محمدرضا یزدانی زازرانی

مناطق غربی و شمال غرب کشور در طول سالیان متمادی به دلایل مختلفی از جمله شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و با دخالت و پشتیبانی کشورهای غربی و نیز همسایگانی چون اقلیم کردستان عراق، مکانی برای تلاش و فعالیت گروه ها و گروهک های مختلفی با گرایش های گوناگون بوده که امنیت مناطق کُردنشین ایران را به خطر انداخته اند که از آن جمله، گروهک تروریستی پژاک می باشد. این پژوهش، به شیوه ی توصیفی-تحلیلی مبتنی بر روش کتابخانه ای و استفاده از ابزار فیش برداری به منظور گردآوری داده ها، در صدد است پاسخی منطقی به این پرسش ارائه کند که نارسائی های حکومتی و چالش های استراتژیکی دولت در قبال هویت کرد، چه تاثیری بر فعالیت های گروهک های تروریستی بویژه پژاک داشته است. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که تاکنون در این زمینه تحقیقات کامل و جامعی صورت نگرفته و پژوهش حاضر از آنجا که به صورت دقیق به تاثیرات سیاست گذاری های دولت بر فعالیت یک گروهک تروریستی در مناطق غرب و شمال غرب کشور می پردازد، جدید و نوآورانه می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ضعف در اجرای برخی سیاست های حقوق شهروندی، عدم نگاه جامع نگر، در محرومیت قراردادن فرهنگی و اقتصادی مناطقی از کشور، گاهی به ظهور بحران و پیوستن افراد به گروه های ناصواب به عنوان راه برون رفت از این محدودیت ها، می انجامد. این موضوع نیز دامنه تبلیغات وسیعی را برای گروه هایی همچون پژاک به منظور یارگیری از بین عامه مردم فراهم می آورد.

حوضه آبریز زاینده رود، طی دو دهه گذشته کاستی های بسیاری را در مدیریت منابع آب تجربه نموده و شاهد بروز موارد متعددی از نارضایتی ذی نفعان بوده است. با عنایت به اصول حکمرانی، هرگونه سیاست گذاری در این حوضه، نیازمند شناسایی میزان تأثیر هریک از کنشگران بر ابعاد مسئله و در ارتباط با یکدیگر است. هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است که شبکه حکمرانی آب حوضه زاینده رود در جغرافیای استان اصفهان، به چه میزان و متأثر از فعالیت چه کنشگرانی است. مقاله حاضر به همین منظور و با استفاده از چارچوب حکمرانی به شناسایی و احصای 21 گروه از کنش گران مسئله آب در جغرافیای مذکور پرداخته است. گردآوری داده ها و رسیدن به مرحله اشباع نظری، با جمع آوردی داده از 72 نفر از مشارکت کنندگان در پژوهش و تحلیل آن با استفاده از روش تحلیل شبکه ای حاصل شده است. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار UCINET و دو قابلیت تحلیل ساختاری و اعمال مؤلفه های ارزشی، مورد تحلیل قرار گرفته و سپس با استفاده از نرم افزار NETDRAW ترسیم شده است. یافته ها حاکی از آن است که نوع خاصی از شبکه تأثیرگذاری بر مدیریت منابع آب در این حوضه شکل گرفته که متناسب با ماهیت حکمرانی مطلوب آب نیست. در این شبکه از روابط، طیفی از کنش گران با قابلیت های متفاوت، دارای رفتار و در نتیجه تأثیرگذاری خاص بر مسئله آب، مورد شناسایی قرار گرفته اند.

هدف از این پژوهش طراحی مدل تعیین دستورکار خط مشی های انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و مدل استراوس و کُربین انجام شده که بر سه مرحله کُدگذاری باز، محوری و گزینشی متکی است. در این زمینه، مصاحبه عمیق با استفاده از نمونه گیری نظری با روش گلوله برفی با کارشناسان انتخابات، نمایندگان، فرمانداران و اساتید دانشگاه صورت گرفت. تعداد نمونه ها تا زمانی ادامه پیدا کرد که پاسخ ها به مرحله اشباع رسید (با تعداد 17 مصاحبه). تجزیه وتحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری گزینشی انجام و سپس براساس الگو پاردایمی نظریه داده بنیاد مدل موردنظر تبیین شد. «مشکلات اجرایی نهاد انتخاباتی، ضعف نظام حزبی، درک نادرست بازاریابی سیاسی و مشکلات قانونی و نظارتی» به منزله شرایط على، «تعیین دستورکار» به منزله پدیده اصلی پژوهش، «محورهای مؤلفه های دینی و قومی و عوامل ساختاری» به منزله عوامل زمینه، و بُعدهای «فرهنگی، سیاسی، اقتصادی» به منزله عوامل مداخله گر از دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش شناسایی شدند. راهبردها در سه بعد حل مشکلات اجرایی و نظارتی، اصلاح درک بازاریابی سیاسی، تقویت نظام حزبی و پیامدهای حاصل: شامل ارتقای نظام حزبی کشور، ارتقای نظام انتخاباتی کشور و توسعه سیاسی کشور است.

سیاست های انتخاباتی از جمله مسایل عمومی هستند که نقش مهمی در پیش برد اهداف یک نظام سیاسی و تأمین مشروعیت آن ایفا می کنند . هدف این مقاله شناسایی راهبردهای تعیین دستورکار سیاست های انتخاباتی است. سوال اصل پژوهش آن است که راهبرد های تعیین دستو رکار سیاست های انتخاباتی چیست ؟ مقاله حاضر به مثابه پژوهشی توسعه ای ، که در سنت پژوهش های کیفی از روش تحلیل محتوای عرفی انجام شده است ، به دنبال کشف مقوله ها از داده هابرای شناسایی راهبردها از مصاحبه های عمیق با 17 نفر از کارشناسان که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند صورت گرفته ، که درمجموع 171مفهوم معنا دار و 18 مقوله و 5تم و 3 بعد برای راهبرد شناسایی شد.یافته های پژوهش حاکی از آن است درتعیین دستورکار سیاست های انتخاباتی در مجموع سه راهبرد شامل حل مشکلات اجرایی و نظارتی،درک بازاریابی سیاسی و تقویت نظام حزبی موثر هستند.

اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر بزرگترین آسیب اجتماعی کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر دنیاست. این مشکل جهانی و ملی به عنوان یک مسأله مهم در سیاست گذاری های کلان مورد توجه قرار گرفته واهمیت بازنگری سیاست های اتخاذ شده را دوچندان نموده است. لذا هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری اولیه از اعتیاد بوده و روش پژوهش نیز ، روش آمیخته(ترکیبی) مشتمل بر تکنیک دلفی، تحلیل محتوا، تحلیل عاملی و تحلیل سلسله مراتبی بوده است. جامعه مورد مطالعه نیز مشتمل بر چهار گروه سیاست گذاران، مدیران اجرایی، صاحب نظران و ذینفعان (معتادان بهبودیافته) است. داده های جمع آوری شده در فرآیند سیاست گذاری ما را به موانع مهم در آسیب شناسی سیاست ها رهنمون نموده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ذاتی نبودن امر پیشگیری در وظایف نهادهای متولی، عدم ادغام فعالیت های پیشگیرانه در ساختار دستگاه های اجتماعی کشور، ابهام در ساز و کار ارزیابی و نظارت، تمایل سیاست گذاران و مدیران به برنامه های زود بازده و کوتاه مدت و در نهایت عدم تناسب سیاست های پیشگیرانه با اهمیت مسأله اعتیاد از جمله مهمترین آسیب های سیاست گذاری پیشگیری اولیه از اعتیاد به حساب می آیند.

هدف : این تحقیق با هدف اجراپژوهی سیاست گذاری ها، تعیین و رتبه بندی موانع اجرایی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری اولیه از اعتیاد انجام شد . روش: روش تحقیق، آمیخته (ترکیبی) مشتمل بر تکنیک دلفی، تحلیل محتوا، تحلیل عاملی و تحلیل سلسله مراتبی بوده است. جامعه مورد مطالعه چهار گروه سیاست گذاران، مدیران اجرایی، صاحب نظران و ذینفعان (معتادان بهبودیافته) می باشند. داده های جمع آوری شده در فرآیند اجراپژوهی ما را به پنج مانع مهم در آسیب شناسی اجرای سیاست ها رهنمون نموده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که فقدان بازاریابی اجتماعی، ضعف برنامه عملیاتی، فقدان نظام ملی پیشگیری، فقدان نظارت و ارزیابی و در نهایت ضعف همکاری های بین بخشی از مهمترین موانع اجرایی سیاست گذاری پیشگیری اولیه از اعتیاد قلمداد شده است. نتیجه گیری: بازنگری و اصلاح سیاست ها و توجه به اجراپژوهی در سیاست های گذشته، راهکاری برای ارتقاء شرایط کنونی سیاست گذاری اعتیاد محسوب شده است.

پدیده حکمرانی، یکی از مباحث میانی جدید در طیفی از رشته های اجتماعی به حساب می آید که پیش از هر چیز متوجه تمرکززدایی از قدرت (در معنای سنتی وستفالیایی) است؛ از این رو حکمرانی بدون شک دارای تأثیر عمده ای بر بخش عمومی که واجد نقش محوری در سیاست گذاری عمومی است خواهد بود. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش تدوین یافته که پدیده حکمرانی چه تأثیری بر سازوکار و نتایج آتی سیاست گذاری عمومی خواهد داشت؟ در این مسیر، بررسی مفاهیم و مفروضات حکمرانی نشان می دهد، آینده سیاست گذاری عمومی توسط بخش عمومی با ورود حکمرانی و گسترش سرمایه اجتماعی دچار تحولاتی دموکراتیک می شود؛ تحولاتی که عرصه های اقدام گروه های غیردولتی و شهروندان (شبکه ها) را در فرایند سیاست گذاری گسترش می بخشند؛ از این رو پس از ورود حکمرانی به دستگاه اداره جامعه و فرایند سیاست گذاری، شهروندان به قوت سرمایه اجتماعی بیشتر و گسترش شبکه های غیردولتی، هم در تشخیص مشکلات و قراردادن مسائل در دستور کار، هم در ارائه جایگزین ها و همچنین در اجرا و ارزیابی، نقش بیشتری به دست می آورند. تجربیات نیز نشان می دهند که مشارکت بیشتر در امور، عملاً به تقویت کیفیت خدمات عمومی، سیاست های عمومی و اثربخشی نتایج می انجامد.

کشور ایران در طی تاریخ معاصر خود و در پی آشنایی با پیشرفتهای دنیای غرب، با آگاهی از کمبودهای خویش، با فراز و نشیبهای فراوانی سعی نموده تا در مسیر توسعه گام بردارد. این تلاش که از دوره قاجار آغاز گردید، تا دوره پهلوی با هیچ نوع برنامهریزی مدونی برای توسعه همراه نشد. چراکه اولین تجربه ایران در این زمینه به سال 1327 باز میگردد. از این سال به بعد بود که محمد رضا پهلوی برنامههایی را در زمینه توسعه کشور 1320 ) توانست 5 - اتخاذ و اجرا نمود. به این ترتیب وی در دور هی سلطنت خود ( 57 برنامه ی عمرانی و اقتصادی را به مرحله ی اجرا درآورد. مقاله ی پیشرو با شناسایی مفهوم توسعه و برنامهریزی در راستای توسعه ی اقتصادی بر آن است که برنام هی پنجم عمرانی و 1352 ) با توجه به استراتژی اتخاذ شده در آن برای توسع هی اقتصادی - اقتصادی ( 56 (استراتژی توسع هی صنعتی از سیاست درهای باز) تناسبی با شرایط سیاسی- اقتصادی جامعه ی ایران نداشت. نبود برنامه اقتصادی درست برای درآمدهای نفتی رو به افزایش در دهه 50 ، در کنار بیتوجهی به توسعه ی کشاورزی و ایجاد سرمایهداری وابسته، باعث مهاجرت به شهرها، نارضایتی عمومی و پیامدهای دیگری گردید؛ این خود به یکی از عواملی زمینهساز بحران و انهدام این رژیم در سال 57 تبدیل شدند.