ابوالقاسم مهدوی

ابوالقاسم مهدوی

سمت: دانشیار
مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

تحلیل عوامل کلان مؤثر بر فرایند انباشت سرمایه اجتماعی در ایران

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۴
در این مقاله فرایند انباشت سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن صورت بندی گشته و براساس آن نسبت به تحلیل تجربی فرایند شکل گیری سرمایه اجتماعی در ایران در چارچوب رویکرد همگرایی اقدام شده است. در این راستا تابع انباشت سرمایه اجتماعی با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران در بازه زمانی 1353 تا 1391 با استفاده از روش جوهانسون و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد گشته است. براساس نتایج حاصله، سرمایه اجتماعی در بلندمدت به طور مثبت با متغیرهای سرمایه فیزیکی، میزان درآمد و سرمایه انسانی و به طور منفی با متغیرهای نابرابری در توزیع درآمد، بیکاری، تورم، میزان شهرنشینی و میزان صنعتی شدن جامعه ارتباط دارد. در کوتاه مدت نیز متغیرهایی مانند سرمایه گذاری، درآمد سرانه و سرمایه انسانی رابطه مثبت و معنا داری با انباشت سرمایه اجتماعی دارند. افزایش میزان بیکاری، افزایش شهرنشینی و همچنین افزایش صنعتی شدن نیز در کوتاه مدت با تضعیف سرمایه اجتماعی هم راستاست. نرخ تورم و نابرابری درآمد برخلاف دوره بلندمدت، در کوتاه مدت ارتباط چندانی بر تغییرات سرمایه اجتماعی ندارد.
۲.

عوامل محرک بازار سرمایه در اقتصاد ایران

کلید واژه ها: سیاست مالیسیاست پولیبازدهی بورسروش خودرگرسیون برداری (VAR)مدل تصحیح خطا (ECM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۴۹
این مقاله به بررسی تحلیلی عوامل مؤثر و محرک بازار سرمایه در ایران در دوره زمانی 1392-1370 بر اساس داده های فصلی می پردازد. در این تحقیق متغیرها، از شاخص قیمت بورس، نقدینگی، تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت تشکیل شده است. در راستای بررسی رابطه بین متغیرها، از روش هم انباشتگی یوهانسون و روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) و مدل تصحیح خطا ( ECM ) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل نمودارهای کنش و واکنش ( IRF )، واکنش بازدهی بورس به یک واحد تکانه وارد شده از ناحیه نقدینگی مثبت می باشد. تکانه تصادفی مخارج دولت بر بازدهی بورس در کوتاه مدت، تأثیری اندک دارد، ولی پس از دوره دوم، اثر مثبت این تکانه ها خود را نمایان می سازند؛ به طوری که در بلند مدت مخارج دولت، اثر مثبت بر شاخص سهام خواهد داشت. اثر تکانه تصادفی مالیات ها بر شاخص قیمت سهام منفی است. اثر تکانه تصادفی مثبت در تولید ناخالص داخلی نیز مثبت است. بنابراین، نتایج نشان دهنده این موضوع بود که شاخص های متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی، اثرات معنی داری بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران دارد؛ و بنابراین، می توان تأیید کرد که بهبود شاخص های اقتصادی نقش مهمی در رونق بازار سرمایه دارد. همچنین تأثیر شاخص های سیاست مالی از قبیل درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت نسبت به شاخص های سیاست پولی بر بازدهی بورس، بیشتر می باشد. در نهایت نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح، برابر 0.31- بوده و بیانگر این موضوع است که در هر دوره، 31 درصد از میزان اختلاف ایحاد شده بر روی متغیر وابسته رفع شده و مدل، خود را به سمت تعادل بلند مدت نزدیک می کند.
۳.

ناکارآمدی سیاست ها و تأثیر آن بر عدم توسعه یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور

کلید واژه ها: شاخص عملکردیروش حداقل مربعات جزئیناکارآمدی سیاست هاشاخص قابلیتیتوسعه صنایع کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۶۹
باوجوداینکه امروزه صنایع کوچک و متوسط یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه محسوب می شود و نقش به سزایی را در رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات این کشورها ایفا می نماید، متأسفانه جایگاه این صنایع در کشور ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به طور قطع یکی از عواملی که زمینه این ضعف را فراهم نموده است، ناکارآمدی سیاست ها و برنامه هایی است که برای حمایت و توسعه این صنایع طراحی شده است. در این پژوهش با نظرسنجی از خبرگان و صاحب نظران حوزه صنایع کوچک و متوسط و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری تأثیر ناکارآمدی سیاست ها بر عدم توسعه یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، با عنایت به اینکه بین کارکرد و کیفیت سیاست های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از یک طرف و شاخص های قابلیتی و عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، استنباط می شود که کیفیت و کارکرد نامناسب و به عبارت دیگر کارآمدی پایین سیاست های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از دلایل اصلی ضعف شاخص های قابلیتی و کارکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط است.
۴.

بررسی اثر توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران

کلید واژه ها: توسعه مالیانتشار دی اکسیدکربنکیفیت محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۱۸۹
مطالعات بسیاری تا کنون اثر عواملی نظیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و تجارت خارجی را بر میزان انتشار آلاینده های ناشی از احتراق سوخت های فسیلی، به ویژه دی اکسیدکربن مورد بررسی قرار داده اند. توسعه مالی یکی دیگر از عواملی است که چنانچه اثر آن توأم با رشد اقتصادی بر میزان انتشار دی اکسیدکربن مورد بررسی قرار گیرد، می توان شاهد تفاوت معناداری در نتایج تحقیق بود. مطالعه حاضر با به کارگیری یک مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، اثر توسعه مالی را بر کیفیت محیط زیست ایران برای دوره زمانی 2007-1973 مورد بررسی قرار داده است. براساس نتایج این تحقیق، ضریب شاخص توسعه مالی با علامت منفی در مدل ظاهر شد که بیانگر رابطه معکوس میزان انتشار دی اکسیدکربن با توسعه مالی است . لذا به ازای سطوح بالاتر توسعه مالی، می توان انتظار کاهش انتشار دی اکسیدکربن را داشت.
۵.

تبیینی از چند مسأله فلسفی در علم اقتصاد

کلید واژه ها: فلسفهمتدولوژیعلم اقتصادانتولوژیاپیستمولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۵ تعداد دانلود : ۶۷۶
هدف اصلی مقاله، پاسخ به این پرسش کلیدی است که چه نوع مسایل فلسفی در علم اقتصاد قابل طرح هستند؟ نویسندگان با تبعیت از مبانی نظری، فلسفه علم اقتصاد را به سه شاخه انتولوژی، اپیستمولوژی و متدولوژی تقسیم بندی نموده و مسایل فلسفی علم اقتصاد را در این سه شاخه احصا و تببین نموده اند. بر اساس بررسی استدلال محققان در نتایج مقاله، حاکی از آن است که عینیت پدیده های اقتصادی، علّیت، گرایش عمومی سازی در بین اقتصاددانان، منشأ رفتار اقتصادی مسأیل انتولوژیک علم اقتصاد هستند. مسایل اپیستمولوژیک آن شامل گرایش اقتصاد به عقل گرایی در مقابل تجربه گرایی، تردید در قانون بودن گزاره های علمی در اقتصاد، و مسأله جمع زنی به معنای تقابل خرد و کلان می باشد. از نظر متدولوژیک نیز امکان پذیری تمایز ارزش- واقعیت، ریاضی سازی و کمّی سازی روش های تبیین در علم اقتصاد، قابل استنتاج است.
۶.

قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران

کلید واژه ها: توسعه اقتصادیصنعتی شدنقانون کارتغییرات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۹ تعداد دانلود : ۴۹۰
ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی می کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهت گیری فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتاً معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختی های بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی می شود. در حالی که استدلا ل های نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار می کنند، یافته های مطالعه حاضر که با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های دارای 50 نفر کارکن و بیشتر برای دوره 1367 تا 1381 به دست آمده اند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند.
۷.

اثرات جهانی شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر ایران

کلید واژه ها: اشتغالجهانی شدنشبکه عصبی GMDHشاخص جهانی شدنتقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
در این مطالعه تلاش م یشود تا اثرات گوناگون جهانی شدن اقتصاد بر روی تقاضای کل نیروی کار و همچنین تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر در ایران ارزیابی شود. بدین منظور در این مطالعه برای بررسی و پی شبینی اثرات جهان یشدن روی بازار کار در بازه زمانی 1353-85 از دو مدل ARDL و شبکه عصبی و نیز دو شاخص آزادسازی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان شاخ صهای جهانی شدن استفاده شده است. نتایج نشان م یدهد که اثر جهان یشدن بر تقاضای کل نیروی کار مثبت و معن یدار بوده و اثر جهانی شدن بر تقاضای نیروی کار ماهر بیشتر از تقاضای نیروی کار غیرماهر است. همچنین شبکه عصبی عملکرد بهتری در پیش بینی متغیر هدف نسبت به روش ARDL ، دارد
۸.

تأسیس علم اقتصاد در ایران؛ امتناع یا امکان؟

کلید واژه ها: زباندانشنهادپیروی از قاعدهروش فراروندهتقویمیتنظیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۴۴۲
در این مقاله، به بررسی امکان تأسیس علم اقتصاد، در هر جامعه ای مانند ایران می پردازیم. برای رسیدن به این هدف، شرایطی را بررسی می کنیم که باید، به طور کلی، برای تأسیس علم اقتصاد، به مثابة علمی اجتماعی، وجود داشته باشد. برای روشن شدن موضوع، نخست به نقد هایک بر اقتصاد نئوکلاسیک و برنامه ریزی سوسیالیستی می پردازیم تا نشان دهیم امتناع یا امکان علم اقتصاد، در مسئله ای ریشه دارد که آن را مسئلة اصلی علم اقتصاد می نامیم. حل این مسئله، در گرو حل پارادوکس نهادگرایی است. برای حل این پارادوکس، به نقد سرل بر نهادگرایی می پردازیم تا تفاوت قواعد تقویمی و تنظیمی را دریابیم. گام بعدی بررسی مسئلة معیار در پیروی از یک قاعده، با بهره گیری از فلسفة ویتگنشتاین است. در پایان، با توجه به تفکیک دانش از اطلاعات و قاعده از قانون به این نتیجه می رسیم که حل مسئلة اصلی علم اقتصاد و در پی آن، امکان تأسیس علم اقتصاد، در گرو زبانی است که به واسطة آن بتوان به شکل پیشینی، نظم نهادی را به مثابة واقعیت اقتصادی بازنمایی کرد. برای انجام این کار، تغییر روش از اثباتی به فرارونده اجتناب ناپذیر است.
۹.

بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران

کلید واژه ها: ایرانرشد اقتصادیسرمایه انسانیالگوی رشد اقتصادیآزمون علیت گرنجریرشد اقتصادی بدون نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۵
بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیا سرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شود یا به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب شده و دارای تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی است. این مساله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفت خیز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشان دهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست.در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت بین سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1380-1340پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایه ای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتاه مدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه  انسانی مشاهده نمی شود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت دو طرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاه مدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایه ای تبدیل  می شود.
۱۰.

تطور برنامه پژوهشی یک اقتصاددان نهادگرا : داگلاس سیسیل نورث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۸ تعداد دانلود : ۹۳۸
این مقاله به دنبال تبیین تطور برنامه پژوهشی داگلاس نورث است. مطالعه آثار وی نشان میدهد: برنامه پژوهشی وی با این سؤال هدایت میشود که عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست اقتصادها چیست و چرا عملکرد آنها تا این حد متفاوت است. نورث با این درک که نهادها اثری نیرومند بر عملکرد اقتصادی دارند طی دهه 1970 چندین مطالعه را در حوزه نهادها، رشد و تغییر اقتصادی سامان داد اما نتوانست توضیح دهد که چرا برخلاف پیش بینی نظریه نئوکلاسیک، نهادها کارآمد نیستند و چرا نمیتوان عملکرد ضعیف اقتصادی را در این چارچوب تبیین نمود؟ لذا ایده نهادهای کارآمد را رها نمود و به تدریج الگویی برای تبیین تغییرات نهادی (ناکارا) و عملکرد اقتصادی (ضعیف) ارایه نمود. او طی دهه های بعد به تدریج به علوم شناختی روی میآورد و به جای تاکید بر وجه محاسباتی شناخت بر وجه پیوندی و انباشتی آن تاکید میکند؛ زیرا معتقد است این باورها و ایدئولوژیهای افراد است که به طور انباشتی انتخابهای افراد و مسیر تحول نظامهای اقتصادی را در طول سالیان متمادی تعیین میکند و بدون فهم نحوه کارکرد آنها نمیتوان درک درستی از تغییرات اقتصادی به دست آورد.
۱۱.

حقوق مالکیت فکری و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( مورد ایران )

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجیحقوق مالکیت فکریسازمان جهانی حقوق مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۳۱
امروزه شکاف در نظام های مالکیت فکری در بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، عامل اصلی توجیه کننده شکاف در جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین کشورها است. سرمایه گذاران خارجی برای حضور و تداوم حضور در کشورهای میزبان، نیاز به حمایت از حقوق مالکیت فکری خود از سوی کشورهای میزبان دارند. به دلیل آثار قابل توجه حمایت از حقوق مالکیت فکری بر جریان سرمایه گذاری خارجیان به ویژه در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، در این مقاله رابطه بین جریان FDI و شدت IPR در ایران با استفاده از شاخص سنجش شدت IPR بررسی شده است و نتایج نشان از مثبت بودن رابطه بین شدت IPR و جریان FDI در دوره 1368- 1383 دارد که منطبق بر نتایج مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه است.
۱۲.

رسوخ پراگماتیسم در اقتصاد نهادگرا

کلید واژه ها: پوزیتیویسماقتصاد نهادگرااقتصاد متعارفپراگماتیسم و روش تحقیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۴۴۰
هدف اصلی مقاله آن است که نشان دهیم پراگماتیسم یک مبنای فلسفی و روش شناختی اقتصاد نهادگرا است. همچنین می خواهیم نشان دهیم که اقتصاددانان نهادگرا، براساس رویکرد پراگماتیستی خود، از روشهای تحقیق کیفی استفاده می کنند. طبق نتایج به دست آمده از این تحلیل، پوزیتیویسم منطقی، به عنوان مبنای فلسفی اقتصاد متعارف، تفاوتهای بنیادینی با پراگماتیسم دارد. اقتصاددانان نهادگرا، به طورخاص به پراگماتیسم پیرس و دیویی استناد می کنند. روش تحقیق مبتنی بر پراگماتیسم، یک روش تحقیق کیفی است که در مقابل روش تحقیق کمّی قرار دارد. روش تحقیق کمّی در علم اقتصاد از پوزیتیویسم منطقی سرچشمه گرفته است.
۱۳.

ساختار مالکیت و کارایی شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کاراییساختار مالکیتبازار اوراق بهادار تهرانتمرکز مالکیتشاخص های تمرکز مالکیتخصوصی سازی کوپنیکشورهای سوسیالیستی سابقQ توبین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۵۲
. طراحان سیاست های اقتصادی در کشورهای بلوک شرق به منظور حرکت سریع تر به سوی اقتصاد بازار، شرکت های دولتی را به عموم مردم واگذار کردند. این شیوه خصوصی سازی که به «خصوصی سازی کوپنی» یا «خصوصی سازی مردمی» مشهور شد، شیوه اصلی خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای شرقی و شوروی سابق بود. بررسی نتایج خصوصی سازی در این کشورها نشان داد که عدم تمرکز مالکیت به کاهش کارایی شرکت های خصوصی انجامیده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده است در طرح سهام عدالت، مالکیت شرکت های دولتی را به مردم واگذار خواهد کرد. با اجرای این طرح، مالکیت شرکت های دولتی به مالکیت سهامداران پراکنده تبدیل می شود که می تواند به کاهش کارایی شرکت ها منجر شود. در این مقاله پس از بررسی تجربه خصوصی سازی در کشورهای سوسیالیستی به ویژه کشور چک، میزان تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار محاسبه و سودآوری انواع ساختارهای مالکیت بررسی می شود. بر اساس یافته های این تحقیق در ایران همچون کشورهای چین و چک تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معنادار بر کارایی شرکت ها دارد
۱۵.

بررسی مزیت نسبی محصولات صادراتی صنعت پتروشیمی ایران

کلید واژه ها: ایرانمزیت نسبیتجارت خارجیمزیت نسبی آشکار شدهصنعت پتروشیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۰
یکی از عوامل موثر در شناخت توانمندی های صادراتی یک کشور برای اتخاذ سیاست های مناسب در آن راستا، وجود مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا است. به طور ساده عقیده بر این است که کشورها به دلیل وجود مزیت نسبی در تولید کالاها وارد صحنه تجارت خارجی شده است و در سطح بین المللی به مبادله کالا می پردازند. برای اندازه گیری مزیت نسبی، معیارهای متفاوتی از سوی اقتصاددانان ارایه شده است که از آن جمله می توان به معیارهای بالاسا و ولراث اشاره کرد.در این مقاله، با استفاده از شاخص های مذکور به بررسی مزیت نسبی آشکار شده (RCA) محصولات صنعت پتروشیمی ایران پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ایران در صادرات محصولات صنعت پتروشیمی از مزیت نسبی برخوردار بوده و سهم صادرات آن از صادرات کاللاهای صنعتی کشور در حال افزایش است.
۱۶.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اشتغال در کشورهای در حال توسعه

کلید واژه ها: اشتغالروش حداقل مربعات معمولیکشورهای در حال توسعهسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)روش (Pooling Data)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۴۲
طی دو دهه اخیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از پدیده های نوظهور در عرصه حیات اقتصادی کشورها نمود بارزی یافته است.این معقوله به عنوان یکی از مصداقهای تحرک سرمایه موفقیت چشمگیری در برآورد شدن انتظارات تئوریک مبنی بر سودمندی تحرک عوامل تولید، به دست آورده است به طوری که منافع حاصل از جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب مسائلی نظر افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، انتقال فن آوری، افزایش توان رقابت، بهبود منابع مالی و انسانی و فواید متنوع دیگری از این قبیل منعکس گردیده است. در مقاله حاضر سعی شده است تا نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در کشورهای میزبان در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد.بدین منظور ضمن تجزیه و تحلیل تئوریک تأثیر FDI بر اشتغال و ارائه یک مدل تجربی مناسب، آمار و اطلاعات چند کشور منتخب درحال توسعه(کره جنوبی، مالزی،اندونزی، هند و برزیل) طی دوره 1980-2000 در قالب مدل معرفی شده به صورت سری زمانی (Time series) و داده های ترکیبی (Pooling Data) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج حاصله تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال کشورهای میزبان را مورد تأیید قرار داده و نشان داده است که میزان اثرگذاری FDI بر اشتغال کشورمان میزبان در نتیجه تعامل دو عامل میزان توسعه یافتگی و آمادگی کشور برای جذب سرمایه گذاریها و انتقال و استقرار فن آوری نوین از یک طرف و اهمیت و سهم منابع مالی خارجی در تأمین نیازهای مالی کشورهای میزبان یا به عبارت دیگر میزان و شدت نیاز این کشورها به منابع مالی از طرف دیگر، تعیین می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان