اسماعیل رحمانی کلاکوب

جرایم مرتبط با  مواد مخدر و روان گردان، تهدیدی جدی برای حقوق بنیادین بشر و نیز بنیان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ملی و نظم و امنیت بین المللی محسوب می شوند. مقابله با جرایم مذکور، مسئولیت فردی و جمعی کلیه دولت هاست که باید توأم با رعایت الزامات حقوق بشری صورت گیرد. یکی از مهمترین الزامات حقوق بشری در جهان معاصر، محدود کردن مجازات اعدام به «خطیرترین جرایم» است. با توجه به اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشری، جرایم مرتبط با مواد را در زمره "خطیرترین جرایم" نمی دانند؛ مجلس می تواند با محدود کردن مجازات اعدام، نقش مؤثری در اجتناب از پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت ایران ایفا کند.

جرائم مواد مخدر و روان گردان ها، از عوامل تهدیدکننده نظم و امنیت جامعه بین المللی و سلامت افراد است که معاهدات بین المللی مختلف در چند دهه اخیر به این موضوع می پردازند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام مبتنی بر کرامت و ارزش والای انسان برای مبارزه مؤثر با همه مظاهر فساد و تباهی ضمن پیوستن به معاهدات بین المللی مرتبط، تلاش کرده با اعمال مجازات شدید، ارتکاب جرائم مذکور را به حداقل برساند اما اعمال مجازات بدنی مغایر تعهدات حقوق بشری دولت دانسته شده و واکنش هایی را در پی داشته است.  در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران طرف آن است، مجازات یا رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز منع و بر تحدید مجازات اعدام به «خطیرترین جرائم» تأکید شده است. دادگاه های ایران با تلقی جرائم مرتبط با مواد به عنوان «خطیرترین جرائم»، اعمال مجازات بدنی را برای کنترل جرائم مرتبط با مواد ضروری و غیر مغایر با تعهدات بین المللی دولت دانسته اند. با توجه به نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و گرایش جهانی بر عدم اعمال مجازات بدنی، دادگاه های ایران باید با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود اعمال مجازات بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسئولیت بین المللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند.