جواد ریاحی

جواد ریاحی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق جزا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مبانی فقهی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۳۳
بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیه جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی ٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف های پرونده و هم از حیث وظایف و اختیارات محاکم و مراجع مجری حکم، آثار مهمی مترتب است، در مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که مقصود از «تمکن مالی» در ماده 469 قانون مجازات اسلامی، صرفاً تمکن بالفعل بوده و لذا منصرف از توانایی پرداخت دیه به نحو اقساط است. از این رو، عدم تمکن مالی در ماده 470 آن قانون نیز، باید بر ناتوانی از پرداخت یکجای محکوم ٌبه در مواعد مقرر برای پرداخت دیه حمل شود.
۲.

بزه دیدگی کارکنان نظام عدالت کیفری (مطالعه موردی کارکنان شورای حل اختلاف بروجرد)

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۱
امروزه این باور وجود دارد که در تحقق بسیاری از جرائم، بز ه دیده نیز نقش آفرینی می کند؛ ازاین رو، آرمان پیشگیری از جرم، بدون شناسایی بز ه دیده و عوامل بزه دیدگی تقریباً دست نایافتنی است. در این میان، یکی از حوزه هایی که تاکنون بررسی نشده است، حوزه بزه دیدگی کارکنان شوراهای حل اختلاف است. با توجه به چهارچوب مردمی شورا و روحیه داوطلبانگی اعضای آن، انتظار می رود که روابط ارباب رجوع با کارکنان به طور محترمانه و بدون خشونت جریان یابد؛ اما شواهد خلاف آن را نشان می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پیمایشی و روش تحقیق کمّی و ابزار پرسش نامه و به شیوه تمام شماری،به بررسی عوامل       بزه دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد در سال 1394 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد قابل توجهی از کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد (20درصد کاملاً و 16درصد تاحدودی) بز ه دیده جرائم، به ویژه جرم اهانت واقع شده اند. همچنین، تحلیل یافته های تجربی نشان می دهد که از بین عوامل مختلف، عوامل ماهیت شغل، شرایط دشوار شغلی، ویژگی های ارباب رجوع، فقدان امکانات و تجهیزات کافی و مناسب و ضعف تدابیر مناسب حفاظتی و کنترل رسمی در بزه دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف مؤثرتر می باشند.
۳.

اعتبار سنجی شهادت زوجین به نفع یکدیگر در محاکم قضایی از دیدگاه مذاهب اسلامی

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۰
عدم تهمت شاهد از جمله شرایط مورد نظر فقهای امامیه و اهل سنت به منظور اعتبار شهادت است. برخلاف عدم تصریح قانونگذار به شرط انتفاء تهمت در قانون مدنی، این مطلب از تبصره 2 ماده 1313 همان قانون قابل استنتاج است، ضمن اینکه بند 6 از ماده 155 آئین دادرسی کیفری، دال بر این اشتراط می باشد. ارزش شهادت هر یک از زوجین به نفع دیگری، متأثر از شرط مزبور، ازجمله مسائلی است که مورد اختلاف آراء فقهاست. بنابر قول فقهای حنفیه، مالکیه و حنبلیه، چنین شهادتی منشأ اثر نبوده و فاقد اعتبار است و دیدگاه پذیرش این شهادت در بین مذاهب امامیه و شافعیه قوت بیشتری دارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ارزش اثباتی چنین شهادتی، به ارزیابی آرای مطرح شده دراین باره پرداخته است که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد. با بررسی انجام شده می توان گفت که اماره قضایی به شمار آوردن این شهادت، تقویت می یابد. بنابراین، شهادت زوج و یا زوجه به نفع دیگری در صورتی ارزش و اعتبار دارد که به ضمیمه دلیلی دیگر باشد، به گونه ای که قاضی از مجموع شهادت زوج و یا زوجه و دلایل دیگر اعم از شهادت فردی دیگر، سوگند مدعی و غیره بتواند به علم برسد.
۴.

ریشه های اقتصادی جرائم مخل امنیت عمومی: مطالعه موردی پرونده های سرقت در ایران

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۰
امنیت مهم ترین کالای عمومی در هر اقتصاد محسوب می شود که وجود آن شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است. سرقت یکی از جرائمی است که به کاهش احساس امنیت در جامعه منجر می شود. به منظور کاهش میزان سرقت لازم است دلایل این جرم ریشه یابی شود. یکی از مهم ترین ریشه های سرقت، عوامل اقتصادی است. بنابراین هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی سرقت در ایران در بازه زمانی 1393-1363 است. بدین منظور با استفاده از تحلیل رگرسیون به برآورد تأثیر عوامل اقتصادی بر میزان سرقت سرانه پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد متغیرهای درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد، تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر میزان سرقت سرانه داشته اند به این معنا که این متغیرها تا سطح معینی از درآمد و نابرابری توزیع درآمد به دلیل پایین بودن درآمد و نابرابری شدید درآمدی، تأثیری مثبت بر افزایش سرقت سرانه داشته اند اما پس از عبور از حد آستانه درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد و بهتر شدن درآمد سرانه و توزیع درآمد، این متغیرها تأثیری منفی و معناداری بر میزان سرقت سرانه داشته اند. همچنین نرخ تورم و بیکاری تأثیری مثبت و معنادار بر میزان سرقت سرانه در جامعه داشته اند.
۵.

توجیه اِعمال مجازاتهای اجتماعی بر مبنای تدرّج تعزیر

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۹
بررسی منابع فقهی حاکی از این است که تعیین واکنش تعزیری به تشخیص حاکم واگذار شده است. بی شک، تبیین نحوه ی عملکرد قاضی در تشخیص و تعیین مناسب ترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، از موضوعات مهمّی است که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های اجتماعی در سیاست کیفری اسلام را تبیین نمود. مقاله ی حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که قاضی مکلّف به رعایتِ مراتب و درجات تعزیر است و جهت حرکت او در گزینش واکنش اصلح، از خفیف ترین واکنش ها به سمت شدیدترین آن ها (الأسهل فالأسهل) می باشد. این امر به نوبه ی خود، گاهی مستلزم گزینش مجازات های اجتماعی است و لذا در مواردی که مقتضای تدرّج تعزیر انتخاب مجازات اجتماعی است، به کار گیری اقدام یا عقوبتی غیر از آن، مشروعیت نخواهد داشت.
۶.

اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازات های محدودکننده آزادی» در فقه جزایی

کلید واژه ها: تعزیر قضاوت اجتهاد فقه جزایی مجازات محدودکننده آزادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۷۰۰
با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی تردید تبیین چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می شود که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های محدودکننده آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئله مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای خاصی، جنس و میزان تعزیر را اجتهاد کند و شاید گاهی حسب آن ضوابط، مجازات محدودکننده آزادی را مؤثرترین و مناسب ترین واکنش تشخیص دهد و لذا اجتهاد قاضی، از ضرورت به کارگیری مجازات های محدودکننده آزادی حکایت دارد؛ اما در سیاست کیفری کشور ما، هنوز لوازم و شرایط آن کاملاً مهیا نشده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان