محمدشهاب جلیلوند

محمدشهاب جلیلوند

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

ارزیابی مبانی نظارت بر کیفیت قانونگذاری از سوی شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 13 تعداد دانلود : 792
اصولاً نهادهای پاسدار قانون اساسی، وظیفه صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارند و این کارویژه سنتی این نهادهاست. شورای نگهبان نیز با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متولی صیانت از شرع و قانون اساسی است. بااین حال با بررسی رویه عملی شورای نگهبان مشاهده می شود که این نهاد بعضاً فراتر از یک نهاد ناظر اساسی محض، بر کیفیت قوانین نیز نظارت دارد و مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحقق پذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار می دهد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بر آن است که مبانی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین را بررسی کند. برایند کار آن است که به رغم آنکه با مبنای برخی از اصول مسلّم حقوق عمومی مانند قانونی بودن، عدم صلاحیت و تفکیک قوا این نوع از نظارت نفی می شود؛ با این وصف مبانی مختلفی مثل روح حاکم بر قانون اساسی، اصل تلازم، تأمین حقوق و آزادی های بنیادین افراد، تحقق حکمرانی خوب، منفعت عمومی و پاسداری از موازین شرعی توجیه کننده نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین است. بدیهی است که تأمین امنیت حقوقی شهروندان از ثمرات تلاش شورای نگهبان در راستای ایجاد قوانین باکیفیت خواهد بود.
۲.

نظارت نهاد پاسدار قانون اساسی بر شفافیت قوانین مطالعه تطبیقی شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادگاه قانون اساسی فدرال شفافیت قوانین وضوح قوانین شورای نگهبان قابلیت دسترسی قوانین قابلیت پیش بینی قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 793 تعداد دانلود : 224
«شفافیت» به عنوان یکی از ویژگی های کیفی قوانین، از عناصر مهم در تحقق امنیت حقوقی کشورهاست و با توجه به کارویژه های نهادهای پاسدار قانون اساسی در راستای تحقق قوانین باکیفیت، شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر مسئله شفافیت قوانین از جنبه های گوناگون نظارت می کنند. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با بررسی رویه عملی نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان، معیارها و نحوه نظارت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال بر شفافیت قوانین بررسی و نقد و تحلیل می شود. برآیند این مقاله آن است که رویه شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال، نظارت بر «شفافیت» حکمی و موضوعی قوانین است؛ لکن مبانی این دو نهاد برای این شکل از نظارت مبانی متفاوتی است. شورای نگهبان نظارت بر شفافیت حکمی و موضوعی قوانین را از مجرای نظارت شرعی انجام می دهد، درحالی که دادگاه قانون اساسی فدرال، توجه به شفافیت قوانین را  مقدمه تأمین حقوق و آزادی های بنیادین افراد قلمداد می کند.
۳.

هنجارهای مرجع شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 350 تعداد دانلود : 476
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از شرع و قانون اساسی روش کنترل غیرقضایی را پیش بینی کرده است و این کارویژه را شورای نگهبان قانون اساسی انجام می دهد. درحالی که قانونگذار اساسی ایران در اصول مختلف خود صرفاً «قانون اساسی» و «موازین شرعی» را به عنوان هنجارهای اصلی شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده است؛ لکن با کنکاشی در رویه عملی شورای نگهبان مشخص می شود که این شورا در بعضی موارد، هنجارهای دیگری مانند: قوانین عادی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام، اساسنامه های برخی از نهادهای انقلابی و ... را ملاک عمل خود قرار داده است. در این مقاله، با بررسی دقیق هنجارهای مذکور، مشخص می شود که تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام و اساسنامه های برخی نهادهای انقلابی از آن جهت که به تأیید شخص مقام معظم رهبری رسیده و به عنوان حکم حکومتی محسوب می شود، توجیه پذیر است و همچنین شاید تطبیق مصوبات مجلس با برخی از این هنجارها از منظر کیفیت بخشی به قوانین و در راستای ایجاد شفافیت قوانین قابل توجیه باشد. این امر در حالی است که تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با مصوبات هیئت وزیران توسط شورای نگهبان حتی اگر در راستای ابهام زدایی و ایجاد شفافیت در قوانین هم باشد، منطقی و حقوقی نیست. این مقاله می کوشد که با روش توصیفی تحلیلی و با ارائه نمونه هایی از این هنجارها، رویه عملی شورای نگهبان را در این خصوص مورد نقد قرار دهد.
۴.

بررسی معیار «مشروطیت» در دولت مدرن و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشروطیت جمهوری اسلامی ایران دولت مدرن قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 848 تعداد دانلود : 971
جمهوری اسلامی ایران حکومتی با ویژگی های منحصربه فرد در دوران کنونی است که در خصوص تطبیق شاخصه های آن با بایسته های دولت مدرن تشتت آرا فراوانی وجود دارد. دولت مدرن که خواستگاهی در تاریخ مغرب زمین دارد، دارای مشخصه های ده گانه ای است که آن را از دولت های ماقبل مدرن تمیز می دهد. در این میان، مشروطیت یکی از ویژگی های اساسی دولت مدرن است که به معنای تقید ساختار قدرت به قانون اساسی است. بر این مبنا، نظریه دولت مشروطه تأکید می کند که دولت اساساً پاسدار و نگهبان نظم مبتنی بر قانون اساسی است و ساختار قدرت در همه ابعادش باید مبتنی و محدود بر قانون اساسی باشد. این مقاله می کوشد تا با نظری بر معیار مشروطیت در بین ویژگی های دولت مدرن، بافت قدرت سیاسی و دولت را در جمهوری اسلامی ایران از این منظر مورد نقد و بررسی قرار دهد و چنین نتیجه گیری کند که هر چند که در مواردی چون: ساختار نمایندگی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون و فرایند تأمین امنیت قضایی جمهوری اسلامی ایران، ریشه هایی از تکوین ساختار حکومت بر مبنای قانون اساسی وجود دارد، اما با اندکی تأمل در برخی از اصول موجود در خود قانون اساسی و هم چنین تعمق در برخی از رویه های عملی، مشاهده می شود که در بافت حکومت داری جامعه ایرانی ابهامات و عدول هایی از معیار مشروطیت رخ داده است.
۵.

نظارت بر کیفیت قوانین در رویه ی شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ثبات شورای نگهبان شفافیت قانون اساسی کیفیت قوانین هنجاریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 415 تعداد دانلود : 326
اصولاً نهاد پاسدار قانون اساسی، وظیفه ی صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارد و این کارویژه ی سنتی این نهاد است. اما با بررسی رویه های عملی مشاهده می شود که هم شورای قانون اساسی فرانسه و هم شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران گاهی گام از محدوده ی این وظیفه ی ذاتی خود فراتر نهاده و به نظارت بر کیفیت قوانین پرداخته اند. با این مبنا سؤال اصلی این پژوهش این است که معیارها و نحوه ی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین کدام است؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، مشاهده می شود که این نهاد ضمن تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و اصول قانون اساسی، بعضاً مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحقق پذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار داده است. برآیند این پژوهش آن است که با وجود نشانه هایی از رویکرد نظارت بر کیفیت قوانین در رویه ی شورای نگهبان، هنوز تحلیلی جامع در این خصوص در نظریه های مذکور وجود ندارد و بر این اساس، به نظر می رسد که رویه ی مرجع صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید معیارهای کیفی قوانین را فراهم و ارائه کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان