علی اصغر بانویی

علی اصغر بانویی

سمت: دانشیار
مدرک تحصیلی: استاد، گروه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی، تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۸ مورد.
۱.

برآورد تبعات اقتصادی توقف فعالیت یک بندر بر ستانده ملی؛ مطالعه موردی بندر شهید رجایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 79 - 105

کلید واژه ها: جدول داده-ستانده اختلالات بندری الگوی تقاضامحور الگوی عرضه محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 878 تعداد دانلود : 298
براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، حدود 70% واردات و 30% صادرات کالاهای کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های نفتی) از طریق بنادر صورت می گیرد. بدیهی است که هر اختلالی در فعالیت بنادر اصلی (به دلیل اعتصابات کارگری، بلایای طبیعی، حوادث فنی، و عملیات تروریستی)، عملکرد کل اقتصاد ملی را تحت الشعاع قرار می دهد و می تواند آثار و تبعاتی بر تولید بخش های اقتصادی داشته باشد. به رغم اهمیت این موضوع، بررسی این مسأله توسط تحلیل گران ایرانی مغفول باقی مانده است. بندر شهیدرجایی، سهمی بالغ بر 60% از کل مراودات تجاری دریایی ایران دارد و توقف فعالیت این بندر ممکن است پیامدهای ناخواسته ای بر اقتصاد ملی داشته باشد؛ لذا هدف اصلی این پژوهش، سنجش تبعات اقتصادی توقف 90 روزه فعالیت های بندر مذکور بر کاهش تولید اقتصاد کشور است. آمارهای صادرات و واردات بندر شهیدرجایی منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و جدول داده-ستانده ملی برای سال 1390 مبنای محاسبات قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کل کاهش ستانده ناشی از توقف 90 روزه بندر شهیدرجایی بر اقتصاد ملی 132.890.303 میلیون ریال است که معادل با 31/1% ستانده ملی خواهد بود. کاهش وابستگی بخش های مختلف اقتصادی به واردات و ارتقای تاب آوری کشور، ازجمله اقداماتی است که می تواند نقش مهمی در کاهش پیامدهای اقتصادی نامطلوب توقف فعالیت بنادر ایفا کند. 
۲.

اثر یکسان سازی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 237 - 273

کلید واژه ها: یکسان سازی نرخ ارز ارزش افزوده مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) بخش کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 821 تعداد دانلود : 313
یکسان سازی نرخ ارز، در عمل، عدم تخصیص ارز به بخش های اولویت دار همچون کشاورزی است که واردات آنها با سهمیه ارزی ارزان تر از بازار آزاد صورت می گیرد؛ و با حذف این گونه سهمیه ها، نرخ ارز موزون در کشور افزایش می یابد. در مطالعه حاضر، با طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، اثر افزایش سی درصدی نرخ ارز بر ارزش افزوده زیربخش های کشاورزی با دو سناریوی شبیه سازی بررسی شد. سناریوی اول مبنی بر افزایش نرخ ارز در شرایط رقابتی و بدون محدودیت عرضه و تجارت خارجی بود که نتایج بررسی این سناریو از افزایش شاخص عمومی قیمت ها و تولید ناخالص داخلی اسمی حکایت داشت؛ و بدون محدودیت تولید و عرضه، افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت ترکیبی عوامل تولید، ارزش افزوده و صادرات زیربخش های کشاورزی و افزایش تقاضا برای عوامل تولید کشاورزی می انجامید. نتایج بررسی سناریوی دوم مبنی بر افزایش نرخ ارز و به طور هم زمان کنترل قیمت های کشاورزی و صادرات حاکی از کاهش ارزش افزوده فعالیت های کشاورزی بود. با توجه به افزایش قیمت نهاده های کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز، پیشنهاد می شود که برای آمادگی و تنظیم بازار و نیز کاهش ریسک تولیدکننده، حفظ ذخیره ای مناسب از نهاده های وارداتی به ویژه خوراک دام، کود و سم و دارو در کشور همواره در دستور کار مسئولان ذی ربط قرار گیرد؛ و با توجه به تفاوت ریسک تولید و درآمد فعالیت ها و محصولات مختلف کشاورزی نسبت به تغییرات نرخ ارز، شایسته است که نخست، با بررسی میزان تأثیرپذیری محصولات کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، رتبه بندی آنها بر اساس درجه ضرورت و درجه تأثیرپذیری هر محصول صورت گیرد و سپس، سیاست های حمایتی این محصولات تبیین و تدوین شود.
۳.

نارسایی های جداول داده- ستانده متعارف در ایران و راهکار برون رفت در سنجش صادرات و واردات ارزش افزوده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال هفدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 3-36

کلید واژه ها: جدول واردات رقابتی جدول واردات غیررقابتی روش فرض تناسب واردات ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص واردات ارزش افزوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 825 تعداد دانلود : 718
ظهور نظریه های نوین تجارت بین الملل به شکل «تجارت در کارکردها» در مقابل نظریه های سنتی «تجارت در کالاها» بستر تحولات نظام حسابداری بخشی را از جدول واردات رقابتی به جدول واردات غیررقابتی در قرن 21ام فراهم نمود. در پی این تحولات، کشورهای مختلف جهان محاسبه جدول واردات غیررقابتی را در دستور کار خود قرار داده اند. اما، در ایران دو نهاد رسمی از دهه 1350 جداول واردات رقابتی را محاسبه می کنند که دارای نارسایی هایی است.کانون توجه مقاله حاضر واکاوی این نارسایی ها و ارائه راهکار حول سه پرسش است: یک- آیا با بکارگیری فرض تناسب واردات می توان واردات را از جدول متقارن متعارف تفکیک و بدین ترتیب سازگاری و هماهنگی را بین آن دو برقرار نمود؟ دو- ارقام مستخرج از روش مذکور با جدول محاسبه شده چه میزان اختلاف دارد؟ سه- انعطاف پذیری کدامیک از دو نوع پایه های آماری (متعارف و داخلی) در تحلیل نظریه های نوین تجارت بین الملل بیشتر است؟ یافته های کلی این مطالعه در پاسخ به پرسش های مذکور و با استفاده از آخرین جدول آماری سال 1395 بانک مرکزی، حاکی از آن است که نخست هیچ گونه سازگاری و هماهنگی بین جدول مصرف واردات با جدول مصرف متعارف و جدول متقارن متعارف وجود ندارد. حال آن که جدول پیشنهادی مقاله این سازگاری را تضمین می کند. دوم- خطاهای آماری در سطح کلان بین مثبت 7/1 درصد و منفی 7/1 درصد است، حال آن که دامنه این خطاها از منظر جمع سطری بخش ها بین مثبت 5/72 درصد تا منفی 9/21 درصد را نشان می دهند. سوم- جدول پیشنهادی این مطالعه برای کاربرد نظریه های نوین تجارت بین الملل قابلیت دارد و نتایج آن نشان می دهند که اقتصاد ایران 93/0 درصد ارزش افزوده در صادرات ناخالص خود را صادر می-کند، حال آن که تخصص گرایی عمودی آن معادل واردات ارزش افزوده است برابر با 07/0 درصد است و حاکی از آن است که اقتصاد ایران هنوز در مراحل آغازین فرایند تولید قرار دارد.
۴.

بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش های صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۲ 1 - 36

کلید واژه ها: صادرات غیرنفتی ستانده توزیع درآمد ماتریس حسابداری اجتماعی رویکرد تحلیل مسیر ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 112 تعداد دانلود : 34
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات بخش های صنعتی در چهار ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال 1398، به طور متوسط با کاهش 28 درصدی روبرو گردید. در این مقاله با استفاده از آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1395 با فرض تداوم روند مذکور در کل سال، آثار و تبعات شوک کاهش صادرات غیرنفتی کشور در پی شیوع ویروس کرونا بر تولید بخش های اقتصادی و توزیع درآمد در قالب رویکرد ضرایب فزاینده حسابداری محاسبه می شود. سپس نتایج مذکور مبنای شناسایی پنج بخش مهم مبدأ و مقصد برای به کارگیری رویکرد تحلیل مسیر ساختاری زنجیره های اثرگذاری قرار می گیرد. و همچنین مسیرهای مهم اثرگذاری کاهش صادرات بر پنج زیربخش اقتصادی در چارچوب رویکرد تحلیل مسیر ساختاری شناسایی شده اند. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که اولاً ستانده کل به میزان 49/6 درصد کاهش می یابد. ثانیاً توزیع کارکردی درآمد به ضرر مازاد عملیاتی و جبران خدمات کارکنان تغییر می کند به طوری که به ترتیب کاهش 63/5 و 84/3 درصدی را تجربه می کنند در حالی که درآمد مختلط صرفاً 79/2 درصد کاهش می یابد. ثالثاً با کاهش 23/3 درصدی درآمد خانوارهای شهری و افت 98/2 درصدی درآمد خانوارهای روستایی، توزیع نهادی درآمد نیز به ضرر خانوارهای شهری تغییر می کند. رابعاً توضیح دهندگی مسیرهای عمده اثرگذاری که با استفاده از رویکرد تحلیل مسیرساختاری شناسایی شده اند از 45 درصد تا بیش از 99 درصد در نوسان است.
۵.

سنجش اثرات اجتماعی-اقتصادی، ایجاد یک فعالیت جدید در ساختار اقتصاد منطقه؛ مطالعه موردی استان گیلان

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 187 - 208

کلید واژه ها: جدول داده - ستانده منطقه ای ورود بخش جدید بخش راه آهن استان گیلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 751
نگاهی به آمارهای سری زمانی حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، نشان می دهد که در آینده نزدیک، برخی از بخش های اقتصادی وارد حساب های منطقه ای در استان های خاص کشور خواهند شد. به رغم آنکه ظهور بخش جدید در برخی از مناطق ایران نیز موضوعیت داشته، اما سنجش ظهور بخش جدید بر اقتصاد یک منطقه، تاکنون مورد توجه پژوهشگران داخلی کشور قرار نگرفته است. مثال بارز ظهور بخش جدید در اقتصاد یک منطقه، ساخت خطوط راه آهن شهری در استان گیلان است. در این راستا، سؤال اصلی در این مطالعه آن است که اثرات بالقوه اقتصادی ورود بخش جدید راه آهن بر میزان تولید سایر بخش های استان گیلان به چه میزان خواهد بود؟ برای پاسخ به این سؤال، تلاش شده تا آثار و تبعات اقتصادی- اجتماعی ورود بخش جدید راه آهن به اقتصاد استان گیلان در قالب دو رویکرد تقاضا به ستانده و رویکرد ستانده به ستانده همراه با مقایسه اشتغال زایی بخش های استان گیلان قبل و بعد از ورود بخش راه آهن، مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج، حاکی از آن است که با ورود بخش راه آهن، ستانده سه بخش «انبارداری و فعالیت های پشتیبانی»، «حمل ونقل جاده ای» و «سایر صنایع»، بیشترین افزایش را بین بخش های اقتصادی استان گیلان خواهند داشت. همچنین ظهور بخش راه آهن به اقتصاد استان گیلان، توان اشتغال زایی بخش های «خدمات مسافرتی»، «کشاورزی» و «حمل و نقل آبی» را به طور بالقوه، بیش از سایر بخش های اقتصادی استان افزایش خواهد داد.
۶.

به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی در شناسایی کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 245 - 282

کلید واژه ها: ماتریس حسابداری اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری ماتریس تخصیص ماتریس انتقالات درآمد عوامل تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 860 تعداد دانلود : 72
در این مقاله دو کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی برجسته می گردند. نخست شناسایی هدایت منابع (کسورات) از عوامل تولید به تخصیص درآمد نهادها و سپس به انتقالات جاری بین نهادی است و دوم سنجش نقش و اهمیت صندوق بازنشستگی کشوری در افزایش تولید، افزایش درآمد عوامل تولید (GDP) و افزایش درآمدهای نهادهای داخلی جامعه در کل اقتصاد با استفاده از ضرایب فزاینده مرسوم و جدید می باشد. تفاوت بین آن دو ضریب فزاینده، ملاک نقش و اهمیت نهاد صندوق در ساختار اقتصاد در نظر گرفته می شود. واکاوی دو کارکرد فوق حول دو سوال محوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد: یک- آیا طبقه بندی های جدید از جبران خدمات کارکنان و نهادها در ارتباط با کسورات بازنشستگی می تواند مبنای شناسایی کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران قرار گیرند؟ دو- صندوق بازنشستگی کشوری چه سهمی از افزایش تولید، افزایش GDP و افزایش درآمد نهادهای داخلی جامعه را دارد؟ با به کارگیری جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی سال ۱۳۹۵، یافته های کلی نشان می دهند که نخست صندوق بازنشستگی کشوری نقش بسزایی در هدایت کسورات دارد به طوری که سهم صندوق4/65 درصد و سهم سایر نهادها 6/34درصد را نشان می دهد. دوم- سهم صندوق از تولید GDP و درآمد نهادها به ترتیب 30/0 درصد، 34/0درصد و 04/1درصد را آشکار می کند.
۷.

شناسایی مناطق و فعالیت های اولویت دار در ایجاد ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 15 - 30

کلید واژه ها: مالیات بر ارزش افزوده ارزش افزوده غیر مستقیم اثرات سرریزی اثرات بازخوردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 256 تعداد دانلود : 719
هدف اصلی مقاله شناسایی مناطق و فعالیت هایی است که بیشترین ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده را برای خود و سایر مناطق ایجاد می کنند. برای دست یابی به این هدف، از مدل ضرایب ستونی برای محاسبه جدول داده- ستانده 9 منطقه ای حاوی 24 فعالیت برای سال 1390 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد هرچند در سطح کلان، مناطق کوچک تر ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده بیشتری را نسبت به مناطق بزرگ تر ایجاد می کنند؛ اما در سطح فعالیت های اقتصادی رابطه مستقیمی بین سهم ارزش افزوده یک فعالیت با مقدار ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده آن فعالیت وجود ندارد. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و برنامه ریزان تمرکز سیاست های توسعه منطقه ای را بر مناطق کوچک تر هدایت کنند که سازگاری بیشتری با نظریه های فضاپذیر دارد.
۸.

سنجش آسیب پذیری بخش های اقتصادی ایران ناشی از تحریم صادرات نفت خام: محاسبه یک شاخص ترکیبی مبتنی بر الگوی داده-ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 35 - 74

کلید واژه ها: آسیب پذیری جدول داده-ستانده مدل داده - ستانده غیرعملیاتی بخش کلیدی عدم کارایی تحریم نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 452
تحریم صادرات نفت ایران طی سالیان اخیر، یکی از مهم ترین مشکلاتی است که با قرارگیری اقتصاد تحت شرایط ویژه، منجر به وقوع آسیب پذیری اقتصادی و ناکارآمدی فعالیت بخش های اقتصادی بطور مستقیم و غیر مستقیم شده است. در این پژوهش با استفاده از یک شاخص ترکیبی بر مبنای سه مؤلفه در قالب کاربردی از رویکرد داده-ستانده، به ارزیابی آسیب پذیری بخش های اقتصادی ایران در سال 1390 پرداخته شده است. سپس با ارزیابی وضعیت آسیب پذیری بخش های اقتصادی در مواجهه با شوک تحریم صادرات نفت، اولویت بندی بخش های اقتصادی از منظر تأثیرگذاری بر عملکرد سایر بخش ها و سرمایه گذاری برای کسب حداکثر منفعت در اقتصاد پس از تحریم مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان 26 بخش ارزیابی شده بخش های «ساخت کُک و فرآورده های حاصل از پالایش نفت»، «برق» و «ساخت شیشه و محصولات شیشه ای» به ترتیب کمترین آسیب پذیری و بالاترین اولویت ناشی از کاهش 70 درصد صادرات بخش نفت خام و گاز طبیعی را برای سرمایه گذاری و همچنین بخش های «عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل» و «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» به ترتیب بالاترین میزان آسیب پذیری و به تبع آن کمترین اولویت ناشی از کاهش 70 درصد صادرات بخش نفت خام و گاز طبیعی را برای سرمایه گذاری به دست آورده اند.
۹.

بکارگیری متوسط فاصله انتشار در شناسایی زنجیره های تولید و نسبت آن با ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص و تخصص گرایی عمودی؛ مطالعه موردی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۴) 25 - 58

کلید واژه ها: متوسط فاصله انتشار حذف فرضی تخصص گرایی عمودی ارزش افزوده داخلی صادرات ناخالص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 206 تعداد دانلود : 949
روش های متوسط فاصله انتشار، حذف فرضی و تخصص گرایی عمودی، مبنای سنجش محیط درونی و محیط بیرونی زنجیره های تولید قرار می گیرند. اولی یک روش ترکیبی است و قابلیت شناسایی محیط درونی فعالیت های بالادستی و پایین دستی در زنجیره های تولید را دارد، اما نمی تواند محیط بیرونی زنجیره های تولید را پوشش دهد. برای برون رفت از این مسئله روش های حذف فرضی و تخصص گرایی عمودی در تحلیل محیط بیرونی زنجیره های تولید پیشنهاد می شوند. روش حذف فرضی مقدار ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص را محاسبه می کند و روش تخصص گرایی عمودی ادغام یک اقتصاد را با اقتصاد جهانی مورد سنجش قرار می دهد. در این مقاله، آخرین جدول آماری سال 1395 و تبدیل آن به جدول داخلی مبنای محاسبه سه روش مذکور قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که 1- از منظر محیط درونی، فعالیت های کشاورزی و معادن (شامل نفت خام و گاز طبیعی) در گروه فعالیت های بالادستی قرار می گیرند؛ 2- از منظر محیط بیرونی در سطح کلان، سهم ارزش افزوده داخلی ناشی از صادرات ناخالص برابر با 0.93 واحد است، درحالی که سهم تخصص گرایی عمودی (ادغام با اقتصاد جهانی) 0.07 واحد است؛ 3- در سطح فعالیت ها، فعالیت معادن با سهم 0.43 واحد ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص، در رتبه اول قرار دارد، حال آنکه تخصص گرایی عمودی آن 0.01 واحد را نشان می دهد. عکس این روند در مورد فعالیت صنعت مشاهده می شود. یافته های فوق این واقعیت را آشکار می کند که اقتصاد ایران با سهم ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص بسیار بالا در کنار ادغام ناچیز آن با اقتصاد جهانی هنوز در مدار آغازین زنجیره های تولید قرار دارد. طبقه بندی JEL : C67, O21, F0, F10, F15
۱۰.

سنجش شاخص یکپارچگی عمودی ارزش افزوده غیرمستقیم بخش های اقتصادی شهرستان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 113 - 139

کلید واژه ها: یکپارچگی عمودی ارزش افزوده غیرمستقیم رویکرد تولید به تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 120 تعداد دانلود : 848
در این مقاله نشان می دهیم که معیار ستانده بخش های مختلف اقتصادی در سنجش اهمیت بخش ها برای سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب نیست. نخست آنکه در چارچوب مدل مقداری لئونتیف، هر بخش اقتصادی دو وظیفه دارد: تأمین مستقیم و غیرمستقیم تقاضای نهایی خود و تولید سایر بخش های اقتصادی. به عقیده بسیاری از پژوهشگران، مجموع این دو، لغزش احتساب مضاعف را دامن می زند. دوم آنکه ستانده (تولید ناخالص) بخش ها، ملاک مناسبی برای رشد و رفاه جامعه به شمار نمی رود. برای رفع این دو نقیصه، رویکرد تولید به تولید استفاده می شود که ریشه در پایه نظری نظام تولیدی پیرو سرافا دارد و پاسینیتی آن را به شکل یکپارچگی عمودی تولید در قالب الگوی داده-ستانده لئونتیف به عنوان روش بدیل در سنجش اهمیت بخش ها معرفی می کند. رویکرد مذکور حول یک سؤال زیر مبنای تحلیل اقتصاد شهرستان تهران قرار می گیرد. «ارزش افزوده بخش خدمات که حدود 83 درصد GDP شهرستان تهران را تشکیل می دهد به طور بالقوه چه میزان ارزش افزوده غیرمستقیم در سایر بخش های اقتصاد ایجاد می کند؟». برای این منظور جدول داده-ستانده سال 1393 شهرستان تهران که به تازگی در قالب یک طرح پژوهشی محاسبه شده است، مبنای تحلیل کمی سؤال مطرح شده قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که اولاً شاخص یکپارچگی عمودی بخش خدمات صرفاً 04/0 واحد است و بخش مذکور به ازای هر 100 واحد ارزش افزوده اصلی خود، 4 واحد ارزش افزوده غیرمستقیم در سایر بخش های اقتصادی ایجاد می کند. ثانیاً شاخص های یکپارچگی بخش های چهارگانه خدمات توزیعی، تولیدی، اجتماعی و شخصی به ترتیب 08/0، 08/0، 46/0 و 40/0 است که همگی کمتر از واحد هستند.
۱۱.

تهیه جدول داده- ستانده چندمنطقه ای ایران بر پایه روش CHARM(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۷۹) 225 - 260

کلید واژه ها: جدول داده - ستانده چندمنطقه ای تجارت بین منطقه ای روش CHARM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 843 تعداد دانلود : 675
  جدول داده- ستانده چندمنطقه ای (MRIO) ، اطلاعات جامعی از آمار اقتصادی مناطق ارائه می دهد که به کمک آن ساختار اقتصاد مناطق و روابط اقتصادی بین آن ها مشخص می شود. از آنجایی که جداول منطقه ای توسط نهادهای رسمی در ایران تهیه نمی شوند و همچنین آمار تجارت بین منطقه ای که لازمه تهیه جداول داده- ستانده چندمنطقه ای است به صورت آماری تهیه نمی شود، استفاده از روش های غیرآماری موجود در ادبیات داده- ستانده منطقه ای به عنوان تنها راه حل است. در این راستا، هدف اصلی مقاله حاضر تهیه جدول داده- ستانده چندمنطقه ای برای 9 منطقه متناسب با سند آمایش سرزمین است، روش تهیه غیرآماری و CHARM است که هدف اصلی این روش برآورد تجارت بین منطقه ای است. به همین منظور از حساب های منطقه ای و جدول داده- ستانده ملی آماری سال 1390 مرکز آمار ایران به عنوان پایه های آماری استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که حجم کل تجارت بین منطقه ای کشور، یک هزار میلیارد ریال است. بالاترین حجم تجارت بین منطقه ای برای مناطق مربوط به منطقه خوزستان به میزان 338 و سپس منطقه البرز جنوبی به میزان 242 و کمترین حجم تجارت مربوط به منطقه آذربایجان به میزان 38 هزار میلیارد ریال است. بیشترین حجم تجارت بین منطقه ای برای بخش ها، مربوط به بخش های نفت خام و گاز طبیعی و سپس خدمات است. بالاترین حجم تجارت بین منطقه ای در مناطق شمال، آذربایجان، جنوب شرقی و زاگرس در بخش کشاورزی، منطقه خوزستان در بخش نفت خام و گاز طبیعی، منطقه فارس در بخش ساخت فرآورده های نفتی و مواد شیمیایی، منطقه البرزجنوبی و خراسان در بخش خدمات و منطقه مرکزی در بخش ساخت فلزات و محصولات فلزی و الکترونیکی است. همچنین مناطق با بالاترین واردات بین المللی بخشی مربوط است به ساخت فلزات و محصولات فلزی و الکترونیکی و بالاترین صادرات بین المللی بخشی به بخش نفت خام و گاز طبیعی اختصاص دارد.
۱۲.

اثر یکسان سازی نرخ ارز بر فقر در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 184-153

کلید واژه ها: یکسان سازی نرخ ارز خط فقر درون زا شاخص فقر FGT مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 994 تعداد دانلود : 676
تغییرات نرخ ارز از کانال های مختلف، آثار متعددی بر متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط فقر در جامعه می گذارد. از طرفی ، ارزیابی آثار سیاست ها و شوک های اقتصادی بر فقر، نیازمند به کارگیری روشی است که اولا، ًبتواند بخش های مختلف موجود در اقتصاد را در الگو لحاظ کند؛ ثانیا،ً بتواند، هم آثار کلان سیاست ها و هم، واکنش نهادهای مختلف اقتصادی را در مقابل سیاست اعمال شده، منعکس نماید. بدین منظور در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ( CGE ) که در آن، نهاد خانوارها به طبقات درآمدی ده گانه تفکیک گردیده و خط فقر به صورت درو نزا تعیین می شود، استفاده شده است. این الگو، بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) سال 1390 و کالیبراسیون ضرائب الگو، حل، و براساس دو سناریو افزایش 25 درصدی و 35 درصدی نرخ ارز، شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که افزایش نرخ ارز موجب کاهش درآمد حقیقی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی شده و از این منظر، خانوارهای دهک های پایین درآمدی، بیشتر متضرر خواهند شد. همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز، خط فقر و شاخص های فقر گروه FGT (فقر سرشمار، شکاف فقر و شدت فقر) را افزایش می دهد؛ به طوری که افزایش خط فقر و شاخص های فقر مربوط به خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی می باشد.
۱۳.

تحلیل کمی ابعاد فضایی بخش های اقتصاد منطقه ای با استفاده از روش ترکیبی EFLQ-RAS، مطالعه موردی: استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۶ 31 - 48

کلید واژه ها: جدول داده - ستانده منطقه ای روش های سهم مکانی روش ترکیبی جدید EFLQ-RAS تمرکزگرایی تخصص گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 229 تعداد دانلود : 893
بکارگیری هر نوع روش سهم مکانی در محاسبه جداول داده-ستانده منطقه ای، منجر به تعدیل ناخواسته ارقام رسمی GDP و بردار ارزش افزوده بخش های استان در حساب های منطقه ای می گردد. این نارسائی حتی در مورد روش تعمیم یافته FLQ (EFLQ) که نسبت به سایر روش های پیشین، حساسیت بیشتری به ابعاد فضایی بخش های منطقه دارد، نیز ظاهر می شود. برای غلبه بر این نارسائی، در این مقاله جدول داده-ستانده منطقه ای استان گیلان با استفاده از روش ترکیبی جدید EFLQ-RAS محاسبه شده و سه پرسش زیر مورد تحلیل و واکاوی قرار می گیرند: یک- آیا بکارگیری روش جدید می تواند مسئله تعدیل ناخواسته آمارهای رسمی را برطرف نماید؟ دو- آیا بکارگیری روش جدید خطاهای آماری کمتری نسبت به روش های FLQ و EFLQ دارد؟ سه- آیا متغیرهایی مانند تمرکزگرایی، تخصص گرایی، واردات واسطه ای و ارزش افزوده بخش ها از منظر آماری اثر معناداری بر  دارند؟ یافته های کلی عبارتند از: تعدیل ناخواسته GDP و ارزش افزوده بخش ها در روش EFLQ اجتناب ناپذیر است در حالی که روش ترکیبی جدید EFLQ-RAS، این نقصیه را برطرف می کند. دو- روش پیشنهادی EFLQ-RAS نسبت به روش های FLQ و EFLQ برتری دارد. سه- تخصص گرایی استان تأثیر منفی و معنادار و واردات واسطه ای تأثیر مثبت و معنادار بر  دارد.
۱۴.

سنجش ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی در بخش های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۷۳) 147 - 174

کلید واژه ها: توسعه پایدار ردپای بوم شناختی محتوای انرژی تحلیل داده - ستانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 871 تعداد دانلود : 242
یکی از شاخص های اساسی برای سنجش وضعیت توسعه پایدار، استفاده از شاخص ردپای بوم شناختی است. این مقاله که بر مفهوم ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی  تمرکز دارد در پی پاسخ به این دو پرسش است، آیا الگوی صادرات و واردات محتوای انرژی های فسیلی  کشور، موید مزیت نسبی است؟ و اینکه ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی ایران در سال ۱۳۹۰ چه میزان است؟ جهت سنجش ردپای بومشناختی انرژی های فسیلی از دوپایه آماری؛ نخست جدول داده-ستانده متقارن فعالیت در فعالیت بهنگام شده برای سال1390 مرکز آمار ایران و دوم ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 استفاده شده است. یافته های کلی مقاله تحت عنوان دو سناریو، ارائه شده است. در سناریوی نخست فرض میشود که تکنولوژی تولید میان ایران و شرکای تجاری آن یکسان و در سناریوی دوم متفاوت باشد. نتایج حاصل در هر دو سناریو نشان میدهد در سطح کلان، اقتصاد ایران دارای مازاد تجاری محتوای انرژی است، اما در سطح بخشی تحت سناریوی اول 23 بخش اقتصادی و در سناریو دوم، 18 بخش اقتصادی کشور با کسری محتوای تجاری انرژی روبه رو هستند. ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی در سناریو نخست بیش از 191 میلیون هکتار (5/2 هکتار- نفر) و کسری3/2هکتار برای هر نفر و در سناریو دوم قریب  به 184  میلیون هکتار (4/2 هکتار- نفر) و کسری 2/2 هکتاری برای هر نفر است.  جمع بندی پژوهش آن است که نتایج سناریو دوم به دلیل پایین بودن بهره وری انرژی در ایران واقع بینانه تر است.
۱۵.

رابطه بین جدول داده-ستانده چند منطقه ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی( NEG)

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: نظریه جدید جغرافیای اقتصادی (NEG) عدم تعادل فضایی ادغام فضایی فعالیت ها الگوی چند منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 479 تعداد دانلود : 863
مساله وجود عدم تعادل فضایی ، همواره کانون توجه برنامه ریزان، تحلیل گران و سیاست گذاران در ایران بوده است. در این مقاله، نشان می دهیم که یکی از وجوه واکاوی این مساله، توجه به ادغام فضایی فعالیت هادرون و بین منطقه ای به شکل خوشه ها و پیوندها است. در این چارچوب، مقاله حاضر دو هدف کلی را برجسته می کند: الف) پایه های نظری رابطه بین ادغام فضایی فعالیت ها در چارچوب نظریه NEG[1]و ب) سنجش خوشه ها به عنوان نمادی از ادغام فعالیت ها در قالب الگوی داده- ستانده چند منطقه ای. جدول داده- ستانده 9 منطقه در قالب 8 بخش اصلی اقتصادی[2] در سال 1390، مبنای تحلیل دو منطقه بزرگتر، یعنی منطقه 4 (استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و فرامنطقه) و منطقه 6 (استان های تهران، قم و البرز)، حول سؤال محوری زیر قرار می گیرد: "آیا به کارگیری پیوندها در قالب خوشه ها می تواند عدم تعادل فضایی ادغام بخش های اقتصادی درون و بین منطقه ای را برجسته نماید؟ در پاسخ به این سؤال، 8 بخش اقتصادی (کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، تأمین آب، برق و گاز طبیعی، ساختمان و خدمات)، مبنای تحلیل قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که اهمیت ادغام فضایی بخش های کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در منطقه 4 بیشتر از منطقه 6 است، حال آنکه ادغام فضایی بخش های خدمات، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز طبیعی اهمیت بیشتری در منطقه 6 دارد. [1] . New Economic Geography [2]. به منظور سهولت در تحلیل نتایج، از 19 بخش اقتصادی، فقط ادغام فضایی 8 بخش اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.
۱۶.

مقایسه آثار اقتصادی به کارگیری مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 61 - 92

کلید واژه ها: مالیات زیست محیطی مالیات بر کربن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 461 تعداد دانلود : 862
مالیات های زیست محیطی شامل مالیات بر کربن و مالیات بر قیمت انرژی، علاوه بر هدف اصلی سیاست گذار، به شیوه ای متفاوت سایر متغیرهای اقتصادی را نیز متأثر می کنند. در این مقاله، اثر اعمال این دو نوع مالیات در دو سناریوی بازتوزیع و عدم بازتوزیع یکجای درآمد مالیاتی بین خانوارها، مورد سنجش قرار گرفته است. نتیجه شبیه سازی ها نشان می دهد این دو نوع مالیات بر قیمت های نسبی حامل های انرژی به شکل متفاوتی تأثیرگذارند. هر دو نوع مالیات باعث کاهش انتشار می شود اما مالیات بر کربن با اخذ مقادیر کمتر مالیات به ازای مقدار یکسان کاهش انتشار، از مالیات بر قیمت انرژی کاراتر است. هر دو نوع مالیات بدون بازتوزیع درآمد مالیاتی رفاه و بودجه مصرفی واقعی خانوار را کاهش می دهد اما در صورت بازتوزیع درآمد مالیاتی، این شاخص ها افزایش خواهد یافت. تولید ناخالص داخلی، در هر چهار سناریو کاهش می یابد شاخص قیمت مصرف کننده نیز در هر چهار سناریو با مقادیری متفاوت افزایش خواهند یافت. براساس یافته های این پژوهش، استفاده از مالیات بر کربن توأم با بازتوزیع درآمد، سیاستی مناسب برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و عمل به تعهدات بین المللی ایران است.
۱۷.

سنجش اثر بازگشتی مصرف حامل های انرژی در سطح بخش های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده - ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 115 - 150

کلید واژه ها: اثر بازگشتی کارایی انرژی جدول داده ستانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 272 تعداد دانلود : 914
بهبود کارایی انرژی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت تقاضای انرژی، پدیده ای تحت عنوان اثر بازگشتی را به دنبال دارد که باعث می شود میزان صرفه جویی انرژی تحقق یافته ناشی از بهبود کارایی انرژی برابر میزان مورد انتظار نباشد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد داده ستانده مبتنی بر تحلیل تجزیه ساختاری به تجزیه تغییرات مصرف حامل های برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی براساس تغییرات تقاضای نهایی و پیشرفت تکنولوژی درقالب تغییرات کارایی انرژی و تغییرات تقاضای واسطه ای در طی سال های 1380 1390 پرداخته شده است. سپس با بررسی اینکه در کدامیک از بخش های اقتصادی بهبود کارایی انرژی صورت گرفته است، اثر بازگشتی مصرف هریک از حامل های انرژی در بخش های مذکور محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حامل های برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی از 24 بخش اقتصادی مورد مطالعه به ترتیب در 11، 4 و 20 بخش اقتصادی، بهبود کارایی انرژی ناشی از پیشرفت تکنولوژی را تجربه کرده اند که بخش های «ساخت فلزات اساسی»، «برق» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» به ترتیب در ارتباط با این حامل ها بیشترین میزان کاهش مصرف انرژی را داشته اند و بخش های «پست و خدمات پشتیبانی حمل و نقل» با 62/93 درصد، «ساخت کک و فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای» با 72/146 درصد و «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی» با 33/86 درصد بیشترین میزان اثر بازگشتی در مصرف برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را داشته اند. همچنین درنظرگرفتن مبادلات واسطه ای بین بخشی و درون بخشی، میزان اثر بازگشتی را در تمامی بخش ها افزایش می دهد.
۱۸.

به کارگیری روش ترکیبی FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده چندمنطقه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۱ 43 - 90

کلید واژه ها: مدل داده-ستانده چندمنطقه ای تعادل و عدم تعادل فضایی اثرات سرریزی و بازخوردی روش ترکیبی FLQ-RAS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 834 تعداد دانلود : 821
مساله تعادل و عدم تعادل فضایی همواره یکی از دغدغه های سیاست گذاران و برنامه ریزان منطقه ای در ایران بوده است. تبیین این مساله نیازمند رعایت دو پیش نیاز است که تاکنون مورد توجه تحلیل گران منطقه ای در ایران قرار نگرفته است؛ نخست شناخت پایه های نظری نظریه های فضاپذیر و فضاگریز و دوم به کارگیری آمارهای یکپارچه و منسجم مانند جدول داده-ستانده چندمنطقه ای. هدف اصلی مقاله حاضر واکاوی این دو پیش نیاز در کنار به کارگیری الگوی چندمنطقه ای با تاکید بر اثرات بازخوردی در سنجش تعادل و عدم تعادل فضایی است که حول سه سوال بررسی می شود: آیا رابطه مستقیمی میان اندازه GDP مناطق با اثرات سرریزی و بازخوردی آن ها وجود دارد؟ کدام یک از مناطق نقش بیشتری در تعادل فضایی دارند؟ و در نهایت کدام یک از بخش های اقتصادی، نقش بیشتری در برقراری تعادل فضایی کشور ایفا می کنند؟ در راستای پاسخ به این سه سوال براساس آخرین مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین و با استفاده از روش ترکیبی FLQ-RAS برای نخستین بار در ایران جدول داده-ستانده 9 منطقه در قالب 7 بخش اقتصادی برای سال 1390 محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهند: 1- رابطه مستقیمی میان اندازه GDP و اثرات سرریزی مناطق وجود ندارد. 2- اثرات بازخوردی مناطقی که اندازه GDP کمتر است، بیشتر بوده و بنابراین مناطق فوق نقش بیشتری در ایجاد تعادل فضایی در کشور ایفا می کنند و 3- اثرات بازخوردی بخش صنایع وابسته به کشاورزی در هشت منطقه بیشتر از سایر بخش های اقتصادی است و به این ترتیب بخش پیشران در برقراری تعادل فضایی در کشور به شمار می رود.
۱۹.

شناسایی آمارهای برتر و تأثیر آن ها بر اعتبار آماری جدول داده - ستانده منطقه ای با روش ترکیبی جدید CHARM-RAS(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۶ 167 - 193

کلید واژه ها: جدول داده - ستانده منطقه ای روش ترکیبی CHARM - RAS آمارهای برتر ضرایب مهم بخش های کلیدی روش حذف فرضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 806 تعداد دانلود : 336
این مقاله نشان می دهد استفاده از آمارهای برتر در روش های ترکیبی محاسبه جداول داده- ستانده منطقه ای (RIOTs) می تواند بر اعتبار آماری جداول و ضرایب مستخرج بیافزاید. لکن جمع آوری آمارهای برتر، خود مستلزم صرف منابع مالی و زمان است، لذا پرسشی که ذهن تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده را درگیر نموده است، شناسایی درایه هایی است که جمع آوری آمارهای مربوط به آن درایه ها، نقش بیشتری در بهبود اعتبار آماری و دقت محاسبات ایفا می کنند. در این مقاله، با استفاده از روش ترکیبی جدید CHARM-RAS و هفت معیار LARGE1، LARGE 2،INVIMP ،COLSUM ، ROWSUM، COLHYP و ROWHYP مناسب ترین معیار شناسایی آمارهای برتر در جدول منطقه ای انتخاب می گردد. یافته های کلی پژوهش حاکی از آن است که 1- صرف نظر از معیارهای به کار رفته برای شناسایی آمارهای برتر، استفاده از این آمارها سبب بهبود دقت و افزایش اعتبار آماری جداول می شود.  2- معیارهای شناسایی درایه های منفرد مجموعه آمارهای برتر، بهبود دقت بیشتری نسبت به معیارهای سطری و ستونی کامل یک بخش دارند اما با توجه به هزینه های بسیار بالای جمع آوری درایه های انفرادی مجموعه آمارهای برتر در مقایسه با معیارهای سطری و ستونی، یک بده-بستان (trade-off) میان اعتبار آماری و هزینه مورد نیاز برای گردآوری آمارهای برتر، وجود دارد. لذا توصیه می شود که از معیارهای سطری و یا ستونی برای شناسایی آمارهای برتر استفاده گردد. 3- روش حذف فرضی در هر دو معیار سطری و ستونی عملکرد بهتری از روش سنتی دارد. همچنین خطاهای آماری معیارهای ستونی، کمتر از معیارهای سطری است. لذا  مناسب ترین معیار شناسایی آمارهای برتر، معیار ستونی روش حذف فرضی، COLHYP است.
۲۰.

سنجش وابستگی واردات بخش های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۷ 1 - 34

کلید واژه ها: وابستگی واردات از بعد مبدأ وابستگی واردات از بعد مقصد وابستگی واردات از بعد سیاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 904
افزایش واردات واسطه ای در سطح کلان اقتصادی در طی سال های اخیر سبب شده است تا سنجش میزان وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی در این مقاله مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این مقاله، جدول داده ستانده متقارن سال 1380 و 1390 به قیمت های ثابت سال 1390 مبنای محاسبات قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که نخست، بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ را داشته اند. دوم، بیشترین وابستگی به واردات از بعد مقصد متعلق به بخش های صنعت، ساختمان و کشاورزی است. سوم با بررسی وابستگی به واردات واسطه ای از بعد سیاستی طی این دهه، مشخص شد که بخش صنعت بیشترین وابستگی به واردات را از بعد سیاستی دارد و اگر سایر بخش ها به عنوان بخش سیاستی کشور انتخاب شوند، بیشترین واردات واسطه ای از بخش صنعت صورت خواهد گرفت. چهارم، طی این سال ها وابستگی به واردات واسطه ای از بعد سیاستی، روند افزایشی داشته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان