پژوهش های ارتباطی

«حق بر آگاهی» یکی از حقوق اساسی است که برای بشر و ازجمله مخاطبان رسانه به رسمیت شناخته می شود. این حق در اسناد بین المللی، منطقه ای و ملی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته و به همین سبب در رسمیت آن تردیدی نیست؛ البته در اغلب موارد این حق را در حوزه اطلاعات سیاسی و اجتماعی و به عنوان پیش نیاز تحقق مردم سالاری مطرح می کنند و در پی آن هستتند که با آگاهی مردم از تصمیمات و اقدامات دولت ها و برخورداری از امکان نظارت و نقد، مانع استبداد و فسادهای ناشی از آن، مانند انحصار طلبی، سودجویی و رانت خواری شوند؛ اما «حق بر آگاهی» به این معنا، نه تنها در منابع و متون اسلامی مورد تأکید است بلکه در تفسیری وسیع تر، شامل آن می شود که انسان سرنوشت خویش را در هر زمینه ای آگاهانه انتخاب کند و رقم بزند. پس این حق در واقع، مقدمه و مقوّم حق اساسی تعیین سرنوشت است. از همین جاست که رابطه آگاهی با حق انتخاب و اراده، مطرح و به عنوان ملاک برتری انسان و خلافت او در زمین مورد سؤال واقع می گردد. مقاله حاضر، با تبیین این مطلب، در صدد است تا رابطه تکلیف و حق بر آگاهی را آشکار سازد و به ویژه از حق انتخاب آگاهانه انسان در قرآن و سنت سخن به میان آورد. آثار پذیرش چنین حقی در ادامه بیان شده است و البته در قانون اساسی و دیگر قوانین ملی نیز پی جویی خواهد شد.

رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش های کلیدی در تصمیم سازی، مشارکت در حکمرانی و دعوت به خیر وفق اصول سوم و هشتم قانون اساسی می پردازند. این مشارکت ها و بهره مندی ها مردم و از سوی دیگر، کنشگری رسانه ها و کارگزاران آنها، تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است که به دلیل پیچیدگی های رسانه به ویژه تحولات فناورانه و همچنین قانونگذاری اشتراکی مجلس شورای اسلامی با سایر نهادهای واضع قاعده، ساده نیست. پرسش اصلی در این مقاله، ناظر به چیستی و چگونگی تنقیح قوانین راجع به رسانه است که با روشی اسنادی و رویکرد توصیفی تحلیلی به آن پرداخته خواهد شد. یافته های پژوهش نیز از چالش های مفهومی و نهادی تنقیح، لزوم تنقیح بر محور تفسیر غایت مدار و صیانت از اصل حاکمیت قانون، شفافیت و انسجام قانون، برابری و امنیت حقوقی قضایی حکایت دارند.

در دنیای ارتباطات، شبکه های مجازی و رسانه های اینترنتی انحصار رسانه ای کنشگران قدیمی دولت ها و صاحبان رسانه را شکسته اند؛ چنان که هر شخص با داشتن یک دستگاه دیجیتال و شبکه ای اجتماعی می تواند صاحب یک رسانه باشد و از این طریق، اندیشه، عقاید، باورها و سبک زندگی خویش را در معرض عموم قرار دهد و حتی تبلیغ کند. در واقع حوزه عمومی، از کافه فلسفی های قرن هجدهم و نوزدهم به شبکه های اجتماعی و رسانه های اینترنتی نقل مکان کرده است. در این فضای به اصطلاح مجازی، منافع متعارض اعم از نفع فردی و عمومی یا منافع ملی، قومی و غیره مطرح می شود که در کنار آزادی رسانه ای بی بدیلی که ایجاد شده است، میل به حذف و انسداد برخی عقاید و اندیشه ها نیز در حال گسترش است. از این رو، پرسش اصلی این پژوهش بررسی مبانی موجهه انسداد شبکه های اجتماعی و رسانه های اینترنتی در تقابل با آزادی بیان و رسانه است که سعی می شود با روش اسنادی و رویکردی توصیفی تحلیلی  به کنکاش در این زمینه و معلوم ساختن ابعاد مسئله پرداخته شود. در این میان باید دقت نظر داشت که مسدود سازی شبکه های اجتماعی از یک استثنا به قاعده تبدیل نشود و آزادی بیان و رسانه قربانی منافع گروه خاصی نگردد. همچنین سازکار انسداد و امکان اعتراض و رسیدگی منصفانه و شفاف پیش بینی شود. در این مقاله به چالش های مسدودسازی شبکه های اجتماعی در پرتو کنوانسیون های بین المللی مرتبط با آزادی رسانه و جریان آزاد اطلاعات و محدودیت های آن، نظیر معاهده بین المللی 1936 تحت لوای سازمان ملل و همچنین برخی قوانین داخلی مرتبط با این موضوع، مانند بخش 230 قانون نزاکت ارتباطات ایالات متحده امریکا پرداخته خواهد شد.

با گسترش نفوذ رسانه های جمعی و فضای مجازی در زندگی امروزه، ضرورت پرداختن به بعد حقوقی این مسئله بیش از پیش نمایان شده است. از فواید و مشخصه های رسانه های امروزی، گردش سریع و آزاد اطلاعات و تولید انبوه خبر از سوی متولیان رسانه و حتی خود کاربران است. از این رو، شناسایی حقوق مخاطبان و کاربران این رسانه ها و در مقابل، مشخص شدن تکلیف متولیان رسانه، امری مهم و ضروری به نظر می رسد. یکی از این حقوق، را می توان حق بهره مندی از اطلاعات صحیح دانست. از سوی، دیگر، پدیده ای که می تواند موجب اخلال در استیفای این حق شود، پدیده ای جهانی و مخرب موسوم به «اخبار جعلی» است. مقابله با این گونه اخبار و اطلاعات و منع تولید و نشر آنها، تکلیف متقابل حق بهره مندی از اطلاعات صحیح است. پرسش اصلی مقاله حاضر نیز شناسایی این حق و تکلیف در بستر انواع رسانه های جمعی در نظام حقوقی ایران است که با استفاده از داده های کتابخانه ای و با روش اسنادی با رویکرد توصیفی تحلیلی و در برخی موارد نیز با نگاهی تطبیقی به اقدامات صورت گرفته در سایر کشورها، به بررسی این موضوع پرداخته است. در نهایت، شناسایی این حق و تکلیف و بررسی ابعاد مختلف آن در آینه قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران، یافته اصلی مقاله حاضر بوده است.

ضرورت خبر در طول تاریخ آنچنان بوده که از آن به عنوان ابزای برای ترغیب، تهییج و بسیج افکار عمومی استفاده می شده است. برخی از برنامه های خبری، همواره از هنجارهای قاعده مند برای بسط و گسترش ارزش ها یا حتی شکل دهی به آنها استفاده می کنند؛ اما برخی دیگر، با هدف حفظ منافع خود، اخبار نادرست و گمراه کننده را در جامعه نشر می دهند. از سوی دیگر، افزایش حجم و سرعت مبادله اطلاعات و اخبار در جهت حفظ انسجام اجتماعی باعث شد که نوع و روش انتقال اطلاعات و اخبار نیز متغیر شود؛ از این رو، شناخت قواعد در درک، فهم و تنظیم خبر به خبرنگار کمک می کند و می تواند در قالب معیارهایی برای مقایسه، ارزش گذاری و گزینش رویدادهای روز مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش حاضر، با روش اسنادی و نیز رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به بررسی شاخص های کاربردی قاعده عدالت در خبررسانی از منظر حقوق مخاطب پرداخته است.

آزادی دسترسی به اطلاعات به طور عام ذیل عنوان آزادی بیان به مثابه یکی از حقوق اساسی بشر در بسیاری از اسناد حقوق بشر جهانی و منطقه ای به رسمیت شناخته شده است. با وجود این، احترام به اصل حاکمیت ملی دولت ها اقتضا دارد که در چارچوب های مصرّح قانونی، نظیر حفظ نظم و اخلاق عمومی، محدودیت هایی بر سر راهِ این آزادی مقرر شود. جمهوری اسلامی ایران در مقوله آزادی دسترسی به اطلاعات، با دو مانع اساسی روبه روست؛ از یک سو، به بهانه اعمال محدودیت بر محتواهای رسانه ای معاند (اعم از ضداخلاقی یا براندازانه) و نقض آزادی بیان، مورد تهاجم نهادهای حقوق بشری قرار می گیرد و از سوی دیگر، شبکه های برون مرزی آن نظیر پرس تی وی با اتهاماتی نظیر «انتشارِ ادله بی پایه و اساس» تحریم یا محدود می شوند. حال پرسش این است که مفهوم و تفسیر «نظم و اخلاق عمومی» در حقوق بین الملل چیست و جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند ضمن پاسخگویی و دفاع حقوقی از خود در مجامع بین المللی، انتشار آزادانه اطلاعات رسانه ای خویش را مطالبه کند؟ پژوهش حاضر، کوشیده است از طریق روش تحلیلی توصیفی و به استناد اسناد کتابخانه ای به پرسش های فوق پاسخ دهد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مفهوم نظم و اخلاق عمومی لازم است در چارچوب رویکرد نسبی گرایانه و متناسب با فرهنگ عرفی مجموعه کشورها تفسیر شود تا از استانداردها و رویه های متناقض در نظام حقوقی بین الملل جلوگیری به عمل آید.

احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشر برای تداوم حیات هر جامعه مردم سالار، امری ضروری است. به همین دلیل در صورتی که حقوق اساسی مقابل هم قرار گیرند، باید به چگونگی برقراری تعادل بین آنها اندیشید و نمی توان به طور کامل از یک حق به دلیل وجود چنین تقابلی چشم پوشی کرد. از این موارد می توان به تزاحم بین حق آزادی بیان و اطلاعات با حق حفاظت از داده های شخصیِ اشخاص حقیقی در رسانه ها و مطبوعات اشاره کرد. توضیح اینکه متصدیان رسانه ها و مطبوعات در انتشار اخبار با طیف وسیعی از داده های شخصی در ارتباط هستند؛ آنان در همان حال که باید به طور مناسب و شفاف به شهروندان اطلاع رسانی کنند؛ نباید حق بر داده افراد را مورد تعرض قرار دهند. از این رو، چگونگی تحقق این امر در مقام عمل نیاز به چاره جویی دارد. پژوهش حاضر، به دلیل جستجوی پاسخ این مسئله از منابع حقوقی اتحادیه اروپا و سپس بررسی آن در نظام حقوقی ایران، ماهیتی توصیفی تحلیلی و تطبیقی دارد. روش پژوهش نیز اسنادی و کتابخانه ای است؛ به این ترتیب در پژوهش حاضر، اسناد مختلفی ازجمله اسناد قانونی نظام های حقوقی پیش گفته مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات صورت گرفته حکایت از این دارد که رسانه ها و مطبوعات زمانی می توانند مطابق با حق آزادی بیان و اطلاعات رفتار کنند که منافع عمومی، سرشناس بودن شخص موضوع خبر و ضرورت افشای آن با هدف شفاف سازی افکار عمومی، همچنین اطمینان از صحت اطلاعات و کسب آن از منبعی معتبر، را به صورت توأمان در نظر گرفته باشند.

بر اساس نظام حقوقی در جمهوری اسلامی ایران، از سازمان صداوسیما به عنوان رسانه ملی یاد می شود و از این حیث، صداوسیما از جایگاه ویژه ای برخوردار است و سازوکارهایی برای نظارت بر فعالیت های آن پیش بینی شده است. در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانه ای و در پرتوی نگرشی به رویه عملی مجلس شورای اسلامی، به تشریح ابعاد ابزارهای نظارتی مجلس بر صداوسیما پرداخته شود. باوجود ابزارهای متعدد نظارت مجلس از جمله کمیسیون اصل نود قانون اساسی، تحقیق و تفحص، نظارت حقوقی از طریق قانونگذاری، نظارت مالی دیوان محاسبات، نطق و … به نظر می رسد که با توجه به ماهیت سازوکارهای یاد شده و نیز جایگاه ویژه رسانه ملی مطابق نظریه تفسیری اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، مؤثرترین سازوکار نظارتی مجلس شورای اسلامی بر رسانه ملی، حضور دو تن از نمایندگان در شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است که در این خصوص نیز نتیجه نظارت این شورا بر صداوسیما، چیزی جز اعلام موارد کشف شده به مقام معظم رهبری نخواهد بود. از این رو، پیشنهادهایی مبنی بر اصلاح ترکیب شورای نظارت، بهبود تارنمای شورای نظارت با هدف پیش بینی امکان طرح شکایت در آن، تقویت شورای نظارت از طریق اصلاح قانون اساسنامه سازمان صداوسیما و ایجاد سازوکار ارجاع تخلفات به قوه قضائیه به همراه تشدید مجازات های مربوط به بی انضباطی مالی ارائه شده است.