محمد اسحاقی

محمد اسحاقی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

بررسی تطبیقی مرور زمان در فقه و حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظرات امام خمینی(س)

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۳۴
قاعده حقوقی مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت؛ و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. در این پژوهش با روش ترکیبی - توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که فقهای اهل تسنن یا عامه آن را به مجازات تعزیری و حتی در برخ ی از ف رق آن (ابوحنیفه) م رور زم ان را ب ه غی ر حق الناس و قصاص، دیه و حد قذف در سایر موارد بلااشکال می داند؛ و فقهای امامیه مثل امام خمینی مرور زمان را در جرائم حدود، قصاص و دیات موردپذیرش قرار نداده است و آن را مغایر موازین شرعی می داند؛ ولی در جرائم تعزیری حاکم می تواند بنا بر مصلحت اندیشی مرور زمان را لحاظ کند.
۲.

تطورات مفهوم نشوز در ادوار مختلف فقه شیعه

کلید واژه ها: تمکیننشوز زننشوز مردادوار فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۳
تحقیق حاضر با گذشتن از فراز و نشیب های نه دوره فقه شیعه در امر نشوز، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، این بار مشکلات نشوز زوجین را در تعریف و دامنه و محدوده آن، با تشریح نظر و دیدگاه فقیهان در دوره های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و مشخص نموده که تطورات دوران فقه تأثیری در پدید آمدن مشکلات موجود نشوز نداشته بلکه گذشت تدریجی دوران فقه شیعه، موجب تأثیر مثبتی بر روند شکل گیری و توجه به ابعاد تعریف نشوز در مردان شده است. غالب فقها نشوز را هم برای مرد و هم برای زن قائل شده اند و تعریفی که در طول دوران فقهی نسبت به نشوز زن شده تغییر قابل توجهی نداشته، فقط در مواردی با توجه به درکی که هر فقیه در زمان خود نسبت به چگونگی تمکین زن داشته کمی متفاوت شده است؛ اما تعریف و اسباب نشوز مرد در هر دوره نسبت به دوره پیشین واضح تر و روشن تر گردیده و جالب این است حتی در دوران جمود فقهی (عصر تقلید و عصر اخباریگری) نه تنها روند نزولی نداشته بلکه حرکت تکاملی را پیموده و نکته اساسی این است که در همه دوره ها به رفتار عادلانه و اخلاقی مرد با زن توصیه شده و هر زمان نسبت به زمان قبلی، ابعاد آن روشن تر گردیده است.
۳.

اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان

کلید واژه ها: حکم حکومتیشورای نگهبانقانون مجازات اسلامیحاکمحکم اولیهمجازات رجم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۱
مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می تواند در برهه ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ی قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه ی نخست خود آن را حذف کرد. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولاً مقتضای اصل اولی در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تأیید نهایی این ماده را محل ایراد دانست.
۴.

بررسی مجازات سرقت از فرزند

نویسنده:

کلید واژه ها: مجازاتسرقتجرایم علیه اموال و مالکیتسرقت از فرزند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۴
سرقت از دیرینه ترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که همواره جوامع بشری از گذشته دور تاکنون با آن مواجه بودند و در همه زمان ها به شدت با آن مقابله شده است و مرتکبان آن با انواع مجازات های سنگین مواجه می شدند .با این حال، در زمینه سرقت از خویشاوندان در بسیاری از نظام های حقوقی برخورد ارفاقی صورت می گیرد. در فقه جزایی اسلام نیز این ارفاق در خصوص والدینی که از فرزند خویش سرقت کنند، با تفاوت هایی به چشم می خورد . فقهای امامیه این ارفاق را شامل پدر می دانند، ولی درمورد مادر مانند سایر افراد هیچ گونه ارفاقی را قائل نیستند. با این حال، بررسی موجود در این نوشتار نشان می دهد که اولاً؛ جواز برداشت اموال فرزند توسط پدر به صورت مطلق نیست واین جواز مشروط به شرایط و وجود حالاتی است و ثانیاً؛ بر اساس ادله موجود مادر نیز در صورتی که از اموال فرزندش سرقت کند، همانند پدر از اجرای حکم حد سرقت و قطع دست معاف است.
۵.

بررسی رشته مطالعات خانواده

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۵۳۷
هدف: نقد و بررسی رشته مطالعات خانواده. روش: اسنادی و کتابخانه ای. یافته ها: هرگونه سرمایه گذاری در خصوص خانواده، منافع فراوانی را برای فرد، خانواده و جامعه به ارمغان خواهد آورد. ساختار جمعیتی کشور، تغییرات فرهنگی، ارزشی و روابط خانوادگی، آمار ازدواج و طلاق، نیازهای اساسی جوانان، نشان دهنده اهمیت و ضرورت نگاه تخصصی و همه جانبه به امر خانواده است. طراحی نظام جامع مطالعات خانواده یا خانواده پژوهی از الزامات اساسی و محوری به ویژه در جامعه اسلامی محسوب می شود؛ زیرا کشور فاقد هر گونه نظام برنامه ریزی برای مطالعات علمی خانواده است. نتیجه گیری: این رشته با اینکه چند سالی است در برخی از دانشگاه ها دایر شده، اما مورد استقبال قرار نگرفته و عناوین و سرفصل های آن از کاستی های جدی رنج می برد. در این مقاله راهکارهایی از جمله: اصلاحات رشته، حذف درس تجزیه و ترکیب، آشنایی با کلیات علوم قرآن و حدیث، حقوق بشر، اقتصاد خانواده و همچنین تغییر عنوان ماخذشناسی اسلامی به ماخذشناسی خانواده، پیشنهاد شده است.
۸.

تکالیف و جرایم رسانه‌های الکترونیک

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۶
"مقالة حاضر تلاشی است برای تبیین برخی جرایم مطرح در حوزة رسانه‌های الکترونیک. نویسنده، رسانه‌های الکترونیک را شامل پیام‌هایی می‌داند که از طریق شبکه‌های الکترونیکی منتشر می‌شوند. وی در بخش اول مقاله، به ذکر تکالیف رسانه‌های الکترونیک در نظام اسلامی می‌پردازد که به طور کلی شامل اطلاع رسانی صحیح و به موقع، ترویج فرهنگ نقد سازنده، درج مطالب علمی، اجتناب از درج مطالب حاوی توهین، افترا، هتک حرمت و تصاویر محرک و مبتذل است. سپس عناصر جرایم رسانه‌های الکترونیک شامل عناصر مادی، معنوی و قانونی را برمی‌شمرد. در بخش دوم مقاله، جرایم رسانه‌ای از دیدگاه قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و مقررات شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای در ایران بررسی می‌شود. این جرایم بر ضد نظم عمومی و امنیت کشور، اخلاق و عفت عمومی، اشخاص، اخلاق حسنه، اموال و امور صنفی رخ می‌دهد که نویسنده به ذکر مصادیق هر یک می‌پردازد. در ادامه این بخش شمه‌ای از مفاد پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌ای آمده که طی آن مجازات‌های مقرر دربارة جرایمی نظیر: دستبرد به اطلاعات محرمانه، درج اطلاعات دروغین، کلاهبردای سایبر، تولید، ذخیره، نگهداری و نشر مطالب مستهجن (واقعی یا انیمیشن)، تخلف در ارائه خدمات میزبانی الکترونیک، ارائه غیر مجاز رمز عبور و قواعد تخفیف و تشدید مجازات مجرمان ذکر می‌شود. نویسنده در بخش بعدی، مسئولیت این جرایم را از حیث محتوای برنامه و فرد مسئول بررسی می‌کند و فهرستی از جرایم رایانه‌ای ارائه می‌دهد و سپس برخی اصول حقوق جزای بین‌الملل (مانند صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی) را دربارة این جرایم توضیح می‌دهد. وی در بخش پایانی مقاله، رسانه‌های الکترونیک را به مثابه قربانیان بزه می‌بیند و به اصلی‌ترین آسیب‌هایی که متوجه آنهاست مانند دستکاری اخبار و اطلاعات توسط هکرها و نقض مالکیت معنوی اشاره می‌کند. تحلیل مختصری از وضعیت رسانه‌های الکترونیک در ایران پایان بخش این مقاله است. "
۹.

آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی

نویسنده:

کلید واژه ها: زنقانونخشونتانحرافات اجتماعیشوهرجرائم جنسیآزارروابط نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۸۱
بی‌تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب می‌شود و به همین دلیل نظام‌های مختلف حقوقی راه‌کارها، تدابیر و اقدامات ویژه‌ای را در کنترل، برخورد و ریشه‌کن کردن آن اتخاذ می‌کنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد می‌کند. مؤلف در این نوشتار درصدد است با ارائه تعریفی از خشونت و آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازات‌های آن می پردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان