علی غلامی

علی غلامی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی فضایی کارآفرینی در مناطق روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران .

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
۱.

بررسی اهداف مجازات تشهیر در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 11 - 24
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۲۳
در ادبیات فقهی تشهیر با سایر مجازات ها اجرا می گردد. بنابراین هدف مجازات تشهیر باید همراه با اهداف سایر مجازات ها بررسی گردد. سوال این مقاله آن است که در خصوص اهداف مجازات تشهیر و مجازات ملازم چه فرضیاتی قابل طرح است؟ در پاسخ به این سوال که در خصوص فتاوی فقها درباره چهار جرم احتیال، قوادی، قذف و شهادت دروغ با روش توصیفی تحلیلی بحث شده، ضمن تکمیلی شناخته شدن مجازات تشهیر، فرضیات مجزا بودن هدف مجازات تشهیر از مجازات ملازم، واحد بودن هدف مجازات تشهیر و مجازات ملازم و مکمل بودن هدف مجازات تشهیر نسبت مجازات ملازم طرح شده است. اگر تشهیر هدفی مجزا از مجازات ملازم داشته باشد، آن هدف بازدارندگی فردی، بازدارندگی جمعی یا پیشگیری از بزه دیدگی است و مجازات ملازم نیز لزوماً یکی از سه هدف فوق را دنبال می کند بدون اینکه با تشهیر مشابهت داشته باشد. اگر هدف تشهیر با مجازات ملازم واحد باشد، هر دو مجازات به صورت همزمان هدف واحد را در سطوح مختلف دنبال می کنند. لیکن اگر تشهیر در مقام تکمیل هدف مجازات ملازم باشد، دو فرضیه قابل طرح است: برخی اهداف نسبت به برخی دیگر جنبه تکمیلی دارند و برخی از مجازات ها نسبت به برخی دیگر در هدف واحد، جنبه تکمیلی دارند.
۲.

شناسایی و طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت گردشگری سال ۱۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۷ 265 - 302
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۷
هدف تحقیق حاضر شناسایی و طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در شهرستان خلخال می باشد. تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت از نوع آمیخته می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان محلی فعال در حوزه کارآفرینی و گردشگری می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای ISM و MicMac استفاده شد. نتایج نشان داد که هر یک از عناصر بسته به نوع ارتباط با سایر عناصر که از نوع رابطه مستقیم، غیر مستقیم و بالقوه می باشد، جایگاه متفاوتی در دو روش تحلیل یاد شده دارند. با این حال نتایج طراحی الگوی نهایی نشان داد که دو عنصر حاکمیت و رهبری و زیرساخت های فیزیکی و جاذبه ها زیربنایی ترین عناصر اکوسیستم به شمار می روند. در مقابل عناصر کیفیت زندگی، عوامل زمینه ای، منابع انسانی و زیرساخت های مالی روبنایی ترین عناصر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در منطقه هستند.
۳.

ابداعات فلسفی ملاعبدالله زنوزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مابعدالطبیعی دوره جدید سال سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ۲۹۸-۲۷۰
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۳۱
ملاعبدالله در باب الاهیات بالمعنی الأخص اقوال متفاوتی دارد و بارزترین ویژگی وی ارائه تقریرهای تازه و کم نظیر از مبانی صدرایی و نقد حکیمانه آراء ملاصدرا و دیگر حکمای اسلامی، ارائه نظریاتی جدید در چندین مسئله فلسفی است که در این مقاله تبیین می گردد؛ مثلا در باب توحید صفاتی و انتزاع صفات متعدد و کثیر ایشان قائل است که نسبت اسماء الاهی به وجود صرف، که همان حقیقت واجب است، از قبیل نسبت ماهیات ممکن به وجودات امکانی است. وی همچنین مسئله معقول ثانی نبودن وجود را ایشان بداین نحو تقریر می نمایند: محل نزاع بر سر این است که آیا وجود دارای افرادی متحقق است که باالذات موجودند یا آنکه وجود حقیقتی ندارد و از معانی اعتباری و مفهومات انتزاعی و معقولات ثانیه است؛ یعنی درواقع اصالت وجود را در مقابل معقول ثانی قرار داده است. ملاعبدالله زنوزی در بیان قاعده الواحد و تحقیق این مهم، بحث را بطور کلی این گونه بیان می کند که از بسیط حقیقی و وجود واحد به وحدت اطلاقی دو معلول در رتبه واحد صادر نشود و تقریر برهان هشتم بنابر مرام صدرالحکماء در اسفار اربعه و اقامه برهان هفتم بر نفی تعدد واجب به بیانی شیوا، و تقریر برهان هشتم بنابر گفته شیخ الرئیس در شفاء و صاحب اسفار در کتاب مبدأ و معاد و تضعیف کلام ابن کمونه و اشاره بوجوه اشکال بر کلام شوارق مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که بر نفی تعدد واجب و تقریر این مسأله که دو قوی و دو وجود صرف در نهایت قوت و صرافت، وجود خارجی ندارند. شماره ی مقاله: ۱۱
۴.

چگونگی کاربست منابع دینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در نگرش های عرفی شدن و اسلامی سازی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۹) 165-197
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواضع متعدد (به طور نمونه اصل چهارم و اصل نود و ششم)، بر لزوم انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی و عدم مغایرت آن ها با احکام و اصول مذهب رسمی کشور تأکید نموده و بر این اساس، بی تردید نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر منابع اسلامی باشد، اما به منظور اسلامی سازی بایسته تقنین، طبیعی است که صِرف پذیرش منابع دینی کافی نیست و ضروری است چگونگی کاربست آن به صورت مستمر و دقیق مورد توجه باشد؛ زیرا در عرفی شدن نیز مرجعیت منابع دینی به نحو آشکار طرد نشده و تنها در منطق فهم نصوص دینی و فحوای آن تصرف می شود. طرف داران نگرش عرفی شدن، ضمن پذیرش دخالت نصوص دینی در سیاسات، با تصرف در فحوای ماورایی منابع نقلی، ارائه تفاسیر عصری و بی ضابطه، بهره گیری از عقلانیت ابزاری، قیاس و مصلحت سنجی غیر اجتهادی، نگرشی کاملاً متفاوت با طرف داران نگرش اسلامی سازی دارند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در مقام تبیین و تحلیل چگونگی کاربست منابع تقنینی در دو نگرش اسلامی و عرفی، اثبات کرده است که صِرف پذیرش مرجعیت منابع دینی در تنظیم نظام حقوقی کافی نبوده و ضروری است علاوه بر آن، منابع دینی بر اساس منهج اجتهادی و به ویژه با توجه به غایات کلان شریعت در تصویب قوانین و انتخاب فتوای معیار، مورد توجه باشند.
۵.

نقش گردشگری دانش محور در توسعه جوامع محلی ( مطالعه موردی: ژئوپارک قشم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گردشگری و توسعه سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 189 - 202
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۷
ژئوتوریسم، گردشگری مبتنی بر دانش است که با حفاظت از میراث های زمین شناسی، با رونق-بخشی به اقتصاد محلی، افزایش دانش جامعه و حفظ فرهنگ بومی نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا می کند. ژئوپارک های روستایی (پارک های زمین شناسی) به عنوان مقصدهای جدید گردشگری دانش محور، یک نوآوری برای انتقال دانش زمین است که می تواند راهکاری نوین برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی باشد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تاثیر ژئوتوریسم و ژئوپارک قشم به عنوان تنها ژئوپارک جهانی ایران، در توسعه روستاهای جزیره قشم است. روش جمع آوری داده ها مبتنی بر روش های اسنادی و پیمایشی است. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با کسب نظرات از کارشناسان مربوطه و پایایی آن با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ، به تایید رسیده است. تحلیل اطلاعات نیز با استفاده SPSS، Lisrel و GIS صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، خانوارهای 20 روستای جزیره که در محدوده 23 ژئوسایت ژئوپارک قشم واقع شده اند، است. نتایج مطالعه اسنادی موجود نشان می-دهد میزان رشد فرصت های شغلی در مناطق روستایی جزیره طی سال های 1385- 1390 و 1390 – 1395، به ترتیب 53/2 و 64/4 درصد بوده است و 98/28 درصد از مهاجرت ها به روستاهای جزیره قشم با هدف جستجوی کار و یا جستجوی کار بهتر بوده است. نتایج مطالعه میدانی نیز نشان می دهد از مجموع سه هدف اصلی شبکه جهانی ژئوپارک، گسترش ژئوتوریسم و تأسیس ژئوپارک قشم به ترتیب در بعد حفاظت از میراث تاریخی و طبیعی 98 درصد، در بعد آموزش و حفظ فرهنگ بومی 84 درصد و در نهایت در بعد رونق اقتصاد جامعه محلی 83 درصد تأثیرگذار بوده است.
۶.

نقد و بررسی مبانی فقهی سیاست جمهوری اسلامی ایران در پالایش فضای مجازی (فیلترینگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دین و ارتباطات سال بیست و هشتم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 677 - 653
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۶۵
اینترنت به‌رغم مزایا و فرصت‌هایش، برای کلیه کشورها به‌ویژه ایران که ویژگی‌های منحصربه‌فرد فرهنگی، دینی و سیاسی دارد، آسیب‌هایی نیز به همراه دارد. یکی از راه‌های مقابله با این آسیب‌ها، پالایش (فیلترینگ) است که از بدو ورود اینترنت به کشور، به شکل جدی دنبال شده است. بررسی ابعاد مختلف نظام پالایشی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد با «یک سیاست پالایش حداکثری» مواجهیم که البته در عمل به طور ناقص و حداقلی اجرا می‌شود. مبنای اتخاذ این سیاست استناد به برخی ادله فقهی از جمله «وجوب نهی‌از‌منکر»، «حرمت کتب ضاله» و «قاعده نفی سبیل» است که از آن‌ها جواز یا وجوب پالایش نتیجه گرفته شده است. پژوهش حاضر می‌کوشد استنادهای صورت‌گرفته به ادلۀ فقهی را نقد و بررسی کند. این پژوهش نشان می‌دهد از میان ادله‌، تنها وجوب نهی‌از‌منکر می‌تواند مبنای پالایش قرار گیرد که البته موفقیت آن در مرحله اجرا در گروی پیش‌بینی مقدمات و لوازمی است. مرور آثار و نتایج اتخاذ سیاست کنونی، حاکی از لزوم به‌روزرسانی این سیاست از باب «مصلحت» و «حفظ نظام» است. این پژوهش نشان می‌دهد جایگزین‌کردن یک سیاستِ حداقلی‌تر که به صورت کامل اجرا شود، از سیاست فعلی مطلوبیت بیشتری دارد. در این سیاست پیشنهادی، محدودۀ پالایش متناسب با نیاز عمومی بازتعریف می‌شود، بسترها و رسانه‌های داخلی توسعه می‌یابند و از ظرفیت خانواده‌ها برای حمایت از کودکان استفاده می‌شود. بررسی صورت‌گرفته اثبات می‌کند چنین تغییری از منظر فقهی با مانعی مواجه نیست.
۷.

اسلامی‌سازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران؛ منطق و نگرش ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹۵) 135-165
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۴
اسلامی سازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در گرو پاسخ به دو سؤال اصلی است که عبارتند از این که اولاً: منطق فهم دین، به معنای روش فهم، تفسیر و استنباط از منابع دین کدام است؟ و ثانیاً با توجه به اختلاف فتاوای فقها، راه کار حل تعارض و رسیدن به نتیجه چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی در پاسخ به سؤال اول با توجه به بطلان نگرش نقل گرا و عدم پاسخ گویی آن نسبت به نیازهای زمانه، تابع نگرش عقل‌گرا با منطق فهم اصولی است. در تبیین پاسخ سؤال دوم، نگارندگان ضمن پای‌بندی به نظریه شمول تشریع به عنوان نظریه مختار، ذیل دیدگاه ناظر به عینیت سیاست و دیانت، تحقق اسلامی‌سازی سیاست تقنینی را از یک سو، منوط به اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه حاکم و اختیارات متناظر با آن می دانند و از سوی دیگر، تعیین فتوای معیار را؛ اعم از این که نظر فقیه حاکم یا فقیهی دیگر باشد، در اختیار ولی فقیه یا نهاد منتخب وی می شمرند که این نهاد، در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان است.
۸.

مرور نظامند و فراتحلیل کیفی پژوهش های اکوسیستم کارآفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۵۲ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۳) 1083 - 1102
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۶۵
بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه اکوسیستم کارآفرینی نشان می دهد این مطالعات گرفتار برخی ضعف های عمده در ابعاد نظری و روش شناختی است. این مشکلات باعث شده اند تا پژوهشگران به استفاده از مدل های ارائه شده توسط برخی محققان و نهادهای بین المللی روی بیاورند که معمولاً با ماهیت جغرافیایی - منطقه ای تحقیقات متناظر نیستند. در مقاله حاضر تلاش شده است تا ضمن تحلیل کمیت و کیفیت مطالعات انجام گرفته در حوزه اکوسیستم کارآفرینی، بازیگران کلیدی این اکوسیستم و نقش ها و روابط آن ها شناسایی و بررسی شود. تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی است و با توجه به روش اجرا، مطالعه سیستماتیک تلقی می شود که با روش فراتحلیل کیفی انجام شده است. از میان مقالات قابل دسترس، هفتاد مورد که دارای شرایط لازم بودند انتخاب شدند و در تحلیل ها استفاده شد. نتایج به دست آمده از بررسی چارچوب نظری و روش شناختی مقالات در تطبیق با اصول پارادایم اکوسیستم کارآفرینی نشان می دهد بیشتر مطالعات انجام گرفته در این حوزه از نظر چارچوب ایدئولوژیک و ابزار و روش مورد استفاده دارای نواقص اساسی است که ریشه این شکاف بیشتر به دلیل عدم درک کافی محققان حوزه کارآفرینی از مفهوم اکوسیستم است. همچنین، نتایج تحلیل کیفی مطالعات بیانگر این است که اکوسیستم کارآفرینی از نُه بازیگر که در دو سطح و شش حوزه عمده فعالیت می کنند تشکیل شده است که حضور و دامنه فعالیت این بازیگران بسته به سطح توسعه مناطق متفاوت است.
۹.

بازخوانی مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 279 - 308
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۳۲۱
پولشویی یکی از مهم ترین جرائم مالی است که امروزه ارتکاب آن در جوامع مختلف شیوع پیدا کرده است. از آنجا که نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه شیعی می باشد؛ لذا می بایست ابعاد و زوایای فقهی جرم انگاری ها مورد مداقه قرار گیرد تا مشخص شود که تا چه میزان با منطق فقهی انطباق دارند. سؤال این تحقیق آن است که مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی چیست و میزان دقت و صحت نظرات مصطلح چه میزان است؟ نوشتار حاضر با بهره گیری از اصول و قواعد فقهی و با روش توصیفی تحلیلی جوانب فقهی جرم پولشویی را مورد توجه قرار داده و اثبات می نماید در حوزه شبهات حکمیه، قواعد «اعانه بر اثم و عدوان»، «اکل مال به باطل» و «اکل مال به سحت» ارتباط مؤثری با جرم پولشویی ندارد و هیچ یک از قواعد فوق با تمام مصادیق پولشویی قابلیت انطباق ندارد. قاعده ید نیز در شبهات موضوعیه قابلیت بررسی دارد نه در شبهات حکمیه و لذا مستقیماً در جرم انگاری پولشویی دخالتی ندارد. البته در فرض اثبات جرم پولشویی، اقدامات پولشو در مصادیقی همچون متهم بودن و غیرامین بودن ید یا ناشی شدن ید از غیر سبب مملّک با قاعده ید تعارض پیدا می کند و موجب می گردد که کاشفیت اماره ید کمرنگ گردد. 
۱۰.

بررسی ملاک های تعیین شدت سرقت های تعزیری بر اساس الگوی سرقت حدی (تحلیل فقهی ماده 276 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 25-50
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۹۵
ماده 276 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است. بنابراین میتوان 14 یا 15 نوع سرقت تعزیری (با احتساب ماده 270) را برشمرد که هرکدام تنها یک شرط از شرایط سرقت حدی را ندارند. علاوه بر این می توان سرقت هایی را برشمرد که دو، سه و حتی چهار شرط از شرایط سرقت حدی را نداشته باشند. اما آیا میزان شدت تمام این سرقت ها برابر است؟ یا قاضی باید حسب شدت جرم، میزان مجازات را مشخص کند؟ در این مقاله با توجه الگوی سرقت حدی و با عنایت به یافته های علم جرمشناسی به این پرسش پاسخ داده ایم که کدام یک از شرایط سرقت حدی تأثیر بیشتری در شدت بخشیدن به سرقت تعزیری دارد؟ نتیجه مطالعه نشان داد که عدم وجود دو فاکتور «هتک حرز» و «ربایش مخفیانه» بیشترین تأثیر در کاهش شدت سرقت تعزیری دارد.
۱۱.

تحلیل ادله فقهی موارد منع و جواز ختنه دختران در مذاهب خمسه با تأکید بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 133 - 156
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۶۷۴
ختنه دختران رسمی فرهنگی است که در جوامع مختلف انجام می شود. این رسم بر اساس یافته های سازمان بهداشت جهانی مشتمل بر انواعی بوده که در برخی مواقع ممکن است منجر به آسیب های جسمانی و روانی به دختران شود که این موضع ناقض حقوق انسانی آنهاست. این درحالی است که بررسی نظرات برخی از فقهای عامه و امامیه بیانگر رویکرد مثبت نسبت به ختنه دختران است، به ویژه اینکه گاهی فقهای امامیه به استناد روایات معتبر، حکم به استحباب این عمل داده اند. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل ادله فقهی موارد منع و جواز ختنه دختران در مذاهب خمسه با تأکید بر فقه امامیه به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد.با بررسی های انجام شده، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. نتایج و یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بررسی انواع ختنه دختران و تطبیق آنها با مفاد روایات، مبیّن این مهم است که حکم جواز ختنه دختران فقط به نوع اول ختنه (خفیف ترین درجه) تعلّق می گیرد و سایر انواع آن که در مواردی متضمن آسیب است از دایره جواز خارج است. بنابراین، تصور استناد همه مصادیق ختنه دختران به فقه نادرست بوده و مخلاف اهتمام دین به سلامت جسمانی و روانی انسان هاست.
۱۲.

پهنه بندی فضایی مزیت نسبی کارآفرینی روستایی و عوامل مؤثر در آن (مورد مطالعه شهرستان پارس آباد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روستایی دوره دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 130 - 145
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۹۳۹
امروزه کارآفرینی و ایجاد فعالیت های کارآفرینانه بهترین راهبرد در ماندگاری و توسعه روستاها شناخته می شود. با این حال فعالیت های کارآفرینی در این مناطق می بایست بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در آن ها صورت گیرد تا به موفقیت دست یابد. تحقیق حاضر که با هدف پهنه بندی مناطق روستایی پارس آباد از نظر مزیت نسبی کارآفرینی و عوامل مؤثر در آن نگاشته شده است، از نوع مطالعات کاربردی با روش توصیفی - تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه و مشاهده) صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق را کارآفرینان و روستاییان تشکیل می دهند که به ترتیب نمونه های انتخاب شده 22 نفر از کارآفرینان روستایی با روش تمام شماری و 377 نفر از روستاییان با روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی، می باشند. برای پهنه بندی مزیت نسبی کارآفرینی روستایی از شاخص های مزیت مقیاس (SAI)، مزیت کارایی (EAI)، مزیت نسبت مکانی (LQ) و مزیت جمعی (AAI)، با استفاده از تحلیل خوشه-ای سلسله مراتبی، برای بررسی عوامل مؤثر از آزمون تحلیل واریانس کروسکال والیس و جهت پیش بینی وضعیت رشد کارآفرینی در مناطق روستایی از روش تغییر - سهم استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که دهستان های اصلاندوز، اسلام آباد، ساوالان و اولتان بیشترین مزیت نسبی را در کارآفرینی روستایی دارا هستند. و عوامل متمایز کننده عمدتاً عملکردی محلی دارند و کمیت و کیفیت کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می دهند.
۱۳.

علت شناسی جرایم با انگیزه مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 1 - 24
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۶۴
تنوعی از انگیزه ها در ارتکاب برخی جرایم عمدی نقش غیرقابل انکاری دارد که انگیزه های مذهبی یکی از انواع حائز اهمیت آن است. عنوان جرم با انگیزه مذهبی عبارت است از هر گونه رفتار مجرمانه ای که انگیزه انحصاری یا اصلی ترین انگیزه ارتکاب آن عمل به فرامین مذهبی یا پاسداری از حریم مذهب باشد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی اثبات می نماید که با نگاهی به مصادیق خطرناک و نقشی که این دسته از جرایم می تواند در تخریب مذاهب ایفا کند، دو نکته مهم آشکار می گردد. نخست اینکه عوامل این جرایم تفاوت های ظریفی با عوامل سایر جرایم دارد و به همین علت تقسیم بندی عوامل آن ذیل قالب مرسوم در جرم شناسی کارایی ندارد. دیگر اینکه عوامل جرایم با انگیزه های مذهبی در مورد مذاهبی که منشأ وحیانی دارند و مذاهبی که انحرافات و انشعاباتی از مذاهب راستین الهی هستند، متفاوت است. نتیجه آنکه در مذاهب الهی که آموزه ها جرم زا نیست، انتقال نادرست آموزه های مذهبی و... و در مورد مذاهب غیرالهی آموزه های نادرست و جرم زا عامل انحراف است.
۱۴.

تحلیل ادله مخدوش در اثبات ولایت فقیه از منظر آیت الله خویی

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 51-66
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۰
سابقه بحث ولایت فقیه و ادله آن، مساوی با عمر فقه شیعه است؛ اما نظرات برخی فقها درباره موضوع ولایت فقیه متفاوت با نظر مشهور و گاهی متعارض با آن است. یکی از فقهای مطرح معاصر که به عنوان صاحب اندیشه ای متفاوت در این موضوع مطرح می گردد، حضرت آیت الله خویی است. پرسش این نوشتار این است که خدشه ایشان در برخی ادله ولایت فقیه، به ویژه ادله نقلی، به معنای رد این موضوع از منظر ایشان است؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا با روش توصیفی تبیینی به ایرادات ایشان به برخی ادله پرداخته خواهد شد؛ سپس با روش تحلیل انتقادی به مطالب دیگری اشاره می شود تا مشخص شود آنچه به عنوان ادله خدشه در موضوع ولایت فقیه از منظر ایشان مطرح می گردد، حاوی تمام نظرات ایشان در این زمینه نیست و محدوده ولایت فقیه در نظر ایشان از طرقی دیگر قابل اثبات است و خود ایشان نیز در مقام عمل، اعمال ولایت نموده اند.
۱۵.

پیش بینی تقاضا برای نفت کوره با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی

نویسنده:
منبع: مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال چهارم آبان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۸)
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۴۹۴
رشد و حتی بقای بیشتر فعالیت های اقتصادی کشورهای درحال توسعه به مسئله تأمین انرژی بستگی دارد، امروزه مصرف فراورده های نفتی سبک از اهمیت بسزایی برخوردار است، از طرفی تأثیر نفت و حامل های انرژی به ویژه نفت و فراورده های آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست، ازاین رو در این تحقیق مصرف نفت کوره را با استفاده از یکی از الگوریتم های قدرتمند هوش مصنوعی پیش بینی کرده ایم. این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی از نوع مقطعی می باشد. در این پژوهش با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی تقاضا مصرف نفت کوره پیش بینی شده است و با استفاده از روش های ارزیابی خطا مقدار خطای این تکنیک برآورد شده است که نسب به سایر تکنیک های سری زمانی از دقت بالاتری برخوردار است.
۱۶.

مبانی الزام حکومت به مبارزه با جرایم ضد اخلاق در کلام رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ رضوی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 143 - 169
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۹۹
سیاست جنایی در قبال جرایم علیه اخلاق با توجه به اهمیت ذاتی آن از یکسو و حاکی بودن نوع و میزان حمایت حاکمیت از آنها بر جایگاه اخلاق در نظام سیاسی از سوی دیگر، دارای جایگاه خاص و ویژه ای می باشد که تلاقی دو عنوان حریم خصوصی و حقوق عمومی در این حیطه باعث پیچیده تر شدن و در عین حال حساس تر شدن آن می شود. سوال اصلی این نوشتار مبانی الزام حکومت در برخورد با جرایم علیه اخلاق است؟ در پاسخ به این سوال با تعمق در منابع فقهی و حقوقی خصوصا روایت معروف فضل بن شاذان از امام رضا(علیه السلام) و با روش توصیفی - تحلیلی مشخص می گردد که سیاست مذکور، یک سیاست ترکیبی متشکل از مردم و حکومت می باشد که در مقام عمل می توان آن را در ذیل اصل امر به معروف و نهی از منکر مشاهده و در قالب قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرم» تبیین نمود و مبانی دیگری چون فلسفه تشکیل و وظایف حکومت اسلامی، حرمت تظاهر به منکر و شمول حدود نسبت به متعدیان از مرزهای الهی را بدان افزود که با توجه به این مبانی حکومت اسلامی موظف به ورود به حیطه امنیت اخلاقی است. مستند اصلی این نوشتار عبارت است از روایت ابن شاذان از امام رضا(علیه السلام) که در آن حضرت در پاسخ به این سوال که اگر کسی بگوید چرا خداوند اولی الامر قرار داده و مردم را به اطاعت آنان فرا خوانده؟ مطالبی را ناظر به مبانی پیش گفته فرمودند.
۱۷.

مسئولیت کیفری بازرس و حسابرس شرکت های بورسی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 311 - 344
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۴۲۸
اظهارنظر بازرس و حسابرس در خصوص اطلاعات مالی ارائه شده به سرمایه گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار، مبنای تصمیم گیری و خرید یا فروش سهام شرکت توسط آنها خواهد بود. اگرچه این دو شخص جایگاه و تکالیف مستقلی از یکدیگر دارند ولیکن فعالیت هر دو آنها در شرکت ها به نوعی اعتباربخشی به اطلاعات مالی ارائه شده توسط شرکت است. علی رغم اهمیّت زیاد اظهارنظر این اشخاص در خصوص اطلاعات مالی، به غیر از ماده 267 لایحه اصلاحی قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری مشخص و محکمی برای اظهار نظر خلاف قانون و مقررات این دو شخص وجود ندارد. این ماده نیز فقط در خصوص بازرس بوده و تنها برای دایره محدودی از رفتارهای بازرس ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است. حسابرس و بازرس شرکت ها به عنوان رکنی از ارکان شرکت مسئولیت اظهارنظر و تصدیق اطلاعات ارائه شده توسط هیأت مدیره را برعهده دارند. این پژوهش با روش کتابخانه ای و با هدف نقد و بررسی ضمانت اجرای رفتارهای غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت از منظر فقه و قانون نگارش یافته است. لذا بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار به عنوان ضمانت اجرای مستقل در خصوص رفتار حسابرس و بازرس شرکت معرفی شده است. همچنین علاوه بر بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم و شرح برخی انتقادات وارده به این ماده قانونی، به برخی از مهم ترین مبانی فقهی موید جرم انگاری اظهارنظر خلاف قانون و مقررات بازرس و حسابرس در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی اشاره شده است. اگرچه در متون دینی به لحاظ جدید بودن موضوع، بحث مفصلی از حسابرسی و بازرسی شرکت ها صورت نپذیرفته است، ولیکن برخی قواعد مسلم فقهی همچون «ممنوعیت اکل مال به باطل»، «ممنوعیت ضرر و ضرار در اسلام» و «حفظ نظام» به عنوان مویدات جرم انگاری این رفتار در این مقاله شرح و توضیح و مطابقت داده شده است.
۱۸.

بررسی قرآنی، روایی، فقهی و حقوقی کفائت در دین با تاکید قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش دینی دوره ۱۸ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 97-133
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۵
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موضوع کفائت جانی و مجنی علیه در دین، نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دچار تغییراتی شده است. رویکرد قانون گذار در قانون جدید، رفع ابهامات قانون سابق در این موضوع بوده و به همین دلیل در مواد 301، 310 و 311 قانون جدید، بسیاری از فروضی که در قانون سابق مغفول مانده بود، مورد توجه قرار گرفته و به صراحت در خصوص آنها تعیین تکلیف شده است در حالی که قانون سابق تنها در مواد 207، 209 و 210 به بیان کلیاتی در خصوص تساوی در دین بین جانی و مجنی علیه پرداخته بود و بسیاری از فروض، مسکوت یا مبهم باقی مانده بود. البته در قانون جدید نیز مواردی وجود دارد که همانند قانون سابق، مسکوت باقی مانده است. بر همین اساس در این مقاله، تلاش بر آن است که با واکاوی روایات اهل بیت علیهم السلام و نیز استفاده از انظار فقهای بزرگ به بررسی دقیق مبانی فقهی و حقوقی کلیه تغییرات صورت گرفته راجع به این موضوع در قانون جدید پرداخته و ضمن تشریح نقاط ضعف و قوت قانون جدید نسبت به قانون سابق زمینه برای برطرف کردن نقاط ضعف آن از سوی مقنن ایجاد گردد.
۱۹.

قربانیان سرقت هویت در فضای سایبر با تاکید بر نظام کیفری آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 449 - 468
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۴۵
سرقت هویت در فضای سایبر پدیده ای مجرمانه است که به واسطه گسترش فضای مجازی در کشورهای مختلف ازجمله ایران بیش از پیش پدیدار گشته است اما به خاطر ضعف قانونی و تکنیکی ناظر به مهار آن، موجب ایجاد خسارات مختلفی برای کشور شده است. سرقت هویت در فضای سایبر همچون سرقت هویت در فضای حقیقی قربانیانی را به همراه دارد که هر یک به نوعی درگیر خسارات می شوند، اما تعداد قربانیان و همچنین نوع و میزان خسارت در این موارد متفاوت است. اما خسارات این جرم و مجراهای جبران آن چیست و نقش قربانیان و موانع شناسایی آنها کدام است؟ در مقام پاسخ به این سوال، این نوشتار با روش توصیفی به تعریف قربانیان و خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارده بر آنها پرداخته و با روش تحلیلی موانع شناسایی قربانیان، مجراهای جبران خسارات و نقش قربانیان و طرف های دیگر درگیر را با رویکردی تطبیقی با توجه به تجربه نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در برخورد با این جرم تبیین می نماید.
۲۰.

بررسی رابطه تحریم و تجریم در پرتو قاعده «التعزیر لکل عمل محرم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 27-48
تعداد بازدید : ۱۲۰۹ تعداد دانلود : ۷۳۵
تعامل حقوق کیفری و اخلاق در حقوق کیفری ایران ناشی از قواعد فقهی خصوصاً قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» است که مستنداتی همچون روایات (با مضمون عام و خاص)، دلیل عقلی، وحدت ملاک و سیره دارد. با وجود اتفاق فقهاء در اصل قاعده، در تعیین محدوده آن، نظرات متفاوت می باشد و معتقدین تسری قاعده به بعض معاصی نیز در تعیین ملاک تسری وحدت نظر ندارند و سه گونه ملاک را برای تسری این قاعده پیشنهاد می نمایند. علی رغم این تقسیمات، به نظر می رسد قاعده «التعریز لکل عمل محرم» قاعده ای عام است که در مقام ثبوت شامل کلیه معاصی می گردد اما اینکه در مقام اثبات، حاکم کدام معاصی را مشمول این قاعده نماید، امری است موکول به نظر حاکم جامعه اسلامی و مبتنی بر مقتضیاتی که جرم انگاری معاصی مشمول قاعده را ایجاب می نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان