مهدیه رضاقلی زاده

با توجه به نقش و اهمیت توسعه بخش مالی در کاهش نابرابری ها بر اساس تئوری های اقتصادی موجود و نظر به اهمیت توزیع درآمد و تقسیم عادلانه امکانات بین اقشار مختلف جامعه و رفع نابرابری در بین استان های مختلف کشور، پژوهش حاضر با تکیه بر مدل های پانل پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، رابطه میان توسعه مالی و توزیع درآمد در استان های ایران  طی دوره زمانی 94-1385 را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری این تحقیق، تمامی استان های کشور ایران می باشند که طبق شاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت، به سه دسته استان های توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر پذیرش رابطه خطی و منفی بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در هر سه گروه از استان های مورد بررسی می باشد، می توان گفت توسعه نهادها و مؤسسات مالی در استان های کشور بر کاهش نابرابری درآمدی تأثیرگذار خواهد بود. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، میزان تأثیرگذاری توسعه مالی بر کاهش نابرابری در استان ها، رابطه عکس با سطح توسعه یافتگی آن ها دارد، به گونه ای که این تأثیرگذاری در استان های توسعه نیافته بیشتر از دو گروه دیگر است. از سوی دیگر نتایج نشان می دهد که شواهد کافی جهت تأبید وجود رابطه U معکوس بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در استان های ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه وجود ندارد

فرار مالیاتی یکی از بخش های اصلی اقتصاد غیر رسمی است که امروزه به عنوان یکی از چالش های اساسی کشورها و به عنوان مهم ترین مسئله و مشکل نظام های مالیاتی محسوب می شود.تحقیق حاضر تلاش می کند تا با استفاده از روش علل چندگانه- شاخص چندگانه (MIMIC) به برآورد اندازه ی فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن طی دوره زمانی 94-1357 بپردازد. نتایج برآورد سری زمانی فرار مالیاتی نشان دهنده آن است که روند فرار مالیاتی در ایران طی سال های مورد بررسی به رغم نوسانات عمده، در مجموع افزایشی بوده است، به گونه ای که از 12/6 درصد GDP رسمی در سال 1357 به 33/11 درصد در سال 1394 رسیده است. همچنین نتایج نشان دهنده این است که متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشند. بر اساس یافته های این تحقیق، درآمد سرانه بیشترین تاثیر را بر فرار مالیاتی داشته و از سوی دیگر بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد.

با توجه به این که کشور ایران طی سال های اخیر با نوسانات عمده ای در نرخ ارز مواجه بوده و این نوسانات نیز دارای نقش اساسی در تعیین میزان بازدهی صنایع صادراتی و وارداتی کشور هستند، در این مطالعه با استفاده از نظریات اقتصادی و با تکیه بر مدل تصحیح خطای پانل (PECM) و آزمون های هم انباشتگی و علیت پانل ، رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین نرخ ارز و بازدهی سهام صنایع عمده صادراتی و وارداتی فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ماهیانه طی دوره زمانی 94-1384 مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است و به صورت کمّی برآورد خواهد گردید. برآورد ضرایب بلندمدت در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) انجام می گیرد. نتایج به دست آمده بیانگر این است که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیر نرخ ارز و سایر متغیرهای مؤثر بر بازده سهام - شامل بازده مازاد بازار، قیمت نفت خام، نرخ تورم و نرخ بهره- با بازدهی سهام صنایع مورد مطالعه طی دوره مورد بررسی وجود دارد. یافته ها در گروه صنایع صادرکننده نشان می دهد که نرخ ارز تأثیر مثبتی بر بازده سهام داشته و یک رابطه دو طرفه بین این دو متغیر وجود دارد؛ در حالی که یافته های معادلات برآورد شده در گروه صنایع وارد کننده نشان دهنده یک رابطه دوطرفه منفی بین نرخ ارز و بازده سهام صنایع مذکور است.

با توجه به اهمیت سلامت و بهداشت در توسعه جوامع، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر انتخاب خدمات مختلف دندانپزشکی و مخارج مربوط به آن به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد بهداشت و درمان پرداخته شد. به همین منظور تقریبا 40000 خانوار ایرانی در سال 1394 به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند و با استفاده از الگوی دو مرحله ای هکمن عوامل موثر بر انتخاب مصرف کننده در استفاده از خدمات مختلف دندانپزشکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق بیانگر این است که درآمد خانوارها، برخورداری از خدمات بیمه درمانی و سطح تحصیلات از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب خدمات دندانپزشکی و مخصوصا خدمات لوکس دندانپزشکی مانند ارتودنسی و ترمیم لثه و مخارج مربوط به آنها در خانوارهای مورد بررسی می باشد. کشش درآمدی خدمات عصب کشی واحد و کشش درآمدی معاینه برابر 4/0 بوده ولی کشش درآمدی خدمات کشیدن دندان منفی به دست آمده اند. همچنین نسبت به برخورداری از بیمه، کشش استفاده از خدمات معاینه حدود 1/0، کشش استفاده از خدمات عصب کشی و پر کردن حدود 6/0 و کشش کشیدن دندان 1- محاسبه شده است.

با توجه به عوارض ناشی از فقر و نابرابری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، این مطالعه، به بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر مصرف حامل های مختلف انرژی بر پدیده فقر در ایران می پردازد. به همین منظور، از داده های سالیانه طی دوره زمانی 1363 تا 1389 و روش اقتصادسنجی معادلات هم زمان و تخمین زن های حداقل مربعات دومرحله ای ( [1] 2SLS ) و حداقل مربعات سه مرحله ای ( [2] 3SLS ) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده این است که تأثیر حامل های مختلف انرژی بر نابرابری متفاوت است، به طوری که مصرف بنزین باعث افزایش نابرابری و مصرف گاز طبیعی و برق موجب کاهش نابرابری می شوند. تأثیر حامل های نفت کوره، نفت سفید و گازوییل بر نابرابری نیز با توجه به شاخص های مختلف نابرابری متفاوت است. از سوی دیگر، مصرف حامل های مختلف انرژی بر کاهش فقر در ایران طی دوره مورد بررسی مثبت است و مصرف گاز طبیعی و برق نیز بیشترین تأثیر را در کاهش فقر دارند، بنابراین، تأثیر مستقیم مصرف حامل های انرژی بر فقر تأیید می شود. در مجموع، با توجه به نتایج به دست آمده، تأثیر غیرمستقیم تمام حامل های انرژی بر فقر از طریق کاهش نابرابری را نمی توان تأیید کرد، اما با توجه به تأثیر مثبت مصرف تمام حامل های انرژی بر رشد اقتصادی، تأثیر غیرمستقیم آنها بر کاهش فقر از طریق افزایش رشد اقتصادی تأیید می شود. [1]- Two Stage Least Square (2SLS) [2]- Three Stage Least Square (3SLS)

با توجه به اهمیت فراوان نقش سرمایه انسانی در تعیین بهره وری نیروی کار، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار در استان های مختلف کشور در قالب الگوی پانل دیتا و تخمین زن اثرات ثابت، با به کارگیری تابع تولید کاب - داگلاس طی دوره زمانی 1380 تا 1394 می پردازد. نتایج تحقیق بیان می دارد که طی دوره موردبررسی سرمایه انسانی و شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل مهم و تأثیرگذار بر بهره وری نیروی کار در استان های مختلف کشور هستند.

با توجه به اینکه رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار و رفتار سهام در مقابل عوامل ریسک، همواره از موضوعات مورد بحث در حوزه مالی بوده و سرمایه گذاران نیز به منظور حفظ ارزش سبد دارایی های خود به دنبال شناسایی عوامل ریسکی و میزان تأثیرپذیری بازدهی سهام از این عوامل هستند، این مقاله با تبیین روش قیمت گذاری دارایی سرمایه ای شرطی پتنگیل و همکاران (1995) و در قالب مدل چندعاملی آربیتراژ، تأثیر شرطی منابع متنوع ریسک شامل ریسک بازار، ریسک تغییرات قیمت نفت، ریسک نرخ ارز، ریسک قیمت طلا، ریسک تورم و چولگی و کشیدگی در وضعیت صعودی و نزولی بازارها را بر بازده سهام ده صنعت برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1386−1392 با استفاده از داده های روزانه بررسی کرده تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که منابع متنوع ریسک چه تأثیری بر بازدهی سهام دارند تا از این طریق به بهینه سازی پورتفوی دارایی سرمایه گذاران تحت شرایط مختلف اقتصادی کمک کند. بررسی روابط یاد شده با استفاده از یک رگرسیون دو مرحله ای انجام می گیرد که با توجه به ماهیت داده ها، مدل سازی در مرحله اول براساس مدل های سری زمانی و در مرحله دوم با تکیه بر الگوهای پانل دیتا و به کارگیری تخمین زن های اثرات ثابت و تصادفی می باشد. نتایج نشان می دهد که یک رابطه شرطی بین عوامل مختلف ریسک و بازده سهام وجود دارد و عوامل ریسک شامل ریسک بازار، نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت طلا و در برخی موارد ریسک نوسانات تورم نقش مهم و معنا داری در تعیین بازده سهام در هر دو بازار صعودی و نزولی دارند. از سوی دیگر نتایج احتمال آزمون تقارن ضرایب در مدل های شرطی نشان می دهد که این رابطه در خصوص تمامی عوامل ریسک بالا در بازارهای صعودی و نزولی نامتقارن می باشد. در مقابل، نتایج بیانگر این است که چولگی و کشیدگی تنها در وضعیت صعودی بازار سهام، دارای تأثیری معنا دار و متقارن بر بازدهی سهام است.

فرایند رشد اقتصادی هر کشور متکی بر عوامل گوناگونی است و در تحقیقات تجربی انجام شده نیز با توجه به هدف و دیدگاه هر محقق، متغیرهای توضیحی متفاوتی در الگوی رشد اقتصادی لحاظ می شود. با توجه به اهمیت فراوان صنعت گردشگری در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها، در مقاله حاضر رابطه بین گردشگری بین الملل و رشد اقتصادی در ایران به عنوان هدف اصلی تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته و نیز از آنجایی که بر اساس نظریه های موجود، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، توسعه مالی و مصرف انرژی نقش مهمی در اثربخشی بر رشد اقتصادی ایفا نموده و همچنین بر چگونگی رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی مؤثرند، تأثیر این متغیرها بر رابطه بین گردشگری بین الملل و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از چارچوب الگوی رشد تعمیم یافته سولو و تکنیک خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی کرانه ای (ARDL Bounding Test) برای الگو سازی و برآورد معادلات، طی دوره زمانی 1353-1391 استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که گردشگری بین الملل، توسعه مالی، مصرف انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران داشته و برآورد رابطه علیت بین متغیرها نیز نشان دهنده وجود رابطه علیت از تمامی این متغیرها به رشد اقتصادی است، درحالی که بر اساس نتایج حاصل از بررسی رابطه علیت بین عوامل مؤثر بر گردشگری بین الملل، رابطه علی معناداری از رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه مالی و مصرف انرژی به گردشگری بین الملل در کوتاه مدت و بلندمدت وجود ندارد. بنابراین نمی توان تأثیرگذاری این متغیرها بر رابطه بین رشد اقتصادی و درآمد حاصل از گردشگری بین الملل را طی دوره مورد بررسی تأیید کرد.

با توجه به نقش و اهمیت صادرات صنعتی در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و در نتیجه رشد و شکوفایی کل اقتصاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در این تحقیق به بررسی این موضوع طی دوره زمانی 1373 تا 1394 بر اساس در دسترس بودن داده ها و اطلاعات آماری در کشور ایران پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل تاثیر صادرات صنعتی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در این تحقیق در قالب الگوهای پانل دیتا و با استفاده از تخمین زنهای اثرات ثابت و تصادفی انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده فرضیه صادرات منجر به رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی در کل بخش صنعت کشور پذیرفته می شود. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین مدل در زیر بخشهای صنعت، تاثیر صادرات صنعتی در صنایع محصولات غذایی، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی و لاستیک، صنایع محصولات کانی غیر فلزی و صنایع ماشین آلات بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و معنی دار می باشد در حالی که تاثیر صادرات کالاهای صنعتی در صنایع چوب، کاغذ و مقوا، فلزات اساسی و صنایع متفرقه بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت ولی به لحاظ آماری معنی دار نیست. همچنین صادرات صنایع محصولات کانی غیرفلزی، صنایع شیمیایی و لاستیک و صنایع ماشین الات در بین زیربخشهای نه گانه صنعت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره مورد بررسی داشته اند.

با توجه به اینکه همزمان با تکامل مباحث مرتبط به رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی، توجهات از رشد اقتصادی به دیگر جنبههای رفاه اقتصادی معطوف شده است، در تحقیق حاضر تلاش گردیده تا با استفاده از نظریات اقتصادی و طراحی یک مدل اقتصادسنجی، فرآیند علت و معلولی که ارتباطدهنده گردشگری، رشد اقتصادی و فقر و نابرابری در ایران میباشد، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به عبارت دیگر این مطالعه با وارد نمودن گردشگری به مثلث فقر، رشد و نابرابری به دنبال پاسخ به این سؤال میباشد که ""توسعه گردشگری چه تأثیری بر رشد اقتصادی و نابرابری داشته و نیز از این طریق چگونه فقر را تحت تأثیر قرار میدهد؟"" بدین منظور 1 و با استفاده از آزمون تئوریهای موجود در (GMM) با بهکارگیری روش گشتاورهای تعمیمیافته این زمینه، رابطه موجود بین متغیرهای فوق در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1391 مورد آزمون کمی قرار گرفته است. نتایج تجربی به دست آمده حاکی از این است که گردشگری سرانه میشود. GDP چشماندازهای رشد اقتصادی در ایران را بهبود میبخشد و موجب افزایش معکوس کوزنتس در ایران تأیید گردید و بر اساس نتایج به دست آمده میتوان U همچنین رابطه گفت که توسعه گردشگری در ایران باعث کاهش نابرابری میشود. از سوی دیگر بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم گردشگری بر فقر نشان میدهد که توسعه گردشگری در ایران میتواند باعث کاهش فقر شود.

با توجه به اهمیت فراوان نهاده انرژی در اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، بررسی تأثیر مصرف انرژی بر فقر و نابرابری در کشور ایران ضرورت می یابد. بدین منظور مطالعه حاضر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور (شامل صنعت، کشاورزی و خدمات) را بر فقر و نابرابری مورد ارزیابی قرار می دهد. جهت بررسی این موضوع یک سیستم معادلات همزمان متشکل از چهار معادله تولید، نابرابری، تقاضای انرژی و فقر به کار گرفته شده و با استفاده از برآوردگر متغیر ابزاری رابطه میان مصرف انرژی و فقر طی دوره زمانی 1363 تا 1389 مورد آزمون قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مصرف انرژی در بخش خدمات به طور مستقیم بر فقر تأثیر گذار بوده و آن راکاهش می دهد. در حالی که تأثیر غیر مستقیم مصرف انرژی بر کاهش فقر از طریق کاهش نابرابری در این بخش مورد تائید قرار نمی گیرد. از سوی دیگر مصرف انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی تنها به صورت غیر مستقیم (از طریق کاهش نابرابری) منجر به کاهش فقر در کشور می شود. همچنین نتایج بیانگر این است که مصرف انرژی از طریق تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی، به طور غیر مستقیم منجر به کاهش فقر در هر سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات شده است.

شبکه بانکی کشور همواره با مشکلی به نام مطالبات معوق و سررسید شده روبه رو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش این مطالبات در سیستم بانکی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده شعب مختلف بانک سپه در قالب الگوهای پانل دیتا طی دوره زمانی 1383 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که متغیرهای بانکی شامل کل تسهیلات اعطایی، شاخص ریسک، اندازه شعب و متغیرهای اقتصادی شامل نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر افزایش مطالبات معوق شعب مختلف بانک سپه در طی دوره مورد بررسی می باشند، در حالی که نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر حجم مطابات معوق بانک سپه داشته است.

در این مطالعه کوشش می شود تا به مساله قدیمی انرژی و رشد اقتصادی با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی در بخش های مختلف اقتصاد ایران پرداخته شود. این مطالعه در چارچوب مدل تصحیح خطای پانل چند متغیره (PECM) و آزمون های هم انباشتگی و علیت پانل به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصادی کشور، با در نظر گرفتن قیمت انرژی طی دوره زمانی 1369 تا 1389 می پردازد. برآورد ضرایب بلندمدت با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)و حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) انجام شده است.نتایج بدست آمده بیانگر این است که افزایش (کاهش) مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور منجر به افزایش (کاهش) رشد ارزش افزوده در آنها می شود، در نتیجه با توجه به این رابطه دو سویه ، فرضیه بازخورد در این تحقیق مورد تائید قرار می گیرد. تاثیر افزایش قیمت انرژی بر رشد اقتصادی بخش های مختلف در کوتاه مدت نیز منفی ولی در بلندمدت مثبت می باشد.

سیاست های ارزی به عنوان ابزاری قدرتمند در میان سیاست های اقتصادی دولت، می توانند تأثیرات معنی داری بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله صادرات داشته باشند. در این میان، نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاستگذاری در زمینه آن، متغیرهای کلان اقتصادی و بویژه صادرات غیر نفتی را متأثر می سازد. لذا با توجه به ارتباط تنگاتنگ صادرات با سیاست های ارزی و نقش حساسی که سیاست پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز در توسعه صادرات غیرنفتی کشور در سه دهه گذشته بپردازیم. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح می شود، این است که آیا این سیاست ها در راستای رشد صادرات غیر نفتی صورت گرفته است؟ در این مطالعه، تلاش می شود تا در پاسخ به این سؤال اساسی، نقش پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز بر این بخش صادرات کشور به صورت کمی برآورد گردد. به همین منظور، با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و با استفاده از داده های آماری سه دهه گذشته، مدلی برای عرضه صادرات غیر نفتی کشور تخمین زده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در طول تمامی سالهای مورد بررسی (1387-1356) با اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی، سطح صادرات غیر نفتی کاهش یافته، اما سیاست تک نرخی شدن ارز تأثیر مثبتی بر افزایش صادرات غیر نفتی ایران داشته است.

زعفران به عنوان طلای سرخ ایران با ارزش ترین محصول کشاورزی و گران ترین ادویه جهان در تاریخ صادرات کشورمان همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده و پس از پسته مهمژ ترین محصول صادراتی غیرنفتی کشور می باشد. لذا در این مقالله سعی شده است با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست 3 (PAM)، ضمن بررسی شاخص های حمایتی، مزیت نسبی ایران در تولید زعفران و نیز توان رقابت آن در بازارهای جهانی در سال 1387 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص مزیت نسبی (هزینه منابع داخلی و شاخص مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد) نشان داد که ایران در تولید زعفران از مزیت نسبی بالایی برخوردار است. همچنین مشخص شد که در سال مذکور بر نهاده های تولید، یارانه، بر محصول تولیدکنندگان مالیات و در مجموع بر ارزش افزوده تولید زعفران مالیات غیر مستقیم وضع شده است. همچنین با محاسبه شاخص های توان رقابت داخلی و صادراتی به بررسی توان رقابت زعفران در بازارهای بین المللی پرداخته شد؛ که نتایج نشان داد این محصول در سال 1387 در بازارهای جهانی دارای توان رقابتی بوده است.

با توجه به این که صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم ترین و پردرآمدترین صنایع جهان در آغاز هزاره سوم بوده و می تواند نقش قابل توجهی را در تامین درآمدهای ارزی و رشد و توسعه اقتصادی کشورها - از جمله کشورهای اسلامی- ایفا کند، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان صنعت توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (OIC) بپردازیم. لذا به منظور پاسخ دادن به این پرسش که « آیا بخش توریسم منجر به رشد اقتصادی کشورهای اسلامی خواهد شد و آیا می تواند به عنوان یک عامل مؤثر بر توسعه اقتصادی آن ها باشد یا خیر؟» مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و رابطه میان توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990 تا 2007 با استفاده از تخمین زن های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه ی مثبت میان مخارج توریسم و رشد اقتصادی (افزایش GDP سرانه) در این کشورها را تائید میکند.

همانگونه که بر همگان روشن است، افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) به عنوان پدیده ای مهم و تاثیر گذار در اقتصاد هر کشور بوده و اهمیت آن، سیاستگذاران و اقتصاددانان را بر آن داشته است تا به ریشه یابـی دقیق و راه های معالجه این پدیده بپردازنـد. در این میان، ریشه های مالی تورم به عنوان بخشی از عوامل مهم و مؤثر بر این پدیده، همواره مورد توجه می باشند. از بین این عوامل نیز ارتباط کسری بودجه دولت با تورم از مهمترین مباحثی است که در سطوح اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی بوده و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. لذا در این مطالعه به بررسی این مساله خواهیم پرداخت که یا تورم در ایران دارای ریشه مالی است و با تامین مالی کسری بودجه در ارتباط است یا خیر؟ بدین منظور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی(IRF) و تجزیه واریانس(VD) و همچنین آزمون هم انباشتگی ، روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه، رابطه میان تورم و عوامل مالی مؤثر بر آن با تاکید بر نقش کسری بودجه، طی دوره زمانی 1352 تا 1386 در ایران تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از یافته های این تحقیق، حاکی از این است که عوامل مالی نظیر شاخص کالاهای وارداتی، درآمدهای نفتی و کسری بودجه، موجب افزایش تورم طی دوره مورد بررسی در ایران می شوند؛ در حالی که افزایش رشد اقتصادی تا حدودی باعث مهار تورم می شود.

آگاهی از وجود مزیت در بخش های مختلف یک کشور، یکی از معیارهای لازم جهت سنجش حضور در بازارهای بین المللی به شمار می رود. با توجه به این که در حال حاضر کشور ما به عنوان عضو ناظر در WTO حضور دارد، باید مزیت صنایع مختلف را شناسایی کنیم تا در صحنه تجارت جهانی مزیت های مطلوب تری را به خود اختصاص دهیم. بر همین اساس در این تحقیق با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC)، مزیت نسبی در تولید فرش دستباف 65 رج ابریشمی که به عنوان فرش برتر تولیدی- صادراتی در استان های آذربایجان شرقی، قم و اصفهان معرفی می شود، در سال 1385 محاسبه خواهد شد. هم چنین از آن جا که سیاست های اعمالی دولت در بخش های مختلف مزیت نسبی را تحت تاثیر قرار می دهد، لازم است با محاسبه ضرایب حمایتی، میزان حمایت های موجود در این بخش ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود مزیت نسبی تولید در هر 3 استان می باشد. از سوی دیگر ضریب حمایت اسمی از محصول نشان می دهد که در هر 3 استان، یارانه غیرمستقیم به تولید تعلق گرفته است. اما ضریب حمایت اسمی از نهاده ها بیانگر این است که تولیدکنندگان دراستفاده از این نهاده ها مالیات غیرمستقیم پرداخت می کنند. ضریب حمایت موثر نشان از آن دارد که برآیند حمایت دولت از محصول و مالیات غیرمستقیم دولت روی نهاده های قابل مبادله مثبت است و در مجموع سیاست های دولت از فرآیند تولید حمایت می کند.

به طور معمول، رفتارهای واقعی انسان از ذهنیات او نشئت می گیرد. به طور کلی، ذهنیات افراد در محیط شکل می گیرد و بر محیط اثر می گذارد. اخلاق و مذهب از زیرمجموعه های محیط بوده، مثلث محیط، اخلاق و مذهب سازنده ی ذهنیات افراد است که بعد از نهادینه شدن، بر رفتارها و کردارهای انسان مسلط شده، آنها را کنترل می کند. اثر اخلاق و مذهب در رفتارهای واقعی انسان آن قدر مهم است که می تواند به خودی خود، یک اقتصاد متفاوت ایجاد کند. اخلاق و ذهنیت مادی می تواند منشأ ایجاد اقتصاد سرمایه داری باشد و در مقابل، اخلاق اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی را شکل خواهد داد؛ به بیان دیگر، در این نظام ها تصورات از دولت، نظام قیمت، تخصیص منابع، ابزارها و نهادهای مالی و اقتصادی و... تحت تأثیر پایه ها و مبانی آن نظام هاست. با توجه به این اثرگذاری لازم است تقابل اخلاق اسلامی و سرمایه داری در شکل گیری نظام های اقتصادی، نهادها و ابزارهای مالی و اقتصادی نشان داده شده، نحوه ی شکل گیری نظام های حاصل از آنها بررسی شود. در این مقاله، ضمن تعریفی از اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه داری و با این پیش فرض که هر یک از آنها منجر به نظام اقتصادی متفاوتی خواهد شد، روند شکل گیری اخلاق اسلامی و سرمایه داری تحلیل و نحوه ی شکل گیری نظام ها بر اساس این اخلاق بررسی شده است. بررسی های انجام شده در مطالعه ی حاضر نشان می دهد که ذهنیت سودطلبانه و مادی افراد موجب خواهد شد نظامی همانند اقتصاد سرمایه داری شکل گیرد و در مقابل، ذهنیت اسلامی، انسان را به نظام اقتصادی اسلامی خواهد کشاند.