قاسم محمدی

قاسم محمدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

اراده قانون گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۲۷
 اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از اراده طرفین مثل اراده قانون گذار و نقش قاضی وابسته است. حسب ماده 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامه های مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانون گذار تا چه حد می تواند با توجه به ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و عمرانی با بهره مندی از قوانین خاص در توسعه و تضییق آزادی قراردادی نقش داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجیح ضرورت ها و حصول مصالح عمومی ناشی از تعارض نفع شخصی و عمومی، منافع عمومی را ترجیح می دهد؟ برای تبیین این مهم در این مقاله، اجبار موجود در هیئت قراردادی به دو نوعِ اجبار ارکانی و ساختاری تقسیم شده و این نتایج که با استقرا در آرای محاکم، منابع علمی و رویه های قضایی به دست آمده بر این برآمد دلالت دارد که اولاً دادگاه ها به صورت حداقلی یا حداکثری طرفین را به عدول از نتایج تراضی مجبور کرده و در صدور آرا و نیز در رویه های قضایی به ویژه در دعاوی مربوط به اعمال حقوقی بر منافع عمومی تأکید می شود. چون قدرت فوق ارادی حاکم بر نتایج تراضی طرفین درصدد تحصیل اغراض موردنظر مقنن برای بهبود زندگی مردم است. ثانیاً موارد مندرج در بندهای ماده 190 قانون مدنی دلالت بر اجبار ارکانی دارد تا آنجاکه با جنبه غالب، در کلیه توافقات، به عنوان ضرورتی در انشا موجود بوده و عدول ناپذیرند ولی در مقابل، به خاطر تبعیت ساختار عقود از ارکان آن، در قوانین خاص متعددی طرفین ملزم به رعایت ضوابط ناشی از الزامات و محذوراتی می شوند که در بستر اجبار ناشی از ارکان ایجاد شده و آن ها را ملزم به تغییرات موردنظر مقنن در عناصری از قرارداد خواهد کرد.
۲.

سنجش توسعه انسانی و کیفیت مسکن و شناخت نسبت آنها با استفاده از روش های آمار فضایی (محدوده مطالعاتی: استان های کشور)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۴۹
توسعه انسانی در دهه 1990 میلادی پس از شکست اندازه گیری های تک بعدی بر مبنای درآمد سرانه، معرفی شد. توسعه انسانی شاخصی چند بعدی است که بنابر تعریف برنامه توسعه سازمان ملل عبارت است از فرآیند بسط انتخاب های انسانی و افزایش سطح رفاه زندگی. این شاخص پیشرفت های انسانی را در سه بعد آموزشی، سلامت و استاندارد های زندگی می سنجد. با تکیه بر این رویکرد، استان های کشور مورد سنجش و سطح بندی قرار گرفت. روش مطالعاتی پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد. شاخص های مسکن نیز متغیر دیگری است که در این تحقیق در سطح استان های کشور ارزیابی شد. با استفاده از مدل های موریس، تاپسیس، ویکور، کپلند و ضریب پراکندگی وضعیت توسعه یافتگی استان ها بررسی و تحلیل شد و در انتها با روش های آمار فضایی، خود همبستگی فضایی شاخص ها بر روی نقشه نشان داده شد. نتایج نشان دهنده تمرکز توسعه یافتگی (انسانی، مسکن) در نواحی مرکزی کشور و نواحی کم برخوردار منطبق با مناطق پیرامونی و مرزی کشور می باشد. در شاخص HDI سه استان تهران، البرز و یزد استان ها برتر و استان های سیستان و بلوچستان، کردستان و خراسان شمالی کمترین امتیاز را در این شاخص دارند. در شاخص های مسکن نیز تهران، البرز و قم بهترین وضعیت و استان های سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی پایین ترین سطح را دارند. همچنین آزمون همبستگی پیرسون با ضریب 70 درصد رابطه بین شاخص توسعه انسانی و شاخص مسکن را نشان داد.
۳.

برهان تنظیم ظریف و چالش «اندازه»(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
با پیشرفت شگرف فیزیک و زیررشته های آن از قبیل کیهان شناسی و فیزیک کوانتوم، براهین غایت شناختی درباره ی وجود خدا به ویژه برهان تنظیم ظریف کیهانی در صدر مباحث الهیاتی قرار گرفت. به موازات حمایت های متعدد از این برهان، چالش های گوناگونی نیز در مورد آن از سوی منتقدین مطرح گشت. چالش اندازه یکی از برجسته ترینِ این چالش ها است که کاربست حساب احتمالات در این برهان را هدف می گیرد. بر اساس این چالش، حساب احتمالات توانایی تامین اصل موضوعی شمارا-جمع پذیری در مجموعه های نامتناهی را دارا نیست و از این رو حساب احتمالات به کار رفته در برهان مبتلی به مشکل هنجارناپذیری است. در مواجهه با این چالش معمولا دو راهبرد از سوی حامیان این برهان پی ریزی می شود. راهبرد اول، پذیرفتن چالش و تلاش برای دور زدن آن از طریق بهنجارسازی احتمالات است و راهبرد دوم طبیعی جلوه دادن کاربست احتمالات هنجارناپذیر در دانش های گوناگون از قبیل کیهان شناسی و میکانیک آماری است. ما در این مقاله علاوه بر بررسی چالش اندازه و نقد دو راهبرد پیش گفته، راهبرد سومی را که چندان توسط حامیان برهان تنظیم ظریف جدی گرفته نشده است مطرح و از آن دفاع خواهیم نمود. در این راهبرد بعد از نگاهی هستی شناختی به چالش اندازه نشان خواهیم داد که تامین اصل موضوعی شمارا-جمع پذیری لازم نیست و می توان به اصل شمارا متناهی بودن در حساب احتمالات برهان تنظیم ظریف اکتفا کرد.
۴.

بررسی جغرافیای توسعه یافتگی استان های ایران با استفاده از شاخص توسعه انسانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۹۵
مفهوم توسعه انسانی، رویکردی کل نگر به زندگی بهتر است که به پرورش استعدادها و قوای ذهنی در کنار مصرف کالاها و خدمات تأکید دارد و با هدف قرار دادن زندگی بهتر افق پویایی را فراروی انتخاب های انسانی قرار می دهد. در افق چشم انداز بیست ساله ایران آمده است: ایران توسعه یافته، برخوردار از دانش پیشرفته، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد و برخوردار از سلامت است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی بر آن است تا وضعیت موجود استان های کشور را از نظر برخورداری از شاخص های توسعه انسانی را برمبنای سرشماری های سال های 1390 و 1395 ارزیابی کند. براساس یافته های تحقیق میانگین شاخص آموزش در کشور 503/. شاخص سلامت 673/. و شاخص استاندارد زندگی 336/. و شاخص ترکیبی توسعه انسانی 749/. است. شاخص سلامت بیشترین میزان و شاخص استاندارد زندگی کمترین رقم را در سطح کشور دارد. مطلوب ترین وضعیت شاخص توسعه انسانی به ترتیب مربوط به استان های تهران با 936/. البرز با 926/. و یزد با 862/. است. نامطلوب ترین وضعیت این شاخص به ترتیب مربوط به استان های سیستان و بلوچستان با 446/. و کردستان با 561/. است. استان سیستان و بلوچستان در تمامی شاخص های توسعه انسانی نامطلوب ترین وضعیت را دارد. هرچند که سطح بندی استان ها براساس شاخص توسعه انسانی حاکی از آن است که رده بسیار محروم منطبق با استان های مرزی و رده استان هایی که مطلوب ترین وضعیت را دارا هستند مربوط به مناطقی است که اغلب در مرکز کشور واقع شده اند اما براساس نتایج در اغلب استان های کشور در بین دو سرشماری رشد مشاهده شده به طوری که استان های محروم بیشترین رشد را داشته اند.
۵.

برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۳۴
برنامه ریزی منطقه ای طیف گسترده ای از موضوعات را دربر می گیرد. توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می باشند. یکی از موانع اصلی و مهم در روند توسعه ملی، برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای به شمار می رود. از این رو اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر از نظر توسعه و علت نابرابری ها است. درواقع موضوع برنامه ریزی منطقه ای تحت تأثیر مقتضیات حقوقی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور، مرتباً دچار تحول و تغییر شده و در این میان گاه به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری در مناطق توسعه نیافته، گاه به عنوان ابزاری برای تمرکز سرمایه گذاری در مناطق مستعد، زمانی برای منطقه ای کردن برنامه های بخشی، و زمانی هم به صورت برنامه ریزی جامع منطقه ای و مانند این ها مورد استفاده می باشند. ساختار تمرکز گرایی روزافزون و رویکرد بخشی در برنامه ریزی ها، ابهام در جایگاه حقوقی و قانونی و ضمانت اجرایی برنامه ریزی منطقه ای، عدم اعتقاد به برنامه ریزی و فقدان فرهنگ برنامه ریزی در سطوح مختلف مدیریت اقتصادی کشور، نبود بسترهای لازم و مطلوب به منظور جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و نظایر این ها از جمله موانع اساسی در راه تکامل برنامه ریزی منطقه ای در ایران و عدم تعادل اقتصادی می باشد.
۶.

تحلیل نظریه معاونت در جرم غیر عمدی

تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۱
جرم دانستن معاونت در جرم های غیر عمدی با توجه به نصوص قانونی موجود در نظام حقوق ایران دشوار می نماید و از این رو سخن گفتن از آن نیازمند بحثی نظری در اثبات امکان تحقق آن در ساختاری منسجم است. در این مسیر ابتدا لوازم پذیرش نظریه ی معاونت در جرایم غیر عمدی از جمله «عدم لزوم احراز وحدت قصد طرفین»، «واقعی بودن عنوان معاونت» و «عدم لزوم عمدی بودن معان علیه» مورد توجه و کنکاش واقع شده است؛ آن گاه از رهگذر نقد و تحلیل مصادیق اختلافی آن از قبیل «معاونت در ارتکاب رفتار منشأ جرم»، «مساعدت در ارتکاب قتل خطئی» و «مداخله در قتل مهدورالدم غیر واقعی» مجالی برای تبیین فواید جرم شناختی مترتب بر پذیرش نظریه ی مذکور فراهم آمده است و در نهایت به قانون گذار پیشنهاد شده تا با بسط مصادیق معاونت در جرم، گامی موثر در جهت کنترل بزهکاری بردارد.
۷.

حکم به اجرای قرارداد باطل به عنوان روشی برای جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۲۹۳
شیوه های جبران خسارت باید با ضرر واردشده هماهنگ و متناسب باشد تا به نحوی عادلانه، تعادلی که در نتیجه ورود زیان در رابطه طرفین بر هم خورده است، مجدداً برقرار شود. این هدف با محدود کردن شیوه های جبران خسارت تأمین نمی شود و مقتضی انعطاف نظام حقوقی و از جمله اعطای صلاحیت به دادرس جهت تعیین طریقه و کیفیت جبران خسارت است. یکی از این شیوه ها، حکم به التزام و اجرای مفاد قرارداد باطل است که با بررسی مبانی فقهی- حقوقی و نیز مصادیق آن، فهمیده می شود که چنانچه این شیوه به درستی و در موضع مناسب خود مورد استفاده قرار گیرد، از جمله شیوه های جبران خسارت است که هم با ضرر واردشده متناسب است و هم به بهترین صورت خسارت را جبران می کند. در این مقاله مبانی این روش جبران خسارت موشکافی، مصادیق مهم آن ارائه و النهایه، حکم به الزام به قرارداد باطل به عنوان روش جبران خسارت، قاعده سازی شده است
۸.

رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت در جرم معاونت در جرم مشارکت جنایی گروه سازمان یافته مشارکت تبانی محور مشارکت ناخودآگاه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۳۴
مشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم و همچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم - در ،« مداخلهی حداقل دو نفر در ارتکاب جرم » شناسی است. ابتنای تعریف مشارکت جنایی بر هر دو حوزهی مطالعاتی، همدلی دانشهای مذکور را در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق آن به دنبال داشته است. بااین وجود حسب اقتضائات هر حوزه، مشارکت جنایی، قلمرو متفاوتی به خود اختصاص داده است. بررسی جرمشناختی مشارکت جنایی حاکی از این است که تحقق توان » و « تعامل با افراد و گروه های ناسازگار » عنوان مذکور متوقف بر احراز دو رکن است. همچنین، الگوهای تحقق مشارکت جنایی را می توان به سه « تأثیرگذاری ناسازگاران منحصر دانست. « مشارکت ناخودآگاه » و « مشارکت تبانیمحور » ،« مشارکت سازمانیافته » مور
۹.

جریان قاعده استیمان در حوزه مسئولیت دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ولایت فقیه حقوق عمومی کارگزاران امین قاعده استیمان حکومت (دولت) اسلامی تحمل دلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۴۸۴
در این مقاله، جریان قاعده استیمان در حوزه حقوق عمومی با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارگزاران خود مورد بررسی قرارگرفته است. این نوشتار، به این پرسش ها پاسخ می دهد که آیا قاعده استیمان اختصاص به روابط حوزه خصوصی دارد یا در حوزه حقوق عمومی نیز قابل اجراست؟ مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال مستخدمان خود چیست و آیا می توان چنین مسئولیتی را با قاعده استیمان توجیه کرد؟ آیا مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود اصل است یا استثناء؟ نتیجه حاصله این بود که امام معصوم(ع)، فقیه جامع شرایط و کارگزاران دارای شرایط لازم، امین محسوب می شوند و از این رو، ضامن خساراتی نخواهند بود که حین انجام وظیفه بدون تعدی و تفریط به دیگران وارد می آورند. بلکه مسئولیت جبران آن با دولت است. همچنین، در مقام اثبات، امین تکلیفی جز ادای سوگند ندارد
۱۰.

ابعاد حقوقی اعمال حق رأی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق تکلیف انتخابات حق رأی حکومت اسلامی حق تعیین سرنوشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۳۶۴
شرکت در انتخابات و رأی دادن در نظام حقوقی ایران دارای وضعیتی متفاوت با نظام های حقوقی دیگر است. در نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه امامیه ترسیم شده است، اعمال حق رأی با مسئولیت افراد در تعیین سرنوشت خویش، مسئولیت افراد در برابر حقوق سایر اشخاص در اجتماع و نیز اقتدار و استواری حکومت اسلامی پیوند خورده است و با توجه به اصل تلازم حق و تکلیف نمی توان اعمال حق رأی را امری کاملاً شخصی و حق فردی ارزیابی کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ابعاد حقوقی اعمال حق رأی و نسبت سنجی آن با مسئولیت افراد در قبال سایر اعضای جامعه و نیز حکومت اسلامی از طریق پژوهش به روش کتابخانه ای است که منجر به کشف ماهیت حقوقی حق رأی بشود.
۱۱.

آسیب شناسی لایحه قانون مجازات اسلامی از منظر عقلانیت گفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۱۳۸۴
"متون قانونی به عنوان پدیده ای زبانی می توانند از نظر چگونگی افاده مفاهیم ارزیابی شوند. لایحه قانون مجازات اسلامی در سنجش بر مبنای مؤلفه های این حوزه از معرفت انسانی که آن را عقلانیت گفتاری نامیده اند ، دچار آسیبهایی چون ابهام، ضعف بیان و چینش نامناسب... است . شایسته است قانونگذار، گذشته از مبناها و توجیه هایی که برای قوانین دارد آنها را به شیوه ای خردپذیر نیز تدوین کند که کمترین خطا در نگارش و معنادهی آنها مشاهده گردد"
۱۲.

جنایات غیر عمدی ناشی از تقصیر در رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تقصیر بی احتیاطی بی مبالاتی جنایت در حکم شبه عمد ی جنایت شبه عمدی (شبیه عمد) جنایت ناشی از تقصیر در رانندگی قتل غیرعمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲۱
"هرچند قانون مجازات اسلامی در ب خ شهای قصاص و دیات جنایات را به عمدی، شبه عمد ی و خطایی تقسیم می کند، اما در لابه لای قانون با عناوین دیگری چون قتل غیرعمدی مواجه می شویم که در مقایسه با تقسیم یاد شده مبهم به نظر می آیند. جنایتهای غیرعمدی ناشی از تقصیر در رانندگی که در فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مذکور آمده اند از این دسته اند. نوشته حاضر با ریش ه یابی این اصطلاح در قوانین پیشین و مقایسه نسبت آن با تقسیم س ه گانه قانون مجازات اسلامی، جنایت ناشی از تقصیر در رانندگی را جرم مستقلی در عرض تقسیم یاد شده ندانسته و آن را به عنوان قتل در حکم شبه عمد شناسایی م یکند"
۱۷.

مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۰
"در حقوق‌ ایران،‌ سیاست جنایی افتراقی حاکم بر قلمرو رسیدگی به جرایم‌ مطبوعاتی،‌ به‌ نظام‌ مسؤلیت‌ ناشی‌ از آن نیز سرایت‌ کرده‌ و وضعیت‌ ویژه‌ای‌ پدید آورده‌ است‌. مقاله‌ حاضر با تحلیل‌ این‌ نظام‌، واکنش‌های‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ این‌ دسته‌ از جرایم‌ را بررسی‌ می‌کند. ابتدا نظام مسئولیت حاکم بر قلمرو جرایم مطبوعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد در طی آن مسئولیت این گونه جرایم آشکار می‌شود. دخالت اشخاص متعدد (صاحب‌ امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار …. ) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی‌های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است. نظام مسئولیت جرایم مطبوعاتی در ایران نظام مسئولیت جمعی است و تک تک دست‌اندرکاران نشر یک اثر در قبال نتایج آن مسئول شناخته می‌شوند. مدیر مسئول مسئولیت اصلی و مستقیم مطالب را بر عهده دارد. مصونیت نشر مذاکرات مجلس یا روند دادرسی در قوانین ایران پیش‌بینی نشده است، هر چند به نظر می‌رسد انعکاس صحیح و بی‌کم و کاست جریان جلسات علنی مجلس با توجه به مصونیت نمایندگان در ایران لااقل می‌تواند دفاعی معتبر در نظر گرفته شود. با توجه به ماده 35 قانون مطبوعات مجازات‌هایی را که در خصوص جرایم مطبوعاتی اعمال می‌شود در سه حوزه می‌توان مورد بررسی قرار داد: یک؛ جرایمی که قانون مطبوعات همراه با بیان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعیین کرده است. دو؛ جرایمی که قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساکت است اما قانون مجازات اسلامی مجازاتی را مشخص کرده است و سه؛ جرایمی که نه قانون مطبوعات برای آن مجازات تعیین کرده و نه قانون مجازات اسلامی در خصوص آن پیش‌بینی‌ای دارد. "
۲۰.

دادرسی دعاوی مطبوعاتی در حقوق انگلستان

نویسنده:

کلید واژه ها: جرم دادرسی انگلستان مطبوعات علنی بودن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها مطبوعات
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
تعداد بازدید : ۲۰۰۴
"در مطالعه تطبیقی حقوق مطبوعات ، کشور انگلستان از نمونه های شاخص و برجسته به شمار می رود. انگلستان به عنوان خاستگاه اصلی اولین روزنامه های چاپی مدرن ، در بستر چالشهای سیاسی و حقوقی تجربه ای گرانبار و بدیع در دادرسی دعاوی مطبوعاتی از خود به جا گذاشته است ."

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان