علی چشمی

علی چشمی

مطالب
مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب

کلید واژه ها: بانکداریتحلیل تاریخینهادهای رسمیسامان دسترسی محدوداصلاح نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۲
اصلاحات نهادی درون زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه های اجرایی آن در عمل طی دوره بعد از انقلاب تحلیل می شود. مساله اصلی مقاله این است که چگونه می توان از نورث و دیگران (2006 و 2009) درباره سامان اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز فقط برای صنعت بانکداری استفاده کرد؟ شواهد تاریخی و تحلیل آماری بانکداری ایران نشان می دهد که ترتیبات نهادی بانکداری ایران و شیوه های اجرایی آن در دوره های مختلف با ویژگی های سامان دسترسی محدود (دولت طبیعی) انطباق دارد. به ویژه در دهه 1370 با اینکه بانکداری خصوصی ممنوع است، اما گروه هایی از خواص ائتلاف حاکم از رانت تاسیس موسسات بانکی غیردولتی به صورت غیررسمی بهره مند شدند. این شرایط سبب رقابت در انتلاف حاکم شده و در اوایل دهه 1380 با اصلاح قواعد ورود، بانک های خصوصی رسمی با وابستگی به گروهی دیگر از ائتلاف حاکم، تاسیس شدند. سپس قوانین و مقررات متعددی برای بهبود نظارت بر بانکداری تصویب شد. در اواخر دهه 1380، منافع موسسات بانکی غیررسمی آسیب دید به همین دلیل تلاش کردند تا به شکل رسمی به فعالیت خود ادامه دهند. در مجموع، شواهد نشان می دهد اگر طبق نورث و دیگران (2009) هنوز ویژگی های دولت طبیعی (سامان دسترسی محدود) در صنعت بانکداری ایران وجود دارد، اما از دولت طبیعی پایه ای سال های قبل از 1380 به برخی ویژگی های دولت طبیعی بالغ گذار کرده است.
۲.

بررسی تأثیر کیفیت مقررات گذاری بر توسعه صنعت بیمه

کلید واژه ها: ضریب نفوذ بیمهمقررات گذاری بیمهنهاد مقررات گذارعملکرد صنعت بیمهاصول اصلی بیمهکیفیت مقررات گذاری بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۸۴
طبق اقتصاد نهادی جدید یکی از نهادهای رسمی که می تواند عملکرد یک صنعت را متأثر سازد کیفیت مقررات حاکم بر آن صنعت است. فرایند اصلاح مقررات گذاری بیمه در جهان نشان می دهد که نظام نظارت مالی با نهاد مقررات گذار مستقل از دولت با نظارت مناسب تر بر بازار و در عین حال تضمین کیفیت خدمات بیمه ای می تواند منافع بیشتری برای جامعه داشته باشد و صنعت بیمه را توسعه دهد. بنابراین مسئله اصلی مقاله، این است که کیفیت تنظیم مقررات در صنعت بیمه بر توسعه این صنعت تأثیر دارد. این مسئله، با یک تحلیل مقایسه ای و برآورد مدل اقتصادسنجی با داده های تابلویی در کشورهای منتخب بررسی شده است. نمونه مطالعه از دو گروه شامل کشورهای توسعه یافته و کشورهای با سطح توسعه متوسط طی دوره ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۲ تشکیل شده است. داده های کیفیت مقررات گذاری بیمه بر اساس اصول اصلی بیمه (ICP) و گزارش های کشوری برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) صندوق بین المللی پول و نیز اصلاحات در مقررات گذاری کشوری طی دوره زمانی مطالعه و داده های توسعه صنعت بیمه بر اساس ضریب نفوذ بیمه تهیه شد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بهبود مقررات گذاری بیمه در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای با توسعه متوسط بر توسعه بیمه تأثیر دارد؛ هرچند این تأثیرگذاری در همه کشورهای نمونه اندک بوده و حاکی از آن است که تأثیر این متغیر نهادی، تدریجی است.
۴.

بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی

کلید واژه ها: داده های تابلوییضریب جینیکشورهای اسلامیتوسعه مالینابرابری درآمد

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه نابرابری،عدالت و سایر ضوابط و شاخص های نرماتیو
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۴
توزیع عادلانه درآمد در کنار رشد اقتصادی یکی از دو دغدغه مهم جوامع به ویژه کشورهای اسلامی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی می تواند یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر نابرابری درآمد باشد، در این مقاله، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری درآمد، طی دوره 1994-2011 در کشورهای اسلامی منتخب و با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که شاخص توسعه مالی هم در بخش بانکی و هم غیربانکی بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد. فرضیه U وارونه گرین وود و جوانویک که ارتباط غیرخطی بین نابرابری درآمد و توسعه مالی را نشان می دهد، در هر دو مدل بانکی و غیربانکی مورد تأیید قرار نگرفت؛ اما فرضیه رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد تأیید شد. از میان متغیّرهای کنترلی، تورم اثر معکوس و تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم بر کاهش نابرابری درآمد دارد.
۶.

بررسی اثر شوک های پولی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران

کلید واژه ها: ایرانبخش کشاورزیبخش صنعتشوک های پولیبخش خدماتروش BVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۶۷
مطالعات تجربی نشان می دهد که پول در کوتاه مدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانال های انتقال سیاست پولی و ویژگی های خاص بخش های اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخش ها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشت برداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار بخشی یک شوک پولی، عکس العمل بخش های اصلی اقتصاد ایران (صنعت، خدمات و کشاورزی) به یک شوک پولی برآورد و مقایسه شده است. نتایج تحقیق بر اساس داده های فصلی سال های 1367 الی 1389 نشان می دهد که اولاً، شوک پولی در کوتاه مدت آثار حقیقی بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، واکنش بخش ها متفاوت است و ثالثاً، بخش خدمات بیشترین حساسیت را به شوک پولی دارد. از سوی دیگر، بر اساس تابع عکس العمل آنی بخش کشاورزی به شوک پولی می توان گفت، کانال های انتقال سیاست پولی در این بخش بسیار ضعیف هستند و عملاً این بخش هیچ واکنش معناداری به شوک پولی نشان نمی دهد. بر این اساس در صورت وقوع یک شوک پولی انقباضی، انتظار داریم ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی کاهش بیشتری یابد و توزیع درآمد به نفع فعالان بخش کشاورزی تغییر کند.
۷.

تأثیر بازخورد به کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری تکالیف ردیابی ساده و پیچیده

کلید واژه ها: یادگیری حرکتیبازخورد آگاهی از نتیجهپیچیدگی تکالیففرضیة هدایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۵۲۳
بی­شک بازخورد افزوده نقش مؤثری در بهینه­سازی یادگیری دارد، ولی آنچه چالش­برانگیز است، محتوای آن است. هدف از تحقیق حاضر، مقایسة اثر بازخورد به کوشش­های موفق و ناموفق در تکالیف ردیابی ساده و پیچیده است. به­این منظور 48 آزمودنی دختر و پسر راست دست با میانگین سنی 8/1± 23 سال از جامعة آماری دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری که واحد تربیت عمومی را انتخاب کرده بودند، انتخاب شدند و به­طور تصادفی در چهار گروه بازخورد به کوشش­های موفق و ناموفق در تکالیف ساده و پیچیده قرار گرفتند. تکلیف مورد استفاده در این تحقیق تکلیف ردیابی موقعیتی بود که به­صورت نرم­افزاری در دو سطح ساده و پیچیده طراحی شد و هدف از اجرای آن، ردیابی سریع با حداقل خطا بود. آزمودنی­ها طی مرحلة اکتساب، هر جلسه 7 دسته کوشش 6 تایی را طی 8 جلسه اکتساب انجام دادند و از هر دسته کوشش 6تایی برای 2 کوشش بازخورد آگاهی از نتیجه دریافت کردند. روش تحقیق نیمه­تجربی بود و به­منظور تحلیل داده­ها، از تحلیل واریانس عاملی مرکب و تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و آزمون­های تعقیبی بونفرونی در سطح 05/0 P< استفاده شد. نتایج نشان داد در آزمون اکتساب در زمان حرکت، اثر اصلی روزهای تمرینی و پیچیدگی تکلیف معنادار و اثر هیچ­کدام از مؤلفه­ها در خطای حرکت و تعامل آنها معنادار نبود. در آزمون یادداری فوری در زمان حرکت، اثر نوع تکلیف و نوع بازخورد معنادار و اثر هیچ­کدام از مؤلفه­ها در خطای حرکت و تعامل آنها معنادار نبود. آزمون یادداری تأخیری در زمان حرکت و خطای حرکت، فقط اثر نوع تکلیف را معنادار نشان داد. در آزمون انتقال در زمان حرکت، اثر نوع بازخورد و نوع تکلیف معنادار بود و در خطای حرکت هیچ­کدام از عوامل و تعامل آنها معنادار نبود. براساس این یافته­ها می­توان گفت که اثر نوع بازخورد و نوع تکلیف هر کدام می­تواند به­عنوان عاملی مستقل در یادگیری مؤثر باشد و اثرگذاری نوع بازخورد و نوع تکلیف در مؤلفة زمان حرکت مؤثرتر است.
۸.

مقایسه الگو های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش بینی مصرف برق بخش های اقتصادی در ایران

کلید واژه ها: پیش بینی مصرف برقالگوهای منحنی رشدرشد لجستیکرشد هاروی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۸۷
با توجه به نقش انرژی برق در فرایند رشد اقتصادی و روند افزایشی مصرف آن به ویژه در کشورهای در حال توسعه، پیش بینی مصرف آتی برق، در تدوین سیاست های انرژی نقش مهمی دارد. مطالعات تجربی در زمینه پیش بینی مصرف برق، از الگو های گوناگونی بهره گرفته اند. در این مقاله دقت الگو های منحنی رشد (الگو های لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی) در پیش بینی مصرف برق بخش های اقتصادی ایران بررسی شده است. برای این منظور مصرف برق بخش های خانگی، کشاورزی، صنعت، خدمات و کل طی دوره 90-1346 و با بکارگیری سه الگوی مذکور برآورد شده و از نتایج این برآوردها جهت پیش بینی مصرف برق در این بخش ها و در سال های 1400- 1391استفاده شده است. به منظور ارزیابی کارایی برآوردها، از آماره دوربین واتسون و معیار میانگین قدر مطلق درصد خطا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که الگوی هاروی از دو الگوی دیگر کاراتر و دقیق تر بوده و در مجموع پیش بینی های نزدیک به واقعیت و مطمئن تری را ارائه می دهد. به طور کلی الگوی هاروی رشد متوسط سالانه 96/3، 76/5، 34/7، 02/5 و 58/4 درصدی را به ترتیب برای مصارف خانگی، کشاورزی، صنعتی، خدمات و کل پیش بینی کرده است.
۱۰.

برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایران

کلید واژه ها: سرمایه گذاری شرکت هامالیات بر شرکت هاq نهایی و Q متوسط توبینسود تقسیم شده و تقسیم نشده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۶۶
در علم اقتصاد نظریات بسیاری پیرامون رفتار سرمایه گذاری شرکت ها در سطوح خرد و کلان اقتصادی مطرح شده است. الگوی q توبین یکی از مهمترین نظریه های نئوکلاسیکی سرمایه گذاری است که درمطالعات بیشماری مورد استفاده قرار گرفته است. در مقاله حاضر سعی شده تا با استفاده از این نظریه و با داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی برخی از عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های ایرانی با توجه به نقش مالیات بر شرکت ها شناسایی و معرفی شوند.
۱۱.

محاسبه هسته تورم در ایران

کلید واژه ها: رشد اقتصادیSVARهسته تورمروش روند مشترک ،

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴
«هسته تورم» مفهومی است که به منظور شناسایی سیاست های هدف گذاری تورم، در دهه اخیر شکل گرفته است. با کمک مفهوم هسته تورم، می توان سیاست هایی پیشنهاد نمود که بدون آسیب به تولید تورم را کنترل نمایند. تاکنون روش های زیادی برای محاسبه هسته تورم معرفی شده است که طیف وسیعی از روش های آماری و اقتصادسنجی را در بر می گیرد. با توجه به این که مفهوم هسته تورم، عموماً در کشورهای توسعه یافته به کار رفته است، در این مقاله، با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، با انتخاب روش «خودرگرسیون برداری ساختاری» (SVAR) به محاسبه هسته تورم پرداخته شده است. بردار بلندمدت تورم برآورد شده، نشان می دهد که فرایند تورمی در ایران، توسط درآمدهای نفتی و مخارج عمومی و از مسیر پول شکل می گیرد. با کمک روند مشترک سه متغیر درآمدهای نفتی، مخارج عمومی و نقدینگی، هسته تورم از قسمت موقتی تورم، یعنی پوسته تورم، تفکیک شده است. بر اساس یافته های این مقاله، برای مهار تورم، بایستی نقش درآمدهای نفتی و نوسانات آن را در تعیین متغیرهای حقیقی، مانند رشد اقتصادی و متغیرهای سیاست گذاری چون نقدینگی و مخارج دولت، محدود نمود و از طریق متغیرهای سیاستی، مثل مخارج عمومی و نقدینگی، تورم را مهار کرد. البته اتخاذ مجموعه این سیاست ها، اثر بازدارنده ای بر رشد اقتصادی ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان