محمد فرجیها

محمد فرجیها

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
۱.

ادله اثبات در خشونت های جنسی زناشویی؛ چالش ها و راهکارها

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۵
یکی از رایج ترین خشونت هایی که زنان در طول زندگی مشترک خود تجربه می کنند، خشونت های جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. آسیب های جسمی و روانی این خشونت ها، زنان بزه دیده را به سوی یافتن راهی برای رهایی از خشونت سوق می دهند؛ برخی، با هدف سزادهی به مرتکب و بازداشتن وی از تکرار خشونت، راهی محاکم کیفری می شوند و بعضی دیگر، با سودای دریافت حکم طلاق، راهِ محاکم خانواده را در پیش می گیرند. اما هر دو گروه برای رسیدن به نتیجه مطلوب، در نخستین گام، باید وقوع خشونت را ثابت کنند؛ امری که به دلیل ماهیت پوشیده روابط زناشویی، آسان نیست. ازاین رو پرسش این پژوهش آن است که بزه دیدگان خشونت جنسی زناشویی، برای اثبات خشونت دیدگی خود در محاکم، با چه موانع و مشکلاتی روبه رو هستند و با چه راهکارهایی می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، شامل مصاحبه عمیق با 18 قاضی، 10 وکیل دادگستری، 10 پزشک، روان پزشک و روان شناس و 35 بزه دیده و مشاهده غیرمشارکتی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که عواملی مانند همراه نبودنِ همیشگی خشونت های جنسی با آسیب های جسمانی، از بین رفتنِ آثار خشونت با گذشت زمان، ناکارامدی ادله سنتی (اقرار و شهادت) و طفره محاکم از پذیرش ادله علمی، اثبات خشونت های جنسی زناشویی را دشوار می سازند. اما به نظر می رسد تا زمان اصلاح قوانین، با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در عرصه اثبات خشونت های خانگی، مانند به رسمیت شناختن بزه دیده به مثابه شاهد، پذیرش شهادت خبرگان و شهادت اطفال و در نظر گرفتن سابقه سوء رفتارهای مرتکب، تحت لوای ظرفیت قانونی علم قاضی، می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست. 
۲.

موانع کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران؛ مطالعه کیفی

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۳۹
پس از تجربه های ناموفق پیشینی درباره انتقال نهادهای کیفرزدا حبس زدا به سنت حقوقی قضایی ایران، یکی از ابتدایی ترین پرسش ها درباره کاربست این نهادها آن است که چرا این نهادها شکست می خورند؟ همچنین، به جهت آنکه قضاتْ نهاد اصلیِ بهره بردار آنها هستند، پرسش دیگر آن است که چرا با وجود استقرار قانونی، قضات به کاربست چنین نهادهایی تمایلی ندارند. به پرسش هایی از این دستْ نه تنها درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان؛ بلکه درباره سایر نهادهای جرم شناختی نیز کمتر به طور مستقل و کیفی پاسخ داده شده است. هدف نهایی از طرح این پرسش ها، شناسایی چالش هایی است که قضات در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان با آن روبه رو خواهند بود. به این منظور، پژوهش حاضر می کوشد تا از گذر مطالعه کیفی با روشِ مصاحبه «گروه های تمرکزی» از 12 قاضی صادرکننده مجازات خدمات عمومی رایگان بپرسد که: چه موانعی موجب می شود تا قضات گرایشی به کاربست چنین مجازاتی نداشته باشند. یافته های پژوهش پیش رو نشان می دهد حتی قضاتی که به اثر اصلاحی درمانی مجازات خدمات عمومی رایگان باور دارند، اذعان می کنند که کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در هر سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی با مانع مواجه است. گستره محدود جرائم مشمول خدمات عمومی رایگان، عدم پیش بینی سازوکارهای کارآمد به منظور همکاری دستگاه های قضایی و اجرایی، ابهام پیرامون نسخ یا عدم نسخ ماده (3) قانون وصول ... مصوب 1373 و سایر ابهام ها و کاستی های قانونی، از مهم ترین موانع سطح تقنینی است. چنانکه عدم آموزش قضات برای آشنایی فنی با ابعاد مختلف نهادهای جدید، آمارگرایی و ارزیابی عملکرد قضات در پرتو شاخص های کمی و نیز فرهنگ سازمانی حبس گرا از موانع قضایی؛ و عدم آگاهی و اعتماد عمومی و حتی نهادهای پذیرنده از موانع اجرایی کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان است.
۳.

تحلیل فراگیر عوامل موثر بر نمایش سینمایی نقش وکلا در دادرسی های کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران (سال های 1394-1360)

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۳۰
وکلا در میان کنشگران عدالت کیفری برجسته ترین نقش را در فیلم های سینمایی مرتبط با دادرسی کیفری دارند. این امر تا حد زیادی حاصل برساخت و بازنمایی منحصربه فردی بوده که تحت تأثیر عوامل فرهنگی، سینمایی و سیاسی شکل گرفته است. طبق تقسیم بندی فیسک این سه عامل را می توان به ترتیب به سه سطح واقعیت، بازنمایی و ایدئولوژی تقسیم کرد. در سطح واقعیت، عوامل فرهنگی که عملکرد وکلا را مورد مناقشه قرار می دهد، بر نمایش وکلای سینمای ایران تأثیر گذاشته است. در سطح بازنمایی، سینمای هالیوود بر مبنای نظام دادرسی اتهامی، تاثیر بسزایی در شکل دفاع و اختیارات وکلا در فضای دادگاه داشته است. در سطح ایدئولوژیک نیز تصویر وکلا حاصل بخشی از گفتمان راجع به فضای فکری بوده است که گاهی نقشی همگام و گاهی مخالف با ایدئولوژی و قدرت حاکم داشته است. وکلای پیش از سال 1376 عمدتاً کنشگران مبارزه با نظام فاسد قضایی شاهنشاهی بوده اند که البته در این راه موفقیتی کسب نکرده اند. پس از سال 1376 وکلای زن به نحو گسترده ای با بازنمایی های مثبت وارد سینمای ایران شدند. وکلای زن در تلاشند تا در نظام مردسالار قضایی، عدالت را برای زنان محقق کنند که البته این وکلا نیز موفق به رسیدن به هدف خود نمی شوند. تحقیق حاضر بر آن است تا زمینه ها و چرایی چنین بازنمایی های متفاوتی از وکلا را در سینمای پس از انقلاب ایران را ریشه یابی نماید.
۴.

کاربست تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز در پرتو ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت ها

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۸۴
کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیت های متضمن وقوع نتیجه مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالش های اساسی در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارائه راهکارها و بیان ضرورت هایی در راستای برون رفت از این چالش ها است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله نتیجه می گیرد پذیرش دادرسی فوری و دستور موقت در امور کیفری، پیش بینی نظارت استصوابی دادستان، تصریح به شمول تدابیر بر مرحله قبل از وقوع جرم و الزام به بازبینی های دوره ای می تواند جبران گر کاستی های دادرسی عادلانه در ماده مذکور باشد. تعیین ملاک به جای تعریف مفاهیم، احراز خطر بر مبنای پیش شرط های مقرر، شناسایی اصل حسن نیت، رعایت معیارهای تناسب و ضرورت، برقراری تعادل بین تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز و توسعه اقتصادی نیز از جمله راهکارها و ضرورت هایی است که برای رفع سایر چالش ها ارائه می گردد. همچنین در راستای غنای نتایج، در برخی موارد از تجربه دیگر نظام های کیفری استفاده شده است.
۵.

انتقال سیاست های کنترل جرم؛ انتقال داوطلبانه یا اجباری؟

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۰
«انتقال سیاست های کنترل جرم»، به فرایندی گفته می شود که از طریق آن دانش و اطلاعات مربوط به اندیشه ها، ایدئولوژی ها، رویه های قضائی و برنامه ها و سیاست های ناظر بر کنترل جرم، از یک نظام حقوقی به نظامی دیگر منتقل می شود. این اصطلاح که در اوایل قرن بیست و یکم مورد توجه برخی جرم شناسان قرار گرفته، متأثر از ادبیات علوم سیاسیِ تطبیقی با عنوان عامِ «انتقال سیاست ها» است. امروزه، رشد فزاینده انتقال سیاست ها بین کشورها و بهره گیری گسترده از سیاست های انتقالی در عرصه سیاست گذاری داخلیِ کشورها، مطالعه فرایند انتقال را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. نظام حقوقی ایران نیز که برای حل مسائل و چالش های نظام عدالت کیفری، همواره از سیاست های کنترل جرمِ انتقالی، اعم از کُنشی و واکنشی در سیاست جنایی خویش الهام گرفته است، نیازمند آشنایی با این موضوعِ بااهمیت و تأثیرگذار در عرصه سیاست گذاریِ کیفری جهت تضمینِ موفقیت در سیاست های انتقالی است. در این نوشتار، طی چهار مبحث، ضمن تبیین چارچوب مفهومی موضوع، گونه های مختلف انتقال (انتقال داوطلبانه و انتقال اجباری) و زمینه های به وجود آورنده هر یک از آنها، با ذکر نمونه های عینی، در حوزه سیاست های کیفری بررسی می شود و در نهایت، نشان داده می شود که در عمل، طیف وسیعی از انتقال ها، متضمن عناصری از انتقال داوطلبانه و اجباری، به صورت هم زمان است.
۶.

کاربست اصول حل مسئله در دادگاه های کیفری ایران؛ چالش ها و راهکارها

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۹
دادگاه های حل مسئله با ساختاری مستقل و تخصصی و با هدف برطرف کردن مشکلات زیربنایی مجرم، اصلاح و درمان وی، حل مشکلات بزه دیده، مشکلات ساختاری نظام عدالت کیفری و مشکلات اجتماعی جامعه و نتیجتاً کاهش نرخ تکرار جرایم در برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا تأسیس شدند. اما به علت درصد کم پرونده های مورد رسیدگی در دادگاه های مزبور به نسبت دادگاه های سنتی، و با هدف افزایش کمی موفقیت های دادگاه های حل مسئله، تئوری اعمال برنامه ها و اصول حل مسئله در بطن دادگاه های سنتی مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا ضرورت توجه نظام قضایی به رویکرد حل مسئله و سپس چالش ها و راهکارهای کاربست اصول و شاخص های رویکرد حل مسئله را در دادگاه های کیفری سنتی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی است که برخی اصول مانند لزوم تغییر گفتمان فلسفی و سنتی در مورد نقش قاضی، دادستان و وکیل، اساس پذیرش رویکرد حل مسئله در دادگاه های سنتی بوده که به سختی قابلیت انتقال را دارد و افزایش تعامل بین قاضی و متهم از آسان ترین آن ها است. لیکن محدودیت های متعدد مالی، آموزشی، پرسنلی، زمانی، فناوری های نوین و... موانع جدی در راه اعمال سایر اصول و اثربخشی این رویکرد ایجاد می نماید. نتایج عینی حکایت از آن دارد که اعمال اصول و شاخص های مزبور می تواند به افزایش «کیفیت» و «اثربخشی» رسیدگی و کاهش نتایج غیردرمانی دادرسی کیفری کمک شایان توجهی نماید.
۷.

الگوهای مداخله کیفری تقنینی در قلمرو تجاوز زناشویی؛ مطالعه تطبیقی

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۶
تجاوز زناشویی [1] ، به عنوان یکی از بارزترین جلوه های خشونت خانگی علیه زنان، پدیده ای نوظهور نیست؛ اما مقابله با آن، تنها در دهه های اخیر مورد توجه نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است. اسناد بین المللی خاطرنشان ساخته اند که رابطه زوجیت نباید به عنوان عاملی برای توجیه خشونت های جنسی، مورد پذیرش قرار گیرد. این اسناد تأکید دارند که خشونت خانگی، نه یک مناقشه ساده خانوادگی، بلکه معضلی اجتماعی است که سلامت عمومی جامعه را تهدید می کند؛ لذا از دولت های عضو خواسته اند با مداخله کیفری به حذف یا کاهش خشونت در خانواده اقدام نمایند. گرچه ضرورت مداخله کیفری برای مقابله با تجاوز زناشویی در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است، قانون گذاران آنها از الگوی واحدی در این زمینه پیروی نمی کنند. با دقت در قوانین کشورهای مختلف، برای مقابله با تجاوز زناشویی، چهار الگوی جرم انگاری (به مثابه تجاوز به غیرهمسر، در صورت عدم زندگی مشترک زوجین، در فرض همراهی با آسیب های جسمانی و خردسال بودن همسر) و سه الگوی کیفرگذاری (به مثابه تجاوز به غیرهمسر، دارای مجازات شدیدتر و یا خفیف تر از آن) قابل شناسایی است. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، پس از تشریح الگوهای فوق و واکاوی دلایل توجیه کننده التزام کشورها به هر یک آنها، به بررسی وضعیت فعلی حقوق ایران در این خصوص می پردازد. [1] . Marital rape
۸.

ارزیابی تحقیقات جنایی پرونده های مرگ در زندان در پرتو اصول و موازین بین المللی

تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۱
انجام تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان، مستلزم رعایت شرایطی است تا در پرتو آن ها، شاکیان این پرونده ها بتوانند از حق شکایت کیفری خود بهره گیرند. در اسناد حقوق بشری، نظر به اهمیت رعایت حق سلامت جسمانی محکومان و بازداشت شدگان از سوی مقامات زندان، استانداردهایی چون اصل سرعت در انجام تحقیقات، استقلال آن و نیز مشارکت شاکیان در فرایند تحقیقات، پیش-بینی شده است. با این حال برخی نظام های کیفری، در عمل با ایجادِ نظام مندِ برخی موانع، دسترسی بازماندگان و بزه دیدگان مرگ در زندان به عدالت را محدود می سازند. به حاشیه راندن خانواده ها و وکلای بزه دیدگان به بهانه محرمانه بودن تحقیقات، فقدان ساختارهای سازمانی مستقل و غیروابسته برای انجام تحقیقات، و به طور کلی ایجاد موانع و اختلال در مسیر تحقیقات جنایی کارآمد، کشف حقیقت های پرونده های مرگ در زندان را با چالش های اساسی روبرو می سازد. پرسش اصلی این مقاله این است که اصول پذیرفته شده در ارتباط با تحقیقات جنایی این پرونده ها تا چه اندازه مورد پذیرش نظام عدالت کیفری ایران قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رعایت استانداردهای موردبحث در پرونده هایی که تحقیقات مربوط به آن به طور انحصاری توسط نظام قضایی انجام می پذیرد در مقایسه با پرونده هایی که از دخالت فراقوه ایِ کمیته های ویژه دولت و مجلس در انجام تحقیقات برخورداند دارای اختلافی معنادار هستند.
۹.

واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم مواد مخدر در پرتو تئوریهای تحلیل اقتصادی جرم

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۷۸
منطق هزینه فایده که پایه ایده های موسوم به تئوریهای اقتصادی را تشکیل می دهد را در ایده های بکاریا وبنتهام در قرن 18 نیز می توان دید.براین اساس بزهکاران بسان افرادی محاسبه گرمنافع ومضرات جرم را می سنجند وسپس تصمیم به ارتکاب می گیرند.این منطق علیرغم نقاط قوت آن ،پشتوانه جدی برای حمایت از اعدام با توسل به کارکرد بازدارندگی آن شده است.تحلیل فرآیند تصمیم گیری بزهکاران مواد مخدر برای ارزیابی این ادعا و تایید یا رد بازدارندگی اعدام ضروری است .در واقع در جرایم مواد مخدر در ایران لازمه تایید این منطق اطمینان از شرایطی چون منطقی بودن محاسبات ومتعارف بودن درصد خطاهای مرتکب، آگاهی از منافع وخطرات ، امکان تصمیم گیری ارادی وانتخاب نوع ووزن مواد می باشد.به دلایلی از جمله ساختار زنجیره ای قاچاق در کشور ووضعیت مناطق جنوب شرقی وویژگیهای متهمین، تصور نظام عدالت کیفری از محاسبات این افراد با آنچه در عمل واقع می شود فاصله زیادی دارد
۱۰.

اصول حمایت کیفری از داده در فضای سایبر؛ در پرتو اسناد بین المللی و نظام کیفری ایران و آلمان

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
جرم انگاری یک رفتار در فضای سایبر ، تعیین کننده قلمرو آزادی افراد و محدوده سایر ابزارهای کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی تلقی می گردد لذا می بایست دارای اصول راهبردی مشخص باشد. این اصول جرم انگاری عبارت اند از: اصل تعامل مداخله های کیفری با مداخله های حمایتی، اصل تمایز در تعیین قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه و سایر شرایط نامبرده شده در کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی مصوب 2001 م که به عنوان الگو و راهنما، نحوه گزینش و کاربست قواعد اخلاقی و چهارچوب معیارها و محدودیت ها را با تکیه بر مبانی نظری معین و ملاحظات هنجاری و ارزشی تعیین می نماید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اصول بین المللی جرم انگاری تا چه اندازه در جرم انگاری در فضای سایبر در دو نظام عدالت کیفری ایران و آلمان مدنظر قرارگرفته است و تجربه نظام کیفری آلمان در این قلمرو چه دستاوردهایی برای نظام کیفری ایران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد قانون گذار آلمان مطابق کنوانسیون جرایم سایبر و اسناد بین المللی میان قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه تفکیک قائل شده است و تا حد امکان، از جزای نقدی مبتنی بر ضمانت اجراهای اداری و مدنی استفاده نموده است . لیکن قانون گذار ایران چنین تفکیکی را قائل نشده است.
۱۱.

تحلیل ساختاری الگوی فرهنگی روایت در فیلم های دادگاهی هالیوود و سینمای ایران از جنبه قانون گرایی

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
موضوع پژوهش پیش رو، بررسی الگوی کلی روایت در فیلم های دادگاهی«کیفری جنایی» از منظر فرهنگی و روش آن تحلیل روایت در فیلم های فوق الذکر است. بدین منظور از نظریات بازتاب و ساختارگرایی به منظور بنیان هایی استفاده شده است که می توانند نحوه و معنای چینش روایت را توضیح دهد. مدل اتخاذشده برای تحلیل ساختاری روایت، مدل ویکتور ترنر است که روایت را به چهار مقطع «نقض قاعده»، «بحران»، «چاره اندیشی» و «بازادغام»(نتیجه چاره اندیشی) تقسیم می کند. در «سینمای هالیوود»دوازده فیلم و در «سینمای ایران» نیزدوازده فیلم با این مدل تطبیق داده شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که «سینمای هالیوود» ساختار یکدستی از روایت های دادگاهی ارائه می دهد که مبتنی برقانون محوری است؛ بدین معنا که این روایت ها با تأکید بر مقطع چاره اندیشی، دادگاه را نهاد صالح حل بحران به تصویر کشیده اند. در مقابل، «سینمای ایران» از ارائه روایت دادگاهی منسجم و قانون مدار ناتوان بوده است. سینمای ایران با تکیه بر قدرت مقطع بحران، یا همچون سینمای قبل انقلاب، به دادگاه و فرایند دادرسی کیفری قدرتی ناچیز داده است و همچون سینمای بعد انقلاب، دادگاه را نهاد ناشایست تحقق عدالت به تصویر کشیده است. به این ترتیب به نظر می رسد که علت عمده قانون مدار نشدن روایت در فیلم های ایرانی و عدم شکل گیری ژانر دادگاهی در سینمای ایران، حاکی از عدم باور به کارکرد نهاد دادگاه بوده است تا مواردی از قبیل ضعف فیلم نامه های دادگاهی یا ناتوانی از اقتباس مناسب فیلم های هالیوودی.
۱۲.

حقوق المتعرضات للابتزاز الجنسی فی العالم الافتراضی؛ دراسه تحلیلیه

تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۵
للابتزاز أو التحرش الجنسی آثار وتداعیات عدیده لکن رغم خطوره الموضوع وأهمیته لا نشاهد أبحاثا ودراسات کثیره تطرقت لهذا الموضوع. والآثار والتداعیات التی تترتب علی الابتزاز الجنسی فی الفضاء الإلکترونی لها ماهیه وأصل مشابه إلا أنها تختلف کثیرا عما تقع من جرائم جنسیه فی العالم الحقیقی. انطلاقا من هذه الأهمیه جاء هذا البحث لیسلّط الضوء علی دراسه آثار وتبعات الابتزاز الجنسی علی النساء وحاجات وحقوق هذه النساء المتضررات من هذه الظاهره فی الفضاء الافتراضی. وتم هذا البحث فی إطار الاتجاه الکیفی مستخدما منهج تحلیل المحتوی. وکانت أدوات جمع المعلومات هی: 1- الوثائق (ملفات المحاکم الجزائیه وشرطه الفضاء الافتراضی) 2- مقابلات مؤطره. وأجری الباحثون مقابلات مع 30 امرأه من ضحایا التحرش الجنسی فی الفضاء الإلکترونی. وبعد الانتهاء من المقابلات اخترنا نموذجا اکتشافیا بطریقه تسلسلیه والوصول إلی الإشباع النظری فی البیانات التی جری ترقیمها بنظام الکودات وتحلیلها ودراسه نتائجها وما انتهینا إلیه من مستجدات. إن نتائج البحث تظهر أن ضحایا التحرش الجنسی فی الفضاء الإلکترونی یواجهون أضرارا روحیه وجسدیه ومالیه کما هو الحال فی ضحایا التحرش الجنسی فی العالم الواقعی وکانت الأضرار الروحیه – النفسیه (الضغط، التوتر، الانتحار، قتل الآخر ...) أکثر من غیرها من الأضرار وذلک بسبب طبیعه البیئه والضحایا فی هذا العالم الافتراضی. ضحایا الابتزاز الجنسی فی الفضاء الإلکترونی بالنظر للأثر الذی یخلفه التحرش فیهم یحتاجون لبعض الحاجات (طبیه، نفسیه، مادیه و...) والحقوق ( الاطلاع والوعی و...) ویجب توفیر هذه الحاجات والحقوق بأحسن شکل ممکن. وفی النهایه یقترح البحث الراهن المشارکه القصوی للمؤسسات الاجتماعیه والحقوقیه والمدنیه المختلفه بهدف تعویض وجبر تبعات التحرش الجنسی علی الضحایا والمتضررین وتوفیر الحاجات والحقوق.
۱۳.

ظرفیت های تقنینی کاربرد برنامه های عدالت ترمیمی در بزه دیدگی اطفال در فضای سایبر

تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۸
فضای سایبر و ویژگی های خاص جرائم ارتکابی در آن موجب شده است شیوه اجرای عدالت کیفری متعارف در مواجهه با بزه دیدگی اطفال در جرائم سایبر پاسخگو نباشد؛ بنابراین نظام عدالت کیفری ناگزیر است با این دگرگونی ها، شیوه ها و هدف های خود را تطبیق دهد. الگوی عدالت ترمیمی به عنوان یکی از دستاوردهای حقوق کیفری نوین با داشتن ظرفیت هایی همچون افزایش رضایت بزه دیدگان، کاهش بزه دیدگی دومین، توسعه عدالت قضایی به عنوان رویکردی فراگیر در نظام های عدالت کیفری پذیرفته شده است. این پژوهشبا هدف تبیین ظرفیت های تقنینی عدالت ترمیمی در مواجهه با بزه دیدگی اطفال در جرائم سایبر در مقام پاسخگویی به این پرسش است که راهبردهای عدالت ترمیمی تا چه اندازه با بزه دیدگی اطفال در فضای سایبر انطباق و کاربرد دارد؟ برای پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده تا ضمن تبیین کارکردهای عدالت ترمیمی این مختصر را در چارچوب مطالعه کاربست این آموزه ها در مواجهه با بزه دیدگی اطفال در جرائم سایبر بسط و برای رفع کاستی های موجود به ویژه، آنچه متوجه نظام حقوقی ایران است، ارائه طریق کند.یافته های پژوهش نشان می دهد راهبردهای عدالت ترمیمی با رویکردی بزه دیده مدار، با ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های اطفال بزه دیده، بزهکار، جامعه محلی در مرحله نخست منافع و خواست اطفال بزه دیده در فضای سایبر را در اولویت قرار داده و می تواند کاربست این فرایند در هر زمان و مرحله از رسیدگی کیفری برای نظام اصلی رسیدگی به جرائم اطفال در فضای سایبر، امکان دسترسی به موقع، منعطف و کم هزینه به عدالت کیفری را برای اطفال بزه دیده و خانواده آنها فراهم کند و فضای مناسبی برای تحقق خواسته های آنها از نظام عدالت کیفری باشد.
۱۴.

پاسخ های ترمیمی به خسارت های ناشی از جرائم شرکتی: مطالعه تطبیقی

تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۹۹
توسعه حضور شرکت ها در زندگی اجتماعی بشر از قرن بیستم منجر به گسترش جنبه های مجرمانه این حضور نیز شده است. جرایم و تخلفات شرکتی مولود نیازهایی برای بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه هستند که به نحو مؤثری از طریق پاسخ ها و مداخله های سنتی نظام های عدالت کیفری برطرف نمی شوند. یکی از مهمترین نیازهای مرتبط با جرایم شرکتی، جبران خسارت از آسیب های بعضا گسترده ناشی از رفتارهای مجرمانه شرکت هاست. مشکلاتی از قبیل تعدد بزه دیدگان، وجود خسارت های نامعین، وجود بزه دیدگان ناآگاه از بزه دیدگی، بزه دیدگی دولت، درصد بالای بزه دیدگی ثانوی به دلیل قدرت و تمکن بالای شرکت ها از فرار از پذیرش مسؤولیت باعث شده تا فرایندهای سنتی عدالت کیفری چندان در جبران خسارت از اعمال مجرمانه شرکت ها موفق نباشد. این مقاله با روشی توصیفی – تحلیلی به بررسی چالش های رویکردهای سنتی و عموماً سزاگرا در پاسخ به نیازهای بزه دیدگان پرداخته و با استفاده از تجربه کشورهایی چون استرالیا و کانادا در اقتباس از رویکردهای ترمیمی در این حوزه، قابلیت های پارادایم عدالت ترمیمی را در پاسخ به خسارت های ناشی از جرائم شرکتی می کاود. براساس یافته های مقاله حاضر پاسخ های ترمیمی می توانند دغدغه های مختلف نظام عدالت کیفری در پاسخ به نیازهای بزه دیدگان و جبران خسارت از آن ها را برطرف کند. همچنین نظام عدات کیفری ایران با پذیرش مسؤولیت کیفری شرکت ها و نهاد میانجی گری گام های اولیه – و البته ناکافی – در جهت استفاده از پاسخ های ترمیمی در جبران خسارت از بزه دیدگان جرایم شرکتی را فراهم آورده است.
۱۵.

ارزیابی فرایند طرح آزمایشی دادگاه درمان مدار موادمخدر ایران

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۱
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا به رویکردی درمانی قضایی روی آورده و دادگاه هایی تحت عنوان «دادگاه های حل مسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاه ها، دادگاه درمان مدار موادمخدر دیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانی قضایی سعی در برطرف کردن مشکل زیربنایی متهم، یعنی سوءمصرف مواد داشت. ایده اقتباس الگوی مزبور در حوزه سلامت و نظام قضایی ایران نیز مطرح شد و منجر به نگارش طرح آزمایشی «دادگاه درمان مدار موادمخدر ایران» به طور مشترک توسط معاونت اجتماعی قوه قضائیه و مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی در سال 1395 گردید. این مقاله با روش «توصیفی تحلیلی» و بررسی اسناد نگارش یافته برای اجرای این طرح و نیز سایر مقررات مرتبط و با تأکید بر دادگاه درمان مدار تهران سعی دارد فرایند «طراحی» این الگو و نیز «اجرای» آن در ایران را ارزیابی و تحلیل کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اقتباس صحیحی از الگوی کامن لایی آن صورت نپذیرفته و اصول و شاخص های حل مسئله و نیز ظرفیت های قانونی در ایران مغفول مانده است؛ همچنین طرح مزبور مطابق اسناد مربوط به مرحله اجرا نیز درنیامده است.
۱۶.

بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاست جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا

تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۴۲۹
تحققِ عدالتِ اجتماعی از جمله آرمان ها و مسئولیت هایی است که دولت ها وعده تحققِ آن را به شهروندانِ خود می دهند. کاهشِ نابرابری و فاصله طبقاتی، ایجاد امکانات و فرصت هایِ برابر و تمهید خدماتِ رفاهیِ جامع در زمره رهیافت هایی است که دولت ها می توانند از رهگذرِ آن ضمنِ حمایت از اقشارِ آسیب پذیرِ جامعه، از طرد شدگیِ اجتماعیِ آنان و بروز رفتارهایِ بزهکارانه پیشگیری کنند. در عصرِ حاضر بسیاری از دولتمردان نه تنها در مسیر مبارزه با فقر و رفعِ تبعیض هایِ ناروا گامی بر نمی دارند بلکه با نادیده گرفتنِ حقوقِ بنیادینِ اجتماعی و اقتصادیِ شهروندان، توده های فرودست را به مثابه تهدید کنندگانِ اصلیِ نظمِ اجتماعی و سیاسی در معرضِ انواعِ مداخلاتِ کیفری قرار می دهند. سیاسی شدنِ مفهومِ جرم و آسیب هایِ اجتماعی، غلبه اندیشه هایِ محافظه کارانه بر نظام سیاسی و اندیشه هایِ نئولیبرالیستی بر نظام هایِ اقتصادی و ظهورِ جرم شناسیِ راست جدید در زمره عللی هستند که با تضعیفِ اصلِ برابریِ افراد در برابرِ قانون، زمینه هایِ مداخله نهادهایِ عدالتِ کیفری در حوزه فقر را ایجاد می کنند و به گونه ای غیر منصفانه اقدامات و تصمیماتِ سخت گیرانه آنان را نسبت به گروههای فقیر جامعه موجه می سازند.
۱۷.

موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در پرتو نظریه «مدونا-حور»

تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۵۹۳
یکی از نظریات در حوزه جرم شناسی زنان، نظریه مدونا-حور است. بر اساس آن، زنان در طول زندگی  نقش های حساسی چون مادری و همسری را بر عهده می گیرند. ارتکاب رفتارهای متضاد با این نقش ها آن ها را از انجام وظایف اساسی خود باز داشته است؛ لذا شایسته نکوهش هستند. جرائم جنسی در تقابل با نقش های اساسی زنان قرار دارد و زمانی که آنان متهم به این نوع جرائم می شوند، نظام عدالت کیفری باید با شدت عمل برخورد کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و انجام مصاحبه با زنان متهم به جرائم جنسی و مطالعه پرونده سعی دارد به برخی از موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در فرآیند دادرسی کیفری بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت به این زنان قرارهای تأمین کیفری سنگین ، در مقایسه با مردان، صادر می شود و ظاهر و نوع پوشش و نحوه گفتار در توجه اتهام به آن ها نقشپررنگی دارد. همچنین، در برخی از موارد زنانی که خود شاکی پرونده جنسی بودند، تحت تأثیر کلیشه های جنسیتی، محکوم شده اند.
۱۸.

دراسه عوامل وأسباب التحرش الجنسی ضد المرأه فی مکان العمل

تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۳۱۴
یعد التحرش الجنسی تجاه النساء فی أماکن العمل ظاهره جدیده ازداد الاهتمام بها منذ سبعینیات القرن المنصرم. ولیس هناک الکثیر من النظریات تتطرق لهذه الظاهره وتدرس أسبابها وعواملها. ما یوجد حول هذا الموضوع هی فقط آراء ووجهات نظر تربط الظاهره بالخلفیات الاجتماعیه والثقافیه والتنظیمیه والبیئیه والشخصیه والمعرفیه والبنیویه لأفراد المجتمع وأبنائه. وأخیرا ظهر نموذج متکامل من هذه العوامل یدرس هذه الظاهره ویحلل أسبابها. فی هذا البحث سنقوم بإجراء مقابلات موسعه مع 31 ضحیه من ضحایا التحرش الجنسی (ما بین 23 وحتی 47 عاما) تم اختیارهن بالطریقه التسلسلیه، کما قام الباحثون ببیان تجارب الضحایا بالتواصل مع فریق العمل الذی شکل لهذه الغایه وذلک لمعرفه تجاربهم مع هذه الظاهره ثم قمنا بتحلیل ظاهره التحرش وفق النماذج والنظریات السابق ذکرها. أظهرت نتائج البحث أن هناک عوامل طبعیّه واجتماعیه وثقافیه وتنظیمیه ومعرفیه تساهم فی بروز هذه الظاهره، لکن هذه العوامل لیست هی وحدها التی تخلق ظاهره التحرش. ومن خلال نموذج تعدد العوامل نستطیع التعرف علی العوامل المؤثره الأخری فی هذه الظاهره الاجتماعیه.
۱۹.

تحلیل محتوایی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه های پنج ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۵۶۰
امروزه پارادایم توسعه پایدار بارویکرد نوین در حقوق شهروندی، تلاش دارد حقوق همه جانبه انسان ها به ویژه زنان را در اولویت قرار دهد. مفهوم شهروند در حقوق بهافرادی اطلاق می شود که تابعیت و اقامتکشوری را دارا باشند و به تبع آن از حقوق و مزایایی برخوردار شوند که در قوانینآن کشور به رسمیت شناخته شده است. دراین راستا پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که جمهوری اسلامی ایران در برنامه خود به چه میزان به حقوق شهروندی اجتماعی زنان توجه کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و به شیوه تحلیل محتوای کمی با نگاهی نظام مند و همه جانبه به بررسی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه های شش گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که در نظام برنا مه ریزی کشور بهمقوله شهروندی اجتماعی زنان در برنامه ها هر چند به صورت اندک توجهشده است اما این توجه از برنامه اول تا ششم به لحاظ فراوانی اهداف و سیاست ها از یک روند تکاملی برخوردار است، این درحالی است کهاین برنامه ها از کاستی های ساختاری در برنامه ریزی یک پارچه برای تمامی ابعاد حقوق اجتماعی شهروندی زنان برخورداراست. همچنین ابعاد اقتصادی و رفاهی بیش از ابعاد اجتماعی(آموزش، بهداشت و مشارکت) شهروندی اجتماعی زنان مدنظر برنامه ریزان بوده است.
۲۰.

اصولِ حاکم بر دادگاه های حلّ مسأله در پرتو مطالعات تطبیقی

تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۴۵
پس از الگو های سه گانه ی «سزادهنده»، «بازپرورانه» و «ترمیمیِ» نظامِ عدالت کیفری، جریانی گسترده در نظامِ قضاییِ کامن لا به سمت استفاده از روش هایی جامع و بهینه تر شکل گرفت که در آمریکا به «جنبش حقوقی فراگیر» و در استرالیا به «عدالت غیرترافعی» مشهور شد. در همین راستا، دادگاه های «حل مسأله» یا دادگاه های «عدالت مشارکتی» با رویکردِ درمانی جبرانی و جهتِ حلِّ اساسیِ مشکلات زیربناییِ متهم/مجرم تشکیل شدند. این دادگاه ها با نگاهی جامع به بزه کار، بزه دیده و جامعه و با تلفیقِ الگو های سه گانه پیش گفته و استفاده ی همزمان از شیوه های درمانی و اجتماع محور و بدون گذار ازِ ضمانت اجراهای سنتی، سعی دارند مشکلاتِ زیربناییِ شخصی (جسمی یا روانی) و اقتصادیِ متهمان و یا برخی مشکلات اجتماعی را برطرف نمایند و نیز از طریقِ به حداقل رساندنِ آسیب های ناشی از قوانین و عملکردِ دستگاه قضایی، به هدف اصلی نظام عدالت کیفری که اصلاح بزه کاران و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است نائل آیند. برخی از نظام های عدالت کیفری مانند ایران نیز ضمنِ حفظ ساختار سنتیِ دادگاه های کیفریِ موجود و بدون استفاده از عنوان «حلّ مسأله» برای دادگاه ها، برخی از اصولِ حل مسأله را با هدف افزایشِ اثربخشیِ تصمیمات، مستقیماً در قوانین جدید خود و یا به طور غیرمستقیم در رویه های قضایی مورد توجه قرار داده اند. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ مشترکِ حاکم بر دادگاه های مختلف حلّ مسأله را استخراج و ظرفیت های «قانونیِ» حلّ مسأله در نظام قضایی ایران را با مطالعه تطبیقی با کامن لا از منظر عدالت حلّ مسأله تحلیل خواهد نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان