منوچهر توسلی نایینی

منوچهر توسلی نایینی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

نظام حقوقی حاکم بر پیمان های دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۱
ارتقاء نظام حقوقی حاکم بر قرارداد پیمانکاری دولتی از حیث کیفی، در پرتو توجه به برخی از اصول امکان پذیر است. این اصول با آنچه که در ادبیات سیاسی، حقوقی و مدیریتی دهه هشتاد میلادی به عنوان «حکمرانی مطلوب» شناخته شده قرابت مفهومی و مرزهای مشترک و درهم تنیده شده ای دارد. شفافیت، مشارکت جویی، حاکمیت قانون، پاسخگویی، کارآمدی و اثر بخشی در زمره مهمترین این اصول اند. در این مقاله نگارندگان پس از تشریح مختصر نظریه حکمرانی مطلوب و تبیین معرفه های آن، به نقد نظام حاکم بر قرارداد های پیمانکاری دولتی در پرتو اصول حکمرانی مطلوب پرداخته اند. در برخی موارد نقدهای وارد شده به قانون و در پاره ای از موارد به رویه ها، تصمیم گیری ها و تعیین خط مشی و سیاست گذاری در این باره باز می گردد. در پایان پیشنهادهایی در جهت اصلاح قانون و تغییر در شیوه تعیین روش ها و تصمیم سازی ارائه شده است. در مجموع استفاده از مدل حکمرانی مطلوب در قراردادهای اداری الگوی مناسبی در جهت بهبود، ارتقاء، کارآمدی و اثر بخشی نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری دولتی به نظر می رسد.
۲.

تمهید سازوکارهای حمایت از دانش سنتی در ایران با بهره گیری از تجربیات کشور هند(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
دانش سنتی گونه ای از علم و تجربه و ثمره سال ها تجربه اندوزی جوامع بومی و محلی در مناطق جغرافیایی معین است. با گسترش روزافزون مبادلات تجاری در عرصه بین المللی، ضرورت حمایت از این دانش بیش ازپیش احساس می شود. تلاش های کمیته بین الدولی منابع ژنتیکی، دانش سنتی و فرهنگ مردم به عنوان یکی از کمیته های زیرمجموعه سازمان جهانی مالکیت فکری که از سال 2000 میلادی برای تدوین سند بین المللی حمایت از دانش سنتی شروع شده، همچنان ادامه دارد و کشورهای مختلف نیز به موازات آن در حقوق داخلی خود اقداماتی برای حمایت از دانش سنتی داشته اند. در ایران نیز شورای سیاست گذاری حقوق مالکیت فکری، درصدد تهیه پیش نویس لایحه حمایت از دانش سنتی است. این پژوهش به دنبال آن است که آیا ایران می تواند از تجربه هند در حمایت از دانش سنتی در قانون گذاری و اجرا استفاده کند؟ نتیجه به دست آمده بیان می دارد ازآنجاکه کشور هند سال ها پیش درزمینهٔ حمایت از دانش سنتی اقدام نموده و پیشرفت هایی در عرصه داخلی و بین المللی داشته است، با توجه به قرابت های تاریخی و فرهنگی و حقوقی هند و ایران، تجربیات این کشور می تواند درزمینهٔ قانون گذاری و بیش از آن درزمینهٔ تمهید سازوکارهای اجراییِ جمع آوری و تثبیت اطلاعات و حمایت از دانش سنتی ایران به عنوان یکی از منابع غنی دانش سنتی در قاره آسیا مفید واقع شود. این پژوهش با نگاهی به تجربیات هند در خصوص تدوین و پیاده سازی نظام دانش سنتی، پیشنهادهایی را برای تمهید سازوکارهای این موضوع در ایران، ازجمله روش جمع آوری و نگهداری بانک اطلاعات دانش سنتی ارائه می دهد.
۳.

تحلیل ریسک های استفاده از اعتبارات اسنادی برای خریداران و نحوه جلوگیری ازوقوع آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۸۷
هرچند اعتبارات اسنادی به عنوان مهم ترین روش پرداخت در تجارت خارجی به نحو قابل توجهی توانسته ریسک انجام معاملات را برای خریداران یا همان متقاضیان گشایش اعتبار پوشش دهد، با این وجود نتوانسته پروسه پرداخت ثمن کالاها را در قراردادهای تجاری بین المللی عاری از هرگونه ریسکی سازد. عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت خارجی که در پرتو اصول حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی که مهمترین آنها اصل استقلال تعهدات اعتبارنامه اسنادی از معامله پایه و اصل پذیرش مطلق اسناد است، تحقق می یابد، ریسک های متعددی را می تواند متوجه خریداران نماید که در صورت تحقق آنها، به نحوه قابل توجهی منافع شان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این جهت در این مقاله نویسندگان ضمن تحلیل انواع ریسک های موجود در اعتبارات اسنادی برای فروشندگان و بررسی چگونگی تحقق آنها، راهکار های جلوگیری یا حداقل کاهش امکان تحقق آنها را با ملاحضه اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی تبیین کرده اند. مطالب ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که خریداران می بایستی به ریسک هایی که می تواند به طور جدی منافع معاملاتی آنها را در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارنامه تحت تأثیر قرار دهد، توجه نمایند و راهکارهای اجرایی متعددی را در جهت حفظ منافع قراردادی شان مدنظر قرار دهند.
۴.

مطالعه تطبیقی تاثیر ازدواج با اتباع خارجی در کسب تابعیت در قوانین فرانسه، آلمان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۷
یکی از شیوه های سنتی برای کسب تابعیت ازدواج است. اما در قوانین فرانسه و آلمان این رویکرد تحمیل تابعیت به دلیل ازدواج سالهاست که منسوخ شده و ازدواج با اتباع خارجی همانند قبل تاثیر چندانی در تابعیت ندارد. قانون مدنی ایران با بهره گیری از حقوق اسلامی و در کنار فقه امامیه از تجربیات کشورهای حقوق نوشته و به طور مشخص از حقوق فرانسه و سوئیس بهره برده است. جامعه­ی ایران نیز در طول سال های بعد از تصویب این قانون تحولات متعددی را  پشت سر گذاشته است، اما بخش تابعیت این قانون هنوز براساس همان دیدگاه سنتی در مورد ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه، به طور مطلق  و همچنین در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی  و تحمیل تابعیت شوهر بر زن ایرانی "سیستم وحدت تابعیت" را اعمال می کند. پژوهش حاضر با مقایسه­ ی قوانین سه کشور به آثار منفی تحمیل تابعیت به دلیل ازدواج در قانون تابعیت ایران پرداخته و با بررسی تحولات قوانین مشابه در فرانسه و آلمان نشان می دهد تجدید نظر و اصلاح قوانین قدیمی تحمیل تابعیت ایرانی به یک زن بیگانه ( خارجی ) در اثر ازدواج با یک مرد ایرانی و پذیرش تحمیل تابعیت شوهر خارجی در صورت ازدواج با زن ایرانی ضروری و امکان پذیر به نظر می رسد.
۵.

تحلیلی بر ماهیت اخلاقی و حقوقی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۰۶
در کتب حقوق بین الملل در بحث داوری و در بخشی اجمالی و بصورت گذرا به ماهیت و چیستی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی پرداخته شده است و البته عمده کتب و مقالات در این خصوص در خارج از کشور تحریر و منتشر شده است. از آنجائیکه داوری، از مهمترین و رایج ترین روشهای حل و فصل اختلافات در دعاوی تجاری بین المللی است، بانجام این تحقیق می تواند به شناخت ابعاد ماهوی آن کمک کرده و در نتیجه در پاسخ به ابهامات موجود موثر باشد. و در این پژوهش ماهیت قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی از حیث اخلاقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته. و محقق نتیجه می گیرد که قواعد آمره در داوری تجاری بین الملل هرچند دال بر مدول اخلاق می کند، لیکن بنا به اینکه اخلاق امری اعتباری و در نهایت انتزاعی است، نمی توان قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی را از منظر اخلاقی به معنای قراردادی آن مورد بررسی قرار داد و به آن وجاهت بخشید زیرا نسبت میان اخلاق و منفعت در روابط بین الملل از جنس تعارض و تقابل است. و بایستی به این قواعد به عنوان ابزاری صرفا حقوقی نگریست که از قواعد نظم عمومی که اخلاق با رویکرد حقوقی آن یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است، منبعث شده است.
۶.

محدویت ها و مشکلات قانونی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
کشور ایران به دلیل وجود منابع و ذخایر فراوان جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی است و به لحاظ وجود مزایای بسیاری که از راه جذب سرمایه های خارجی نصیب کشورمان می گردد، باید در پی آن برآییم تا موانع بر سر راه را از بین برده و اطمینان خاطر را در ذهن سرمایه گذار ایجاد نماییم؛ زیرا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در گردشگری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ تأثیرگذاری ﺑﻮدن در اقتصاد، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد. این پژوهش درصدد این است تا ضمن بررسی این محدویت ها و مشکلات تقنینی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست محیطی؛ به این پرسش پاسخ دهد که این قوانین تا چه میزان در ایجاد اطمینان و اعتماد برای سرمایه گذاران موفق بوده است؛ وضعیت قانونی موجود، به علت قوانین ناهماهنگ، دارای ابهام بوده و شرایط قراردادهای نفتی در قوانین، نامشخص و حتی معلوم نیست که مرجع تصویب شرایط اساسی قراردادهای سرمایه گذاری کدام یک از مراجع قانونی موجود است. به نظر می رسد با توجه به مشارکت دستگاه های دولتی در این روش و تجربه موفق بسیاری کشورها در این زمینه و همین طور ظرفیت مناسب این روش برای جذب سرمایه گذاران خصوصاً در مناطق کمتر توسعه یافته می توان با تدوین قوانین کارآمد و اعمال حمایت های مناسب از روش مشارکت عمومی- خصوصی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران به صنعت گردشگری خصوصاً در مناطق مستعد همچون مناطق نمونه گردشگری بهره برد.
۷.

نقدی بر قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مصوب 1398

تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۳۱۰
قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در مهرماه 1398 به تصویب رسید. با تدوین قانون اخیر این سوال مطرح است که آیا این قانون می تواند به طور کامل مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را برطرف نماید؟ به نظر می رسد علیرغم وجود پاره ای از ابهامات، این قانون در مجموع شامل نکات مثبتی بوده و می تواند مشکلات مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی و مردان خارجی را رفع نماید. به این نحو که مطابق قانون، امکان اخذ تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج شرعی مادران ایرانی با مردان خارجی اعم از آن که در قلمرو یا خارج از قلمرو کشور ایران متولد شوند، وجود دارد؛ هر چند که اخذ این تابعیت منوط به احراز وقوع ازدواج شرعی می باشد. همچنین اخذ تابعیت ایرانی قبل از رسیدن به سن هجده سال نیز برای این اشخاص، مشروط به درخواست مادر ایرانی آن ها امکان پذیر گشته ؛ هر چند این قانون، تکلیف مواردی را که مادر ایرانی به هر دلیل اقدام به درخواست تابعیت برای فرزند خود نمی نماید، مشخص نکرده است.
۸.

بررسی گستره حق مطالبه بهای املاک واقع در طرح های تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۶
اجرای طرح های عمرانی شهرداری آنجا که مستلزم آزادسازی و تملک املاک شهروندان است، گاهی با مقاومت مالکان و عدم تمکین آنها در زمینه اجرای طرح های مذکور روبه رو می شود که سرانجام با الزام مراجع ذی صلاح و مداخله مأموران اجرا می شود و با قهر و غلبه پایان می یابد. اما گاهی مالکان به اختیار و با رضا و رغبت نسبت به اجرای طرح و عقب نشینی، اقدام می کنند. در این حالت استحقاق مالک در خصوص مطالبه بهای ملک خود، گاه مورد تردید و انکار حقوقدانان و محاکم شده است. بررسی رویه قضایی نیز نشان می دهد که اغلب مالکان در این مسیر سرانجام از اثبات حق خود و مطالبه بهای ملک باز می مانند و شهرداری ها قسمتی از املاک آنها را به رایگان تملک می کنند. پژوهش حاضر عهده دار بررسی مبانی استدلالی این دسته از دادگاه ها و حقوقدانان است تا با نقد و ارزیابی آنها، بر اثبات حق این قبیل مالکان استدلال کند.
۹.

تحلیل انتقادی چالش های حقوق بشری با آزادی اطلاعات در دولت های الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۷
با توجه به نقش موثر فضای مجازی و استفاده از دستاوردهای نوین الکترونیکی در زندگی امروزه و تسهیل ارائه خدمات دولتی و بهینه سازی منابع عمومی، خدمات دولت الکترونیکی در قالب آزادی اطلاعاتی میتواند موجب تحقق دموکراسی و نهادینه سازی سازوکارهای دموکراتیک شود و زمینه اندیشه زمامداری مطلوب مردمی را نیز فراهم نماید، از این رو آزادی اطلاعات در بستر دولت الکترونیک؛ میتواند به رشد و بالندگی جامعه و نیز مشارکت شهروندان در فرآیند تصممیم گیری و حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و همچنین منجر به نهادینه سازی ساز وکارهای دموکراتیک گردد. از طرفی چالش هایی از قبیل تعارض با اصل حریم خصوصی؛ تعارض با اصل امنیت انسانی و ملی و تعارض با اصل حق بر فراموش شدن در قبال هنجارهای حقوق بشری پیش روی آن وجود دارد؛ درهمین راستا نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به این مهم دست یافتند که آزادی اطلاعات یک حق مطلق و بدون حد و مرز میباشد و نباید مانند سایر حقوق بشری در تقابل با هنجارهای حقوق بشری قرار بگیرد.
۱۰.

حقوق متهم در آراء دادگاه عالی انتطامی قضات ایران و اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۰۱
اعمال قواعد نظام تفتیشی، و حساسیت مرحله پیش از محاکمه از نظر جمع آوری دلیل و امکان خودسری مقامات قضایی، اهمیت آن را در مقایسه با سایر مراحل دادرسی نشان می دهد. از اینرو این مرحله در اسناد بین المللی حقوق بشر بیشتر مورد توجه بوده است. دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، آرای متعددی در جهت محکومیت انتظامی قضات متخلف از حقوق و آزادی های متهم، در این مرحله صادر نموده است. بررسی رویه دادگاه انتظامی قضات نشان می دهد که آراء محکومیت متعدد و شایسته ای از این دادگاه در تضمین برخی از مصادیق حقوق و آزادی های متهم در مرحله پیش از محاکمه، صادر شده است، اما نظر به اینکه این دادگاه، شأنی مشابه یک دادگاه حقوق بشری دارد، ولی در مقایسه با اسناد حقوق بشری، رویه قضایی آن، نتوانسته به طور جامع حقوق متهمان در این مرحله را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.
۱۱.

واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرح های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۸۱
دولت در اجرای طرح های عمومی خود، گاه ناگزیر از تملک اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی است. این تملک، زمانی با توافق و گاهی با قهر و اجبار حاصل می شود. تعیین ماهیت تملک قهری، هم در آثار و نتایج این عمل و هم بر حقوق طرفین یعنی صاحبان املاک و دستگاه های اجرایی، تأثیر بسزایی دارد. حقوق دانان در این مسئله سه راه متفاوت پیموده اند: گروهی ماهیت تملک قهری را واقعه حقوقی دانسته و نقش اراده انشایی را در آن نفی کرده اند. بعضی دیگر هم آن را مصداق عمل حقوقی تلقی کرده اند که بدون اراده انشایی امکان وقوع ندارد. اینان دو دسته اند: عده ای از میان اعمال حقوقی، ماهیت عقد را برای تملک قهری برگزیده اند و عده ای ایقاع را. در این پژوهش ابتدا دیدگاه ها تبیین، نقض و ابرام شده اند و در نهایت ماهیت ایقاع برای تملک قهری برگزیده و تقویت شده است.
۱۲.

بررسی حدود صلاحیت رئیس جمهور در امور بودجه، تحدید و ابهام در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۵۵
قوه مجریه متولی اجرای قوانین مصوب مجلس و وظایف و تکالیفی است که قانونگذار اساسی برعهده وی قرار داده و انجام آن طیف وسیعی از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. را در بر می گیرد.هدف از اجرای این قوانین توسعه کشور است و وظیفه رئیس جمهور به عنوان رئیس این قوه نیز در این زمینه حائر اهمیت می باشد. از سوی دیگر، قوه مجریه جهت دستیابی به اهداف و برنامه های قانونی خود، نیازمند تأمین منابع مالی لازم ازطریق قوانین بودجه سنواتی و داشتن اختیارات لازم در اداره امور بودجه است. در همین راستا، قانونگذاراساسی هرچند با تشخیص صحیح این موضوع، در فراز اول اصل 52 قانون اساسی، تدوین لایحه بودجه کل کشور رابر عهده دولت قرار داده و در اصل 126 نیز صلاحیت های قابل توجهی در زمینه امور بودجه برای رییس جمهور ایجاد نموده است لیکن این صلاحیتها علاوه بر وجود برخی ابهامات، در ملاحظه با سایر اصول قانونی اساسی و اختیاراتی که این قانون برای قوه مقننه و سایر ارکان حکومتی نظام در زمینه بودجه برقرار نموده، مورد چالش و تحدید جدی قرار گرفته است به نحوی که کارآمدی قوه مجریه در اصطکاک شدید با صلاحیتهای سایر ارکان حکومتی نظام تحلیل رفته و این موضوع، تعادل و توازن قدرت را به زیان قوه مجریه مخدوش نموده است.نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر فقدان تعادل و توازن لازم بین قوای سه گانه در مراحل تدوین و تصویب بودجه کل کشور است خاصه آنکه ابهامات موجود در برخی اصول مرتبط قانون اساسی و همچنین وجود صلاحیتهای قابل توجه در نزد سایر ارکان حکومتی نظام، در موضوع بودجه کل کشور،به فضای عدم توازن موجود، دامن می زند. 
۱۳.

بررسی تطبیقی مبانی خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۳۳۰
محدود بودن مسئولیت سهامداران در شرکت ها به عنوان قاعده اولیه، دارای آثار و مزایای حقوقی فراوانی است، اما مبانی متعددی وجود دارد که بر اساس آن ها این قاعده اولیه با استثناء مواجه شده و حجاب شرکت خرق می شود و یا از حجاب شرکت عبور می شود و به تبع آن مدیران یا سهامداران به طور مستقیم یا غیر مستقیم، منفرداً و متضامناً، شخصاً مسئول تأدیه دیون و اجرای تعهدات شرکت می شوند. این مبانی در حقوق کامن لا به ویژه انگلستان و ایالات متحده آمریکا، توسعه فراوانی یافته است و رویه قضایی این کشور ها ضمن پای بندی به قاعده اولیه مسئولیت محدود، هر جا این قاعده مورد سوء استفاده قرار گرفته، آن را کنار گذاشته اند. پرسش اصلی این است که مبانی خرق حجاب در حقوق انگلستان و آمریکا تا چه حد با مبانی فقهی و ابزارهای حقوق ایران جهت مقابله با استفاده ابزاری از شرکت های تجاری و تشکیل شرکت های کاغذی انطباق دارد و مبانی بومی تا چه حد کارآمد هستند و نتیجه حاصل آن این است که هرچند حقوق دو کشور یادشده با قواعد کلی حقوق ایران انطباق دارد، لیکن در کوتاه مدت برای مقابله با معضلات فوق وضع قوانین تنها چاره کار است.
۱۴.

اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۲۹۷
ازدواج با اتباع بیگانه از موضوعاتی است که در حقوق بین الملل خصوصی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مورد سوال اصلی این است که اصل وحدت تابعیت زوجین یا اصل تعدد تابعیت زوجین اجرا شود؟ با نگاهی به نظام های حقوقی ایران و بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی  می توان به این نتیجه دست یافت که بر خلاف نظام بریتانیا، ایران همچنان پس از سال ها پیرو نظریه ی وحدت تابعیت بوده و تنها در مواردی از نظریه ی استقلال نسبی تابعیت پیروی می نماید؛ در حالی که در بریتانیا سال هاست که نظریه ی استقلال تام تابعیت زن پذیرفته شده است. به نظر می رسد که مشکلات به وجود آمده در طول سال های اخیر نشان می دهد که قانون تابعیت ایران در مورد اصل وحدت تابعیت کفاف مقتضیات جامعه ی امروز ایران را نداده و نیازمند تجدید نظر های جدی در این زمینه است. لذا بازنگری در قواعد قانون مدنی ایران در باب ازدواج با اتباع بیگانه مندرج در بند6 ماده 976 و ماده 987 قانون مدنی و همچنین ماده 984 الزامی به نظر می رسد.
۱۵.

جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۰۳
یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه، موضوع چگونگی تهیه، تصویب و اجرای بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور است. در مورد بودجه این سوال مطرح  است که آیا با توجه به شیوه متفاوت تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی و وجود سایر مراجع و نهادهای موثر یا مقررات گذار دیگر در قانون اساسی، تعادل و توازن لازم میان قوای سه گانه در تصویب قانون بودجه وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی؛ این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و به نظر می رسد صرفنظر از اختیارات ولایت مطلقه فقیه در این رابطه، تعادل و توازن موجود به نفع قوه مقننه و به صورت خاص به نفع شورای نگهبان برقرار شده است. در خصوص سایر ارگان ها و نهادهای مندرج در قانون اساسی نیز تعیین قلمرو اختیارات آنها در زمینه تصویب بودجه یا تصمیمات موثر بر بودجه کل کشور لازم و ضروری به نظر می رسد.  
۱۶.

سازوکارهای مقابله با قانون محدودیت مصونیت دولت خارجی امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۲۴
ایالات متحده امریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. براساس این قانون، اشخاص امریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می توانند در محاکم امریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی هستند، شکایت کنند. وزارت خارجه امریکا فهرست دولت های حامی تروریسم را مشخص می کند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1983 در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده امریکا قرارگرفته است. از این رو دعاوی بسیاری در سال های اخیر علیه ایران در دادگاه های امریکا مطرح شده است و دادگاه های مزبور برخلاف قواعد حقوق بین الملل نیز تاکنون ده ها میلیارد دلار رأی علیه ایران صادر کرده اند. اما در مواجهه با این قانون راهکار ایران چیست؟ آنچه تاکنون اتفاق افتاده شرکت نکردن در دادگاه ها به منظور مشروعیت نبخشیدن به نقض مصونیت دولت ها است. مذاکرات دیپلماتیک، طرح مسئله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یا در دیوان بین المللی دادگستری، از جمله اقدامات سیاسی - حقوقی است که می تواند برای مقابله با این قانون از سوی ایران انجام شود.
۱۷.

فرزند خواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۰
در کنوانسیون حقوق کودک، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. ایران با حق شرط خود، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. بر اساس فقه اسلامی فرزندخواندگی پذیرفته نیست. لذا، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. در سال 1353 با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدون سرپرست، نهادی مشابه تحت عنوان "سرپرستی کودکان بدون سرپرست" ایجاد شد. نهاد اخیر تا حد زیادی با مقررات کنوانسیون حقوق کودک در مورد فرزند خواندگی هماهنگ است. در حال حاضر، وجود افراد بی سرپرست بسیار اعم از ایرانی یا خارجی در قلمرو ایران و ضرورت حمایت از آنان سوالات متعدد را مطرح ساخته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان