ابراهیم بیگ زاده

توجه به روابط دوستانه و ضرورت حل و فصل اختلاف به شیوه التزام به منع مداخله دولت ها در امور دیگر کشورها، امری اجتناب ناپذیر است. با توسعه فعالیت سایبری، صلح و امنیت سایبری، یک اصل ضروری است که با توسل به زور سایبری نقض می شود. اصل منع توسل به زور، برای تعیین نقض یا عدم نقض ماده (4)2 منشور ملل متحد و ممنوعیت آن در حقوق بین الملل عرفی به کار می رود. در مقابل به کارگیری زور توسط فرد متخاصم، مداخله قانونی توسط شورای امنیت جامعه بین المللی به منظور ایجاد صلح و امنیت بین المللی، می تواند با ارجاع امر به دیوان کیفری بین المللی صورت گیرد. نقض صلح و امنیت سایبری بین المللی با ارتکاب جرائم سایبری، در صورت رسیدن به آستانه مقتضی می تواند قابل احراز به عنوان «جنایت تجاوز» در قالب «فاعل معنوی» باشد. وفقِ قاعده 13 دستورالعمل تالین 1 در سال 2013 میلادی و نیز بند 6 ماده 69 در دستورالعمل تالین 2 در سال 2017 میلادی بر مبنای اثر، گستره و شدت در بروز جرائم سایبری، آستانه جنایت تجاوز را باید «حمله مسلحانه» دانست که دارای ماهیت نقضِ قواعد حقوق بین الملل و منع توسل به زور است و مسئولیت کیفری علاوه بر فرد متخاصم به فعالان غیر دولتیِ مطلع نیز توسعه خواهد یافت.

در حقوق بین الملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره به کار می رود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمره این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملاً شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هاله ای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بین المللی از مفاهیمی اند که در دسته اخیر قرار می گیرند. استانداردها بعضاً توسط خود دولت ها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع می شوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پاره ای از ساختارهای الزام آور حقوقی بین المللی به ویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شده اند، منعکس می شوند. مقاله حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوه توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیست محیطی، عملاً از الزام نسبی برخوردارند.

تضمین التزام همگانی به مقر یکی از اهدافی است که حکومت ها در پی دستیابی به آن هستند. از این رو دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی برای تحقق این هدف هر یک وظیفه را متحمل می شوند. التزام همگانی به مقررات، اتخاذ رویکرد مناسب و جامع نیاز دارد که با عنایت به هزینه بر بودن اجرای مقررات محیط زیستی، تخلف از آنها شایع است. بخشی از این مشکل ریشه در نوع مقرراتی دارد که وضع می شوند. قواعد محیط زیستی به دلیل مطلوبیت اجتماعی و حمایت از حیات بشری و محیط زیست ضروری است، اما اینکه کدام رویکرد می تواند وافی به مقصود باشد مسئله ای است که سؤل اصلی این مقاله است. فعالان اقتصادی برای کاهش هزینه های خود تلاش می کنند تا به انحای مختلف، مقررات محیط زیستی را نقض کنند. آنها با این کار منافع خود را تأمین کرده و هزینه های اجتماعی ایجاد می کنند که رویکردهای مختلف تقنینی به دنبال کاهش آن هستند. هدف این مقاله تبیین این رویکردهاست تا مشخص شود آیا این فرضیه که رویکرد سنتی «وضع قاعده و کنترل» نمی تواند وضعیت پایدار و التزام همگانی را فراهم آورد صحیح است یا خیر. روش تحلیل رویکردهای تقنینی در حوزه محیط زیست موضوع ارزیابی این مقاله توصیفی تحلیلی است که از استقرای هر کدام از رویکردها با اشاره به مصادیق خاص ملی و بین المللی، حاصل شده است. به طور خلاصه نتیجه حاصله این است که رویکرد مشوق محور منوط به موضوعی که قرار است به نظم در آید، لازم و ضروری است و می تواند رویکرد سنتی را تکمیل کند و موجب مؤثر بودن، به صرفه شدن و کارآمدی مقررات شود.

در قلمرو دکترین حقوقی بین المللی، رویکردهای متفاوتی نسبت به مفهوم بشریت وجود دارد. هریک از این نگرش ها در خصوص جایگاه و کارکرد مفهوم بشریت در حقوق بین الملل، داوری های متفاوتی دارند. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری که در چارچوب تحلیل های خود از روش های فنی حقوقی بهره می گیرد، در روشن ترکردن زوایای پنهان مفهوم بشریت در قالب حقوق موضوعه، سهم عمده ای ایفا می کند. برای دستیابی به این هدف به تحلیل محتوای رأی تنگه کورفوو سپس نظر مشورتی دیوان در قضیه مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای پرداخته خواهد شد تا رویکرد دیوان نسبت به مفهوم بشریت، ارزیابی و صورت های موضوعه آن تبیین شود. سپس سهم دیوان در بروز و ظهوربخشیدن به جلوه های مختلف بشریت، از جستجوی آن در منابع گرفته تا ارزش برابری، بررسی خواهد شد. در این راستا پس از بیان مقدماتی در خصوص قابلیت های مفهوم شناسی حقوقیِ مفهوم بشریت در حقوق بین الملل، سهم دیوان در روشن کردن این قابلیت ها در جریان برخورد با وقایع عینی مطالعه خواهد شد.

در تاریخ 21 ژانویه 2011، قاضی شعبه مقدماتی در دادگاه ویژه لبنان برای تصمیم گیری در خصوص تأیید یا عدم تأیید کیفرخواست متهمان لازم دانست که مطابق اساسنامه، نظر شعبه تجدیدنظر را در مورد برخی مسائل جویا شود. از جمله مهم ترین مسائل مطرح شده، تعریف تروریسم بین المللی بود؛ به این معنا که آیا برای رسیدگی های آتی فقط باید تعریف قانون مجازات لبنان از این جرم مدنظر قرار گیرد یا اینکه باید از حقوق بین الملل نیز یاری گرفت؟ مطابق نظر شعبه تجدیدنظر، قوانین کیفری لبنان در خصوص تروریسم باید در پرتوی حقوق بین الملل تفسیر شوند تا بر خلاف رویه دادگاه های داخلی لبنان، وسایل ارتکاب این جرم که سبب بروز خطر عمومی می شوند به صورت حصری و مضیق در نظر گرفته نشوند. در این میان نکته مهم آن است که دادگاه ویژه لبنان به عنوان نخستین دادگاهی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به جنایت تروریسم را دارد، بر این باور است که تعریف جنایت تروریسم بین المللی را می توان در عرف بین المللی احراز نمود. به زعم دادگاه، این قاعده عرفی واجد سه عنصر است: 1) ارتکاب یک عمل مجرمانه (نظیر قتل، آدم ربایی، گروگانگیری، آتش سوزی عمدی و غیره)؛ 2) قصد پراکندن خوف و وحشت در میان مردم که به طور معمول به ایجاد خطر عمومی می انجامد یا اجبار مستقیم یا غیرمستقیم مقام های ملی یا بین المللی به انجام اقدام هایی یا خودداری از انجام آن؛ 3) زمانی که عمل؛ واجد یک عنصر فراملی است.

انتخاب اینجانب به عنوان قاضی ویژه در سال 1990 در دیوان بین المللی دادگستری سبب شد تا درباره این نهاد، که اخیرا موضوع مطالعات جالبی هم قـرار گرفتـه است، مقـاله ای را به رشته تحریر درآورم. شـرایـط قـاضـی ویـژه را پـروفسـور الیهـو لـوتـرپاخـت (Elihu Lauterpacht) در ابتدای نظریه انفرادی خود، به عنوان قاضی ویژه بوسنی و هرزگوین در قضیه اجرای کنوانسیون نسل کشی (قرار 18 سپتامبر 1993، مجموعه آرا و نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، صفحه 408 به بعد) مطرح کرده اند. از آن زمان به بعد، در اثری که به افتخار نیکلاس والتیکوس (Nicolas Valticos) تهیه شده است، دو مقاله مهم دیگر در این زمینه تألیف شده اند؛ یکی از آنها متعلق به شابته روزن (Shabtai Rosenne) از متخصصان دیوان بین المللی دادگستری به نام «بازخوانی ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری» است و دیگری از آقای استفان شوئبل (Stephan Schwebel)، قاضی (سابق) دیوان بین المللی دادگستری به نام «قضات ملی و قضات ویژه» می باشد. بالاخره خود آقای نیکلاس والتیکوس، که در بسیاری از قضایای مطروحه در دیوان قاضی ویژه بوده است، در مجله یونانی حقوق بین الملل مقاله ای به نام «تحول نهاد قاضی ویژه» نوشته اند. این نویسندگان در مورد بسیاری از شروط مربوط به قاضی ویژه و همچنین رفتاری که این قاضی باید در اجرای وظیفه اش در پیش گیرد با یکدیگر توافق دارند. قاضی ویژه، در واقع، همانند سایر قضات در عداد قضات اصلی و عضو دیوان بین المللی دادگستری نیست که برای نه سال از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب می شوند، او به عنوان قاضی ویژه توسط یکی از طرفین اختلاف برای شرکت در اختلافی مشخص برگزیده می شود. در این حال، به قول نیکلاس والتیکوس، سوال این است که آیا قاضی ویژه بیشتر قاضی است یا بیشتر سخنگوی دولتی که او را برگزیده است، آیا بیشتر قاضی است یا بیشتر «ویژه»؟