سعید نظری توکلی

سعید نظری توکلی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
۱.

مفهوم غبطه و سازوکارهای تشخیص آن در امور مولی علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غبطه ولی مولی علیه مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 15 تعداد دانلود : 868
با صرف نظر از عدم اشتراط رعایت غبطه در برخی تصرفات، همچون امور ناظر به شئون ولی، پرداخت هزینهٔ معیشت، تحصیل و...، بنا بر نظر مشهور فقها، تصرفات ولی در سایر امور مولی علیه، مشروط به رعایت غبطهٔ اوست. باوجوداین، مرز میان مفهوم غبطه و واژه های همسو و سازوکار تشخیص آن در متون فقهی چندان روشن نیست. جستار حاضر با به کارگیری روش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد که غبطه ازنظر فقهی، مفهومی هم عرض با مصلحت و ناهمسو با منفعت دارد و شرط واقعی در تصرفات ولی است. رعایت غبطه در همه تصرفات مالی و غیرمالیِ ولی معتبر است و تشخیص و تطبیق آن در امور مولی علیه با نهادی است که زیرساخت های لازم را برای چنین تشخیصی در اختیار دارد. در صورت بروز تزاحم میان مصالح، اولویت با عملی است که متضمن مصلحت قطعی و بلندمدت و دربرگیرندهٔ مصالح دنیوی و اخرویِ مولی علیه است. بهترین ملاک برای تشخیص رعایت غبطهٔ مولی علیه، تضمین حفظ حقوق وی در پی اقدام ولی است؛ حقوقی که برای آگاهی از آن ها می توان به آموزه های دینی، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی رجوع کرد.
۲.

تحلیل انتقادی پدیده «انزال در زنان» و آثار آن در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 218 تعداد دانلود : 803
زمینه و هدف: مشهور فقهای امامیه و دیگر مذاهب اسلامی، بدون تفاوت گذاشتن میان مردان و زنان، بیرون آمدن ترشحات تناسلی (منی) در مواجهات جنسی را که از آن با عناوینی همچون «انزال» و «امناء» یاد می شود، سبب وجوب غسل دانسته اند.روش پژوهش: در این پژوهش توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع فقهی مذاهب اسلامی، بررسی موضوعی ترشحات جنسی مردانه و زنانه و میزان شباهت یا تمایز آنها از یکدیگر انجام گرفت. هدف تحقیق تطبیق و تبیین سطح سازگاری دیدگاه های فقهی با یافته های علمی بود.یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که نظریه وجود ترشحات انزالی برای زنان متأثر از آموزه های طب کهن است، یافته های علمی شواهد قوی برای تأیید این پدیده ارائه نمی کنند. در نتیجه کاربرد واژه های «انزال» و «امناء» و نظایر آنها در متون روایی در مقایسه زنان با مردان، از گونه اشتراک لفظی است. با این حال، این عناوین، ناظر بر وضعیت ترشحات جنسی زنانه در تمامی فازهای چرخه پاسخ جنسی است، چه این ترشحات ناشی از آمیزش جنسی (دخول) یا تحریک آلت تناسلی (ملاعبه) یا رؤیاهای جنسی (احتلام) باشد؛ نظریه مشهور فقها در تحقق جنابت برای زنان و وجوب غسل با وجود این ترشحات، با چشم پوشی از اینکه ترشحات جنسی در وضعیت برانگیختگی درونی باشند یا به بیرون از فضای مهبلی نیز سرایت کنند، موجه به نظر می رسد.
۳.

نسبت مفهومی تبادر و انصراف و تأثیر آن در فهم گزاره های فقهی با نگاهی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبادر انصراف انسباق معنا کثرت استعمال حقیقت و مجاز مطلق و مقید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 603 تعداد دانلود : 427
«تبادر» و «انصراف»، ازجمله مسائل مطرح در بحث حقیقت و مجاز و مطلق و مقید در اصول فقه بوده، فقها ازجمله امام خمینی نیز در ابواب گوناگون فقه، به آن استناد کرده اند. تبادر به معنای انسباق معنا به ذهن از خود لفظ، جنبه ایجابی دارد؛ اما انصراف، یعنی انس ذهن به یک معنا و نفی معانی دیگر، دارای جنبه ایجابی و سلبی است. با وجود استفاده گسترده از این دو عنوان در استدلال های فقهی و تأثیرگذاری آن بر استنباط احکام شرعی، یافته های پژوهش حاضر که با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، حکایت از نوعی گسست میان مطالعات نظری و مفهوم شناسی این اصطلاحات در اصول فقه و بهره گیری فقها از آن در مسائل فقهی دارد. فقها در بسیاری از موارد، با تسامح دو واژه تبادر و انصراف را به کاربرده اند، بدون آنکه تفاوتی میان آنها بگذارند؛ اما به نظر می رسد کاربرد اصطلاح «تبادر» در جایی که خطور معنا به ذهن، ناشی از غلبه وجودی یا استعمالی آن معنا باشد، تسامحی بوده، می بایست از واژه «انصراف» استفاده کرد. همچنین، هرگاه لفظ دربرگیرنده یکی از معانی خود نباشد، کاربرد انصراف تسامحی بوده و باید از واژه تبادر برای توصیف آن استفاده کرد.
۴.

اقتضایی بودن احکام شرعی و تأثیر آن بر تحلیل گزاره های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکم حکم شرعی حکم اقتضایی گزاره های فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 896 تعداد دانلود : 174
بر اساس نظریهٔ چهارمرتبه ای، نخستین مرتبهٔ حکم شرعی، اقتضا است. صرف نظر از امکان حکم اقتضایی و احتمال های مختلف در مفهوم آن، مسئلهٔ پژوهش این است که پذیرش حکم اقتضایی به معنای وجود مصالح و مفاسد، چه تأثیری در تحلیل آموزه های دینی دارد و آیا می توان برخی از گزراه های فقهی را بر اساس آن از گردونهٔ استنباط خارج کرد یا در صورت آگاهی از مصالح و مفاسد واقعی، تکلیفی را جعل و به شارع نسبت داد، هرچند در آموزه های نقلی وجود نداشته باشد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اقتضا ناظر به مقام مصلحت و مفسده و از مقدمات جعل حکم شرعی است و نه از مراتب آن. با وجوداین، فقهای امامیه از اصطلاح حکم اقتضایی در تحلیل حکم شرعیِ مسائل مختلفی بهره جسته اند. پذیرش حکم انشایی که هیچ گاه به مرحلهٔ فعلیت، تغییر وضعیت پیدا نمی کند، موجه به نظر نمی رسد. ازآنجاکه اهمال در جعل حکم برای شارع روا نیست و جعل حکم هم مبتنی بر وجود مصلحت و مفسده مترتب بر افعال مکلفان است، هرگاه عقل بتواند به وجود مصلحت یا مفسده ای پی ببرد که شارع برای آن حکم فعلی جعل نکرده است، به سبب ملازمهٔ میان حکم عقل و شرع می توان به وجود حکم انشاییِ شرعی برای آن عمل و مشروعیت یا عدم مشروعیت انجام آن نظر داد و مشکل خلأ حکم شرعی برای مسائل نوپیدا برطرف خواهد شد.
۵.

کنوانسیون جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی و سنجش میزان سازگاری آن با قوانین موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کودک کنوانسیون کودک ربایی کنوانسیون جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 34 تعداد دانلود : 504
به رسمیت شناختن حق کودک در بازگشت به محل سکونت خود اصلی ترین مؤلفه کنوانسیون جنبه های مدنی کودک-ربایی بین المللی است. از آنجا که در این کنوانسیون حق تحفظ برای کشورهای عضو وجود ندارد، بر آن هستیم با تحلیل محتوایی مواد کنوانسیون، میزان سازگاری آن ها را با مبانی حقوقی ناظر به جرم آدم ربایی، حضانت کودکان، تعیین محل اقامت کودکان، انتقال کودکان بسنجیم. یافته های پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده نشان می دهد درک یکسانی از مفهوم «انتقال غیرقانونی کودک»، «نگهداری غیرقانونی»، «حضانت کودک»، «سن کودکی»، «حق انتخاب کودک در برابر حق ولی قهری»، «جایگاه اشخاص حقوقی در حضانت کودک» میان کنوانسیون و نظام حقوقی ایران وجود ندارد. پیوستن به کنوانسیون از آن جهت که حق رسیدگی به دعاوی اتباع ایرانی در تعیین محل زندگی کودک را به مراجع قضایی غیرایرانی واگذار کرده و به این مراجع حق تفسیر و بررسی میزان انطباق خواسته افراد را با قوانین ایران می دهد با اصول قانون اساسی و قوانین عادی ناسارگار است.
۶.

اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل تذکیه اصل عدم تذکیه ذبح شرعی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 742 تعداد دانلود : 297
 پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی «اصل عدم تذکیه» و دامنه جریان آن در انواع مختلف شبهه با محوریت آرای امام خمینی نگاشته شده و در هر مورد پس از نقد و بررسی نظرات علما، نظر نهایی امام خمینی ارائه شده است، روش به کاررفته در آن کتابخانه ای و رایانه ای بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که ازنظر امام خمینی در شقوق مطروحه در شبهات حکمیه، به دلیل اشکالات عدم جریان استصحاب عدم ازلی و تعدد موضوع در قضایای متیقنه و مشکوکه و اشکال اصل مثبت بودن در برخی شقوق، «اصل عدم تذکیه» جاری نمی شود و در شبهات موضوعیه با چشم پوشی از اشکالات مطروحه در شبهات حکمیه –که ایشان معتقدند در اینجا نیز مطرح است- در موردی که گوشت یا جلد مطروحه ای یافت شود، اصل عدم تذکیه جاری و در سایر شقوقِ شبهات موضوعیه نمی توان حکم به عدم تذکیه نمود و در جلود و گوشت هایی که از سرزمین های دیگر وارد می شود، اصاله الحلیه و اصاله الطهاره بدون معارض جریان می یابد.
۷.

تأثیر بهبود بر کاهش میزان دیه آسیب های جنایی در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران؛ خلأها و چالش ها(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: آسیب جنایی بهبود جنایت خردشدگی دیه شکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 529 تعداد دانلود : 784
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، بهبودیافتن برخی از آسیب هایی که در پی جنایت بر تمامیت جسمانی اشخاص پدید می آید را موجب کاهش دیه آن آسیب ها دانسته است. این نگره برآیند رجوع به برخی از نصوص شرعی و فتاوای فقهی است. با تأمل در منابع فقهی و مواد قانون مجازات اسلامی می توان دریافت خلأها و چالش های فراوانی در زمینه تأثیر بهبود بر کاهش میزان دیه وجود دارد. علاوه بر انحصار نوع آسیب ها به موارد خاصی همچون شکستگی و نیز محدودبودن موارد تأثیر به اندامی خاص، یکی از مهم ترین خلأها این است که هیچ شاخصه و مؤلفه روشنگری برای تبیین مفهوم بهبود و بازشناسی گونه های آن از یکدیگر ارائه نشده است. همین خلأ و چالش اساسی به قانون مجازات اسلامی نیز راه یافته و موجب سستی آن شده است. علاوه بر این، استفاده مقنن از تعابیر مبهم در این زمینه موجب شده است که قانون مجازات اسلامی با اشکالات اساسی روبرو شود. در این نوشتار تلاش می شود با هدف اصلاح مواد قانون مجازات اسلامی، با روشی توصیفی-تحلیلی، به تبیین موضع فقیهان و قانون گذار، و نیز تشریح چالش های موجود در این زمینه پرداخته شود و در پایان پیشنهادهایی جهت رفع آنها ارائه گردد.
۸.

اجاره انگاری ازدواج موقت و چالش های فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجاره ازدواج موقت بهره وری جنسی معاوضه مهریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 198 تعداد دانلود : 725
فقهای امامیه توافق زوجین بر برقراری زوجیت برای مدت محدود را با عنوان ازدواج موقت و یکی از گونه های عقد ازدواج بر شمرده اند که به واسطه جریان برخی احکام معاوضات، می توان آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه «مهر» در برابر «بهره وری جنسی» قلمداد کرد. رکن بودن «مهر» و «مدت» در ازدواج موقت، سبب شده تا گروهی از فقهای امامیه آن را از مصادیق «عقد اجاره» برشمارند. اجاره انگاری ازدواج موقت، این قرارداد را با چالش های مهم فقهی و اخلاقی مواجه کرده است که از جمله می توان به تنزل جایگاه زن اشاره کرد. یافته های این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد با وجود برخی شباهت های ظاهری میان ازدواج موقت و اجاره در برخی ارکان و احکام، ماهیت ازدواج موقت، توافق زوجین بر زندگی زناشویی در مدتی خاص است و معاوضه ای میان بهره وری جنسی از زوجه در برابر پراخت مهریه از سوی زوج برای مدت معین انجام نمی شود.
۹.

تحلیل فقهی هک کردن سامانه های اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 636 تعداد دانلود : 462
از مباحث مهم در حوزه فناوری اطلاعات، هک کردن سامانه های اطلاعاتی، یعنی یافتن نقاط ضعف امنیتی یک سیستم به منظور نفوذ و دسترسی به اطلاعات آن است که با انگیزه های مختلفی، همچون دفاع از امنیت، کنجکاوی و سود شخصی انجام می شود. با ملاحظه همین جهت است که هکرها به گونه های مختلفی، همچون کلاه سفید، کلاه خاکستری و کلاه سیاه طبقه بندی می شوند. هدف از انجام این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده، بررسی مشروعیت هک ازنظر فقه اسلامی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که هک کردن با توجه به نیت و عملکرد هکرها حکم فقهی یکسانی ندارد. عملکرد هکرهای کلاه سفید مشروع، عملکرد هکرهای کلاه سیاه امری نامشروع و عملکرد هکرهای کلاه خاکستری نیز بسته به مورد می تواند مشروع یا نامشروع باشد. مهم ترین مؤلفه در تحلیل مشروعیت هک، «مصلحت اهم» و مهم ترین مؤلفه در عدم مشروعیت آن، «عدم جواز تعدی به حقوق دیگران» است. از این رو، گرچه هک کردن از نظر حکم اولی حرام است؛ اما اگر برای رسیدن به مصلحت مهم تر، راهی جز هک کردن سامانه های اطلاعاتی وجود نداشته باشد، این عمل از نظر حکم ثانوی جایز است.
۱۰.

شمول پذیری «قاعده نفی حرج» نسبت به حرج جنسی و تأثیر آن بر درخواست طلاق قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حرج جنسی نفی حرج طلاق قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 116 تعداد دانلود : 771
زمینه و هدف: بهره وری جنسی از جمله حقوق بنیادین زن و شوهر پس از ازدواج است که تأمین آن در آموزه های مختلف دینی مورد تأکید قرار گرفته و فقها نیز آن را در قالب حق همخوابگی، حق تحریک، حق آمیزش و حق عدم عزل به رسمیت شناخته اند. رویارویی زوجه با کژکاری، انحراف یا خشونت جنسی زوج، سبب محرومیت او از این حق شده، وی را در معرض وضعیتی قرار می دهد که تحمل ادامه زندگی مشترک را برای او دشوار می سازد. در این پژوهش بر آن هستیم به این پرسش پاسخ دهیم آیا زوجه می تواند با استناد به وضعیت دشوار خود در عدم تأمین نیازهای جنسی اش آن را مصداق سوء معاشرت زوج دانسته و با استناد به قاعده نفی حرج، متقاضی طلاق قضایی باشد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با اسناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است. .یافته ها: پژوهش حاضر نشان می دهد که احقاق حقوق جنسی در روابط زناشویی بر اساس معیارهای عرفی مورد پذیرش فقهای مسلمان است. هرچند در بیشتر متون فقهی عنوان حرج ناظر به امور جسمانی است، اما اطلاق «حرج» و کاربست های گوناگون آن در مسائل مختلف فقهی، سبب می شود تا قاعده نفی حرج، حرج های غیر جسمی از جمله حرج جنسی را در برگیرد
۱۱.

چیستی نکاح دائم و تأثیر آن بر حقوق زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد نکاح نکاح دائم معاوضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 345 تعداد دانلود : 334
در نظام حقوقی اسلام، تأسیس نهاد خانواده با عقد نکاح صورت می گیرد. شارع ضمن عقد نکاح، حقوق و تکالیفی را برای هر یک از زوجین درنظر گرفته است. از آنجا که تبیین این حقوق و تکالیف با تعریف و ماهیّت عقد نکاح ارتباط مستقیم دارد، بررسی جایگاه و چیستی این عقد از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. مشهور فقهای امامیّه به واسطه جریان حقّ حبس و وجود مهریه و نفقه در نکاح، آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه قلمداد می کنند. در مقابل، شماری نیز نکاح را قراردادی غیر معاوضی یا شبه معاوضی می دانند. مقاله حاضر درصدد است ضمن بازنگری در تعریف نکاح، پیامد ها، حقوق و تکالیف زوجین را بررسی کند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که نکاح چیزی جز تعهّد زوجین بر تشکیل زندگی مشترک نیست. از اینرو، با وجود جریان برخی احکام به ظاهر معاوضی در آن، ماهیّتی غیر معاوضی داشته، مهریه، نفقه و حق بهره وری جنسی، عوض یکدیگر در عقد و جزو ماهیّت اصلی آن به شمار نمی روند، بلکه بخشی از تعهّدات متقابل زوجین نسبت به زندگی مشترک با یکدیگر، و نتیجه دو تعهّدی بودن عقد نکاح است.
۱۲.

ماهیت تأیید اعتبارات اسنادی در بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبارات اسنادی بانک گشاینده اعتبار بانک تأییدکننده تأیید اعتبار ضمانت نامه بانکی عقد ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 867 تعداد دانلود : 106
اعتبارات اسنادی از رایج ترین و مطمئن ترین روش های پرداخت وجه کالا در تجارت بین الملل است که با واسطه بانک فروشنده و خریدار انجام می گیرد. در فرایند اعتبار اسنادی، گاهی مواقع، ذی نفع جهت اطمینان به پرداخت وجه کالا توسط خریدار و بانک گشاینده اعتبار، از خریدار درخواست می کند که بانک دیگری به عنوان بانک تأییدکننده، اعتبار اسنادی را تأیید نماید؛ یا اینکه ذی نفع مستقیماً از بانکی غیر از بانک گشاینده اعتبار تقاضای تأیید اعتبار را می کند. در این شرایط، بانک تأییدکننده اعتبار در ازای دریافت کارمزد، متعهد می گردد که اگر بانک گشاینده از پرداخت وجه اعتبار امتناع کرد یا عاجز شد، وجه اسناد را به ذی نفع پرداخت نماید. با توجه به تأکید بر انعقاد قراردادهای بانکی در قالب عقود شرعی، پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، ماهیت تأیید اعتبارات اسنادی را از نظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده است و با رویکرد جدیدی که نسبت به ضمان عقدی ارائه شده، آن را مصداقی از ضمانت نامه تعهد پرداخت در نظام بانک داری دانسته است.
۱۳.

اجرای مجازات قصاص در جرم اسیدپاشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 941 تعداد دانلود : 672
اسیدپاشی از جمله جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که در بیشتر موارد با انگیزه انتقام جویی، گرفتن زیبایی، دشوار کردن ادامه زندگی و به خطر انداختن سلامت قربانی انجام می شود. در کشورهای هدف، تلاش شده است با وضع قوانین سخت گیرانه، میزان ارتکاب آن را به کمترین میزان ممکن برسانند. از آنجا که براساس موازین فقه اسلامی، مجازات جرم اسیدپاشی در قالب حدود و تعزیرات قابل اجرا نیست، این پرسش مطرح است که آیا می توان جانی را محکوم به قصاص کرد و بر روی عضو متناظر در بدن وی اسید پاشید؟ زیرا اسیدپاشی به سوختگی بدن افراد منجر می شود و مجازات سوختگی تنها در قالب جراحت (زخم) قابل بررسی است و استفاده از ابزار قصاص فقط هنگامی جایز است که امکان همسانی (مماثلت) بین جراحت ناشی از جنایت و جراحت ناشی از اجرای قصاص باشد. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد که ماهیت جنایت اسید پاشیدن به گونه ای است که امکان تکرار مشابه آن در بدن جانی وجود ندارد؛ از این رو رویه قضایی در صدور حکم قصاص ازنظر فقهی قابل دفاع نبوده و جانی می بایست تنها محکوم به پرداخت دیه شود؛ هرچند اجرای قصاص به مقدار کمتر از جراحت وارد هم ممکن باشد، زیرا با انتفای مماثلت، مجالی برای قصاص باقی نمی ماند. با این حال در صورت تحقق موضوع دیگر عناوین مجرمانه، می توان جانی را به محکومیت های تعزیری (حبس، تبعید، کار در اردوگاه های اجباری، ...) یا حدی (افساد و محاربه) محکوم کرد.
۱۴.

امکان سنجی کاربست نظریه استعاره مفهومی در تحلیل مسائل اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعاره استعاره مفهومی اصول فقه تغییر احکام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 297
از نظر عالمان اصول فقه، احکام الهی نزد خداوند اموری ثابت و واقعی اند و احکام استنباط شده توسط فقیهان، ظاهری اند و در فرض ناسازگاری با آن احکام واقعی، تغییری در آن ها ایجاد نمی کنند. با این وجود، این پرسش مطرح است که چه عاملی سبب می شود تا فقها در موضوع های یکسان و با مراجعه به منابع مشابه، احکام متفاوتی استنباط کنند؟ هرچند بیشتر پاسخ ها به این پرسش ناظر به تأثیر زمان و مکان و تغییر موضوع های احکام است، اما به نظر می رسد یکی از اسباب اثرگذار در تغییر احکام شرعی، اختلاف در دستگاه «استعاره-نظریه» است. بر اساس دستاوردهای زبان شناسانِ شناخت گرای معاصر، فرآیند تفکر انسان، ماهیتی استعاری داشته، بیشتر استعاره های زبانی، معلول وجود استعاره ها در ساختار مفهومی ذهن انسان است. بر این اساس، تمامی مفاهیم انتزاعی به واسطه فرآیند تجسم سازی از یک امر شناخته شده و عینی، مفهومی می شوند. یافته های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد اختلاف در احکام، ناشی از اختلاف در نظریه های اصولی است و اختلاف در نظریه های اصولی، برآمده از دگردیسی در استعاره های پشتیبان و درونی این نظریات است. برای نمونه، دو استعاره «عبد و مولا» و «قانون گذار و قانون پذیر» که در طول زمان و بر اساس مفهوم انتزاعی «تکلیف» - به عنوان مهم ترین و تأثیرگذارترین مفهوم انتزاعی موجود در اصول فقه - شکل گرفته اند، سبب ایجاد نظریه های مختلفی در این علم شده و به دنبال آن بر استنباط فقیه از منابع فقهی (کتاب و سنت) نیز اثرگذار بوده است.
۱۵.

امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعراض اهدای اسپرم اهدای جنین تلقیح نسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 480 تعداد دانلود : 689
در درمان های نوظهور ناباروری به روش اهدای سلول جنسی و یا اهدای جنین، بر اساس فتاوای بعضی از فقهای معاصر و نظریه برخی فقه پژوهان انتساب کودک حاصل از اهدای اسپرم، تخمک و جنین به پدر و مادر بیولوژیک، مشروط به عدم اعراض آن ها از یاخته های جنسی و یا جنین اهدایی است. این به آن معنی است که اگر اهداکننده از اسپرم یا تخمک و نیز جنین حاصل از تلقیح خارجی خود، اعراض کرده باشد، کودک تولد یافته به ایشان ملحق نیست و ملتزم به آثار تابع نسب چون ارث، حضانت، نفقه نخواهد بود. در این پژوهش با نقد و بررسی این نظریه با ماهیت شناسی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و نیز بررسی مفهوم و ماهیت نسب، اثبات شده است سلب نسب و آثار آن به وسیله اعراض ممکن نیست؛ گرچه پیامدهای دیگری چون اسقاط حق اولویت استفاده، سلب مسئولیت از تصرف کننده و جواز انهدام بسته های فریزشده و مانند آن بر آن مترتب است.
۱۶.

عوامل فراسازمانی مؤثر بر تصمیم سازی و عملکرد اخلاقی شرکت های خدمات مهندسی مشاوره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل فراسازمانی عملکرد اخلاقی تصمیم سازی اخلاقی شرکت های خدمات مهندسی مشاوره نظام فنی و اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 503
بیان مسئله: داده های حاصل از مصاحبه با فعالان نظام فنی و اجرایی کشور حاکی از نوعی تعارض بین قضاوت و عملکرد اخلاقی شرکت های خدمات مهندسی مشاوره است. غالب شرکت ها اخلاقی بودن عملکرد را به عنوان یک هدف کلان در نظر دارند، اما بسیاری از تصمیمات و عملکردهای ایشان فارق از تفاوت های فردی هیئت مدیره و تفاوت های سازمانی شرکت ها، آگاهانه، با ارزش های اخلاقی مانند صداقت و رعایت منافع همه ذی نفعان نمی خواند. در ادبیات، چنین مسائلی در حوزه تصمیم گیری اخلاقی مطالعه می شوند. با توجه به ادبیات موضوع به نظر می رسد، نظریات و مدل های تصمیم گیری اخلاقی موجود از تأثیرگذاری عوامل فراسازمانی بر تصمیمات و عملکرد اخلاقی سازمان ها غفلت کرده اند و فقدان یک چهارچوب نظری روشن برای تبیین عملکرد اخلاقی سازمان ها، در سطح یک نظام که مستلزم توجه به عوامل فراسازمانی است، در ادبیات مشهود است. اهداف پژوهش: در این پژوهش، با توجه به رخنه ادبیات درزمینه بررسی عوامل فراسازمانی مؤثر بر عملکرد اخلاقی سازمان ها، شناسایی عوامل فراسازمانی اثرگذار بر عملکرد اخلاقی شرکت های خدمات مهندسی مشاوره مد نظر قرار گرفته است. روش پژوهش: با توجه به این که برای تحلیل مسئله فوق یک چهارچوب نظری روشن در ادبیات وجود ندارد، در این پژوهش از روش پژوهش کیفی و از روش شناسی برپایه (GT) با رویکرد استراوس و کربین استفاده شده است. نتیجه گیری: با توجه به تحلیل یافته ها، «تحمیل فشار مضاعف بر مشاوران» موجب پیدایش پدیده «تسلیم اخلاقی» شده است که عامل مهمی در پیدایش تعارض بین قضاوت ها و عملکردهای اخلاقی مشاوران است. از طرف دیگر، عوامل فراسازمانی مانند: «شرایط وخیم اقتصادی»، «تعریف نادرست از نقش مشاوران»، «بی توجهی به نقش مشاوران»، «دخالت دولت در امور صنفی»، «ناکارآمدی روش انتخاب» و «ناکارآمدی روش پرداخت» به مشاوران زمینه را برای اتخاذ راهبردهای غیراخلاقی در صنف مشاوران در نظام فنی و اجرایی ایران فراهم کرده است.
۱۷.

ارزیابی مبانی فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده 552 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیه دیه فرزند نامشروع متولد از زنا ولد نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 242 تعداد دانلود : 195
یکی از مسائل در باب دیات، مسئله دیه ولد نامشروع است. اگر فردی، ولد نامشروعی را عمداً یا خطأً، به قتل برساند ، این سؤال مطرح است که دیه مجنی علیه چه مقدار خواهد بود؟ فقیهان امامیه، در پاسخ به این سؤال دیدگاه های متفاوتی ابراز کرده اند. دیدگاهی، ولد نامشروع را مطلقا غیرمسلمان دانسته، در نتیجه، یا دیه را در حق وی منتفی می دانند، یا همانند دیه ذمی با وی رفتار می کنند. در مقابل دیدگاهی دیگر، وی را مسلمان دانسته، در نتیجه دیه او را دیه کامل می دانند. در این مسئله دیدگاهی نیز قائل به تفصیل شده است. ماده 552 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به تبعیت از دیدگاه دوم، دیه شخص متولد از زنا را مانند دیه مسلمان می داند. پژوهش حاضر بر اساس مبانی قرآنی، روایی و اصولی، دیدگاه مسلمان تبعی بودن ولد نامشروع و ولد تکوینی ابوین را پذیرفته، در نتیجه دیه ولد نامشروع را همسان با دیه مسلمان می داند.
۱۸.

قلمرو حقوق همسر در روابط زناشویی از منظر فقه و حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق خانواده حقوق خانواده نیاز جنسی همسر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 981 تعداد دانلود : 249
نیازهای جنسی انسان در کنار نیازهای عاطفی او مورد توجه اسلام قرار گرفته است. از آنجا که کانون خانواده تنها محلّ قانونی- اخلاقی تأمین این نیازهاست و خانواده نیز با در کنار هم قرارگرفتن زن و مرد شکل می گیرد بایستی این نیازها برای هر دو نفر آنها به رسمیّت شناخته شده و ساز وکار تأمین آن نیز در نظام فقه اسلامی در نظر گرفته شود. هرچند در دیدگاه گروهی از فقها، زن، تنها جایگاه پذیرنده داشته و تأمین نیازهای جنسی شوهر از جمله وظایف او به حساب می آید اما پژوهش حاضر نشان می دهد که تأمین نیازهای جنسی، حقّ و وظیفه ای متقابل برای هر یک از زن و شوهر است؛ از اینرو، هرچند وظیفه زن، تمکین از شوهر خود می باشد اما در برابر، وظیفه مرد نیز افزون بر پرداخت نفقه، تأمین نیازهای جنسی همسر خود خواهد بود. بر این اساس، حکم به وجوب آمیزش هر چهار ماه یکبار بر شوهر، تنها ناظر به شرایطی است که زن پیش از آن، متقاضی رابطه جنسی نباشد؛ همچنان که وجوب تمکین بر زن، ناظر به وضعیّتی است که خود زن نیز تمایل به برقراری رابطه جنسی داشته باشد. بدین ترتیب، بهره وری و برقراری رابطه جنسی، حقّ و وظیفه ای دو سویه است که جز با توافق زن و شوهر بر انجام آن، مشروعیّت پیدا نخواهد کرد.
۱۹.

بررسی فقهی دادرسی غیابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکم غیابی دادرسی دادرسی غیابی غائب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 383 تعداد دانلود : 969
مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمی توان تشکیل جلسه دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عده ای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال های متفاوتی دارند؛ عده ای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حق الناس) محدود کرده اند و گروهی نیز با استناد به اطلاق و عموم دلایل ناظر به قضاوت، حضور همه اصحاب دعوا را شرط ندانسته اند و بر این باورند که قضاوت علیه غایب جایز است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که با تخصیص اصل اولی عدم ولایت، صدور حکم علیه غایب در حق الناس جایز است و در حق الله هیچ دلیلی بر جواز دادرسی وجود ندارد. محکومٌ له نیز به منظور حفظ حقوق غایب (محکوم ٌعلیه) موظف به ارائه ضمانت های متناسب است.
۲۰.

تبیین عَقلانی و عُقلایی امرِبه معروف و نهی ازمنکر(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: امرِبه معروف و نهی ازمنکر وجوب عقلی و عُقلایی قاعده لطف قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده وجوب شکر منعم قاعده وجوب حفظ نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 322 تعداد دانلود : 517
امرِ به معروف و نهی ازمنکر یکی از مهم ترین فرایضی است که کتاب و سنت بر آن تأکید بسیار نموده است. برخی از فقیهان، وجوب این فریضه را شرعی و نقلی دانسته و عقل و عُقلا را از ادراک وجوب این فریضه عاجز انگاشته اند؛ اما برخی دیگر قائل به عقلی و عُقلایی بودن وجوب این فریضه شده، و آیات و روایات را ارشاد به حکم عقل و عُقلا شمرده اند. طرفداران وجوب عقلی و عُقلایی به قواعد وجوب لطف، دفع ضرر محتمل، حفظ نظام، شُکر منعم، اعانه بر برّ و تقوی، و دلایل لزوم منع از تحقق مبغوض مولا و حفظ حدود آزادی تمسک نموده اند. از میان این ادله، قواعد وجوب لطف و اعانه بر برّ و تقوی و لزوم منع از تحقق معصیت و مبغوض مولا از اثبات ادعای ایشان قاصر است؛ اما بقیه دلایل می تواند وجوب عقلی و عُقلایی این فریضه را اثبات کند. پیداست که دلایل عقلی وجوب فریضه، همان فلسفه حکم شمرده می شوند؛ البته، شبهاتی نیز درباره آن بیان شده که پاسخ داده می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان