سید رضا سجودی

 براساس طرز تلقی قانونگذار از مقوله عدالت و متأثر از نتایج مطالعات علمی یا تأملات نظری؛ جنبش های غالباً رسمی سیاست کیفری در برابر تجاوز به اراضی ملی شکل گرفته اند. بر همین مبنا رویکردهای ایدئولوژیک، سخت گیری کیفری، حداقلی حقوق جزا، مشارکتی و مدیریتی خطرمدار به منصه ظهور رسیده و زمینه ایجاد سیاست کیفری خردگرا فراهم شده است. قانونگذاری کیفری در ایران، از یکسو به صورت متشتت، مملو از ایراد و سنتی باقی مانده و برای مدرنیزه کردن و رفع مشکلات آن اقدام نشده و ا زسوی دیگر بین شبکه های مختلف سیاست کیفری در نوسان و سرگردان است. این وضعیت باعث هجمه روز افزون و متنوع نسبت به اراضی ملی و همچنین اتخاذ تدابیر گاهًا متفاوت، به ویژه از سوی مراجع قضایی شده است. از این رو ضرورت ایجاد حقوق کیفری خاص و افتراقی سازی تکنیک های ماهوی و شکلی نظام کیفری برای مدیریت جرائم در این حوزه بیش از پیش احساس می شود. اما در عمل نه تنها تحرک تقنینی در این زمینه انجام نشده، بلکه عکس آن اقدام و برای قضازدایی و تخلف انگاری جرائم تلاش شده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی سعی شده است با آسیب شناسی علمی و نقد رویکردهای پنج گانه گفته شده، راه حلی با محتوای مختلط و جامع، به عنوان راهبردی قابل تحقق، مفید و خردگرایانه پیشنهاد شود

سیاست گذاری در برابر تجاوز به اراضی ملی در ایران غالباً به شکل قانون گذاری متبلور گردیده است. جرایم این حوزه مانند سایر جرایم شامل ارکان قانونی، مادی و روانی می باشند. ارزیابی علمی ساختار موصوف، از وجود ایرادات و برداشت های متفاوت حقوقی و قضایی، و در نتیجه تشدید هجمه به اراضی ملی حکایت می کند. هم چنین، رویکرد سنتی و همسان انگاشتن جرایم موصوف که بقای همه موجودات زنده و پایداری اکوسیستمی را تهدید می کنند با دیگر جرایم عادی که میزان معینی از ثبات اجتماعی را متزلزل می کنند، از حیث بی توجهی به تنوع و اجزاء رکن مادی و انطباق با اجزاء رکن روانی، مزید بر معضلات موجود است. از این رو، چگونگی جرم انگاری جرایم تعرض به اراضی مزبور که بر واقعیات جرم شناختی منطبق بوده و شرایط فعلی و انسداد مجاری سوء استفاده و تجاوز را اصلاح کند، محل تأمل است. با این اوصاف، اتخاذ سیاست کیفری تقنینی افتراقی و مدرن، توسعه متوازن و ضروری جرم انگاری ها و کیفی سازی آن ها در همه ابعاد (رفع اشکالات رکن قانونی و تبیین و تطابق هوشمندانه اجزاء ارکان مادی و روانی با یکدیگر با لحاظ ماهیت جرایم) و سرانجام طبقه بندی جرایم این حوزه بر اساس آموزه های جرم شناسی حقوقی ضرورت دارد. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر آموزه های جرم شناسی حقوقی، مشکلات مرتبط با ارکان جرایم علیه اراضی ملی بررسی و برای روزآمد کردن و کارآیی هرچه بیشتر آن ها و رفع آسیب های این بخش از سیاست کیفری، پیشنهاداتی مطرح خواهد شد.