علی غلامی

تعامل حقوق کیفری و اخلاق در حقوق کیفری ایران ناشی از قواعد فقهی خصوصاً قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» است که مستنداتی همچون روایات (با مضمون عام و خاص)، دلیل عقلی، وحدت ملاک و سیره دارد. با وجود اتفاق فقهاء در اصل قاعده، در تعیین محدوده آن، نظرات متفاوت می باشد و معتقدین تسری قاعده به بعض معاصی نیز در تعیین ملاک تسری وحدت نظر ندارند و سه گونه ملاک را برای تسری این قاعده پیشنهاد می نمایند. علی رغم این تقسیمات، به نظر می رسد قاعده «التعریز لکل عمل محرم» قاعده ای عام است که در مقام ثبوت شامل کلیه معاصی می گردد اما اینکه در مقام اثبات، حاکم کدام معاصی را مشمول این قاعده نماید، امری است موکول به نظر حاکم جامعه اسلامی و مبتنی بر مقتضیاتی که جرم انگاری معاصی مشمول قاعده را ایجاب می نماید.

عصر حاضر با بسیاری از رسانه های جمعی و فضاهای مجازی با تنوع و قابلیت های گوناگون مواجه است. ارتباط گرفتن در دهکده جهانی اکنون و تبادل نظر و در کنار آن ارائه فرهنگ ها و تبلیغات غلط و غرض ورزانه درباره جناح، گروه، اشخاص و به طور خاص دین، بسیار رایج و قابل دسترس است؛ آن چه که همیشه مورد هجمه و آسیب بوده است، فرهنگ و متن اصلی دین و باورهای الهی است که در فضای مجازی نیز دستخوش آسیب و تبلیغات ضد دین شده است. عرفان های نوظهور، پدیده داعشیسم و بسیاری از شبکه ها و گروه های شبه دینی با تغییر ظاهر و پوسته دین آن را به صورتی دیگر به جهانیان- مخصوصاً- جوانان نشان داده اند و در این میان، هجمه و آسیبی که به دین اسلام وارد می کنند، قابل توجه است؛ در چنین وضعیتی فضای مجازی باید بتواند با راه اندازی شبکه ها، گروه ها و لینک های صحیح ترویج فرهنگ اسلام و ارائه صحیح از تفاسیر و منابع قرآنی، چهره واقعی دین مبین را نشان داده و همزمان با تبلیغات ضد دینی مبارزه کند. پژوهش حاضر تلاش نمود ابتدا با بیان آسیب های وارد شده به فرهنگ و باور مذهبی از طریق شبکه های اجتماعی و خطرات آن برای نسل جوان، روش برخورد با چنین فضاهایی را تبیین نموده و سپس با ارائه راهکارهای مناسب، تبلیغ صحیح دین در این فضاها را ارائه  و روش صحیح استفاده از این فضا در راستای فرهنگ دینی را به جوانان آموزش دهد.

با گسترش فناوری های پیشرفته، جرایم ارتکابی نیز متنوع شده اند و بسیاری از قوانین و رویه های پیشین برای مواجهه با این جرایم ناکارامد به نظر می رسد. یکی از مصادیق مهم فناوری پیشرفته، فضای سایبر، ابزارها و موارد مرتبط با آن مانند رایانه، تلفن همراه هوشمند و شبکه اجتماعی است. هر روزه در فضای سایبر، جرایم بسیاری اتفاق می افتد که بسیاری از آن ها، علیه حیثیت معنوی اشخاص ارتکاب می یابد. جرایمی مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانه ای که با توجه به چالش های فضای مجازی مانند گستره و سرعت انتشار در آن، حیثیت معنوی اشخاص را گاهی بیش از جرایم در فضای حقیقی دچار خدشه می کند و آن-طور که می توان در فضای حقیقی، اعاده حیثیت نموده و خسارت معنوی وارد آمده به اشخاص را جبران کرد، در فضای مجازی چنین امکانی وجود ندارد. در واقع قوانین فعلی، امکان اعاده حیثیت اشخاص را از جرایم سایبری ایجاد نمی کند و می بایست با اتخاذ روش های پیشگیرانه و آموزش های شهروندی، مانع ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای سایبر شد.

تحقیق حاضر به طراحی و تبیین مدل کارآفرینی مستقل روستایی برای مناطق روستایی شهرستان خوی با استفاده از تکنیک الگوسازی ساختاری تفسیری پرداخته و برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. به این ترتیب که ابتدا با روش دلفی از طریق نظرخواهی از 18 تن از خبرگان کارآفرینی محلی طی سه مرحله، عوامل مؤثر در کارآفرینی مستقل روستایی شناسایی و طبقه بندی گردید، سپس پرسشنامه طراحی شده در اختیار 83 تن از دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها با توجه به آگاهی، قابلیت دسترسی و تمایل به مشارکت قرار گرفت و در ادامه با استفاده از نرم افزار SmartPLS روایی و پایایی مدل اولیه محاسبه شد و در انتها با استفاده از نظرات 10 تن از کارشناسان محلی در زمینه کارآفرینی در محیط نرم افزار ISM مدل کارآفرینی مستقل روستایی منطقه مورد مطالعه ترسیم گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که از میان عوامل زیرساختی، اقتصادی، نهادی، مشارکتی، فردی و نظام های حمایتی شناسایی شده، ""عوامل زیرساختی"" مستقل ترین عنصر (زیربنایی ترین عنصر) و عوامل فردی و مشارکت روبنایی ترین عنصر (وابسته ترین عنصر) در مدل کارآفرینی مستقل روستایی منطقه است. این مدل علاوه بر اینکه دید کلی از عوامل تشکیل دهنده سیستم کارآفرینی مستقل روستایی در اختیار مسئولین ذیربط قرار می دهد، توالی و اولویت اقدامات لازم در زمینه توسعه کارآفرینی روستایی را نیز در اختیار آنها می گذارد. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان الگویی برای برنامه ریزی های آتی در زمینه کارآفرینی روستایی در منطقه مورد مطالعه باشد که در صورت استفاده از یافته های تحقیق در زمینه منابع و زمان صرفه جویی های زیادی را برای ارگان های تصمیم گیرنده خواهد داشت.

رشد و گسترش گردشگری از جمله پدیده های مهم اواخر قرن بیستم بوده که با سرعت در عصر حاضر نیز ادامه دارد. نواحی روستایی و کوهستانی مهم ترین عرصه هایی هستند که در زمینه گردشگری و فعالیت های وابسته به آن به شدت مورد بهره برداری قرارگرفته و با تحولات مستمر در زمینه کاربری اراضی و پیامدهای حاصل از آن مواجه شده اند. در تحقیق حاضر سعی شده به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا گسترش گردشگری خانه های دوم در ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در منطقه شهری فیرروق تأثیری داشته است؟ ازآنجایی که پدیده گردشگری و به ویژه گردشگری خانه های دوم در اثر ارتباط دو جامعه شهری و روستایی شکل می گیرد، تأثیرات این پدیده به صورت طیف در این دو گروه قابل بررسی است. روش تحقیق در پژوهش حاضر ترکیبی از روش های کمی و کیفی بوده و داده های موردنیاز از طریق روش های اسناد، و میدانی گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده های میدانی ترکیبی از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بوده است. جامعه آماری شامل 2500خانوار ساکن در منطقه شهری فیرروق از توابع شهرستان خوی، استان آذربایجان غربی بوده که بر اساس فرمول کوکران 337 خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و به همین تعداد پرسشنامه در بین خانوار توزیع شده است. نتایج نشان داد گردشگری خانه های دوم در حوزه اقتصادی بر وضعیت درآمد و پس انداز، در حوزه اجتماعی فرهنگی سبب رشد و بلوغ فرهنگی و در زمینه زیست محیطی و کالبدی سبب تغییر در ساختار سکونتگاهی و تغییر در بافت و چهره طبیعی منطقه شده است.

انقلاب اسلامی ایران به عنوان سرآغاز ورود دین در اداره جامعه در دوران معاصر، نیاز شدیدی به نظریه پردازی در مورد چگونگی استفاده از منابع مختلف دینی و بشری در علوم اجتماعی دارد. حکمت متعالیه ملاصدرا با جمع و مبرهن کردن منابع مختلف معرفت راه را برای استفاده از عقل و عرف هموار کرده است ولی دقت ها و تقریرهای گوناگون اندیشمندان صدرایی موجب تفاوت در میزان استفاده از عقل و عرف می شود. این تحقیق نشان می دهد که نظر علامه طباطبایی در اعتباری دانستن گزاره های حقوقی و نظر استاد مصباح یزدی در حقیقی دانستن آن ها، تأثیر روشنی در میزان استفاده از منابع مختلف حقوقی خواهد داشت، به نحوی که اعتبارات مورد تأیید علامه، موجب رونق عرف و موضع استاد مصباح موجب کم رنگ شدن عرف و قوت برداشت های ثابت و عقلانی در حقوق خواهد شد. با اثبات امکان و مطلوبیت استفاده از عقل و عرف، مکتب حقوقی ما از مکاتب طبیعی و واقع گرایی فاصله گرفته و به مکتب اجتهادی نزدیک می شود.

اصطلاح «اخلاق حسنه» یک اصطلاح شناخته شده ی حقوقی است که عمده ی استعمال آن در حیطه ی حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی می باشد؛ مثلاً در ماده ی 975 قانون مدنی یا ماده ی 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ... . در عین حال در تعریف این اصطلاح میان دانشمندان حقوقی از جمله حقوقدانان متمرکز بر مباحث حقوق مدنی، اتحاد و اتفاق نظر وجود ندارد و تعاریف متعددی از این عبارت به چشم می خورد که ناشی از اختلاف نظر این اندیشمندان در مورد رابطه ی این نهاد با نهاد نظم عمومی، ریشه های اخلاق حسنه و ... می باشد. در مباحث حقوق جزا و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح «اخلاق حسنه» استعمال نشده و تنها در عنوان فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، عبارت «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» بکار رفته است. سؤال این است که چرا علی رغم آنکه جرایم ارتکابی علیه حوزه های مختلف همچون اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... در یک دسته بندی مشخص تحت عنوان جرایم علیه امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی و... جای می گیرند، جرایم علیه اخلاق دارای چنین وضعیتی نیستند؟ آیا نمی شود اصطلاح «امنیت اخلاقی» را در عرض عناوین پیش گفته وضع و استعمال نمود؟ به نظر می رسد این امر ممکن و بلکه ضروری می باشد که اصطلاح «امنیت اخلاقی» تعریف و مصطلح گردد و این تعریف به عنوان تعریف پیشنهادی قابل ارائه می باشد: «احساس آرامش نسبت به هر گونه رفتار علیه ارزش های اخلاقی جامعه از قبیل عفت و شرافت.»

هدف: تحقیق حاضر تلاشی در جهت ارزیابی ارتباط میان عناصر فرهنگی مطرح شده در نظریه خرده فرهنگ دهقانی راجرز در روستاهای دهستان سکمن آباد و سطح توسعه یافتگی این روستاها می باشد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و به منظور جمع آوری داده ها از روش میدانی (پرسشنامه ای) و کتابخانه ای استفاده شده است. سطح تحلیل تحقیق، خانوارهای ساکن در دهستان سکمن آباد شهرستان خوی می باشد که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها، از ضریب همبستگی پیرسون و برای تعیین سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه، از تکنیک ویکور استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که عناصر خرده فرهنگی شامل «خانواده گرایی»، «وابستگی به دولت» و «تقدیرگرایی» در تمامی روستاهای دهستان مورد مطالعه، و عنصر «عدم اعتماد متقابل» به غیر از روستای ممش خان و عنصر «تصور خیر محدود» بجز روستاهای کلوانیس و ممش خان جزء ارزش های فرهنگی این جوامع به حساب می آیند. همچنین عناصر خرده فرهنگی «محلی گرایی» و «عدم چشم پوشی از منافع آتی به خاطر منافع آنی» در جوامع روستایی مورد مطالعه جزء ارزش-های فرهنگی آن ها نمی باشد. در گام بعدی با استفاده از تکنیک ویکور اقدام به سنجش سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه گردید که نتایج نشان داد روستاهای گیلدور و زیوه به ترتیب بالاترین و روستاهای کولوس و سنت به ترتیب پایین-ترین سطح توسعه را در میان سایر روستاها دارند. در انتها، از طریق مقایسه میزان تأثیرپذیری روستاهای مورد مطالعه از عناصر خرده فرهنگی مطرح شده در نظریه راجرز، سطح توسعه افتگی این روستاها مشخص گردید. نتایج این مقایسه حاکی از آن است که روستاهایی که تأثیرپذیری کمتری از عناصر فرهنگی یاد شده دارند، نسبت به روستاهایی که این تأثیرپذیری در آن ها بیشتر است، از سطح توسعه بالاتری ، برخوردار می باشند. راهکارهای علمی: با توجه به این که یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که بین عناصر فرهنگی نظریه راجرز و سطح توسعه یافتگی روستاها در منطقه مورد مطالعه رابطه وجود دارد، فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه در منطقه مورد نظر و انجام اقدامات اجتماعی- فرهنگی با تأکید بر اصلاح فرهنگ روستایی حاکم، امری ضروری می نماید. اصالت و ارزش: وجه تمایز تحقیق حاضر در تلفیق روش های کمی در تجزیه و تحلیل اطلاعات و نیز در نظر گرفتن رابطه میان عوامل فرهنگی مورد نظر با میزان توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه می باشد.

در هر جامعه ای علاوه بر سرمایه های فیزیکی، مادی، انسانی و نمادین با موضوعی به نام سرمایه اجتماعی سروکار داریم که با انواع سرمایه ها رابطه متقابل دارد. توجه به مفهوم سرمایه اجتماعی و سنجش آن؛ روش و راهکار مناسبی است تا مسئولان برنامه ریزی بتوانند امور جامعه و مسائل محلی را مورد بازاندیشی و تصمیم های مؤثرتری برای برنامه ریزی بگیرند. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا روستاهای 12 گانه دهستان تیرجرد را با تأکید بر شاخص های سرمایه اجتماعی سطح بندی نماید. روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که آمار و اطلاعات آن از طریق روش های میدانی به دست آمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 1676 خانوار ساکن در روستاهای این دهستان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 230 نفر از بین آنها با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردید. همچنین آزمون پیش آهنگی برای بدست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه انجام گرفت که ضریب اطمینان آلفای کرونباخ آن 0.77 به دست آمد که حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است. در این پژوهش به منظور وزن دهی شاخص ها از تکنیک دلفی و به منظور تحلیل داده ها در راستای سطح بندی سکونتگاه های روستایی از تکنیک پرومتی استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که به توجه به 33 شاخص منتخب سرمایه اجتماعی؛ گزینه های انتخاب شده (روستاهای عزیزآباد، احمدآباد و فیروزآباد) به ترتیب کوتاه ترین فاصله را با جریان های ورودی مثبت و دورترین فاصله را با جریان خروجی منفی برای مؤلفه های سرمایه اجتماعی در منطقه مورد مطالعه دارند.

اصولیون شیعه برخلاف اخباریون و فقهای اهل تسنن رویکرد معتدلی در استفادهی توامان عقل، نقل و عرف برگزیدهاند و با تکیه بر آن به مدیریت فقهی اعتقاد دارند، هرچند در مورد میزان و دلیل اعتبار آن اختلافاتی وجود دارد؛ مثلا در موضوع سیرهی عقلا برخی آن را دارای حجیت ذاتی دانسته و پایبندی به آن را واجب میدانند و برخی دیگر آن را فرع بر تایید شارع میدانند. فقهای اصولی کنونی قدمهای بلندی در رشد فقه مدیریتی جامعه برداشتهاند. امام خمینی(ره) با طرح مباحث «تحول موضوعات» و «احکام حکومتی» و شهید صدر(ره) علیه نیز با طرح موضوع «منطقه الفراغ» و «تفکیک معاملات و عبادات»، امکان استفاده از عقل و عرف را در مواردی تجویز میکنند. با اثبات امکان و مطلوبیت استفاده از عقل و عرف در فقه و به تبع در تحلیلهای حقوقی، قدرت تطابق و مدیریت فقه و حقوق شیعه برای جوامع و زمانهای مختلف بیشتر اثبات میگردد.

سابقه سازمان یافتگی و ارتکاب جرایم به صورت گروهی را می توان به طور تقریبی با عمر خود جرایم مساوی دانست، اگرچه ارائه تعریف این نوع از جرایم و اعمال مجازات های سنگین تر نسبت به جرایم فردی برای آنها، سابقه چندانی ندارد و ضابطه مندی آن به ایام معاصر بازمی گردد. در تبیین معنا و مفهوم سازمان یافتگی و مصادیق جرایم سازمان یافته، تفاوت نظرهای زیادی میان حقوقدانان با یکدیگر از یک سو و با جرمشناسان از سوی دیگر وجود دارد و با وجود اتفاق نظر بر امکان ارتکاب گروهی و سازمان یافته برخی جرایم توسط مجرمان، تعریف واحدی برای این گونه جرایم مشاهده نمی شود. در قانون های موضوعه جمهوری اسلامی ایران، اصولاً به بحث سازمان یافتگی به صورت مشخص اشاره نشده و عباراتی همچون باند، شبکه و تبانی بدون تعریف مشخص در مورد جرایم گروهی استفاده شده و تنها در قانون مبارزه با قاچاق انسان، عبارت سازمان یافته به کار رفته که البته تعریفی از آن داده نشده است. در متون فقهی و روایات نیز بحث سازمان یافتگی به عنوان موضوع مشخص و مجزایی اشاره نشده است، ولی در عناوین مجرمانه و برخی جرایم همچون بغی، محاربه و افساد فی الارض، معاونت بر اثم، اشاعه فحشا و تواطؤ سازمان یافتگی مدنظر بوده و گاهی سبب تغییر یا تشدید مجازات مرتکبان شده است که به طور مشخص می توان به باغیانی اشاره کرد که دارای تشکیلات و سازمان باشند و سازمان یافتگی سبب کشته شدن اسرا و زخمی هایشان، تعقیب فراریان و به غنیمت گرفته شدن اموالشان خواهد شد.

بیشتر قریب به اتفاق پژوهش در زمینة رابطة مذهب و جرم، معطوف به نقش مذهب در پیشگیری از جرائم بوده است و از تأثیر انگیزه های مذهبی در ارتکاب جرائم غفلت شده است؛ درحالی که امروزه این جرائم حجم بالایی از اخبار جرائم را در نقاط مختلف جهان به ویژه کشورهای اسلامی به خود اختصاص داده است. جرم با انگیزه مذهبی، «هرگونه رفتار مجرمانه ای است که انگیزه انحصاری یا اصلی ترین انگیزه ارتکاب آن عمل به فرامین مذهبی یا پاسداری از حریم مذهب باشد». شناخت جرم با انگیزه مذهبی مستلزم بررسی تحلیلی مصادیق آن است؛ زیرا با توجه به تعریف مذکور، مصادیق جرائم با انگیزه های مذهبی نیز متفاوت خواهد بود. البته باید توجه داشت اساساً مذاهب راستین الهی جرم زا نیستند و آنچه جرم زایی آن در این حیطه مدنظر است، انگیزه های مذهبی است که می تواند به طرز نادرستی انتقال یافته باشد. جرائم با انگیزه های مذهبی در حوزه های مختلف از قبیل تنوع مصداقی، فراوانی، اهمیت مصداقی، گونه شناسی انگیزه و... با سایر جرائم تفاوت هایی دارد که این پژوهش در صدد تحلیل و بررسی آن است.

اهمیت بحث حریم خصوصی و سابقه آن به اندازه عمر بشر و همزمان با هبوط بشر از بهشت به زمین است، در عین حال یکی از سؤالاتی که عمری نزدیک به اصل حق حریم خصوصی دارد، اطلاق یا تقیید آن است که با توجه به زندگی اجتماعی افراد بشر روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و نظرات متعددی در پاسخ به آن ابراز شده است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از طرفی حق حریم خصوصی با ابتناء بر مبانی و منابعی همچون عقل، قرآن، سنت، فقه و قوانین موضوعه دارای پایه های بسیار محکم و غیرقابل انکار است و مجازات های دنیوی و اخروی متعددی برای تضمین رعایت آن در نظر گرفته شده است؛ اما از طرف دیگر ضرورت های غیرقابل انکاری در مقام تلاقی این حق با حقوق عمومی یا حوزه عمومی جدا از دولت، مقنن و مجری قانون را وادار به نقض یا تحدید این حق می کند که به سادگی قابل چشم پوشی نیست. منابع پیش گفته مانند قرآن، عقل، سنت، فقه و قوانین موضوعه در عین احترام به حق حریم خصوصی، این حق را در مواردی قابل تحدید یا نقض دانسته اند و به صراحت به عدم اطلاق آن اشاره کرده اند. در عین حال توجه به این نکته الزامی است که نقض یا تحدید حق حریم خصوصی پس از امکان نداشتن جمع بین این حق و حوزه های حقوق عمومی و حوزه عمومی جدا از دولت مقدور می شود و در عین حال باید کاملاً صریح و شفاف بوده و در مورد آن به قدر متیقن اکتفاء کرده و از تسری آن به حوزه ای مشابه خودداری کرد.

سیاست جنایی به عنوان مجموعه روش های بکار گرفته شده از سوی دولت و جامعه برای پیشگیری و کنترل پدید ه مجرمانه، نشان دهنده نوع نگرش هر سیستم حکومتی به جرم، مجرم و مجازات و به نوعی حاکی از ایدئولوژی حاکم بر ارکان جامعه میباشد. اسلام به عنوان یک مکتب و ایران به عنوان کشور مدعی پیروی از این مکتب نیز از قاعده فوق مستثنا نمیباشد اما در تقسیم بندی مدل های سیاست جنایی، اندیشمندان مطرح این رشته از جمله خانم دلماس مارتی و لازرژ پس از تبیین مدل دولت تام گرا، سیاست جنایی اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک سیاست اصول گرای مذهبی، تحت جریان فکری توتالیتر (تام گرا) و هم عرض فاشیسم قرار داده اند. در نتیجه این نوع تحلیل، ویژگیهای مدل فوق از قبیل: رد اصل قانونمندی جرم و مجازات، استدلال بر اساس قیاس در زمان رسیدگی به جرایم، توسعه مفهوم معاونت در جرم، حذف اماره برائت و عطف بماسبق کردن جرایم و مجازات ها را به سیستم سیاست جنایی اسلام تسری داده اند و این در حالی است که اسلام در بدو ظهور خویش، اصول فوق را به کامل ترین وجه در حوزه نظر و عمل تأمین و تضمین نموده است.

در مورد رابطه ی حکومت دینی و مسئله ی حجاب دو قول وجود دارد؛ قول اول که مبتنی بر نبود گزارش تاریخی از برخورد با پدیده ی بدحجابی در حکومت نبوی و علوی است، نداشتن حق مداخله در مسئله ی حجاب برای حکومت دینی است. قول دوم که بر اختیار و بلکه تکلیف حکومت دینی در قبال مسئله ی حجاب دلالت دارد، مبتنی بر دلایلی در نقد قول اول همچون عدم تأثیر فقدان گزارش تاریخی در اجرای احکام اسلامی و وجود گزارش هایی برخلاف این ادعا و اثبات مبانی خویش همچون ضرورت توجه به تفاوت های جامعه ی اسلامی صدر اسلام با جامعه ی کنونی، مصالح و مفاسد واقعی احکام و تأثیر آن در زمان های گوناگون، تبیین رابطه ی بدحجابی با اشاعه ی فحشا و نوع برخورد اسلام با آن و عدم انحصار معنای مداخله ی حکومت در مسئله ی حجاب در برخورد قانونی است. در این مقاله با توجه به اهمیت تعیین نقش حکومت دینی در قبال مسئله ی حجاب ابتدا به طرح کلی قول اول و نقد نظری مبانی آن و سپس به تبیین مبانی قول دوم پرداخته شده تا در نهایت به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه و وظیفه ی دولت در مورد پدیده ی بدحجابی چیست؟

سیاستهای کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین میشود و همچون حلقة پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به لزوم وجود نظارت بر حسن اجرای این سیاستها تأکید کرده و آن را نیز بر عهدة مقام رهبری دانسته است. این وظیفه که مشخص سازندة ماهیت الزامی سیاتهاست و اهمیت اجرایی شدن سیاستها را از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی روشن می سازد، مطابق ذیل اصل یکصدودهم به به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفهوم و ماهیت سیاستهای کلی نظام و تبیین مبانی و اهمیت نظارت بر حسن اجرای آنها، شیوة کنونی نظارت بر حسن اجرای این سیاستها را مورد نقد قرارداده و لزوم بازنگری در شیوه آن را مورد تاکید قرار داده است.

اگرچه برخی با تأکید بر فردی بودن پوشش، آن را موضوعی متعلق به حریم خصوصی می شمارند که اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی گیرد ولی به نظر می رسد این ادعا به جهات متعددی مخدوش باشد. اولاً: آنکه معنا و اثر تفکیک حوزه خصوصی و عمومی به نحوی که مستشکلین ادعا می نمایند، در فقه وجود ندارد؛ ثانیاً: با توجه به عواملی چون حوزه تأثیرگذاری حجاب، واقعی بودن موضوع حجاب، مصلحت جمعی حجاب، عدم ارتباط حجاب در نماز با فردی بودن آن، عدم انحصار عفاف در حجاب، فقدان انحصار در رابطه حجاب و احترام و برخورد باحجاب در قوانین کشورهای متعدد غربی، این مساله امری اجتماعی و عمومی است؛ ثالثاً: به فرض صرفاً خصوصی بودن امر حجاب و پوشش و علی رغم جایگاه و اهمیت حریم خصوصی و تاکید عقل و فطرت، منابع نقلی، منابع قانونی داخلی و اسناد بین المللی بر آن، این حق به استناد حکم عقل، قرآن کریم، سنت معصومین (علیهم السلام)، نظریات فقها و قوانین داخلی و اسناد بین المللی یک حق قابل نقض یا تحدید می باشد و مطلق نیست و رابعاً: حتی اعتقاد به حیثیت دوگانه حجاب نیز اگرچه ادعایی قابل تردید است، ولی منافاتی با تقیید حجاب و پوشش در حوزه عمومی جامعه ندارد.

مانع یا رافع بودن عواملی همچون صغر نسبت به مسئولیت کیفری، نتیجة عینی و عملیاتی ندارد، اما دست کم در اعتقاد به تحقق مسئولیت کیفری مرتکب و سپس، رفع مجازات وی یا عدم تحقق مسئولیت کیفری و در نتیجه، عدم مجازات وی اثرگذار است. گزاره هایی همچون عقل، بلوغ، قصد و اختیار یا اجزای تشکیل دهندة عنصر معنوی هستند یا اجزای تشکیل دهندة اهلیت جزایی. اگر این گزاره ها، اجزای تشکیل دهندة عنصر معنوی هستند، بدون آن ها عنصر معنوی به عنوان یکی از عناصر سه گانة لازم برای تحقق جرم کامل نمی شود و جرمی محقق نشده و در نتیجه، مسئولیتی به وجود نخواهد آمد. اگر عنصر معنوی صرفاً عمد در جرائم عمدی و تقصیر جزائی در جرائم غیرعمدی تعریف شود، که نظر درست نیز همین است، گزاره های پیش گفته به عنوان اجزای اهلیت جزائی بررسی می گردند که تحقق آن یکی از لوازم ایجاد مسئولیت کیفری است. البته باید توجه نمود که مسئولیت کیفری در صورتی محقق می گردد که علاوه بر وقوع رفتار مجرمانه (حاوی عناصر سه گانة قانونی، معنوی و مادی) و وجود اهلیت جزایی (شامل عقل، بلوغ، قصد و اختیار)، علل خاص (علل موجِّه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری) نیز وجود نداشته باشد.