مسعود فریادی

مسعود فریادی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

کاهش تولید پسماند در حقوق محیط زیست ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کاهش پسماند مدیریت پسماند حقوق محیط زیست اصل پیشگیری تولید پایدار منابع طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 357 تعداد دانلود : 149
یکی از راهبردهای اصلی در مدیریت پسماند، کاهش تولید این مواد زیانبار در جریان تولید و مصرف کالاها است که برای این منظور اتخاذ سازکارهای مختلف از جمله تدابیر حقوقی برای به حداقل رساندن تولید این مواد در سه مرحله تولید، عرضه و مصرف کالا لازم می نماید. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی و با هدف شاخت خلاءهای قانونی در کاهش تولید پسماند به بررسی این مسأله می پردازد که آیا در حقوق محیط زیست و حقوق کالا در ایران با توجه به جدی بودن معضل تولید و انباشت پسماندها، سازکارهای مقتضی برای پیشگیری از تولید پسماند و در نتیجه حفاظت محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی اتخاذ شده است یا نه و اینکه چالشهای موجود کدام است؟ این مقاله با ارائه یک مبنای نظری و ارائه الگویی برای مقررات گذاری برای کاهش تولید پسماند در سه مرحله، سرانجام نتیجه می گیرد که سازکارهای مقتضی برای به حداقل رساندن تولید پسماند در قانون مدیریت پسماندها و قوانین مرتبط دیگر ارائه نشده و لازم است تا با اصلاح این قوانین تدابیر مناسب برای الزام، تسهیل و تشویق کاهش تولید پسماند اتخاذ شود.
۲.

خلأهای حقوقی در حمایت از کشت چوب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کشت چوب تنظیم بازار چوب حقوق حفاظت از جنگل ها تأمین چوب مدیریت چوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 509
یکی از مهمترین راهبرد های تأمین چوب مورد نیاز کشور و حفاظت از جنگل ها به طور همزمان، کشت چوب در زمین های مناسب است. نظر به اهمیت این راهکار قانونگذار دولت را مکلف به توسعه کشت چوب کرده است، اما این تدابیر برای تنظیم و توسعه تأمین چوب و حفظ جنگل ها کافی نیست و خلأهای حقوقی در این باره وجود دارد. اول اینکه ورود نهادینه دولت به این فعالیت لوازم اداری، حقوقی و مالی خاص خود را لازم دارد و دوم اینکه به منظور کاهش تصدیگری دولت و تقویت مشارکت بخش خصوصی، حمایتی خاصی برای کشت چوب لازم است که این دو رکن لازم برای توسعه کشت در قوانین و مقررات ایران پیش بینی نشده است. در این مقاله با روش تحلیلی – آسیب شناختی مسئله خلأهای حقوقی در حمایت از کشت چوب به عنوان راهکاری برای حفظ جنگل های کشور بررسی می شود. در نهایت این نتیجه به دست می آید که با آنکه بستر حقوقی اولیه برای توسعه کشت چوب فراهم است، اما سازوکارهای حقوقی برای حمایت از توسعه مطلوب این فعالیت فراهم نیست. بنابراین پیشنهاد می شود ضمن مشخص شدن ساختار اداری لازم برای مدیریت مراحل مختلف کشت چوب، دستورالعمل جامعی برای تنظیم و تشویق این فعالیت و حمایت از بخش خصوصی در این زمینه تصویب شود.
۳.

سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمایش سرزمین استقرار صنایع حقوق محیط زیست مکان یابی صنایع راهبرد صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 951 تعداد دانلود : 422
استقرار نامتناسب واحد های صنعتی با ویژگی های سرزمینی می تواند به تخریب محیط زیست منجر شود و بنابراین به منظور تنظیم استقرار این واحدها با ویژگی های سرزمینی و محیط زیستی، افزون بر اعمال مقررات محیط زیستی راجع به استقرار صنایع، کاربست آمایش سرزمین نیز لازم است. مسأله مقاله این است که چگونه می توان آمایش سرزمین را بعنوان یکی از سازکارهای حقوق محیط زیست برای تنظیم بهتر استقرار واحدهای صنعتی بکار برد و آیا در کاربست این سازکارها چالش های خاصی وجود دارد؟ این مقاله با هدف طرح بحث اولیه در زمینه تعامل آمایش سرزمین و حقوق محیط زیست، به بررسی سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین برای تنظیم بهتر استقرار صنایع پرداخته و نتیجه می گیرد که آمایش سرزمین با سه روش تنظیم راهبرد توسعه صنعتی، جایابی واحدهای صنعتی و پسماندهای آنها می تواند به استقرار مطلوب این واحدها و کنترل آثار محیط زیستی آنها کمک کند، اما به دلیل برخی چالش های حقوقی، حقوق محیط زیست نتوانسته است در تنظیم استقرار واحدهای صنعتی بخوبی از این سازکارها استفاده کرده و استقرار این واحدها را تابع آمایش سرزمین کند. بنابراین تقویت جایگاه حقوقی و نهادی آمایش سرزمین در حقوق محیط زیست و استقرار واحدهای صنعتی از طرق مقتضی ضرورت دارد.
۴.

شکل گیری اصل پیشگیری از تولید پسماند در تولید کالا در حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا اصل پیشگیری کاهش پسماند حقوق محیط زیست مدیریت پسماند منابع طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 987 تعداد دانلود : 271
اتحادیه اروپا در واکنش به مشکل انباشت پسماندها و کاهش شدید مواد خام برای تولید کالاها، مقررات مختلفی برای تشویق دولت های عضو به اتخاذ راهکارهای الزامی و تشویقی برای تبدیل پیشگیری از تولید پسماند به رکن نخست مدیریت پسماند تصویب کرده است. این مقاله به بررسی این مسئله می پردازد که پیشگیری از تولید پسماند در مرحله تولید کالا چه جایگاهی در مقررات اتحادیه اروپا داشته و رویکرد تقنینی اتحادیه نسبت به این مسئله چگونه بوده است. نتیجه آنکه این اتحادیه، پیشگیری از تولید پسماند را نه صرفاً به عنوان بخشی از تدابیر حفظ محیط زیست، بلکه بخشی از سیاست این اتحادیه برای حفظ منابع اولیه، رشد اقتصاد چرخه ای و بهره وری در تولید تلقی می کند. اقدامات این اتحادیه نشان از تحولی اساسی در حقوق تولید کالا، مدیریت پسماند و حفاظت از منابع طبیعی و تبدیل تدریجی پیشگیری از تولید پسماند به یکی از اصول حقوق محیط زیست دارد.
۵.

تعامل حقوق محیط زیست و حقوق بلایای طبیعی در تأمین امنیت محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اصل پیشگیری امنیت محیط زیستی بحران های طبیعی حقوق محیط زیست وضعیت اضطراری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 329 تعداد دانلود : 389
امروزه با توجه به آثار مخرب بحران های طبیعی، حفظ محیط زیست برای تأمین ثبات و امنیت جوامع ضرورت دارد. تأمین امنیت محیط زیستی به پیشگیری از تخریب محیط زیست و بحران های طبیعی بستگی دارد. بدین ترتیب نوعی تعامل علمی و کاربردی میان حقوق محیط زیست و حقوق بحران های طبیعی شکل گرفته است که به تقویت همدیگر کمک می کنند. حقوق محیط زیست با سازوکارهای پیشگیری از تخریب محیط زیست و سازگاری در برابر تغییرات محیطی به پیشگیری یا کاهش آثار منفی بحران های طبیعی و به رشد علمی حقوق بلایای طبیعی کمک می کند. حقوق بلایای طبیعی نیز با ارائه قواعد حقوقی وضعیت های اضطراری می تواند با ضرورت بخشی به تأمین امنیت محیط زیستی، ضمانت اجراهای حقوقی در حفظ محیط زیست را ارتقا دهد و حقوق محیط زیست را در عمل تقویت کند. در این مقاله با روش تحلیل حقوقی ضمن تبیین تعامل میان دو حوزه مطالعاتی حقوق محیط زیست و بلایای طبیعی، تأمین امنیت محیط زیستی با پیشگیری از بحران های طبیعی و ضرورت تحول در سازوکارهای حقوق محیط زیست با کاربست قواعد حقوقی وضعیت اضطراری بررسی می شود. کاربست این قواعد در حقوق محیط زیست از طریق قانونگذاری و مقررات گذاری می تواند ضمن اولویت بخشی به حفاظت از اکوسیستم های آسیب پذیر، تأمین امنیت محیط زیستی را تضمین کند.
۶.

اساسی سازی تولید و مصرف پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اساسی سازی اسراف پایدار منابع طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 904 تعداد دانلود : 474
صیانت از منابع طبیعی کشور از طریق پایدارسازی تولید و مصرف کالاها و خدمات یک ضرورت مهم حقوقی است و به همین دلیل برخی نظام های حقوقی به ارتقای شأن این هنجار از طریق اساسی سازی آن روی آورده اند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی به بررسی ارکان سه گانه اساسی سازی تولید و مصرف پایدار پرداخته است. در رکن نخست قانون اساسی ایران تولید و مصرف پایدار کالاها و خدمات را با ممنوع ساختن آلودگی غیرقابل جبران محیط زیست و ممنوعیت اسراف و تبذیر (اصول 43 و 50) تبدیل به یک هنجار اساسی کرده است. اما تقویت دو رکن بعدی یعنی استناد به این اصول و رویه سازی در آراء شورای نگهبان و توسعه هنجاری در قوانین عادی کمتر مورد توجه بوده و ازاین رو اساسی سازی این هنجار اساسی نیازمند تضمین و توسعه قانونی و رویه ای در نظام حقوقی ایران است.
۷.

انتخاب ابزارهای مقررات گذاری برای حفاظت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 925
یکی از چالش های حقوقی حفاظت از محیط زیست اتکای نهاد مقررات گذار بر اعمال رویکرد دستور و کنترل و ابزارهای اجباری مانند استانداردگذاری و جرم انگاری است. باآنکه این ابزارها مزیت هایی مانند ضمانت اجرای به نسبت بالایی دارند، اما ایرادهایی مانند افزایش هزینه های تبعیت از مقررات برای اشخاص را نیز دارند که ضرورت بازنگری در کاربست آنها و استفاده از ابزارهای جایگزین غیر اجباری مانند ابزارهای اقتصادی و مدیریت محیط زیستی را توجیه می کند. این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی ضمن دسته بندی ابزارهای مقررات گذاری محیط زیستی و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها نشان می دهد حقوق محیط زیست ایران در تنظیم حفاظت محیط زیست به دلیل تلقی این امر به عنوان یک امر حاکمیتی، نقش چشمگیر دولت در تنظیم امور اجتماعی و ضعف بخش خصوصی، عمدتاً از ابزارهای اجباری استفاده می کند و توجه جدی به بهره گیری از ابزارهای غیر اجباری نداشته است. باآنکه به دلایلی مانند نا آشنا بودن با ابزارهای غیر اجباری، اقتصاد دولتی و تجاری نبودن فناوری ها کاربست این ابزارها در حفاظت محیط زیست دشوار به نظر می رسد ، با این حال حقوق محیط زیست ایران قابلیت ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای اتخاذ یک الگوی ترکیبی از هر دو ابزار را دارد.
۸.

نقش حقوق عمومی در کنترل مصرف آب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق آب اصول حقوق عمومی امنیت آب مدیریت مصرف آب مدیریت یکپارچه آب منفعت عمومی استفاده معقول آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 430 تعداد دانلود : 444
با توجه به اینکه یکی از چالش های حقوق آب در ایران الزام مصرف کننده به استفاده بهینه و معقول از آب است این مسأله مطرح می شود که دولت چگونه می تواند مصرف کننده را به تبعیت از روش های بهینهو معقول در مصرف آب الزام کند. به دلیل اینکه آب یک کالای عمومی و ثروت ملی در معرض تهدید است، دولت می تواند با توسل به برخی اصول مهم حقوق عمومی مانند اصل اقتدار، برابری، منفعت عمومی، خدمات عمومی و امنیت حقوقی الزامات بیشتر و سخت گیرانه تری بر نحوه مصرف آب در بخش های مختلف اعمال کند و فروش و توزیع آن را منوط به اصلاحات اساسی در فرایند مصرف در این بخش ها سازد.این مقاله با روش تحلیل حقوقی در صدد است تا از این اصول مبنایی برای مقررات گذاری دولت در کنترل مصرف آب و تفسیر مفهوم استفاده معقول از آب در مراجع اداری و قضایی ایجاد کند. مدیریت عادلانه مصرف آب از چشم انداز حقوق عمومی تا حدود زیادی به توسعه نظری و کاربردی این اصول بستگی دارد.
۹.

انتقال میان حوضه ای آب: مبانی و چالش های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: انتقال میان حوضه ای آب حقوق آب مدیریت یکپارچه آب ارزیابی آثار محیط زیستی مقرراتگذاری آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 931 تعداد دانلود : 290
انتقال میان حوضه ای آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینه ها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینه های ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه آب را تضمین کرد. این سازکارها شامل حفظ یکپارچگی اکوسیستمی حوضه آبی، تضمین بهره برداری پایدار، مدیریت یکپارچه آب، الزام به ارزیابی آثار طرح های انتقال آب و جبران خسارت های ناشی از این انتقال می شود. با آنکه در برخی نظام های حقوقی، مقرراتی برای تنظیم انتقال میان حوضه ای آب تصویب شده است اما نظام حقوقی ایران بطور سیستماتیک به این موضوع مهم نپرداخته و صرفا برخی قواعد پراکنده در این زمینه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی مبانی و شناسایی چالش های حقوقی موجود در انتقال میان حوضه ای آب است.
۱۰.

آلودگی هوای شهری و مسئولیت راهبردی دولت در پرتو امنیت محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آلودگی هوا امنیت محیط زیستی مسئولیت محیط زیستی دولت حقوق حفاظت از هوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 539 تعداد دانلود : 616
امروزه امنیت محیط زیستی تبدیل به یکی از ارکان مهم امنیت شهروندان شده است به نحوی که تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی برای شهروندان بدون تأمین امنیت محیط زیستی، ناکارامد خواهد بود. در این میان، آلودگی هوا یکی از جدی ترین مشکلات محیط زیستی است که امنیت شهروندان را از جنبه های مختلف بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و البته ایمنی اکوسیستمی را به شدت دچار اختلال می سازد. با توجه به اینکه تأمین امنیت شهروندان بر عهده نهادهای عمومی، به ویژه دولت است؛ تأمین امنیت محیط زیستی نیز باید در سرلوحه اقدامات این نهادها باشد. این در حالی است که میزان مسئولیت پذیری این نهادها در مقابله با آلودگی هوا به عنوان جدی ترین تهدید محیط زیستی با میزان شدت و آثار نامطلوب آن بر حیات انسانی و محیط زیستی متناسب نیست. نظام کنونی حقوقی ایران در ایجاب دولت به مسئولیت پذیری بیشتر و مؤثرتر، کارامدی لازم را ندارد و بدون اعمال تحولی اساسی در مبنای حقوقی مسئولیت دولت، نمی توان امنیت محیط زیستی و هوای پاک را برای شهروندان به ارمغان آورد. حال آنکه با استناد به ضرورت تأمین امنیت محیط زیستی توسط دولت، می توان خواستار ایفای نقش بیشتر دولت در مدیریت مؤثر آلودگی هوای شهری شد. چنانچه آلودگی هوای شهری به عنوان مسئله ای از مسائل امنیت شهروندان تلقی شود، تأمین این امنیت مستلزم اقدام بی درنگ، سریع و همه جانبه دولت خواهد بود

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان