یاشار ذکی

افزایش تقاضا و کاهش عرضه، دو روند همزمانی بوده اند که در طول چند دهه اخیر باعث تشدید بحران و رقابت بر سر منابع آبی مشترک در سطح منطقه گردیده اند. از یک طرف افزایش جمعیت، مصرف بی رویه و افزایش مصارف اقتصادی باعث جهش شدید تقاضا برای منابع آبی شده و از طرفی دیگر نیز تغییرات اقلیمی، منجر به کاهش عرضه آن گردیده است.بر همین اساس رقابت بر سر دستیابی به سهم بیشتری از منابع آبی در حوضه های آبریز مشترک پیرامون ایران به خصوص در حوضه های آبریز مرزهای شرقی شامل هامون (هیرمند) و سرخس (هریرود) بین ایران، افغانستان و ترکمنستان تشدید شده است. در این چارچوب، پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که بنیان های هیدروپلیتیک همگرایانه و واگرایانه ایران در حوضه های آبریز مشترک مرزهای شرقی چگونه قابلیت تبیین و الگویابی دارند؟فرضیه پژوهش حاضر مبتنی بر این گزاره است که بنیان های هیدروپلیتیک همگرایانه ایران با افغانستان و ترکمنستان در حوضه های آبریز مشترک بر مبنای هیدرولیبرالیسم و مبتنی برهیدرو-دیپلماسی، دیپلماسی کارکردگرایانه و همکاری حقوقی است در حالی که بنیان های هیدروپلیتیک واگرایانه ایران با این کشورها بر مبنای نظریه هیدرورئالیسم و مبتنی بر منازعات بر سر حقابه، دیدگاه رهبران سیاسی افغانستان، فقدان حکمرانی پایدار آبی در افغانستان، تغییرات اقلیمی و اختلافات بر سر رژیم حقوقی،قابلیت الگویابی دارد.

آمایش نواحی مرزی در بعد امنیت و توسعه یکی از راهبردهای هر کشوری محسوب می شود. هر کشوری که اهمیت این موضوع را خوب درک کند و با توجه به پارامترهای مؤثر در نواحی مرزی بر اساس اصول کارشناسی و علمی مرزها را مدیریت کند، نتیجه آن امنیت پایدار برای کشور و توسعه در ابعاد مختلف خواهد بود. مرزها محل تولید تهدید و فرصت های متعدّدی محسوب می شوند. کشور ایران با عنایت به مرزهای طولانی اعم از دریایی، خشکی و رودخانه ای با همسایگان مختلف در این مورد یک استثنا است. یکی از مرزهای حسّاس و استراتژیک ایران با توجه به محل زیست قوم کُرد با گرایش های قومی مذهبی متفاوت با هسته کشور و دارای عقبه جغرافیایی در کشور عراق، مرزهای استان کردستان محسوب می شوند. داده های مقاله حاضر، ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد و با جمع آوری داده های میدانی و تحلیل آماری داده ها گردآوری شده است. در روش میدانی به وسیله نظرسنجی از 384 نفر از کارشناسان و نخبگان بومی و با استفاده از نرم افزار spss به تبیین شاخص های اثرگذار در تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان و سپس اولویت بندی شاخص ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش با توجه به آزمون t با سطح اطمینان 95 درصد و نتایج حاصل از پرسش نامه نشان می دهد که ترتیب اولویت اثرگذاری عوامل مؤثر بر تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان به ترتیب شاخص های سیاسی ژئوپلیتیکی، ژئوکالچر، ژئواستراتژیکی و در نهایت شاخص ژئواکونومیکی است که هر یک از این شاخص ها به زیر شاخص های مختلفی تقسیم بندی و سپس اولویت بندی شده اند.

عوامل و کنشگران در سطوح مختلف جغرافیایی دست به سازماندهی سیاسی فضا می زنند. سازماندهی سیاسی فضا تنها اختصاص به سطح ملی ندارد، بلکه در هر سطح جغرافیایی با توجه به سطح قدرت و به میزانی که از ابزارهای مختلف متناسب با میزان حاکمیت و قدرت بهره مند است، می تواند اقدام به سازماندهی فضا نماید. دایره کنش نظام جهانی به عنوان کلان ترین مقیاس جغرافیایی، سطح جهان را در بر می گیرد. مسأله پژوهش این است که نظام جهانی چگونه و از طریق کدام مکانیزم ها و فرآیندها در سطح جهانی باعث سازماندهی سیاسی فضا می شود؟ روش تحقیق مقاله حاضر مبتنی بر روش کیفی و بر اصول داده بنیاد استوار است. نظام جهانی از طریق عناصر ساختاری و غیر ساختاری موجب سازماندهی سیاسی فضا می شود. قدرت، موتور محرکه نظام جهانی برای دستیابی به اهداف خود است. نظام جهانی از طریق افزایش و تقویت قدرت ساختاری نهادها و سازمان ها را به وجود می آورد. نهادها و سازمان ها قوانین و هنجارهای مورد نیاز خود در سطح جهان را تولید می کنند. تمام واحدهای سیاسی ملزم به رعایت قوانین و مقررات مطلوب نظام جهانی هستند و در صورت عدم تبعیت واحدهای سیاسی و کشورها از این قوانین با قدرت قهرآمیز قدرت های جهانی روبه رو می شوند. قدرت های جهانی تلاش می کنند تا با برنامه ریزی و نظم ساختاری و غیرساختاری فضاهای ارتباطی را کنترل و فضاهای گفتمانی را تولید نمایند. این قدرت ها از طریق گفتمان سازی، هویت خود را از کشورهای که به زعم آنها مخل نظم جهانی هستند متمایز کرده و آنها را از طریق قدرت قهرآمیز و یا محروم نمودن از فضاها و فرایندهای ارتباطی تنبیه نمایند. قدرت های جهانی ضمن تولید گفتمان ها از کشورهای مخالف نظام جهانی گفتمان زدایی می کنند و با عنوان های از قبیل کشورهای محور شررات سعی در بازنمایی این کشورها تحت عنوان ضد فضاهای ارتباطی و گفتمانی دارند. در آخر قدرت های جهانی به پشتوانه اقدامات زیربنایی خود از قبیل تاسیس نهادها و سازمان ها به تولید فعالیت های روبنایی خود از قبیل گفتمان ها و هویت ها می پردازند و بدین طریق فعالیت های خود را مشروع جلوه می دهند.

برداشت بیش از حد از منابع طبیعی مانند برداشت از منابع آب های سطحی و آب های زیرزمینی به معنای از بین رفتن سرمایه طبیعی یک کشور است. استان فارس با پدیده های ناشی از بحران آب نظیر خشک شدن دریاچه ها (دریاچه پریشان، بختگان و طشک)، فرونشست زمین و کسری مخازن آب زیرزمینی روبه رو است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ گویی به این پرسش است که چه نسبتی بین تعرفه برق مصرفی در بخش کشاورزی و شکل گیری بحران آب وجود دارد؟. اهداف برنامه های توسعه در بخش کشاورزی شامل دست یابی به خودکفایی در محصولات کشاورزی، تکیه بر صادرات محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور بوده است. از سوی دیگر، یکی از متغیرهای مؤثر در میزان افزایش یا کاهش برداشت از آب های زیرزمینی، تعرفه های مربوط به برق مصرفی به عنوان یکی از نهاده های تولید در بخش کشاورزی است با تکیه بر داده های آماری مربوط به برق مصرفی در بخش کشاورزی ابتدا قیمت های برق مصرفی در کشاورزی بر اساس شاخص مصرف کننده تعدیل شدند تا اثرات تورم بر قیمت های برق حذف شود. سپس مشاهده شد که با کاهش سطح آب زیرزمینی در دشت های گوناگون استان فارس، قیمت های برق و یا به بیان دیگر، هزینه های استخراج آب های زیرزمینی به شدت کاهش یافته است. به بیان دیگر، می توان گفت یکی از مهم ترین عوامل استخراج بی رویه آب های زیرزمینی و کاهش سطح این آب ها، کاهش قیمت برق و سایر انرژی های مورد نیاز برای استخراج آب بوده است. از آنجا که میزان استخراج آب های زیرزمینی دارای رابطه معکوس با هزینه های استخراج است و به منظور دست یابی به اهداف توسعه پایدار، واقعی کردن تعرفه های مربوط به نهاده های تولید می تواند در کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی مؤثر واقع شود.

رود ارس در طول تاریخ زمینه ساز تنش و نیز همکاری میان چندین کشور بوده است. این ناحیه با بیش از چهار صد کیلومتر مرز بین المللی مشترک با کشورهای آذربایجان، ارمنستان، جمهوری خودمختار نخجوان و ترکیه، داشتن چهار شهرستان و هفت شهر مرزی با ظرفیت های بالای طبیعی، ژئوکالچری، ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل مؤلفه های مؤثر بر امنیت ناحیه مرزی ارس است. روش پژوهش، تحلیلی توصیفی و نوع تحقیق بنیادی کاربردی است. نتایج نشان می دهد که مؤلفه های اصلی در شش دسته عمده تقسیم شدند که به طور کلی 60 درصد مؤلفه های مؤثر بر امنیت ناحیه مرزی رود ارس را شناسایی و تبیین می کنند: مؤلفه نظامی انتظامی(600/12)؛ مؤلفه جغرافیایی(068/24)؛ مؤلفه نهادی مدیریتی و زیست محیطی(059/35)؛ مؤلفه ژئوکالچری(085/44)؛ مؤلفه ژئواکونومیکی(522/52)؛ و مؤلفه ژئوپلیتیکی(338/60). بنابراین، مؤلفه های ژئوکالچری، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی تأثیرگذارترین مؤلفه ها بر امنیت ناحیه مرزی ارس محسوب می شوند

ضعف در مدیریت صحیح منابع آبی به خصوص در حوضه های آبی مشترک بین المللی، نداشتن دیپلماسی آبی کارآمد، و شیوه نامناسب بهره برداری از منابع آبی بین المللی در قرن 21 به کمبود شدید و افزایش روزافزون نقش و اهمیت آب و منابع آبی در روند زندگی ملت ها به خصوص در منطقه خاورمیانه منجر شده و می تواند زمینه ساز بحران های فراگیر منطقه ای شود. از جمله حوضه های آبی مشترک در منطقه خاورمیانه حوضه اروندرود است که از حساسیت و جایگاه خاص بنا بر موقعیت ژئوپلیتیکی حاکم برخوردار است؛ در دوره های مختلف تاریخی روابط دو کشور همسایه ایران و عراق متأثر از نحوه بهره برداری و مالکیت این حوضه آبی بوده است. بنابراین، لزوم اتخاذ استراتژی مناسب در روابط دیپلماتیک ایران با عراق بر سر نحوه مدیریت و بهره برداری این حوضه آبی مشترک بسیار مهم است. در همین راستا، در تحقیق پیش رو، با استفاده از نظر خبرگان، به شناسایی عوامل محیطی تأثیرگذار در هیدروپلیتیک اروندرود اقدام شد و با استفاده از تحلیل ماتریس SWOTمشخص شد راهبرد هیدروپلیتیکی ایران در حوضه اروند تهاجمی است و در ادامه اولویت بندی راهبردهای احصاشده حاصل آرای خبرگی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHPانجام گرفت و «تأکید به دولت مردان جهت توجه ویژه و اختصاص بودجه مناسب در راستای ارتقا و توسعه صنایع وابسته، تجهیزات زیربنایی و استراتژیک اقتصادی، هسته ای، و نظامی کشور با استفاده از ظرفیت ها و توان علمی و فنی و دانشگاهی درون کشور در راستای دست یابی به توازن و برتری نسبی نسبت به عراق» با کسب وزن (412/0) اولویت دارترین و مؤثرترین راهبرد انتخاب شد.

در جهان امروز، فرآیند جهانی شدن و نوآوری های ارتباطی و اطلاعاتی سبب شده تا «شهرها»؛ به بازیگر رقابت های ملی تا جهانی تیدیل گردد. هیچ نقطه شهری در جهان نمی تواند به حفظ جایگاه و نقش سنتی خود در سلسله مراتب شهری تکیه نماید، زیرا سایر نقاط شهری در ساختار شبکه ای با سایر شهرهای دیگر در رقابتند تا جایگاه خود را در شبکه ارتقا داده و بر سایر رقبا خود غلبه کنند. در شهرهای معاصر، نیروها، کنشگران و بازیگران شهری با توجه به علایق و منافع مدرن و کاملا حساس خود در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با نقش آفرینی متفاوتی روبرو هستند و به همین دلیل رقابت هایی از نوع مثبت یا منفی بین آنها پدید آمده یا در حال پدید آمدن است. با توجه به اهمیت این موضوع، جغرافیدانان سیاسی و ژئوپلیتیسین ها به مطالعه و بررسی فرآیند مهمی که در واقع همان «ژئوپلیتیک شهری» است و در پی رقابت های شهری ایجاد شده و باتوجه به افزایش رقابت کنشگران شهری در حال رشد و پیشروی به جلو است، می پردازند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بیان این موضوع است که ژئوپلیتیک شهری از سویی شامل مجموعه ای از رقابت ها، ایده ها و برداشت هایی مشترک از جناح های سیاسی، فرقه های مذهبی و یا کانون های دیگر اجتماعی است که گروه های اجتماعی را به جنب و جوش واداشته و جهان بینی آنها را جهت داده و سامان می بخشد. از سویی دیگر مفهوم این بررسی نشان می دهد، چگونه این برداشت ها، زمینه اتخاد تصمیمات توسط شهروندان و وقوع رقابتها، تغییرات و تحولات و حتی گاهی اعتراض هایی را در محیط های شهری فراهم می کند و سپس با الهام گرفتن از وضیعیتهای ژئوپلیتیکی تغییر می یابد. از این رو نوعی ژئوپلیتیک در مقیاس شهری، شهرها را به بازیگران مهمی در فضاهای گوناگون جغرافیایی تبدیل کرده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، پدیده شهر بصورت چندبعدی از سوی جغرافی دانان سیاسی و ژئوپلیتیسین ها با تاکید بر عناصر محوری فضا، سیاست و قدرت و رقابت مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

در پژوهش حاضر الگویی برای تبیین روابط ایران با ترکیه، عربستان و اسرائیل در بحران ژئوپلیتیکی سوریه ارائه شده است. در این الگو، مهمترین ابعاد و مؤلفه های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مؤثر در روابط این قدرت های منطقه ای در بحران سوریه و با در نظر گرفتن اهمیت و ارتباط این ابعاد و مؤلفه ها با یکدیگر و در قالب یک مدل ساختاری، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با روش ترکیبی انجام شده که در بخش کیفی آن و با روش گراندد تئوری الگویی جامع برای روابط قدرت های منطقه ایی در بحران سوریه طراحی شده و در بخش کمی با روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS، روابط بین عناصر الگوی حاصل در معرض آزمون کمی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، الگوی روابط قدرت های منطقه ای در بحران ژئوپلیتیکی سوریه از سال 2011 تا 2018میلادی، به ترتیب اهمیت تحت تأثیر عوامل جغرافیایی، عوامل ژئواستراتژیکی، کدهای ژئوپلیتیکی، عوامل ایدئولوژیکی، نظام ژئوپلیتیک جهانی، نظام ژئوپلیتیک منطقه ای و عوامل ژئواکونومیکی می باشد. با توجه به اهمیت این عوامل پایدار جعرافیایی و ژئوپلیتیکی برای این کشورها، روابط این قدرت های منطقه ای براساس الگوی رقابتی مداخله ای در بحران ژئوپلیتیکی سوریه شکل گرفته و منجر به تداوم بحران شده است.

سه کشور ترکیه، سوریه و عراق که حوضه های مشترک آب ریز و آب گیر رودخانه های دجله و فرات را در اختیار دارند، به خاطر وابستگی روزافزون به آب این رودخانه ها مجبور به ایجاد سد و کنترل جریانات آبی داخل قلمرو خود شده اند. در این بین کشور ترکیه که از موقعیت بالادستی نسبت به دو همسایه جنوبی خود برخوردار است، در چارچوب پروژه آناتولی جنوب شرقی یا گاپ ( GAP ) به منظور توسعه کشاورزی و صنعتی سرزمین های جنوب شرقی خود به مقدار زیادی از آب رودخانه های دجله و فرات نیاز خواهد داشت و با سد سازی های فراوان بر روی این دو رودخانه در خاک خود مقدار آب خروجی به دو کشور سوریه و عراق را به مقدار زیادی نسبت به قبل کاهش داده است. کاهش آب دجله و فرات از زمان اجرای طرح موجب صدمات بسیاری به امنیت زیست محیطی عراق و سوریه شده است که این آسیب ها در ادامه پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نامناسبی برای دو کشور مذکور به بار آورده است. این مسئله به علاوه باعث به وجود آمدن تردیدهایی در رابطه با اهداف سیاسی ترکیه در چند دهه اخیر، منجر به بروز کشمکش و مناقشه هایی بین سه کشور شده است. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال است که هیدروپلیتیک پروژه گاپ چه تاثیری بر امنیت زیست محیطی عراق و سوریه داشته است و اهداف ترکیه از اجرای این طرح چیست؟ اجرای مرحله ای پروژه گاپ در طی چند دهه اخیر پیامدهای زیست محیطی بسیاری از جمله آلودگی آب، از بین رفتن گونه های کمیاب زیستی جانوری و گیاهی، افزایش بیابان زایی، شور شدن خاک، خشکی باتلاق ها و حوضچه ها و تولید ریزگردها در عراق و سوریه شده است و به نظر می رسد ترکیه با تکیه بر این طرح به دنبال ایجاد هیدروهژمونی در منطقه است.

بیکاری از لحاظ اجتماعی و سیاسی ظرفیت بحران آفرینی بالایی دارد و می تواند مقبولیت و حتی مشروعیت حکومت ها را زیر سوال ببرد. پاسخ حکومتها به بیکاری، ایجاد فرصت های آموزشی است تا ورود نیروی جدید به بازار کار را به تعویق بیندازند که در ایران باعث افزایش بیکاری تحصیل کردگان شده است. تفاوت فضایی در نرخ بیکاری و سهم بیکاران تحصیل کرده در کشور، تبعیض فضایی مزمن و تسلط الگوی مرکز- پیرامون و انطباق این الگو بر محل زیست گروه های قومی، نگرانی های سیاسی و احتمال اوج گرفتن ناآرامی را در کشور افزایش می دهد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و آماری با تأکید بر کشف الگوهای فضایی بیکاری به طور عام و بیکاری تحصیل کردگان به طور خاص با استفاده از روش های تحلیل فضایی آماره موران و آماره Getis–Ord Gi* در پی پاسخ به این سوالات است که الگوهای فضایی بیکاری در ایران چگونه است و دارای چه اثراتی بر جغرافیای سیاسی کشور است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد الگوهای فضایی بیکاری با بیکاری تحصیل کردگان متفاوت است و پایداری این الگوها طی زمان باعث تقویت فرایندهای ناموزون مهاجرت و توسعه شده و برداشت مردم از آن را سیاسی ساخته است و تداوم این وضعیت از دیدگاه جغرافیای سیاسی، چالش بزرگی برای حاکمیت و دولتمردان است.

کلانشهر تهران به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر کشور، نیازمند مدیریت کارآمدتر و بهینه ای است که در طیف وسیع پیشنهادات مدیریتی رویکردهای تمرکزگرا تا تمرکززدا، الگوی حکمرانی نیمه متمرکز پیشنهاد کاربردی متفاوتی برای اداره بهتر آن مطرح و مورد ادعا است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه توزیع فضایی قدرت، کانون تغییراتی است که الگوی نیمه متمرکز با تحول آن، امکان گذار به اداره کارآمد شهر تهران را رقم خواهد زد، پژوهش حاضر با تکیه بر آن، تلاش دارد به بررسی توزیع فضایی قدرت و اولویت های کاربردی آن در این کلانشهر بپردازد. موضوع اصلی مقاله حاضر عبارت است از ارائه اولویت های توزیع فضایی قدرت برای اداره شهر تهران با رویکرد نیمه متمرکز. در این راستا سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه در گذار از الگوی متمرکز کنونی به نیمه متمرکز، توزیع فضایی قدرت در شهر تهران، با چه مشخصاتی در ابعاد چهارگانه اجرایی، قضایی، تقنینی و امنیتی قابل ارائه است؟ در پاسخ به سوال اصلی پژوهش، این فرضیه مطرح است که «به نظر می رسد تفکیک امور حاکمیتی از امور محلی در چهار بُعد اجرایی، قضایی، امنیتی و تقنینی، مهمترین اولویت توزیع فضایی قدرت برای اداره شهر تهران در قالب الگوی نیمه متمرکز است». روش پژوهش، کمی و با توجه به هدف، کاربردی و از نوع حل مسئله است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل 44 نفر از اعضای هیات علمی رشته جغرافیای سیاسی در سطح دانشگاه های تهران و مدیران ارشد شهرداری تهران است که حداقل مدرک دانشگاهی آن ها کارشناسی ارشد و روش نمونه گیری، گلوله برفی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه است. یافته های پژوهش مهمترین اولویت های اداره شهر تهران مبتنی بر رویکرد نیمه متمرکز را با محوریت توزیع فضایی قدرت در ابعاد تقنینی، اجرایی، قضایی و امنیتی کلانشهر تهران ارائه کرده است.

با گسترش شهرها و شهرنشینی خصوصاً در کلان شهرها، بسیاری از مناطق نظامی که در بیرون شهرها احداث شده بودند در مناطق مسکونی شهر قرارگرفته اند. این پژوهش به دنبال جواب این پرسش است که آیا وجود مناطق نظامی در شهر اصفهان تأثیری بر امنیت شهروندان می گذارد؟ و از طرفی با در نظر گرفتن بعد مسافت چه رابطه ای بین فاصله از مناطق نظامی در شهر و امنیت شهروندان وجود دارد؟ بر این اساس با استفاده از نرم افزار GIS و SPSS وپرسشنامه طیف لیکرت این موضوع بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد زنان و دختران جوان و پسران نوجوان با کاهش فاصله نسبت به پادگان 44 و 55 اصفهان و مخصوصاً در شب احساس امنیت آنان به شدت کاهش می یابد همچنین ساکنین منازل مسکونی در زمان جنگ با توجه به احتمال حمله هوایی به مناطق نظامی احساس امنیت آنان تا فاصله 1500 متر کاملاً پایین است و با افزایش فاصله از پادگان احساس امنیّت بالا می رود.

تبیین موضوع: اثرات اقلیمی بر بحران آب و ایجاد چالش های متعدد به دلیل اینکه سطوح مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و گستره آن شهرهای زیادی را دربرمیگیرد، نیاز به بررسی دقیق دارد. در صورت شناخت ابعاد مختلف و چگونگی وقوع آن می توان از بروز خسارت جلوگیری کرد. روش: این تحقیق با روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه، مطالعه تطبیقی چالش های امنیتی بحران آب در شهرهای دو حوضه آبریز دریاچه ارومیه و مرکزی را از لحاظ ریشه ها و سبب ها، مقیاس جغرافیایی رخدادها، ماهیت چالش ها انجام داده است. یافته ها: میانگین مجموع نظر پاسخگویان در بخش مقیاس جغرافیایی رخدادها به ترتیب برای حوضه آبریز مرکزی و دریاچه ارومیه 08/29 و 47/31 است که در شهرهای هر دو حوضه مقیاس رخداد چالش ها، محلی می باشد. در ارتباط با ماهیت چالش ها، میانگین مجموع نظر پاسخگویان به ترتیب برای حوضه آبریز مرکزی و دریاچه ارومیه 64/22 و 49/23 می باشد و ماهیت چالش ها در این شهرها مدیریتی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی است. در ارتباط با سبب های چالش ها، مجموع نظر پاسخگویان به ترتیب برای حوضه آبریز مرکزی و دریاچه ارومیه 40.68 و 44.33 است که در شهرهای حوضه آبریز ارومیه عوامل انسانی- مدیریتی و در شهرهای حوضه آبریز مرکزی عوامل طبیعی سبب های چالش ها هستند. نتایج: تغییرات اقلیمی و شکل گیری بحران آب، جوانب مختلف زندگی ساکنین شهرهای حوضه آبریز مرکزی و دریاچه ارومیه را تحت تأثیر قرار داده است. ظرفیت بحران زایی پیامدهای امنیتی ناشی از بحران های اقلیمی به دلیل تاثیرگذاری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، لزوماً محدود به شهرهای حوضه آبریز مرکزی و ارومیه نبوده، بلکه فراتر از مرزهای جغرافیایی آنها و در مقیاس بزرگتر می تواند امنیت این شهرها را تحت تاثیر قرار دهد.

توزیع فضایی قدرت سیاسی- اجرایی در کشورها الگوهای متفاوتی دارد که در ایران از الگوی بسیط متمرکز استفاده می شود؛ گرچه این نوع نظام حکومتی در دهه اول انقلاب اسلامی سبب شد یکپارچگی و انسجام ملی کشور حفظ شود، اما در حال حاضر با توجه به تغییرات و دگرگونی های گسترده به نظر می رسد کم کم تبدیل به عاملی بازدارنده برای پیشرفت و توسعه کشور شده است. سوال اصلی این پژوهش این است که مهم ترین آسیب هایی که نظام بسیط متمرکز برای کشور ایجاد کرده است کدام اند؟ و شدت این آسیب ها نسبت به یکدیگر چگونه است؟  بر اساس مطالعات این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با مشارکت 185 نفر از نخبگان علمی، اجرایی کشور انجام شده، 10 محور موضوعی به عنوان مهم ترین آسیب های نظام بسیط متمرکز شناسایی و اولویت بندی شدند. این آسیب ها به ترتیب در آزمون آماری t تک نمونه ای مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت به ترتیب شدت آسیب: کم توجهی به اقتضائات ویژگی های محلی( 33.00 t: )؛ مغفول ماندن ظرفیت های قانونی و قانون گذاری( 24.00 t: )، ناکارآمدی نظام اداری-اجرای( 24.00 t: )، بی عدالتی فضایی و توسعه نامتوازن( 23.00 t: )، مشارکت ناقص مردم در اداره امور محلی( 23.00 t: )، عدم تفکیک فرآیندی فعالیت ها و مسئولیت ها( 22.00 t: )، عدم مسئولیت پذیری، حس تعلق و پاسخگویی مسئولین محلی( 22.00 t: )، تجمع فشارها بر دولت مرکزی( 21.00 t: )، عدم توسعه حزب گرایی( 16.00 t: )، تداوم فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و متملق گو( 14.00 t: ) اصلی ترین چالش هایی هستند که نظام بسیط متمرکز در کشور ایجاد کرده است و به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت و توسعه با روندی سریع تر، لاجرم می بایست به این آسیب ها توجه کافی نشان دهد تا مسیر تعالی جامعه را از طریق تغییر در میزان تمرکز در بستر نظام بسیط غیر متمرکز، هموار نماید.

اخوان المسلمین نام جنبشی سیاسی اجتماعی است که در سال 1928 م. حسن البناء آن را در شهر اسماعیلیه مصر تشکیل داد. با وجود آنکه این جنبش، یک سازمان مصری است، جوهر و ماهیت آن که بر یک قلمرو، یک امت و حاکمیت الهی مبتنی بود، آن را واجد انگیزه های فراملی در مقیاس منطقه ای و جهانی کرد. اخوان برای اینکه بتواند به هدف غائی خود عمل کند، به قلمروسازی در جغرافیای سیاسی جهان اسلام پرداخت و در سال های پایانی دهه 1930 رابطه ای با علاقه مندان به اسلام گرایی در جهان عرب و اسلام برقرار کرد. در این پژوهش توصیفی تحلیلی، اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت جمع آوری شده است. در پاسخ به این پرسش که قلمروسازی اخوان المسلمین در جغرافیای سیاسی جهان اسلام ناشی از چه چیزی بود، می توان آن را ناشی از باورهای ایدئولوژیک این جنبش اسلامی برای بیداری امت اسلامی و دفاع از عظمت اسلام و مسلمانان دانست. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که فروپاشی خلافت عثمانی، سلطه استعمارگران بر کشورهای اسلامی، ظلم و ستم آنان در حق مسلمانان، تأسیس رژیم صهیونیستی و استبداد سیاسی در کشورهای اسلامی از عواملی است که به شدت اخوان المسلمین را متأثر و آنان را نسبت به اوضاع آشفته جهان اسلام به واکنش واداشته است؛ بنابراین قلمروسازی اخوان المسلمین در جهان اسلام را می توان در راستای بیداری اسلامی و اتحاد و همگرایی در جهان اسلام براساس آموزه های اسلام سلفی سید جمال الدین اسدآبادی قلمداد کرد.

آسیای جنوب غربی خاستگاه تمدن ها و مفصل اجزای جزیره جهانی است. این منطقه از آغاز دوران وستفالیایی با ترسیم نخستین مرز به معنای مدرن میان فلات ایران و جلگه بین النهرین تجزیه شد. سپس تصور سلطه بر جهان با تسلط بر هارتلند این منطقه را به کانون منازعه و بی ثباتی تبدیل کرد، اما تحولات قرن بیستم این واقعیت را نشان داد که سلطه هژمونیک یک یا چند قدرت برتر بر هارتلند جهانی به معنای سلطه بر جهان و امکان تحمیل راهبرد جهانی به دیگران نیست. اکنون با توجه به ویژگی های دوران جهانی شدن و دیدگاه سیستمی، پرسش اصلی این است که چه ارتباطی میان آینده سیستم جهانی و سامان دهی و تبدیل این منطقه به کانون تعامل دیالکتیک وجود دارد؟ پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی و با مبنا قرار دادن نظریه والراشتاین و دیدگاه سیستمی کوهن به دنبال ارزیابی این فرضیه است که تبدیل منطقه آسیای جنوب غربی به کانون تعامل دیالکتیک مناطق ژئوپلیتیک از لوازم پاسخ گویی به چالش های دوران گذار ژئوپلیتیکی است و همگرایی این منطقه با منطقه یورومدیترانه بر آینده نظام ژئوپلی نومیک جهانی و کاهش فاصله آن با نظام حقوقی مؤثر خواهد بود. در این زمینه ناحیه ایکیومنیک چابهار-گوادر اکنون به عنوان کانون تعامل بر محور کریدورهای اقتصاد جهانی و جاده جدید ابریشم بسیار مدنظر قرار گرفته است و نواحی ایکیومنیک رأس خلیج فارس و خلیج اسکندرون نیز در آینده می توانند نقشی عمده داشته باشند.

موقعیت اقوام و مذاهب در پهنه سرزمینی کشور دارای اهمیت فراوانی در آمایش و چگونگی مدیریت فضایی و توسعه فضایی است. در صورتی که اقوام در مناطق مرزی وجود داشته باشند و گرایشات ناحیه گرایی در بین آن اقوام وجود داشته باشد این وضعیت کشور را با طیفی از فرصت و تهدید مواجه می کند. از یک طرف وجود اقوام در مناطق مرزی می تواند بعنوان لولاهای ژئوپلیتیکی عمل کرده و حوزه نفوذ کشور را ارتقا بخشد و از طرف دیگر گرایشات ناحیه گرایی قومی می تواند کشور را با تهدیدات امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه کند. ایران با موقعیت منحصر به فرد خود در خاورمیانه دارای اقوام و مذاهب مختلفی در مناطق مرزی است که در آنسوی مرزها نیز این اقوام دارای عقبه جغرافیایی هستند. کردها در ایران دارای وجه مشترکات متعددی با هسته مرکزی کشور هستند ولی رویکرد امنیتی و تقدم امنیت بر توسعه در آمایش مناطق کردنشین با تاکید بر مناطق مرزی استان کردستان سبب شده که پتانسیل های باالقوه طبیعی و انسانی این مناطق بارور نشوند و توسعه نیافتگی این مناطق سبب بازتولید مشکلات امنیتی بگردد. این پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای اینترنتی به جمع آوری داده های مورد بحث پرداخته است و عوامل اثرگذار بر رویکرد امنیّتی در آمایش مناطق کردنشین ایران با تاکید بر مناطق مرزی استان کردستان را با استفاده از داده های موجود تبیین کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل ژئوکالچر، جغرافیایی سیاسی، ژئواکونومی و ژئواستراتژیکی بر رویکرد امنیّتی در آمایش مناطق کردنشین ایران با تاکید بر مناطق مرزی استان کردستان تأثیر داشته است.

جمهوری اسلامی ایران، پس از گذشت چهار دهه الگوهایی از سیاست و اقتصاد را به کار گرفته که هر کدام اثرگذاری های خاصی را در فضای جغرافیایی ایران برجای گذاشته است. نقطه ی مشترک همه ی الگوهای فضایی در جمهوری اسلامی ایران، کنشگری در چارچوب الگوی کاملاً متمرکز بوده است. تمرکز فزاینده ی امور در واحدهای سیاسی-فضایی متمرکز، سبب ساز کاستی ها و نارسایی هایی بوده که پراکنش فضایی عدالت و توسعه را مختل ساخته است؛ چراکه واحدهای سیاسی-فضایی، مجموعه ی متفاوت و ناهمگنی از عناصر و عوامل طبیعی-انسانی را در خود جای داده اند و فرم ها و فرایندهای توزیع فضایی قدرت در چنین واحدهایی باید اصل تفاوت و ناهمگنی را درنظر گیرند. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین کاربست الگوی نیمه متمرکز حکومت محلی برای توزیع بهینه ی قدرت درون تشکیلات قضائی و امنیتی در ایران پرداخته است. نتایج، نشان از آن دارد که با دوگانه سازی توزیع فضایی قدرت در ایران به دو بخش امور محلی و امور حاکمیتی، چارچوبی منطقی برای مصداق یابی هر کدام از این دو بخش پدید می آید. در امور قضائی، تشکیلاتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی-تربیتی کشور، مرکز امور شوراهای حل اختلاف و سازمان پزشکی قانونی به دلیل ماهیت خدماتی-رفاهی از قابلیت فزاینده ای برای واگذاری به حکومت های محلی برخوردار هستند. در امور امنیتی نیز، رده ها و سازمان های موجود در نیروی انتظامی، همچون معاونت صدور گذرنامه، سازمان وظیفه ی عمومی، رده هایی از پلیس پیشگیری و پلیس راهنمایی و رانندگی، به سبب ماهیت پیشگیرانه و خدماتی می تواند به نمایندگان امور محلی تفویض شود.

حوضه مدیترانه نام منطقه بزرگی در اطراف دریای مدیترانه است. این حوضه شامل دریای مدیترانه و مناطق قارّه ای نزدیک به ساحل جنوب اروپا، شمال آفریقا و شرق مدیترانه است. مهم ترین بخش حوضه مدیترانه که در کمربند شکننده خاورمیانه نیز واقع شده است، «شرق مدیترانه» است. این حوزه کانون رقابت سه قدرت ایران، ترکیه و عربستان است. ایران از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی بر شرق مدیترانه متمرکز شده و این منطقه یکی از کانون های نفوذی ایران است. سه کشور سوریه، لبنان و فلسطین اشغالی هسته اصلی ژئوپلیتیکی ایران در شرق مدیترانه هستند. در این پژوهش که روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده، در پاسخ به این سؤال که شرق مدیترانه چه تأثیری بر قلمروسازی ژئوپلیتیکی ایران در جنوب غرب آسیا دارد؟ می توان گفت که شرق مدیترانه جایگاه ژئوپلیتیکی مهمی در قلمروسازی ایران در جنوب غرب آسیا و نهایتاً رهبری آن بر جهان اسلام دارد.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که موقعیت شرق مدیترانه در ساحل دریای مدیترانه، نزدیکی به تنگه های جبل الطارق و سوئز، وجود اقلیت های شیعه در سوریه و لبنان، تنها کشورهای نزدیک به ایران در اتخاذ سیاست های منطقه ای و جهانی، مکمل ژئوپلیتیکی ایران در تسلط بر بخش مرکزی جهان اسلام، مسیر انتقال انرژی ایران و عراق به اروپا و نهایتاً خاک ریز ایران در مقابله با اسرائیل عوامل ژئوپلیتیکی مهمی هستند که سیاست منطقه ای ایران را در شرق مدیترانه توجیه می کنند؛ بنابراین می توان گفت که قلمروسازی ژئوپلیتیکی ایران در شرق مدیترانه، امری واقع گرایانه و در راستای تأمین منافع ملی ایران است.

برای ایران که در طی چهل سال اخیر تغییرات مهم جمعیتی را تجربه کرده، مهاجرپذیری از موضوعات مهم جمعیتی و سیاسی آن به شمار می آید. گر چه در طی سال های پس از انقلاب، ایران شرایط ثبات دایمی را تجربه نکرده و به طور مستمر با مسایلی مانند جنگ و تهدید و تحریم رو به رو بوده است، اما تاکنون مأمن پناهندگان کشورهای همجوار و غیرهم جوار بوده است. این مهاجران پناهندگانی هستند که نتیجه جنگ و ناآرامی داخلی و بین المللی و یا حوادث طبیعی در کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان هستند. به جز این سه گروه عمده، مهاجرانی از سایر کشورها نیز در نواحی شهری و روستایی حضور دارند. در این پژوهش برای شناسایی الگوی فضایی سکونت گزینی مهاجران از آماره موران I استفاده شده و برای نمایش محلی نقاط داغ ترکیب جمعیتی مهاجران، از آماره *Getis-Ord Gi استفاده شده است. نتایج پژوهش به ما نشان داد که الگوی سکونت گزینی هم در نواحی روستایی و هم در نواحی شهری، از تمرکز به سمت پخش در حال حرکت است. همچنین در بررسی محلی شاخص ترکیب جمعیت اتباع به ایرانی برای نواحی روستایی 27 شهرستان با امتیاز 3 و برای امتیازهای 2 و 1 هر کدام سه شهرستان شناسایی شده و 34 شهرستان با امتیاز 3 ،10 شهرستان با امتیاز 2 و 10 شهرستان با امتیاز یک در نقاط داغ شاخص قرار گرفته اند.