علی غلامی

امروزه کارآفرینی و ایجاد فعالیت های کارآفرینانه بهترین راهبرد در ماندگاری و توسعه روستاها شناخته می شود. با این حال فعالیت های کارآفرینی در این مناطق می بایست بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در آن ها صورت گیرد تا به موفقیت دست یابد. تحقیق حاضر که با هدف پهنه بندی مناطق روستایی پارس آباد از نظر مزیت نسبی کارآفرینی و عوامل مؤثر در آن نگاشته شده است، از نوع مطالعات کاربردی با روش توصیفی - تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه و مشاهده) صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق را کارآفرینان و روستاییان تشکیل می دهند که به ترتیب نمونه های انتخاب شده 22 نفر از کارآفرینان روستایی با روش تمام شماری و 377 نفر از روستاییان با روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی، می باشند. برای پهنه بندی مزیت نسبی کارآفرینی روستایی از شاخص های مزیت مقیاس (SAI)، مزیت کارایی (EAI)، مزیت نسبت مکانی (LQ) و مزیت جمعی (AAI)، با استفاده از تحلیل خوشه-ای سلسله مراتبی، برای بررسی عوامل مؤثر از آزمون تحلیل واریانس کروسکال والیس و جهت پیش بینی وضعیت رشد کارآفرینی در مناطق روستایی از روش تغییر - سهم استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که دهستان های اصلاندوز، اسلام آباد، ساوالان و اولتان بیشترین مزیت نسبی را در کارآفرینی روستایی دارا هستند. و عوامل متمایز کننده عمدتاً عملکردی محلی دارند و کمیت و کیفیت کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می دهند.

تنوعی از انگیزه ها در ارتکاب برخی جرایم عمدی نقش غیرقابل انکاری دارد که انگیزه های مذهبی یکی از انواع حائز اهمیت آن است. عنوان جرم با انگیزه مذهبی عبارت است از هر گونه رفتار مجرمانه ای که انگیزه انحصاری یا اصلی ترین انگیزه ارتکاب آن عمل به فرامین مذهبی یا پاسداری از حریم مذهب باشد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی اثبات می نماید که با نگاهی به مصادیق خطرناک و نقشی که این دسته از جرایم می تواند در تخریب مذاهب ایفا کند، دو نکته مهم آشکار می گردد. نخست اینکه عوامل این جرایم تفاوت های ظریفی با عوامل سایر جرایم دارد و به همین علت تقسیم بندی عوامل آن ذیل قالب مرسوم در جرم شناسی کارایی ندارد. دیگر اینکه عوامل جرایم با انگیزه های مذهبی در مورد مذاهبی که منشأ وحیانی دارند و مذاهبی که انحرافات و انشعاباتی از مذاهب راستین الهی هستند، متفاوت است. نتیجه آنکه در مذاهب الهی که آموزه ها جرم زا نیست، انتقال نادرست آموزه های مذهبی و... و در مورد مذاهب غیرالهی آموزه های نادرست و جرم زا عامل انحراف است.

رشد و حتی بقای بیشتر فعالیت های اقتصادی کشورهای درحال توسعه به مسئله تأمین انرژی بستگی دارد، امروزه مصرف فراورده های نفتی سبک از اهمیت بسزایی برخوردار است، از طرفی تأثیر نفت و حامل های انرژی به ویژه نفت و فراورده های آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست، ازاین رو در این تحقیق مصرف نفت کوره را با استفاده از یکی از الگوریتم های قدرتمند هوش مصنوعی پیش بینی کرده ایم. این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی از نوع مقطعی می باشد. در این پژوهش با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی تقاضا مصرف نفت کوره پیش بینی شده است و با استفاده از روش های ارزیابی خطا مقدار خطای این تکنیک برآورد شده است که نسب به سایر تکنیک های سری زمانی از دقت بالاتری برخوردار است.

سرقت هویت در فضای سایبر پدیده ای مجرمانه است که به واسطه گسترش فضای مجازی در کشورهای مختلف ازجمله ایران بیش از پیش پدیدار گشته است اما به خاطر ضعف قانونی و تکنیکی ناظر به مهار آن، موجب ایجاد خسارات مختلفی برای کشور شده است. سرقت هویت در فضای سایبر همچون سرقت هویت در فضای حقیقی قربانیانی را به همراه دارد که هر یک به نوعی درگیر خسارات می شوند، اما تعداد قربانیان و همچنین نوع و میزان خسارت در این موارد متفاوت است. اما خسارات این جرم و مجراهای جبران آن چیست و نقش قربانیان و موانع شناسایی آنها کدام است؟ در مقام پاسخ به این سوال، این نوشتار با روش توصیفی به تعریف قربانیان و خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارده بر آنها پرداخته و با روش تحلیلی موانع شناسایی قربانیان، مجراهای جبران خسارات و نقش قربانیان و طرف های دیگر درگیر را با رویکردی تطبیقی با توجه به تجربه نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در برخورد با این جرم تبیین می نماید.

اظهارنظر بازرس و حسابرس در خصوص اطلاعات مالی ارائه شده به سرمایه گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار، مبنای تصمیم گیری و خرید یا فروش سهام شرکت توسط آنها خواهد بود. اگرچه این دو شخص جایگاه و تکالیف مستقلی از یکدیگر دارند ولیکن فعالیت هر دو آنها در شرکت ها به نوعی اعتباربخشی به اطلاعات مالی ارائه شده توسط شرکت است. علی رغم اهمیّت زیاد اظهارنظر این اشخاص در خصوص اطلاعات مالی، به غیر از ماده 267 لایحه اصلاحی قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری مشخص و محکمی برای اظهار نظر خلاف قانون و مقررات این دو شخص وجود ندارد. این ماده نیز فقط در خصوص بازرس بوده و تنها برای دایره محدودی از رفتارهای بازرس ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است. حسابرس و بازرس شرکت ها به عنوان رکنی از ارکان شرکت مسئولیت اظهارنظر و تصدیق اطلاعات ارائه شده توسط هیأت مدیره را برعهده دارند. این پژوهش با روش کتابخانه ای و با هدف نقد و بررسی ضمانت اجرای رفتارهای غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت از منظر فقه و قانون نگارش یافته است. لذا بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار به عنوان ضمانت اجرای مستقل در خصوص رفتار حسابرس و بازرس شرکت معرفی شده است. همچنین علاوه بر بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم و شرح برخی انتقادات وارده به این ماده قانونی، به برخی از مهم ترین مبانی فقهی موید جرم انگاری اظهارنظر خلاف قانون و مقررات بازرس و حسابرس در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی اشاره شده است. اگرچه در متون دینی به لحاظ جدید بودن موضوع، بحث مفصلی از حسابرسی و بازرسی شرکت ها صورت نپذیرفته است، ولیکن برخی قواعد مسلم فقهی همچون «ممنوعیت اکل مال به باطل»، «ممنوعیت ضرر و ضرار در اسلام» و «حفظ نظام» به عنوان مویدات جرم انگاری این رفتار در این مقاله شرح و توضیح و مطابقت داده شده است.

سیاست جنایی در قبال جرایم علیه اخلاق با توجه به اهمیت ذاتی آن از یکسو و حاکی بودن نوع و میزان حمایت حاکمیت از آنها بر جایگاه اخلاق در نظام سیاسی از سوی دیگر، دارای جایگاه خاص و ویژه ای می باشد که تلاقی دو عنوان حریم خصوصی و حقوق عمومی در این حیطه باعث پیچیده تر شدن و در عین حال حساس تر شدن آن می شود. سوال اصلی این نوشتار مبانی الزام حکومت در برخورد با جرایم علیه اخلاق است؟ در پاسخ به این سوال با تعمق در منابع فقهی و حقوقی خصوصا روایت معروف فضل بن شاذان از امام رضا(علیه السلام) و با روش توصیفی - تحلیلی مشخص می گردد که سیاست مذکور، یک سیاست ترکیبی متشکل از مردم و حکومت می باشد که در مقام عمل می توان آن را در ذیل اصل امر به معروف و نهی از منکر مشاهده و در قالب قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرم» تبیین نمود و مبانی دیگری چون فلسفه تشکیل و وظایف حکومت اسلامی، حرمت تظاهر به منکر و شمول حدود نسبت به متعدیان از مرزهای الهی را بدان افزود که با توجه به این مبانی حکومت اسلامی موظف به ورود به حیطه امنیت اخلاقی است. مستند اصلی این نوشتار عبارت است از روایت ابن شاذان از امام رضا(علیه السلام) که در آن حضرت در پاسخ به این سوال که اگر کسی بگوید چرا خداوند اولی الامر قرار داده و مردم را به اطاعت آنان فرا خوانده؟ مطالبی را ناظر به مبانی پیش گفته فرمودند.

تعامل حقوق کیفری و اخلاق در حقوق کیفری ایران ناشی از قواعد فقهی خصوصاً قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» است که مستنداتی همچون روایات (با مضمون عام و خاص)، دلیل عقلی، وحدت ملاک و سیره دارد. با وجود اتفاق فقهاء در اصل قاعده، در تعیین محدوده آن، نظرات متفاوت می باشد و معتقدین تسری قاعده به بعض معاصی نیز در تعیین ملاک تسری وحدت نظر ندارند و سه گونه ملاک را برای تسری این قاعده پیشنهاد می نمایند. علی رغم این تقسیمات، به نظر می رسد قاعده «التعریز لکل عمل محرم» قاعده ای عام است که در مقام ثبوت شامل کلیه معاصی می گردد اما اینکه در مقام اثبات، حاکم کدام معاصی را مشمول این قاعده نماید، امری است موکول به نظر حاکم جامعه اسلامی و مبتنی بر مقتضیاتی که جرم انگاری معاصی مشمول قاعده را ایجاب می نماید.

تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالت های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می شود. همچنان که در پاره ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می کند حتی الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می گردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است. در این میان، تشهیر در خصوص برخی جرایم حدی و نیز موارد معدودی از تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته و لیکن اعمال آن در سایر جرایم تعزیری محل تأمل است. نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، نخست به این مهم می پردازد که آیا پیش بینی تشهیر در گستره جرایم تعزیری مغایرتی با موازین و احکام اسلامی دارد یا خیر و سپس در رویکردی تطبیقی با قوانین و احکام قضایی ایالات متحده به توجیه کیفرشناختی این مجازات پرداخته و مرجحات وجود این نهاد کیفری در سیستم عدالت کیفری را تحلیل خواهد نمود. در نهایت نوشتار اثبات نموده است که نه تنها مانع قانونی و فقهی مبنی بر استفاده از مجازات تشهیر در تعزیرات وجود ندارد، بلکه اصول جرم شناختی و کیفرشناختی معاصر، تحصیل هرچه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم را از رهگذر اِعمال مجازات تشهیر میسور می داند.

قتل در فراش که موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی 1370 و بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 است، در ماده 179 قانون مجازات عمومی 1304 منعکس شده بود و دال بر معافیت شوهر از مجازات قتل، ضرب و جرح زانی و زانیه می باشد. در مورد شروط لازم جهت تحقق این معافیت، برخی فقها اصل اجرای این حکم را محل اشکال و بلکه ممنوع می شمرند، قریب به اتفاق فقهای شیعه و سنی قائل به جواز قتل زانی و زانیه توسط شوهر هستند و معدودی نیز احصان زانی یا زانیه را لازم می دانند. در تبیین شروط لازم جهت تحقق این معافیت باید به مسأله 28 کتاب تحریرالوسیله دقت نمود که شرایط ضروری حکم از آن قابل کشف است. شروطی همچون وجود علقه زوجیت میان مرتکب جرم و زانیه، مشاهده زن با مرد اجنبی توسط شوهر، وقوع مواقعه، علم به تمکین زن توسط شوهر و ارتکاب جرم توسط شوهر در حین مشاهده زنا که دلالت بر ارتکاب قتل، ضرب و جرح صرفاً در زمان مشاهده دارد.

عصر حاضر با بسیاری از رسانه های جمعی و فضاهای مجازی با تنوع و قابلیت های گوناگون مواجه است. ارتباط گرفتن در دهکده جهانی اکنون و تبادل نظر و در کنار آن ارائه فرهنگ ها و تبلیغات غلط و غرض ورزانه درباره جناح، گروه، اشخاص و به طور خاص دین، بسیار رایج و قابل دسترس است؛ آن چه که همیشه مورد هجمه و آسیب بوده است، فرهنگ و متن اصلی دین و باورهای الهی است که در فضای مجازی نیز دستخوش آسیب و تبلیغات ضد دین شده است. عرفان های نوظهور، پدیده داعشیسم و بسیاری از شبکه ها و گروه های شبه دینی با تغییر ظاهر و پوسته دین آن را به صورتی دیگر به جهانیان- مخصوصاً- جوانان نشان داده اند و در این میان، هجمه و آسیبی که به دین اسلام وارد می کنند، قابل توجه است؛ در چنین وضعیتی فضای مجازی باید بتواند با راه اندازی شبکه ها، گروه ها و لینک های صحیح ترویج فرهنگ اسلام و ارائه صحیح از تفاسیر و منابع قرآنی، چهره واقعی دین مبین را نشان داده و همزمان با تبلیغات ضد دینی مبارزه کند. پژوهش حاضر تلاش نمود ابتدا با بیان آسیب های وارد شده به فرهنگ و باور مذهبی از طریق شبکه های اجتماعی و خطرات آن برای نسل جوان، روش برخورد با چنین فضاهایی را تبیین نموده و سپس با ارائه راهکارهای مناسب، تبلیغ صحیح دین در این فضاها را ارائه  و روش صحیح استفاده از این فضا در راستای فرهنگ دینی را به جوانان آموزش دهد.

با گسترش فناوری های پیشرفته، جرایم ارتکابی نیز متنوع شده اند و بسیاری از قوانین و رویه های پیشین برای مواجهه با این جرایم ناکارامد به نظر می رسد. یکی از مصادیق مهم فناوری پیشرفته، فضای سایبر، ابزارها و موارد مرتبط با آن مانند رایانه، تلفن همراه هوشمند و شبکه اجتماعی است. هر روزه در فضای سایبر، جرایم بسیاری اتفاق می افتد که بسیاری از آن ها، علیه حیثیت معنوی اشخاص ارتکاب می یابد. جرایمی مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانه ای که با توجه به چالش های فضای مجازی مانند گستره و سرعت انتشار در آن، حیثیت معنوی اشخاص را گاهی بیش از جرایم در فضای حقیقی دچار خدشه می کند و آن-طور که می توان در فضای حقیقی، اعاده حیثیت نموده و خسارت معنوی وارد آمده به اشخاص را جبران کرد، در فضای مجازی چنین امکانی وجود ندارد. در واقع قوانین فعلی، امکان اعاده حیثیت اشخاص را از جرایم سایبری ایجاد نمی کند و می بایست با اتخاذ روش های پیشگیرانه و آموزش های شهروندی، مانع ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای سایبر شد.

ساختار وجودی انسان به گونه ای تعبیه شده است که در حیات خود به سلسله نیازهایی احتیاج پیدا می کند. ریشه این نیازها ثابت است اما برخی از شکل های رفع کننده این احتیاجات، دائماً در حال تغییر هستند. تغییر این صورت ها را می توان در مقتضیات عصری و مصری جستجو نمود؛ لذا برای استمرار حیات جمعی بشر، اثرپذیری از این تغییرات به نحو حتمی صورت می پذیرد. عنصر زمان و مکان به عنوان دو عامل مؤثر در ایجاد تغییرات، این سؤال را به وجود می آورد که آیا در کیفرگذاری تعزیری متناسب با زمان و مکان، نوع نگاه به ولایت فقیه مؤثر است؟ به عبارتی دیگر، آیا در نظریه ولایت مقیده می توان کیفرگذاری مبتنی بر قوانین شرع برای دوران حاضر نمود؟ اگر نه، چه مؤلفه ای در ولایت مطلقه هست که امکان نظام سازی هماهنگ با مقتضیات زمان و مکان را می دهد؟ نسبت آن مؤلفه با قانون و قانون گذاری در چیست؟ و در نهایت ،آن مقتضیات به چه صورت هایی خود را در کیفر گذاری نشان می دهند؟ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه تاثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر تعزیرات را با محوریت «احکام حکومتی» با این ادعا که این احکام، عامل جمع کننده تغییرات با احکام ثابت اسلامی هستند، مورد بررسی قرار داده و مواردی را از باب نمونه برشمرده اند.

برای دستیابی به یک بازاریابی گردشگری موفق، لازم است برنامه ریزان گردشگری درک بهتری از راهبردهای بازاریابی داشته و به دنبال استراتژی های کارآمدتر بازاریابی باشند. در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن شناسایی عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری روستایی در شهرستان بابل، مدل توسعه آن با رویکرد آینده پژوهی طراحی گردد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها مبتنی بر روش های اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، فعالان عرصه گردشگری و مسئولان محلی می باشند که از میان فعالان گردشگری محلی تعداد 223 نفر و از میان مسئولان تعداد 10 نفر به صورت همه شماری انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و ابزار میدانی آن پرسشنامه بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار ISM برای طراحی مدل اولیه و از نرم افزار LISREL برای آزمون مدل اولیه، و در نهایت برای طراحی سناریوی آینده پژوهی عناصر بازاریابی از نرم افزار Mic Mac استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه مسئولان محلی، عناصر «ترویج» و «برنامه ریزی» بیشترین تأثیر مستقیم را در موفقیت بازاریابی گردشگری روستایی خواهند داشت. عنصر «برنامه ریزی» بیشترین تأثیر را نیز از سایر عناصر مورد مطالعه می پذیرد.

به کارگیری سامانه های یکپارچه اطلاعات مالی و اقتصادی به عنوان راهکار نظارت فناورانه می تواند نقش قابل توجهی در پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی ایفا کند. مهمترین چالش بهره گیری از این رهیافت تقابل و تزاحم احتمالی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی درصدد واکاوی چالش مزبور می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اعمال تدابیر پیشگیرانه وضعی در قبال جرائم اقتصادی، چنانچه با رعایت جنبه های فنی و امنیتی باشد تنافی و تقابلی را میان سازوکارهای نظارت فناورانه در حوزه پیشگیری از جرائم اقتصادی با ساحت حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص به وجود نمی آورد. در این نوشتار ضمن تبیین نقش و جایگاه نظارت فناورانه در کنترل بزه اقتصادی به بررسی چگونگی رخداد تقابل احتمالی میان این شیوه پیشگیری از جرائم اقتصادی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان پرداخته شده است.

تحقیق حاضر به طراحی و تبیین مدل کارآفرینی مستقل روستایی برای مناطق روستایی شهرستان خوی با استفاده از تکنیک الگوسازی ساختاری تفسیری پرداخته و برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. به این ترتیب که ابتدا با روش دلفی از طریق نظرخواهی از 18 تن از خبرگان کارآفرینی محلی طی سه مرحله، عوامل مؤثر در کارآفرینی مستقل روستایی شناسایی و طبقه بندی گردید، سپس پرسشنامه طراحی شده در اختیار 83 تن از دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها با توجه به آگاهی، قابلیت دسترسی و تمایل به مشارکت قرار گرفت و در ادامه با استفاده از نرم افزار SmartPLS روایی و پایایی مدل اولیه محاسبه شد و در انتها با استفاده از نظرات 10 تن از کارشناسان محلی در زمینه کارآفرینی در محیط نرم افزار ISM مدل کارآفرینی مستقل روستایی منطقه مورد مطالعه ترسیم گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که از میان عوامل زیرساختی، اقتصادی، نهادی، مشارکتی، فردی و نظام های حمایتی شناسایی شده، ""عوامل زیرساختی"" مستقل ترین عنصر (زیربنایی ترین عنصر) و عوامل فردی و مشارکت روبنایی ترین عنصر (وابسته ترین عنصر) در مدل کارآفرینی مستقل روستایی منطقه است. این مدل علاوه بر اینکه دید کلی از عوامل تشکیل دهنده سیستم کارآفرینی مستقل روستایی در اختیار مسئولین ذیربط قرار می دهد، توالی و اولویت اقدامات لازم در زمینه توسعه کارآفرینی روستایی را نیز در اختیار آنها می گذارد. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان الگویی برای برنامه ریزی های آتی در زمینه کارآفرینی روستایی در منطقه مورد مطالعه باشد که در صورت استفاده از یافته های تحقیق در زمینه منابع و زمان صرفه جویی های زیادی را برای ارگان های تصمیم گیرنده خواهد داشت.

رشد و گسترش گردشگری از جمله پدیده های مهم اواخر قرن بیستم بوده که با سرعت در عصر حاضر نیز ادامه دارد. نواحی روستایی و کوهستانی مهم ترین عرصه هایی هستند که در زمینه گردشگری و فعالیت های وابسته به آن به شدت مورد بهره برداری قرارگرفته و با تحولات مستمر در زمینه کاربری اراضی و پیامدهای حاصل از آن مواجه شده اند. در تحقیق حاضر سعی شده به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا گسترش گردشگری خانه های دوم در ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در منطقه شهری فیرروق تأثیری داشته است؟ ازآنجایی که پدیده گردشگری و به ویژه گردشگری خانه های دوم در اثر ارتباط دو جامعه شهری و روستایی شکل می گیرد، تأثیرات این پدیده به صورت طیف در این دو گروه قابل بررسی است. روش تحقیق در پژوهش حاضر ترکیبی از روش های کمی و کیفی بوده و داده های موردنیاز از طریق روش های اسناد، و میدانی گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده های میدانی ترکیبی از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بوده است. جامعه آماری شامل 2500خانوار ساکن در منطقه شهری فیرروق از توابع شهرستان خوی، استان آذربایجان غربی بوده که بر اساس فرمول کوکران 337 خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و به همین تعداد پرسشنامه در بین خانوار توزیع شده است. نتایج نشان داد گردشگری خانه های دوم در حوزه اقتصادی بر وضعیت درآمد و پس انداز، در حوزه اجتماعی فرهنگی سبب رشد و بلوغ فرهنگی و در زمینه زیست محیطی و کالبدی سبب تغییر در ساختار سکونتگاهی و تغییر در بافت و چهره طبیعی منطقه شده است.

انقلاب اسلامی ایران به عنوان سرآغاز ورود دین در اداره جامعه در دوران معاصر، نیاز شدیدی به نظریه پردازی در مورد چگونگی استفاده از منابع مختلف دینی و بشری در علوم اجتماعی دارد. حکمت متعالیه ملاصدرا با جمع و مبرهن کردن منابع مختلف معرفت راه را برای استفاده از عقل و عرف هموار کرده است ولی دقت ها و تقریرهای گوناگون اندیشمندان صدرایی موجب تفاوت در میزان استفاده از عقل و عرف می شود. این تحقیق نشان می دهد که نظر علامه طباطبایی در اعتباری دانستن گزاره های حقوقی و نظر استاد مصباح یزدی در حقیقی دانستن آن ها، تأثیر روشنی در میزان استفاده از منابع مختلف حقوقی خواهد داشت، به نحوی که اعتبارات مورد تأیید علامه، موجب رونق عرف و موضع استاد مصباح موجب کم رنگ شدن عرف و قوت برداشت های ثابت و عقلانی در حقوق خواهد شد. با اثبات امکان و مطلوبیت استفاده از عقل و عرف، مکتب حقوقی ما از مکاتب طبیعی و واقع گرایی فاصله گرفته و به مکتب اجتهادی نزدیک می شود.

اصطلاح «اخلاق حسنه» یک اصطلاح شناخته شده ی حقوقی است که عمده ی استعمال آن در حیطه ی حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی می باشد؛ مثلاً در ماده ی 975 قانون مدنی یا ماده ی 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ... . در عین حال در تعریف این اصطلاح میان دانشمندان حقوقی از جمله حقوقدانان متمرکز بر مباحث حقوق مدنی، اتحاد و اتفاق نظر وجود ندارد و تعاریف متعددی از این عبارت به چشم می خورد که ناشی از اختلاف نظر این اندیشمندان در مورد رابطه ی این نهاد با نهاد نظم عمومی، ریشه های اخلاق حسنه و ... می باشد. در مباحث حقوق جزا و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح «اخلاق حسنه» استعمال نشده و تنها در عنوان فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، عبارت «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» بکار رفته است. سؤال این است که چرا علی رغم آنکه جرایم ارتکابی علیه حوزه های مختلف همچون اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... در یک دسته بندی مشخص تحت عنوان جرایم علیه امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی و... جای می گیرند، جرایم علیه اخلاق دارای چنین وضعیتی نیستند؟ آیا نمی شود اصطلاح «امنیت اخلاقی» را در عرض عناوین پیش گفته وضع و استعمال نمود؟ به نظر می رسد این امر ممکن و بلکه ضروری می باشد که اصطلاح «امنیت اخلاقی» تعریف و مصطلح گردد و این تعریف به عنوان تعریف پیشنهادی قابل ارائه می باشد: «احساس آرامش نسبت به هر گونه رفتار علیه ارزش های اخلاقی جامعه از قبیل عفت و شرافت.»