علی نصیری اقدم

این مطالعه به بررسی آثار تغییرات جمعیتی شامل کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش نرخ امید به زندگی و سن بازنشستگی، بر پایداری مالی صندوق بازنشستگی در ایران با بهره گیری از رویکرد مدل نسل های همپوشان و روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) می پردازد. نتایج شبیه سازی و ارزیابی توابع واکنش آنی و ارزیابی ضرایب همبستگی نشان می دهد بین متغیرهای نرخ زاد و ولد و امید به زندگی با کسری مالی صندوق بازنشستگی همبستگی مثبت وجود دارد با این حال همبستگی میان متغیر طول دوره کار با کسری مالی صندوق بازنشستگی منفی است. با بروز شوک منفی در نرخ زاد و ولد، کسری مالی صندوق واکنش منفی نشان می دهد و در جهت منفی از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پایداری مالی صندوق بهبود پیدا می کند با این حال پس انداز، موجودی سرمایه و تولید به این شوک واکنش منفی نشان می دهند. از طرفی بر پایه توابع واکنس آنی، با بروز شوک مثبت در امید به زندگی، کسری مالی صندوق واکنش مثبت نشان می دهد و در جهت مثبت از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پس انداز، موجودی سرمایه و تولید نیز به این شوک واکنش مثبت نشان می دهند. همچنین با بروز شوک مثبت طول دوره کار یا افزایش سن بازنشستگی، کسری مالی صندوق واکنش منفی نشان می دهد و در جهت منفی از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پس انداز، موجودی سرمایه و تولید نیز به این شوک واکنش مثبت نشان می دهند. با توجه به اینکه با افزایش شوک مثبت طول دوره کار یا افزایش سن بازنشستگی، میانگین سطح تعادلی بلند مدت کسری مالی صندوق بازنشستگی روندی کاهشی پیدا می کند، بنابراین افزایش سن بازنشستگی سبب افزایش پایداری مالی صندوق بازنشستگی می شود. بر مبنای نتایج، اجرای سیاست افزایش طول دوره کار و افزایش سن بازنشستگی به عنوان ابزاری مفید در راستای پایداری مالی صندوق های بازنشستگی توصیه می شود.

جبران خاصیت تنازلی از دلایل معافیت برخی از کالاها و خدمات در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. این رویکرد در تعیین فهرست کالاها و خدمات معاف در ایران نیز مشهود است؛ به طوری که در تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تعقیب و منتج به پیشنهاد ساماندهی فهرست معافیت مالیاتی گردید که البته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی شد. هدف مقاله حاضر بررسی نحوه تأثیرگذاری تغییرات فهرست معافیت ها بر خاصیت تنازلی بر اساس معیار توزیع زیان (منافع) رفاهی به تفکیک دهک های هزینه ای است. از این رو، یک سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QAIDS) متشکل از 6 گروه کالایی با استفاده از داده های سال های 1396 و 1397 مربوط به 39000 خانوار به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط غیرخطی برآورد شده است. این مقاله نه تنها از لحاظ موضوعی، بلکه از حیث روش برآورد و اطلاعات خرد دارای نوآوری فنی است. نتایج توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف بر اساس معیار نسبت تغییر جبرانی خانوارهای دهک های هزینه ای مختلف به متوسط مخارج آن ها بیانگر بیشتربودن این نسبت برای دهک های متوسط و پایین در مقایسه با دهک های بالا است. بنابراین، تغییرات معافیت های مالیات بر ارزش افزوده می تواند تاحدودی منجر به کاهش خاصیت تنازلی این مالیات شود.

مطالعه حاضر در پاسخ به این سؤال انجام شده است که «آیا می توان بخشی از تفاوت عملکرد نظام آموزش مدرسه ای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی را در آزمون های استاندارد بین المللی با توجه به چگونگی استفاده آنها از رانت منابع طبیعی توضیح داد؟» به این منظور، با معرفی شاخص «نسبت سهم رانت منابع طبیعی به سهم مالیات ها» به عنوان بازتابی از تأثیرات اقتصاد سیاسی منابع طبیعی به کنترل آثار تغییر در مدیریت رانت منابع بر کیفیت، کارایی و اثر بخشی آموزش پرداخته شد. امتیازات آزمون های استاندارد بین المللی تیمز، پرلز و پیزا به عنوان سنجه کیفیت آموزش در نظر گرفته شد و رویکرد داده های تابلویی و الگوی اثرات ثابت به عنوان روش متریک مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. تأثیر متغیرهای توضیحی مدل بر امتیازات آزمون، در قالب یک تابع تولید آموزش برای 79 کشور منتخب در بازه زمانی 2015-1995 بررسی شد. یافته های مطالعه نشان می دهد که اثر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بر کیفیت آموزش معنا دار است و بنابراین، با افزایش سهم رانت منابع طبیعی در درآمدهای دولت، کیفیت آموزش کاهش یافته است. ضرائب تخمین زده شده برای متغیر نسبت سهم رانت منابع به سهم مالیات ها، نسبت به فروض مختلف ناشی از حذف سایر متغیرهای توضیحی در اغلب موارد از استحکام برخوردار است و تأثیر منفی افزایش وابستگی اقتصاد به رانت منابع را بر کیفیت آموزش تأیید می کند.

سهم عمده ای از افزایش غلظت دی اکسیدکربن در دهه های اخیر که موجب افزایش دمای زمین می شود، مربوط به بخش حمل و نقل می باشد. طبق توافق کیوتو مبنی بر واکنش جهانی به تغییرات اقلیمی، جلوگیری از افزایش غلظت دی اکسیدکربن و کاهش آن به ویژه در بخش حمل و نقل دارای اهمیت است. هدف از این تحقیق ارزیابی تجربی اثر انواع مالیاتِ خودرو بر انتشار دی اکسیدکربن است. به لحاظ نظری انتظار می رود این مالیات با ایجاد رغبت در مصرف کنندگان و تغییر رفتارشان، آن ها را به سمت خرید خودروهای کمتر آلاینده و با مالیات کمتر سوق دهد. اما به لحاظ تجربی، وجود این اثر و اندازه آن موضوع بحث های مختلفی بوده است. لذا در این تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی تأثیر مالیات بر خرید و مالیات بر مالکیت خودرو بر میزان انتشار دی اکسیدکربن خودروهای جدید در 14 کشور منتخب عضو اتحادیه اروپا طی سال های 2012 2007 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که اولاً اعمال مالیات در هنگام خرید و مالیات بر مالکیت خودرو و دخیل کردن میزان انتشار دی اکسیدکربن در پایه مالیاتی تأثیر منفی و معنی داری بر میزان انتشار دی اکسیدکربن دارد و ثانیاً وضع هم زمان این دو نوع مالیات، اثرگذاری بیش تری دارد.

مدل های تطبیق روانه-انباره طی سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان و به ویژه اقتصاددانان پساکینزی قرار گرفته استتوانایی این مدل ها در پیش بینی بحران مالی 2008 و همچنین، تألیف کتاب «اقتصاد پولی» توسط گادلی و لاووی باعث توجه بیش از پیش به این مدل ها طی سالیان اخیر شده است. این مدل ها با رویکردی حسابدارنه به اقتصاد نگریسته و ضمن ایجاد پیوند میان بخش واقعی و مالی اقتصاد، با مرتبط کردن متغیرهای انباره و روانه امکان پیش بینی شوک های درون زا را فراهم می کنند. به علاوه، این مدل ها برای توصیف رفتار کنشگران اقتصادی از معادلات رفتاری بهره می گیرند. هدف از این مقاله، تشریح مبانی اصلی این مدل ها و به کارگیری آن ها در ارزیابی سیاست های پولی و مالی است. ازآنجاکه مدل های تطبیق روانه-انباره متناسب با فروض نظری مختلف قابل طراحی و استفاده است، یک مدل با دو رویکرد پساکینزی و نئوکلاسیکی طراحی، و مقادیر وضعیت پایدار در هر یک از آن ها محاسبه شده و در ادامه اثر اعمال یک سیاست پولی یا مالی در چارچوب مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

پژوهش حاضر به بررسی اثر نوع مالکیت بانک ها بر عملکرد آنها در ایران پرداخته است . عملکرد بانک ها با سه شاخص بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، نسبت هزینه به درآمد عملیاتی اندازه گیری شده است. دارایی های بانک ها، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت اهرمی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت کل سپرده به کل بدهی به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده اند. سه متغیر دامی برای بررسی اثر مالکیت، اثر خصوصی سازی و اثر فهرست شدن در بورس اوراق بهادار نیز در مدل تعریف شده است. دوره زمانی مطالعه 1394-1383 است. این تحقیق برای ۱۷ بانک به ترتیب ۷ بانک خصوصی، ۶ بانک دولتی و ۴ بانک دولتیِ خصوصی شده انجام گرفته است. به طورکلی نتایج مدل میانگین جمعیت معادلات برآوری تعمیم یافته در نرم افزار stata14.2 حاکی از آن است که بانک های خصوصی از شاخص های عملکرد بهتری در مقایسه با بانک های دولتی برخوردار هستند. اما خصوصی سازی بانک های دولتی آنطور که انتظار می رفته منجر به بهبود و افزایش کارایی بانک ها نشده است.

اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی به عنوان ابزار مهمی در ایجاد ثبات و سلامت یک نهاد مالی در نظر گرفته می شود. همچنین ارزیابی میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی برای اطمینان از تداوم حیات بلند مدت یک تشکیلات اقتصادی برای ناظران بیرونی اهمیت بالایی دارد. بر این اساس هدف مقاله حاضر معرفی سازوکار مناسبی برای اندازه گیری شاخص حاکمیت شرکتی در بانک های کشور و محاسبه آن برای یک بانک نمونه از طریق مجموعه ای از معیار، مؤلفه و شاخص های قابل ارزش گذاری می باشد. این روش کمک خواهد کرد تا امتیاز یک بانک، در مقایسه با سایر بانک ها در سطح رعایت اصول 4گانه حاکمیت شرکتی – شامل مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت و انصاف- محاسبه و رتبه بانک مشخص گردد. همچنین برای ارزش گذاری ضرایب اهمیت هرکدام از معیار و مؤلفه های انتخاب شده از نظرات خبرگان استفاده شده است و ارزش هرکدام از شاخص های فرعی برای محاسبه شاخص نهایی حاکمیت شرکتی برای بانک نمونه، از طریق اطلاعات منتشر شده و سایر اطلاعات آن بانک تعیین شده است.

هدف از این مقاله ارزیابی این پرسش است که آیا تعقیب هدف درآمدی، خصوصی سازی را از مسیر خود منحرف می کند. با اینکه در فرایند فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی به ناچار منابعی حاصل می شود و اجتنابی از آن نیست، ادعای مقاله حاضر آن است که وقتی کسب درآمد به یک هدف مهم تبدیل شود می تواند سایر اهداف خصوصی سازی را به طور ملموسی متأثر کند. این مقاله ضمن ارائه دلایل نظری این موضوع، به روش اسنادی شواهدی از خصوصی سازی در ایران را ارائه می کند که مؤید این ادعاست. توصیه مقاله تمرکز فرایند خصوصی سازی بر کارایی شرکت ها و فرعی تلقی کردن درآمد حاصل از فروش شرکت ها در فرایند واگذاری است.

فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده های خود به کسب وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می شود محیط کسب وکار مناسب است و انتظار می رود منافع مبادلات از هزینه های آن فراتر رود و به طریق اولی نوآوری های وابسته به این مبادلات تحقق یابد و برعکس. در این مقاله با پیروی از آرای اقتصاددان بزرگ نهادی، جان آر. کامنز، استدلال می شود که یکی از مسیرهای شناسایی و طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت همسو سازی منافع ایشان است. در این چارچوب نشان داده می شود که برخی از شاخص های کسب وکار بانک جهانی مربوط به احصای وجود یا عدم وجود نهادهای همسوکننده منافع فعالان اقتصادی است. اگر این اندیشه پذیرفته شود بهبود محیط کسب وکار را می توان فرآیندی تلقی کرد که با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل می کند.

یکی از مسائل سازمان های پیچیده مدیریت جابه جایی نیروی انسانی است؛ از یک سو، نیروی انسانی به دلایل مختلفی تمایل پیدا می کند از یک قسمت سازمان به قسمت دیگر یا از یک پست به پست دیگر یا از یک شعبه سازمان در یک شهر به شعبه ای در شهر دیگر منتقل شود و از سوی دیگر، مدیران سازمان برای جلوگیری از فرسودگی شغلی و ارتقای پویایی سازمان، نیروی انسانی خود را درون سازمان جابه جا کنند. انتقالات درون سازمانی با دشواری هایی مواجه است؛ از جمله اینکه در اثر جابه جایی نباید هیچ پستی خالی بماند و هرکس باید در رده شغلی مربوط به کار گمارده شود که چنین اموری مستلزم دسترسی به اطلاعات زیادی در خصوص نیروی انسانی سازمان و پردازش آن ها است. در این تحقیق با استفاده از نظریه طراحی بازار الگوریتمی تدوین شده است که به مدیران سازمان اجازه می دهد به صورت کارا نقل و انتقال نیروی انسانی را ساماندهی کنند. این الگوریتم با استفاده از روش TTCC تدوین شده و برنامه آن با زبان برنامه نویسی سی شارپ (# C ) نوشته شده است. کاربرد الگوریتم در یک سازمان فرضی با 2325 کارکن، 155 شعبه و 400 تقاضای جابه جایی نشان می دهد که می توان با این روش جابه جایی نیروی انسانی را تا 11 درصد افزایش داد و در مدیریت منابع انسانی سازمان موثر افتاد.

در دنیای واقعی، مودیان مالیاتی اطلاعات خصوصی را در اختیار دارند که سازمان مالیاتی از آن ها بی اطلاع بوده و یا آگاهی کافی و کاملی ندارد. همین موضوع سبب شکل گیری عدم تقارن اطلاعات می شود و اجرای عادلانه و کارآمد قانون مالیات ها را با مانع جدی مواجه می کند. عدم تقارن اطلاعات، این انگیزه را برای مودی فراهم می کند تا اطلاعات را تحریف و یا پنهان کند تا از منافع عدم پرداخت مالیات به حق بهره مند شود (پدیده مخاطره اخلاقی). همچنین با اعطای مجوز به فعالان اقتصادی مجاز توسط دولت به فعالان اقتصادی بد، شرکت های مطیع قانون از بازار مجوز خارج می شوند (پدیده کژگزینی). بدیهی است تشریک اطلاعات و دسترسی سازمان مالیاتی به پایگاه های اطلاعاتی و آماری مودیان، می تواند دولت ها را در شناسایی و وصول مالیات های به حق و عادلانه یاری رساند. در این مقاله با استفاده از آمارهای 92 کشور در دوره زمانی 2006 تا 2012 و در قالب یک مدل پانل دیتا به بررسی اثر متغیرهای تشریک اطلاعات بر نسبت مالیات به GDP پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که تشریک اطلاعات، اثر مثبتی بر نسبت اشاره شده، دارد که با مبانی نظری سازگار است، اما به لحاظ آماری معنی دار نیست.

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ها ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغییرات تولید، تغییرات قیمت و....)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در پژوهش حاضر با استفاده از جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش (RAS) جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1385 است اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای اول (1389) و دوم (1393) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش های اقتصادی بررسی شده به طوری که میانگین نرخ رشد تولیدات بخش های حمل و نقل 13/16- درصد، صنایع و معادن 37/17- درصد کاهش می یابد و این کاهش به دلیل وابستگی زیاد به حامل های انرژی و به دنبال آن میانگین قیمت نسبی زیاد به ترتیب 25/2 و 53/1 درصد است. از طرفی متوسط نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی 45/8 درصد افزایش می یابد و این افزایش به دلیل وابستگی پایین به حامل های انرژی و به دنبال آن میانگین قیمت نسبی (8028/0) پایین است. نتایج حاکی از آن است که زغال سنگ کم ترین کاهش نرخ رشد تولید را داشته است و می توان نتیجه گرفت زغال سنگ جانشین حامل های انرژی شده است.

هدف از این مقاله ارائه چارچوب تحلیلی الوین راث، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2012، در طراحی بازار و کاربردی ساختن آن است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که راث تحقیق خود را با تشخیص شکست بازار آغاز میکند و بر این نکته تأکید میکند که شکست بازار نوعاً ناشی از برخی شرایط نهادی «نحیف بودن بازار»، «ازدحام» و «نبودن امنیت در آشکارسازی ترجیحات» است. راث از الگوریتمهای جورسازی و از جمله الگوریتم گیل شپلی برای غلبه بر ریشههای شکست بازار استفاده میکند و در این مسیرِ «سعی و خطا»، به شدت بر لزوم تعامل با بازیگران برای تعدیل الگوریتم اولیه اصرار میورزد. راث و همکارانش تاکنون این نظریه را در بازارهای مختلفی چون «مبادله کلیه»، «انتخاب مدرسه پذیرش دانشآموز»، «بازار کار اقتصاددانان» و «بازار کار پزشکان» بهکار بردهاند.

هدف از این مقاله ارزیابی آثار مثبت و منفی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بر محیط کسب وکار است. برای این منظور از روش شناسی گروه کسب وکار بانک جهانی در برآورد شاخص پرداخت مالیات، به عنوان مبنا، استفاده می شود. نتایج مقاله حاکی از آن است که با تصویب لایحه 1. نرخ کلی مالیات برای شرکت های معمول تغییری نمی کند؛ 2. در صورت اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی امکان کاهش زمان و تعداد پرداخت های مالیاتی برای شرکت مؤدی وجود دارد؛ 3. از نظر پذیرش هزینه های سرمایه گذاری به عنوان هزینه قابل قبول و عدم وضع مالیات بر اضافه بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها، انگیزه فعالان اقتصادی برای کسب وکار تقویت می شود. در عین حال، این لایحه  با وضع مالیات بر ثروت و مالیات بر نقل و انتقال مکرر از مبانی اقتصادی مالیات ستانی فاصله می گیرد؛ و  با وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، بدون توجه به نرخ مالیات بر شرکت ها و همچنین بدون اصلاح ساختار معافیت ها، نظام مالیاتی دچار دوگانگی می شود. در مجموع به نظر می رسد با رفع برخی کاستی ها، تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی بتواند بهبود مناسبی در محیط کسب وکار فعالان اقتصادی ایجاد نماید. 

جایگاه بخش خصوصی در تنظیم فعالیت های اقتصادی چیست و رابطه آن با دولت چگونه باید باشد؟ بررسی تجربیات پنج تشکل بخش خصوصی، نشان می دهد واگذار کردن برخی امور تنظیمی به این بخش موفقیت آمیز نبوده است. اموری چون تنظیم ورود و خروج فعالان اقتصادی به یک بازار؛ واگذاری اختیار حل و فصل دعاوی به یکی از طرفین دعوا؛  قیمت گذاری در بازارهای حساسی که هنوز نیاز به قیمت گذاری دارد. در مقابل در نظر گرفتن نقش مشورتی برای بخش خصوصی به بهبود کیفیت تصمیم گیری ها منجر می شود، و وجود بدنه کارشناسی در تشکل های خصوصی می تواند در شناسایی مشکلات اعضا، انتقال مطالبات به تصمیم سازان و ارائه راه حل های سیاستی نقشی تعیین کننده داشته باشد. علاوه بر این، فعالیت مؤثر تشکل های بخش خصوصی مستلزم اجتناب از عضوگیری اجباری و الزام به ارائه خدمات برای جذب اعضای جدید است. در مجموع شواهد فوق تأییدی اولیه (و نه اثباتی) بر این فرضیه محوری است که زمانی استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی نافع است که این نهادها مکمل و مقوم بازار باشند و در مقابل، زمانی استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی نافع نیست که این نهادها به محل بازتوزیع منافع تبدیل شوند.

کاهش اندازة بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است. پرسش مقاله آن است که آیا خصوصی سازی در ایران در عمل به انتقال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و رشد این بخش از اقتصاد منجر شده است. برای پاسخ به این سؤال از داده های مربوط به شرکت های دولتی واگذارشده (قبل و بعد از خصوصی سازی) استفاده شد. نتیجه مطالعه در دوره واگذاری سال های 1382 تا 1386 بیانگر این نکته مهم است که سهم بخش خصوصی از مالکیت شرکت های واگذارشده 62/4 درصد است. در عوض نتایج نشان می دهند که 47/1 درصد از سهام واگذارشده، نصیب بخش عمومی غیر دولتی شده و 58/38 درصد از آن مجدداً به لایه های ناپیدای شرکت های دولتی فروخته شده است. در نمونه مورد بررسی، سهام مدیریتی تنها در نُه شرکت انتقال یافته و از این میان تنها سهام مدیریتی یک شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. به طور خلاصه، در این مطالعه هیچ شاهدی برای تأیید این ادعا که «خصوصی سازی روشی برای کاستن از حجم بخش عمومی و رشد اندازه بخش خصوصی است» یافت نشد. همچنین، براساس یافته های مقاله، بخش عمومی نه تنها در فرایند خصوصی سازی کوچک تر نمی شود، بلکه بخش خصوصی نیز در حال تبدیل شدن به سهامدار بخش عمومی است.

اهمیت کار کوز در معرفی هزینه های مبادله به ادبیات اقتصادی به حدی است که برخی آن را انقلابی، در حد انقلاب نهاییگرایی و جانشینی تلقی کرده اند. سؤال مهمی که میتواند برای تحقیقات اقتصادی اهمیت داشته باشد، این است که کوز چگونه توانست با اصلاح نظریة اقتصادی، به چنین موفقیت بزرگی نایل آید؟ طبق این مطالعه، روش کار کوز را میتوان در چند بند خلاصه کرد: 1. اقتصاددانان باید از ابزارهایشان برای مطالعة سیستم های واقعی اقتصادی استفاده کنند و بتوانند آنچه را در واقعیت رخ میدهد، توضیح دهند. 2. به جای توسل به مدل های کاملاً انتزاعی که هیچ ما به ازایی، در دنیای واقع ندارد، باید ببینیم کارگزاران عقلایی واقعاً چگونه منابع شان را تخصیص میدهند. 3. بنابراین بهترین روش مطالعات تجربی، جمع آوری اسناد و شواهدی است که نشان میدهد کارگزاران برای حل مسئلة کمیابی چه راه حل های خصوصیای ابداع کرده اند. 4. جمع آوری اسناد و شواهد، با محور قرار دادن سؤال تحقیق انجام میشود. 5. سؤال تحقیق را نیز میتوان با توجه به ناسازگاریهای موجود میان نظریه و واقعیت طراحی کرد. 6. در این چارچوب، نظریة موجود میتواند سنگ محکی برای تحلیل وضعیت های جدید تلقی شود. 7. گام آخر استفاده از یافته های تجربی برای تعمیم نظریه است؛ نظریه ای که با واقعیت سازگارتر شده است.