مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

هرگونه برنامه ریزی برای برپایی عدالت، به رصد وضع موجود و ارائه تصویری ارزش یابانه از موقعیت کنونی نیازمند است. یکی از ابزارهای رایج در این زمینه، طراحی شاخص های ترکیبی است. بعد از بحران سال 2008، توجه به ابعاد و آثار توزیعی و نارضایتی از بی عدالتی بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفت و به خصوص در اروپا، تلاش شده است تا با طراحی شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، وضعیت عدالت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برآورد شود. در این مقاله حسب نگرش اسلامی به مقوله عدالت (نظریه قوام در مبادلات اقتصادی، تعاملات اجتماعی و در حکمرانی) تلاش شده تا شاخص ترکیبی متناسب برای ایران طراحی شود. بر این اساس، جمعی از کارشناسان در مسیر قیاسی استقرایی، حوزه ها، بخش ها و سنجه های مرتبط حوزه های مختلف را شناسایی کردند و پس از نرمال سازی، هم جهت سازی با وزن واحد، سنجش وضعیت عدالت در ایران در بازه زمانی 1385 تا 1395 صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد در سه حوزه عدالت اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی (مشتمل بر 134سنجه در 17 بخش)، شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در دهه مذکور چندان مطلوب نبوده (نمره کل از 10 همواره نزدیک و کمتر از 5 بود) و روند نزولی ملایمی داشته است. از سه حوزه اصلی، نامناسب ترین زیرشاخص، مربوط به عدالت در حوزه تعاملات اجتماعی بود.

گفتمان های میدان سیاسی همواره میل به انتشار در میدان های گفتمانی دیگر دارند. یکی از مهم ترین محصولات میدان فرهنگ در جهان رسانه ای کنونی که گفتمان های سیاسی از طریق آن منتشر می شود بازی های رایانه ای است. مسئله این مقاله سیاست بازنمایی بازی های رایانه ای و نسبت بینامتنی آن با گفتمان میدان سیاسی است. در این مقاله با شیوه نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند، گفتمان بازی «فرمان و تسخیر: ژنرال ها» و نسبت آن با گفتمان سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بررسی می شود که پرسش اصلی مقاله است. ازاین رو با استفاده از روش تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف، این بازی رایانه ای در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی و تحلیل می شود که نشان می دهد در چارچوب نظم گفتمانی مسلط رسانه های غربی نسبت به اسلام و خاورمیانه یعنی گفتمان «اسلام هراسی»، اسلام را به عنوان «دیگری» به تصویر می کشد. گفتمان مزبور نیز در کنش اجتماعی گسترده تری قرار دارد که با مضامین موجود در منطق شرق شناسی جدید، برخورد تمدنی و به ویژه استثناگرایی آمریکایی سازگار است و با قدرت نرم زبان محصولات فرهنگی بازتولید و منتشر می شود.

امروزه حکمرانی مبتنی بر نمایندگی نه یک جایگزین معیوب و ناگزیر برای دمکراسی مستقیم، بلکه خود شیوه ای ذاتاً مطلوب برای مردم سالاری به شمار می رود. با این وجود هنگامی می توان نمایندگی را در هر نظام سیاسی حقوقی مفهومی راستین تلقی کرد که آیین ها و شیوه های اعمال قدرت سیاسی در آن نظام، به طور مستمر پویش و دینامیسم برآمده از قدرت مؤسس را به رسمیت شناخته و از آن تبعیت کند. ازاین رو پژوهش حاضر تلاش می کند از یک سو با رویکردی هنجاری ماهیت نظام نمایندگی راستین را ذیل عنوان «نمایندگی پویا» بررسی کند و ازسوی دیگر، با شیوه توصیفی تحلیلی ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در تأمین شرایط نظام مطلوب نمایندگی مورد ارزیابی قرار دهد. به این ترتیب نتایج نشان می دهد تحقق نظام نمایندگی پویا علاوه بر مؤلفه های حقوقی، مستلزم تحقق زمینه های اجتماعی است و قانون اساسی با پیش بینی بخش عمده ای از مقدمات نظام نمایندگی پویا در قالب حقوق و آزادی های بنیادین، ظرفیت پذیرش و تولید چنین نظامی را دارد اما خلأ اصلی در حوزه هایی است که باید در خارج از ساختار حقوقی اتفاق افتد.

تمرکززدایی از جمله اقدام های مؤثر بر توسعه کشورهاست، در این راستا قوانین بالادستی در جمهوری اسلامی ایران نیز بر این امر در سطح استان ها تأکید دارند. در این پژوهش استقرار حکومت خودگردان محلی در استان ها به دلیل انطباق با قانون اساسی در حفظ یکپارچگی حاکمیت نظام و تحقق اهداف چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، به عنوان الگوی تمرکززدایی در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه اجرای سیاست های تمرکززدایی در استان ها به دلیل راهبردهای نامناسب با مشکلات متعددی روبه رو بوده است، ازاین رو هدف پژوهش حاضر، ارائه راهبردهای مناسب برای استقرار حکومت خودگردان محلی در استان ها براساس مدل تحلیل استراتژیک سوات است. مصاحبه هایی که با 16 خبره به روش تحلیل محتوای جهت دار، از مجموع 1258 کد اولیه انجام گرفت، 15 قوت و 33 ضعف در قالب پنج مقوله هویت قانونی، مردم سالاری، وظایف حکومتی، اختیارات تصمیم گیری و سازمان های عمومی و 18 فرصت و 17 تهدید در قالب سه مقوله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شناسایی شدند. با وزن دهی و رتبه بندی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها از طریق ابزار پرسشنامه، موقعیت راهبردی خودگردانی استان ها در منطقه محافظه کاری قرار گرفت. در نهایت از میان 64 راهبرد تدوین شده، 10 راهبرد اصلی بر اساس امتیاز عوامل داخلی و خارجی انتخاب شدند.

در دهه های اخیر رشد اقتصاد شهر و منطقه و عوامل تأثیرگذار بر آن در رشته های مختلف به ویژه جغرافیای اقتصادی و برنامه ریزی شهری منطقه ای مورد توجه بوده است. از نظریه های مطرح در این زمینه طبقه خلاق ریچارد فلوریداست که با سرمایه خلاق و نقش آن در رشد اقتصاد شهری منطقه ای شناخته می شود. این تحقیق بر آن است تا این نظریه را در بستر کشور ایران تبیین کند. یافته ها نشان داد مطابق با ادبیات نظری، سرمایه خلاق در کشور ایران به عنوان موتور محرکه ای رشد شهری منطقه ای به خصوص رشد اقتصاد شهری منطقه ای عمل می کند؛ چراکه سرمایه خلاق می تواند 41 درصد تغییرات متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی و 55 درصد تغییرات متغیر سرانه سپرده های بانکی را تبیین کند. همچنین مشخص شد عواملی همچون استعداد، تنوع و تسامح، فناوری، درآمد سرانه، امکانات و دارایی های محلی در کنار هم نقش مهمی در تصمیم های مکانی سرمایه خلاق و انتخاب محل برای کار و زندگی، ایفا می کنند؛ به طوری که در مجموع 82 درصد از تغییرات سرمایه خلاق را در استان های ایران توضیح می دهند. همچنین در این تحقیق با استفاده از ادبیات نظری و یافته ها، جغرافیای خلاقیت در استان های ایران ترسیم شد که حکایت از تسلط یک الگوی مرکز پیرامون دارد که هر چه از مرکز (پایتخت) به سمت سایر مناطق سرزمین حرکت می کنیم از ضریب خلاقیت استان ها کاسته می شود. به طورکلی ترسیم نقشه جغرافیای خلاقیت در استان های ایران تا حدود زیادی ترسیم کننده سیمای رشد اقتصادی آینده و نشان دهنده آن است که کدام استان ها می توانند در رقابت روزافزون شهرها و مناطق در پرورش، حفظ و جذب سرمایه خلاق، موفق عمل کنند.

فضای سایبر و ویژگی های خاص جرائم ارتکابی در آن موجب شده است شیوه اجرای عدالت کیفری متعارف در مواجهه با بزه دیدگی اطفال در جرائم سایبر پاسخگو نباشد؛ بنابراین نظام عدالت کیفری ناگزیر است با این دگرگونی ها، شیوه ها و هدف های خود را تطبیق دهد. الگوی عدالت ترمیمی به عنوان یکی از دستاوردهای حقوق کیفری نوین با داشتن ظرفیت هایی همچون افزایش رضایت بزه دیدگان، کاهش بزه دیدگی دومین، توسعه عدالت قضایی به عنوان رویکردی فراگیر در نظام های عدالت کیفری پذیرفته شده است. این پژوهشبا هدف تبیین ظرفیت های تقنینی عدالت ترمیمی در مواجهه با بزه دیدگی اطفال در جرائم سایبر در مقام پاسخگویی به این پرسش است که راهبردهای عدالت ترمیمی تا چه اندازه با بزه دیدگی اطفال در فضای سایبر انطباق و کاربرد دارد؟ برای پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده تا ضمن تبیین کارکردهای عدالت ترمیمی این مختصر را در چارچوب مطالعه کاربست این آموزه ها در مواجهه با بزه دیدگی اطفال در جرائم سایبر بسط و برای رفع کاستی های موجود به ویژه، آنچه متوجه نظام حقوقی ایران است، ارائه طریق کند.یافته های پژوهش نشان می دهد راهبردهای عدالت ترمیمی با رویکردی بزه دیده مدار، با ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های اطفال بزه دیده، بزهکار، جامعه محلی در مرحله نخست منافع و خواست اطفال بزه دیده در فضای سایبر را در اولویت قرار داده و می تواند کاربست این فرایند در هر زمان و مرحله از رسیدگی کیفری برای نظام اصلی رسیدگی به جرائم اطفال در فضای سایبر، امکان دسترسی به موقع، منعطف و کم هزینه به عدالت کیفری را برای اطفال بزه دیده و خانواده آنها فراهم کند و فضای مناسبی برای تحقق خواسته های آنها از نظام عدالت کیفری باشد.

این پژوهش با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید شبکه اجتماعی در جامعه ایرانی درصدد ارائه راهبردهای مناسب است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف کاربردی و رویکرد تلفیقی و گردآوری اطلاعات به صورت اکتشافی توصیفی در دو بخش کیفی با مصاحبه و کمّی با پرسشنامه و پردازش داده ها براساس مدل تجزیه و تحلیل راهبردی (مدل سوات) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش اساتید دانشگاهی و مدیران اجرایی هستند که در بخش مصاحبه با روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند 15 نفر و در بخش کمّی 40 نفر برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شده اند. در پردازش داده ها از ماتریس های نوع شناسی محیط، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ، ماتریس سوات، SPACE و QSPMاستفاده شد. یافته ها نشان می دهد مهم ترین قوت این شبکه ها اخذ اطلاعات و تقویت روحیه انتقادی کاربران و ضعف آن بی توجهی کاربر به رعایت اصول ایمنی در عضویت شبکه هاست. مهم ترین فرصت ها نیز می تواند تأسیس و راه اندازی شبکه های بومی با محوریت حمایت از فرهنگ اسلامی ایرانی باشد درحالی که تغییر سبک زندگی و ترویج جدایی خانواده به مثابه مهم ترین تهدید نهاد اجتماعی در فرهنگ اسلامی و ایرانی است. مهم ترین راهبردها نیز بهره گیری از ظرفیت کمی و کیفی بالای کاربران ایرانی برای تولید و اشاعه محتواهای دینی، فرهنگی و اخلاقی در دو سطح داخلی و خارجی و همگرایی نهادهای فعال دولتی و غیردولتی در افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی کاربران برای حضور در شبکه اجتماعی است.

در دهه های اخیر تحقیقات گوناگونی در مورد رابطه بین دین داری و مشارکت سیاسی شهروندان انجام گرفتهاست ازاین رو پژوهش حاضر با روش فرا تحلیل درصدد تحلیل نتایج مطالعات در این خصوص است. به منظور انجام فرا تحلیل حاضر، ۱۲ پژوهش مرتبط انتخاب شدند که در سال های ۱۳94-۱۳84با هدف ارزیابی ارتباط میان دین و مشارکت سیاسی انجام و در فصلنامه های معتبر کشور به چاپ رسیده اند. این پژوهش ها به روش پیمایشی در جوامع آماری متفاوت و برحسب سنجه های پایا به انجام رسیده اند. در گام نخست ارزیابی پژوهش های منتخب، مفروضات همگنی و خطای انتشار، بررسی شد که یافته ها حاکی از ناهمگنی اندازه اثر و عدم سوگیری انتشار مطالعات است. در مرحله دوم، ضریب اندازه اثر و نقش تعدیل کنندگی متغیر جنسیت مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان دادند اندازه اثر یا ضریب تأثیر دین داری بر مشارکت سیاسی معادل 33/0 است که برحسب نظام تفسیری کوهن، این میزان تأثیر در حد متوسط ارزیابی می شود. همچنین با در نظر گرفتن جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده، این ضریب برای زنان 28/0 و مردان 43/0 ارزیابی شد. نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه دین داری بر میزان مشارکت سیاسی اثرگذار است؛ این میزان در بین گروه مردان تا حدودی بیشتر از زنان است. پایبندی بیشتر مردان به باورها و اعتقاد های دینی زمینه را برای مشارکت سیاسی بیشتر فراهم می کند.

قانونگذاری مهم ترین عمل حاکمیتی است که اعمال دیگر مانند عمل قضایی یا اجرایی از آن اثر می پذیرد و بر این اساس همه فرایندهای آن از اهمیتی ویژه برخوردار است. قانون نویسی از اجزای فرایند قانونگذاری است که خود می تواند بنابه عوامل متعدد، به صور مختلف انجام شود. بررسی فرایند قانونگذاری در کشورهای مختلف نشانگر آن است که می توان ساختار قانون نویسی را به بخشی از این فرایند بر اساس درجه تمرکز یا پراکندگی در نگارش قانون و کیفیت تعامل مبتکران قانون یا قانون نویسان با متخصصان و مردم دانست که به سه دسته متمرکز، مشترک و پراکنده تقسیم می شود. در روند قانون نویسی متمرکز، سیاست به انحصار در چارچوب قوه مجریه و غالباً با برخی سازوکار ها ی مرکزی هماهنگ شکل می گیرد. در فرایند اجماع محور هم قوای مجریه و هم مقننه منابع انسانی لازم برای تبدیل سیاسات به متن قانون دارند و در قانون نویسی چندپاره و تکثرگرا با تشکیل و جهت دهی به سیاست ها نه تنها در مجریه و مجلس، بلکه همچنین در خارج از دستگاه حکومت مشخص می شود. بررسی نویسندگان در این پژوهش، مطالعه ای توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است که نشان می دهد نظام قانون نویسی در جمهوری اسلامی ایران از نوع پراکنده بوده و با وجود کاستی های ساختاری و هنجاری در این حوزه ، تدوین الگویی شایسته برای قانون نویسی مورد توجه جوامع دانشگاهی یا مراکز حاکمیتی مرتبط قرار نگرفته است. با اذعان به لزوم تفکیک میان قانون نویسی و قانونگذاری و بررسی الگوهای مختلف آن برای ایجاد نظام قانون نویسی اجماعی هماهنگ، می توان گزینه پیشنهادی مطلوب برای قانون نویسی را در ایران مورد بررسی قرار داد.

نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای اجرایی هستند که در پی نیازهای اجتماعی پس از انقلاب اسلامی پا به عرصه وجود گذاردند. بنابراین خدمات نهادها متأثر از ارزش های فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی جامعه است؛ نقشی که هر چند فلسفه وجودی و جایگاه محوری نهادها را در میان سایر دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی نمایان می سازد؛ اما به نظر می رسد ماهیت حقوقی آنها در نظام اداری ایران به درستی شناخته نشده و همین مسئله اهداف، سیاستگذاری و کارکردهایی را که دولت اسلامی از طریق ایجاد نهادها دنبال می کند، با موانع روبه رو کرده است. ازاین رو، این مقاله بر آن شد تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به ارائه تعریفی از ماهیت و جایگاه نهادها در نظام حقوقی کشور بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد: اولاً؛ نهادهای عمومی غیردولتی به رغم آنکه همانند دستگاه های حکومتی در ذیل حاکمیت دولت و با بهره مندی از امتیازات قدرت عمومی آن، برای ارائه خدمات عمومی به جامعه شکل گرفته اند، اما از شخصیت حقوقی مستقل و ساختار سازمانی انعطاف پذیری نسبت به دستگاه های مذکور برخوردارند. ثانیاً؛ تأمین نیازهای ارزشی جامعه، شخصیت حقوقی نهادها را حتی از مؤسسه های عمومی غیردولتی نیز متمایز می کند. به عبارت دیگر برخلاف شخصیت های حقوقی اخیر که وجود آنها برگرفته از جمهوری بودن شکل نظام و نیازهای روز دولت است؛ نهادهای عمومی غیردولتی، ذیل چتر دولت، آن دسته از منافع عمومی را تأمین می کنند که نشئت گرفته از ماهیت اسلامی نظام سیاسی کشور است. ثالثاً؛ نهادهای عمومی غیردولتی از ماهیت: «اداری، اجرایی و خدماتی» برخوردارند. رابعاً؛ این ارگان ها در دسته «دستگاه های اجرایی اداری» قرار دارند.

تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی یکی از راهکارهای مؤثر تحقق بخشیدن به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مقابله با ضربه پذیری درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز خصوصاً در وضعیت تحریم است. ازاین رو بررسی چالش های صنعت پتروشیمی ایران در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مد نظر این نوشتار است. یکی از راهکارهای مقابله با این چالش ها، طراحی دقیق و هوشمندانه نهاد تنظیم مقرراتِ بخشی، برای صنایع پتروشیمی، با توجه به مؤلفه های بومی آن است که می تواند عملکرد این بخش را بهبود بخشد. در این راستا روش تحقیق اسنادی و مطالعات تطبیقی توأم با اخذ نظرات خبرگان صنعت پتروشیمی کشور با تنظیم پرسشنامه به روش دلفی به منظور احصای معیارهای مطلوب تنظیم گری در صنعت پتروشیمی همراه با رتبه بندی آن معیارها، در دستور کار قرار گرفته است، چراکه با توجه به محدودیت های موجود، ممکن است برطرف کردن همه چالش ها امکان پذیر نباشد بنابراین اولویت بندی آنها می تواند برای سیاستگذاران حائز اهمیت باشد. همچنین شورای رقابت به عنوان متولی نهاد تنظیم گر در نظر گرفته شده که باید با تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی، در بازار ذی ربط پتروشیمی مداخله کند. ازاین رو باید در ساختارهای مربوطه کشور برای انجام بهتر وظایف، اصلاحات صورت گیرد. همچنین توجه به «بخش» و «فرابخش» از نکات ظریف مرتبط است چرا که موفقیت نهاد های تنظیم گر عمدتاً در «بخش» به دست می آید و در بازارهای «فرابخش» با توجه به ویژگی های ساختاری آنها کمتر امکان تنظیم نهاد تنظیم گر وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد بهتر است (حداقل به عنوان نقطه شروع) نهاد تنظیم مقررات صنعت پتروشیمی کشور که ماهیتی فرابخشی دارد، برای بازار بین مجتمع های پتروشیمی (بخش) طراحی شود.

امروزه مهم ترین سازوکارهای دستیابی به رقم سیاه بزهکاری، استفاده از پیمایش های بزه دیده شناسی است که در سطح بین المللی و ملی به عنوان راهبرد مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از انجام این پیمایش ها در ابتدا، پی بردن به نوع، ماهیت و میزان تکرار جرائم، ویژگی های مربوط به بزه دیده، رابطه میان بزه دیده و بزهکار و به ویژه کشف دلایل عدم گزارش بزه دیدگی به مقامات پلیسی و قضایی است. سپس با توجه به اطلاعات دریافتی، راهکارهای لازم برای تسهیل گزارش بزه دیدگی، جلوگیری از بزه دیدگی مجدد و حمایت از بزه دیدگان ارائه می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد قانونی، ضرورت انجام پیمایش های بزه دیده شناسی را در ایران تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد با اینکه در کشور ما ظرفیت حقوقی مناسبی برای اجرای پیمایش های بزه دیده شناسی هم در اسناد فرادستی و هم اسناد عادی قانونی وجود دارد ولی تا به حال به صورت هدف دار و روشمند انجام نشده است. ازاین رو اجرای این پیمایش ها در ابتدای کار محدودیت ها و مشکلاتی به همراه خواهد داشت که با وجود آثار مثبت اجتماعی و فردی، انجام آن را ضرورتی گریزناپذیر می سازد.

مدیرت مطلوب، برنامه ریزی و بهره برداری بهینه منابع آب کشور یکی از چالش های موجود برای دستیابی به توسعه مطلوب و پایدار است. مشکلات و نارسایی های گوناگونی دراین باره مشاهده می شود که نیازمند توجه و تعامل هرچه بیشتر مسئولان، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و افراد، گروه های اجتماعی است. در این مطالعه به بررسی و کاربرد پدافند غیرعامل در برنامه ریزی منابع آب کشور پرداخته شده و با معرفی منابع آبی موجود، ضرورت توجه و مدیریت آنها در راستای اصول و اهداف پدافند غیرعامل ارائه شده است. ازاین رو با معرفی پدافند غیرعامل، مبانی و الزامات و همچنین نقش آن در آمایش سرزمین به عنوان رکن اصلی برنامه ریزی توسعه کشور به کاربردهای آن در برنامه ریزی منابع آب کشور از جمله امنیت غذایی، مدیریت داخلی منابع آب، مدیریت دریا، سواحل و همچنین دیپلماسی آب های مرزی و کنترل آنها پرداخته شده است.

اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر بزرگترین آسیب اجتماعی کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر دنیاست. این مشکل جهانی و ملی به عنوان یک مسأله مهم در سیاست گذاری های کلان مورد توجه قرار گرفته واهمیت بازنگری سیاست های اتخاذ شده را دوچندان نموده است. لذا هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری اولیه از اعتیاد بوده و روش پژوهش نیز ، روش آمیخته(ترکیبی) مشتمل بر تکنیک دلفی، تحلیل محتوا، تحلیل عاملی و تحلیل سلسله مراتبی بوده است. جامعه مورد مطالعه نیز مشتمل بر چهار گروه سیاست گذاران، مدیران اجرایی، صاحب نظران و ذینفعان (معتادان بهبودیافته) است. داده های جمع آوری شده در فرآیند سیاست گذاری ما را به موانع مهم در آسیب شناسی سیاست ها رهنمون نموده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ذاتی نبودن امر پیشگیری در وظایف نهادهای متولی، عدم ادغام فعالیت های پیشگیرانه در ساختار دستگاه های اجتماعی کشور، ابهام در ساز و کار ارزیابی و نظارت، تمایل سیاست گذاران و مدیران به برنامه های زود بازده و کوتاه مدت و در نهایت عدم تناسب سیاست های پیشگیرانه با اهمیت مسأله اعتیاد از جمله مهمترین آسیب های سیاست گذاری پیشگیری اولیه از اعتیاد به حساب می آیند.