وجه الله قربانی زاده

صنعت خودروی کشور وضعیتی بحرانی و آینده ای نامعلوم دارد. اگرچه سال هاست خصوصی سازی به عنوان راه حل معضلات این صنعت دنبال می شود، اما پس از چند دهه اجرای سیاست خصوصی سازی، دولت با سهمی بسیار اندک هیات مدیره ایران خودرو و سایپا را حفظ و آنها را اداره می کند. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی اجرای خط مشی خصوصی سازی صنعت خودرو می باشد که با تحلیلی ژرف، ضمن ارائه چارچوب ارزیابی اجرا با یافتن نقاط آسیب پذیر، توصیه های کاربردی برای اجرای موفق خط مشی فوق پیشنهاد می دهد. تحقیق، رویکرد کیفی داشته که با روش تحلیل مضمون و بکارگیری نرم افزارمکس کیودی ای  منجر به استخراج شبکه مضامین گردید. داده های دست اول از 12 مصاحبه با خبرگان و مدیران ارشد مرتبط بدست آمده است. قلمرو اجرای پژوهش، شرکت ایران خودرو در بازه زمانی 1387 تا 1401 می باشد. یافته های پژوهش شامل 498 مقوله است که در قالب 33 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر جای می گیرند. نتایج نشان از تفوق موانع بر پیشران ها داشته و نشان دهنده شکاف میان اهداف قانونگذار و وضعیت موجود پس از اجراست. یکی از دلایل انحراف پدیده منحصربفرد خودسهامداری است که دولت از این طریق در طول چند دهه علیرغم واگذاری سهام عمده، اقتدار و حاکمیت هیات مدیره را حفظ کرده. ضروریست، پیش از آنکه غیرممکن شود، با قطع وابستگی دولت و ایجاد بستر فعالیت مناسب برای بخش خصوصی در سایه همگرایی همه جانبه نهادهای بالاسری و گروه های فشار، برای واگذاری منطبق بر اهداف قانون گذار اقدام گردد.  

پیش نیاز پرداختن به مبحث مهم مدیریت سرمایه انسانی دانستن ویژگی های مخاطب مدنظر است و پرداختن به شناسایی قابلیت ها از این جهت مهم و حیاتی است. شناخت دقیق و صحیح از قابلیت های مدنظر برای هر طیف از سرمایه های انسانی کمک شایانی در استعدادیابی، برنامه ریزی توسعه و پرورش آنها دارد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی ادبیات علمی در زمینه قابلیت های رهبری با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار (MAXQDA 20) نظرات 11 نفر از صاحب نظران علمی و تجربی که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند تحلیل و کدگذاری گردید و سرانجام با استخراج 301 مفهوم پایه، 46 مفهوم سازمان دهنده و 9 مفهوم فراگیر قابلیت های رهبری استراتژیک مدیران دولتی شاغل در مناصب سیاسی استخراج گردید. قابلیت های رهبری استراتژیک مدیران بخش دولتی شاغل در مناصب سیاسی مستخرج از این پژوهش عبارتند از : قابلیت های: شخصیتی، تشخیص راهبردی ، طراحی راهبردی، ارتباطی، تحریزی، مدیریتی، معنوی، تربیتی و بسیج کنندگی.

رهبری فرهنگی عمل رهبری در بخش فرهنگی است و در سالیان اخیر مورد توجه بخش ها و صنایع فرهنگی به ویژه در کشور انگلستان قرار گرفته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر رهبری فرهنگی در دانشگاه ها بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق کیفی و اکتشافی، و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری پژوهش همه خبرگان آش نا ب ه موض وع پژوهش بودند، شامل مسئولان دفاتر و معاونان و مدیران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، که به روش قضاوتی و با معیار اشباع نظری داده ها بیست و یک نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها از روش تحلیل مض مون استفاده شد. پس از برگزاری مصاحبه ها و مکتوب کردن گفته ها، چهارده مؤلفه در سه بعد اصلی شناسایی شد. عوامل فردی شامل مؤلفه های شایستگی های شخصیتی، شایستگی های اخلاقی  رفتاری، شایستگی های تخصصی  مهارتی؛ عوامل سازمانی شامل ساختار تشکیلاتی مناسب، آموزش های تخصصی  مهارتی، ارزیابی و ارائه بازخورد، جذب نیروی انسانی توانمند، فرهنگ سازمانی مناسب، پشتیبانی ستادی و هماهنگی؛ و عوامل محیطی شامل عوامل سیاسی  قانونی، عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل مالی  اقتصادی، عوامل فناورانه استخراج شدند.

از دیرباز تاکنون، جوامع با مسائل متعددی روبرو بوده اند که در این میان، مسائل مدیریتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است. این مسائل، به دلیل چندبعدی بودن و پیچیدگی بسیار، می توانند سایر ابعاد را نیز تحت تأثیر قرار دهند. از همین رو نیاز است تا با توجه و دقت بسیار، آن ها را شناسایی و بررسی کرد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی مسائل مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران است که با استفاده از روش ترکیبی (آمیخته) به بررسی موضوع می پردازد. طرح کلی تحقیق در این پژوهش، با توجه به اهداف، موضوع، و رویکرد پژوهش؛ آمیخته یا ترکیبی با رویکرد نسبی متوالی با وزن ن ابرابر است که در سه مرحله کمّی-کیفی-کمّی به ترتیب از سه روش "تحلیل محتوای کمّی-تحلیل مضمون-دلفی تعدیل شده" برای بررسی موضوع استفاده شده است. در مرحله اول، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمّی به بررسی موضوعات پایان نامه و رساله های دانشگاه های تراز اول کشور پرداخته شد که تعداد 329 موضوع مدیریتی مورد شناسایی و بررسی قرار گرفتند. در مرحله دوم با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و 12 مصاحبه با خبرگان امر، 250 نکته کلیدی، 72 مضمون اساسی، 40 مضمون سازمان دهنده و 39 مضمون فراگیر شناسایی شد که به منظور قابل فهم بودن مسائل، آن ها در 36 مسئله اصلی دسته بندی شدند که هریک در مقوله های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و قانونی قرار گرفتند. در نهایت در مرحله سوم، با استفاده از روش دلفی تعدیل شده، این مسائل اولویت بندی شدند. براساس یافته ها و بررسی های به عمل آمده، نتایج حاصل نشان می دهند که علت عمده مسائل مدیریت دولتی، ساختار تصمیم گیری و نظام اداری-اجرایی ناکارآمد است.  

فرایندهای منابع انسانی در سازمان ذاتاً هیجانی می باشند و می توانند منشأ بروز هیجانات کارکردی و غیرکارکردی مختلفی بوده به گونه ای که اهداف و اثربخشی هریک از فرایندهای منابع انسانی را تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله با مرور سیستماتیک ادبیات به روش فراترکیب، به تبیین یک چارچوب مفهومی جهت مدیریت هیجانات در هریک از فرایندهای منابع انسانی پرداخته شده است. در چارچوب مفهومی ارایه شده، با انتخاب و تحلیل 66 مقاله منتخب، 349 کد اولیه شناسایی و در قالب 7 مقوله اصلی شامل حالت، موقعیت(علت)، پیامد، کارکرد، راهکار و زمینه و آثار مدیریت هیجانات در فرایندهای منابع انسانی سازمان، تبیین گردید. با تحلیل مضمون کدهای اولیه، مجموعاً 55 مضمون اصلی شناسایی شد، که 28 مضمون مربوط به راهکارهای مدیریت هیجانات در قالب چهار فرایند جذب و استخدام، آموزش و توانمندسازی، مدیریت عملکرد و جبران خدمات ارایه گردید. همچنین 8 مضمون به عنوان علت، 3 مضمون به عنوان پیامد، 3 مضمون به عنوان کارکرد و 9 مضمون به عنوان متغیرهای زمینه ای مؤثر بر اثربخشی راهکارها، شناسایی و در مجموع مهمترین آثار مدیریت هیجانات در فرایندهای منابع انسانی، بهبود نگرش، بهبود احساس و بهبود رفتار کارکنان و همچنین ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان تبیین گردید.

با توجه به پراکندگی و تغییرات در بازیگران خط مشی گذاری کلان حوزه انرژی کشور و تاثیر دانش تخصصی و تجربه آنان در کیفیت خطمشی گذاری، عدم استقرار سیستمهای منسجم مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری این حوزه، دولت و سازمانهای مربوط را مجبور خواهد کرد بخش عمده ای از هزینه های آزمون و خطاها و تجربیات قبلی را مجدداً برای خط مشیهای بعدی نیز تقبل نمایند. از این رو پژوهش حاضر با رویکردی استقرایی و با بهره گیری از روش کیفی تحلیل مضمون و استفاده از نرم افزار MAXQDA به دنبال تدوین الگویی برای مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری انرژی کشور است. بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری و تحلیل اسناد و قوانین مربوط، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 19 نفر از خبرگان موضوع مصاحبه گردیده و بر اساس آنها ضمن شناسایی 99 مضمون پایه؛ 32 مضمون سازماندهنده و 7 مضمون فراگیر، و بررسی و تایید اعتبار نتایج و همچنین قابلیت اعتماد پژوهش با محاسبه درصد توافق مشاهده شده میان کدگذاریهای مختلف، ابعاد و عوامل موثر بر مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری حوزه انرژی شامل شبکه کنشگران، شبکه خط مشی، زیرساخت دانشی، اکتساب دانش، نگهداری دانش، تسهیم دانش، و به کارگیری دانش استخراج و ارتباط میان آنها در قالب الگویی ارائه گردیده است.

این مقاله حاصل پژوهشی است که با هدف سنجش ادراک منابع انسانی مدارس ابتدایی شهر اصفهان از ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرنده انجام شده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی- پیمایشی بوده و تعداد 5346 نفر به عنوان جامعه آماری شامل کلیه مدیران، معلمان و معاونان زن و مرد شاغل در مدارس ابتدایی دولتی (دخترانه و پسرانه) شهر اصفهان است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای، دو خوشه (ناحیه سه و پنج) اداره آموزش و پرورش شهر اصفهان و سپس ۴۸ مدرسه ابتدایی به صورت تصادفی انتخاب و ارزیابی شدند. در این پژوهش، با استفاده از پرسشنامه ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک (1997)، تعداد 405 نمونه جمع آوری و تحلیل شد. روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش با استفاده از روایی همگرا، روایی واگرا، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شده است. درواقع هفت بُعد مدل مفهومی در این تحقیق، با استفاده از 21 شاخص (گویه) و در مقیاس پنج درجه ای لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت مدارس ابتدایی نواحی منتخب شهر اصفهان، نسبت به همه ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرنده (به جز بُعد توانمندسازی)، حد متوسط رو به بالا است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که برازش مدل مفهومی با استفاده از انواع شاخص های مقتصد، مطلق و مقایسه ای، تأیید شده و حد نصاب لازم حاصل شده است.

ابزارهای خط مشی به عنوان مهم ترین بخش از فرآیند خط مشی گذاری، نقش مهمی در تدوین و اجرای کارآمد خط مشی دارند. به منظور اجرایی سازی سیاست های کلی نظام اداری، تاکنون ابزارهای مختلفی استفاده شده است که در عمل منجر به تحقق این سیاست ها نشده است. پژوهش حاضر با رویکرد ابزاری به دنبال آسیب شناسی ابزارهای پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری است. بدین جهت در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل مضمون ابتدا بر اساس نمونه گیری هدفمند خبرگان و متخصصان نظام اداری شناسایی شدند و پس از انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با آنها، داده ها کدگذاری شدند و شبکه مضامین با 4 مضمون فراگیر، 19 مضمون سازمان دهنده و 184 مضمون پایه کشف شد. آسیب شناسی ابزارهای پیاده سازی اصلاح نظام اداری در چهار بخش کلان شامل فقدان بینش ها و زمینه های سیاستی درست برای ابزارسازی، ضعف در تدوین ابزارهای کارکردی، ضعف در تدوین ابزارهای ظرفیت ساز و ضعف در تدوین ابزارهای ساختاری و فرآیندی مشخص شدند. یافته های پژوهش نشان داد که اولاً بینش ها و زمینه های سیاستی درست برای ابزارسازی در نظام اداری کشور موردتوجه قرار نمی گیرد و ثانیاً در تدوین ابزارهای ساختاری و فرآیندی، ابزارهای کارکردی و ابزارهای ظرفیت ساز ضعف و چالش جدی وجود دارد و همین امر علت نابسامانی فعلی نظام اداری کشور و عدم تحقق سیاست های کلی نظام اداری است.

کمیته حسابرسی در پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی نقش بسزایی داشته و ارزیابی عملکرد آن جهت مشخص نمودن بهبود فعالیت ها و افزایش کارایی و اثربخشی آن امری ضروری می باشد. با توجه به عدم وجود چارچوبی مشخص برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی در ایران، در پژوهش حاضر سعی گردیده است چارچوبی نظام مند برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی ارائه شود. پژوهش حاضر از نظر هدف جز پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد و جهت انجام پژوهش از روش تحقیق کیفی و از میان روش های تحقیق کیفی از روش فراترکیب استفاده گردیده است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش تحقیقات انجام شده در بازه زمانی 30 ساله (1993 الی 2022) تعداد 513 مقاله بررسی شده و در نهایت 76 مقاله که امتیاز لازم را کسب نموده با استفاده از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش 95 شاخص، 15 مولفه و 3 بعد را برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی ارائه کرده است. در پایان نیز با استفاده از روش آنتروپی شانون، میزان پشتیبانی یافته های پژوهش های پیشین از یافته های پژوهش حاضر مشخص و همچنین پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه گردیده است.

مدیریت کردن ریسک های منابع انسانی به عنوان یک رویکرد قابل بحث برای رشد مداوم شرکت های تأمین سرمایه مطرح شده است. ازاین رو شرکت ها باید بتوانند با شناسایی و ارزیابی ریسک های موجود، آنها را به گونه ای مناسب مدیریت نمایند. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی برای مدیریت ریسک های منابع انسانی در شرکت های تأمین سرمایه با رویکردی جهت ارتقای عملکرد سازمان اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین انجام گرفت. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد. مطابق با الگوی نظام مند نظری ه داده بنی اد، خبرگان و مدیران باسابقه در شرکت های تأمین سرمایه برای جامع ه آماری انتخاب شدند. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد مدل مدیریت ریسک منابع انسانی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد منجر شد. درنهایت، الگویی برای مدیریت ریسک های منابع انسانی در شرکت های تأمین سرمایه شناس ایی ش د. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که برای موفقیت مدیریت ریسک های منابع انسانی در شرکت های تأمین سرمایه، مدیران بایستی به کلیه مقوله ها و زیرمقوله های شناسایی شده در این پژوهش به دقت توجه کنند و در خصوص هر یک از آنها اطلاعات لازم و کافی داشته باشند. بعلاوه این پژوهش لزوم توجه به مدیریت ریسک های منابع انسانی ب رای توسعه شرکت های تأمین سرمایه را نشان می دهد.

با توجه به اهمیت مساله تامین مالی فعالیت های فناورانه و نوآورانه در حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، کشورهای مختلف ترتیبات نهادی مختلفی را برای رفع مشکل تامین مالی شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار داده اند. در این راستا کارایی محدود روش های مرسوم باعث شده است در چند دهه اخیر ابزار ضمانت اعتبار نیز در کانون توجهات سیاستگذاران قرار گیرد. براین اساس در ایران نیز علی رغم رواج بکارگیری ضمانت اعتبار، کماکان از ظرفیت کامل این ابزار بهره برداری نشده است. بنابراین در پژوهش حاضر ابتدا الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار مبتنی بر مطالعه اسناد و مصاحبه ساختاریافته با نمایندگان صندوق ها شناسایی شده است و سپس ریشه یابی الگوهای شناسایی شده با تکیه بر مصاحبه های باز با خبرگان در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس مهم ترین الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار شرکت های دانش بنیان به شرح زیر شناسایی شد: 1) عدم استفاده از ظرفیت های متنوع چارچوب اجرایی در نظام ضمانت اعتبار، 2) عدم استفاده از مدل های متنوع ساختار مالکیت نهادهای ارائه دهنده خدمت ضمانت اعتبار، 3) تمرکز بیشتر نهادهای موجود بر ضمانت مبتنی بر قرارداد، 4) فقدان نهاد مالی تخصصی ارائه دهنده خدمات ضمانت نامه در بخش خصوصی، 5) انتخاب محدود شرکت های دانش بنیان برای دریافت خدمت ضمانت تسهیلات، 6) استفاده همزمان از دو ابزار تسهیل گری تامین سرمایه اولیه و مشارکت در پوشش ریسک برای اکثر صندوق های دولتی، 7) عدم استفاده از ابزار مشارکت در پوشش ریسک برای صندوق های خصوصی، 8) عدم بکارگیری سایر ابزارهای تسهیل گری توسط دولت، 9) فقدان قانون کلان برای نظارت مالی بر فعالیت نهادهای ضمانت اعتبار و 10) وجود چند نهاد متولی برای نهادهای ضمانت اعتبار.

این پژوهش به دنبال دستیابی به الگوی اکتشافی از مدیریت قرآن کریم نسبت به رفتارهای روانی ناسازگار مشرکان و منافقان با استفاده از روش داده بنیاد است. بر این اساس، ابتدا رفتارهای روانی ناسازگارانهی این افراد، کلامی و کرداری، از آیات قرآن کریم، استخراج، مقوله بندی و تحلیل شد. برای دستیابی به شیوه های مدیریت روانی در مواجهه با رفتارهای ناسالم، گردآوری داده ها با مطالعه متن قرآن کریم از ابتدا تا آخر صورت پذیرفت و تحلیل داده ها در سه مرحله شناسه گذاری باز، محوری و انتخابی با مراجعه به تفاسیر مهم شیعی و رعایت ضوابط و قواعد تفسیر انجام شد. از نتایج این مطالعه، تبیین پنج رفتار ناسازگار «دلیل تراشی، فرافکنی، بی ارزش سازی، استهزاء و عقلی سازی» در میان مشرکان و سه رفتار «دلیل تراشی، فرافکنی و واکنش سازی» در میان منافقان است. 10 روش مدیریت رفتار در چهار سطح 1) پیشگیری -پیشگیری از وقوع رفتار ناسازگار، آگاه سازی، تفسیر رفتار 2) مرحله مداهنه – اطمینان بخشی، مدارا برای حساسیت زدایی 3) مرحله عملی -صحنهسازی، 4) مرحله قاطعانه - افشاسازی، محرومیت از امتیازات و تغییر محیط است.

هدف این پژوهش، شناسایی پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سازمان های ایرانی با استفاده از رویکرد فراتحلیل است. این تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردی می باشد. جامعه مورد بررسی پژوهش، مقالات چاپ شده در زمینه مسئولیت اجتماعی در ایران از سال 1390 تا 1400 بود که 56 مطالعه با استفاده از پروتکل تعریف شده، به عنوان نمونه وارد فرآیند فراتحلیل شدند. این پژوهش ها با استفاده از نرم افزار CMA2 (نرم افزار جامع فراتحلیل) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند از بین پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سطح فردی، به ترتیب، متغیرهای تناسب فرد با سازمان (0.904)، نوع دوستی (0.619) و رفتار مشتری مدارانه (0.557)، دارای اندازه اثر بالا (بیش از 0.5) هستند. از بین پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سطح سازمان، به ترتیب، متغیرهای هویت سازمانی (0.940)، فرهنگ (0.785)، اعتماد سازمانی (0.653)، بالندگی سازمانی (0.631)، مزیت رقابتی (0.597)، ارزش برند (0.564)، عملکرد مالی (0.528) و تصویر برند (0.506) دارای اندازه اثر بالا می باشند. همچنین، از بین پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سطح برون سازمانی، به ترتیب متغیرهای مشروعیت سازمان (0.826)، اعتماد عمومی(0.595)، کیفیت ادراک شده (0.531) و عملکرد زیست محیطی(0.531)، دارای اندازه اثر بالا هستند.

امنیت در همه اعصار ضرورتی اساسی در زندگی بشر بوده است. گردشگری و امنیت دو مقوله با تأثیرات متفاوت و متقابل اند. هیچ صنعتی همچون گردشگری به امنیت وابسته نیست؛ زیرا گردشگران هنگام انتخاب مقصد و اقامتگاه، عوامل امنیتی را در اولویت قرار می دهند. ازاین رو مدیریت مقصدها و اقامتگاه های بوم گردی برای دستیابی به امنیت پایدار با چالش های گوناگونی روبه رویند. این مقاله کاربردی ، به منظور شناسایی عوامل مؤثر در مدیریت امنیت مقصدها و اقامتگاه های بوم گردی و نیز معرفی چارچوب این عوامل طراحی و به روش پژوهش کیفی اجرا شد. برای کسب اطلاعات لازم، از دانش و تجربیات مدیران و چالش های میهمانان اقامتگاه های بوم گردی به روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و تا حصول اطمینان از اشباع نظری ادامه یافت. گردآوری داده ها ازطریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با چهارده تن از خبرگان و تحلیل گفت وگوها به روش تحلیل مضمون با کمک از نرم افزار مکس کیودی ای انجام شد و برای کسب اعتبار به تأیید رسید. از تحلیل مصاحبه ها، 342 مفهوم استخراج شد و طی مراحل کدگذاری، چارچوبی شش گانه از عوامل مؤثر در مدیریت امنیت اقامتگاه های بوم گردی شامل سازمان، افراد، فنّاوری، محیط زیست، تجربه ها و زمان حاصل شد. مدیران مقصدها و اقامتگاه های بوم گردی پایدار برای جلب رضایت میهمانان، به تأمین امنیت و ایمنی از طریق برنامه ریزی، اجرا، بازرسی و تحلیل مداوم این عوامل شش گانه در بازه های زمانی نیازمندند تا ضمن برقراری آرامش و آسایش برای ذی نفعان، منافع اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و بهره مندی از جاذبه های طبیعی و انسان ساخت را برای همگان فراهم سازند.

انعطاف پذیری یکی از مهمترین ویژگی های سازمان های عصر حاضر است که در تمامی حوزه ها از جمله مدیریت منابع انسانی نقش بسزایی ایفا می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد به آسیب شناسی انعطاف پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی می پردازد. جامعه آماری پژوهش را خبرگان و اساتید مدیریت منابع انسانی تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) تعداد 14 نفر از آنان برای انجام مصاحبه انتخاب شدند. برای انتخاب اعضای نمونه، دو معیار برخورداری از تجربه قابل قبول در حوزه مدیریت منابع انسانی بخش دولتی و دارا بودن دانش آکادمیک در این حوزه در نظر گرفته شد. داده های کیفی حاصل از مطالعات میدانی که از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته حاصل شده بود، با استفاده از روش کیفی داده بنیاد ساخت گرایانه کدگذاری شد. این فرایند متشکل از سه مرحله شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود که در این مراحل به ترتیب، 109 کد باز، 13 کد محوری و 5 مقوله احصاء شد. فرایند کدگذاری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد و فراوانی کدهای احصاء شده نشان داد که در حال حاضر، بیشترین آسیب های ناشی از عدم انعطاف فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران شامل ضعف در جذب نخبگان و استعدادها (در جذب و استخدام)، عدم تأمین نیازهای آموزشی (در آموزش)، جابجایی اهداف در ارزیابی عملکرد (در ارزیابی عملکرد)، عدم تناسب میان عملکرد و جبران خدمات (در جبران خدمات) و ناتوانی در حفظ نیروهای استراتژیک (در برنامه ریزی نیروی انسانی) است که به عملکرد سازمان های این بخش آسیب وارد کرده و اثربخشی این فرایندها را کاهش می دهد.

این پژوﻫﺶ ﺑﺎ اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوین و با ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سرمایه اﻧﺴﺎﻧﯽ جامعه محور در بخش دولتی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ازنظر ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی، اﺳﺘﺮاﺗﮋی پژوهش، اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺑﻪ روش کیفی اﻧﺠﺎم گردیده است. جهت گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات مرتبط با موضوع و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی و ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ها از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺘﻔﺎده گردید. اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارای پنج بعد پیش نیازها، موانع و تسهیل گرها، محتوا و پیامد اﺳﺖ. تفسیر و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد عدم وجود یک جهت گیری استراتژیک اساسی و باورهای مشترک غیر صحیح بین افراد از موانع مهم جامعه محوری است و مهم ترین راهکار حذف این موانع، "حمایت و پشتیبانی مدیران سازمان" و "شناسایی و تقویت باورهای صحیح مشترک" است. همچنین بازتعریف ارزش ها و منافع مشترک از طریق گفتمان و مشارکت هر چه بیشتر در جهت افزایش مسئولیت پذیری افراد در سازمان و شهروندان در جامعه" و "وفاق و هماهنگی بین سازمان های دولتی" تسهیل کننده جامعه محوری خواهد بود.

در سال های اخیر، کاربرد هوش مصنوعی به ویژه یادگیری ماشینی در حوزه مدیریت منابع انسانی رشد قابل توجهی داشته است، و به دلیل جدید بودن این حوزه، برای بسیاری از مدیران و خبرگان حوزه منابع انسانی ناشناخته است. همچنین، در سال های متمادی شاهد تولید داده های زیادی در این حوزه و زمینه های مرتبط با آن هستیم که تحلیل آنها در فعالیت های منابع انسانی با دشواری همراه است. توانمندی های علم داده و یادگیری ماشینی توانسته است با گزارش ها و تحلیل های توصیفی، تشخیصی، پیش بینی کننده و تجویزی کمک های شایانی به این حوزه و فراتر از آن به راهبری سازمان داشته باشد. در این راستا هدف از انجام پژوهش، بررسی اقداماتی است که تاکنون در حوزه هوشمندی مدیریت منابع انسانی انجام شده است و به سه سوال اصلی پاسخ داده می شود. سوال اول شناسایی فعالیت هایی از مدیریت منابع انسانی است که قابل هوشمندسازی می باشند. در سوال دوم، به شناسایی کاربرد انواع الگوریتم های یادگیری ماشینی در در این حوزه پرداخته شده است. در سوال سوم، بر مبنای سطوح بلوغ تحلیل های پیشرفته داده،طبقه بندی "الگوریتم های یادگیری ماشینی در کارکردهای هوشمندی مدیریت منابع انسانی" صورت پذیرفته است. برای پاسخگویی، طیف وسیعی از مقالات از پایگاه ها و مجلات معتبر علمی استخراج و بر اساس روش ترکیبی در هم تنیده(همزمان) مورد بررسی قرار گرفتند.در بخش کمی از الگوریتم های متن کاوی با استفاده از زبان پایتون و در بخش کیفی از تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 استفاده شده است.

هدف: اهتمام به خط مشی گذاری سالم و نافذ، کاری بسیار دشوار است، و به همین دلیل لزوم ایجاد آزمایشگاه برای تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های طراحی شده برای اجرا در جامعه، اهمیت می یابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی است. روش شناسی: در این پژوهش، با رویکرد پژوهش کیفی فراترکیب طی گام های هفت گانه ، به ارزیابی و تحلیل یافته های پژوهش پیشین پرداخته شده است. یافته های پژوهش: الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی در قالب 8 مقوله اصلی شامل تشخیص مشکل خط مشی، کارکنان آزمایشگاه خط مشی، ذی نفعان آزمایشگاه خط مشی، نقش آزمایشگاه خط مشی در حکومت، برنامه های آزمایشگاه خط مشی، محل آزمایشگاه خط مشی، فضای فیزیکی آزمایشگاه خط مشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خط مشی، ارائه گردیده است. بنابراین، به منظور شناسایی مشکلات آحاد جامعه، باید آزمایشگاه های خط مشی با حضور خبرگان خط مشی گذاری و همچنین ذی نفعان در حوزه های مختلف کشور با امکانات و فضای فیزیکی مناسب تشکیل شود که با برنامه ریزی صحیح مشکلات جامعه را شناسایی کرده و با همکاری گروه های تحقیقاتی متفاوت به پیدا کردن راه حل برای این مشکلات بپردازد و با همکاری دولت و حاکمیت، خط مشی های تبیین شده را اجرایی نماید. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم وجود کار مشابه و عدم آشنایی کامل خبرگان با مبحث طراحی آزمایشگاه خط مشی اشاره کرد. پیامدهای عملی: در صورت بهره گیری صاحبنظران حوزه خط مشی گذاری از این مدل، آزمایشگاهی با فضای فیزیکی و محیطی مناسب همراه با به کارگیری کارکنان و ذی نفعان مناسب، می توانند به تبیین راه حل های کاربردی برای مشکلات جامعه بپردازند و به طور کلی محلی برای تلاقی گفتمان بین خبرگان آگاه در جنبه های مختلف یک مشکل کلان جامعه ایجاد خواهد شد. ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از الگوی این مطالعه می تواند فرآیند طراحی و بسط خط مشی های کلان کشور را با سهولت بیشتری عملیاتی کند. لذا ارزش افزوده این مطالعه را می توان تسهیل نمودن فرآیند خط مشی گذاری در بستر آزمایشگاه خط مشی با پیروی از مولفه و شاخص های الگوی ارائه شده دانست. کلیدواژه ها: خط مشی، خط مشی گذاری، آزمایشگاه خط مشی، فراگرد خط مشی گذاری، تشخیص مشکل خط مشی نوع مقاله: مقاله علمی

مقدمه و هدف: منشأ مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم گیری های سیاسی به دموکراسی در یونان باستان بازمی گردد و در قرن های بعد در معرض تغییرات مداوم بوده است. پس از یک مرحله بی توجهی در نیمه نخست قرن بیستم، از دهه 1960، مشارکت عمومی به عنوان یک ابزار اساسی توسط دولت ها برای تقویت مشروعیت، اعتماد عمومی به دولت و بهبود شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفت و به شکلی ویژه در سال های اخیر با گسترش انقلابی فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. بااین حال، در حال حاضر در ایران شهروندان کمتر در فرایند خط مشی گذاری عمومی نقش ایفا می نمایند. به طوری که این کمبود به عنوان یک چالش و ضرورت تعامل سیستم خط مشی گذاری عمومی با شهروندان و جامعه مدنی به عنوان یک نیاز اساسی مطرح گردیده است و نیازمند پژوهش است. علی رغم بحث های دانشگاهی زیادی که در زمینه مشارکت عمومی وجود دارد، در مورد اینکه تا چه میزان امکان به کارگیری سازوکارهای مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری در آینده ایران وجود دارد، پژوهشی انجام نشده است. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی سناریوهای آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، آینده پژوهانه است. آینده پژوهی دارای روش های چندگانه ای است، در این پژوهش از روش برنامه ریزی سناریو به عنوان روش اصلی استفاده شد. برای رسیدن به سناریوهای نهایی نقشه راه چهار مرحله ای تنظیم شد. مرحله اول از فرایند این پژوهش به ادبیات اختصاص داشت. در مرحله دوم پژوهش پیشران ه ای تأثیرگذار بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری شناسایی شد. برای این منظور، ابتدا پیشران ه ای شناسایی شده در مرحله اول جهت تصحیح و تکمیل در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از مصاحبه با خبرگان پژوهش، از تکنیک تحلیل تم به منظور دسته بندی پیشران های نهایی استفاده شد. در نهایت پس از شناسایی پیشران های نهایی، ماتریس تأثیرات متقابل تشکیل شد و با رویکرد پنل خبرگی تکمیل گردید. بر اساس رویکرد تحلیل اثرات متقابل، مهم ترین عدم قطعیت های مرتبط با موضوع پژوهش شناسایی شدند. در مرحله سوم، بر اساس عدم قطعیت های شناسایی شده مرتبط با موضوع، پرسشنامه های عدم قطعیت طراحی شد. پرسشنامه های طراحی شده میان جامعه آماری توزیع گردید. نتایج به دست آمده از پرسشنامه های عدم قطعیت، ورودی لازم برای ساخت سناریوها را فراهم آورد. در مرحله نهایی پژوهش، پس از شناسایی عدم قطعیت های بحرانی، چارچوب سناریوها طراحی و به توصیف آن ها پرداخته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد آینده ی مشارکت عمومی در خط مشی گذاری از پیش معین نیست و متأثر از دو عدم قطعیت است؛ از یک سو نوع حکومت می تواند بر وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری تأثیر بگذارد و از سوی دیگر فرهنگ ملی در این عرصه به دلایل مختلف می تواند مشارکتی یا اقتدارطلبی باشد. بدین ترتیب وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری متفاوت خواهد بود. در همین رابطه چهار سناریوی دموکراسی تفاهمی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت دموکراتیک)، دموکراسی اکثریتی (از تقاطع فرهنگ اقتدارطلبی و حکومت دموکراتیک)، اقتدارگرایی انتخاباتی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت اقتدارگرا) و سیستم بسته (از تقاطع فرهنگ اقتدارگرایی و حکومت اقتدارگرا) مورد بررسی قرار گرفت. بحث و نتایج: از میان سناریوهای پژوهش، تنها در دو سناریوی دموکراسی تفاهمی و دموکراسی اکثریتی امکان مشارکت وجود دارد. بااین حال، مشارکت قوی تنها در سناریوی دموکراسی تفاهمی می تواند تحقق یابد. دلیل آن نیز این است که هر چه در یک سیستم سیاسی رأی دهندگان در انتخابات نفوذ بالایی داشته باشند، نفوذ کمتری به وسیله مشارکت مستقیم می تواند اعطا شود و بالعکس. به گونه ای که در دموکراسی های اکثریتی مشارکت مستقیم چندان معنایی ندارد، چراکه رقابت های انتخاباتی را کم اهمیت می کند. بدین صورت که رأی دهندگان کانال های مشارکتی دیگری غیر از انتخابات برای نفوذ بر تصمیمات مجلس در اختیار دارند و در نتیجه ممکن است تمایل زیادی برای شرکت در انتخابات از خود نشان ندهند.  بر اساس نتایج پژوهش؛ پیشنهاد ها زیر برای ایران قابل ارائه است: (1) پیش نیاز مشارکت، شهروندان آگاه و توانمند است و برای این منظور تقویت ابزارهای دموکراسی (رسانه های آزاد، احزاب قوی، جامعه مدنی قوی) بسیار بااهمیت است، چراکه مشارکت شهروندان حاصل دانش شخصی، اعتماد و تبلیغات است. ازاین رو، وجود احزاب و جامعه مدنی قوی و پاسخگو بسیار مهم است و در غیر این صورت به یکی از نقاط ضعف مشارکت مستقیم تبدیل می شود. (2) بر اساس ساختار سیاسی و بافت فرهنگی از سازوکار مشارکتی خاصی استفاده شود. که در ایران به نظر می رسد دموکراسی اکثریتی با توجه به فرهنگ سیاسی جوابگوتر است و در دموکراسی های اکثریتی همچنان که بیان شد مشارکت مستقیم چندان معنادار نیست. (3) بااین حال، در سال های اخیر با توجه به رشد آگاهی های مردم و تکنولوژی و از طرف دیگر بی اعتمادی نسبت به سیاست مداران، منجر به این شده است که موضوع مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری، در دموکراسی های اکثریتی نیز مطرح شود. چنانچه خواسته شود از این ابزارها استفاده شود، باید سازوکارهای مشارکت مستقیم (مانند رفراندوم و ابتکارات) جزئی از قانون اساسی شود و شرایط استفاده از آن نیز تعیین شود. (4) برای نهادینه شدن مشارکت مستقیم در ایران بهتر است با توجه به فرهنگ سیاسی، وسعت کشور و جدید بودن این موضوع، از سطح محلی شروع شود. همچنین در این زمینه گفتمان سازی صورت گیرد. (5) در نهایت، فرهنگ سیاسی مشارکت مستقیم یک فرآیند یادگیری جمعی است که برای توسعه نیاز به زمان دارد و همچنین امکان هایی برای اصلاح خطاها. 

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناخت چیستی رهبری فرهنگی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و شناسایی ابعاد آن بود. روش: روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. برای دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا ادبیات موجود، شامل تاریخچه، تعاریف، زمینه ها و ابعاد رهبری فرهنگی مطالعه شد. با بهره گیری از این مطالعات و انجام فرایند تعلیق پدیدارشناسانه و تنظیم پروتکل مصاحبه، با 21 نفر از خبرگان نهاد نمایندگی، مصاحبه عمیق صورت گرفت و سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، کدگذاری شد. یافته ها: پس از برگزاری مصاحبه ها و پیاده سازی متون، از میان 66 مفهوم، 19 کد اولیه با عنوان مضامین پایه استخراج شد. در مرحله بعد، با دسته بندی کدهای اولیه، شش مضمون سازمان دهنده به دست آمد. نتیجه گیری: نتیجه نهایی پژوهش، شناسایی ابعاد رهبری فرهنگی در دانشگاهها بود که عبارتند از: ساختاری، ملجأ و پناهگاه، گفتمان سازی، ارتباطی، حمایتی و تحول خواهی و نوآوری.