سید جلال دهقانی فیروزآبادی

منفعت گرایی، بستر سیاست ورزی در عرصه جهانی است و دولت ها، سیاست ها، راهبردها و اقدامات خود را بر اساس منافع تنظیم می کنند. دولت اسلامی به عنوان یک کنشگر سیاسی عقلانی در تعامل با سایر بازیگران، از یک سو، اهداف راهبردی خود را در چهارچوب منفعت گرایی پیگیری می کند و از سوی دیگر، منفعت گرایی را در بستر حقیقت تعریف و دنبال می کند. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که «منفعت گرایی در سیاست خارجی دولت اسلامی در چه بستری تکوین می یابد؟» این انگاره را مطرح می کند که منفعت گرایی دولت اسلامی، در بستر حقیقت و با رویکردی واقع بینانه شکل می گیرد و از این رو دارای ویژگی های منحصربه فردی چون اولویت بندی ارزش محور، تعادل بخشی و تلازم است که به آن ماهیتی متعالی می بخشد. تبیین منطقی منفعت گرایی دولت اسلامی می تواند خط فاصل مشخصی را پیرامون سیاست ورزی دینی و غیردینی در عرصه سیاست خارجی ترسیم کند و از این طریق، دورنمای کلان الگوی منافع دولت اسلامی را به خوبی تبیین کند.

بررسی سیر تحول روابط میان هند و آمریکا بیانگر روابط پر فراز و نشیب میان آن هاست. بااین حال از دهه 1990 به دنبال تحولات اقتصاد جهانی و اتخاذ سیاست اقتصادی بازار محور، هند در مسیر بازسازی روابط خود با ایالات متحده گام برداشت. بعلاوه سیاست توسعه روابط اقتصادی با کشورهای نوظهور در دوره کلینتون، راه را برای جهت گیری مجدد ایالات متحده در برداشت های خود نسبت به هند هموار نمود. با وجود ملاحظات سیاسی و استراتژیک دولت بوش و پیشرفت های بعدی در روابط دوجانبه، هرگونه چشم انداز بلندمدت همکاری میان ایالات متحده و هند، لزوماً باید اهداف اقتصادی و استراتژیک را در نظر بگیرد. بر این اساس در مقاله حاضر سعی شده تا با استفاده از روش کیفی رابطه میان همگرایی اقتصادی و منطق استراتژیک که نه تنها موجب افزایش شکوفایی اقتصادی، بلکه بهره مندی اهداف استراتژیک دو کشور شده، مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. لذا در مقابل این سؤال که تحولات اقتصادی در عرصه جهانی، چه تأثیری بر مناسبات هند و ایالات متحده داشته اند؟ می توان این فرضیه را مطرح ساخت که تحولات اقتصادی و بازارهای جهانی موجب وابستگی متقابل و نزدیکی هند و ایالات متحده و درنتیجه افزایش انعطاف پذیری آن ها در عین اهمیت یافتن صف بندی ها برای دستیابی به اهداف استراتژیک شده است. یافته های مقاله نشان می دهند که نیاز ایالات متحده به شرکای بین المللی در ایجاد اتحادهای حمایتی، و تلاش هند برای کسب خودمختاری استراتژیک از طریق همکاری با ایالات متحده و همزمان مصون سازی این تجدید ساختار از طریق روابط نزدیک با دیگر کشورها، به معنای افزایش وابستگی متقابل و گسترش بی سابقه روابط هند و آمریکا است.

در این مقاله با هدف بررسی و شناخت ماهیت سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه و با کمک روش های تحلیل اهداف و تحلیل روند، به مطالعه اقدامات و اهداف سیاست خارجی ترکیه از سال 2003 تا 2018 پرداخته شده است. آنچه طی مطالعات انجام شده به دست آمد، نشان دهنده آن است که برخلاف آنچه در سایر منابع آمده است، سیاست خارجی ترکیه یک ماهیتی نیست بلکه سیاست خارجی این کشور در حال حاضر، به صورت همزمان دارای ماهیت چند گانه و چند بعدی است؛ به گونه ای که برخی اقدامات و اهداف ترکیه بیانگر ماهیت محافظه کارانه این کشور در عرصه سیاست خارجی است و برخی دیگر از اقدامات و اهداف آن، نشان دهنده ماهیت تجدیدنظرطلبانه و یا ماهیت ایدئولوژیک سیاست خارجی این کشور می باشد. ترکیه در راستای سیاست خارجی محافظه کارانه خود از ترتیباتی که تدریجاً و طی دوره ای طولانی حاصل آمده است، راضی است و در پی حفظ آنها است. این کشور در راستای سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه از بخشی از وضع موجود ناراضی است و به دنبال تغییر آن و ایجاد وضع و نظم مطلوب می باشد. ترکیه در راستای سیاست خارجی ایدئولوژیک خود نیز به دنبال دگرگونی در هنجارهای نظم موجود در منطقه و سلطه بر منطقه و برتری جویی ایدئولوژیکی است.

استکبارستیزی یکی از شاخصه های مهم سیاست خارجی دولت اسلامی و به تبع آن جمهوری اسلامی است. این شاخصه، مبنای مسلم قرآنی دارد. با آغاز مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران با 6 قدرت جهانی و دست یابی به توافق برجام، مسئله نسبت میان استکبارستیزی با مذاکره و مصالحه مورد سؤال قرار گرفت؛ بدین بیان که در صورت مذاکره و مصالحه با مستکبرین، تکلیف استکبارستیزی چه می شود؟ در نگاه اولی اصل استکبارستیزی با مذاکره و مصالحه در تعارض است درصورتی که در سنت و سیره نبوی نیز مذاکره و مصالحه با مستکبرین هم عصر خود، وجود دارد درحالی که نمی توان معصومین (علیهم السلام) را متهم به سازش با کفار کرد. برای دستیابی به مدلی برای تحلیل رفتار سیاست خارجی دولت اسلامی و همچنین سیره عملی معصومین، به این نکته دست یافتیم که احکام و قوانین اسلامی سه گونه است: اول؛ اصول ثابت و لایتغیر که استکبارستیزی ازجمله آن هاست. دوم؛ متغیر به حسب زمان و مکان. برخی احکام اسلام مربوط به موضوعات و مسائل خاص است که به حسب زمان، مکان و موقعیت قابل تغییر است. تاکتیک رویارویی مستقیم (جنگ)، تخاصم مستقیم بدون شرایط جنگ، مذاکره و صلح از احکام متغیر به حسب شرایط زمان و مکان است و مدل سوم، اصول ثابت اما متغیر که از آن تعبیر به اجتهاد، مصلحت، اهم و مهم و مقتضیات زمان و مکان می شود. حاکم اسلامی با ابزار اجتهاد، مصلحت و... اصول لایتغیر را بر موضوعات متغیر به حسب زمان و مکان و مقتضیات، تطبیق می دهد. لذا به لحاظ منطقی ممکن است دولت اسلامی استکبارستیز باشد در عین اینکه به خاطر شرایط خاص، دست به مذاکره زده و به توافقی هم دست یابد. در متن مقاله این مدل طراحی و تبیین شده است.

اگرچه نمی توان انقلاب 2011 مصر را بر اساس تعریف آکادمیک از «انقلاب»، یک انقلاب تمام عیار دانست؛ اما تحول شکل گرفته در این کشور از منظر تغییری که می توانست در نظم منطقه ای و الگوهای رفتاری بازیگران ایجاد کند، عمیقاً قابل مطالعه است. یکی از حوزه های بررسی، رقابت جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا برای الگوسازی در مصر است. این مقاله می کوشد تا با مفاهیمی هم چون قدرت نرم، تغییر سیاسی و دیپلماسی عمومی مدلی مفهومی را برای تبیین رقابت بازیگران خارجی در کشورهای دچار تغییر سیاسی طراحی کرده و به این سوال پاسخ دهد که اساساً الگوسازی در انقلاب مصر، تا چه میزان در دستور کار ایران و آمریکا قرار داشته و اهداف، محتوا و راهبردهای چنین الگوهایی چه بوده است. نتایج حاصل شده بیان گر این است که ایران و آمریکا عمیقاً به این موضوع پرداخته بودند.

مهار برنامه های هسته ای، موشکی و فضایی ایران، تحرکات منطقه ای ایران برای مبارزه با تروریسم تکفیری، تفسیرهای دوگانه امریکا از تروریسم و حقوق بشر، گسترش لابی گری ایپک در کنگره و حمایت ایران از جنبش های آزادی بخش منطقه موجب شدند قانونگذاران امریکا تا پیش از برجام، به سمت تصویب تحریم های جامع گام بردارند. مهم ترین اولویت جمهوری اسلامی ایران در پذیرش برجام، ترمیم اقتصاد و معیشت کشور و کاهش بار ایران هراسی از دریچه تعدیل تحریم ها بود. به همین دلیل دیپلماسی اجبار صدوپانزدهمین کنگره امریکا به سمت ناکارآمدسازی دیپلماسی اقتصادی، تجاری و بانکی جمهوری اسلامی ایران، تحدید توان موشکی سپاه پاسداران و مهندسی ترتیبات منطقه ای از طریق متراکم سازی، تجمیع و هوشمندسازی تحریم های غیرهسته ای متمایل شده است. مهم ترین نوآوری مقاله این است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با کمک جمع آوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه ای، ضمن مطالعه تطبیقی سیاست های تحریمی کنگره در دوران قبل و پسابرجام، در پایان راه کارهایی را برای مقابله با دیپلماسی اجبار کنگره پیشنهاد داده است.

از مهم ترین تحولات سیاست خارجی ترکیه در یک دهه گذشته به ویژه با روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه، توجه به مناطق پیرامونی از جمله منطقه اوراسیا در چارچوب اصل «به صفررساندن اختلاف با همسایگان» و «بیشینه همکاری» است که در آیین سیاست خارجی این کشور بر آن تأکید شده است. تحول در سیاست خارجی ترکیه نسبت به منطقه اوراسیای مرکزی در شرایطی است که پیش از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در آمریکا، مقام های آنکارا تنها بر اساس مناسبات فرهنگی و زبانی، سیاست خارجی خود را نسبت به این منطقه تعیین می کردند. در این زمان ارزش های عرفی گرایی و پان ترک گرایی پایه سیاست خارجی ترکیه را تشکیل می داد؛ اما با روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه و اولویت یافتن توسعه اقتصادی در سیاست خارجی ترکیه، جذابیت اقتصادی منطقه اوراسیا تا حدود زیادی اولویت های فرهنگی این کشور را در منطقه در تأثیر قرار داد. در همین زمینه، سیاست خارجی رقابت محور ترکیه (رقابت ایدئولوژیک با کشورهای منطقه از جمله روسیه، گرجستان، ارمنستان) جای خود را به سیاست همکاری با آن ها داده است. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که مهم ترین عامل در شکل دهی به سیاست خارجی ترکیه نسبت به منطقه اوراسیا چه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به رشد اقتصادی ترکیه در یک دهه اخیر و نیاز روزافزون به واردات انرژی از یک سو و نیز موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک مناسب این کشور به منظور تبدیل شدن به هاب انرژی دنیا از سوی دیگر، می توان ادعا کرد که مسئله انرژی مهم ترین عامل تأثیرگذار بر شکل دهی سیاست خارجی ترکیه نسبت به منطقه اوراسیا در سال های اخیر بوده است.

سیاست خارجی برنامه ای جامع است که توسط دولت ها برای تعامل با محیط بیرونی طراحی و دنبال می شود. نوع و ماهیت تعاملی که میان سیاست خارجی و محیط بیرونی وجود دارد، یکی از روش های مهم فهم هردو حوزه سیاست خارجی و محیط بیرونی است. در این پژوهش استدلال می گردد که نظام منطقه ای یکی از مهمترین ابعاد محیط بیرونی است که رابطه سیاست خارجی با آن یک سویه نمی باشد؛ بدین معنی که از یک طرف سیاست خارجی به ماهیت و کیفیت تعاملات در نظام منطقه ای شکل می دهد و از طرف دیگر نظام منطقه ای و مؤلفه های شکل دهنده به آن نیز در تعریف و تدوین اهداف و اولویت های سیاست خارجی به مثابه یک متغیر مستقل عمل می کند. فهم چگونگی انجام این فرایند متقابل، هدف این نوشتار است.<br />  <br />  

مطالعه و تحلیل سیاست خارجی با وجود این که مسیرهای مشابه و بعضاً یکسانی را همراه با نظریات روابط بین الملل طی کرده، مرزبندی و فاصله مشخصی را نیز با این نظریات حفظ کرده است. در مقاله حاضر، به بررسی توفیق یا عدم توفیق در مدل جامعه شناسی تاریخیِ تحلیل سیاست خارجی پرداخته شده است. بدین منظور، این پرسش اصلی را دنبال کرده ایم که امکان پذیری مدل جامعه شناسی تاریخیِ سیاست خارجی به چه ترتیب بوده و چه تأثیری بر تحلیل سیاست خارجی دارد؟ نگاه جامعه شناسی تاریخی تحلیل سیاست خارجی، این قدرت افزون را می دهد تا علاوه بر این که تأثیر متقابل گذشته و حال را تبیین کند، نگاهی به آینده داشته باشد و بذرهای تغییر در آینده را درک کرده و نسبت به تبیین آن اقدام کند؛ یعنی این مطالعات قدرت پیش بینی را مشروع دانسته و آن را بر اساس آنچه گذشته، ممکن و گاه وظیفه و خصوصیت اصلی خود می داند. مدل جامعه شناسی تاریخی برخلاف ادعاهای پیشین که وظیفه نظریه را تنها به تبیین فرومی کاهد، تأکید دارد که پیش بینی و متعاقب آن، مطالعات آینده پژوهشی مشروعیت و اهمیت ویژه خود را دارد.

جوامع مختلف دیاسپورا در سطح بین المللی به شیوه های مختلفی همچون فعال و غیرفعال، سازنده و مخرب بر مسایل وطن شان، کشورهای میزیان و جهان تأثیرگذار هستند. تأثیرات جوامع دیاسپوریک بر سیاست خارجی کشورها، دو دسته تأثیرات بر سیاست خارجی کشور میزبان یا سرزمین مادری را در بر می گیرد. هدف مقاله حاضر، امکان سنجی نفوذ جوامع دیاسپورای ایرانی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر جامعه دیاسپورای ایرانی مقیم ایالات متحده است. برای این منظور از مدل مفهومی شاین و بارث (2003) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که توزیع قدرت به گونه ای نامتوازن به نفع سرزمین مادری و به ضرر جامعه دیاسپورای ایرانی پیش رفته است که این امر باعث گردیده دیاسپورای ایرانی نفوذ بسیار کمی بر سیاست خارجی وطن داشته باشد. چراکه از میان متغیرهای پنج گانه ی مؤثر بر این توازان، تنها «ضعف نسبی اقتصادی ایران» تا حدودی راه را برای اثرگذاری کنش های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هموراه نموده است. در حالی که چهار متغیر «توانمندی ایدئولوژیک ایران»، «نفوذناپذیری جمهوری اسلامی ایران»، «عدم یکپارچگی دیاسپورای ایرانی در خصوص جهت گیری سیاست خارجی ایران» و «نگاه نگران جمهوری اسلامی ایران به دیاسپورای ایرانی» مانع اثرپذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از کنش های جوامع دیاسپورای ایرانی بوده است.

توانمندسازی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم بازتعریف و اصلاح برخی از ساختارها و فرایندهای سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی است. در این میان، نبود همسویی بین دیپلماسی رسمی و پارلمانی، کم رنگ بودن نقش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی ، قاعده مند نبودن فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی ، عدم مستندسازی و ثبت تجارب مرتبط با دیپلماسی پارلمانی چابک نبودن فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی ، کم بودن منابع مرتبط با دانش دیپلماسی پارلمانی ، فقدان توسعه نظام مند احزاب و فراکسیون های پارلمانی ، نبود معاونت بین الملل در ساختار سازمانی مجلس شورای اسلامی ، عدم مکانیسم لازم برای بهره گیری از تجارب نمایندگان ادوار با تجربه و متخصص ، فقدان اساسنامه منسجم برای فعالیت گروه های دوستی و هیئت های دیپلماتیک پارلمانی ، پایین بودن تعداد اتحادیه های پارلمانی منطقه ای و فقدان سند مشارکت راهبردی بین وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی تنها بخشی از مجموعه مواردی هستند که توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی را با چالش هایی مواجه ساخته اند . در این مقاله ضمن بررسی و اولویت بندی موانع فراروی فعالیت های دیپلماتیک نمایندگان ، راهکارهایی برای توانمندسازی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده اند.

در شرایطی که نزدیک به سه سال از آغاز بحران اوکراین و سرنگونی دولت طرفدار مسکو در کی یف می گذرد، طرح دیدگاه های متفاوت در خصوص رفتار روسیه در قبال بحران اوکراین همچنان ادامه دارد. غالب نظرات ارایه شده، مواضع مسکو را متاثر از رویکرد تهاجمی و نوامپریالیستی روسیه در دوره زمامداری ولادیمیر پوتین می دانند. مقاله حاضر در پاسخ به چرایی رفتار روسیه، تئوری موازنه تهدید استفن والت را به خدمت گرفته و این فرضیه را به آزمون خواهد گذاشت که برداشت مسکو از تهدیدات سیاسی - امنیتی غرب در محیط امنیتی خود، مهمترین عامل در شکل گیری رفتار این کشور در قبال تحولات اوکراین است. در جهت تبیین موضوع، ضمن بررسی کلی تحولات اوکراین، به مناسبات روسیه و غرب، تلاش غرب به ویژه امریکا برای نفوذ در حوزه مشترک المنافع پرداخته خواهد شد. همچنین، تلاش خواهد شد تا برداشت روسیه از تهدید غرب، با مروری بر گرایشات فکری و اظهارات مقامات روسی و همچنین مفاد اسناد سیاسی - امنیتی بالادستی تشریح شود.

این مقاله در نظر دارد تا با استفاده از گزاره های مکتب امنیتی کپنهاگ به بررسی فعالیت لابی طرفدار اسرائیل در ایالات متحده آمریکا در جهت امنیتی سازی فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران و تهدید قلمداد نمودن آن بپردازد. فرضیه مقاله بر این اساس است که رژیم صهیونیستی اسرائیل با بهره گیری از ظرفیت لابی گری در ایالات متحده آمریکا اقدام به امنیتی سازی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران نموده و از این طریق تلاش نموده تا مانع پیشرفت برنامه هسته ای ایران گردد. . . . این مقاله در نظر دارد تا با استفاده از گزاره های مکتب امنیتی کپنهاگ به بررسی فعالیت لابی طرفدار اسرائیل در ایالات متحده آمریکا در جهت امنیتی سازی فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران و تهدید قلمداد نمودن آن بپردازد. فرضیه مقاله بر این اساس است که رژیم صهیونیستی اسرائیل با بهره گیری از ظرفیت لابی گری در ایالات متحده آمریکا اقدام به امنیتی سازی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران نموده و از این طریق تلاش نموده تا مانع پیشرفت برنامه هسته ای ایران گردد.

علاوه بر اهمیت جغرافیایی خاورمیانه، این منطقه در سیاست خارجی قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا جایگاه مهمی داشته و این کشورها همواره با اتخاذ سیاست های متفاوت، درصدد تأمین منافع خود و مصادره حوادث تاریخی به نفع خود می باشند. یکی از مهم ترین تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه، خیزش ملت های مسلمان است که تأثیرات بسیاری بر منطقه، جهان و سیاست قدرت های فرامنطقه ای داشته است. در این راستا سؤال اصلی مقاله آن است که با توجه به جایگاه خاورمیانه در سیاست خارجی قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا، بیداری اسلامی چه تأثیری بر نظم سیاسی خاورمیانه و جایگاه آمریکا در این منطقه داشته است؟

با پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر اساسی در سیاست خارجی ایران اتفاق افتاد. غفلت محققان حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در مطالعه نقش ماهیت نظام سیاسی، حوزه مطالعاتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با دشواری خاصی روبه رو کرده و در عین حال ضعف مفهوم پردازی در این حوزه را نیز به دنبال داشته است. با عنایت به حوزه تحلیل سیاست خارجی و دستاوردهای این زیرحوزه مطالعاتی، پژوهش حاضر قصد دارد به این پرسش اساسی پاسخ گوید که: الگوی تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ پاسخ به این سؤال نیازمند توجه به سطوح مختلف اثرگذار در تحلیل تصمیم گیری سیاست خارجی است که پژوهش حاضر آن را در سه سطح تصمیم گیر، ساختار تصمیم گیری و جهت گیری تصمیم گیری سیاست خارجی به عنوان عناصر اصلی مؤثر در تصمیم گیری سیاست خارجی و نقش هر یک از آنها در تصمیم گیری سیاست خارجی بررسی کرده است، به این امید که بتواند تصویر روشنی از منطق کنش و تصمیم گیری و همچنین عوامل ساختاری و نهادی مؤثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارائه کند

موضوع هسته ای به عنوان مهم ترین مسئله سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در یک دهه گذشته، عرصه رقابت گفتمان های مختلف در این حوزه بوده است. انتخابات ریاست جمهوری خردادماه 1392 منجر به تحول گفتمانی در موضوع هسته ای گردید. در این انتخابات حسن روحانی به عنوان حامل گفتمان اعتدال یا اعتدال گرایی توانست نظام معنای حاکم بر این گفتمان را عمومیت بخشیده و آن را هژمونیک نماید. از این رو، مقاله حاضر با استفاده از نظریه گفتمان لاکلا و موف، چارچوبی نظری فراهم آورده که به تبیین عناصر و دقایق گفتمان ناظر بر موضوع هسته ای در دولت یازدهم و کشمکش ها و رقابت های هژمونیک میان این گفتمان و گفتمان های رقیب می پردازد. تحلیل گفتمان هسته ای دولت یازدهم نشان می دهد این گفتمان با دال مرکزی تعامل سازنده، به جهت برخورداری از عوامل سیاسی بیشتر، فعال تر و منسجم تر، به کارگیری فرایندهای طرد و برجسته سازی، میزان دسترسی بالا و اعتبار بیشتر نسبت به سایر گفتمان های رقیب، توانست هژمونیک شود.

انقلاب اسلامی ایران و گفتمان عدالت خواهانه، سلطه ستیزانه و استکبارستیزانه آن، نظم لیبرال موجود بین المللی را برنتابیده و در ابعاد فرانظری، ساختاری، هنجاری و نهادی، آن را به چالش کشیده است. به گونه ای که جمهوری اسلامی در گام اول در بعد تبیینی و تخریبی به واسازی نظم بین المللی موجود میپردازد. در بعد تبیینی، از طریق توصیف و تبیین سرشت ناعادلانه وضع موجود و نظام مستقر سعی میکند آن را غیرطبیعی ساخته و از آن مشروعیت زدایی کند. در گام بعدی، جمهوری اسلامی با توجه به اصول انقلاب اسلامی، درصدد پیاده سازی الگوی عملی در عرصه جهانی با توجه به ظرفیت های خود و کشورهای خواهان تغییر وضع موجود است.

تحولات اخیر در خاورمیانه از جنبه های مختلف داخلی و بین المللی قابل بررسی و توجه است؛ تأثیرگذاری خیزش های مردمی سراسر خاورمیانه بر امنیت ملی کشورمان یکی از حوزه هایی است که علیرغم اهمیت آن، کمتر مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است. در این مقاله ضمن ارائه تعریفی جامع از مفهوم امنیت و با تمرکز بر تعریف ارائه شده از سوی مکتب کپنهاگ، اثرات مثبت و منفی امنیتی حاصل از این تحولات بر امنیت ملی ایران در قالب دو بخش فرصت ها و چالش ها مطرح شده است. در این مقاله علاوه بر معرفی فرصت های پیش روی دستگاه دیپلماسی کشور برای استفاده از این تحولات در راستای تقویت امنیت ملی کشور، چالش های امنیتی ناشی از این تحولات گسترده در سطح منطقه ای نیز توضیح داده شده است.