سعید عطار

صلح، یکی از اخلاقی ترین مفاهیم بشری است و صلح سازی هم مساله ای است که قرنها، موضوع تامل اندیشمندان حوزه های اخلاق و فلسفه بوده است. با این حال، مطالعات متاخر نشان می دهند که صلح، نه موضوعی صرفاً اخلاقی بلکه پدیده ای با عواید اقتصادی است. این مساله، به خصوص برای کشور ما که با تنش های مختلف داخلی و عمدتاً خارجی مواجه است، اهمیت دارد. مقاله حاضر، ضمن بررسی معنای صلح و عواید اقتصادی آن از منظر نظری و تجربی، این موضوع را به بحث می گذارد که ایران به رغم بهره مندی از برخی عواید توسعه اقتصادی در دهه-های اخیر، مدتهاست که هم در تله های مختلف اقتصادی گرفتار شده و هم سطح تنشهای داخلی و خارجی کشور افزایش یافته و در نتیجه، نیازمند گذار به مسیر جدیدی از توسعه اقتصادی است. یافته های مقاله نشان می دهند که برای خروج از تله ها و تنگناهای توسعه کشور، «توسعه صلح محور» مسیر جایگزین مناسبی است. اینکه چگونه می توان توسعه صلح محور ساخت، پرسشی است که در بخش پایانی این نوشتار در قالب یک طرح سه گانه تغییر منافع-ایدئولوژی-نهادها، چارچوبی از پاسخ به آن ارائه شده است.

خاورمیانه یکی از بزرگ ترین مناطق خشک جهان است که با پیامدهای تغییرات اقلیمی مواجه است. این شرایط باعث شده تا منابع محدود آب شیرین و وضعیت نامطلوب حوزه کشاورزی جزو چالش های بزرگ این منطقه باشد. هرچند این منطقه دارای سابقه طولانی در همکاری جمعی میان کشورها نیست اما فشارهای ناشی از بحرانهای زیست محیطی می تواند تهدیدات تغییرات اقلیمی را به فرصتی برای همکاری بیشتر بین کشورها تبدیل کند. در این فضای جدید، «پیمان ابراهیم» در سال 2020، نشانه ای از ورود منطقه خاورمیانه به مرحله جدیدی است. در این مقاله، به این پرسش پاسخ می دهیم که عادی سازی روابط امارات متحده عربی و بحرین با رژیم اسرائیل، چه نقشی می تواند در کاهش بحرانهای زیست محیطی این کشورها به خصوص در دو حوزه آب و کشاورزی داشته باشد. مقاله، ضمن بررسی شرایط زیست محیطی کشورهای عضو در زمان شکل گیری پیمان ابراهیم، به فرصت ها و مزیت های این پیمان برای آنها می پردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که این پیمان فرصتی برای رژیم اسرائیل جهت جذب سرمایه های بیشتر در حوزه های زیست محیطی چون آب و کشاورزی و رفتن به مدارهای بالاتر نوآوری است و برای کشورهای امارات و بحرین نیز فرصتی برای کاهش دامنه بحرانهای آب و امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار است.

سرمایه گذاری، نیاز اصلی کشورهایی است که تلاش می کنند تا به سطح قابل قبولی از توسعه اقتصادی دست پیدا کنند. یکی از مهمترین بازارها برای جذب سرمایه گذاری، بازار سرمایه است. در این مقاله تلاش می کنیم تا با بررسی مطالعات نظری و تجربی به این پرسش پاسخ دهیم که میان سرمایه اجتماعی و بازار سرمایه چه نسبتی برقرار است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که بازار سرمایه از طریق متغیرهایی مانند اعتمادپذیری و روحیه همکاری میان نیروهای انسانی برای رسیدن به اهداف اقتصادی، تحت تاثیر سرمایه اجتماعی قرار دارد و هرچقدر سرمایه اجتماعی قوی تر باشد اقتصاد و بازار سرمایه نیز تقویت خواهند شد. همچنین مقاله نشان می دهد که با تقویت سرمایه اجتماعی، بازار های سرمایه از طریق افزایش ارتباطات، تقویت تشکل ها و افزایش مشارکت اجتماعی نیز تقویت خواهند شد.تقویت بازار سرمایه، راهبردی است که می تواند ثمرات زیادی برای بخشهای مختلف جامعه داشته باشد. و سرریز آثار مثبت تقویت سرمایه اجتماعی در بازار سرمایه و توسعه اقتصادی تجلی پیدا می کند

منطقه آسیای مرکزی دارای موقعیت ژئواستراتژیک است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به خصوص بعد از حضور آمریکا در منطقه، تبدیل به یکی از مکان های رقابتی میان آمریکا و چین شده است. مقاله تلاش می کند با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای به این پرسش پاسخ دهد که رقابت آمریکا و چین در آسیای مرکزی چه پیامدهایی برای روند صلح افغانستان (2001-2020) داشته است؟ این مقاله در چهارچوب مفهومی رقابت قدرت های بزرگ، مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می دهد. برای پاسخ به این پرسش، پیامد ها بر اساس حوزه های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی دسته بندی و تحلیل شده اند. یافته های مقاله نشان می دهد که علیرغم اینکه در برخی زیرشاخص های حوزه های اقتصادی و امنیتی، میان آمریکا و چین اشتراکات منافع وجود دارد، تعارضات منافع این دو کشور در همه حوزه ها شدیدتر است. این تحقیق نشان می دهد علیرغم اینکه اشتراکات منافع دو کشور، پیامدهای مثبتی مانند تضعیف گروه های تروریستی آسیای مرکزی فعال در افغانستان، تضعیف القاعده، تضعیف داعش، درون مرزی کردن تفکر طالبانی و تقویت اهمیت جامعه جهانی در میان تصمیم سازان طالبان داشته اما تعارضات گسترده منافع میان چین و آمریکا در منطقه آسیای مرکزی، باعث پیچیده شدن روند صلح در افغانستان شده است.

رویکرد اقتصاد سیاسی به معنای تحلیل ریشه های سیاسیِ عملکردهای اقتصادی است. هدف اصلی این مقاله، بررسی و ارزیابی مهمترین نقاط قوّت و ضعف کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» به قلم بهمن احمدی امویی است. کتاب، تلاش کرده در چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی، چرایی جهت گیری ها و عملکردهای اقتصاد ایران در سالهای دهه های 1360 و 1370 را مورد بررسی قرار دهد. کتاب، در 6 فصل تهیه شده و شامل مجموعه مصاحبه هایی با 6 مرد تصمیم ساز اقتصاد ایران در آن دوره است. در نیمه اول این مقاله، ابتدا به معرفی کلی اثر پرداخته و سپس، مزیت ها و نواقص شکلی اثر به همراه مزیت های محتوایی آن مورد بررسی قرار گرفته اند. در نیمه دوم مقاله نیز محتوای اثر، بررسی و نقد شده است. در این قسمت، مولفه های «تحلیل اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در عمق» مورد بررسی قرار گرفته است. این نوشتار، پژوهشی تحلیلی با رویکرد نقد از طریق مطالعه موردی اثر است.

با اینکه ایران 8 سال زودتر از ژاپن، 14 سال زودتر از کره جنوبی و 5 سال زودتر از چین تدوین قانون برنامه برای توسعه ملی را آغاز کرده، برخی از مهم ترین اهداف توسعه ملی همچنان محقق نشده اند. پژوهش حاضر تلاش دارد ابتدا به شکلی مختصر، به محتواپژوهی برنامه های توسعه در سه کشور ژاپن، کره جنوبی و چین بپردازد تا نشان دهد که رویکرد اصلی برنامه های توسعه در این کشورها چه بوده است. این سطح از تحلیل، با نشان دادن محورهای اصلی برنامه نویسی موفق برای توسعه، به فهم گام دوم تحلیل، یعنی محتواپژوهی موردی قانون برنامه پنجم توسعه کمک می کند. در گام دوم، ماده 150 «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» به عنوان یکی از مهم ترین مواد برنامه توسعه پنجم، تحلیل و آسیب شناسی شده است. برای آسیب شناسی نظام مند، ضمن ردیابی احکام مندرج در ماده 150 قانون برنامه پنجم در قانون برنامه ششم، این ماده قانونی با موارد مشابه در برنامه های توسعه برخی از کشورهای موفق مانند ژاپن، کره جنوبی و چین مقایسه و تلاش شده به برخی پیشنهادهای کاربردی اشاره شود.

از مهم ترین هدف های سیاست خارجی روسیه در دوران ریاست جمهوری پوتین تلاش برای احیا و بازگشت به جایگاه ابرقدرتی اتحاد شوروی بوده است. برای دستیابی به این هدف، پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه و بالاترین مقام اجرایی این کشور و در راستای عملیاتی کردن شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر ایجاد روسیه بزرگ و دولت قدرتمند روسی در سیاست خارجی پیگیر اقدام ها و راهبردهایی بوده است که نشان دهنده تهاجمی بودن سیاست روسیه در عرصه روابط بین الملل و تلاش برای بیشینه سازی قدرت این کشور است. در همین زمینه، برای فهم کامل اقدام های رفتاری روسیه در عرصه سیاست خارجی در دوران ریاست جمهوری پوتین در سال های 2012 تا 2018 در این نوشتار بر آنیم تا بر اساس چارچوب نظری مرشایمر نظریه پرداز نوواقع گرای تهاجمی در باب رفتار قدرت های بزرگ، سیاست خارجی این کشور را بر اساس شاخص های مورد نظر وی بررسی کنیم. از مهم ترین این شاخص ها می توان به راهبرد جنگ، اتحاد و ائتلاف، آتش بیاری معرکه یا تلاش برای هژمون شدن منطقه ای از راه ایجاد منطقه گرایی های جدید و مدیریت تولید معانی جدید جمعی منطقه ای اشاره کرد. در کنار این راهبرد ها باید به تلاش برای افزایش قدرت درونی روسیه (موازنه درونی قدرت در دو بعد افزایش قدرت اقتصادی و نظامی) نیز اشاره کرد. این نوشتار تحلیلی- توصیفی بر اساس انطباق نظریه بر نمونه است. شیوه گردآوری اطلاعات بر اساس منابع مجازی و داده های استنادی است.

از گذشته تاکنون، روابط روسیه و اروپا از مهم ترین موضوع ها در میان تحلیل گران روابط بین الملل بوده و در مطالعات متعدد تلاش شده است این روابط، از چشم اندازهای نظری متفاوتی تحلیل شود. نظریه بازی ها از جدیدترین ابزارهای تحلیلی در مطالعات روابط بین الملل است. نوشتار حاضر با استفاده از نظریه بازی ها و بهره گیری از روش پژوهش کیفی و ابزار مطالعات اسنادی، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که چه بازی هایی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا در سال های 2000 تا 2018 وجود داشته است؟ نتیجه های این نوشتار نشان می دهد که در سال های 2000 تا 2004، عملکرد بازیگران همراه با بدبینی متأثر از فضای امنیتی بحران کوزوو، با شرایط حاکم بر بازی معمای زندانی هم خوانی دارد که پس از آن به دلیل سطح وابستگی اقتصادی-تجاری، مجاورت جغرافیایی و تروریسم به بازی دست به ماشه تبدیل می شود. در سال های 2004 تا 2008 با وقوع انقلاب های نارنجی، استقرار سپر دفاع موشکی و جنگ گرجستان، به تدریج سیاست همسایگی اروپا در برابر سیاست همسایگی روسیه قرار گرفته است و بازی با حاصل جمع صفر شکل می گیرد. در سال های 2008 تا 2012 پیشنهاد مدودیف مبنی بر نظم نوین امنیتی به همراه بحران مالی و ضرورت تأمین امنیت انرژی به محرکی مهم برای چرخش در سیاست های تقابلی و شکل گیری بازی شکار گوزن تبدیل می شود؛ ولی در ادامه مشکلات مربوط به حقوق بشر، شدت گیری رقابت در حوزه انرژی و شکل گیری بحران های سوریه و اوکراین دو بازیگر را در مسیر بدون بازگشت تقابل در قالب بازی جوانک ترسو -که تاکنون (2018) نیز ادامه دارد- هدایت کرده است.

مدیریت منازعه میان دو کشور هند و پاکستان در سال های پس از 1998 از عوامل مختلفی اثر پذیرفته است. تغییر در ساختار بین المللی دوران پساجنگ سرد، تحول در سیاست خارجی هند و تلاش این کشور در نقش آفرینی در حوزه های اقتصادی و دیپلماتیک از آن جمله اند. در کنار این عوامل می توان نقش بازدارندگی هسته ای میان این دو کشور را نیز اضافه کرد. با توجه به مهم بودن این عامل نسبت به سایر عوامل گفته شده هدف اصلی این پژوهش برررسی منازعه هند و پاکستان براساس نظریه «بازدارندگی هسته ای کنت والتز» و مفهوم «موازنه قدرت» می باشد. نتیجه اصلی این مقاله آن است که موازنه قدرت ایجاد شده میان هند و پاکستان در حوزه هسته ای منازعات این دو کشور را از حالت «درگیری و جنگ مستقیم» که شامل سه جنگ مستقیم در تاریخ این دو کشور بوده است به سمت «عدم جنگ مستقیم نظامی» در فاصله زمانی بعد از 1998 درآورده است. این پژوهش یک پژوهش تحلیلی - توصیفی همراه با انطباق نظریه بر مورد (نظریه توازن قدرت بر منازعه هند و پاکستان) می باشد و روش گردآوری اطلاعات در آن نیز به صورت استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع مجازی (اینترنتی) می باشد.

قانونگذاری ، طبق رویه های «قانونگذاری خوب»، فرایندی است که گرچه در صلاحیت قوه مقننه است، اما مستلزم همکاری سایر قوا، به ویژه قوه مجریه است. بر اساس معیارهای قانونگذاری خوب، مصوبات پارلمان باید به لوایح قوه مجریه متکی باشند. این نوشتار با استفاده از روش آمار توصیفی، می کوشد درصد فراوانی تعداد طرح ها و لوایح و روند تغییرات آن در برخی از کشورها را با قانونگذاری در 9 دوره تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مقایسه کرده و نشان دهد که برخلاف مجالس بسیاری از کشورها، مجلس ایران به خصوص در سه دوره اخیر (مجالس هفتم تا نهم) به سمت قانونگذاری «طرح بنیان» حرکت کرده است. این روند به تضعیف قانونگذاری خوب در ایران منجر شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که نظام قانونگذاری در ایران، عمدتاً به سه دلیل ضعف نظام حزبی، نبود ابزارهای خود محدودیتی در آیین نامه داخلی مجلس در مسیر ارائه طرح توسط نمایندگان و ضعف کانال های ارتباطی قوه مجریه و نهادهای مدنی تجاری، نظامی طرح بنیان بوده است.

در این مقاله تلاش خواهد شد تا با رجوع به نظریه نظام ها در چارچوب نظریه های ساختاری- کارکردی در علوم سیاسی، به شاخصه های قابل اتکایی برای ارزیابی کارآمدی دولت ها و نظام های سیاسی دست یابیم تا بتوان با اتکا بر آنها، مبانی و چارچوب نظری متقنی برای پژوهش در این زمینه در چارچوب علوم سیاسی تدارک دید. از این رو پرسش اصلی ما در این مقاله، جست وجوی شاخص های قابل اتکا برای کارآمدی دولت از منظر علوم سیاسی است. برای پاسخ به این پرسش، کارآمدی را در قالب ظرفیت های شش گانه متصور برای هر دولت مورد بحث قرار خواهیم داد. ظرفیت های شش گانه انحصار مشروع کاربرد زور، استخراجی، شکل دادن به هویت ملی، تنظیمی، حفظ انسجام درونی و بازتوزیعی را که در این مقاله با عنوان معیارهای کارآمدی دولت مورد بازخوانی قرار گرفته اند، می توان مجموع وظایف یا اختیارات مرسوم دولت نیز به شمار آورد. تلقی ما در این مقاله از مفهوم کارآمدی، علاوه بر تقارن های فراوان با فهم اقتصادی و مدیریتی از این مفهوم، به واسطه پیوند با مفهوم کلیدی «قدرت» در علوم سیاسی و در نظر گرفتن جایگاه واقعی دولت ها در جوامع و کشورهای امروزی - با تأکید بر وظایف، اختیارات و توانمندی های آنها از یکسو و انتظارات از آنها از سوی دیگر – نزدیک ترین و کاربردی ترین برداشت از مفهوم کارآمدی در علوم سیاسی است که می تواند مبنا و چارچوب نظری وثیقی برای پژوهش در زمینه کارآمدی دولت باشد.

مناقشه هسته ای ایران و کشورهای 1+5، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات سیاست داخلی و خارجی ایران در طی یک دهه گذشته بوده است. هدف این مقاله، بررسی مناقشه هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در بازه زمانی 1394-1384 بر اساس نظریه بازی ها و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی است. یافته های مقاله نشان می دهد که طرفین این مناقشه از سال 1384 تا سال 1390، از بازی های جنگ فرسایشی و لبه پرتگاه در ذیل بازی های تقابل گرایانه استفاده می کردند. این بازی ها مبتنی بر عدم همکاری و تقابل بود. از سال 1390 تا سال 1394 به دلیل عدم تحقق اهداف طرفین و سخت ترشدن شرایط ادامه این بازی ها برای بازیگران، طرفین به بازی های چانه زنی و معمای زندانی در ذیل بازی های همکاری جویانه تغییر شیوه داد. همچنین بسته به نوع بازی در هر مرحله، فواصل دورهای مذاکره تعیین می شد به طوری که با گذار به بازی های همکاری جویانه، فواصل مذاکرات نیز کاهش چشمگیری یافت

اگر دولت های ناکارآمد را به سه دسته ضعیف، شکننده و ورشکسته تقسیم کنیم، در قرن بیستم قاره آفریقا مرکز دولت های ورشکسته و مناطق خاورمیانه و آمریکای لاتین، مرکز دولت های ضعیف و شکننده بودند. اما از اوایل قرن بیست ویکم دولت های ضعیف خاورمیانه در حال گذار به دولت های ورشکسته بوده اند؛ به طوری که هم اکنون از 10 دولت ورشکسته، سه مورد آن ها (عراق، سوریه و یمن) در خاورمیانه هستند. تلاش این مقاله بر شناسایی عوامل موثر بر این گذار است. یافته های مقاله نشان می دهد که از پنج دلیل شکست دولت، دو عامل فساد و غارتگری دولت و بحران اصلاحات در هر سه کشور فوق مشترک بوده اند. ترکیب این دو عامل با عوامل منحصر به فرد در هر کشوری (در عراق، شدت گرفتن نزاعهای قومی- مذهبی؛ در سوریه، زوال اقتدار و رویههای دموکراتیک؛ و در یمن، شورش منطقه ای) باعث شکست دولت شده است

این نوشتار می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که در کدام یک از پارادایم های اصلی توسعه (نوسازی، وابستگی و نظام جهانی)، به مفهوم سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن توجه شده است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا تعریفی جامع از سرمایه اجتماعی ارائه می شود. سپس با در نظر گرفتن این تعریف و با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها از منابع موجود کتابخانه ای، آثار برجسته ترین اندیشمندان این سه پارادایم بررسی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که سرمایه اجتماعی، در گرایش های متأخر پارادایم نوسازی به دلیل نگرش معطوف به نیروها و عوامل داخلی (درون نگری) و اهمیت دادن به متغیرهای فرهنگی و اجتماعی در روند توسعه کشورها، تا حدی مورد توجه قرار گرفته است. اهتمام نسبی پارادایم نوسازی به مفهوم سرمایه اجتماعی، از نقاط قوت آن محسوب شده و تداوم آن در عصر طلایی سرمایه اجتماعی را ممکن کرده است.

در نتیجه تغییر چشم انداز اقتصاددانان از تأکید بر سرمایه فیزیکی و سپس سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی، محیط اجتماعی کسب وکار به عنوان یکی از محیط های دربرگیرنده کسب وکارها از اهمیت زیادی برخوردار شد. به رغم این تحولات، با نگاهی به قوانین برنامه توسعه کشور (برنامه چهارم و پنجم) و سند چشم انداز می توان گفت که تاکنون نظام تدبیر در ایران، توجه به بهبود محیط کسب وکار را موضوعی مستقل از ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته است. این نوشتار تلاش دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی به این پرسش ها پاسخ دهد که سرمایه اجتماعی چه نقشی در بهبود محیط کسب وکار دارد؟ اگر سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار نقش دارد، آیا نهادهای دولتی می توانند با اتخاذ برخی رویه ها و سیاست ها و تدوین قوانین، سرمایه اجتماعی کشور را کاهش یا افزایش دهند؟ پرسش اخیر، درصدد روشن کردن زاویه دید جدیدی برای بحث جاافتاده در میان سیاستگذاران و قانونگذاران ایران است: «نهادهای دولتی بر محیط کسب وکار تأثیر می گذارند». این نوشتار نشان می دهد که ادبیات رو به رشدی در مورد تأثیر نهادهای دولتی بر سرمایه اجتماعی و از این طریق بر محیط کسب وکار وجود دارد (سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر واسطه ای). در میان نهادهای دولتی، نقش قوه مقننه در ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار حیاتی است، چنان که حداقل، تجربه کانادا و اسپانیا نشان می دهد. نوشتار حاضر با بررسی هم پیوندی محیط کسب وکار و سرمایه اجتماعی و نقش نهادهای دولتی در بهبود سرمایه اجتماعی، توصیه های تقنینی مشخصی را برای ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران ارائه خواهد داد.

دهه های متمادی است که پرسش مشهور «چه چیز عامل یا مانع پیشرفت کشورهای توسعه نیافته به سوی مدل جامعه صنعتی مدرن می شود؟» یکی از پرسش های محوری دانشمندان علوم اجتماعی بوده است. برای پاسخ به این پرسش، ضروری است بتوانیم آرا و نظرها درباره توسعه یافتگی/توسعه نیافتگی را دسته بندی کنیم و آن ها را دقیق بخوانیم. در این نوشتار می کوشیم با تقسیم تمام حوزه های تحلیلی بحث درباره چرایی توسعه یافتگی/توسعه نیافتگی ادبیات توسعه را از این زاویه طبقه بندی کنیم. از این منظر، اغلب تولیدات نظری درباره توسعه را می توان پیرامون موضوعات فرد، خانواده، بازار، جامعه مدنی، جامعه سیاسی، دولت، و نظام بین المللی دسته بندی کرد. از انسان های نوگرای اینکلس (فرد، عامل توسعه) تا غارت مداوم مازاد کشورهای توسعه نیافته و انتقال آن به مراکز نظام سرمایه داری جهانیِ آندره گوندرفرانک (نظام جهانی، عامل توسعه یافتگی/توسعه نیافتگی) را می توان در این هفت حوزه تحلیلی، طبقه بندی و آرای آ ن ها را تحلیل کرد.

این نوشتار، مقدمه ای است به رویکردی  جدید در سیاست و کانون محوری آن، دولت که در آن، دولت به عنوان مکان نزاع شبکه هایی دانسته می شود که می کوشند تا سهم بیشتری از توان تصمیم گیری در مورد منابع کمیاب را در اختیار بگیرند. مقاله با پرسش از چیستی تحلیل شبکه ای آغاز و در نهایت به خطوط اصلی رویکردی در تحلیل دولت که آن را «سیاست شبکه ای» می نامد می پردازد. در سیاست شبکه ای جایگاه، اصل محوری کنش ورزی، قدرت سیاسی موضوع نزاع، و کسب سهم بیشتر از قدرت، مهمترین هدف از کنش ورزی سیاسی است. رویکرد سیاست شبکه ای به عنوان شیوه خاصی از تحلیل دولت، رویکردی در ادامه جریان بازگشت به موضوع اصلی علوم سیاسی یعنی دولت است. نوشتار حاضر، طرحی اولیه از چارچوب تحلیلی سیاست شبکه ای را ارائه کرده است.

در طی سال های اواخر دهه 1940 تا دهه 1970، قانون برنامه توسعه ای که در بطن نظام اجتماعی سه لایه متشکل از نظام اداری کارآمد (با محوریت وزارت می تی، وزارت دارایی، سازمان برنامه ریزی اقتصادی و بانک ژاپن)، بخش خصوصی فعّال و رهبران احزاب اصلی تدوین، توسط مجلس ملی به رهبریت یک حزب مسلط تصویب و از طریق دستورالعمل های اجرایی نظام اداری تقویت می شد، با توجه فراوان به اهداف کمّیِ رشد اقتصادی، نقش اساسی در توسعه کشور ژاپن داشت. در دو دهه گذشته با قرار گرفتن ژاپن در جایگاه یکی از اقتصادهای برتر جهان، نظام برنامه ریزی و قانون برنامه توسعه این کشور نیز متحول شده و حالتی چشم اندازگونه پیدا کرده است. در این مرحله، با تضعیف کنترل های دولتی و چرخش نسبی نظام اقتصادی این کشور به چهارچوب های نظام بازار، بخش خصوصی، کنشگر اصلی و دولت توسعه گرا، کنشگرِ اطمینان بخش به بخش خصوصی محسوب می شود. قوانین برنامه توسعه در ژاپن امروز، بسیار کلی بوده و در جهت افزایش اعتماد شرکت های خصوصی به آینده اقتصاد کشور، نقشی مهم اما متفاوت از مرحله قبل برعهده دارند.

سرمایه اجتماعی فزایند? موجود در روابط کنشگران اجتماعی و جامعه مدنی مستحکم، به همراه دولتی مدرن، قوی و توسعه خواه، می توانند فرایند توسعه همه جانبه کشورهای در حال توسعه را با کمترین زمان و آسیب ممکن به پیش ببرند. این عناصر، اجزاء یک مثلث واحد هستند. در صورت وجود اتحاد و توازن، و برقراری ارتباط ارگانیک میان آنها، می‌توان انتظار داشت که این کشورها، به توسعه دست یابند. ضعف یا تضعیف هر کدام، فرآیند توسعه را با اعوجاجات فراوانی روبرو خواهد کرد. و در نهایت، ضعف یا تضعیف هر سه مؤلفه، عدم توسعه یافتگی را نهادینه می کند. تأمل و بازاندیشی در کیفیت این سه ضلع مثلث توسعه‌یافتگی و اتخاذ راهبردهای مناسب برای تقویت آنها، شاید بهترین الگو برای دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار باشد