پژوهش های ارتباطی

"پیدایش و گسترش رسانه‌های جدید، افق‌های تازه‌ای را بر روی انسان گشود، به گونه‌ای که سخن از عصر رسانه‌ها و ارتباطات و انفجار اطلاعات به میان آمد و انسان عصر ارتباطات، در حوزه ملی و یا در عرصه جهانی، ساکن دهکده‌ای تلقی شد که خبرهای این سو و آن سو دور از دسترسش نیستند و در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند با سرعتی روزافزون، مکان را درنوردد و از رویدادها باخبر شود و بلکه شاهد و ناظر آنها باشد. روزنامه‌ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، اینترنت و … ارمغان‌های فناورانه‌ای هستند که یکی پس از دیگری، جامعه انسانی را دچار تحولاتی شگرف کردند و زمینه‌های لازم را برای تعامل فکری و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی انسان‌ها و تعاطی اندیشه‌ها و تعامل فرهنگ‌ها فراهم آوردند. اما شاید سرسخت‌ترین طرفداران فناوری و افراطی‌‌ترین دوست‌داران رسانه‌ها نیز نتوانند آسیب‌هایی را که در نتیجه فعالیت‌های رسانه‌ها به جامعه انسانی وارد می‌شود، یکسره نادیده بگیرند و گمان برند که این حوزه نیاز به مراقبت و ایمن‌سازی ندارد. هرچند ممکن است در شیوه‌ها و راهکارها اختلاف نظر جدی وجود داشته باشد. مباحثی مانند اخلاق حرفه‌ای دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان رسانه‌ها و نیز سواد رسانه‌ای مخاطبان، هدفی جز ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده بهینه از رسانه‌ها و نیز به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های گوناگون و گسترده وسایل ارتباط جمعی ندارند. توجه بیشتر به این گونه بحث‌های مهم، به جامعه انسانی کمک می‌کند که با اطمینان افزون‌تری به سوی آینده گام بردارد. اما رسانه‌ها با کارکردهای گوناگون خود ناگزیر به حوزه‌هایی وارد می‌شوند که امکان لغزش در آنها وجود دارد زیرا از یک سو، مسئله آزادی بیان و افکار و تعاطی اندیشه‌ها مطرح است و از سوی دیگر، پاسداشت منافع فردی و جمعی؛ و حفظ توازن میان دو راه را هموار می‌کند تا جامعه از دستاوردهای اساسی رسانه‌ها استفاده کند و از آسیب‌های احتمالی ایمن باشد. حوزه حقوق رسانه‌ها می‌کوشد با استفاده از منابع گوناگون به ایجاد این توازن کمک کند. هر چند این مطالعات به ویژه در حوزه رسانه‌های الکترونیک، از تازگی و پیچیدگی برخوردار است، زیرا سرعت پیشرفت فناوری در این شاخه‌ها با مطالعات حقوقی انجام شده هماهنگ نیست. در کشور ما، با توجه به پیشینه مطبوعات، مطالعات به نسبت گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است، هر چند پژوهش‌های بیشتر می‌تواند زمینه‌ساز پر شدن خلأهای قانونی و نیز بهره‌مندی بیشتر جامعه از مطبوعات باشد. در حوزه رسانه‌های الکترونیک، به ویژه رادیو و تلویزیون، مطالعات اندکی انجام شده و به رغم سابقه طولانی رادیو و بیش از سه دهه فعالیت تلویزیون، به دلایل مختلف، این بخش از حقوق رسانه‌ها مغفول مانده است، هر چند در سال‌های اخیر، با گسترش اینترنت و نیز نفوذ تدریجی ماهواره‌ها توجه بیشتری به این حوزه معطوف شده است. موضوع حقوق رسانه‌ها در بخش‌های: مبانی نظری حقوق رسانه‌‌های جمعی؛ تاریخچه و سیر تحول حقوق رسانه‌ها؛ چالش‌ها و تنگناهای حقوق رسانه‌ها؛ مسئولیت و جرایم رسانه‌ای؛ رسانه‌ها و اطلاعات محرمانه یا حریم خصوصی افراد و حق مالکیت معنوی آثار رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته و مقالاتی از استادان و پژوهشگران این حوزه ارائه شده است. میزگرد این شماره، به موضوع مهم پخش برنامه از طریق ماهواره اختصاص دارد که طی آن شرکت‌کنندگان موضوع قطع پخش برنامه‌های شبکه سحر را از ماهواره اروپا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و به مسئله ادعای جریان آزاد اطلاعات در جهان کنونی و نقش کشورهایی که کنترل این جریان را بر عهده دارند توجه کرده‌اند. کوشش شده است که مقالات ارائه شده بخشهای مورد نیاز را پوشش دهد. هر چند ضرورت برداشتن گامهای بلندتری وجود دارد که اهتمام محققان حقوق رسانه‌ها را می‌طلبد و فصلنامه پژوهش و سنجش نیز با توجه به نیازهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران این مجموعه را گام اول تلقی می‌کند. "

"انتخاب موضوع «فناوری ارتباطات و تأثیر آن بر جنبه‌های حقوقی ارتباطات رسانه‌ای با تأکید بر پخش فرامرزی» برای بحث در میزگرد حقوقی ـ ارتباطی فصلنامه پژوهش و سنجش، به دلیل کاربردی بودن این موضوع در حوزة حقوق رسانه‌های پخشی بوده است. پخش فرامرزی با استفاده از ماهواره‌های شخصی یا اجاره‌ای، سال‌هاست که در جهان مرسوم است. این فناوری، کشورها و ملت‌ها را قادر می‌سازد مخاطبان خود را از سطح سرزمینی، به سطوح فرامرزی و بین قاره‌ای، گسترش دهند و به آسانی به مبادلات فرهنگی، اقتصادی، تجاری و سیاسی بپردازند. توسعه و گسترش فناوری ارتباطات از سه منظر فنی، حقوقی و فرهنگی قابل بحث و بررسی است. جنبه‌های فنی و حقوقی پخش فرامرزی برنامه‌های ماهواره‌ای، به طور کلی و عمومی، هدف اصلی این میزگرد بوده است و قطع پخش برنامه‌های شبکه سحر(1) ایران از طریق کشور فرانسه که یکی از چالش‌های جاری رسانه ملی در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود مصداق عینی و ملموسی است که برای تبیین ابعاد گوناگون این موضوع مورد نظر قرار گرفته است. از بهمن ماه 1383، شورای عالی سمعی و بصری فرانسه (CSA) ، از تصمیم شبکه سحر(1) مبنی بر پخش مجموعه «چشمان آبی زهرا» مطلع می‌شود و پیش از پخش آن طی رأی صادره در 10 / فوریه / 2005 دستور قطع پخش برنامه‌های این شبکه را صادر می‌کند. در این میزگرد سه ساعته، از آقایان مهندس مفتح، مدیر کل اداره امور کالا و رابط سازمان صدا و سیما و «BT» ، مهندس رضایی، قائم‌مقام معاونت فنی سازمان از مطلعان بخش فنی و دکتر اشرافی و رفیعی حقوقدانان درگیر با مباحث و مسائل حقوق رادیو و تلویزیون، دعوت به عمل آمد تا با حضور دست‌اندرکاران نشریه، به بحث و گفتگو پیرامون پرسش مطرح بپردازیم و جنبه‌های فنی و حقوقی موضوع را تبیین و تشریح کنیم. قابل ذکر است جناب آقای رفیعی در سمت نماینده اداره کل حقوقی سازمان در این میزگرد حضور داشتند. "

"نظام حقوقی رادیو و تلویزیون، که پس از مطبوعات و ارتباطات دور، سومین نوع فناوری‌های ارتباطی به شمار می‌روند، براساس تجربه‌های مقررات گذاری کشورهای بزرگ غربی در طول دهه‌های دوم تا نهم قرن بیستم استوار شده است. در این نظام حقوقی جهت تأسیس فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی، پخش برنامه‌های سمعی و بصری، ضرورت دریافت اجازه‌‌نامه از نهادهای مستقل اداری دولتی، پیش‌بینی شده است. در توجیه این ضرورت به دلایل فنی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بسیاری استناد می‌شود. به منظور تبیین ویژگی‌های این نظام حقوقی در مقاله حاضر ابتدا به شیوه اداره رادیو و تلویزیون در کشورهای مختلف جهان و ایران پس از جنگ جهانی دوم پرداخته شده است. این کشورها از نظر شیوه اداره به سه دسته: خصوصی، مختلط و دولتی قابل تقسیم‌اند. ایران با توجه ویژه به اداره مستقل امور رادیو و تلویزیون (اصل 175 قانون اساسی) در مقررات‌گذاری اصولی برای تأمین استقلال مدیریت ارتباطات سمعی و بصری از لحاظ تاریخی بر بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای غربی مانند فرانسه، تقدم یافته است. در ادامه ویژگی‌های حقوقی رادیو و تلویزیون؛ تجربه‌های حقوقی کشورهای بزرگ غربی چون ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه در این زمینه مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس با تاریخچه و ویژگی‌های دورة فعالیت مشترک رادیوهای خصوصی و دولتی، دورة فعالیت انحصاری رادیو و تلویزیون و عصر همزیستی رادیو و تلویزیون‌های عمومی و خصوصی آشنا می‌شویم. "

"مقصود از حقوق رسانه‌ها، مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر کار رسانه‌ها و افراد فعال در این عرصه حکومت می‌کند. مباحث این رشته، گاه مربوط به حقوق عمومی و گاه مربوط به حقوق خصوصی است؛ همان‌گونه که در عین داخلی بودن، بی‌ارتباط با مقررات بین‌المللی نیست. تأثیر دو سویه و فزایندة رسانه و توسعه موجب شده است حقوق رسانه‌ها در برنامه توسعه کشورها از جایگاه رفیعی برخوردار شود. قانون برنامه چهارم توسعه در کشور ما نیز چشم‌انداز قابل قبولی در این زمینه ترسیم کرده و از جمله، تدوین قانون جامع رسانه‌ها را تکلیف کرده است. نگارنده، پس از تشریح موضوعات یاد شده تلاش کرده است براساس بیش از یک دهه تحقیق و تدریس حقوق ارتباطات و با استفاده از تجربه عملی و نیز مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، بایسته‌ها و ضرورت‌های لازم را برای برداشتن این گام بلند تبیین کند. جامعیت میان حقوق و حدود، عمومیت و رسانه محوری، تقویت جایگاه خود تنظیمی و اخلاق حرفه‌ای، تاکید بر نظارت‌های صنفی و مدنی و سرانجام رعایت اصول قانون‌نویسی، پنج معیاری است که برای دستیابی به نظام حقوقی مطلوب رسانه‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. "

توسعه فناوری ارتباطات و کارآمدی ابزارهای نوین ارتباطی در پخش برنامه‌های فرامرزی به مثابه عامل تسهیل کننده و فزاینده ارتکاب جرایم مرتبط با پخش این برنامه‌ها، ضرورت تحلیل نظام حقوق کیفری کشورها را در پاسخگویی به حل و فصل مشکلات حقوقی برون‌مرزی، قطعی نماید. در این مقاله با توجه به اصل ممنوعیت پخش بعضی برنامه‌ها در حقوق بین‌الملل و قوانین ملی بسیاری از کشورها، به ابعاد گوناگون پخش فرامرزی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با توجه به نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران توجه شده است. به همین منظور مفهوم جرم در قوانین جزایی ایران بر اساس 2 قانون مجازات اسلامی تعریف و محدودة اعمال و شمول قوانین جزایی با استناد به سه اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی و صلاحیت واقعی تشریح شده است. آنگاه سه ویژگی عمده جرایم مرتبط با پخش فرامرزی یعنی دخالت عنصر خارجی، قلمرو جغرافیایی و دقت و سرعت اثربخشی تبیین شده و در بخش سوم شمول قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در دو بخش: جنبه‌های جزایی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1348 و نظر مقنن در قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

"مقالة حاضر تلاشی است برای تبیین برخی جرایم مطرح در حوزة رسانه‌های الکترونیک. نویسنده، رسانه‌های الکترونیک را شامل پیام‌هایی می‌داند که از طریق شبکه‌های الکترونیکی منتشر می‌شوند. وی در بخش اول مقاله، به ذکر تکالیف رسانه‌های الکترونیک در نظام اسلامی می‌پردازد که به طور کلی شامل اطلاع رسانی صحیح و به موقع، ترویج فرهنگ نقد سازنده، درج مطالب علمی، اجتناب از درج مطالب حاوی توهین، افترا، هتک حرمت و تصاویر محرک و مبتذل است. سپس عناصر جرایم رسانه‌های الکترونیک شامل عناصر مادی، معنوی و قانونی را برمی‌شمرد. در بخش دوم مقاله، جرایم رسانه‌ای از دیدگاه قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و مقررات شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای در ایران بررسی می‌شود. این جرایم بر ضد نظم عمومی و امنیت کشور، اخلاق و عفت عمومی، اشخاص، اخلاق حسنه، اموال و امور صنفی رخ می‌دهد که نویسنده به ذکر مصادیق هر یک می‌پردازد. در ادامه این بخش شمه‌ای از مفاد پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌ای آمده که طی آن مجازات‌های مقرر دربارة جرایمی نظیر: دستبرد به اطلاعات محرمانه، درج اطلاعات دروغین، کلاهبردای سایبر، تولید، ذخیره، نگهداری و نشر مطالب مستهجن (واقعی یا انیمیشن)، تخلف در ارائه خدمات میزبانی الکترونیک، ارائه غیر مجاز رمز عبور و قواعد تخفیف و تشدید مجازات مجرمان ذکر می‌شود. نویسنده در بخش بعدی، مسئولیت این جرایم را از حیث محتوای برنامه و فرد مسئول بررسی می‌کند و فهرستی از جرایم رایانه‌ای ارائه می‌دهد و سپس برخی اصول حقوق جزای بین‌الملل (مانند صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی) را دربارة این جرایم توضیح می‌دهد. وی در بخش پایانی مقاله، رسانه‌های الکترونیک را به مثابه قربانیان بزه می‌بیند و به اصلی‌ترین آسیب‌هایی که متوجه آنهاست مانند دستکاری اخبار و اطلاعات توسط هکرها و نقض مالکیت معنوی اشاره می‌کند. تحلیل مختصری از وضعیت رسانه‌های الکترونیک در ایران پایان بخش این مقاله است. "

"این مقاله برگرفته از تحقیقی است که با عنوان «بررسی تطبیقی کنوانسیون‌های برن، رم و موافقتنامة تریپس دربارة مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و تأثیر پیوستن به آنها بر فعالیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» در موسسه حقوق تطبیقی به سفارش سازمان صداوسیما انجام شده است. در کنار پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، اشخاص و سازمان‌هایی که از طریق اجرا، تولید آثار صوتی و پخش رادیویی و تلویزیونی، اثری را به دیگران عرضه می‌دارند باید از حمایت موثر قانونی برخوردار باشند. این اشخاص که به دارندگان حقوق مرتبط (مجاور) با حقوق پدیدآورنده معروفند، در کنوانسیون ویژه‌ای به نام کنوانسیون رم مورد حمایت قرار گرفته‌اند. در این مقاله، بیان ماهیت حقوق مرتبط، بررسی مقررات کنوانسیون رم، موضع حقوق ایران در قبال این حقوق و تبعات الحاق کشور ما به این کنوانسیون در سه فصل به شرح زیر مورد بحث قرار گرفته است: در فصل نخست کلیات درباره تعریف مفاهیم، تاریخچه و فلسفه حمایت از حقوق مرتبط ارائه شده است؛ و در فصل دوم کنوانسیون رم (1961) با توجه به مبنای حمایت، معیار حمایت، آثار مورد حمایت، حقوق مادی و معنوی اشخاص ذی‌نفع، مدت حمایت و مقررات شکلی کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پایانی نیز حقوق مرتبط در نظام حقوقی ایران با توجه به دارندگان این حق، موضوعات مورد حمایت، معیار حمایت، حقوق مادی و معنوی اشخاص ذی‌نفع، مدت حمایت و محدودیت‌ها و استثناهایی که قانونگذار در قوانین سال‌های 48 و 52 ایران مقرر کرده بررسی شده است. "

"این مقاله برگرفته از تحقیقی است که با عنوان «بررسی تطبیقی کنوانسیون‌های برن، رم و موافقتنامة تریپس دربارة مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و تأثیر پیوستن به آنها بر فعالیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» در موسسه حقوق تطبیقی به سفارش سازمان صداوسیما انجام شده است. در کنار پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، اشخاص و سازمان‌هایی که از طریق اجرا، تولید آثار صوتی و پخش رادیویی و تلویزیونی، اثری را به دیگران عرضه می‌دارند باید از حمایت موثر قانونی برخوردار باشند. این اشخاص که به دارندگان حقوق مرتبط (مجاور) با حقوق پدیدآورنده معروفند، در کنوانسیون ویژه‌ای به نام کنوانسیون رم مورد حمایت قرار گرفته‌اند. در این مقاله، بیان ماهیت حقوق مرتبط، بررسی مقررات کنوانسیون رم، موضع حقوق ایران در قبال این حقوق و تبعات الحاق کشور ما به این کنوانسیون در سه فصل به شرح زیر مورد بحث قرار گرفته است: در فصل نخست کلیات درباره تعریف مفاهیم، تاریخچه و فلسفه حمایت از حقوق مرتبط ارائه شده است؛ و در فصل دوم کنوانسیون رم (1961) با توجه به مبنای حمایت، معیار حمایت، آثار مورد حمایت، حقوق مادی و معنوی اشخاص ذی‌نفع، مدت حمایت و مقررات شکلی کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پایانی نیز حقوق مرتبط در نظام حقوقی ایران با توجه به دارندگان این حق، موضوعات مورد حمایت، معیار حمایت، حقوق مادی و معنوی اشخاص ذی‌نفع، مدت حمایت و محدودیت‌ها و استثناهایی که قانونگذار در قوانین سال‌های 48 و 52 ایران مقرر کرده بررسی شده است. "

"حق حریم خصوصی از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر محسوب می‌شود که در بسیاری از اسناد بین‌المللی به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. اما برخی از صاحبنظران بر این باورند که شناسایی حق حریم خصوصی سبب شده است محدودیتی اساسی بر آزادی بیان و حقوق وابسته به آن نظیر حق جستجو، دسترسی و اشاعه اخبار و اطلاعات وارد شود. نویسنده در این مقاله می‌کوشد با بررسی مبانی و قلمرو هر یک، این باور را تبیین کند که حریم خصوصی نه تنها محدودیت اساسی بر آزادی بیان نیست بلکه روشن شدن مفهوم آن سبب توسعه و شکوفایی این آزادی نیز می‌شود، زیرا مهم‌ترین نوع بیان در رسانه‌های همگانی بیان سیاسی و مسائل حائز نفع عمومی است که اصولاً از شمول حریم خصوصی خارج هستند. وی در ابتدا با ارائه دیدگاه صاحبنظران و اندیشمندان مختلف در زمینه تعریف حریم خصوصی دشواری ارائه تعریف مشخصی در این باب را متذکر می‌شود و با بیان نسبیت حریم خصوصی و تفاوت قلمرو این حق در فرهنگ‌ها و نظام‌های اجتماعی مختلف و موقعیت‌های گوناگون، عوامل مؤثر بر قلمرو حریم خصوصی را مورد بررسی قرار می‌دهد سپس شرایط پدید آمدن «انتظار معقول و متعارف» در این زمینه را مطرح می‌کند که عبارتند از: مکان مورد نظارت، موضوع مورد نظارت، نحوه استفاده از اطلاعات حاصل از نظارت، وسایل مورد استفاده برای نظارت، وضعیت مشخص مورد نظارت، رضایت و روابط بین‌الطرفین در بخش دوم مقاله تعارض بین حق حریم خصوصی و آزادی بیان و عرصه‌های این تعارض و تزاحم و نحوه برقراری سازش دراین موارد مطالعه و بررسی شده است این عرصه‌ها عبارتند از: حریم خصوصی قربانیان جرائم و مصاحب؛ حریم خصوصی مصیب‌دیدگان و متألمان؛ حریم خصوصی به هنگام ضبط وقایع در بیمارستان‌ها؛ حریم خصوصی در مراسم تشییع و تدفین؛ حریم خصوصی طرفین دعوا و شهود در رسیدگی‌های قضایی؛ حریم خصوصی و سوابق کیفری گذشته افراد؛ حریم خصوصی و مصاحبه‌های کیفی؛ حریم خصوصی و جمع‌آوری اطلاعات با روش‌های پنهانی؛ حریم خصوصی و جمع‌آوری اطلاعات با روش‌های متقلبانه. "

"مسئله ورود رسانه‌ها به حریم خصوصی یا خلوت افراد یکی از بارزترین مسائل اخلاق رسانه‌هاست. این مسئله حایز دو معناست: وسیع و محدود، معنای وسیع اقداماتی را در بر می‌گیرد که حس زیبایی‌طلبی، سلیقه‌های اقتصادی و در یک کلام سبک زندگی مخاطبان را جهت می‌دهد. برخی این معنا را مقتضای ذات و ماهیت رسانه‌ها می‌دانند که نمی‌توان در حقوق رسانه‌ها از آن سخن گفت. اما معنای محدود در مراجع قضایی یا صنفی به عنوان ورود غیرمجاز به حریم خصوصی قابل پیگیری است. براساس رویه قضایی و دکترین‌های ارائه شده در حقوق عرفی، تجاوز به حریم خصوصی در چهار گروه خلاصه می‌شود که عبارتند از: 1ـ تجاوز به حریم خلوت و تنهایی عینی و فیزیکی افراد 2ـ انتشار (پخش) موضوعات مربوط به حریم خصوصی 3ـ نمایش شخص در حالت نامناسب یا غیرواقعی 4ـ تصاحب نام یا سوءاستفاده از تشابه یک شخص برای اهداف تجاری از سوی دیگر علی‌رغم فقدان تعریف قانونی روشن و صریح از حریم‌ خصوصی در غالب کشورها؛ حمایت از این حق در مقابل رسانه‌ها با استفاده از سازوکارهای مدنی، کیفری و شیوه‌های خود تنظیمی صورت می‌گیرد و ضروری است در حقوق رسانه‌ای ایران نیز در جهت تکمیل این حمایت‌ها پیش‌بینی لازم در قوانین و مقررات صورت گیرد. "

"حق حریم خصوصی، یکی از محدودیت‌های مهم برای آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها محسوب می‌شود. در هر یک از کشورهای مورد مطالعه، برای تضمین این حق تدابیری اندیشیده شده است که شامل حمایت مدنی و کیفری می‌شود. البته این حمایت‌ها با توجه به ساخت حقوقی هر یک از کشورها، از راه‌های گوناگون صورت می‌گیرد. در مجموع، تفاوت این کشورها در حمایت مدنی از حریم خصوصی، مهم‌تر و بارزتر از تفاوت آنها در حمایت کیفری است. در حقوق مدنی اسپانیا و فرانسه، حمایت از این حریم با مقررات عمومی ناشی از قانون، تضمین شده است و در آلمان و ایتالیا متون قانونی اشاره‌های پراکنده‌ای به حمایت از حریم خصوصی دارند و این حمایت اساساً از طریق رویه قضایی صورت می‌گیرد. در مقابل، در حقوق انگلیس و امریکا، تنها برخی تعرضات به حریم خصوصی منع شده است. حمایت کیفری از حریم خصوصی نیز در کشورهای آلمان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا نسبت به انگلیس و امریکا گستردگی بیشتری دارد. در حقوق ایران نیز در قوانین عادی، موادی پراکنده از جمله در قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد و حمایت‌های مدنی و کیفری از این حریم پیش بینی شده است اما در صورت تصویب لایحه حریم خصوصی که به طور مشخص به این موضوع پرداخته و جوانب مختلف را در نظر گرفته است، گامی موثر در این زمینه برداشته خواهد شد. "

"پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی با توجه به رسالت و مسئولیت رسانه در برابر مخاطب، دارای محدودیت‌هایی است که در قوانین رسمی و غیر رسمی کشورها به آنها اشاره شده است. شکل‌گیری و تولید محتوای پیام با در نظر گرفتن حقوق فردی و اجتماعی مخاطبان و با توجه به منافع عمومی جامعه، مستلزم رعایت قوانین و مقرراتی است که در حوزة حقوق رسانه‌های دیداری و شنیداری جایگاه ویژه‌‌ای دارد. محدودیت‌های حاکم بر پخش برنامه‌ها چه در ایران و چه در دیگر کشورهای جهان، از نظر حقوق مخاطبان، به سه دسته قابل تقسیم است. محدودیت‌هایی که هدف از وضع آن: 1 ـ حفظ نظم و حمایت از موازین و اخلاقیات مورد قبول جامعه است که می‌توان آنها را محدودیت‌های اخلاقی نامید؛ 2 ـ حمایت از حریم و حقوق خصوصی افراد است 3 ـ حمایت از حیثیت گروه‌ها و اقلیت‌های دینی، قومی، نژادی و زبانی است. در این مقاله با توجه به مطالعه تطبیقی که میان محدودیت‌های اخلاقی حاکم بر پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی انگلیس و ایران صورت گرفته است، قوانین و مقررات مربوط به پخش برنامه‌های حاوی چهار مقوله خشونت، سکس و مصرف الکل و مواد مخدر (پخش تبلیغات مذهبی و برنامه‌های الحادی و کفرآمیز) به تفکیک برنامه‌های تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی (اخبار، فیلم و مجموعه‌های داستانی و برنامه‌های مستند) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به سازوکار نظارت و نحوه رعایت قوانین و مقررات مربوط به پخش این برنامه‌ها در انگلیس و ایران اشاره شده است. "

"در حقوق‌ ایران،‌ سیاست جنایی افتراقی حاکم بر قلمرو رسیدگی به جرایم‌ مطبوعاتی،‌ به‌ نظام‌ مسؤلیت‌ ناشی‌ از آن نیز سرایت‌ کرده‌ و وضعیت‌ ویژه‌ای‌ پدید آورده‌ است‌. مقاله‌ حاضر با تحلیل‌ این‌ نظام‌، واکنش‌های‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ این‌ دسته‌ از جرایم‌ را بررسی‌ می‌کند. ابتدا نظام مسئولیت حاکم بر قلمرو جرایم مطبوعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد در طی آن مسئولیت این گونه جرایم آشکار می‌شود. دخالت اشخاص متعدد (صاحب‌ امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار …. ) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی‌های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است. نظام مسئولیت جرایم مطبوعاتی در ایران نظام مسئولیت جمعی است و تک تک دست‌اندرکاران نشر یک اثر در قبال نتایج آن مسئول شناخته می‌شوند. مدیر مسئول مسئولیت اصلی و مستقیم مطالب را بر عهده دارد. مصونیت نشر مذاکرات مجلس یا روند دادرسی در قوانین ایران پیش‌بینی نشده است، هر چند به نظر می‌رسد انعکاس صحیح و بی‌کم و کاست جریان جلسات علنی مجلس با توجه به مصونیت نمایندگان در ایران لااقل می‌تواند دفاعی معتبر در نظر گرفته شود. با توجه به ماده 35 قانون مطبوعات مجازات‌هایی را که در خصوص جرایم مطبوعاتی اعمال می‌شود در سه حوزه می‌توان مورد بررسی قرار داد: یک؛ جرایمی که قانون مطبوعات همراه با بیان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعیین کرده است. دو؛ جرایمی که قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساکت است اما قانون مجازات اسلامی مجازاتی را مشخص کرده است و سه؛ جرایمی که نه قانون مطبوعات برای آن مجازات تعیین کرده و نه قانون مجازات اسلامی در خصوص آن پیش‌بینی‌ای دارد. "