غلامرضا رفیعی

تأکید قرآن کریم به دانستن سرگذشت پیامبران سبب شد که از همان سالیان آغازین حیات دین مبین اسلام، در کتاب های تفسیر و تاریخ به قصص انبیا پرداخته شود و در دوره های بعد آثار مستقلی در شرح زندگی و بیان قصص انبیا پدید آید. از میان انبوه این کتاب ها می توان به نسخه خطی قصص الانبیای «محمد بن حسن دیدوزمی» اشاره کرد. هویت مؤلف نامعلوم است و همه فهرست نویسانی که از وی و اثرش یادکرده اند، کتاب وی را «نفایس العرایس و قصص الانبیاء» نام نهاده، آن را ترجمه فارسی قصص الانبیای محمد بن عبدالله کسائی دانسته اند. از متن عربی کتاب کسائی دو ترجمه فارسی به صورت نسخه خطی از قرن هفتم در دست است. با مقایسه متن عربی قصص الانبیای کسائی و ترجمه های فارسی موجود از آن با متن کتاب دیدوزمی مشاهده می شود بین آن ها ارتباطی نیست؛ بنابراین به نظر می رسد گزارش فهرست نویسان دراین باره نادرست باشد. این پژوهش سعی دارد با ارائه دلایل و قرائنی بیان کند که قصص الانبیای دیدوزمی نمی تواند ترجمه عربی کتاب کسائی باشد بلکه بازنویسی کتاب «تاج القصص» ابونصر احمد بن محمد بخاری (قرن چهارم هجری) است.

جستار حاضر می کوشد تا ضمن آشناساختن پژوهشگران با قصص الانبیای محمدبن عبدالله کسایی، به معرفی تفصیلی نسخ خطی ترجمه های فارسی آن بپردازد. بررسی نظام درون متنی این ترجمه ها به منظور دستیابی به ساختار سبکی (زبانی و ادبی) نیز یکی از اهداف راهبردی این پژوهش است. با عنایت به نبود اطلاعات کافی درباره زندگی مؤلف و هویّت مترجمان فارسی این اثر، نقد نظرات فهرست نویسان و کتابشناسان در این باره نیز در این مقاله مطمح نظر بوده است. مهم ترین دلایل رویکرد نویسنده به طرح این موضوع را می توان شیوه روایی اثر کسایی؛ اشتهار آن در میان قصّه پردازان جوامع اسلامی؛ وجود نسخ خطی متعدد از آن در کتابخانه های معتبر جهان و نیز ناشناخته بودن نسخه های خطی ترجمه های فارسی قصص الانبیای کسایی در ایران و جهان دانست.

«قصص الأنبیاء» کسایی اثری است به زبان عربی که به قلم محمّدبن عبدالله کسایی نگارش یافته است. هویّت واقعی نویسندة آن به درستی معلوم نیست. این اثر با نام هایی همچون «بدء الدّنیا و قصص الأنبیاء»، «قصص الأنبیاء و المبتدا» و «بدءالخلق و قصص الأنبیاء» در جوامع اسلامی، به ویژه در میان عوام رواج داشته است. انسجام در ساختار قصّه ها، این کتاب را به یک متن ادبی داستانی تبدیل کرده است. نویسنده در تصنیف قصّه های خود، از قصص قرآن و روایات تاریخی بهره گرفته است و کتاب را با چاشنی تخیّل آمیخته است. قصّه های این کتاب در دو دسته قابل بررسی است: قصّه هایی در آفرینش هستی (امور نخستینه؛ مثل لوح، قلم، عرش، کرسی، بهشت، دوزخ و ...) و قصّه های پیامبران. مهم ترین بخش داستانی کتاب، به قصّة پیامبران اختصاص دارد. در این پژوهش، انواع قصّه و تحلیل ساختاری آن به همراه بررسی عناصر داستان و برشمردن بنمایه های قصص الأنبیاء کسایی به اجمال مورد بررسی قرار می گیرد.

در این مقاله ابتدا سعی می شود ویژگی های تربیتی «قابوسنامه» و اهمیت آن در حکمت عملی بیان شود و آنگاه مقایسه ای میان این اثر و آرا و اندیشه های تربیتی ژان ژاک روسو در کتاب «امیل» صورت گیرد. اهمیت و ضرورت این موضوع بدان جهت است که آرای تربیتی روسو در «امیل» مورد استناد منابع علوم تربیتی و روانشناسی تربیتی است. این در حالی است که منابع فارسی نظیر «قابوسنامه»، در این زمینه سرشار از موضوعات اخلاقی و تربیتی است و می تواند در اکثر مباحث دانش تربیتی و روانشناسی رشد مفید واقع شود. در این مقایسه به دیدگاه های مشترک و وجوه اختلاف در روش های «قابوسنامه» عنصرالمعالی و «امیل» روسو اشاره شده است و حاصل این مقایسه آن است که اثر عنصرالمعالی با آن که به شیوه اندرز بیان شده است نسبت به کتاب روسو، که دستورات تربیتی را به صورت تجویزی و الزامی مطرح می کند، فراگیرتر و عملی تر است.

رشد و توسعه اقتصادی– اجتماعی در چند دهه اخیر منجر به روی آوردن جوامع انسانی به ایجاد فرصت های گردشگری شده که امروزه به مثابه راهی در پر نمودن اوقات فراغت، کاهش تأثیر تنش های زندگی متمرکز شهری و صنعتی محسوب می شود. در کنار تمام مناطق متنوع ایران، سواحل جنوبی ایران نیز یکی از قطب های سیاحتی کشور به شمار می رود و در این بین خلیج چابهار با برخورداری از چشم اندازهای منحصر به فرد و نیز به سبب همجوار بودن با مناطق آزاد صنعتی و تجاری نقش مهمی در فراهم کردن اکوتوریسم دارد. در حال حاضر علی رغم اهمیت موضوع، مطالعه مشخصی به منظور مکان یابی پهنه های مناسب تفرج و برنامه ریزی درباره آن انجام نشده است. در این راستا طی تحقیق حاضر اقدام به پهنه بندی منطقه خلیج چابهار با استفاده از روش ارزیابی چند متغیره و با تکیه بر معیارهای اکولوژیکی و برخی معیارهای اقتصادی- اجتماعی گردید. معیارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل خاک، رطوبت نسبی، پایداری سازند زمین شناسی، فاصله از منابع آب سطحی، فاصله از جاده، فاصله از دریا، فاصله از بندر، فاصله از مراکز شهری و روستایی، فاصله از مکان های تاریخی، فاصله از گسل و مراکز نظامی و همچنین فاصله از تاًسیسات خاص بودند. استانداردسازی معیارها با استفاده از تئوری فازی صورت پذیرفت و نقشه محدودیت ها با استفاده از تئوری بولین تولید شد. برای وزن دهی به معیارها از روش مقایسات زوجی در قالب تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد و سپس با روش ترکیب خطی وزن داده شده، لایه ها با هم ترکیب شده و شاخص مطلوبیت سرزمین محاسبه شد. در این منطقه 554 هکتار از محدوده در قالب 13زون برای تفرج متمرکز شناسایی شد و نشان داد که وجود محدودیت ها و حساسیت های محیطی، تحقق گردشگری را در جوار آبهای خلیج ناممکن ساخته است.

توسعه فناوری ارتباطات و کارآمدی ابزارهای نوین ارتباطی در پخش برنامه‌های فرامرزی به مثابه عامل تسهیل کننده و فزاینده ارتکاب جرایم مرتبط با پخش این برنامه‌ها، ضرورت تحلیل نظام حقوق کیفری کشورها را در پاسخگویی به حل و فصل مشکلات حقوقی برون‌مرزی، قطعی نماید. در این مقاله با توجه به اصل ممنوعیت پخش بعضی برنامه‌ها در حقوق بین‌الملل و قوانین ملی بسیاری از کشورها، به ابعاد گوناگون پخش فرامرزی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با توجه به نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران توجه شده است. به همین منظور مفهوم جرم در قوانین جزایی ایران بر اساس 2 قانون مجازات اسلامی تعریف و محدودة اعمال و شمول قوانین جزایی با استناد به سه اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی و صلاحیت واقعی تشریح شده است. آنگاه سه ویژگی عمده جرایم مرتبط با پخش فرامرزی یعنی دخالت عنصر خارجی، قلمرو جغرافیایی و دقت و سرعت اثربخشی تبیین شده و در بخش سوم شمول قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در دو بخش: جنبه‌های جزایی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1348 و نظر مقنن در قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

علی‎رغم افزایش خیره‎کنندة تعداد کانال‎های تلویزیونی که از طریق ماهواره‎ها اقدام به پخش برنامه‎های رادیویی و تلویزیونی برای بخش اعظمی از کشورهای دنیا و یا حتی تمام کشورهای دنیا می‎کنند و علی‎رغم افزایش روزافزون تعداد کشورهایی که وارد قلمرو پخش برنامه‎های تلویزیونی ماهواره‎ای به عنوان مهم‎ترین رسانه جهانی روز دنیا شده‎اند، متأسفانه تاکنون جامعه جهانی نتوانسته است پدیده «پخش برنامه‎های تلویزیونی ماهواره‎ای» را به عنوان یکی از موضوع‎های مهم ارتباطات و حقوق بین‎الملل قانونمند کند. این مسئله، یعنی قانونمند نبودن پخش برنامه‎های تلویزیونی ماهواره‎ای در حقوق بین‎الملل به بروز مسائل و مشکلاتی در عرصه ارتباطات و حقوق بین‎الملل منجر شده است که اگر همچنان ادامه یابد قطعاً در آینده به مشکلات و مسائل بیشتری در جامعه جهانی دامن خواهد زد و علاوه بر خدشه‎دار کردن سلامت ارتباطات بین‎المللی حتی صلح و امنیت بین‎المللی را نیز به مخاطره خواهد افکند. بیان این نکته به معنای آن نیست که جامعه جهانی (دولت‎ها و مجامع بین‎المللی) به مقوله ضرورت قانونمند کردن پخش برنامه‎های تلویزیونی ماهواره‎ای توجهی نداشته‎اند و برای حصول به این هدف اهتمامی نورزیده‎اند؛ بلکه همان گونه که در ادامه این مقاله خواهد آمد تقریباً تمامی تلاش‎های دولت‎ها و مجامع بین‎المللی برای قانونمند کردن پخش برنامه‎های تلویزیونی ماهواره‎ای در حقوق بین‎الملل به موانعی برخورد کرده است که دست یافتن به این هدف را تا حد زیادی دشوار می‎سازد. در این مقاله، موانع و دلایل ناکامی جامعه جهانی در خصوص عدم تصویب کنوانسیون یا معاهده جامع و خاصی که متضمن تمامی جنبه‎های پخش تلویزیونی ماهواره‎ای باشد به ترتیب در چهار مبحث تحت عنوان مسائل سیاسی، حقوقی، فرهنگی و فنی مورد بحث و بررسی قرار می‎گیرد تا هم با وقوف بر این مسائل و موانع، سیاست‎های کلان ملی در خصوص پخش و دریافت برنامه‎های تلویزیونی ماهواره‎ای با مطالعه و احتیاط بیشتری تدوین شود و هم با استفاده از ابزارها و توانمندی‎های بالقوه و بالفعل ملی و بین‎المللی در شکل‎گیری و قانونمندی حاکم بر پدیده مهم پخش برنامه‎های تلویزیونی ماهواره‎ای در حقوق روابط بین‎الملل مشارکت داشته باشیم. در پایان این اشاره کوتاه باید یادآور شد که نگارنده به هیچ وجه معتقد نیست تاکنون هیچ معاهده یا کنوانسیونی که ولو به طور جزئی به مقوله «پخش برنامه‎های تلویزیونی ماهواره‎ای» پرداخته باشد تنظیم نشده است زیرا غیر از کنوانسیون 1936 ژنو که مبین اصول حقوق بین‎الملل عام در خصوص پخش برنامه‎های رادیویی است1 معاهدات فضا و بعضاً معاهدات دیگری نیز وجود دارند که به صورت جزئی به بعضی از جنبه‎های پخش تلویزیونی ماهواره‎ای پرداخته‎اند اما صرف نظر از این که بین دولت‎ها و حقوقدانان اختلافات جدی‎ای در خصوص شمول برخی از کنوانسیون‎های مذکور بر این امر وجود دارد، وضعیت فعلی حکایت از آن دارد که این کنوانسیون‎ها پاسخگوی اکثر قریب به اتفاق مسائل و جنبه‎های حقوقی، سیاسی، فرهنگی و حتی فنی مسئله نیستند و تلاش‎های جامعة جهانی نیز به دلیل موانعی که موضوع بحث این مقاله است تاکنون منجر به وفاق عام دولت‎ها نشده است.