سعید عطار

سعید عطار

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

آسیب شناسی قانونگذاری در ایران از منظر رویه ابتکار قانونگذاری

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۶
قانونگذاری ، طبق رویه های «قانونگذاری خوب»، فرایندی است که گرچه در صلاحیت قوه مقننه است، اما مستلزم همکاری سایر قوا، به ویژه قوه مجریه است. بر اساس معیارهای قانونگذاری خوب، مصوبات پارلمان باید به لوایح قوه مجریه متکی باشند. این نوشتار با استفاده از روش آمار توصیفی، می کوشد درصد فراوانی تعداد طرح ها و لوایح و روند تغییرات آن در برخی از کشورها را با قانونگذاری در 9 دوره تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مقایسه کرده و نشان دهد که برخلاف مجالس بسیاری از کشورها، مجلس ایران به خصوص در سه دوره اخیر (مجالس هفتم تا نهم) به سمت قانونگذاری «طرح بنیان» حرکت کرده است. این روند به تضعیف قانونگذاری خوب در ایران منجر شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که نظام قانونگذاری در ایران، عمدتاً به سه دلیل ضعف نظام حزبی، نبود ابزارهای خود محدودیتی در آیین نامه داخلی مجلس در مسیر ارائه طرح توسط نمایندگان و ضعف کانال های ارتباطی قوه مجریه و نهادهای مدنی تجاری، نظامی طرح بنیان بوده است.
۲.

کارآمدی به مثابه ظرفیت دولت؛ رهیافتی سیاسی به مفهوم کارآمدی

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۳
در این مقاله تلاش خواهد شد تا با رجوع به نظریه نظام ها در چارچوب نظریه های ساختاری- کارکردی در علوم سیاسی، به شاخصه های قابل اتکایی برای ارزیابی کارآمدی دولت ها و نظام های سیاسی دست یابیم تا بتوان با اتکا بر آنها، مبانی و چارچوب نظری متقنی برای پژوهش در این زمینه در چارچوب علوم سیاسی تدارک دید. از این رو پرسش اصلی ما در این مقاله، جست وجوی شاخص های قابل اتکا برای کارآمدی دولت از منظر علوم سیاسی است. برای پاسخ به این پرسش، کارآمدی را در قالب ظرفیت های شش گانه متصور برای هر دولت مورد بحث قرار خواهیم داد. ظرفیت های شش گانه انحصار مشروع کاربرد زور، استخراجی، شکل دادن به هویت ملی، تنظیمی، حفظ انسجام درونی و بازتوزیعی را که در این مقاله با عنوان معیارهای کارآمدی دولت مورد بازخوانی قرار گرفته اند، می توان مجموع وظایف یا اختیارات مرسوم دولت نیز به شمار آورد. تلقی ما در این مقاله از مفهوم کارآمدی، علاوه بر تقارن های فراوان با فهم اقتصادی و مدیریتی از این مفهوم، به واسطه پیوند با مفهوم کلیدی «قدرت» در علوم سیاسی و در نظر گرفتن جایگاه واقعی دولت ها در جوامع و کشورهای امروزی - با تأکید بر وظایف، اختیارات و توانمندی های آنها از یکسو و انتظارات از آنها از سوی دیگر – نزدیک ترین و کاربردی ترین برداشت از مفهوم کارآمدی در علوم سیاسی است که می تواند مبنا و چارچوب نظری وثیقی برای پژوهش در زمینه کارآمدی دولت باشد.
۳.

بررسی مناقشه هسته ای ایران و کشورهای 1+5 بر اساس نظریه بازی ها

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۲
مناقشه هسته ای ایران و کشورهای 1+5، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات سیاست داخلی و خارجی ایران در طی یک دهه گذشته بوده است. هدف این مقاله، بررسی مناقشه هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در بازه زمانی 1394-1384 بر اساس نظریه بازی ها و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی است. یافته های مقاله نشان می دهد که طرفین این مناقشه از سال 1384 تا سال 1390، از بازی های جنگ فرسایشی و لبه پرتگاه در ذیل بازی های تقابل گرایانه استفاده می کردند. این بازی ها مبتنی بر عدم همکاری و تقابل بود. از سال 1390 تا سال 1394 به دلیل عدم تحقق اهداف طرفین و سخت ترشدن شرایط ادامه این بازی ها برای بازیگران، طرفین به بازی های چانه زنی و معمای زندانی در ذیل بازی های همکاری جویانه تغییر شیوه داد. همچنین بسته به نوع بازی در هر مرحله، فواصل دورهای مذاکره تعیین می شد به طوری که با گذار به بازی های همکاری جویانه، فواصل مذاکرات نیز کاهش چشمگیری یافت
۴.

تحلیل نهادی دولت های ورشکسته در خاورمیانه

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۴۳
اگر دولت های ناکارآمد را به سه دسته ضعیف، شکننده و ورشکسته تقسیم کنیم، در قرن بیستم قاره آفریقا مرکز دولت های ورشکسته و مناطق خاورمیانه و آمریکای لاتین، مرکز دولت های ضعیف و شکننده بودند. اما از اوایل قرن بیست ویکم دولت های ضعیف خاورمیانه در حال گذار به دولت های ورشکسته بوده اند؛ به طوری که هم اکنون از 10 دولت ورشکسته، سه مورد آن ها (عراق، سوریه و یمن) در خاورمیانه هستند. تلاش این مقاله بر شناسایی عوامل موثر بر این گذار است. یافته های مقاله نشان می دهد که از پنج دلیل شکست دولت، دو عامل فساد و غارتگری دولت و بحران اصلاحات در هر سه کشور فوق مشترک بوده اند. ترکیب این دو عامل با عوامل منحصر به فرد در هر کشوری (در عراق، شدت گرفتن نزاعهای قومی- مذهبی؛ در سوریه، زوال اقتدار و رویههای دموکراتیک؛ و در یمن، شورش منطقه ای) باعث شکست دولت شده است
۵.

بررسی جایگاه مفهوم سرمایه اجتماعی در پارادایم های سه گانه توسعه (نوسازی، وابستگی، نظام جهانی)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۹۵
این نوشتار می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که در کدام یک از پارادایم های اصلی توسعه (نوسازی، وابستگی و نظام جهانی)، به مفهوم سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن توجه شده است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا تعریفی جامع از سرمایه اجتماعی ارائه می شود. سپس با در نظر گرفتن این تعریف و با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها از منابع موجود کتابخانه ای، آثار برجسته ترین اندیشمندان این سه پارادایم بررسی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که سرمایه اجتماعی، در گرایش های متأخر پارادایم نوسازی به دلیل نگرش معطوف به نیروها و عوامل داخلی (درون نگری) و اهمیت دادن به متغیرهای فرهنگی و اجتماعی در روند توسعه کشورها، تا حدی مورد توجه قرار گرفته است. اهتمام نسبی پارادایم نوسازی به مفهوم سرمایه اجتماعی، از نقاط قوت آن محسوب شده و تداوم آن در عصر طلایی سرمایه اجتماعی را ممکن کرده است.
۶.

سرمایه اجتماعی، محیط کسب وکار و نهادهای دولتی: مبانی نظری، تجربیات عملی و توصیه ها (با تأکید بر قوه مقننه)

نویسنده:

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعیقوه مقننهمحیط کسب وکارنهادهای دولتیتوصیه های تقنینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۵
در نتیجه تغییر چشم انداز اقتصاددانان از تأکید بر سرمایه فیزیکی و سپس سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی، محیط اجتماعی کسب وکار به عنوان یکی از محیط های دربرگیرنده کسب وکارها از اهمیت زیادی برخوردار شد. به رغم این تحولات، با نگاهی به قوانین برنامه توسعه کشور (برنامه چهارم و پنجم) و سند چشم انداز می توان گفت که تاکنون نظام تدبیر در ایران، توجه به بهبود محیط کسب وکار را موضوعی مستقل از ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته است. این نوشتار تلاش دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی به این پرسش ها پاسخ دهد که سرمایه اجتماعی چه نقشی در بهبود محیط کسب وکار دارد؟ اگر سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار نقش دارد، آیا نهادهای دولتی می توانند با اتخاذ برخی رویه ها و سیاست ها و تدوین قوانین، سرمایه اجتماعی کشور را کاهش یا افزایش دهند؟ پرسش اخیر، درصدد روشن کردن زاویه دید جدیدی برای بحث جاافتاده در میان سیاستگذاران و قانونگذاران ایران است: «نهادهای دولتی بر محیط کسب وکار تأثیر می گذارند». این نوشتار نشان می دهد که ادبیات رو به رشدی در مورد تأثیر نهادهای دولتی بر سرمایه اجتماعی و از این طریق بر محیط کسب وکار وجود دارد (سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر واسطه ای). در میان نهادهای دولتی، نقش قوه مقننه در ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار حیاتی است، چنان که حداقل، تجربه کانادا و اسپانیا نشان می دهد. نوشتار حاضر با بررسی هم پیوندی محیط کسب وکار و سرمایه اجتماعی و نقش نهادهای دولتی در بهبود سرمایه اجتماعی، توصیه های تقنینی مشخصی را برای ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران ارائه خواهد داد.
۸.

سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دولت: عناصر دستیابی به توسعه

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعهجامعه مدنیسرمایه اجتماعیدولت توسعه خواهمثلث توسعه یافتگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۰ تعداد دانلود : ۹۳۸
سرمایه اجتماعی فزایند? موجود در روابط کنشگران اجتماعی و جامعه مدنی مستحکم، به همراه دولتی مدرن، قوی و توسعه خواه، می توانند فرایند توسعه همه جانبه کشورهای در حال توسعه را با کمترین زمان و آسیب ممکن به پیش ببرند. این عناصر، اجزاء یک مثلث واحد هستند. در صورت وجود اتحاد و توازن، و برقراری ارتباط ارگانیک میان آنها، می‌توان انتظار داشت که این کشورها، به توسعه دست یابند. ضعف یا تضعیف هر کدام، فرآیند توسعه را با اعوجاجات فراوانی روبرو خواهد کرد. و در نهایت، ضعف یا تضعیف هر سه مؤلفه، عدم توسعه یافتگی را نهادینه می کند. تأمل و بازاندیشی در کیفیت این سه ضلع مثلث توسعه‌یافتگی و اتخاذ راهبردهای مناسب برای تقویت آنها، شاید بهترین الگو برای دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار باشد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان