غلامحسین الهام

غلامحسین الهام

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

تأملی بر حاکمیت قوانین کیفری در زمان با تاکید بر احکام اجتهادی

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۰
یکی از اصول حقوق کیفری، عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی می باشد. این اصل نیز یکی از اصول پذیرفته شده ی قانون گذار مجازات اسلامی ایران نیز می باشد. ولی مواردی از آن استثناء شده است؛ یکی از این موارد، قوانین شرعی می باشد که همواره عطف بماسبق می شوند. اما غیر از قوانین مسلم شرعی، بسیاری از احکام کیفری ماهوی مبتنی بر فتاوی فقیهان وجود دارند که مبتنی بر دلایل اجتهادی بوده و مورد اتفاق هم نبوده و غالباً اختلافی هستند. در این موارد، رویکرد قانون گذار اتخاذ یکی از فتاوی است که جزء احکام ظاهری شرعی محسوب می شوند.گاه این فتاوا به سبب آسیب شناسی و مقتضیات زمانی در مراحل اصلاح قانون تغییر می یابند. در این تحقیق رویکرد قانون گذار مجازات اسلامی و فقهای امامیه در مستثنا نمودن قوانین کیفری مبتنی بر فتاوی فقهی اجتهادی از اصل عطف بماسبق نشدن واکاوی می گردد.
۲.

دادرسی کیفری در تعدد معنوی؛ قواعد، ابهامات، راه حل ها

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۵
تعدد معنوی عبارت است از شمول عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد، شناسایی تعدد معنوی در قانو ن موجب می شود که مساله نحوه رسیدگی به عناوین مجرمانه متعدد مظرح شود. برخلاف مقررات ماهوی تعدد معنوی در قانون مجازات اسلامی، مقرره خاصی در خصوص نحوه دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد. از این رو در فرآیند رسیدیگ به این گونه جرائم با ابهاماتی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه مواجه هستیم، ازجمله نحوه شروع تعقیب کیفری،تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری و صلاحیت مراجع کیفری در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن طرح ابهاماتی در فرآیند رسیدیگ شکلی تعدد معنوی، با توجهب ه قواعد فقهی و حقوقی به این ابهامات پاسخ داده خواهد شد و این مسائل را با به دست آوردن یک مبنا در رسیدگی وضعیت تعدد معنوی حل می کنیم. یافته هیا پژوهش حاضر این است که در یک مبنای استخراج شده، به دلیل اینکه احکام بر عناوین مترتب می گردند نه بر رفتار، ملاک در دادرسی باید عنوان مجرمانه باشد. حال در تعدد معنوی برایتعیین اینکه کدام عنوانمجرمانه ملاک خواهد بود، با استفاده از  احکام ماهوی تعدد معنوی باید گفت در جرائم تعزیری عنوان مجرمانه ملاک خواهد بود، با استفاده از احکام ماهوی تعدد معنوی باید گفت در جرائم تعزیری عنوان مجرمانه اشد مد نظر قرار می گیرد و در مواردی که در تعدد معنوی حکم به جمع مجازات از سوی مقنن شده است، مانند تعدد عناوین حدی و قصاص و تعزیری که تمامی عناوین مجرمانه باید رسیدگی شود
۳.

قبض و بسط اصل (167) قانون اساسی در قلمرو کیفری

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۵۷
پس از تصویب اصل (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات مختلفی در باب اصل قانونی بودن جرائم، مجازات ها و جایگاه آن در نظام حقوقی مطرح شده و همواره تحلیل ها و نقدهای متعددی به همراه چالش های گوناگون فقهی حقوقی خصوصاً در حوزه کیفری در پی داشته است. ازاین رو شورای نگهبان در نظرهای مختلف خود همواره نظریه واحدی را مبنای عمل قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، وضع جدیدی در نظم حقوق کیفری ایجاد شده و در تلاش است تا به بحث های اختلافی پایان بخشد. فارغ از بحث های حکمی این موضوع پرسش اصلی این پژوهش است که نحوه اجرای این اصل چگونه است و با چه معیاری می توان به اجرای اصل (167) همت گمارد؟ با گشتاری در منابع کتابخانه ای و آرای قضایی؛ وضع جدید اجرای اصل (167) در حقوق کیفری و نسبت آن با قوانین کیفری در پرتو فهم مراد مقنن و تحلیل آرا و نظریات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت راهکار عملی درخصوص اجرای این اصل توسط قضات، ارائه شد. ره آورد این مقاله عبارت است از آنکه سیاست تقنینی کیفری در مقام تبیین اصل (167) قانون اساسی در ماده (220) قانون مجازات اسلامی در قبال حدود و تعزیرات یکپارچه نیست و اصولاً قانون عادی که بایستی به شفافیت و تفصیل و کارآمدی اصول قانون اساسی یاری رساند، خود دچار اجمال و کلی گویی است که ثمره آن محجور ماندن و ناکارآمدی اصل (167) در عمل خواهد شد.
۴.

گستره حق قیام و نسبت آن با بزه بغی

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۲
حق قیام، انقلاب، نافرمانی، شورش و تمرّد در حقوق دینی و طبیعی بحث می شود. این حق پس از ورود به اسناد حقوق بشر و شهروندی در حقوق موضوعه هم مورد واکاوی حقوقدانان و علمای سیاست قرار می گیرد. اعتقاد به این حق در طول تاریخ برای توجیه انقلاب های مختلف مورداستفاده قرارگرفته است و هنوز هم برای هر یک از تحولات سیاسی در حال رخداد همچون انقلاب مردم تونس، به این حق استناد می جوییم. در حقوق بشر کنونی و همچنین حقوق شهروندی کشورهای متعدد غربی، با پذیرفتن الزامات دموکراسی، بارقه های این حق کاملاً مشهود است. در حقوق دینی باوجود اختلافات مذاهب در این مورد، اندیشه های شیعی این حق را شناسایی می کند. نوشتار حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه ماهیت و مبنای حق مزبور در دو خاستگاه غربی (با تمرکز بر حقوق آمریکا) و اسلامی پرداخته است و انعکاس آن را در منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهد.
۵.

ضرورت تحدید مجازات زندان با تکیه بر تفاوت حبس و سجن در منابع و ادبیات فقهی

تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۵۲
زندان در نصوص شرعی یک مجازات اصلی محسوب نمی شود بلکه به منزله ابزاری کاملاً استثنایی است که تنها در حد ضرورت به کار می رود. شارع به کارگیری مجازات زندان را تنها در موارد معدود جایز دانسته و هیچ گاه آن را به عنوانابزاراصلی درکیفرمجرمان درنظرنگرفته است. علی رغم این حقیقت، نظام حقوقی ایران، زندان را به عنوان مجازات غالب برای اکثر اعمال مجرمانه پیش بینی نموده که همین امر سبب شده از تبعات سوء ناشی از افزایش جمعیت کیفری زندان ها در امان نماند تا آنجا که آسیب های ناشی از زندان محوری، اندیشمندان حقوقی را به چاره اندیشی جهت رفع این معضل فراگیر واداشته است. غافل از آن که دلیل اصلی بروز بحران زندان وگسترشغیرمعمول این مجازات درسیستمقضاییکشور، نادیده گرفتن نظر شرع مقدس در این زمینه است که خود از خلط مفهومی دو واژه حبس و سجن (زندان) نشأت می گیرد. در این جستار بر آن هستیم تا با بررسی منابع و ادبیات فقهی، ضمن اثبات تمایز حبس و زندان و انتقاد از نظام حقوقی ایران به سبب فاصله گرفتن از نظام حقوقی اسلام در خصوص حدود اعمال مجازات زندان، گامی در راستای اصلاح و پالایش قوانین و کم کردن مجازات زندانازسیستمجزاییکشور برداریم.
۶.

بررسی ضمانت اجراهای مالی در زمینه حقوق رقابت

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۹
در حوزه حقوق رقابت، ضمانت اجراهای مالی از مهم ترین ضمانت اجراهایی است که قانون گذار در مورد رویه های ضدرقابتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش بینی کرده که شامل توقیف اموال، استرداد اضافه درآمد و جریمه ی نقدی می گردد. بررسی و تحلیل این ضمانت اجراها نشان می دهد که در مورد آن ها ابهامات و ایراداتی وجود داشته که مانع اجرای موثر آن بوده و رفع آن نیازمند اعمال اصلاحات توسط قانون گذار است. علاوه بر این ارزیابی بازدارندگی جریمه نقدی، از طریق مقایسه نحوه وضع آن در قانون مذکور با الگوی ارائه شده برای جریمه نقدی بهینه، حاکی از آن است که این ضمانت اجرا در بسیاری از موارد به دلیل عدم تناسب میان تخلف و ضمانت اجرا، فاقد اثر بازدارندگی لازم است. در این شرایط برای تضمین بهتر رعایت مقررات حقوق رقابت ضمانت اجرای حبس به عنوان مکمل بازدارنده پیشنهاد شده تا اقدامات نقض کننده را کنترل کرده و مانع تخلفات بیشتر گردد.
۷.

مسئولیت کیفری بین المللی مقامات دولتی فروشنده جنگ افزارهای ممنوع

تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
جنگ افزارهایی وجود دارند که بهره گیری از آن ها به موجب حقوق عرفی یا معاهدات بین المللی ممنوع است. با وجود این، این نوع جنگ افزارها تولید شده و توسط برخی کشورها به فروش می رسد. در چنین شرایطی، آیا مقامات کشور فروشنده این جنگ افزارها دارای مسئولیت بوده و قابل تعقیب و محاکمه در دیوان کیفری بین المللی هستند و اگر پاسخ مثبت است، تحت چه عنوانی مسئولیت دارند. نویسندگان این مقاله به این نتیجه رسیده اند که در صورت احراز وحدت قصد، مقامات دولت فروشنده به عنوان «معاون» و در صورت اقدام عامدانه برای پیشبرد اهداف مجرمانه یا علم به آن، به عنوان «اقدام بر اساس هدف مشترک» مسئولیت کیفری خواهند داشت.
۸.

واکاوی نظریات فقهی حقوقی درباره قتل در فراش

تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۳
مسئله قتل در فراش در ماده 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منعکس گردیده است. علاوه بر انعکاس آن در نظام حقوقی، فقها نیز از دیرباز این موضوع را مطمح نظر قرار داده اند. گروهی از فقها قائل به جواز مطلق قتل در فراش شده و گروهی دیگر، ممنوعیت مطلق قتل در فراش را صحیح دانسته اند. از سوی دیگر، تعداد محدودی از فقها نیز قائل به جواز قتل در فراش با شرط احصان در زانی و زانیه شده اند. حقوق دانان نیز در این موضوع موافقت یا مخالفت خود را همراه با دلایل حقوقی بیان کرده اند. در این پژوهش ضمن بیان نظرات مختلف در باب قتل در فراش، به این نتیجه خواهیم رسید که با تأمل و غور در مستندات این مسئله فقهی باید نگرش تفصیلی جدیدی به این موضوع داشت که همسویی بیشتری با مستندات مسئله مطروحه و اصول حقوق کیفری دارد. در نهایت این نگاه جدید، دو نتیجه اساسی در پی خواهد داشت که عبارت اند از: 1. عدم جواز قتل زوجه توسط شوهر در مسئله قتل در فراش، 2. جواز ثبوتی قتل زانی توسط شوهر با تحقق شرایط آن.
۱۰.

تاثیر عوامل فراقانونی و قانونی خاص بر تفاوت آرا در تعیین مجازات قضایی در جرایم مشابه

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
در این مقاله عوامل مؤثر بر تفاوت آرای قضات در جرایم مشابه با تأکید بر جرایم سرقت تعزیری و ضرب و جرح عمدی بررسی شده است. عوامل به دو دسته قانونی خاص و قضایی (فراقانونی) منجر به صدور آرای حداکثر مجازات تقسیم شده، عوامل قانونی خاص ناظر بر جرایم سرقت تعزیری و ضرب و جرح  عمدی  است. برای این مهم پرسشنامه ای شامل30 سؤال با طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی و نظر جامعه قضات دادگاه های عمومی کیفری و تجدید نظر حوزه قضایی شهرستان مشهد جمع آوری شده است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ 922/0، حاکی از پایایی بالای پرسشنامه که بر شفافیت و پیوستگی سؤالات دلالت دارد، است. چهار آزمون در تحلیل استنباطی داده ها به کار گرفته شده است. برای بررسی تفاوت آرا، از شاخص واریانس نمونه و برای آزمون تعمیم پذیر بودن نتایج از آزمون آماری لون، و از آزمون t برای بررسی مؤثر بودن عوامل احصاشده و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی میزان تأثیر عوامل مذکور استفاده شده است. نتایج نشان داد که تأثیر عوامل قضایی (فراقانونی) در صدور آرای متفاوت در جرایم مشابه در جامعه آماری قضات مورد مطالعه بیش از عوامل قانونی خاص است. در حوزه سرقت «مسلح بودن سارق» بیشترین و «سرقت از طریق کیف زنی و جیب بری» کمترین تأثیر را در تعیین حداکثر مجازات دارد. «استفاده از اسلحه و چاقو و امثال آن» بیشترین تأثیر را در تعیین حداکثر مجازات ضرب و جرح دارد. عامل فراقانونی «طرح ریزی قبلی برای ارتکاب جرم» تأثیر معناداری بر تعیین حداکثر مجازات توسط قضات دارد.
۱۱.

وحدت یا تعدد مراجع مقرره گذار در نظام جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر نظام حقوق اداری

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۳
در هر کشوری، نهاد یا نهادهایی را به امر قانون گذاری اختصاص داده اند. در جمهوری اسلامی ایران، به مقتضای نوع نظام و اهداف متفاوت آن نهادهای متعدد مقرره گذاری وجود دارند که دارای حق مقرره گذاری در حدود متفاوت قانونی هستند، از جملة آنها، می توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شوراهای عالی فرا قوه ای و مقام رهبری اشاره کرد. اما وظیفة ذاتی و اصلی و اولیه مقرره گذاری، به معنایی که در این پژوهش دنبال می شود، در بیشتر موضوعات، بر عهدة مجلس است. البته همة این نهادها به یک شکل به وجود نیامده و از کارکرد مشابه و یکسانی برخوردار نیستند. این نهادها، با توجه به وظایفی که برای ایفای آنها ایجاد شده اند، در موضوعات خاصی که قانون اساسی برای آنها مقرر کرده است، دارای حق قاعده گذاری هستند. تفاوت عمدة این نهادها با قوه مقننه، در کارویژة اصلی آن قوه در بحث قانون گذاری است؛ به همین دلیل، در برخی نهادهای مذکور، به ندرت اقدام به مقرره گذاری صورت گرفته است. مقرره گذاری این نهادها آثاری از جمله لزوم رعایت قواعد مصوب این مراجع از سوی مراجع اداری، در نظام حقوق اداری داشته است.
۱۲.

شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری

کلید واژه ها: حقوق کیفریدفاع مشروعسلاححق بر داشتن سلاحکنترل سلاح

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۳۳۲
حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چون افلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه است که برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق بر داشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنها در برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی می پردازد که شهروندان را از این حق محروم می سازند. اما در دیدگاه دوم، نگهداری و به کارگیری سلاح، بیرون از چارچوب مقررات، جرم انگاری شده و مجازات در انتظار کسانی است که مقررات حقوق کیفری درباره سلاح را نقض می کنند. از میان این دیدگاه ها، دیدگاه حامیان حق بر داشتن سلاح در نظام کامن لا رخنه کرد و برای شهروندان به رسمیت شناخته شد. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا نیز تحت تأثیر نظام کامن لا اصلاحیه دوم قانون اساسی را به حق شهروندان بر داشتن سلاح اختصاص دادند. هرچند که حقوق کیفری و رویه قضایی آمریکا کم وبیش در پی محدودسازی این حق و جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه درباره سلاح بوده اند. این دگرگونی ها در حالی بود که قانون اساسی ایران، علی رغم فرهنگ اجتماعی و تاریخی، در هیچ یک از اصول قانون اساسی به این موضوع نپرداخت و قانون گذار را در سرگردانی میان سیاست های آشفته رها ساخت. از این رو، مقاله حاضر تلاش می کند مبانی جریان شکل گیری حق بر داشتن سلاح و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک حق و چگونگی نفوذ آن در نظام حقوقی آمریکا و نیز جایگاه آن در حقوق کیفری ایران را بررسی و تحلیل نماید. بنابراین، در فصل نخست، نخستین دیدگا های فلسفی درباره حق بر داشتن سلاح را می کاود. در فصل دوم موضع نظام کامن لا را ارزیابی می کند و در فصل سوم، تأثیر دیدگاه های فلسفی و مقررات نظام کامن لا در شکل گیری این حق در نظام حقوقی آمریکا و سیاست کیفری متفاوت ایران را بررسی می کند.
۱۳.

تخصصی شدن رسیدگی در دادگاه های اطفال در ایران و ایتالیا

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۹
تخصصی شدن رسیدگی به جرایم اطفال، از حیث خصوصیات و ترکیب اعضای دادرسان دادگاه های اطفال اقتضائات ویژه خود را دارد. گزینش قضات حرفه ای کاردان، ضرورت آموزش مستمر آنان و مشارکت الزامی و تعهدآور کارشناسانی متخصص در مرحله تصمیم گیری و صدور رأی وجوه تضمین کننده دادرسی تخصصی اطفال را تشکیل می دهند. این مقاله با عنایت به وجوه مذکور، تخصصی شدن رسیدگی را در دادگاه های اطفال ایران و ایتالیا مورد مطالعه تطبیقی قرار می دهد و به ویژه اتخاذ شیوه تعدد دادرسانرا در جریان رسیدگی به جرایم اطفال در ایران پیشنهاد می کند. راهکار فقهی متناسب، جهت برون رفت از موانع موجود"رسیدگی شورایی" است که در این مقاله بررسی شده است.                           
۱۴.

نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس

کلید واژه ها: شورای نگهبانابتکار قانونلوایح قضاییلوایح قانونیرئیس قوه قضائیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۴
ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، همواره این سؤال وجود داشته است که آیا این دسته از لوایح به عنوان یک طریق مستقل ابتکار قانون در برابر لوایح قانونی مقرر در اصل «74» قانون اساسی می باشند، یا اینکه لوایح قانونی به عنوان مَقسَم لوایح قضایی بوده و لزوماً به تصویب هیئت وزیران نیازمند است. نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه الحاق یک تبصره به ماده «3» قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه با قانون اساسی سبب شد که رئیس قوه قضائیه بتواند با گذشت مواعد مقرر قانونی، لایحه قضایی را مستقیماً به مجلس ارسال کند که اعطای چنین صلاحیتی به این مقام، علاوه بر اینکه مغایر با اطلاق اصل «74» قانون اساسی و اصل «98» قانون اساسی مبنی بر لزوم بهره گیری از تفسیر قانون اساسی در جهت رفع ابهام موجود می باشد، موجب از بین رفتن تمرکز امور بودجه ای کشور و احیاناً تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بوده و از سوی دیگر هماهنگی لوایح قضایی با امور اجرایی کشور را از بین می برد.
۱۵.

چالشهای تعریف جرم قاچاق در نظام حقوقی ایران

کلید واژه ها: قاچاقمرزداخل کشورورود و خروج کالا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۱۸۴۷
در طول تاریخ قانونگذاری ایران، واژه قاچاق در معانی مختلفی به کار رفته است. ابتدا واژه قاچاق معادل فعل یا ترک فعلی بود که منجر به نادیده انگاشتن کلیه عوارض، مالیاتها و یا نقض حیطه های انحصاری دولت بود. ولی به مرور زمان این واژه معطوف به قاچاق گمرکی و ورود و خروج غیرقانونی کالا به/ از کشور گردید. عدم تعریف از واژه قاچاق، تشتت آرا و نظرات مختلف را در برداشت از مفهوم این جرم به همراه داشته است. از یک سو، به دلیل آنکه در قوانین موضوعه برخی از جرایم بی ارتباط مانند صید غیر مجاز ماهیان خاویاری مشمول عنوان قاچاق قرار گرفته اند، برخی نویسندگان دامنه جرم قاچاق را به این جرایم نیز گسترش داده- اند. از سوی دیگر، رویه قضایی ایران با توجه به همین شفاف نبودن ، حتی در مصادیقی که کالا به صورت غیر قانونی به کشور وارد شده است، صدق عنوان قاچاق را منحصر به مواردی می داند که کالا در مرز کشف شده باشد و کشف کالا داخل کشور را باعث خروج از شمول عنوان قاچاق می داند. به نظر نگارندگان این مقاله، تعریف واژه قاچاق نه آن چنان گسترده است که از مفهوم اصلی خود فاصله بگیرد و نه آن چنان محدود که دیوانعالی کشور پذیرفته است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا حدودی در همین راستا بوده است.
۱۶.

بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام

کلید واژه ها: قانون اساسیشورای عالی انقلاب فرهنگیمجلس شورای اسلامیسیاست گذاریقوه مجریهولایت مطلقه فقیهمجمع تشخیص مصلحت نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۵ تعداد دانلود : ۳۸۰
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی کشور است که بنا بر حکم ولی فقیه قادر است به وضع مصوبه در مسائل مرتبط با مقوله فرهنگ بپردازد. این اختیار، تداخل مصوبات این نهاد را با مصوبات دیگر دستگاه ها موجب می شود. در تحقیق پیش رو با استناد به قانون اساسی و قواعد حقوقی به بحث و بررسی پیرامون تداخل و تعارض مصوبات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته شده و با در نظر گرفتن این نکته که شورا حق سیاست گذاری در امور فرهنگی را دارد، نتیجه گرفته شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرط رعایت محدوده اختیارات خود، برتر از سه دستگاه دیگر است و مجلس، دولت و مجمع، حق تصویب مصوبه ای معارض با مصوبات قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارند. البته، آن دسته از مصوبات مجمع که مطابق با بند 8 اصل 110 تصویب می شود، از این قاعده مستثناست.
۱۷.

تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری با رویکردی تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران

کلید واژه ها: دام گستریمأموران پلیسعملیات محیلانهترغیب و تحریکشهروند عادی مطیع قانونفراهم کردن فرصت ارتکاب جرم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۳۲۰
مأموران پلیس گاهی برای کشف جرم متوسل به عملیات محیلانه م یشون د. در حقوق کیفری آمریکا اجازهی توسل به چنین عملیاتی داده شده است. در حقوق ایران اصول شرعی و حقوقی، ممنوعیت این اقدامات را اقتضا میکند. در عین حال بر اساس اصل تزاحم؛ در مورد جرایمی مانند اشاعه مواد مخدر با استناد به قاعده اهم در بند ب ماده ( 158 ) قانون مجازات اسلامی، این اقدامات مجاز میباشد.اینگونه عملیات گاهی اوقات به جای دستگیری مجرمان حرفهای، موجب ارتکاب جرم توسط یک شه روند عادی م یشود و دا مگستری به وقوع میپیوندد. برای تحقق دامگستری، تحریک بایستی توسط مأموران رسمی پلیس صورت گرفته باشد و باید به نوعی باشد که بتواند بر هر شهروند عادی اثر گذار باشد
۱۸.

اعتماد به قاضی (تحلیل ماده728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان)

نویسنده:

کلید واژه ها: تعزیرتعلیقتخفیفمجازات مناسبفردی کردنمحرومیت های اجتماعیدلیل حاکمجایگزین کیفری شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۳۸۸
ماده (728) قانون مجازات اسلامی از نظر تحلیل حقوقی موقعیت ویژه ای در قانون تعزیرات دارد. این ماده، یک قاعده حاکم بر کل تعزیرات است. با درک درست این ماده، تئوری جدیدی بر اصل «کیفر» در نظام جزایی کشور حاکم خواهد شد و آن تئوری «مصلحت گرایی» در امر تعزیرات است. مطابق این نظریه، قانونگذار در تعزیرات حداکثر مجازات را به نحو قاطع تعیین نموده و قاضی تحت هیچ شرایطی در مقام صدور رأی حق فراتر رفتن از آن را ندارد. ولی در تعیین حداقل مجازات بلکه تبدیل مجازات به جایگزین های غیرکیفری و حتی اکتفا به توبیخ و تذکر، بسط اختیار دارد. در حقیقت این قاضی است که در مقام انشاء رأی باید وضعیت ویژه مرتکب بزه را ارزیابی نموده و مبادرت به مجازات «مناسب» نماید و اگر هم مصلحتی در تعزیر نیابد و یا مصلحت را در عدم تعزیر بداند از بدل های مجازات و جایگزین های غیرکیفری استفاده کند. مصلحتی که مبتنی بر اصلاح و بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم است. فهم درست این تئوری در گرو بازخوانی علت تصویب این ماده و درک جایگاه آن در نظام حقوقی است. امری که به «عمد» یا «مصلحت» مغفول مانده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان