محسن واثقی

تعارض مطلق و مقید از اقسام تعارضات ادله لفظی به شمار می آید؛ معمولاً مدلول آن دو در کلام دارای تنافی ظاهری، و مقتضای عمل به هر کدام متفاوت است. حسب رأی مشهور علمای علم اصول، در صورتی که مطلق و مقید هر دو اثباتی و ایجابی باشند، حل تنافی به صورت حمل مطلق بر مقید و یا حمل مقید به افضل افراد مطلق صورت می گیرد، اگر چه حدود اعمال این راهکار در خصوص احکام تکلیفی و وضعی گاه یکسان نخواهد بود. باری، سوال اصلی جستار حاضر این است که در صورت حدوث تنافی فیمابین مطلق و مقید در خطابات قانون گذار، قواعد حل تعارض علم اصول با چه تدبیری به حل آن خواهد شتافت؟ آثار مهم این بحث در رویه قضایی، پژوهشگران را بر آن داشته است تا با روش توصیفی تحلیلی و ضمن مراجعه به آراء علمای علم اصول و دکترین حقوقی، راهکاری برای جمع اطلاقات و تقییدات قانونی به جامعه علمی ارائه کنند. شرط اساسی برای احراز تنافی مطلق و مقید و حمل یکی بر دیگری، وحدت سبب و ملاک است. احراز ملاک در اصول فقه، یا از لفظ مطلق و مقید و تناظر آن دو نسبت به یکدیگر حاصل می شود و یا به واسطه قرائن خارجی علم حاصل می گردد که مقید ناظر به مطلق صادر شده است. به نظر می رسد در قوانین موضوعه، آن جا که مقید در کلام قانون گذار کاملاً ناظر به کلام مطلق سابق الصدور باشد، می توان وحدت ملاک را به علت وحدت در سبب حکم از نفس دو خطاب قانونی به دست آورد. اما احراز وحدت ملاک از خارج دو خطاب قانونی، صرفاً از طریق بیان مقنن و شیوه تقنین و آمره بودن قانون حاصل می شود. ارائه تدابیری نظیر نسخ مواد قانونی به جای حمل مطلق بر مقید و یا عمل به هر دو دلیل مطلق و مقید در صورت عدم احراز وحدت در ملاک، باعث تعدیل رویه قضایی خواهد شد.

مفهوم «کودک بد سرپرست» از مفاهیم نوپا در عرصه حقوق خصوصی است. ازآنجاکه «بد سرپرستی» آثار حقوقی و کیفری ای مانند سلب صلاحیت یا مجازات کیفری سرپرست را به دنبال دارد، بررسی این مفهوم ضروری است. مفهوم بد سرپرستی در فقه به صورت مجزا موردبررسی قرار نگرفته است؛ اما از خلال مباحث فقها می توان این مفهوم را استنتاج نمود. این مفهوم، در ضمن کلمات امام خمینی در مباحثی مانند سلب ولایت ولی، سقوط حضانت و عدالت در ارتباط با سرپرست طفل بیان شده است. همچنین این مفهوم در حقوق با کاستی ها و نقایصی همراه است. قانون گذار تنها در یک مورد این اصطلاح را تبیین نموده است. گستردگی مفهوم بد سرپرستی و رد پای آن در جای جای حقوق، ضرورت بحث از مفهوم بد سرپرستی را با توجه به نیازهای روزافزون جامعه در این زمینه بیش ازپیش نمایان می سازد. سؤال اصلی آن است که ضابطه اطلاق بد سرپرستی بر سرپرستان شرعی و قانونی کودک چیست؟ اگرچه ضابطه تعیین شده در فقه بسیار کلی است، با تطبیق این مسئله با حقوق می توان به تعیین برخی از مصادیق غیر حصری آن دست یافت؛ بنابراین ضابطه کلی در فقه آن است که عمل حرام مرتبط با وظایف والدین، موجب اطلاق بد سرپرستی بر او می گردد. اطلاق بد سرپرست لزوماً به معنای سلب ولایت از کودک نیست؛ اما به دادرس در مقام صدور حکم عادلانه، کمک شایانی می نماید.

 قاعده احسان و ائتمان به عنوان دو قاعده مهم در اسقاط ضمان شناخته می شوند. اهمیت پرداختن به این دو قاعده از آن روست که در بسیاری از ابواب فقهی برای نفی ضمان به آن ها استناد می شود. باوجوداین، در کلمات فقها مرزبندی دقیقی در ارتباط با حیطه شمول این دو قاعده به عمل نیامده است. نسبت سنجی این دو قاعده می تواند اثرات مهمی در بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی به ارمغان آورد. از خلال مباحثی که امام خمینی در کتب فقهی خود بیان نموده اند این گونه به نظر می رسد که موضوع قاعده احسان اذن شرع و عقلا به اتلاف و عمل ملازم با آن است. پس هر جا که مصلحت تلف بیش از مفسده آن باشد، موضوعی برای اجرای قاعده احسان است. از آن سو موضوع قاعده ائتمان مطلق امانات شرعی و مالکی که اذن مالکی و شرعی به غیر از اتلاف و عمل ملازم با آن تعلق گرفته است. همچنین رویکرد امام خمینی در ارتباط با نسبت این دو قاعده با ادله عام ضمان آن است که خروج قاعده احسان از ادله ضمان، تخصصی و خروج قاعده ائتمان به تخصیص است. تبیین تفاوت ماهوی این دو قاعده آثاری دارد که در مقاله بدان پرداخته شده است. ازجمله این آثار عدم امکان اشتراط مسئولیت و ضمان در قاعده احسان و امکان اشتراط ضمان در قاعده ائتمان است.

موانع مسئولیت مدنی به دو دسته کلی تقسیم می شوند. عواملی که مقتضی مسئولیت و ارکان مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت) در آنها تمام نیست و به یکی از ارکان آن خدشه وارد شده است؛ عوامل دیگری نیز وجود دارند که با وجود تمام بودن ارکان مسئولیت مدنی، به واسطه دلیل شرعی و قانونی، مسئولیت مدنی از آنها برداشته می شود. در نسبت سنجی میان عوامل دسته اول با ادله ضمان، به خروج تخصصی و در نسبت سنجی دسته دوم با ادله ضمان، به خروج تخصیصی دست پیدا می کنیم که آثاری بر این تفکیک بار می شود. رابطه این دو دسته با ادله ضمان: «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» و قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و قاعده «لاضرر و لاضرار» رابطه تخصیص و تخصص است. اگرچه در برخی از عوامل منع مسئولیت مدنی، تصریح خاصی در این زمینه وجود نداشت، با وحدت ملاک می توان این نتیجه را از کلمات فقها و مرحوم امام خمینی برداشت کرد.

نهاد اعسار و افلاس در فقه امامیه و مذاهب دیگر اسلامی بحث و بررسی شده است. در ادبیات حقوقی کشور ما نیز تا قبل از سال 1313 ش، سه نهاد حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی وجود داشت. قانونگذار نیز در قانون مدنی ایران از هر سه عنوان بهره جسته است. پس از نسخ نهاد افلاس در سال  1313ش. و هم پوشانی این مفهوم نسبت به اعسار این سؤال مطرح می گردد که در قانون مدنی موجود، نهاد افلاس را چگونه باید تفسیر کرد؟ ضرورت این مسئله از آن جهت می باشد که در بسیاری از مواد قانون مدنی، قانونگذار به عنوان افلاس اشاره نموده و رویه قضایی در تفسیر آن دچار مشکل است، به ویژه در ارتباط با ماده 380 ق.م. و بحث خیار تفلیس این معضل بیش از پیش نمایان است. هدف از نگارش این مقاله تفسیر صحیح این مواد قانونی بر پایه منابع فقهی و حقوقی است؛ اگرچه دکترین حقوقی دو رویکرد نسبتاً عمده از جمله رویکرد جایگزینی اعسار به جای افلاس و نیز رویکرد جایگزینی ورشکستگی به جای افلاس در تفسیر این نهاد حقوقی پس از نسخ آن از ادبیات حقوقی اتخاذ نموده اند، به این نتیجه رسیدیم که رویکرد صحیح، تفسیر مواد قانونی به اقتضای مبانی فقهی آن می باشد. بدین منظور بازشناسی مفهوم اعسار و افلاس مدّ نظر قرار گرفته تا از این طریق به پاسخ سؤال اصلی برسیم.

خیار شرط در مذاهب عامه و امامیه مورد اتقاق فقهاست و اساس نظر آن ها اجماع و سنت است. در خصوص مدت خیار شرط، مذاهب شافعی و حنفی معتقدند که خیار شرط تا 3 روز و کمتر از آن امکان پذیر است؛ با این تفاوت که در فقه حنفی لازم نیست حتماً مدت خیار متصل به عقد باشد. فقه حنبلی و مالکی معتقدند که خیار شرط محدود به مدت خاص نیست ولی میزان آن باید معلوم باشد. اگر مدت خیار مضبوط نباشد، در فقه حنبلی عقد باطل است ولی در فقه مالکی مدت خیار با توجه به نیاز و عادت و نوع مبیع متفاوت و توسط حاکم قابل تعیین است. در فقه امامیه نیز مدت خیار شرط باید معین باشد و در خصوص عدم ذکر مدت 4 نظر وجود دارد: بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد، صحت عقد و انصراف شرط به 3 روز، صحت عقد و تعیین مهلت عرفی. در حقوق ایران نیز شرط خیار با توافق طرفین تعیین می شود، در غیر این صورت به حکم ماده 401 قانون مدنی شرط خیار و عقد باطل است. محاکم ایران در خصوص یکی از مصایق خیار شرط، یعنی شرط انصراف یا فسخ معامله، رویه واحدی ندارند. برخی بر بطلان شرط و عقد، برخی بر بطلان شرط و صحت عقد و نیز برخی بر صحت عقد و تعین مدت عرفی نظر داده اند و همچنین عده ای معتقدند که شرط مذکور شرط خیار نیست، بلکه نوعی برآورد خسارت بوده که برای تحکیم معامله است .

امکان ایجاد دستگاه ها و ماشین های با قابلیت تفکر و یادگیری باعث شده تا بسیاری از مسائل اخلاقی مطرح شود با این اطمینان که به انسان ها و دیگر موجودات و حتی خود آسیب نمی رسانند. رشد تکنولوژی در حوزه هوش مصنوعی و رباتیک به رغم محاسن بسیار، معایبی را به همراه دارد برای مثال اگر ربات هوشمندی به شخص یا مالی آسیب برساند مسئول آن چه کسی است؟ تولید کننده، کاربر، مالک یا خود ربات؟ تولیدکننده، ربات ها را با اطلاعات پیش فرض و محدود تولید می کند و به مصرف کننده می فروشد . این ربات ها به دلیل الگوریتم های خاصی که در آن تعبیه شده قادر به تطبیق با محیط و خودآموزی هستند بنابراین رفتار ربات وقتی از محیط تولید خارج شد، برای تولیدکننده و کاربر یا مالک قابل پیش بینی نیست چرا که ربات هوشمند به صورت مستقل و بدون نظارت انسانی تصمیم می گیرد. از این رو زیان دیده به سختی می تواند عیب ربات و انتساب آن به تولیدکننده ، مالک یا کاربر را اثبات کند . برای رفع خلأ مسئولیت و حمایت از زیان دیده، اعطای شخصیت حقوقی به ربات از سوی اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا امکان اعطای شخصیت حقوقی به ربات هوشمند وجود دارد؟ نتایجی که با روش توصیفی و تحلیلی به دست آمد نشان داد اعطای شخصیت حقوقی در حال حاضر به ربات های هوشمند با توجه به سطح خودمختاری آن به دلایل مختلف امکان پذیر نیست ولی درصورتی که ربات به سطحی از خودمختاری و ادراک و اراده کامل برسد مانعی برای اعطای شخصیت حقوقی وجود ندارد.

حق امتناع زوجه در صورت عدم تأدیه مهریه با شرایط خاص خود، در فقه و حقوق مورد پذیرش است. در قانون مدنی مواد 1085 و 1086 به حق امتناع اختصاص دارد و وجود تفاسیر مختلف به رأی وحدت رویه با تفسیر متفاوتی از آن مواد منجر شده است که با پیشینه فقهی مسئله سازگار نیست. البته ظاهر عبارت فقها تاب تفسیر حداکثری از حق امتناع دارد، اما با توجه به اینکه مهم ترین دلیل اعتبار حق امتناع، اجماع است و اجماع دلیلی لبی است، باید به قدر متیقن آن هنگام شک استناد کرد. قدر متیقن در اینجا تمکین خاص است. با وجود رأی وحدت رویه 718 باید به قدر متیقن اکتفا کرد و ایجاد حق امتناع را به تمکین عام و اسقاط آن را به تمکین خاص ناظر دانست. امام خمینی نیز با این دیدگاه موافق بودند. وجود آرای متفاوت در دادگاه های حقوقی پس از صدور رأی وحدت رویه، نشان دهنده تفسیر نشدن براساس موازین حقوقی و فقهی از این مواد قانون مدنی است. تفسیر سازگار با منطق حقوقی آن است که میان متعلق حق امتناع و متعلق سقوط حق امتناع تفاوت قائل شویم.

در ماده 873 ق.م. مسأله ارث در خصوص اشخاصی که وارث یکدیگر می باشند اما زمان مرگشان معلوم نبوده و تقدم فوت یکی از آنها مشخص نباشد، بیان گردید ه است. ماده مذکور دو استثناء را مطرح نموده و سایرین را که مشمول وضع فوق باشند، از ارث محروم دانسته است؛ استثنای اول مربوط است به موردی که فوتشان نتیجه غرق باشد و استثنای دوم در صورت فوت ناشی از هدم. استثناهای مزبور که بر صدر ماده وارد شده است، مقتبس از فقه امامیه می باشد. تعارض ظاهری در صدر و ذیل ماده فوق، در آرای قضایی و نیز نظرات علمای حقوق اثرگذار بوده است. در این مقاله با بررسی مبانی دو حکم عدم توارث و توارث در استثنائات مقرر در این ماده و همچنین دیدگاه های موجود در خصوص تفسیر محدود یا گسترده آن، امکان توارث در حوادث مشابه هدم که شایع تر است، بررسی گردیده و در نهایت با رعایت چارچوب ماده 873 ق.م. و نیز مقتضیات زمان و در جهت حل مشکلات اجتماعی و لحاظ عرف، قائل به امکان گسترش مصادیق در محدوده مفهوم هدم شدیم.

اگرچه رشد تکنولوژی هوش مصنوعی و رباتیک نقش مهمی در رفع نیازهای مردم دارد سبب بروز مشکلاتی شده است؛ از جمله اینکه ممکن است یک ربات زیان هایی را به اشخاص و اموال وارد کند. رباتهای خودمختار به خصوص به دلیل نرم افزارهای خاصی که در آنها وجود دارد میتوانند فعالیتهای مختلفی را بدون کنترل انسانی انجام دهند. بررسی مسئولیت حقوقی مربوط به زیان های وارده شده توسط ربات نسبت به زیان وارده از سوی انسان دشواری بیشتری دارد. یکی از مهم ترین سؤالاتی که با توجه به عنصر خودمختاری مطرح می شود این است که زیان را به چه اشخاصی می توان نسبت داد؛ دیگر اینکه با فرض استناد، وجه مسئولیت چیست. نوشتار حاضر تلاش می کند با انتخاب ربات به مثابه محصول از بین نظریات موجود درباره ماهیت عملکردی ربات با در نظر گرفتن وضعیت موجود و آخرین تحولات در این حوزه، قواعد مسئولیت مدنی ناشی از تولید محصول را بر تولیدکننده ربات اعمال کند؛ بر این اساس، تولیدکننده به دلیل تولید محصول ذاتاً خطرناک و ایجاد فعالیت مخاطره آمیز و با در نظر گرفتن اصل پیشگیرانه، دارای مسئولیت محض خواهد بود.

هدف نوشتار حاضر بررسی سیاست خارجی آمریکا در قبال ملی شدن صنعت نفت و برنامه هسته ای ایران است. در این پژوهش به این پرسش اصلی پاسخ داده می شود که: آیا سیاست خارجی آمریکا در قبال ملی شدن صنعت نفت و برنامه هسته ای ایران دارای شباهت است یا تفاوت؟ استدلال اصلی مقاله این است که سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در دو مسئله مذکور از همکاری نیمه فعال به سوی مخالفت فعال و همه جانبه سیر یکسانی داشته است. این مقاله با بررسی سیاست خارجی آمریکا در دوران مورد بحث، به بررسی تطبیقی رفتار دولت های آمریکایی درگیر در این مسائل می پردازد. اساس کار در روش تطبیقی عبارت است از: توجه به همانندی ها و نیز تفاوت های پدیده های اجتماعی و اندیشه های سیاسی. نتایج این پژوهش می تواند در تصمیم گیری مسئولان سیاست خارجی ایران و نحوه برخورد ایشان در اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) مفید و مؤثر باشد.

مسأله شرط و مباحث مرتبط به آن از جمله مسائلی است که در فقه امامیه و فقه عامه از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در حقوق مدنی جایگاه خاصی دارد. شرط به اعتبار زمان اشتراط در عقد به شرط ابتدایی، شرط الحاقی، شرط بنایی و شرط ضمن عقد تقسیم می شود. شرط بنایی، شرط قبل از عقد است که مورد موافقت قرار گرفته و عقد بر مبنای آن واقع می شود. در بین فقهاء در مورد صحت یا بطلان شرط بنایی اتفاق نظر وجود ندارد مشهور فقهای متقدم امامیه و عامه معتقدند که شرط باید در ضمن عقد و مقترن با آن باشد تا لازم الوفاء باشد و به همین خاطر شرط بنایی را باطل می دانند، عده ای از فقهاء قول به صحت شرط بنایی و عده ای قول به تفصیل شرط بنایی داده اند، اما فقهای متأخر معتقدند شرط بنایی نافذ است. در حقوق ایران حقوقدانان معتقدند شرط بنایی نافذ است و بر خلاف رویه جاری قانونگذار از نظر اقلیت فقهاء پیروی کرده و در مواد 1113 و 1128 قانون مدنی، شرط بنایی را معتبر و لازم الاجرا دانسته است و به کمک مواد 410 و 413 و 354 قانون مدنی قابل توجیه می باشد.