"مقصود از حقوق رسانهها، مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر کار رسانهها و افراد فعال در این عرصه حکومت میکند. مباحث این رشته، گاه مربوط به حقوق عمومی و گاه مربوط به حقوق خصوصی است؛ همانگونه که در عین داخلی بودن، بیارتباط با مقررات بینالمللی نیست.
تأثیر دو سویه و فزایندة رسانه و توسعه موجب شده است حقوق رسانهها در برنامه توسعه کشورها از جایگاه رفیعی برخوردار شود. قانون برنامه چهارم توسعه در کشور ما نیز چشمانداز قابل قبولی در این زمینه ترسیم کرده و از جمله، تدوین قانون جامع رسانهها را تکلیف کرده است.
نگارنده، پس از تشریح موضوعات یاد شده تلاش کرده است براساس بیش از یک دهه تحقیق و تدریس حقوق ارتباطات و با استفاده از تجربه عملی و نیز مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، بایستهها و ضرورتهای لازم را برای برداشتن این گام بلند تبیین کند.
جامعیت میان حقوق و حدود، عمومیت و رسانه محوری، تقویت جایگاه خود تنظیمی و اخلاق حرفهای، تاکید بر نظارتهای صنفی و مدنی و سرانجام رعایت اصول قانوننویسی، پنج معیاری است که برای دستیابی به نظام حقوقی مطلوب رسانهها مورد تأکید قرار گرفته است.
"