"در حقوق ایران، سیاست جنایی افتراقی حاکم بر قلمرو رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، به نظام مسؤلیت ناشی از آن نیز سرایت کرده و وضعیت ویژهای پدید آورده است. مقاله حاضر با تحلیل این نظام، واکنشهای تعیین شده برای این دسته از جرایم را بررسی میکند.
ابتدا نظام مسئولیت حاکم بر قلمرو جرایم مطبوعاتی مورد بررسی قرار میگیرد در طی آن مسئولیت این گونه جرایم آشکار میشود.
دخالت اشخاص متعدد (صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار …. ) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگیهای خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است. نظام مسئولیت جرایم مطبوعاتی در ایران نظام مسئولیت جمعی است و تک تک دستاندرکاران نشر یک اثر در قبال نتایج آن مسئول شناخته میشوند. مدیر مسئول مسئولیت اصلی و مستقیم مطالب را بر عهده دارد. مصونیت نشر مذاکرات مجلس یا روند دادرسی در قوانین ایران پیشبینی نشده است، هر چند به نظر میرسد انعکاس صحیح و بیکم و کاست جریان جلسات علنی مجلس با توجه به مصونیت نمایندگان در ایران لااقل میتواند دفاعی معتبر در نظر گرفته شود. با توجه به ماده 35 قانون مطبوعات مجازاتهایی را که در خصوص جرایم مطبوعاتی اعمال میشود در سه حوزه میتوان مورد بررسی قرار داد: یک؛ جرایمی که قانون مطبوعات همراه با بیان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعیین کرده است. دو؛ جرایمی که قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساکت است اما قانون مجازات اسلامی مجازاتی را مشخص کرده است و سه؛ جرایمی که نه قانون مطبوعات برای آن مجازات تعیین کرده و نه قانون مجازات اسلامی در خصوص آن پیشبینیای دارد.
"