قانون نویسی در نظام تقنینی ایران در پرتو مدل های پیش نویس نگاری تقنینی (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

قانونگذاری مهم ترین عمل حاکمیتی است که اعمال دیگر مانند عمل قضایی یا اجرایی از آن اثر می پذیرد و بر این اساس همه فرایندهای آن از اهمیتی ویژه برخوردار است. قانون نویسی از اجزای فرایند قانونگذاری است که خود می تواند بنابه عوامل متعدد، به صور مختلف انجام شود. بررسی فرایند قانونگذاری در کشورهای مختلف نشانگر آن است که می توان ساختار قانون نویسی را به بخشی از این فرایند بر اساس درجه تمرکز یا پراکندگی در نگارش قانون و کیفیت تعامل مبتکران قانون یا قانون نویسان با متخصصان و مردم دانست که به سه دسته متمرکز، مشترک و پراکنده تقسیم می شود. در روند قانون نویسی متمرکز، سیاست به انحصار در چارچوب قوه مجریه و غالباً با برخی سازوکار ها ی مرکزی هماهنگ شکل می گیرد. در فرایند اجماع محور هم قوای مجریه و هم مقننه منابع انسانی لازم برای تبدیل سیاسات به متن قانون دارند و در قانون نویسی چندپاره و تکثرگرا با تشکیل و جهت دهی به سیاست ها نه تنها در مجریه و مجلس، بلکه همچنین در خارج از دستگاه حکومت مشخص می شود. بررسی نویسندگان در این پژوهش، مطالعه ای توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است که نشان می دهد نظام قانون نویسی در جمهوری اسلامی ایران از نوع پراکنده بوده و با وجود کاستی های ساختاری و هنجاری در این حوزه ، تدوین الگویی شایسته برای قانون نویسی مورد توجه جوامع دانشگاهی یا مراکز حاکمیتی مرتبط قرار نگرفته است. با اذعان به لزوم تفکیک میان قانون نویسی و قانونگذاری و بررسی الگوهای مختلف آن برای ایجاد نظام قانون نویسی اجماعی هماهنگ، می توان گزینه پیشنهادی مطلوب برای قانون نویسی را در ایران مورد بررسی قرار داد.