فرشاد مومنی

فرشاد مومنی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۰ مورد.
۱.

بررسی تحولات اندیشه ای پیرامون ارتباط و اثرات متقابل نابرابری و رشد و دلالت های آن برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 101 - 137

کلید واژه ها: نابرابری رشد توزیع درآمد پارادایم های رقیب اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 417 تعداد دانلود : 293
واکاوی ریشه های نابرابری و نسبت آن با توسعه اقتصادی - اجتماعی به یکی از دیرپاترین مجادلات تاریخ علم اقتصاد در عرصه های نظری و سیاستگذاری های عملی تبدیل شده است. بررسی سیر تحولات نابرابری در دو سطح درون کشوری و بین المللی علاوه بر اینکه نشان دهنده افزایش حساسیت ها نسبت به آن و لزوم توجه جدی است، حاکی از پیچیدگی های بسیاری در عرصه های علوم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. مطالعه آرای متقدمین و بررسی نظرهای رقیب به نحوی که دربردارنده تجربه های کشورهای موفق و ناموفق در تحقق برابری و توسعه باشد، می تواند در ارائه طریق برای تصمیم گیران و دغدغه مندان توسعه کشور نقش روشنگرانه و بسزایی داشته باشد.در این پژوهش با رویکرد تحلیلی – توصیفی، تبیین نظری ارتباط متقابل نابرابری و رشد انجام و با تمرکز بر مجاری اثرگذاری مثبت و منفی نابرابری بر رشد، مهمترین آنها همراه با سازوکار اثرگذاری مطرح می شوند. در پایان نیز ضمن ارائه شواهد آماری، دلالت های موضوع برای اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می دهد کارکردهای ضد توسعه ای نابرابری در اقتصاد ایران از دو مجرای مهم رانت جویی و تغییر الگوی مصرف و ایجاد وابستگی قابل بررسی است.
۲.

بررسی علل تداوم سیاست های تورم زا در ایران از منظر سطح تحلیلی توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 187-159

کلید واژه ها: اقتصاد سیاسی تورم تورم سطح تحلیلی توسعه تولید محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 57 تعداد دانلود : 351
هیچ متغیر اقتصادی مانند تّورم، جامعه را با آشوب های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیت ملی مواجه نمی کند. توّرم، اعتماد در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به شدت کاهش می دهد و موجب کاهش معنی دار کنترل اجتماعی می شود، و بنیه اقتصادی اجتماعات را در راستای حفظ سطح واقعی کنترل های بازدارنده تحلیل می برد و فرسایش می دهد. بنابراین، بی جهت نیست که در عرصه سیاست گذاری های اقتصادی، اجتماعی در مقیاس جهانی، تا این اندازه بر روی آثار سیاست های اقتصادی بر تورم، حساسیت اعمال می شود. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیلی اقتصاد سیاسی توسعه، به دنبال چرایی اتخاذ سیاست های تورم زا و تداوم و تقویت آن در اقتصاد ایران طی سال های 1398-1368بوده ایم. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی بر پایه داده های رسمی (اسناد)، سعی شده از جنبه شناختی با تصحیح دیدگاه نسبت به علل تورم در اقتصاد ایران، به بررسی اینکه چرا از منظر اقتصاد سیاسی، اراده سیاست گذاری اقتصادی در ایران، گرایش به اتخاذ سیاست های تورم زا دارد، بپردازد و با اتکا بر ادبیات اقتصاد سیاسی تورم، آثار تورم را بر شعاع اعتماد و همکاری های اجتماعی مبتنی بر اعتماد، مورد ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش، مسأله اصلی، وضعیت نامتقارن نفع برندگان و زیان بینندگان از این سیاست در ساحت های سیاست و اقتصاد دانسته شده و به دنبال پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، یک منطق صحیح هدفگذاری تورم را نه به عنوان قاعده سیاست گذاری کوتاه مدت بلکه به عنوان یک چهارچوب سیاست گذاری بر محور افق های میان مدت و بلندمدت معرفی می کند و با تأکید بر ضرورت حفظ توانایی بانک مرکزی برای حل مسائل کوتاه مدت، نیاز به برنامه ای فراگیر و همه جانبه تحت عنوان تولید محوری (بر پایه کاهش فساد و تحول نظام پاداش دهی) را شاهراه اصلی حل پدیده تورم معرفی می نماید.
۳.

دیرینه شناسی «تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در سال 1367»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد فرهنگ سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۹ 33 - 58
تعداد بازدید : 180 تعداد دانلود : 495
این مقاله به تشریح چگونگی شکل گیری، تحول و تبادلات صورت گفتمانی مؤثر بر قانون مدارس غیرانتفاعی، مصوب سال 1367 اختصاص دارد. در بررسی تاریخی این رخداد از شیوه تاریخ نگاری دیرینه شناسانه فوکو استفاده شده است. هدف اصلی در این روش کشف نظم درون ماندگار و ارتباط اسنادی در سطح تحلیل گزاره هایی است که مبنای عمل قرار گرفته و توانسته است گفتمانی را تصدیق یا طرد کند. در طی این پژوهش مشاهده شد که ادامه فعالیت مدارس خصوصی اسلامی بعد از انقلاب، ادامه فرایندی بوده است که پیش از آن در دهه 1320 با انگیزه ایجاد فضای سالم آموزشی و ایجاد امید برای امکانِ داشتن زندگی دینی و امکانِ همزیستی دین و علم شکل گرفته بود. پیامد های عینی آن تأسیس مجموعه مدارس اسلامی به صورت متشکل و فراگیر بود. این مدارس برای رژیم شاهنشاهی و در دوره بعد از انقلاب دو نوع سوژگی متفاوت داشت. این جریان طی برخورد با روند های دیگری از میانه دهه 1360 دوباره از حاشیه به متن آمده و به تصویب قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی در سال 1367 منتهی شد. روندهایی چون اختلافات فقهی و سیاسی نیرو های انقلابی، جنگ و شرایط اقتصادی حاصل از آن، مسئله اسلام سیاسی، جایگاه فراگفتمانی امام خمینی و تغییرات فرهنگی جامعه در میانه این دهه، روندهایی بودند که حادث شدند و با برخورد به یکدیگر گفتمان ملی کردن و برنامه ریزی را در حوزه آموزش و پرورش به نظارت دولت و مشارکت اقتصادی مردم تغییر دادند و زمینه ساز تصویب این قانون شدند.   
۴.

بررسی وضعیت توسعه فراگیر در دوره برنامه های اول تا پنجم توسعه در ایران (1395 -1368)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۱ 325 - 364
تعداد بازدید : 448 تعداد دانلود : 567
مفهوم توسعه فراگیر با تمرکز بر رابطه برابری و توسعه، به ابعاد مختلف توسعه به ویژه اجتماعی و سیاسی آن و نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه، به خصوص گروه های به حاشیه رانده شده و اقلیت های اجتماعی اشاره دارد. در این مطالعه با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر در قالب پنج بعد، 11 مؤلفه و 33 متغیر، فراگیری توسعه در دوره اجرای برنامه های توسعه اول تا پنجم بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که به رغم بهبود توسعه فراگیر طی اجرای برنامه های توسعه، اولاً دستاوردهای کمّی رشد با دستاوردهای کیفی توسعه ای همبستگی ضعیفی داشته است، ثانیاً میان وجه سیاسی توسعه فراگیر (حکمرانی) و دستاوردهای توسعه همبستگی معنا داری وجود دارد، ثالثاً روند توسعه فراگیر در کشور برگشت پذیر محسوب می شود به این معنا که بهبود توسعه فراگیر طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه متوقف شده است. همچنین از میان 11 مؤلفه مورد بررسی، صرفاً در دو برنامه دوم و سوم توسعه بخش عمده مؤلفه ها در حال بهبود بوده اند. این نتیجه هنگامی که با ۶ ساله شدن دوره اجرای برنامه های توسعه پنج ساله اول، چهارم و پنجم جمع شود، بیانگر آن است که شاخص توسعه فراگیر، ملاک خوبی برای ارزیابی عملکرد توسعه ای این برنامه ها محسوب می شود. در مجموع، پیشنهاد می شود که توسعه فراگیر در کانون سیاستگذاری های برنامه هفتم توسعه مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.
۵.

موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام های شبه دموکراتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۲ 295 - 325
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 278
هدف این مقاله، بررسی موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام های شبه-دموکراتیک است؛ نظام هایی که ترکیبی از مظاهر دموکراسی و محتوای اقتدارگرایی را با هم دارند و از نهادینگی رقابت احزاب سیاسی محرومند. آنچه بیش از همه صحنه سیاست را در این نظام ها نشان می دهد، تکاپوی گروه هایی است که حول محور اشخاص برجسته شکل گرفته و عملاً ابزار دست آنها برای تحکیم و بسط نفوذشان می شود. در این پژوهش، چنین احزابی، «حزب مؤسس» نام دارند. فرضیه پژوهش بر این پایه استوار است که وجود نارسایی در سطوح فرهنگ، قوانین و مقررات و مسئله داوری و اجرای رقابت سیاسی، منجر به شکل گیری سازمان حزب مؤسس می شود که بهره ای از سنت نهادینگی نداشته، تنها ذیل چهره های برجسته به حیات خود ادامه می دهد. در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای به کار رفته است. در این مقاله تلاش شده تا با معرفی مجموعه ای هم بسته از ترتیبات نهادی در نظام های شبه دموکراتیک و اثر آن بر ماهیت سازمان حزبی، درکی از مناسبات حزب محور در نظام های شبه دموکراتیک ارائه شود.
۶.

جغرافیا، اقتصاد و توسعه: توصیه هایی برای برنامه هفتم توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا سال بیستم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 57 - 78

کلید واژه ها: جغرافیا اقتصاد توسعه برنامه هفتم توسعه کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 691 تعداد دانلود : 521
با وجود اینکه ایران بیشترین منابع مادی را صرف امور توسعه ای و برنامه ریزی در آن راستا کرده است،اما کارنامه توسعه با منابع انسانی و مادی صرف شده تناسب ندارد. بررسی ها نشان می دهد که تدوین برنامه توسعه بدون توجه به شرایط و ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، قومی، جغرافیائی و اقتضائات سیاسی و امنیتی کشور نتایج چندانی را به دنبال نخواهد داشت. برای خروج از وضعیت موجود باید به یک عرصه حیاتی و به شدت مورد غفلت پرداخته شود و آن مساله پیوند جریان توسعه خواهی با شرایط محیطی و جغرافیایی است و در توجه به شرایط محیطی به دلایل پرشمار اولویت با محیط جغرافیایی است. یک وجه بسیار مهم مزیت رویکرد نهاد گرا به مسائل اقتصادی-اجتماعی آن است که از این طریق و با تکیه برنهادها پیوند و رابطه معنی داری میان نظریه و محیط بر قرار می کند. نهادگرایان از جمله عجم اوغلوورابینسون به نویسندگانی چون ساکس و دایموند نقد وارد کردند و نظریه نهادها را به عنوان حلقه مفقوده بررسی علل توسعه یافتگی یا نیافتگی جوامع معرفی نمودند. اگر چه نهادگرایان نهادهای خوب را علت توسعه معرفی نموده اند، نهادگرایان جغرافیا را مهم ترین عامل شکل گیری ماهیت نهادهای اولیه می دانند. در این پژوهش با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی با روش تحلیلی و توصیفی سعی شده جایگاه جغرافیا در اندیشه توسعه توضیح داده شود و توصیه هایی جهت برنامه توسعه پیش رو(برنامه هفتم توسعه کشور ) ارائه گردد. در نهایت طی این پژوهش به این جمع بندی رسیده ایم که اگر چه ممکن است جغرافیا و عوامل محیطی در توضیح علل توسعه یافتگی یا عدم توفیق جوامع جز عوامل ابر تعیین کننده نباشند ولی قطعاً جز مهم ترین ها و تعیین کننده ترین عوامل به شمار می آیند.
۷.

ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه در ایران بر مبنای رهیافت نظم های اجتماعی نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام و ایران سال ۳۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۶ (پیاپی ۱۴۶) 67 - 90

کلید واژه ها: نظم اجتماعی توازن دوگانه مالکیت خصوصی انقلاب مشروطه قاجار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 286 تعداد دانلود : 537
هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط دوسویه ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه با استفاده از رهیافت نظم های اجتماعی به روش کیفی (تاریخی-تحلیلی) است. براساس یافته های این پژوهش، نظم اجتماعی حاکم تا پیش از انقلاب مشروطه، نظم دسترسی محدود شکننده بود که در آن نظام استبدادی با توزیع رانت زمین در میان فرادستان و دست کاری امنیت حقوق مالکیت، منافع خویش را تأمین می کرد. در عصر ناصری، اتصال ایران به بازارهای جهانی، افزایش تقاضای زمین را در پی داشت و وقوع خشکسالی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و به تبع آن فروش املاک خالصه برای خروج از بحران گردید و این دو شوک، گسترش مالکیت خصوصی به صورت بزرگ مالکی را در پی داشت. با توجه به اینکه براساس تئوری توازن دوگانه، دو سیستم اقتصادی و سیاسی نمی توانند در بلندمدت متفاوت از یکدیگر باشند، با آغاز جنبش مشروطیت، بزرگ مالکان به این جنبش پیوستند و با تدوین حقوق عمومی در قالب قانون اساسی برای نخستین بار، قدرت مطلقه را مشروط کردند و بدین ترتیب، در بُعد سیاسی نیز نظم اجتماعی به نظم دسترسی محدود پایه تغییر کرد و توازن دو سیستم برقرار گردید. علاوه بر این، با تصویب اصول 15 تا 17 متمم قانون اساسی و لغو تیول داری، حقوق مالکیت خصوصی به صورت قانونی تضمین گردید.
۸.

سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران براساس رهیافت SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۰ 9 - 39

کلید واژه ها: سیاست مالی توسعه فراگیر نابرابری خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 910 تعداد دانلود : 901
مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می دهد. از آنجا که سیاست های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت زدایی و رفع عدم توازن ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاست های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند بودجه ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.
۹.

ایران در زیر چتر حاکمیت طبیعی (مطالعه موردی عصر پهلوی دوم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۲ 184 - 155

کلید واژه ها: حاکمیت طبیعی نظم با دسترسی محدود شکننده نظم با دسترسی محدود پایه شاخص الماس حکمرانی ائتلاف حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 604 تعداد دانلود : 495
اندیشمندان و نظریه پردازان توسعه در ارتباط با عدم همگرایی مسیر توسعه جوامع گوناگون، نظریات متنوعی را مطرح ساخته اند. در همین راستا نورث به عنوان یکی از نهادگرایان جدید به نحوه گذار از نظام های اجتماعی با دسترسی محدود (حاکمیت طبیعی) به سمت نظام های با دسترسی باز با تأکید بر مسئله خشونت پرداخته است. در این مقاله سعی شده است موانع نهادی گذار از حاکمیت طبیعی کشور ایران در دوران پهلوی دوم مورد واکاوی قرار گیرد؛ بنابراین با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، روایتی تحلیلی حول عناصری نظیر نهادهای سیاسی رسمی، نهادهای اقتصادی رسمی، فرادستان داخلی اصلی و منابع رانتی در طول این دوران عرضه خواهد شد. در همین راستا برهه زمانی مورد مطالعه به دو دوره نظم با دسترسی محدود شکننده و پایه تقسیم شده و با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، تعامل میان اعضای ائتلاف حاکم مورد واکاوی قرار می گیرد. شواهد تاریخی حاکی از آن است که با وجود اینکه کشور ایران در طول این دوران شرایط با نظم دسترسی پایه را تجربه نموده است؛ اما مسئله اصلی این است که نه تنها کشور به سمت جامعه با دسترسی باز حرکت نکرده، بلکه پس از تجربه یک دوره نظم اجتماعی با دسترسی پایه به نظم با دسترسی محدود شکننده و در نهایت هرج و مرج منتهی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که عدم شکل گیری ائتلاف میان فرادستان، سلطه روابط شخصی برتمامی امور و توزیع رانت به صورت نامولد در زیر سایه افزایش درآمدهای نفتی و کمک های خارجی، منجر به آن شده است که کشور همواره در معرض خشونت قرار گیرد.
۱۰.

دین داری و توفیق اقتصادی (تحلیلی کیفی در بین توانگران تهرانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 35 - 64

کلید واژه ها: دین داری توفیق اقتصادی عقلانیت خیراندیش نفی خودابرازگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 308 تعداد دانلود : 39
اسلام همواره پیروان خود را به کسب مواهب مادی (مقبول و مشروع) سفارش کرده است. این مطالعه با هدف بررسی دین داری و توفیق اقتصادی متمولان تهرانی انجام گرفته است. از رویکرد وبر، رودنسون و جامو به مثابه رهیافت نظری استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه متمولان ساکن شهر تهران هستند. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق فردی بود. حجم نمونه 15 نفر انتخاب شد که این تعداد بر اساس معیار اشباع نظری امکان پذیر شد. داده های گردآوری شده با استفاده از کدگذاری تحلیل مضمون، تجزیه و تحلیل شدند. بر این اساس،524 کد باز و اولیه، 52 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی استخراج شد که آنها را دو دسته مقولات متعین و ثابت و مقولات نسبی و حساس دسته بندی کردیم. یافته ها نشان می دهد که دین داران مورد مطالعه، دین داری خود را در «توفیق یعنی پایبندی به دین، اقتصاد و انسان اجتماعی، نفی خوداِبرازگرایی نمادین، حمایت شبکه ایی، درک موقعیت (مقولات متعین)، هویت شبکه ای، فقر و امساک اختیاری، ارزیابی/عملکرد دائمی فعالیت ها (مقولات نسبی و حساس) تعریف کرده و لذا توفیق اقتصادی خود را فعلانه در چارچوب نوعی عقلانیت خیراندیش بازتولید می-کنند. نتایج نشان می دهد که دین داران با نفی روابط هزینه/فایده گرایانه و دوری جستن از انسان اقتصادی، نوعی انسان دینی/اجتماعی از خود بروز می دهد که معیار آن عقلانیت خیراندیش و قبض و فقراختیاری است.
۱۱.

فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد فرهنگ سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵۵ 55 - 80

کلید واژه ها: فرهنگ نهادهای غیررسمی نهادهای رسمی قانون قانون پذیری توسعه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 918 تعداد دانلود : 671
یادگیری بیشتر درباره تعاملات میان نهادها (رسمی و غیررسمی) شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصادی است. در این مقاله یک بعد از این تعاملات نهادی، یعنی رابطه میان فرهنگ و نهاد رسمی قانون بررسی شده است. مسئله اصلی این تحقیق نسبت میان فرهنگ و نهادهای رسمی خصوصاً قانون به عنوان یکی از عوامل توسعه و پیشرفت اقتصادی است.این بررسی، با روش توصیفی تحلیلی در چارچوب نظری «اقتصاد نهادی جدید» انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اثر پیوند، مانع مهمی در اجرای قوانین بدون توجه به شرایط فرهنگی است. فرهنگ، انگیزه اجرای نهادهای رسمی را فراهم می کند و در صورت بروز تضاد میان قانون و فرهنگ، مردم ترجیح می دهند از فرهنگ خود پیروی کنند، با این حال قوانین ممکن است به مرور زمان حتی با اجرای ناقص، فرهنگ را تغییر دهند. اما جهت این تغییر لزوماً مثبت نیست. فرهنگ و قوانین اگر مکمل نباشند به مرور زمان یا در اثر تکانه ها زائل می شوند.
۱۲.

تاثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۶ 10 - 42

کلید واژه ها: توسعه مالی خصوصی سازی بانک ها بانکداری خصوصی رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 972 تعداد دانلود : 248
برخی نظریه های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه مالی مطرح می سازند، اما عملکرد بانک های خصوصی در برخی کشورها تفاوت های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب های مناسب اقتصادی و نهادی سبب شده تا عملکرد بانک های خصوصی در این کشورها قابل دفاع نباشد. با توجه به این توضیحات، مطالعه حاضر به بررسی اثر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران، مبتنی بر داده های سری زمانی (فصلی) و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی برای سال های 1396-1382 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه مالی نقش تعیین کننده و مثبتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد، اما هرچه دامنه فعالیت بانک های خصوصی گسترش یافته، تولید به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفته است. علت این را باید در فضای نهادی و اقتصادی که بانک ها در آن فعالیت می کنند، جست وجو کرد. بنابراین، بهره گیری از ظرفیت بانک های خصوصی باید مشروط به فراهم سازی چارچوب های نهادی مناسب در این حوزه شود. نظارت مستمر و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی به ویژه جلوگیری از بنگاه داری بانک ها و ورود کنترل نشده به بازار دارایی ها، مهم ترین شروط هستند.
۱۳.

کنکاشی در چگونگی ارزش پول از منظر یک اقتصاد بدون بهره پولی بررسی تطبیقی با اقتصاد کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 21-38

کلید واژه ها: پول ارزش پول بازدهی بهره ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 475 تعداد دانلود : 74
با پیچیده شدن نظام های پولی، ادبیات پردامنه ای در این حوزه شکل گرفته و بحث بر سر ماهیت پول، یکی از ادامه دارترین موضوعات نزد اندیشمندان بوده است. این مقاله، ضمن بررسی نظریه های منتخب اقتصاددانان کلاسیک و اندیشمندان مسلمانی که در این حوزه تحقیق کرده اند، با استفاده از روش تطبیقی استدلالی، به دنبال بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباط آن با بهره پولی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که پول کالا نبوده و ارزشمندی آن صرفاً به علت توافق حاکمیت و جامعه، بر سر شمارندگی ارزش های حقیقی است که باید معتبر بماند. همچنین بر اساس مفاهیم بازدهی نقدی و غیرنقدی دارایی ها، امکان بازدهی نقدی برای پول وجود ندارد. بازدهی غیرنقدی مثبت یا منفی نیز در صورت عدم برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، که ناشر موظف به حفظ آن است، ایجاد شده و به صورت کالایی بالفعل می شود. افزون بر این، به علت ماهیت پول، بازدهی غیرنقدی اولاً، یقینی و مداوم نیست، ثانیاً، متعلق به دارنده پول است. در قرارداد قرض، دارنده پول قرض گیرنده است، ازاین رو، هیچ توجیه حقوقی اقتصادی برای بهره، به علت وجود بازدهی برای پول نمی توان متصور شد و بهره در نظام پولی خود برهم زننده معیار شمارش ارزش ها و انحراف کارکرد پول از فلسفه پیدایش آن می شود.
۱۴.

واکاوی نسبت بین نشانه شناسی و توسعه در چارچوب عقاید مکتب نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۷۷) 136 - 189

کلید واژه ها: نشانه شناسی نهادگرایی توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 957 تعداد دانلود : 38
نشانه شناسی فرآیند مطالعه نشانه ها است. بررسی ارتباط بین نشانه شناسی و سایر علوم از مباحث جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می تواند هدف پژوهش های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. این مطالعه، با اتخاذ رهیافت نشانه شناختی به بررسی توسعه در چارچوب مکتب نهادگرایی می پردازد. پژوهش حاضر نشان می دهد که بین نشانه شناسی و رهیافت نهادگرایی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است؛ نخست اینکه، بازار امری قراردادی و متاثر از ترجیحات و ارزش های افراد است. دوم اینکه دولت نهادی است که قابلیت تحلیل نشانه شناختی دارد. سوم اینکه چگونگی مصرف و میزان ارزش کالاها به نحوه استفاده آن ها از نشانه ها بستگی دارد. چهارم اینکه تولید یک رفتار نشانه شناختی است. پنجم اینکه رفتار عقلایی کنشگران یک معنای منطقی و نشانه شناختی دارند. ششم اینکه نظام ارزشی و هنجاری شکل دهنده رفتار افراد موضوع نشانه شناسی فرهنگی را پیش می کشد.            
۱۵.

ابعاد توسعه درون زا در شهرستان پهای چابهار و کنارک با رویکرد سیاسی - اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 269 - 295

کلید واژه ها: توسعه درون زا رقابت پذیری بین المللی ادغام ملی تشخص منطقه ای چابهار کنارک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 673
شهرستان های چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان جزء منطقه مکران هستند که به عنوان محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب شرق مطرح است. اهمیت منطقه به عنوان یک راه ترانزیتی و بازار اقتصادی برای کشورهای چین، هند، افغانستان و جمهوریهای تازه استقلال یافته ی آسیای مرکزی، صنایع شیلاتی وگردشگری دریایی و موقعیت ویژه این منطقه که نقش ژئوپولیتیک با اهمیتی به آن بخشیده است؛ از مهمترین مزیت های این منطقه است که می تواند شرایط اقتصادی خوبی برای منطقه، استان و کشور به همراه داشته باشد. این پژوهش توسعه درون زا در شهرستان های چابهار و کنارک را بر اساس سه بعد ادغام ملی، رقابت پذیری بین المللی و تشخص منطقه ای با روش توصیفی - تحلیلی مورد بحث و برسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در غیاب یک برنامه راه گشای توسعه درون زا و استمرار بلاتکلیفی ها، بخش قابل توجهی از مزیت های این منطقه در شرایط کنونی همچنان بلا استفاده باقی خواهد ماند و نیروی محرکه استمرار فقر و عقب ماندگی خواهد شد. ضعف در زیرساخت های حمل ونقل هوایی، زمینی و دریایی علاوه بر اینکه باعث انزوای بیشتر منطقه از کشور شده است موفقیت چندانی در بهره گیری از امتیازات ژئواستراتژیکی خود به ویژه تزانزیت کالا به خارج نیز برای منطقه نداشته است. عملی نشدن سرمایه-گذاری هند در منطقه که ممکن است باعث تضعیف هرچه بیشتر موقعیت ترانزیتی و ژئوپولیتیکی منطقه در آینده شود و نداشتن رویکرد مشخص برای جلب مشارکت مردم بومی که باعث سرخوردگی، ناامیدی و ضعیف شدن سرمایه اجتماعی در این منطقه شده است، از مهمترین چالش های منطقه بر اساس یافته های این پژوهش است.
۱۶.

اصل چهار ترومن و امکان توسعه در ایران (بررسی انتقادی برنامه های کمک اصل چهار ترومن در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 161 - 197

کلید واژه ها: ایران اصل چهار ترومن توسعه نوسازی کمونیسم آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 81
در این مقاله از منظر جامعه شناسی تاریخی به اصل چهار ترومن که به عنوان یکی از معروف ترین برنامه های آمریکا برای مهار کمونیسم در اروپا معرفی شده بود پرداخته شده است. بر اساس اصل چهار کمک های آمریکا به دو منظور صورت می گرفت: «نخست ایجاد ثبات اقتصادی برای جلوگیری از رشد کمونیسم و دوم کمک به اقتصاد آمریکا از طریق قادر ساختن اروپاییان به خرید کالاهای آمریکایی؛ که پس از گذشت زمان کوتاهی به دیگر کشورها که در معرض رفتن به پشت پرده آهنین بودند نیز سرایت کرد. هدف از تدوین این مقاله بررسی شرایط تاریخی اصل چهار و اثرات آن در ایران بر اساس نظریه های توسعه است. نظریه های توسعه در سه گروه وابستگی، جهانی و نوسازی قابل دسته بندی است. در این میان نظریه پردازان نوسازی معتقد بودند که برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و خودجوش در جهان سوم، کشورهای جهان سوم باید مرحله گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن که کشورهای پیشرفته قبلاً تجربه کرده اند، را تجربه کنند. ایشان موانع اساسی نوسازی را در نهادها و ارزش های فرهنگی سنتی کشورهای جهان سوم می دیدند که با رشد و توسعه اقتصاد و صنعتی شدن در تضاد است. هدف کوتاه مدت اصل چهار جلوگیری از نفوذ کمونیسم در اروپا و کشورهای حساس برای آمریکا بود که توانست به آن دست یابد اما با ریل گذاری ویژه در بلندمدت هم توانست به اهدافی که موردنظر دولت آمریکا بود دست یابد
۱۷.

درآمدی بر شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۴ 5 - 33

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 976
در اسلام هیچ موضوعی به اندازه عدالت در مسائل اجتماعی و فردی مورد  توجه  قرار  نگرفته  است و چون کارکرد اصلی تشکیل نظام اسلامى، استقرار عدالت و قسط اسلامى می باشد؛ توجه به موضوع عدالت اقتصادی و رصد حرکت اقتصاد به سمت وضعیت عادلانه مطلوب، امری ضروری است. مسئله تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی و در قلمرو ادبیات اندیشه اسلامی و دانش اقتصادی ارائه می شود؛ تبیین و تدوین شاخصی ترکیبی برای عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است. نتایج پژوهش نشان می دهد: «توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و امکانات بر اساس شایستگی ها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید»، «توجه به حق نسل های آینده»، «سهم بری عوامل تولید بر اساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه»؛ از مهم ترین مؤلفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی هستند؛ همچنین رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «شاخص نسبت سرمایه گذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیر بنایی، به برداشت از منابع طبیعی» و «شاخص نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک»، با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد.
۱۸.

سنجش ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی در بخش های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۷۳) 147 - 174

کلید واژه ها: توسعه پایدار ردپای بوم شناختی محتوای انرژی تحلیل داده - ستانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 552 تعداد دانلود : 181
یکی از شاخص های اساسی برای سنجش وضعیت توسعه پایدار، استفاده از شاخص ردپای بوم شناختی است. این مقاله که بر مفهوم ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی  تمرکز دارد در پی پاسخ به این دو پرسش است، آیا الگوی صادرات و واردات محتوای انرژی های فسیلی  کشور، موید مزیت نسبی است؟ و اینکه ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی ایران در سال ۱۳۹۰ چه میزان است؟ جهت سنجش ردپای بومشناختی انرژی های فسیلی از دوپایه آماری؛ نخست جدول داده-ستانده متقارن فعالیت در فعالیت بهنگام شده برای سال1390 مرکز آمار ایران و دوم ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 استفاده شده است. یافته های کلی مقاله تحت عنوان دو سناریو، ارائه شده است. در سناریوی نخست فرض میشود که تکنولوژی تولید میان ایران و شرکای تجاری آن یکسان و در سناریوی دوم متفاوت باشد. نتایج حاصل در هر دو سناریو نشان میدهد در سطح کلان، اقتصاد ایران دارای مازاد تجاری محتوای انرژی است، اما در سطح بخشی تحت سناریوی اول 23 بخش اقتصادی و در سناریو دوم، 18 بخش اقتصادی کشور با کسری محتوای تجاری انرژی روبه رو هستند. ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی در سناریو نخست بیش از 191 میلیون هکتار (5/2 هکتار- نفر) و کسری3/2هکتار برای هر نفر و در سناریو دوم قریب  به 184  میلیون هکتار (4/2 هکتار- نفر) و کسری 2/2 هکتاری برای هر نفر است.  جمع بندی پژوهش آن است که نتایج سناریو دوم به دلیل پایین بودن بهره وری انرژی در ایران واقع بینانه تر است.
۱۹.

تحلیل انتقادی مفروضات اولیه مبانی نظری شاخص توانمندسازی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۸

کلید واژه ها: توانمندسازی تحلیل انتقادی زنان و اقتصاد عدالت جنسیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 144
یکی از راه های قضاوت در مورد توسعه اقتصادی استفاده از شاخص است و استفاده از شاخص نیازمند داشتن درکی از چگونگی محاسبه و دلالتهای آن است. در این مقاله شاخص «توانمندسازی زنان» مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشهای داخلی مبانی این شاخص را مدنظر نداشته و توانمندسازی را مبتنی بر نیازها و فرهنگ زنان ایرانی تعریف نکرده اند. مسئله اصلی این مقاله ارتباط میان مفروضات اولیه شاخص توانمندسازی و تحلیل این شاخص است. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا می توان تعریفی جهانشمول از «توانمندسازی زنان» ارائه کرد. پاسخ این سؤال با استفاده از روش تحلیل تماتیک و شیوه لایه شناسی مضمونی و با بررسی مبانی نظری شاخص توانمندسازی در چارچوب مقایسه ای اقتصاد فمینیستی، نئوکلاسیک و اسلامی صورت گرفته است. هدف این است که نشان داده شود فروض توانمندسازی در چارچوب کدام یک از دیدگاه های اقتصادی قرار دارد و چگونه می تواند به پژوهشگران برای استفاده و تحلیل این شاخص یاری برساند. این مقاله فروض برابری، برابری در نتایج یا فرصتها، برابری تحصیلی، کارخانگی زنان، فرض نان آور بودن مردان و برابری شغلی زنان و مردان را در تعریف این شاخص شناسایی و تحلیل کرده است. مهمترین نتایج این تحقیق این است که شاخص توانمندسازی زنان بر محور نظریه قابلیتها و عاملیت آمارتیا سن و اقتصاد فمینیستی قرار دارد. این شاخص جهانشمول نیست و به وضعیت وابسته است. مبانی نظری آن در گزارش توسعه انسانی 1995 دارای تناقضاتی است که با عدالت اسلامی قابل حل است
۲۰.

سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 9 - 40

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی اقتصاد ایران سنجش شاخص شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 583 تعداد دانلود : 329
شاخص های ترکیبی در ادبیات اقتصادی، سنجه هایی مناسب برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت موجود با اهداف برنامه ها و سیاست های اقتصادی می باشد. هدف این مقاله، ارائه و سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است که به لحاظ روش، الگوی OECD را مدنظر دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که «توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و امکانات براساس شایستگی ها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید، توجه به حق نسل های آینده»، «سهم بری عوامل تولید براساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه» از مهم ترین مؤلفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی هستند. همچنین، رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و «سنجه نسبت سرمایه گذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیربنایی به برداشت از منابع طبیعی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک» با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد. با توجه به محاسبات انجام گرفته شده، شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۶، غیر از موارد اندکی روندی صعودی داشته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان