جعفر قادری

دخالت دولت و اجرای سیاست های زیست محیطی، یکی از راه کارهای کاهش عوارض جانبی ناشی از تولید و در راستای دستیابی به توسعه پایدار است. بدون شک، کیفیت نهادی نیز یک عامل مهم تأثیرگذار در انتخاب سیاست بهینه زیست محیطی است. لذا مقاله حاضر، به شناسایی سیاست بهینه زیست محیطی از بین ابزارهای رایج دخالت دولت (اخذ مالیات بر انتشار آلودگی و سیاست مجوز انتشار آلودگی) در شرایط وجود نااطمینانی زیست محیطی و اقتصادی و در درجات مختلف کیفیت نهادی، پرداخته است. دستاورد نظری مقاله حاضر، این است که کیفیت نهادی را وارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کرده و تأثیر آن بر انتخاب سیاست زیست محیطی را بررسی نموده است. یافته های تجربی مقاله حاضر، نشان می دهد که در درجات مختلف کیفیت نهادی، سیاست مجوز انتشار آلودگی بر سیاست مالیات بر انتشار آلودگی، برتری دارد. همچنین نتایج نشان داده است که با بهبود وضعیت کیفیت نهادی و در صورتی که تنها تکانه زیست محیطی باشد، سیاست بهینه، سیاست مالیات بر آلودگی است.

امروزه، کیفیت زندگی شهری، یکی از مهم ترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف به شمار می رود که رویکردهای چندگانه اجتماعی، محیطی، اقتصادی و زیستی دارد. این تحقیق، با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی در محله های شهری منطقه ۷ شهرداری تهران، تدوین شده است. تراکم بالا و واقع شدن در محدوده مرکزی تهران و وجود انواع مراکز اجتماعی و اقتصادی، سطح کیفیت زندگی شهروندان و ساکنان در محلات این منطقه را متأثر کرده است. نوع تحقیق، کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه آن، به شیوه اسنادی، پیمایشی و تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش را ساکنین منطقه ۷ شهرداری تهران تشکیل می دهد که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۳۱۲،۱۹۴ نفر بوده که به روش تصادفی ساده، ۳۲۱ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. گردآوری اطلاعات، از طریق بررسی اسنادی (شناسایی شاخص ها) و پیمایش (پرسش نامه) انجام شد. حجم نمونه آماری تکمیل شده برای این پژوهش، ۳۲۱ نفر است. سنجش کیفیت زندگی محله های شهری، از طریق آزمون کروسکال والیس و تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند که بین محلات چهارده گانه منطقه ۷، تفاوت معناداری در سطح کیفیت زندگی وجود دارد. طبق پنج مؤلفه امنیتی و اجتماعی، کالبدی و خدماتی، کیفیت اقتصادی، کیفیت محیطی و کیفیت بهداشت و سلامت عمومی، محله های نیلوفر شهید قندی و باغ صبا سهروردی، به ترتیب با میانگین رتبه ای ۱۴۸ و ۲۰/۱۲۷، بالاترین سطح کیفیت زندگی و محله نظام آباد و ارامنه به ترتیب با میانگین ۲۷/۳۸ و ۵۰/۲۵، پایین ترین سطح کیفیت زندگی از دیدگاه پاسخگویان را دارند. در میان مؤلفه های سنجیده شده، بیشترین تفاوت معناداری، مربوط به ابعاد کالبدی و محیطی بوده است. در پایان، برای شناخت دقیق تر، از عوامل اثرگذار، از مجموع هشتاد متغیر مورد بررسی در پنج مؤلفه مورد سنجش، از طریق آزمون تحلیل عاملی، ۱۰ عامل تأثیرگذار در کیفیت زندگی ساکنان محله های منطقه ۷ شهرداری، شناسایی شد.

برای ارزیابی سیاست های حمایتی از مسکن، باید قدرت خرید خانوارها تعیین شود. قدرت مالی خرید مسکن هر خانوار تابعی از درآمد خانوار نیست؛ بلکه با مخارج خانوار رابطه معکوس دارد. در این مقاله با استفاده از سیستم مخارخ خطی بسط یافته (ELES) و داده های درآمد و هزیﻨه تعداد 18هزار و 885 خانوار نمونه شهری ایران در سال 1393، متوسط مخارج یک خانوار نمونه تعیین شده است. با استفاده از مخارج متوسط یک خانوار نمونه، درآمد متوسط هر خانوار نمونه در هر دهک درآمدی، قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی و سیاست های مختلف اقتصادی مرتبط با وام های بانکی در بخش مسکن، قدرت مالی خرید مسکن در دهک های مختلف درآمدی اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در هفت دهک پایین درآمدی، متوسط حداقل مخارج مصرفی بیشتر از متوسط درآمد است. این دهک ها برای پوشش حداقل مخارج، کسری درآمد دارند. به عبارت دیگر، برای پرداخت اقساط ماهیاﻧه خرید مسکن، درآمد مازاد ندارند. مازاد درآمد سه دهک اول درآمد نیز چندان درخور توجه نیست و نشان دهنده کم بودن درآمد سرانه کشور است. این پژوهش ایستا نشان داده است افزایش در دوره بازپرداخت یا کاهش نرخ سود تسهیلات یا کاهش قیمت مسکن، چگونه قدرت مالی خانوارها را افزایش می دهد و برای خانوارها امکان خرید مساحت بیشتری از مسکن فراهم می شود.

تغییر ماهیت توسعه اقتصادی در این قرن، سبب شده است که در بطن اقتصاد فراصنعتی، فعالیت های فرهنگی که در گذشته فرض می شد دارای اثرات جانبی بر بالندگی اقتصادی هستند، به تدریج نقش پررنگی در ادبیات برنامه ریزی شهری و بازآفرینی ایفا کرده اند؛ به گونه ای که بازآفرینی بر مبنای فرهنگ، به یکی از رایج ترین رویکردهای بازآفرینی در بسیاری از شهرهای دنیا تبدیل شده است. این درحالی است که با گذشت چند دهه از تجربه بازآفرینی در شهر های ایران، رویکرد بازآفرینی هنوز عمدتاً بر مبنای مرمت و بازسازی کالبدی مناطق فرسوده قرار دارد و با وجود منابع غنی فرهنگی، بهره برداری از این منابع به عنوان نیروی محرک بازآفرینی، کمتر مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری قرار گرفته است. اما به واقع فرهنگ دارای چه نقشی در بازآفرینی شهری است؟ بازآفرینی فرهنگ محور چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ مدل ها و شاخص های تحقق پذیری آن کدامند؟ چه چالش هایی پیش روی این نوع بازآفرینی قرار دارد؟ جایگاه رویکرد نهادی در این نوع بازآفرینی چیست؟ این مقاله که از حیث هدف، از نوع بنیادین و برحسب رویکرد توصیفی و مبتنی بر مطالعه داده های پایه است، در پی آن است که با پاسخ گویی به پرسش های یادشده به تبیین و بسط ادبیات نظری رویکرد بازآفرینی فرهنگ محور بپردازد؛ شاید در تحقق پذیری تجربه های موفق این رویکرد در شهرهای ایران، رهگشا باشد. در جمع بندی مباحث، می توان این رویکرد را رویکردی امروزی و یکپارچه نگر دانست که با تکیه بر منابعی مانند تاریخ، فضاها، و نیروهای نوآور، اقدام به توسعه و بازآفرینی شهرها می کند.

راهبردها و نظریات مختلفی برای حل مشکلات ناشی از پدیده افت شهری و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی آن، ارائه شده است که در رهیافت بازآفرینی شهری خلاصه می شود. بازآفرینی بر مبنای تولید فرهنگ به عنوان رویکرد نوین بازآفرینی، از صنایع خلاق حمایت کرده و از توسعه خوشه ای این صنایع به عنوان محور بازآفرینی استفاده می کند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال آن است تا به ارزیابی موقعیت بافت تاریخی- فرهنگی شهر شیراز در ارتباط با شاخص های شهر خلاق و نیز به بررسی توسعه خوشه ای صنایع فرهنگی در این محدوده بپردازد و به شناخت زمینه های تحقق بازآفرینی بر مبنای تولید فرهنگی در محدوده مورد مطالعه دست یابد. یافته های پژوهش بیانگر آن هستند که بافت تاریخی- فرهنگی (منطقه 8 شهرداری) با ضریب برخورداری 58/ ، در طبقه نسبتاً برخوردار از لحاظ شاخص های شهر خلاق در شهر شیراز قرار دارد. با این حال بررسی های مرتبط با توسعه خوشه ای صنایع و کسب وکار فرهنگی نشان می دهند که با وجود تمرکز جغرافیایی و خوشه ای دو رسته فعالیت صنایع بومی و دستی و صنایع چاپ و نشر، فقدان شبکه همکاری و پیوند مؤثر میان نهادهای مرتبط با هر رسته، باعث شده تا توسعه خوشه ای صنایع خلاق در محدوده تحقق نیابد. سایر رسته های شناخته شده فرهنگی در محدوده بافت؛ شامل موزه ها و مؤسسات فرهنگی، فاقد توزیع جغرافیایی خوشه ای و نیز دارای سطح پایین تراکم پیوند در شبکه نهادی خود می باشند.

پژوهش های صورت گرفته در ارتباط با کیفیت زندگی و پایداری شهری به خوبی نشان می دهد که رابطه ی تنگاتنگی میان ناپایداری شهری و کیفیت زندگی در شهرها وجود دارد. به همین دلیل است که امروزه پرداختن به این موضوع در فرآیند برنامه ریزی شهری از کلیدی ترین ابعاد این حوزه به شمار می رود. معیارهایی همچون میزان توسعه یافتگی شهری و نحوه ی توزیع فضایی آن، سطح برخورداری یا نابرابری در بهره مندی از خدمات و کارکردهای مختلف در مقیاس محلات و نواحی شهری، از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی شهری به شمار می رود. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و سطح بندی برابری و یا نابرابری کیفیت زندگیِ شهری در سطح محلات و نواحی چهارگانه شهر فارسان است. روش تحقیق؛ توصیفی تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و با حجم نمونه 320 نفر از شهروندان در چهار ناحیه شهر فارسان انجام گرفته است. جهت تحلیل اطلاعات از مدل تصمیم گیری تاپسیس استفاده شده است. یافته های پژوهش گویای آن است که محلات ناحیه دو شهر فارسان در شاخص های اقتصادی، با امتیاز841/0، اجتماعی با امتیاز 981/0 و کالبدی با امتیاز 930/0 در رتبه اول و محلات ناحیه یک این شهر رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند. همچنین از منظر شاخص زیست محیطی، محلات ناحیه چهار با امتیاز 986/0 در رتبه نخست و ناحیه سه با امتیاز266/0 در رتبه آخر قرار گرفته اند.

<span lang=""FA"" style=""font-family:;"" roman"";="""" new="""" ""times="""" 12pt;="""" lotus"";="""" b="""" roman"";""="""">در این مطالعه، اثر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی، مخارج دولت در فصل تأمین مسکن، شاخص قیمت نهاده های ساختمانی و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن با استفاده از روش برآورد حداقل مربعات معمولی در فاصله زمانی 91-1350 در ایران موردبررسی قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن تأثیر مثبت داشته و اثر تغییرات تولید ناخالص ملی و مخارج دولت در فصل تأمین مسکن و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن معکوس برآورد گردیده است. قیمت مسکن در درجه اول تحت تأثیر نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه، نرخ اجاره بها و تولید ناخالص ملی و در درجه دوم تحت تأثیر هزینه ساخت است و درنهایت سیاست های پولی و مالی دولت نقش ناچیزی بر قیمت مسکن داشته است.

روستا همانند شهر پدیده ای پویاست که بر اساس میزان تحولات وارده و انطباق فرایند های درونی خود با آن، جریان توسعه را طی می کند. این امر الگوی تصمیم گیری منعطف و مؤثری را می طلبد تا برای هدایت نیروهای شکل دهنده آن مورد استفاده قرار گیرد. در طراحی این الگوها نه تنها مؤلفه های عام اقتصادی و ملاحظات اجتماعی؛ بلکه میزان تمایل و مشارکت های مردمی به پشتیبانی از این الگوها نیز بسیار مؤثر است. یکی از این زمینه های قابل اشاره، فرایند بهسازی و نوسازی مساکن روستایی است که بیانگر تمایل ساکنین به احیاء مساکن روستایی است. در این زمینه برآورد کمّی تمایل به پرداخت هر یک از ارزش های محیطی در انجام اینگونه طرح ها حائز اهمیت است. در تفکرات اقتصادی، برای سنجش چنین تمایلات اجتماعی، از روش های متفاوتی بهره برده می شود که معروف ترین آنها روش انتخاب تجربی است. در این پژوهش که با هدف شناسایی نحوه رتبه بندی و محاسبه میزان تمایل به پرداخت ارزش های محیطی و دریافت وام ساکنین جهت ارتقا سطح کیفی هر یک از ارزش های محیطی در ده سکونتگاه روستایی منطقه آباده طشک انجام گرفت، تلاش شد تا ارزش های محیطی طبق نظر ساکنین رتبه بندی و تمایل به پرداخت روستاییان برای هر یک از ارزش های محیطی سنجیده شود. نتایج حاصل از مدل انتخاب تجربی نشان داد که همه متغیرهای محیطی تعیین ارزش شده به جزء متغیر زیبایی که sig آن بالاتر از.05 بوده است، رابطه معناداری در نظر ساکنین برای انتخاب مشخصه های مسکن خود داشته اند(P<0.05) . همچنین نتیجه مدل رگرسیون لجیت حاکی از آن است که استحکام بنا در اولویت متغیرهای تعیین ارزش شده دیگر است.

در چند دهه اخیر، ارتباط بین زیرساخت های اقتصادی و به ویژه بخش حمل ونقل با رشد اقتصادی، موضوع مطالعه بسیاری از پژوهشگران در اقتصادهای مختلف بوده است. کشور ایران با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی، به لحاظ امکانات حمل ونقل، دارای مزایای بسیاری است و پل ارتباطی بسیاری از کشورها می باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های فصلی طی دوره 91-1371، رابطه بین حمل ونقل زمینی، رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه و نیروی کار، بررسی شد. اطلاعات موردنیاز، از آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سالنامه های آماری مرکز آمار، استخراج شدند. مهم ترین تفاوت این مطالعه نسبت به سایر مطالعات پیشین، استفاده از روش شبکه عصبی موجک و رویکرد غیرخطی در تبیین ارتباط بین متغیرهای مورد بحث می باشد. نتایج آزمون رابطه علّیت بین متغیرها حاکی از وجود رابطه علّیت از حمل ونقل زمینی به رشد اقتصادی می باشند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر تکانه کسری بودجه بر کسری حساب جاری در حضور تکانه تولید، در اقتصاد ایران است. در کنار آن، بررسی تأثیر تکانه کسری بودجه بر نرخ ارز، تأثیر تکانه تولید بر کسری بودجه و تأثیر تکانه تولید بر کسری حساب جاری به عنوان اهداف فرعی، تعقیب شده اند. به منظور دستیابی به این اهداف، از الگوی خودرگرسیون برداری و توابع واکنش ضربه ای و تجزیه واریانس استفاده شده است. الگو شامل چهار متغیر کسری بودجه، حساب جاری، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی است. نتایج این مقاله، نشان دهنده رابطه منفی بین کسری بودجه و کسری حساب جاری است. به عبارت دیگر پدیده «واگرایی دوگانه» در اقتصاد ایران تأیید می شود. از طرفی، در هر دو حالت تأثیر تکانه درآمد و مخارج دولت بر اجزای حساب جاری، پدیده «واگرایی دوگانه» به صورت ضعیف، تأیید شده است.

اهمیت صنعت گردشگری که اقتصاددانان آن را سومین صنعت بزرگ دنیا می دانند، به اندازه ای است که هر کشوری علی رغم میزان سطح توسعه ای که دارد، خواهان اثرات مثبت آن اعم از توسعه اقتصادی، ارتقا ارتباطات و صلح بین المللی، بهبود استاندارد زندگی، حفاظت از میراث فرهنگی و ... است. گردشگری بیش از 7/8 درصد از استخدام جهانی و یک شغل به ازای هر 5/11 شغل موجود در جهان را به خود اختصاص داده است. با این وجود، یکی از انتقادات وارد آمده بر اشتغال زایی گردشگری، فصلی بودن آن است. این پدیده که می توان گفت گریبان گیر هر مقصد گردشگری است؛ بر امنیت شغلی فعالین حوزه گردشگری تأثیرگذار است. هدف پژوهش حاضر که از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است؛ بررسی تأثیر فصلی بودن، بر دو بعد مهم امنیت شغلی یعنی درآمد و ثبات شغلی است. در این پژوهش، میانگین درآمد و تعداد کارکنان قراردادی در فصول مختلف سال و همچنین دیدگاه 105 شاغل گردشگری در مورد تأثیر فصلی بودن بر درآمد و ثبات شغلی آن ها (با استفاده از آزمون T) در 3 حوزه فعالیتی گردشگری یعنی هتل، رستوران و فروشگاه های عرضه سوغات در شهر سرعین، در قالب پرسشنامه مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میانگین درآمد و توزیع کارکنان قراردادی در سرعین، در فصول مختلف، متفاوت است؛ به این ترتیب که این دو شاخص در فصل تابستان به بیشترین مقدار خود و به ترتیب در فصول بهار، پاییز و زمستان کاهش می یابند. هم چنین فعالین این حوزه اثر فصلی بودن گردشگری (که بر تعداد گردشگران هر فصل) را بر میزان درآمد و احساس ثبات شغلی خود را تأیید می کنند. راه کارهایی از جمله متنوع سازی بازار هدف گردشگری، برگزاری جشنواره و رویدادها و ایجاد مشوق هایی مانند قیمت گذاری متفاوت در فصول کم رونق می تواند موجب تعدیل اثرات نامطلوب فصلی بودن شود.

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناخت متغیرهای مؤثر بر میزان تمایل روستاییان به دریافت وام در فرایند نوسازی و بهسازی مساکن و همچنین، رتبه بندی این متغیرها می باشد. روش: در این مطالعه، روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. برای توصیف داده ها از نرم افزار SPSS و برای تعیین میزان تمایل به دریافت وام از آزمون خی دو، T.Testو Anovaاستفاده شده است. داده ها براساس مطالعات میدانی و با روش نمونه گیری کوکران، از سطح 300 خانوار نمونه منطقه جمع آوری شده اند. یافته ها: یافته ها نشان داد که از شش متغیر موردبررسی، بین پنج متغیر نوع سکونت، سن، سطح تحصیلات، آگاهی از خطر و میزان درآمد، با متغیر وابستة تحقیق؛ یعنی، تمایل به دریافت وام رابطة معنی داری وجود داشت (05/0P). محدودیت ها/ راهبردها: نداشتن دسترسی به اطلاعات به هنگام در روستاها، از چالش های پژوهش حاضر می باشد. راهکارهای عملی: با توجه به یافته ها، راهکارهایی شامل توجه به جدول زمان بندی برای اعطای وام به خانوارهای متمایل، تأمین بخشی از نیاز ساختمان سازی با بهای یارانه ای و غیره پیشنهاد شد ه اند. اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از این نظر دارای اهمیت است که با شناسایی متغیرهای تمایل به دریافت وام، مدیران روستایی می توانند برای مقاوم سازی مساکن اقدام کنند.

در ارزیابی عملکرد سازمان ها به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و میزان دستیابی سازمان ها به کیفیت و عملکرد بهتر، به کارگیری مدل های تعالی سازمانی مؤثر است .هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران از دیدگاه مدیریت منابع انسانی آن بر اساس مدل تعالیEFQM می باشد. پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی، میدانی و مقطعی است که به ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران از دیدگاه مدیران منابع انسانی شهرداری تهران در سال 1392 پرداخته است. جامعه پژوهش شامل 30 نفر از مدیران منابع انسانی شهرداری تهران می باشد که به صورت سرشماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مدل EFQM که شامل 50 سؤال است، استفاده شد. سؤالات پرسشنامه براساس شرایط شهرداری تهران، متناسب سازی و روایی آن با استفاده از نظرات خبرگان، سنجیده شد و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 88/0 تأیید گردید. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، آزمون t تک گروهی و آزمون تحلیل واریانس، توصیف و تحلیل شدند. مدیران منابع انسانی شهرداری تهران در این ارزیابی 85/609 امتیاز به شهرداری تهران اختصاص دادند که حوزه توانمندسازها 34/296 امتیاز و حوزه نتایج 51/313 امتیاز کسب کردند. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارزیابی در قالب مدل توصیف شده، ابزار مناسبی برای شناسایی وضعیت عملکرد و نقاط قوت و قابل بهبود شهرداری تهران است. بدیهی است که اجرای بهتر برنامه ها و دستیابی به تعالی، با همکاری مستمر، امکان پذیر می شود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در خصوص ارزیابی مدیران منابع انسانی در زمینه معیارهای کیفیت برحسب متغیرهای سابقه کار و سطح تحصیلات، تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کوچکتر شدن بدنه دولت و اجرای قانون خصوصی سازی موجب شده بسیاری از فعالیت هایی که در گذشته بر عهده دولت بود، به شرکت ها و سازمان های خصوصی واگذار شود. خدمات شهری از جمله فعالیت هایی ست که با زیاد شدن سازمان های خدمات رسانی، رقابت شدیدی را بین این سازمان ها جهت بالا بردن کیفیت و رضایت مندی مشتریان و در نتیجه کسب سهم بیشتری از بازار، به وجود آورده است. در این پژوهش به تدوین مدل خودارزیابی مؤثر در افزایش رضایت مشتریان این سازمان ها پرداخته خواهد شد. جامعه آماری این تحقیق را ممیزان سازمان های خدمات شهری موجود در شهر تهران تشکیل می دهند که از بین آنها تعداد 70 نفر به صورت تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه ای که محققان تدوین کرده اند، استفاده شده است و بر اساس روش های استاندارد، پایایی و روایی آن مورد تأیید می باشد. برای آزمون فرضیات، از آزمون میانگین جامعه استفاده شده است که در نهایت مشخص گردید مدل خودارزیابی موجود در این سازمان ها، اثربخشی لازم برای جلب رضایت مشتریان را دارا نمی باشد. در حالی که مدل خودارزیابی پیشنهادی تحقیق، مدلی مؤثر در بالا بردن رضایت مشتریان است.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر برخی از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مسکن ایران طی دوره 1385:4-1375:3 است. در این راستا، از ترکیب دو الگوی مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری مسکن و سبد دارایی و روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای تحلیل همجمعی استفاده شده است. متغیرهای توضیحی شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز، نرخ سود سپرده بانکی و قیمت سکه طلا در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، ضرایب متغیرهای شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز، معنادار و مطابق انتظار بوده است. این در حالی است که معنادار نبودن ضرایب متغیرهای قیمت سکه و نرخ سود سپرده بانکی، بیانگر آن است که این دارایی ها نتوانسته اند به عنوان رقیب مسکن، نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشند

هدف از این تحقیق بررسی اثر افزایش قیمت برق بر شاخص های تغییر جبرانی (CV) و خالص رفاه از دست رفته (DWL) مصرف کنندگان برق خانگی در گروه های مختلف درآمدی در ایران می باشد. برای این منظور ابتدا رابطه تقاضای سرانه برق با متغیرهای قیمت متوسط برق و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از اطلاعات سری زمانی (83 – 1346) رابطه فوق برای پنج گروه مختلف درآمدی با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. پس از برآورد توابع تقاضا، اثر افزایش قیمت برق بر شاخص های تغییر جبرانی و خالص رفاه از دست رفته مورد بررسی قرار گرفته و نتایج زیر حاصل شده است: ١- تغییر جبرانی از سمت گروه های فقیر به سمت گروه های ثروتمند در حال افزایش است. ٢- خالص رفاه از دست رفته از سمت گروه های فقیر به سمت گروه های ثروتمند در حال افزایش است. ٣- با اجرای سیاست افزایش قیمت برق و پرداخت یارانه مستقیم به تمام افراد جامعه، رفاه گروه های پائین و متوسط جامعه افزایش و رفاه گروه های بالای جامعه کاهش می یابد.

نظام مالی شهرداری ها در ایران متضمن اشکالات متعددی است و همین اشکالات باعث شده تا توان ارائه خدمات به شهروندان متناسب با خواست و تمایل آنان نباشد. در این مقاله سعی خواهد شد که به بخشی از اشکالات موجود به صورت فهرست وار اشاره شود.

افزایش درآمد شهرداری ها در ایران، مستلزم افزایش کارایی در روش های فعلی کسب درآمد یا جستجوی منابع جدید درآمدی است. اگرچه از سال 1362، که خودکفایی درآمدی شهرداری ها به تصویب رسید، تلاش هایی برای تأمین درآمد و استقلال آنها از دولت انجام شده است، ولی این تلاش ها چندان مؤثر نبوده است. در این مقاله با معرفی ملاک هایی چون کارایی اقتصادی، عدالت افقی و عمودی، عایدی مالیاتی، پذیرش اجتماعی، ثبات درآمدی، قابلیت اجرا، قانونی بودن و سازگاری با برنامه ی استراتژیک به ارزیابی نظام درآمدی شهرداری ها اقدام شده است. با بررسی توانمندی ها و مشکلات نظام موجود، براساس معیارهای مطرح شده، پیشنهادهایی نیز ارایه گردیده است. اصلاح نظام درآمدی شهرداری ها نیازمند همکاری شوراهای اسلامی، دستگاه های اداری و همه ی دستگاه های مربوط و متولی امور شهری است.