ابوالقاسم نادری

مطالعه رابطه بین تدریس و تحقیق اعضای هیأت علمی که سابقه طولانی دارد، در پژوهش های تجربی عمدتاً به صورت هنجاری و تک بُعدی انجام شده است.هدف اصلی مقاله، ضمن بازنمایی این مسائل کلیدی، پیشنهادوبکارگیری روشی نوین و پرقابلیت می باشد که به طور همزمان امکان شناسایی و تحلیل سه وضعیت مکمل، جانشینی و/یا خنثی بودن رابطه تدریس و تحقیق را داشته و زمینه فنی لازم برای ارزیابی درجه متناسب بودن ترکیب فعالیت های دانشگاهی را فراهم نماید.جامعه آماری تحقیق، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و نمونه آماری شامل 716 نفر می باشد که به صورت خوشه ای از اعضای یک دانشگاه جامع انتخاب و داده های مربوط به عملکرد آموزشی وپژوهشی آنان برای سال تحصیلی 96-1395 در چارچوب مولفه های آیین نامه ارتقا گردآوری و با استفاده از روش اقتصادسنجی آموزش عالی مبتنی بر مرز امکانات تولید تحلیل شده است.یافته ها مؤید آن است که رابطه بین آموزش و پژوهش اعضای هیأت علمی چند بُعدی و بسته به شرایط نهادی-سازمانی، متفاوت می باشد.در رابطه با نمونه آماری مطالعه شده، یافته های تجربی نشان دادند که وضعیت عملکرد 402 نفر در منطقه جانشینی و 314 نفر در منطقه مکملی قرار داشته که به این ترتیب،ترکیب عملکرد آموزشی و پژوهشی 314 نفر نامتناسب شناسایی شده است؛در بازتخصیص منابع و تلاش ها،27 نفر باید فعالیت های آموزشی و 287 نفر فعالیت های پژوهشی خود را افزایش دهند تا فعالیت های آموزشی و پژوهشی آنها متناسب و متعادل شود.با توجه به نتایج مشخص می شود که روش اقتصادسنجی آموزش عالی مبتنی بر مرز امکانات تولید، ابزار علمی-فنی قوی و پرقابلیتی برای واکاوی و ارزیابی ارتباط مورد اشاره و درجه متناسب بودن فعالیت های دانشگاهی می باشد.

تحقق کارکرد های مورد انتظار از دانشگاه، مستلزم تدوین سیاست های مناسب و توسعه یافتگی درون زا در وجوه مختلف ازجمله مالی است. به ویژه آنکه دانشگاه ها در سال های اخیر با چالش های مالی متعددی نظیر تأمین منابع و کارایی درونی مواجه بوده اند. هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای توسعه مالی دانشگاه است تا بتوان با تکیه بر ظرفیت ها، نهادسازی و توانمندسازی، امکان تأمین، تخصیص و هزینه کرد منابع مالی را به نحو مطلوب فراهم آورد. این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و نظریه داده بنیاد است و جامعه آماری، صاحب نظران توسعه مالی دانشگاه، پژوهشگران و مدیران دارای تجربه زیسته عمیق در این زمینه است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند با 15 صاحب نظر بر اساس راهبرد نمونه گیری نظری انجام شد. پایایی یافته ها، از طریق بررسی های متقابل و کدگذاری مجدد ارزیابی شد و به منظور اعتباربخشی به نتایج، از چهار روش بازبینی مشارکت کنندگان، مثلث سازی داده ها، مثلث سازی بررسی کننده/ پژوهشگر و بازبینی همکاران استفاده شد. یافته ها شامل مدل مفهومی حاوی عوامل مؤثر بر توسعه مالی دانشگاه است و از پنج مؤلفه اصلی تأمین، تخصیص، کارایی، ترتیبات و ساختار های نهادی و عوامل محیطی تشکیل شده است. نتایج بیانگر آن است که دستیابی به توسعه مالی در دانشگاه فرایندی چندوجهی است و تنها با استقرار نگرشی جامع محقق می شود. 

  با توجه به اهمیت سازوکارهای تخصیص منابع در بهبود عملکرد و احراز ناکارآمدی سازوکارهای متعارف، این مقاله به دنبال کاربست یک روش چندمرحله ای مشخص در چارچوب تحلیل ها و شبیه سازی آماری است که از مسیر آن، سازوکار تخصیص منابع مناسب شناسایی می شود. در این راستا، الگوهای تحلیل پوششی داده ها و شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست همراه با پنج مجموعه داده های آماری مختلف از عرصه آموزش عالی در قالب الزامات علمی-فنی استفاده شده اند؛ نخست وضعیت کارایی با الگوهای تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شده، سپس متناسب با شرایط کارایی کامل، منابع بین واحدها تخصیص یافته و در نهایت آثار آن روی تغییرات بهره وری با شاخص مالم کوئیست ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که 1- ناکارایی زیاد، پدیده غالب در همه واحدها و مجموعه های آماری است. 2- تخصیص مجدد منابع، باعث تغییر ملموس در عملکرد می شود و شدت بهبود عملکرد به درجه ناکارآمدی و وسعت آن به نوع سازوکار تخصیص منابع وابسته است و 3- بر مبنای تامین همزمان حداکثر کارایی و ارتقای بهره وری، سازوکار تخصیص کارایی محور به عنوان مناسب ترین سازوکار شناسایی شده است. به این ترتیب، به لحاظ روشی، بهبود و رشد همزمان کارایی و بهره وری به عنوان یک ملاک اساسی برای شناسایی سازوکار مناسب پیشنهاد می شود که از کاربست شبیه سازی آماری چندمرحله ای مبتنی بر الگوهای پوششی داده ها و شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست حاصل شده است.

هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های سازمان دانش محور است. برای این منظور از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمّی استفاده شد. در بخش کیفی روش فراترکیب به کار گرفته شد. در قدم اول با کلیدواژه های مختلف در مهم ترین بانک های اطلاعاتی خارجی و داخلی جستجو صورت گرفت و تعداد 670 اثر پژوهشی مرتبط در این زمینه شناسایی شد. در قدم بعد با بررسی اولیه این پژوهش ها، تعداد 40 اثر علمی و پژوهشی از آنها انتخاب شدند. سپس با تکنیک کدگذاری، مفاهیمِ مرتبط، شناسایی و ذیل هشت مؤلفه دسته بندی شد. این مؤلفه ها عبارت است از: «مدیریت حامی دانش محوری»، «فرهنگ حامی دانش محوری»، «ساختار و قوانین حامی دانش محوری»، «فرایند مدیریت دانش»، «راهبرد حامی دانش محوری»، «محیط حامی دانش محوری»، «فنّاوری اطلاعات و ارتباطات حامی دانش محوری». در بخش کمّی تحقیق، جامعه آماری، خبرگان و پژوهشگران «دانش محور» است که تعداد 18 نفر از آنها به وسیله نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده گردید و داده ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مؤلفه های سازمان دانش محور و ملاک های مرتبط با آنها اولویت گذاری شد. نتایج بخش کمّی پژوهش نشان داد که مؤلفه «فرهنگ حامی دانش محوری» با وزن نسبی 0/221 دارای بیشترین میزان اهمیت است.

یکی از چالش های همیشگی پیش روی دولت ها چگونگی رابطه آن ها با دانشگاه ها بوده است. نظریه های مختلفی در این باره طرح شده اند، یکی از این نظریه ها که نقش آن اخیراً در حوزه آموزش عالی و رابطه دولت و دانشگاه پررنگ شده، نظریه کارفرما – کارگزار است. هدف این مقاله، استفاده از چارچوب نظریه کارفرما – کارگزار برای بازتعریف رابطه دولت و دانشگاه و پی بردن به بینشی که نظریه فوق در این رابطه ایجاد می کند، است. از دید این نظریه، مشکلات اصلی در رابطه نمایندگی بین دولت و دانشگاه، اطلاعات نامتقارن و تعارض اهداف است که وجود آن ها با هم در رابطه دولت و دانشگاه موجب پیدایش مسئله نمایندگی شده است. این مقاله پژوهشی توصیفی است که با مرور نظام مند ادبیات به روش فینک (2014 و 2019)، مهمترین مقالات نظریه نمایندگی در کل و حوزه آموزش عالی به طور خاص را مشخص و مرور نموده است (81 سند). یافته این بررسی نشان داد که این نظریه به طور نظام مند با بررسی کژگزینی و کژمنشی و استفاده از مفاهیم هزینه ها و متغیرهای نمایندگی به دولت کمک می کند که پیش و پس از برقراری رابطه قراردادی با دانشگاه، هزینه ها و قرارداد بهینه را ارزیابی کند. در نتیجه، نظریه کارفرما-کارگزار برای گزینش شیوه حکمرانی دولت بر دانشگاه، توضیح یکتایی فراهم می آورد و می توان از آن برای بازتعریف رابطه دولت- دانشگاه استفاده نمود.

با مطرح شدن اقتصاد مبتنی بر دانش و توجه به نقش اساسی آموزش عالی در این رویکرد، قوانین و سیاست های فرادستی بسیاری در حوزه آموزش عالی در بیش از یک دهه گذشته تدوین شده است. با این حال در سال های اخیر دانشگاه ها با چالش های مالی متعددی مواجه شده اند که غلبه بر آنها و نیز بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت سازی متناسب در این زمینه، بیش از پیش مستلزم تحلیل یکپارچه قوانین و اسناد فرادستی است. بر این اساس در مقاله حاضر ابتدا بر پایه مطالعه اسنادی و نظرهای خبرگان با رویکردی تحلیلی به معرفی مفهوم «توسعه مالی دانشگاه » پرداخته شده و به کمک چارچوب برآمده از آن و با استفاده از روش تحلیل محتوا، چهارده سند فرادستی آموزش عالی بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد سیاست های فرادستی آموزش عالی از منظر توسعه مالی دانشگاه ها با عدم توازن رو به رو بوده و جامعیت کافی ندارد. در کنار توجه اسناد فرادستی به مقوله «تأمین منابع مالی»، سایر مؤلفه های توسعه مالی شامل «کارایی و مدیریت هزینه»، «تخصیص منابع»، «ترتیبات و ساختارهای نهادی» و «عوامل محیطی» نیز در سیاستگذاری های جدید و بازنگری اسناد باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه مالی با تأکید بر دانشگاه تهران و مبتنی بر طرح تحقیق آمیخته اکتشافی انجام شده است. ابتدا بر اساس نظریه داده بنیاد و با استفاده از جامعه آماری شامل 15 تن از خبرگان، الگوی توسعه مالی دانشگاه ارائه شد. اعتبارسنجی الگو در مرحله کیفی شامل روش های بازبینی مشارکت کنندگان و همکاران و مثلث سازی داده ها و بررسی کننده/ پژوهشگر است. برای اعتبارسنجی کمّی الگو و بررسی روابط مولفه ها، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده. جامعه آماری این بخش، مدیران مالی دانشگاه تهران است که به کمک نمونه گیری تصادفی ساده، 69 نفر انتخاب شدند. یافته ها مؤید تأثیر مولفه های الگو بر توسعه مالی دانشگاه است. با توجه به ضرائب بارهای عاملی، بیشترین شدت تأثیر بر توسعه مالی دانشگاه ناشی از مولفه تأمین منابع مالی می باشد. در میان زیرمولفه ها و مبتنی بر آزمون فریدمن، تنوع بخشی به منابع مالی حائز بیشترین میزان اولویت است. The purpose of this study was to investigate and prioritize factors affecting university financial development with emphasis on Tehran University based on exploratory mixed research model. First, based on grounded theory, the model of financial development of the university was compiled using a statistical society including 15 experts. The validation of the model at the qualitative stage involves these methods: Member Checking, Data Triangulation, Investigator/ Researcher Triangulation, Peer Checking. The modeling of structural equations using PLS method is used for quantitative validation of the model and studying the relationship between the components. The statistical population of this section is the financial managers of Tehran University, which was selected by simple random sampling. The findings confirm the effect of the model components on financial development of the university. Considering factor loads, the greatest impact on the university financial development is due to the component of financial resources. Among the sub-components and based on Friedman's test, financial resources diversification has the highest priority.

مقدمه: تصمیم گیری یکی از مهم ترین مباحث علوم شناختی و مدیریت است. در بیشتر الگوهای تصمیم گیری، مؤلفه های شناختی از جمله باورها، ارزش ها و اعتقادات -که در تصمیم گیری نقش تعیین کننده دارند- نادیده گرفته شده است. این پژوهش با هدف احصاء مؤلفه های شناختی تأثیرگذار بر تصمیم گیری و تدوین الگوی مفهومی تصمیم گیری با رویکرد شناختی انجام شد. روش تحقیق : در این مطالعه، از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. جامعه تحقیق، کلیه منابع منتشرشده در زمینه علوم شناختی و تصمیم گیری در فاصله سال های 1950-2017 میلادی در قالب مقاله، گزارش پژوهشی و کتاب به زبان فارسی و انگلیسی بود. با به کارگیری روش نمونه گیری نظری، داده های مورد نیاز گردآوری و تحلیل قرار شد. فرایند نمونه گیری تا زمانی ادامه یافت که اشباع نظری مقوله ها حاصل شد. یافته ها: مولفه های شناختی مورد اشاره در 72 مقاله تخصصی منتشره در مجله های معتبر، 20 دانشنامه ها، 6 فصل کتاب، 4 گزارش پژوهشی و 7 کتاب، گردآوری شد. تحلیل نهایی داده ها در فرایند رفت وبرگشتی سه مرحله ای مفهوم پردازی، مقوله پردازی، و نظریه پردازی به استنتاج مجموعه ای مرتبط از مفاهیم، مقوله ها و زیرمقوله ها منجر شد. نتیجه: حاصل این تحقیق، استنتاج 8 مقوله شناختی موثر در تصمیم گیری بود که ارکان الگوی شناختی تصمیم گیری را تشکیل می دهند.

پژوهش حاضر به منظور ارائه الگوی تصمیم گیری های استراتژیک مالی در دانشگاه تهران انجام گرفت. هدف تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی و اولویت بندی این عوامل بود. روش تحقیق به کاررفته آمیخته (کیفی و کمی) بود. در مرحله نخست، برای ارائه الگو از روش کیفی استفاده شد و با 16 نفر از خبرگان علمی و اجرایی این حوزه مصاحبه های اکتشافی انجام شد. تحلیل های کیفی نشان داد، تصمیم گیری های استراتژیک مالی در دانشگاه تهران تحت تأثیر «عوامل محیطی»، «عوامل سازمانی»، «ماهیت و شرایط تصمیم گیری» و «مؤلفه های فردی» هستند. در مرحله دوم پژوهش، الگوی ارائه شده در مرحله کیفی به صورت کمی آزمون شد. جامعه آماری تحقیق شامل 122 نفر از مدیران دانشگاه تهران بود که با نمونه گیری تصادفی ساده، 93 نفر از ایشان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای بررسی روابط و تأثیرات بیان شده در الگو از معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های تحقیق تأثیر عوامل محیطی بر مؤلفه های فردی و عوامل سازمانی را تائید کرد، اما بر ماهیت و شرایط تصمیم گیری را تائید نکرد. در ضمن رابطه ماهیت و شرایط تصمیم گیری، عوامل سازمانی و عوامل فردی بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی تائید شد. علاوه بر آن تأثیر مؤلفه های فردی و عوامل سازمانی بر ماهیت و شرایط تصمیم گیری تائید شد که در این میان مؤلفه های فردی نسبت به عوامل سازمانی تأثیر بیشتری بر ماهیت و شرایط تصمیم گیری در دانشگاه داشت؛ لذا ایجاد وضعیت مناسب در این مؤلفه می تواند زیرساخت تقویت کننده ای برای اخذ تصمیمات اثربخش و کارآمد در سازمان فراهم سازد. در بین «عوامل محیطی» توسعه فن آوری؛ در بین «عوامل سازمانی» آئین نامه ها و ضوابط داخلی؛ در بین عوامل مربوط به «ماهیت و شرایط تصمیم گیری» رویه های تصمیم گیری و در بین «مؤلفه های فردی» شناخت، بیشترین تأثیر را بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی نشان داد. به این ترتیب، نتایج تحقیق نشان داد که علاوه بر «عوامل محیطی»، «ماهیت و شرایط تصمیم گیری» و «عوامل سازمانی»، «مؤلفه های فردی» به ویژه شناخت و درک به شدت تصمیم گیری های استراتژیک مالی را متأثر می سازند.

هدف این پژوهش بررسی وضعیت موجود و مطلوب بین المللی شدن دانشگاه تهران از دیدگاه صاحبنظران این حوزه در دانشگاه تهران است. این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 48 نفر از صاحبنظران دانشگاه تهران قرار داده شد. قابلیت اعتماد پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ 93/0 است.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(فراوانی، درصد ، میانگین) و آمار استنباطی(تی تک نمونه ای، خی دو، فریدمن و آزمون ویلکاکسون) استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وضعیت موجود بین المللی شدن دانشگاه تهران از دیدگاه صاحبنظران پیرامون هدف های ششگانه ی بین المللی شدن در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. پیرامون وضعیت موجود فعالیت های بین المللی شدن دانشگاه تهران، نتایج پژوهش حاکی از آن است که مولفه های مربوط به آگاهی، تعهد، برنامه ریزی، عملیاتی نمودن برنامه ها، تقویت و بازبینی از دیدگاه صاحبنظران در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد وجود منابع مالی ناکافی، از جمله عمده ترین موانع بین المللی شدن دانشگاه تهران می باشند. بالاخره، نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین وضعیت موجود و مطلوب بین المللی شدن دانشگاه تهران فاصله معناداری وجود دارد.

از دو دهه پبش، مالیه آموزش و به ویژه تامین منابع مالی بعنوان یکی از موضوعات مهم برای کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح بوده است. پرسش اصلی مطالعه حاضر، شناسایی مهم ترین الگوهای تامین مالی آموزش عالی در مقیاس جهانی است. هدف این پژوهش که با توصیفی و کتابخانه ایی انجام شده است، استخراج آموزه هایی جهت بهبود اوضاع مالی نظام آموزش عالی کشور می باشد. یافته ها نشان داد الگوی پارنیونس و پریت (2010)، بار و کراوفورد (2005) و زایدرمن و آلبرخت (1995) از جمله مهمترین الگوها هستند. با تآمل در الگوهای مطالعه شده و به مدد دانش نظری و تجربه عملی نویسندگان پیشنهاد شده است؛ در رشته هایی که دارای تقاضای اجتماعی و نرخ اشتغال بالایی هستند از الگوی تامین مالی بازاری و شبه بازاری استفاده شود و در سایر رشته ها که بخش غیر دولتی تمایل به سرمایه گذاری در آنها را ندارد، بهره گیری از الگوی دیوان سالارانه (دولتی) در اولویت قرار گیرد.

ارزیابی آثار سرمایه گذاری آموزشی بر رشد اقتصادی به تفکیک نوع آموزش طی سالهای اخیر مورد توجه جدی صاحب نظران و سیاستگذاران بوده است؛ در عین حال، دستاوردهای پژوهشی در کشورهایی چون ایران شواهدی سازگار فراهم نمی کنند. هدف اصلی این مقاله، ارزیابی عوامل رشد اقتصادی ایران با تأکید بر تأثیر آموزش عمومی در مقایسه با آموزش عالی و همچنین بازنمایی علل ناسازگاری در یافته های تجربی است؛ در این رابطه، تأثیر برخی از مهمترین چالشهای نظری و روش شناسی بر برآوردهای تجربی که به شدت اعتبار یافته ها را متأثر می سازند، ارزیابی می شود. اطلاعات آماری از منابع بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای دوره 89-1338 استخراج شده است. یافته های تجربی نشان می دهند: 1) برآوردهای تأثیر عوامل رشد اقتصادی، نسبت به ساختار الگو و نوع متغیر استفاده شده، و نسبت به روشهای مقابله با مشکلات اقتصادسنجی، بسیار حساس اند و نتیجه ارزیابیها را تغییر می دهند، 2) آموزش عامل رشد اقتصادی است و آثار خارجی مثبت نیز دارد، 3) سرمایه انسانی حاصل از سطوح مختلف تحصیلی تأثیری متفاوت بر رشد اقتصادی می گذارد، و 4) از میان الگوهای برازش شده، تنها الگوهای جدول 8 مناسب ترین برآوردها را از لحاظ مبانی نظری اقتصاد رشد و آزمونهای اقتصادسنجی، فراهم می کنند؛ بر اساس برآوردهای الگوهای مذکور سرمایه گذاری فیزیکی، سرمایه گذاری آموزشی، نرخ رشد جمعیت، استهلاک و تحولات فنی، جزو عوامل اصلی رشد اقتصادی ایران هستند. میزان تأثیر سرمایه گذاری آموزشی بیشتر از میزان تأثیر سرمایه گذاری فیزیکی (75/0 در مقابل 49/0) برآورد شده است. یافته ها همچنین وجود آثار خارجی ناشی از تراکم سرمایه انسانی (234/0) و نیز اینکه آموزشهای عمومی تأثیر به مراتب بیشتری بر رشد اقتصادی ایران دارند را تأیید می کنند. چنین یافته هایی، اولویت سرمایه گذاری آموزشی نسبت به سرمایه گذاری فیزیکی و نیز آموزش عمومی نسبت به آموزش عالی را برای تصمیم گیران تخصیص منابع آشکار می کند.

مقاله حاضر به مطالعه و ارزیابی رابطه سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی در شعب بیمه آسیا می پردازد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و ابزار اندازه گیری پژوهش، شامل پرسشنامه سرمایه انسانی نادری (1390) و پرسشنامه محقق ساخته رضایت مشتریان بر اساس طیف لیکرت و همچنین اسناد و مدارک سازمانی بوده است. قابلیت اعتماد پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شده که مقدار ضریب آلفا برای پرسشنامه سرمایه انسانی و رضایت مشتریان، به ترتیب (93/0) و (63/0) حاصل گردید. یافته های حاصل از تحلیل های آماری پژوهش نشان می دهند که: (1) در شعب شرکت سهامی بیمه آسیا میزان سرمایه انسانی و رضایت مشتریان در حد بالاتر از متوسط، و میزان سود در حد پایین تر از حد استاندارد بوده است و به لحاظ آماری این وضعیت ها معنادار هستند؛ (2) میزان درآمد و فروش شعب شرکت سهامی بیمه آسیا با یکدیگر متفاوت بوده و در این ارتباط، شعب دارای بهترین و ضعیف ترین عملکرد نیز مشخص شده اند؛ (3) بین سرمایه انسانی و مولفه های آن- دانش و تخصص و مهارت- با میزان سود، فروش، درآمد و رضایت مشتریان (به استثناء مهارت با درآمد) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و (4) از بین مولفه های سرمایه انسانی، مولفه دانش در رابطه با تغییرات درآمد و فروش و مولفه های مهارت و تخصص در رابطه با تغییرات سود، و مولفه های دانش و مهارت در رابطه با تغییرات رضایت مشتریان قدرت پیش بینی بالایی دارند.

در عصر دانایی محور منابع انسانی آموزش دیده می تواند به اجرای موفقیت آمیز پروژه های مدیرت دانش در سازمان و به تسهیل خلق، انتقال، ذخیره و به کارگیری دانش کمک کنند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش در شرکت نفت فلات قاره ایران می پردازد و درنهایت ماحصل کار به ارائه راه حل های سازنده در تسهیل این دو فرایند بینجامد. این مطالعه، پژوهشی همبستگی است که در آن جامعه آماری کارکنان ستادی شرکت نفت فلات قاره ایران مستقر در شهر تهران 224 نفر حائز شرایط بودند که 140 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی ساده بر اساس فرمول کرجسی و مورگان از کارکنان و کارشناسان رسمی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته آموزش ضمن خدمت 29 سؤالی و پرسشنامه مدیریت دانش 25 سؤالی با پایایی هرکدام به ترتیب 0/91 و 0/80 ارزیابی شد. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (درصد، فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون تی تک متغیری، آزمون و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که: 1. وضعیت آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران در زیر مؤلفه های؛ فردی، سازمانی، برنامه ریزی و حرفه ای و مدیریت دانش با مؤلفه های خلق، تسهیم، به کارگیری و ذخیره دانش (مدل نیومن،1999) در حد نسبتاً مطلوب قرار دارند. 2. بین آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش در شرکت نفت فلات قاره ایران رابطه همبستگی مستقیم و مثبتی (0/684 = r ) وجود داشت 3. بین آموزش ضمن خدمت و هرکدام از چهار مؤلفه مدیریت دانش رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. در پایان با توجه به بهره گیری از نتایج تحقیق و مبانی نظری پژوهش راهکارهایی کاربردی جهت ارتقای اثربخش بودن آموزش ضمن خدمت در راستای استقرار مدیریت دانش در سازمان ارائه گردید

هدف اصلی این مقاله، ارزشیابی آثار مهم ترین مسائل و چالش های روش شناسی ارزیابی نرخ بازده آموزش برای دستیابی به برآوردهای معتبر و دقیق است. برای انجام این مهم، ابتدا پیشینه بسیار وسیع ارزیابی نرخ بازده آموزش، به طور انتقادی مرور می شود. سپس، با استفاده از داده های آماری استخراج شده از نتایج آمار گیری از ویژگی های اقتصادی- اجتماعی 1381 مرکز آمار، اهمیت مسائلی مانند روش برآورد نرخ بازده (روش جبری در مقایسه با روش آماری)، هزینه فرصت برای افراد در سنین تحصیلات اجباری، مسائل انتخاب و درون زایی و مسئله گروه بندی و ساختار سلسله مراتبی بررسی و آثار آن در برآوردهای نرخ بازده آموزش به طور تجربی ارزیابی می شود. نتایج کلیدی تحقیق عبارت اند از: 1. نرخ بازده برای شاغلان سرپرست خانوار مثبت، اما میزان آن کمتر از میانگین سایر کشورها ارزیابی شده است، 2. نرخ بازده برای زنان بیشتر از مردان و برای شاغلان شهری بیشتر از شاغلان روستایی است، 3. نرخ بازده آموزش عالی بیشتر از بازده آموزش و پرورش (عمومی) است و 4. برآوردهای نرخ بازده نسبت به مسائل روش شناسی یعنی روش برآورد، هزینه فرصت و مسائل انتخاب، درون زایی و گروه بندی یا ساختار سلسله مراتبی مشاهدات حساس اند، به گونه ای که نادیده گرفتن آن ها به کم برآوردی نرخ بازده آموزش منجر می شود و می تواند در خصوص تخصیص بهینه منابع به آموزش و در مسیر توسعه جوامع مشکلات جدی ایجاد کند. در پایان، محورهای کلیدی مانند چگونگی لحاظ کردن مسائل مذکور به طور همزمان، به منزله چشم انداز تحقیقات آتی ارزیابی نرخ بازده آموزش پیشنهاد شده است.

با توجه به ناسازگار یهای زیاد در پژوه شهای تجربی، تأثیرگذاری آموزش بر رشد اقتصادی در کشورهایی چون ایران مورد مناقشه جدّی بوده است. هدف اصلی مقاله، واشکافی و ارزیابی بنیادی این مسئله اساسی حول سه محور کلیدی است: بازنمایی ابعاد و گستره رابطه آموزش و رشد اقتصادی و الزامات علمی فنی آن، ارزیابی پژوه شهای تجربی ایرانی از جهت مسائل و چال شهای مبتلا به نظری و رو ششناسی، و معرفی الگوی رشد اقتصادی مناسب در چارچوب نظریه رشد درو نزا؛ داد ههای مورد نیاز از منابع بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای دوره 1338-1389 استفاده شده است. یافت ههای ب هدس تآمده نشان م یدهند که: 1( ابعاد و گستره آموزش و رشد اقتصادی بسیار وسیع است اما در پژوه شهای تجربی )ایران( تنها بخش کوچکی از آن پوشش داده شده است، 2( برآوردهای تجربی مربوط به تأثیر عوامل رشد اقتصادی، نسبت به ساختار الگو و نوعِ متغیر استفاد هشده، و نیز رو شهای مقابله با مشکلات اقتصادسنجی، بسیار حسا ساند و نتیجه ارزیاب یها را تغییر م یدهند؛ و 3( از بین 11 الگوی براز ششده، تنها الگوی ) 6( جدول ) 5( مناس بترین برآوردها را فراهم م یکند که با یافت ههای دیگران و انتظارات نظری همسو هستند. بر مبنای برآوردهای مذکور، سرمای هگذاری فیزیکی، سرمای هگذاری آموزشی، نرخ رشد جمعیت، استهلاک و تحوّلات فنی از عوامل اصلی رشد اقتصادی در ایران هستند؛ میزان تأثیر سرمای هگذاری آموزشی بر رشد اقتصادی در وضعیت پایدار، حدود دو برابر ) 83 / 0 در مقابل 52 / 0( میزان تأثیر سرمای هگذاری فیزیکی برآورد شده است که ب هروشنی اهمیت راهبردی سرمای هگذاری آموزشی را از منظر سیاس تگذاری آشکار م یکند.

هدف نخست این مقاله، ارزیابی محدودیت های الگوی اقتصادی متعارف در رابطه با تبیین تصمیم گیری های اقتصادی است. شواهد اساسی بررسی شده مانند نقصان و عدم تقارن اطلاعات، یادگیری و سرمایه گذاری انسانی، تصمیم گیری های جمعی (در قالب خانواده، سازمان ها و دولت ها)، تفاوت های جنسیتی، سازمان و مدیریت، و اکتشافات جدید حوزه علوم شناختی در زمینه مغز و ذهن، به طور جدّی محدودیت های الگوی متعارف را آشکار می کنند. در این مقاله رویکرد و الگوی اقتصاد شناختی برای درک بهتر تصمیم گیری ها، پیش بینی کامل تر، ارایه راه حل های مناسب و اثربخش، و سیاست گذاری مؤثر به جای الگوی متعارف، تبیین و پیشنهاد شده است. در الگوی شناختی تصمیم گیری، نحوه شکل گیری انتظارات و ترجیحات با توجه خاص به فرآیند شناختی (یعنی نحوه کسب، پردازش و کاربست اطلاعات و دانش در ذهن و مغز انسان) واکاوی می شوند. در عین حال، تأثیر محیط، نهادها و دولت نیز بر فرآیند شناختی و فرآیند تصمیم گیری مورد توجه و دقت نظر قرار می گیرند. به این ترتیب، علاوه بر منابع/ امکانات و قیمت ها، نحوه کارکرد مغز و ذهن در محیط های نهادی- سازمانی واقعی که به شدّت تصمیم گیری ها را متأثر می سازند، نیز جزء تحلیل ها به حساب می آید؛ یعنی مقوله های عینی و ذهنی هر دو به عنوان عوامل تعیین کننده رفتار/ تصمیم ها در نظر گرفته می شوند. با عنایت به پیشرفت های علوم شناختی از یک سو، و کشانده شدن موضوعات و مسایل اقتصادی به آزمایشگاه ها و پژوهش های آزمایشی از سوی دیگر، اقتصاد شناختی در حال تبدیل شدن به یک جریان اصلی در علم اقتصاد است و آینده بسیار پُر امیدی را به ویژه برای سیاست گذاری و مقابله با مشکلات اقتصادی نوید می دهد.

هدف: با توجه به ساختار بازار و ویژگی های کالای اطلاعاتی، روش های معمول قیمت گذاری برای کالاهای اطلاعاتی مفید نیست. بنابراین، راهبردهایی باید اتخاذ شود که متناسب با ویژگیهای این کالای خاص باشد. هدف این مقاله، معرفی و تشریح راهبردهای مناسب برای قیمت گذاری کالای اطلاعاتی است. روش شناسی: مقاله حاضر، یک مقاله ی نظری است که با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه: به نظر می رسد راهبردهای تبعیض قیمتی و فروش بسته ای برای کالای اطلاعاتی بسیار کارا باشد. تبعیض قیمتی و انواع آن شامل تبعیض قیمت درجه اول، تبعیض قیمت درجه دوم و تبعیض قیمت درجه سوم؛ همچنین فروش بسته ای و انواع آن شامل فروش بسته ای بدون هزینه نهایی و فروش بسته ای با هزینه نهایی، مباحث این مقاله را تشکیل می دهند. چنین نتیجه گیری می شود که اگر راهبردهای گفته شده به درستی اجرا شوند، حداکثر سود برای تولیدکننده و حداکثر مطلوبیت برای مصرف کننده حاصل می شود و بازار کالای اطلاعاتی به بازاری کارا از نظر اجتماعی تبدیل می شود. اصالت/ ارزش: این مقاله به طور تفصیلی به مبحث راهبردهای قیمت گذاری کالای اطلاعاتی پرداخته است. بنابراین، می تواند مورد توجه متخصصان علم اطلاعات، تولیدکنندگان کالای اطلاعاتی و علاقمندان اقتصاد اطلاعات قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مشارکت سازمانی برای مدارس شهر زاهدان می باشد. این پژوهش توصیفی– همبستگی بوده که 548 مدیر و معلم مدارس شهر زاهدان در سال تحصیلی 93-92 به شیوه نمونه گیری خوشه ای و تصادفی- طبقه ای انتخاب و به وسیله پرسشنامه ای هفت بعدی (شامل فرهنگ مشارکتی، ساختار سازمانی، رهبری تحولگرا، نگرش به مشارکت، اعتماد بین فردی، تعهد سازمانی و مشارکت سازمانی) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار SPSS17 استفاده شد. یافته ها نشان از رابطه مثبت و معنی دار بین موارد زیر داشت: 1) فرهنگ مشارکتی با مشارکت سازمانی، 2) ساختار سازمانی با مشارکت سازمانی، 3) سبک رهبری تحولگرا با مشارکت سازمانی، 4) بین نگرش به مشارکت با مشارکت سازمانی 5) اعتماد بین فردی با مشارکت سازمانی، 6) تعهدسازمانی با مشارکت سازمانی.

هدف اصلی این مقاله حاضر، بررسی رابطه بین منابع مالی و عملکرد آموزشی در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران در سالهای 1385-1379 بوده است. اطلاعات آماری از مناطق آموزش و پرورش گردآوری شده و با استفاده از فنون آماری مناسب (تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مهم پژوهش حاضر، عبارتاند از (1) روند عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش، در دوره مذکور مطلوب نبوده و در برخی دورههای آموزشی (بهویژه دوره متوسطه نظری) کیفیت عملکرد، رکود زیادی داشته است؛ (2) وضعیت منابع و امکانات اختصاص یافته (بهویژه معلم و منابع مالی به ازای یک دانشآموز) نسبتاً بهبود یافته است؛ (3) تحلیلهای رگرسیون در قالب تابع تولید آموزشی برای ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش نشان میدهند که (الف) در دوره ابتدایی، منابع مالی سرانه، حقوق و تحصیلات معلمان، نسبت دانشآموزان به معلم و سهم معلمان زن، به طور مثبت و اندازه مدرسه به طور منفی کیفیت عملکرد آموزشی مناطق را به لحاظ آماری تحت تأثیر قرار میدهند؛ (ب) در دوره راهنمایی، همه متغیرها به جز تحصیلات معلمان، تأثیر مطلوبی در این زمینه نداشتهاند؛ و (ج) در دوره متوسطه نظری، نحوه تأثیر بیشتر متغیرها با دورههای ابتدایی و راهنمایی متفاوت بوده و با مبانی نظری انطباق نداشته است. بدین ترتیب، میزان استفاده بهینه از منابع و امکانات، در دورههای تحصیلی بالاتر، کاهش یافته است. مازاد منابع انسانی آموزشی (معلمان) ناشی از نحوه تخصیص منابع مالی نهادهمحور و نظام تصمیمگیری متمرکز، از دلایل اصلی ناکارایی تخصیص منابع مالی در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران هستند.