانیاً با توجه به اختلاف فتاوای فقها، راه کار حل تعارض و رسیدن به نتیجه چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی در پاسخ به سؤال اول با توجه به بطلان نگرش نقل گرا و عدم پاسخ گویی آن نسبت به نیازهای زمانه، تابع نگرش عقل‌گرا با منطق فهم اصولی است. در تبیین پاسخ سؤال دوم، نگارندگان ضمن پای‌بندی به نظریه شمول تشریع به عنوان نظریه مختار، ذیل دیدگاه ناظر به عینیت سیاست و دیانت، تحقق اسلامی‌سازی سیاست تقنینی را از یک سو، منوط به اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه حاکم و اختیارات متناظر با آن می دانند و از سوی دیگر، تعیین فتوای معیار را؛ اعم از این که نظر فقیه حاکم یا فقیهی دیگر باشد، در اختیار ولی فقیه یا نهاد منتخب وی می شمرند که این نهاد، در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان است.

پولشویی یکی از مهم ترین جرائم مالی است که امروزه ارتکاب آن در جوامع مختلف شیوع پیدا کرده است. از آنجا که نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه شیعی می باشد؛ لذا می بایست ابعاد و زوایای فقهی جرم انگاری ها مورد مداقه قرار گیرد تا مشخص شود که تا چه میزان با منطق فقهی انطباق دارند. سؤال این تحقیق آن است که مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی چیست و میزان دقت و صحت نظرات مصطلح چه میزان است؟ نوشتار حاضر با بهره گیری از اصول و قواعد فقهی و با روش توصیفی تحلیلی جوانب فقهی جرم پولشویی را مورد توجه قرار داده و اثبات می نماید در حوزه شبهات حکمیه، قواعد «اعانه بر اثم و عدوان»، «اکل مال به باطل» و «اکل مال به سحت» ارتباط مؤثری با جرم پولشویی ندارد و هیچ یک از قواعد فوق با تمام مصادیق پولشویی قابلیت انطباق ندارد. قاعده ید نیز در شبهات موضوعیه قابلیت بررسی دارد نه در شبهات حکمیه و لذا مستقیماً در جرم انگاری پولشویی دخالتی ندارد. البته در فرض اثبات جرم پولشویی، اقدامات پولشو در مصادیقی همچون متهم بودن و غیرامین بودن ید یا ناشی شدن ید از غیر سبب مملّک با قاعده ید تعارض پیدا می کند و موجب می گردد که کاشفیت اماره ید کمرنگ گردد. 

بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه اکوسیستم کارآفرینی نشان می دهد این مطالعات گرفتار برخی ضعف های عمده در ابعاد نظری و روش شناختی است. این مشکلات باعث شده اند تا پژوهشگران به استفاده از مدل های ارائه شده توسط برخی محققان و نهادهای بین المللی روی بیاورند که معمولاً با ماهیت جغرافیایی - منطقه ای تحقیقات متناظر نیستند. در مقاله حاضر تلاش شده است تا ضمن تحلیل کمیت و کیفیت مطالعات انجام گرفته در حوزه اکوسیستم کارآفرینی، بازیگران کلیدی این اکوسیستم و نقش ها و روابط آن ها شناسایی و بررسی شود. تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی است و با توجه به روش اجرا، مطالعه سیستماتیک تلقی می شود که با روش فراتحلیل کیفی انجام شده است. از میان مقالات قابل دسترس، هفتاد مورد که دارای شرایط لازم بودند انتخاب شدند و در تحلیل ها استفاده شد. نتایج به دست آمده از بررسی چارچوب نظری و روش شناختی مقالات در تطبیق با اصول پارادایم اکوسیستم کارآفرینی نشان می دهد بیشتر مطالعات انجام گرفته در این حوزه از نظر چارچوب ایدئولوژیک و ابزار و روش مورد استفاده دارای نواقص اساسی است که ریشه این شکاف بیشتر به دلیل عدم درک کافی محققان حوزه کارآفرینی از مفهوم اکوسیستم است. همچنین، نتایج تحلیل کیفی مطالعات بیانگر این است که اکوسیستم کارآفرینی از نُه بازیگر که در دو سطح و شش حوزه عمده فعالیت می کنند تشکیل شده است که حضور و دامنه فعالیت این بازیگران بسته به سطح توسعه مناطق متفاوت است.

ماده 276 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است. بنابراین میتوان 14 یا 15 نوع سرقت تعزیری (با احتساب ماده 270) را برشمرد که هرکدام تنها یک شرط از شرایط سرقت حدی را ندارند. علاوه بر این می توان سرقت هایی را برشمرد که دو، سه و حتی چهار شرط از شرایط سرقت حدی را نداشته باشند. اما آیا میزان شدت تمام این سرقت ها برابر است؟ یا قاضی باید حسب شدت جرم، میزان مجازات را مشخص کند؟ در این مقاله با توجه الگوی سرقت حدی و با عنایت به یافته های علم جرمشناسی به این پرسش پاسخ داده ایم که کدام یک از شرایط سرقت حدی تأثیر بیشتری در شدت بخشیدن به سرقت تعزیری دارد؟ نتیجه مطالعه نشان داد که عدم وجود دو فاکتور «هتک حرز» و «ربایش مخفیانه» بیشترین تأثیر در کاهش شدت سرقت تعزیری دارد.

ختنه دختران رسمی فرهنگی است که در جوامع مختلف انجام می شود. این رسم بر اساس یافته های سازمان بهداشت جهانی مشتمل بر انواعی بوده که در برخی مواقع ممکن است منجر به آسیب های جسمانی و روانی به دختران شود که این موضع ناقض حقوق انسانی آنهاست. این درحالی است که بررسی نظرات برخی از فقهای عامه و امامیه بیانگر رویکرد مثبت نسبت به ختنه دختران است، به ویژه اینکه گاهی فقهای امامیه به استناد روایات معتبر، حکم به استحباب این عمل داده اند. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل ادله فقهی موارد منع و جواز ختنه دختران در مذاهب خمسه با تأکید بر فقه امامیه به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد.با بررسی های انجام شده، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. نتایج و یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بررسی انواع ختنه دختران و تطبیق آنها با مفاد روایات، مبیّن این مهم است که حکم جواز ختنه دختران فقط به نوع اول ختنه (خفیف ترین درجه) تعلّق می گیرد و سایر انواع آن که در مواردی متضمن آسیب است از دایره جواز خارج است. بنابراین، تصور استناد همه مصادیق ختنه دختران به فقه نادرست بوده و مخلاف اهتمام دین به سلامت جسمانی و روانی انسان هاست.

امروزه کارآفرینی و ایجاد فعالیت های کارآفرینانه بهترین راهبرد در ماندگاری و توسعه روستاها شناخته می شود. با این حال فعالیت های کارآفرینی در این مناطق می بایست بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در آن ها صورت گیرد تا به موفقیت دست یابد. تحقیق حاضر که با هدف پهنه بندی مناطق روستایی پارس آباد از نظر مزیت نسبی کارآفرینی و عوامل مؤثر در آن نگاشته شده است، از نوع مطالعات کاربردی با روش توصیفی - تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه و مشاهده) صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق را کارآفرینان و روستاییان تشکیل می دهند که به ترتیب نمونه های انتخاب شده 22 نفر از کارآفرینان روستایی با روش تمام شماری و 377 نفر از روستاییان با روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی، می باشند. برای پهنه بندی مزیت نسبی کارآفرینی روستایی از شاخص های مزیت مقیاس (SAI)، مزیت کارایی (EAI)، مزیت نسبت مکانی (LQ) و مزیت جمعی (AAI)، با استفاده از تحلیل خوشه-ای سلسله مراتبی، برای بررسی عوامل مؤثر از آزمون تحلیل واریانس کروسکال والیس و جهت پیش بینی وضعیت رشد کارآفرینی در مناطق روستایی از روش تغییر - سهم استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که دهستان های اصلاندوز، اسلام آباد، ساوالان و اولتان بیشترین مزیت نسبی را در کارآفرینی روستایی دارا هستند. و عوامل متمایز کننده عمدتاً عملکردی محلی دارند و کمیت و کیفیت کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می دهند.

سابقه بحث ولایت فقیه و ادله آن، مساوی با عمر فقه شیعه است؛ اما نظرات برخی فقها درباره موضوع ولایت فقیه متفاوت با نظر مشهور و گاهی متعارض با آن است. یکی از فقهای مطرح معاصر که به عنوان صاحب اندیشه ای متفاوت در این موضوع مطرح می گردد، حضرت آیت الله خویی است. پرسش این نوشتار این است که خدشه ایشان در برخی ادله ولایت فقیه، به ویژه ادله نقلی، به معنای رد این موضوع از منظر ایشان است؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا با روش توصیفی تبیینی به ایرادات ایشان به برخی ادله پرداخته خواهد شد؛ سپس با روش تحلیل انتقادی به مطالب دیگری اشاره می شود تا مشخص شود آنچه به عنوان ادله خدشه در موضوع ولایت فقیه از منظر ایشان مطرح می گردد، حاوی تمام نظرات ایشان در این زمینه نیست و محدوده ولایت فقیه در نظر ایشان از طرقی دیگر قابل اثبات است و خود ایشان نیز در مقام عمل، اعمال ولایت نموده اند.

تنوعی از انگیزه ها در ارتکاب برخی جرایم عمدی نقش غیرقابل انکاری دارد که انگیزه های مذهبی یکی از انواع حائز اهمیت آن است. عنوان جرم با انگیزه مذهبی عبارت است از هر گونه رفتار مجرمانه ای که انگیزه انحصاری یا اصلی ترین انگیزه ارتکاب آن عمل به فرامین مذهبی یا پاسداری از حریم مذهب باشد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی اثبات می نماید که با نگاهی به مصادیق خطرناک و نقشی که این دسته از جرایم می تواند در تخریب مذاهب ایفا کند، دو نکته مهم آشکار می گردد. نخست اینکه عوامل این جرایم تفاوت های ظریفی با عوامل سایر جرایم دارد و به همین علت تقسیم بندی عوامل آن ذیل قالب مرسوم در جرم شناسی کارایی ندارد. دیگر اینکه عوامل جرایم با انگیزه های مذهبی در مورد مذاهبی که منشأ وحیانی دارند و مذاهبی که انحرافات و انشعاباتی از مذاهب راستین الهی هستند، متفاوت است. نتیجه آنکه در مذاهب الهی که آموزه ها جرم زا نیست، انتقال نادرست آموزه های مذهبی و... و در مورد مذاهب غیرالهی آموزه های نادرست و جرم زا عامل انحراف است.

رشد و حتی بقای بیشتر فعالیت های اقتصادی کشورهای درحال توسعه به مسئله تأمین انرژی بستگی دارد، امروزه مصرف فراورده های نفتی سبک از اهمیت بسزایی برخوردار است، از طرفی تأثیر نفت و حامل های انرژی به ویژه نفت و فراورده های آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست، ازاین رو در این تحقیق مصرف نفت کوره را با استفاده از یکی از الگوریتم های قدرتمند هوش مصنوعی پیش بینی کرده ایم. این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی از نوع مقطعی می باشد. در این پژوهش با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی تقاضا مصرف نفت کوره پیش بینی شده است و با استفاده از روش های ارزیابی خطا مقدار خطای این تکنیک برآورد شده است که نسب به سایر تکنیک های سری زمانی از دقت بالاتری برخوردار است.

اظهارنظر بازرس و حسابرس در خصوص اطلاعات مالی ارائه شده به سرمایه گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار، مبنای تصمیم گیری و خرید یا فروش سهام شرکت توسط آنها خواهد بود. اگرچه این دو شخص جایگاه و تکالیف مستقلی از یکدیگر دارند ولیکن فعالیت هر دو آنها در شرکت ها به نوعی اعتباربخشی به اطلاعات مالی ارائه شده توسط شرکت است. علی رغم اهمیّت زیاد اظهارنظر این اشخاص در خصوص اطلاعات مالی، به غیر از ماده 267 لایحه اصلاحی قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری مشخص و محکمی برای اظهار نظر خلاف قانون و مقررات این دو شخص وجود ندارد. این ماده نیز فقط در خصوص بازرس بوده و تنها برای دایره محدودی از رفتارهای بازرس ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است. حسابرس و بازرس شرکت ها به عنوان رکنی از ارکان شرکت مسئولیت اظهارنظر و تصدیق اطلاعات ارائه شده توسط هیأت مدیره را برعهده دارند. این پژوهش با روش کتابخانه ای و با هدف نقد و بررسی ضمانت اجرای رفتارهای غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت از منظر فقه و قانون نگارش یافته است. لذا بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار به عنوان ضمانت اجرای مستقل در خصوص رفتار حسابرس و بازرس شرکت معرفی شده است. همچنین علاوه بر بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم و شرح برخی انتقادات وارده به این ماده قانونی، به برخی از مهم ترین مبانی فقهی موید جرم انگاری اظهارنظر خلاف قانون و مقررات بازرس و حسابرس در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی اشاره شده است. اگرچه در متون دینی به لحاظ جدید بودن موضوع، بحث مفصلی از حسابرسی و بازرسی شرکت ها صورت نپذیرفته است، ولیکن برخی قواعد مسلم فقهی همچون «ممنوعیت اکل مال به باطل»، «ممنوعیت ضرر و ضرار در اسلام» و «حفظ نظام» به عنوان مویدات جرم انگاری این رفتار در این مقاله شرح و توضیح و مطابقت داده شده است.

سرقت هویت در فضای سایبر پدیده ای مجرمانه است که به واسطه گسترش فضای مجازی در کشورهای مختلف ازجمله ایران بیش از پیش پدیدار گشته است اما به خاطر ضعف قانونی و تکنیکی ناظر به مهار آن، موجب ایجاد خسارات مختلفی برای کشور شده است. سرقت هویت در فضای سایبر همچون سرقت هویت در فضای حقیقی قربانیانی را به همراه دارد که هر یک به نوعی درگیر خسارات می شوند، اما تعداد قربانیان و همچنین نوع و میزان خسارت در این موارد متفاوت است. اما خسارات این جرم و مجراهای جبران آن چیست و نقش قربانیان و موانع شناسایی آنها کدام است؟ در مقام پاسخ به این سوال، این نوشتار با روش توصیفی به تعریف قربانیان و خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارده بر آنها پرداخته و با روش تحلیلی موانع شناسایی قربانیان، مجراهای جبران خسارات و نقش قربانیان و طرف های دیگر درگیر را با رویکردی تطبیقی با توجه به تجربه نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در برخورد با این جرم تبیین می نماید.

سیاست جنایی در قبال جرایم علیه اخلاق با توجه به اهمیت ذاتی آن از یکسو و حاکی بودن نوع و میزان حمایت حاکمیت از آنها بر جایگاه اخلاق در نظام سیاسی از سوی دیگر، دارای جایگاه خاص و ویژه ای می باشد که تلاقی دو عنوان حریم خصوصی و حقوق عمومی در این حیطه باعث پیچیده تر شدن و در عین حال حساس تر شدن آن می شود. سوال اصلی این نوشتار مبانی الزام حکومت در برخورد با جرایم علیه اخلاق است؟ در پاسخ به این سوال با تعمق در منابع فقهی و حقوقی خصوصا روایت معروف فضل بن شاذان از امام رضا(علیه السلام) و با روش توصیفی - تحلیلی مشخص می گردد که سیاست مذکور، یک سیاست ترکیبی متشکل از مردم و حکومت می باشد که در مقام عمل می توان آن را در ذیل اصل امر به معروف و نهی از منکر مشاهده و در قالب قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرم» تبیین نمود و مبانی دیگری چون فلسفه تشکیل و وظایف حکومت اسلامی، حرمت تظاهر به منکر و شمول حدود نسبت به متعدیان از مرزهای الهی را بدان افزود که با توجه به این مبانی حکومت اسلامی موظف به ورود به حیطه امنیت اخلاقی است. مستند اصلی این نوشتار عبارت است از روایت ابن شاذان از امام رضا(علیه السلام) که در آن حضرت در پاسخ به این سوال که اگر کسی بگوید چرا خداوند اولی الامر قرار داده و مردم را به اطاعت آنان فرا خوانده؟ مطالبی را ناظر به مبانی پیش گفته فرمودند.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موضوع کفائت جانی و مجنی علیه در دین، نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دچار تغییراتی شده است. رویکرد قانون گذار در قانون جدید، رفع ابهامات قانون سابق در این موضوع بوده و به همین دلیل در مواد 301، 310 و 311 قانون جدید، بسیاری از فروضی که در قانون سابق مغفول مانده بود، مورد توجه قرار گرفته و به صراحت در خصوص آنها تعیین تکلیف شده است در حالی که قانون سابق تنها در مواد 207، 209 و 210 به بیان کلیاتی در خصوص تساوی در دین بین جانی و مجنی علیه پرداخته بود و بسیاری از فروض، مسکوت یا مبهم باقی مانده بود. البته در قانون جدید نیز مواردی وجود دارد که همانند قانون سابق، مسکوت باقی مانده است. بر همین اساس در این مقاله، تلاش بر آن است که با واکاوی روایات اهل بیت علیهم السلام و نیز استفاده از انظار فقهای بزرگ به بررسی دقیق مبانی فقهی و حقوقی کلیه تغییرات صورت گرفته راجع به این موضوع در قانون جدید پرداخته و ضمن تشریح نقاط ضعف و قوت قانون جدید نسبت به قانون سابق زمینه برای برطرف کردن نقاط ضعف آن از سوی مقنن ایجاد گردد.

تعامل حقوق کیفری و اخلاق در حقوق کیفری ایران ناشی از قواعد فقهی خصوصاً قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» است که مستنداتی همچون روایات (با مضمون عام و خاص)، دلیل عقلی، وحدت ملاک و سیره دارد. با وجود اتفاق فقهاء در اصل قاعده، در تعیین محدوده آن، نظرات متفاوت می باشد و معتقدین تسری قاعده به بعض معاصی نیز در تعیین ملاک تسری وحدت نظر ندارند و سه گونه ملاک را برای تسری این قاعده پیشنهاد می نمایند. علی رغم این تقسیمات، به نظر می رسد قاعده «التعریز لکل عمل محرم» قاعده ای عام است که در مقام ثبوت شامل کلیه معاصی می گردد اما اینکه در مقام اثبات، حاکم کدام معاصی را مشمول این قاعده نماید، امری است موکول به نظر حاکم جامعه اسلامی و مبتنی بر مقتضیاتی که جرم انگاری معاصی مشمول قاعده را ایجاب می نماید.

عصر حاضر با بسیاری از رسانه های جمعی و فضاهای مجازی با تنوع و قابلیت های گوناگون مواجه است. ارتباط گرفتن در دهکده جهانی اکنون و تبادل نظر و در کنار آن ارائه فرهنگ ها و تبلیغات غلط و غرض ورزانه درباره جناح، گروه، اشخاص و به طور خاص دین، بسیار رایج و قابل دسترس است؛ آن چه که همیشه مورد هجمه و آسیب بوده است، فرهنگ و متن اصلی دین و باورهای الهی است که در فضای مجازی نیز دستخوش آسیب و تبلیغات ضد دین شده است. عرفان های نوظهور، پدیده داعشیسم و بسیاری از شبکه ها و گروه های شبه دینی با تغییر ظاهر و پوسته دین آن را به صورتی دیگر به جهانیان- مخصوصاً- جوانان نشان داده اند و در این میان، هجمه و آسیبی که به دین اسلام وارد می کنند، قابل توجه است؛ در چنین وضعیتی فضای مجازی باید بتواند با راه اندازی شبکه ها، گروه ها و لینک های صحیح ترویج فرهنگ اسلام و ارائه صحیح از تفاسیر و منابع قرآنی، چهره واقعی دین مبین را نشان داده و همزمان با تبلیغات ضد دینی مبارزه کند. پژوهش حاضر تلاش نمود ابتدا با بیان آسیب های وارد شده به فرهنگ و باور مذهبی از طریق شبکه های اجتماعی و خطرات آن برای نسل جوان، روش برخورد با چنین فضاهایی را تبیین نموده و سپس با ارائه راهکارهای مناسب، تبلیغ صحیح دین در این فضاها را ارائه  و روش صحیح استفاده از این فضا در راستای فرهنگ دینی را به جوانان آموزش دهد.

تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالت های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می شود. همچنان که در پاره ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می کند حتی الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می گردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است. در این میان، تشهیر در خصوص برخی جرایم حدی و نیز موارد معدودی از تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته و لیکن اعمال آن در سایر جرایم تعزیری محل تأمل است. نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، نخست به این مهم می پردازد که آیا پیش بینی تشهیر در گستره جرایم تعزیری مغایرتی با موازین و احکام اسلامی دارد یا خیر و سپس در رویکردی تطبیقی با قوانین و احکام قضایی ایالات متحده به توجیه کیفرشناختی این مجازات پرداخته و مرجحات وجود این نهاد کیفری در سیستم عدالت کیفری را تحلیل خواهد نمود. در نهایت نوشتار اثبات نموده است که نه تنها مانع قانونی و فقهی مبنی بر استفاده از مجازات تشهیر در تعزیرات وجود ندارد، بلکه اصول جرم شناختی و کیفرشناختی معاصر، تحصیل هرچه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم را از رهگذر اِعمال مجازات تشهیر میسور می داند.

قتل در فراش که موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی 1370 و بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 است، در ماده 179 قانون مجازات عمومی 1304 منعکس شده بود و دال بر معافیت شوهر از مجازات قتل، ضرب و جرح زانی و زانیه می باشد. در مورد شروط لازم جهت تحقق این معافیت، برخی فقها اصل اجرای این حکم را محل اشکال و بلکه ممنوع می شمرند، قریب به اتفاق فقهای شیعه و سنی قائل به جواز قتل زانی و زانیه توسط شوهر هستند و معدودی نیز احصان زانی یا زانیه را لازم می دانند. در تبیین شروط لازم جهت تحقق این معافیت باید به مسأله 28 کتاب تحریرالوسیله دقت نمود که شرایط ضروری حکم از آن قابل کشف است. شروطی همچون وجود علقه زوجیت میان مرتکب جرم و زانیه، مشاهده زن با مرد اجنبی توسط شوهر، وقوع مواقعه، علم به تمکین زن توسط شوهر و ارتکاب جرم توسط شوهر در حین مشاهده زنا که دلالت بر ارتکاب قتل، ضرب و جرح صرفاً در زمان مشاهده دارد.

گردشگری به عنوان متنوع ترین و بزرگترین فعالیت خدماتی درجهان، مهمترین منبع درآمد و ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است. از گردشگری به عنوان موتور توسعه نام برده می شود، و به علت اهمیتی که از نظر اقتصادی، اجتماعی دارد روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته و دولت ها به آن اهمیت می دهند و امروزه یکی از پایه های اصلی و استوار اقتصاد جهان است که با ایجاد بالاترین میزان ارزش افزوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قراردهد. برنامه ریزی و توسعه گردشگری به عنوان عامل مهمی درروند اقتصادی شدن امور اجتماعی، فرهنگی، و نگرش ابزاری و کاربردی و کالایی به طبیعت و فرهنگ، توجه به دیدگاههای مختلف درباره گردشگری را ضروری می سازد. معمولا از توریسم به عنوان ابزاری برای تحریک اقتصادهای بحرانی و تقویت فعالیت های توسعه ای از طریق ایجاد مشاغل و  درآمد استفاده می شود.. در تحقیقات معمول برنامه ریزی راهبردی از تکنیک SWOT برای ارائه راهبردهای پیشنهادی استفاده می گردد که این روش دارای کاستی هایی مانند پیشنهاد تنها یک گروه از راهبردهای شناسایی شده و کنار گذاشتن سایر راهبردها و همچنین عدم ارائه تصویری روشن از روند برنامه ریزی و سطوح مختلف آن و عدم مشخص کردن راهبردهای زیربنایی(مستقل ترین) و وابسته ترین راهبردها می باشد. لذا در تحقیق حاضر که در پی شناسایی پتانسیل های گردشگری شهرستان بابلسر و اتخاذ استراتژی هایی بر مبنای این پتانسل ها، جهت برنامه ریزی توسعه ی گردشگری این شهرستان است؛ این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها نیز مبتنی بر روش های اسنادی و پیمایشی است. بدین ترتیب داده های تحقیق از چهار گروه جامعه ی آماری (جامعه میزبان، گردشگران، مسؤولان و کارشناسان گردشگری) جمع آوری شد. برای تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر شهرستان بابلسر و تدوین استراتژی های توسعه، مدل SWOT و برای طراحی و تبیین راهبردهای شناسایی شده از مدلسازی ساختاری تفسیری و نرم افزار ISM به کار رفته است. بر پایه نتایج راهبردهای تنوع بخشی (ST) برای برنامه ریزی در جهت توسعه گردشگری شهر بابلسر قابل قبول می باشند که موجب حفظ و نگهداری وضع موجود گردند. با توجه به راهبردهای معیار (ST) شناسایی شده و مدلسازی ساختاری تفسیری در محیط نرم افزار ISM نتایج نشان داد که راهبرد تدوین مقررات و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از مراکز گردشگری زیربنایی ترین و راهبردهای تقویت زیرساخت های گردشگری، استفاده از افراد متخصص در برنامه ریزی و توسعه و بهبود مراکز ارائه دهنده خدمات به گردشگران وابسته ترین راهبردها در ساختار مدل برنامه ریزی راهبردی می باشند.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان انجام شد. پژوهش به شیوه کیفی و با به کارگیری روش نظریه زمینه ای اجرا شد. در این پژوهش برای گزینش شرکت کنندگان، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و با پیشرفت مطالعه، نمونه گیری موارد مطلوب مدنظر قرار گرفت که تا رسیدن به اشباع نظری در نهایت 17 زن مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. با کدگذاری باز 153 کد اولیه و با کدگذاری محوری، 25 مقوله عمده به دست آمد و "خشونت؛ ابزاری پنهان و آشکار"، به عنوان مقوله مرکزی استخراج گردید. می توان نتیجه گرفت که خشونت به طرق مختلف در اکثر خانواده ها در یک پیوستار کم تا زیاد، تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله ویژگی های شخصیتی تا نوع تربیت خانوادگی و بسته به فرهنگ اجتماعی فرد وجود دارد، به گونه ای که در این شرایط طراحی و اجرای کارگاههای آموزشی در راستای شناخت تفاوت های زن و مرد، تربیت فرزند، غنی سازی ازدواج، ارتقاء مهارتهای همسرداری، شیوه های ارتباطی کارآمد و مناسب و مهارتهای زندگی در راستای پیشگیری از خشونت های خانگی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش مفاهیم مهمی را برای مشاوران خانواده دارد و همچنین الهام بخش زوج هایی است که به دنبال کیفیت بخشی به رابطه زوجی خود هستند.

با گسترش فناوری های پیشرفته، جرایم ارتکابی نیز متنوع شده اند و بسیاری از قوانین و رویه های پیشین برای مواجهه با این جرایم ناکارامد به نظر می رسد. یکی از مصادیق مهم فناوری پیشرفته، فضای سایبر، ابزارها و موارد مرتبط با آن مانند رایانه، تلفن همراه هوشمند و شبکه اجتماعی است. هر روزه در فضای سایبر، جرایم بسیاری اتفاق می افتد که بسیاری از آن ها، علیه حیثیت معنوی اشخاص ارتکاب می یابد. جرایمی مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانه ای که با توجه به چالش های فضای مجازی مانند گستره و سرعت انتشار در آن، حیثیت معنوی اشخاص را گاهی بیش از جرایم در فضای حقیقی دچار خدشه می کند و آن-طور که می توان در فضای حقیقی، اعاده حیثیت نموده و خسارت معنوی وارد آمده به اشخاص را جبران کرد، در فضای مجازی چنین امکانی وجود ندارد. در واقع قوانین فعلی، امکان اعاده حیثیت اشخاص را از جرایم سایبری ایجاد نمی کند و می بایست با اتخاذ روش های پیشگیرانه و آموزش های شهروندی، مانع ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای سایبر شد.