سید محمدجواد ساداتی

سید محمدجواد ساداتی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بین المللی در پرونده الحسن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنایت جنگی جنایت علیه بشریت کیفر شلاق قاعده ملازمه قاعده نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 282 تعداد دانلود : 884
الحسن آغ عبدالعزیز آغ محمد آغ محمود از رهبران انصارالدین در جنگ داخلی مالی، اکنون با دو اتهام جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در دیوان کیفری بین المللی مواجه است. ازجمله اقدامات ضدبشری وی می توان به اجرای کیفرهای بدنی اشاره کرد. این پرسش مطرح است که جنایت انگاری اجرای کیفرهای بدنی از منظر اساسنامه دیوان، چگونه تحلیل می شود؟ همچنین باید گره از این معما گشود که چگونه می توان در پرتو پرونده اخیر، در نظام کیفرهای بدنی در حال اجرا در کشورهای اسلامی بازاندیشی کرد؟ تحقیق حاضر دریافته است که اجرای کیفرهای بدنی توسط الحسن با عناصر زمینه ای مادی و معنوی (روانی) جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی انطباق دارد. وانگهی اجرای مجازات های جسمانی به دست کشورهای اسلامی جز در صورت وجود عناصر سازنده نمی تواند جنایت بین المللی تلقی شود. با این حال آن ها باید با خوانشی پیام محورانه از پرونده مورد بحث و توجه به کارکرد بیانی دیوان، در تکاپوی بازاندیشی در کیفرهای بدنی برآیند. این موضوع مهمی است که نه تنها قواعد اصولی و فقهی گوناگونی همچون «ملازمه» و «نفی سبیل» آن را تأیید می کنند، بلکه در پرتو اعتراضات و واکنش های سازمان های حقوق بشری بین المللی، یکسا ن پنداشته شدن کشورهای اسلامی با گروه های تکفیری در انظار بین المللی و نیز رشد پدیده اسلام هراسی ضرورت می یابد.
۲.

ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقلانیت ماکس وبر حقوق اسلام اقرار قانونگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 723 تعداد دانلود : 150
از مباحث مهم حقوق کیفری، موضوع ادله اثبات دعوی است. چراکه با توجه به اصل برائت، مجازات کردن افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون از طریق ارائه ادله است. در میان ادله، اقرار دارای اوصاف و شاخص های منحصربه فردی است که در تمام نظام هاى حقوقى، از حیث توان اثباتى، نقش تعیین کننده ای دارد. اهمیت جایگاه اقرار در نظام تقنینی ایران به حدی است که از آن با تعابیر خاصى نظیر ملکه دلایل و سید البینات یاد می کنند. به همین دلیل، علاوه بر اهمیت ضرورت مطالعه عمیق آن، می توان از منظرهای گوناگون علمی و روش شناختی نیز به آن نگریست و آن را از نگاه اندیشمندان و نظریه پردازان مورد ارزیابی قرار داد.نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله نظریات جامعه شناسی است که در حوزه حقوق و به ویژه قانونگذاری تأثیرگذار بوده است. این نظریه بر اداره امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش بینی تأکید می کند. در مقاله حاضر، تلاش بر آن است که با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی اقرار از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر پرداخته شود. نتیجه این نوشتار نشان می دهد اگرچه می توان جلوه هایی از عقلانیت را در قواعد مهمی همچون قابل ارزیابی بودن و قابل تجزیه پذیر بودن اقرار در نظام تقنینی ایران مشاهده نمود؛ اما در مقابل تعریف قانونگذار از اقرار، پذیرش رجوع از اقرار، لزوم اقرار نزد قاضی و تعدد اقرار در برخی جرایم علاوه بر اینکه با دو قاعده مذکور منافات دارد، با شاخص های نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله قابلیت ارزیابی، جامعیت، عینی و ملموس بودن اقرار نیز همسو نیست.
۳.

بازخوانی قصاص مادر در برابر قتل فرزند در پرتوِ مقاصد شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقاصد شریعت قصاص مادر عدالت نظامسازی حقوقی عدالت عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 278 تعداد دانلود : 105
با شکل گیری ایده نظام سازی از طریق فقه، بسیاری از خرده نظام ها بر مبنای آرای فقهی شکل گرفتند. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. شکل گیریِ حقوقی مبتنی بر اسلام سببِ راه یابیِ بسیاری از آرای فقها به حیطه قانون شد. شرط انتفای ابوت ازجمله مواردی است که از فقه شیعه به حیطه قانون ورود یافته است. فراگیربودن قوانین حقوقی به خصوص مقررات کیفری سبب شده است که تحولات و مطالبات اجتماعی، بعضی از آرای فقه سنتی نظیر عدم قصاص پدر و در مقابل قصاص مادر در برابر قتل فرزند را برنتابد. نظریه ایجاد فقهی پویا و همگام با تحولات روز، ظرفیت هایی را برای عبور از فقه نص به سند پدید آورده است. مقاصد شریعت، مقتضیات زمان و مکان، و قاعده فقهی عدالت ازجمله ظرفیت هایی است که امکان پویاییِ فقه را فراهم کرده است. در این پژوهش با تلاش در استفاده از اصل عدالت به عنوان یکی از مقاصد کلان شریعت، وجود تفاوت بین پدر و مادر در اجرای مجازات قصاص مورد بررسی واقع شده است.
۴.

ادراک تاریخ مند از نظام کیفری شریعت اسلام در باب حدود و قصاص در پرتو نظریة برساخت گرایی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاریخمندی کیفرهای بدنی حقوق بشر وجدان جمعی قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 394
نهاد «مجازات» به سان عمده نهادهای اجتماعی ریشه در اعماق تاریخ داشته و قدمتی به موازات زندگی بشری دارد، لذا باید آن را «برساختی اجتماعی- تاریخی» دانست. بنابراین نباید هیچ کدام از ادیان الهی را خالقِ گونة خاصی از کیفر پنداشت، بلکه مجازات و اقسام آن از ابتدای زندگی بشر در کرة خاکی، توسط وی، برای صیانت از ارزش ها و هنجارهای موردنظر ایجاد شده و متعاقباً شریعت های الهی مانند اسلام آن را بنا بر اقتضائات جامعه شناختی تأیید کرده اند. از این منظر، پژوهش حاضر بدون ادعای جامعیت، تولد نظام کیفری شریعت اسلام را عمدتاً متأثر از دو مولفة «ایفای نقش وجدان جمعی در واکنش کیفری» و «نمایش قدرت در تماشاخانة کیفری» در عصر وحی می داند. ازاین رو برخلاف انگاره های ذهنی و با قدسیت زدایی از این موضوع باید گفت که نظام کیفری شریعت اسلام به مثابة پدیداری اجتماعی بر اساس «هست»های عصر نزول و برای پاسخ گویی به نیازهای مردمان آن عصر و در راستای امتدادِ قدرت حاکمان شکل گرفته است. به این صورت که کیفرهای گوناگون در سامانة درهم بافته شدة مناسبات اجتماعی عصر جاهلیت به سبب کارکرد مناسبشان از دو منظر وجدان جمعی و قدرت دارای حیات بوده اند. حال با توجه به واقعیت پیشین می توان مدعی شد که لازم است تا سامانة پُرمشکلِ کیفررسانیِ حاکم بر برخی از کشورهای اسلامی همچون ایران هم سو با یافته های حقوق بشری روزآمد گردد. به دیگر سخن، با ادراکی تاریخی و به دور از موضوعیت گرایی در این زمینه، بایستی نظام کیفری دهی ای مبتنی بر مقومات جهان معاصر به اجرا درآورد
۵.

تحلیل تاریخی- جامعه شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات های بدنی در پسا انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احیای اسلامی حدود حقوق بشر قصاص وجدان جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 334 تعداد دانلود : 602
انقلاب اسلامی ایران را می توان از بزرگترین انقلاب های معاصر و از مهم ترین وقایعِ اجتماعیِ قرن بیستم میلادی دانست. یکی از بارزترین پیامدهای این انقلاب، تغییر و تحولِ بنیادی در قوانینِ کیفری جامعة ایرانی بود. از جمله اساسی ترین این قوانین، می توان به تصویبِ قانون حدود و قصاص و مقررات آن (1361) اشاره کرد. قانونی که با به رسمیت شناختن کیفرهای بدنی، در تقابل با آموزه های حقوق بشری قرار گرفت و «قرائت مشهور» از نظریه کیفری شریعت را نمایندگی می کرد. بدین لحاظ این پرسش اساسی مطرح می شود که ادلة تصویب قانون کیفری بر مبنای قرائت مشهور چه می توانست باشد؟ رویه ای که با وجود ناهمگونی های شکلی و ماهوی قوانین لاحق با قانون مذکور، قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آن را پیش گرفت و همینک قانون مجازات اسلامی 1392 میراث دار آن است. با آنکه ظرفیت های دینی قابلِ توجهی در راستای هم سوسازی قوانین اسلامی با دستاوردهای حقوق بشری وجود داشته و نیز مشروعیت گونه های مختلفی از کیفرهای بدنی از منظر دینی تأمل برانگیز است. همچنین اجرای مجازات های بدنی با پیامدهای سوئی همچون افزایش پدیدة «اسلام هراسی» همراه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کاربست قرائت مشهور، منحصراً بر پایة دغدغة دینیِ مقامِ حاکمیت نبوده است، بلکه عوامل سیاسی و اجتماعی-فرهنگی نیز در تکیه مقنن بر آن نقش به سزایی ایفا کرده اند. از برجسته ترین مبانی در این زمینه، می توان به آرمانِ تشکیل یک جامعة قدسی در سایة حاکمیت خداوند، محافظت و مراقبتِ از تمدنِ اسلامی در برابر دستاوردهای مدرنیته، عزم و آهنگِ وجدان جمعی و ارادة عمومی و در نهایت حراست از قدرت سیاسی و دینیِ حاکم بر جوامعِ اسلامی اشاره کرد.
۶.

جامعه شناسی کیفر در دوگانگی فرهنگ و قدرت؛ تأملی بر جلوه های تعامل فرهنگ و قدرت از منظر جامعه شناسی کیفر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعه شناسی کیفر قدرت فرهنگ شبکه ی روابط فرهنگی وجدان جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 769 تعداد دانلود : 555
اندیشه هایی که تلاش می کنند تصویری واقع بینانه از ماهیت و کارکرد کیفر در نظام اجتماعی ارائه دهند، نمی توانند پیوندهای پنهان این پدیدار را با پدیدار قدرت نادیده بگیرند. تبارشناسی تحولات قدرت نشان می دهد که چگونه دگرگونی های این نهاد زمینه را برای تحول در پدیدار مجازات فراهم آورده است. البته، مسأله تنها به اثرگذاری قدرت محدود نمی شود. یک تحلیل واقع بینانه در مورد مجازات هرگز نمی تواند نسبت به نقش فرهنگ بی توجه باشد. مجازات در گذر زمان همواره انعکاس بخش عناصر فرهنگی جوامع مختلف بوده است. باوجود این، چالش اصلی اکثر تحلیل های جامعه شناسانه در مورد مجازات ارائه تصویرهایی واقع بینانه از کیفیت تعامل این دو پدیدار است. مجازات دارای یک واقعیت چندگانه بوده و توأمان قلمروی نقش آفرینی قدرت و فرهنگ است. اما کالبدشکافی کیفیت تعامل این دو پدیدار مسأله ای بسیار پیچیده است. پژوهش حاضر تلاش می کند تا با رویکردی جامعه شناختی جلوه هایی از این تعامل پیچیده را به تصویر بکشد
۷.

تأملی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 567 تعداد دانلود : 260
اعدام به عنوان مهم ترین و جدی ترین واکنش کیفری قلمداد می شود که در جامعه افغانستان از سال 1126 ش. تا کنون تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. این تحولات در راستای کاهش کمّی و نرمش کیفیِ کیفر اعدام صورت گرفته است. در تحقیق حاضر با روش تحقیق تحلیلی توصیفی به بررسی این مسئله پرداخته شده که چه عواملی در تحولات اعدام در افغانستان مؤثر بوده و از بُعد جامعه شناسی کیفری، این تأثیرگذاری چگونه تبیین می شود. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دو عامل در این تحولات نقش برجسته دارند: نخست، دگرگونی ساختار قدرت از حالت سنتی و خشونت گرا به قدرت نهادی و مبتنی بر نظام دیوان سالار؛ دوم، تغییر ساختار اجتماعی از حالت تک ساختی مبتنی بر ارزش های قبیله ای به فرهنگ و ساختار اجتماعی چندساختی مبتنی بر ارزش های مدنی و چندگانه. در این پژوهش، تأثیرات تحولات قدرت و انسجام اجتماعی بر تحولات مجازات اعدام در افغانستان با رویکرد مطالعات جامعه شناسی کیفری در چارچوب نظریه فناوری قدرت میشل فوکو و انسجام اجتماعی امیل دورکیم مورد بررسی قرار گرفته است.
۸.

روابط معنا-نماد و الهیات مجازات: پدیداری آیین تعذیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ناخودآگاه وجدان جمعی روابط معنا-نماد حیات آیینی مناسک تعذیب الهیات مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 327
مطالعات فنّی حقوق کیفری کمتر به بحث در خصوص جلوه های اجتماعی پدیدار مجازات می پردازند. مقصود از این جلوه ها پیوندهای ناگسستنی و اغلب پنهانی است که مجازات با سایر پدیدارهای اجتماعی برقرار می کند. مجازات بخشی از ساختار نظام اجتماعی است و به همین واسطه، تولّد و دگرگونی پدیدار کیفر ارتباطی ناگسستنی با سایر بخش های این ساختار دارد. تعذیب نیز از این قاعده فراگیر مستثنی نیست. تولّد و تداوم حیات این «کیفرهای مناسک گونه» ارتباطی پیچیده با سایر پدیدارهای اجتماعی دارد. با وجود این، مطالعات مرسوم و فنّی حقوق کیفری تمایلی بسیار اندک برای پرداختن به پیوندهای پنهان مناسک تعذیب با پدیدارهای اجتماعی دارند. در این قبیل مطالعات، اغلب، تعذیب به مثابه جلوه ای آشکار از بربریّت کیفری پنداشته می شود. در تقابل با تصویری که مطالعات فنّی از تعذیب ارائه می دهند، جامعه شناسی کیفر نشان می دهد که این مناسک رنج بنیاد چیزی فراتر از نمایش هایی ساده برای تحمیل رنج بدون مرز و چیزی فراتر از یک بربریّت کیفری هستند. ملاحظات جامعه شناختی به اثبات می رسانند که آیین های پر رمز و راز تعذیب پیوندهایی پنهان با نظام معانی، حسّاسیّت ها و نیز هویّت وجدان جمعی برقرار می کنند.  
۹.

کیفر قصاص در دوگانگی قرائت موضوعیت گرا و کارکردگرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قصاص قرائت موضوعیت گرا قرائت کارکردگرا کارکرد اجتماعی مجازات مجازات به مثابه پدیدار اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 149 تعداد دانلود : 455
قصاص یکی از مهم ترین اشکال مجازات در نظام کیفری شریعت است. در خصوص موضوعیت داشتن یا نداشتن این مجازات، دو قرائت متفاوت در نظریه کیفری شریعت وجود دارد. بر اساس قرائت مشهور، قصاص را باید صرف نظر از شرایط زمانی و مکانی مجازاتی ثابت و غیرقابل تغییر دانست. چنین قرائتی، امکان جایگزینی این مجازات را با دیگر اشکال واکنش های کیفری غیر ممکن می سازد. این خوانش را می توان «قرائت موضوعیت گرا» نام نهاد. در تقابل با این قرائت، می توان از «خوانشی کارکردگرا» سخن به میان آورد که بر اساس آن، در نظریه کیفری شریعت، قصاص پدیداری اجتماعی است که حیات آن وابسته به شماری از کارکردهای اجتماعی می باشد. بر اساس این قرائت، تشریع قصاص به واسطه مقتضیات زمان و مکان و البته، کارکردهای اجتماعی این مجازات صورت گرفته است. بنابراین، چنانچه در گذر زمان و به واسطه دگرگونی های اجتماعی، قصاص ناتوان از تحقق کارکرد خود گردد، می توان آن را با سایر اشکال واکنش های کیفری جایگزین نمود. بازشناسی ادله ای که هر یک از قرائت های پیش گفته بر آن تکیه می کنند، نقشی بسیار مهم در دستیابی به درکی دقیق از نظریه کیفری شریعت، به ویژه در خصوص کیفر قصاص، خواهد داشت.
۱۰.

تاملّی بر شیوه های نوینِ درمانیِ مرتکبین جرایم خشونت آمیز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماهیت بدبینی کیفری اصلاح بزهکاران توانایی شناختی زندگی سعادتمندانه نظام ارزشگذاری های ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 939 تعداد دانلود : 679
نگرش های بدبینانه ای که در دهه های 1970 و 1980 میلادی در خصوص کارکرد اصلاحی واکنش های کیفری متولد شدند، موجی از ناامیدی و سرخوردگی را میان اندیشمندان و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به وجود آوردند. پس از تجربه پرهزینه نظام اصلاح و درمان و سپس، شکست در تحقق اهداف ادعایی، اندک اندک این اعتقاد در حال شکل گیری بود که مجازات نمی تواند زمینه را برای اصلاح بزهکار فراهم آورد. این ناامیدی بیش از هر چیز مرهون طرح این پرسش بود که آیا اساساً تحقق هدف بلندپروازانه ای نظیر اصلاح که مستلزم دگرگونی در نظام هنجاری ذهنی مجرم است، از طریق تحمیل واکنش های سرکوبگرانه امکان پذیر است؟ به تعبیر دیگر چگونه می توان از طریق تحمیل واکنش های کیفری خشن نظام ارزشگذاری ذهنی مجرمین را دگرگون ساخت؟ به رغم این بدبینی های گسترده تجربه برخی کشورهای غربی در همین زمان نشان داد که تغییر در نظام ارزشگذاری ذهنی بزهکاران یک آرمان غیر قابل دسترس نیست. بلکه می توان از طریق به کارگیری سیاست هایی که توانایی شناختی بزهکار و نیز سبک زندگی او را نشانه رفته به این هدف بلندپروازانه دست یافت. هدف پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی شماری از این سیاست ها است.
۱۱.

نگرش جنسیتی به قصاص مادر در برابر قتل فرزند از منظر هرمنوتیک فلسفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادراک تاریخ مند قصاص مادر در برابر قتل فرزند نظریه کیفری شریعت نگرش جنسیتی هرمنوتیک فلسفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 808
نظام اجتماعی، ساختاری شکل یافته از تعامل خرده نظام هایی متعدد است که به صورت پیوسته بر یکدیگر تأثیر گذاشته و از هم تأثیر می پذیرند. شبکه ارزش ها، نهادها و قواعد موجود در هر خرده نظام ارتباطی مستقیم با شبکه ارزشی، نهادی و قواعد سایر خرده نظام ها دارد. خرده نظام کیفر نیز از این قاعده فراگیر مستثنا نیست. شبکه ارزشی-هنجاری، قواعد و نهادهایی که در بطن خرده نظام کیفر وجود دارند، به شیوه ای انکارناپذیر از ساختار سایر خرده نظام ها تأثیر می پذیرند. تأثیرپذیری خرده نظام کیفر از سایر پدیدارها به ویژه از آن روست که در بطن این خرده نظام، ارزش یا هنجاری مستقل وجود ندارد و کارکرد خرده نظام مذکور، حراست از ارزش هایی است که مستقیماً در بطن سایر خرده نظام ها وجود دارد؛ چنانکه، نهاد مجازات از ارزش های جاری فرهنگی و اقتصادی در هر جامعه حراست می کند. از نگاه پژوهش حاضر، یکی از مهم ترین آثار این وابستگی هویتی مجازات به پدیدارهای اجتماعی، تأثیرپذیری از نگرش های جنسیتی است که در بطن پدیدارهایی همچون فرهنگ و اقتصاد جاری هستند. بر همین اساس، پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش ادراک هرمنوتیک فلسفی تلاش می کند تا این فرضیه را مورد ارزیابی قرار دهد که تمایز میان کارکرد و جایگاه زنان و مردان در خرده نظام هایی همچون فرهنگ، اقتصاد و سیاست به تولید شبکه ای از هنجارها دامن زده و سپس، به شیوه ای بی کم وکاست خود را به خرده نظام مجازات نیز تحمیل می کنند. بر این اساس، می توان چنین پنداشت که تمایز میان قواعد کیفری زنان و مردان انعکاسی از تفاوت در جایگاه و کارکردهای اجتماعی ایشان است.
۱۲.

تأملی جامعه شناختی بر چرایی گذار از «حاکم شرع مقتدر» به «قاضی دیوان سالار» در ایران پس از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکم شرع مقتدر قاضی دیوان سالار نزاع گفتمانی قدرت تحولات ساختاری قدرت دیوان سالاری اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 959 تعداد دانلود : 356
در مطالعات مرسوم حقوق کیفری دگرگونی هایی که در قلمروی نمادها و مفاهیم مرتبط با مجازات به وقوع می پیوندد، اغلب نتیجه تحولات فنی- علمی و توسعه مطالعات جرم-شناختی-کیفرشناختی دانسته می شوند. این یک زاویه ی نگاه در مورد تحولاتی است که نظام کیفری در گذر زمان به خود می بیند. اما، همچنان زوایای دیگری از تحلیل وجود دارند که در قالب نگرشی نظام وار بر پیوندهای عمیق میان خرده نظام کیفر و سایر پدیدارهای اجتماعی تأکید می کنند که در آن، پدیدار کیفر در چارچوب ساختار نظام اجتماعی و نیز به واسطه ی پیوندهایش با خرده نظام های دیگر شناخته می شود. بر این اساس، تحولاتی که در قلمروی خرده نظام کیفری رخ می دهد می تواند انعکاسی از تحولات صورت گرفته در بطن سایر خرده-نظام ها باشد. با تکیه بر چارچوب ادراکی پیش گفته می توان از چرایی یک دگرگونی قابل تأمل در قلمروی خرده نظام مجازات در ایران پس از انقلاب رمزگشایی کرد: جابه جایی «حاکم شرع مقتدر» با «قاضی محدود شده در قالب قواعد متعدد». این دگرگونی بزرگ در حوزه حقوق کیفری، بیانگر تحولاتی عمیق تر در ساختار نظام اجتماعی و به ویژه، ساختار قدرت در ایران پس از انقلاب است. پژوهش حاضر تلاش می کند تا با تکیه بر ملاحظات جامعه شناسی کیفر، چرایی این دگرگونی قابل تأمل را کالبدشکافی کند. کلیدواژه ها: حاکم شرع مقتدر، قاضی دیوان سالار، نزاع گفتمانی قدرت، تحولات ساختاری قدرت، دیوان سالاری اداری.
۱۳.

مطالعه جامعه شناختی تحولات مجازات در ملأ عام در جامعه پساانقلاب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعه آیینی مجازات مناسک گونه جامعه تک ساختی جامعه چندساختی مجازات دیوان سالار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 583 تعداد دانلود : 854
نظام واکنش های کیفری در ایران از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دو دوره کاملاً متمایز را تجربه کرده است: نخست بازتولید آیین های علنی تحمیل رنج در دهه اول انقلاب و سپس، برچیده شدن تدریجی آنها از عرصه عمومی در دهه های بعدی. اگرچه اقتصاد سیاسی اِعمال قدرت، نقشی بنیادین در بازتولید این آیین های علنی تحمیل رنج و سپس، کنار رفتن آنها از عرصه عمومی داشت، باوجود این، نمی توان نقش ساختار انسجام اجتماعی را در این دگرگونی های قابل توجه نادیده انگاشت. پدیداری جامعه تک ساختی در دهه نخست انقلاب زمینه را برای بازتولید نمایش های عمومی مجازات فراهم آورد. در این زمان، مجازات بیش از هر چیز به مناسکی با تشریفات ویژه می مانست که رسالت آن بازتولید ارزش های نهفته در بطن جامعه تک ساختی بود. کارکرد مناسک مجازات در این جامعه تک ساختی را باید در تداوم حیات ناخودآگاه جمعی انقلابی و نیز، حراست از انسجام اجتماعی یکپارچه جستجو کرد. باوجوداین، در دهه های بعد، به واسطه «شکاف های بین نسلی»، «تعارض میان کنش گران و نیروهای اجتماعی تغییردهنده فرهنگ» و نیز، «ناهماهنگی و عدم تعادل میان ساختارهای اجتماعی که فرهنگ در آنها جاریست»، اندک اندک زمینه برای کاهش فراگیری و تقدس ارزش های تعیین یافته اجتماعی فراهم شد. نتیجه این کاهش فراگیری عبارت بود از گذار به جامعه چندساختی. البته، تحولات ساختاری قدرت نیز در این جابه جایی بزرگ نقشی قابل توجه ایفا کردند. در این جامعه چندساختی، اگرچه همچنان نمونه هایی معدود از اجرای علنی مجازات ها به وقوع می پیوست، باوجوداین، گویی کارکردهای نمایش های تحمیل رنج همچون گذشته، دیگر توسط وجدان جمعی درک نمی شد. آیین های علنی سلب حیات و سایر اشکال رنج دهی، به تدریج به بدن هایی بدون روح و بی هویت و نیز به نمودی از اِعمال سلطه توسط قدرت مبدل شدند. به همین واسطه، در گذر زمان تا حدود قابل توجهی، از عرصه عمومی برچیده شده و به درون شبکه دیوان سالار انتقال یافتند.
۱۴.

میانجیگری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بزه دیده شفاعت فقه امامیه کیفر زدایی میانجی گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 877 تعداد دانلود : 355
میانجیگری کیفری به عنوان یکی از جلوه های عدالت ترمیمی، فریندی سه جانبه است که بر اساس توافق قبلی بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر به منظور حل وفصل اختلاف ها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می شود. این فرایند ممکن است به سه صورت میانجی گری عرفی، ارادی یا رسمی مطرح گردد. گذار از سیاست کیفری مبتنی بر جرم انگاری و کیفرگذاری حداکثری به روش های جایگزین نظیر میانجی گری، هم موجب کاهش تورم کیفری می شود، هم زمینه را برای ترمیم بافت های از هم گسیخته اجتماع فراهم خواهد کرد. لذا پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی، تحلیلی به این پرسش بپردازد که بر اساس مبانی فقهی، کدام دسته از جرایم شرعی قابل ارجاع به میانجیگری است. نتیجه آنکه در کلیه حدود و تعزیرات ناظر به حق الناس و همچنین قصاص می توان نزد شاکی میانجیگری کرد. لذا ادله ممنوعیت از شفاعت در حدود، شامل حدود ناظر به حق الناس نمی شود. از طرف دیگر، میانجیگری نزد حاکم که شفاعت نیز نام دارد تنها در جرایم ناظر به حق الله و زمانی قابل اعمال است که متهم توبه کرده و هنوز اقامه بینه نزد قاضی صورت نگرفته است. همچنین در تمامی حالاتی که قاضی اختیار عفو دارد، شفاعت نیز امکان پذیر است. ازاین رو، موضع مقنن در اختصاص میانجیگری به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، فاقد توجیه لازم است.
۱۵.

تأثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیمایش کیفرگرایی جنسیت گرایش به اجرای مجازات مجازات های شدید جسمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 459
عوامل متعددی همچون سن، میزان تحصیلات، جنسیت، نژاد، باورهای اجتماعی- سیاسی، نرخ جرم، رسانه ای شدن جرایم، همزادپنداری با بزهکار یا بزه دیده بر میزان گرایش افراد به تحمیل مجازات های شدید اثرگذار هستند. در این پژوهش تلاش می گردد تا به بررسی تأثیر جنسیت بر میزان کیفرگرایی در جرایم دارای مجازات های شدید بدنی پرداخته شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تمامی شهروندان مشهد در مناطق سیزده گانه در سال 1395می باشد. نمونه گیری به صورت چندمرحله ای بوده که از روش های طبقه ای و تصادفی ساده استفاده شده است. گردآوری داده ها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه از نوع محقق ساخته بوده که نظرات پاسخ گویان نسبت به مجازات های نه جرم از جرایم مختلف اخذ شده است. فرضیه پژوهش نیز کیفرگرایی کمتر زنان نسبت به مردان می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در جرایم زنای محصنه، اختلاس و سرقت حدی رابطه معناداری میان جنسیت و کیفرگرایی وجود دارد. در مورد اختلاس و سرقت حدی مستوجب قطع دست، زنان کمتر از مردان گرایش به اجرای مجازات دارند ولی در خصوص زنای محصنه، زنان بیشتر از مردان خواهان اجرای مجازات سنگسار هستند.
۱۶.

تأثیر متغیرهای اجتماعی و فردی بر میزان کیفرگرایی افکار عمومی (مطالعه میدانی در سه شهر تهران، مشهد و قم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افکار عمومی کیفرگرایی متغیرهای فردی و اجتماعی آگاهی جنس شهر تحصیلات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 969 تعداد دانلود : 862
تمایل افکار عمومی به کیفر بزهکاران، به ویژه کیفرهای شدید، پدیده ای پیچیده و مؤثر بر سیاست گذاری های کلان می باشد که از عوامل متعددی ناشی می شود. میزان و عوامل این پدیده در هر شهر یا حتی منطقه ای متفاوت و در همه افراد یکسان نیست و به تعاملات پیچیده میان عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن ها بستگی دارد. هدف این نوشتار بررسی تأثیر چهار متغیر  اجتماعی و فردی، یعنی تأثیر آگاهی نسبت به جرایم مورد بحث در این مقاله و آثار زیانبار آن ها، تأثیر جنس، تأثیر باورهای مذهبی بسته به نوع شهر و تحصیلات در سه شهر تهران، مشهد و قم بر میزان تمایل افکار عمومی به کیفرگرایی در سه جرم تجاوز به عنف، اختلاس و تأسیس یا عضویت در شرکت های هرمی است. پژوهش حاضر، در سال 1393 با استفاده از روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه افراد 18 سال به بالا در سه شهر تهران، مشهد و قم بودند که 180 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای توصیف داده ها از روش آمار توصیفی میانگین و برای آزمون سوالات از آزمون همبستگی خی دو استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین متغیرهای آگاهی و جنسیت با میزان تمایل به کیفرگرایی رابطه معنادار وجود ندارد. متغیر سطح تحصیلات هم تنها در مورد جرم تجاوز به عنف، وجود یک رابطه معنادار با میزان کیفرگرایی را به اثبات رساند. در خصوص متغیر شهر و تأثیر آن بر میزان تمایل به کیفرگرایی نیز، تنها در جرم تجاوز به عنف رابطه معنادار به دست آمد. یافته های پژوهش حاضر، اهمیت استفاده از نیروهای متخصص در امر کیفرشناسی هنگام قانون گذاری و وضع مجازات برای جرایم مختلف و همچنین ضرورت آگاه نمودن افکار عمومی در مورد ماهیت و آثار واقعی و اجتماعی جرایم مختلف و کیفر آن ها را مورد تأکید قرار می دهد.
۱۷.

گفتمان سیاست جنایی در رساله ی حقوق امام سجاد(ع)؛ بازشناسی گفتمان کیفری شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 64 تعداد دانلود : 104
نظریه ی کیفری شریعت در شمار اثرگذارترین منابع قانونگذاری کیفری در ایران قرار دارد. این اثرگذاری، تنها به واسطه ی آمیختگی ساختار قدرت با نظریه ی سیاسی مذهب در ایران نیست. تاثیرگذاری نظام کیفری شریعت بر قانونگذاری کیفری در ایران بیش از هر چیز ناشی از این واقعیت است که ارزش ها و هنجارهای مذهبی در جریان انباشت تاریخی مبدل به بخشی جدایی ناپذیر از خرده نظام فرهنگی در جامعه ی ما شده اند. به واسطه ی این وابستگی گسست ناپذیر، قرائتی که از نظریه ی کیفری مذهب ارائه می گردد؛ نقشی بسیار مهم در سیاست گذاری کیفری ایفا می کند. در کنار سایر متون مرسوم فقه کیفری، رساله ی حقوق امام سجاد(ع) نیز در شمار منابعی است که می توان از دل آن نشانه هایی از گفتمان کیفری شریعت را جستجو کرد. رساله ی حقوق، نظامی فراگیر از تکالیف و حقوق متقابل را به تصویر می کشد که تمامی شئونات حیات مادی و معنوی انسان را در بر گرفته اند. بازشناسی گفتمان این نظام در هم آمیخته از حقوق و تکالیف، نقشی مهم در شناخت واقعی نظریه ی کیفری شریعت ایفا خواهد کرد. تلاش پژوهش حاضر آن است تا با تکیه بر روش تحقیق «تحلیل محتوا»، زمینه را برای شناسایی گفتمان کیفری شریعت از بطن متون رساله ی حقوق فراهم آورد. ره آورد شناسایی این گفتمان، دگرگونی قرائت ها از نظریه ی کیفری مذهب خواهد بود.
۱۸.

تحلیل جامعه شناختی تعامل میان سیاست کیفری رسمی و اخلاق تنبیهی جامعه (مطالعه موردی: میزان کیفرگرایی افکار عمومی شهرستان مشهد در مجازات های شدید بدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واقعیت اجتماعی مجازات افکار عمومی سیاست گذاری کیفری پیمایش کیفرگرایی مجازات های جسمانی شدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 855 تعداد دانلود : 357
تولد و دگرگونی پدیدار کیفر در اثر انباشت تاریخی و تحت تأثیر دگرگونی در سایر پدیدارهای اجتماعی و به ویژه ادراک افکار عمومی از ماهیت و کارکرد مجازات صورت می گیرد. به واسطه ی همین وابستگی، به هنگام سیاست گذاری کیفری نمی توان اراده ی کیفری افکار عمومی را نادیده گرفت. پیمایش های میدانی روشی برای رمزگشایی از تمایل کیفری جامعه هستند. رسالت نوشتار حاضر تحلیل میزان همگرایی افکار عمومی با مجازات های بدنی سالب حیات از منظر جامعه شناختی است. پژوهش پیش رو از نوع توصیفی – تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، تمامی شهروندان مشهد در مناطق 13 گانه می باشد. گردآوری داده ها از طریق طراحی پرسشنامه از نوع محقق ساخته صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان موافقت افکار عمومی با مجازات جرایمی که مستقیماً احساسات عمومی را جریحه دار می کند همانند تجاوز به عنف، اسیدپاشی و اختلاس بالاست. برعکس، در جرایم مبتنی بر رضایت (لواط) و در جرایمی که علت اصلی آن مسائل اقتصادی- اجتماعی است (مواد مخدر و سرقت مستوجب حد)، میزان مخالفت با مجازات های شدید سالب حیات زیاد است. نتیجه این تحقیق در سطح کلان و راهبردی این است که به هنگام قانونگذاری کیفری، باید تمایلات و ذائقه کیفری افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت واگرایی میان سیاست های اعلامی و واقعیت های اجتماعی به وجود می آید که نتیجه آن، شکست سیاست کیفری رسمی است. بر این اساس، توجه به تحولات صورت گرفته در گفتمان های حاکم بر جامعه در کیفرگذاری به خصوص در مورد مجازات های بدنی ضرورتی گریزناپذیر است.
۱۹.

از تراژدی تعذیب تا کمدی اصلاح؛ اراده قدرت و وجدان جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 501 تعداد دانلود : 373
از آغاز سده هجدهم تاکنون، اخلاق تنبیهی غرب دو دوره کاملاً متمایز را تجربه کرده است: نخست خشونت تعذیب و سپس عصر اقتصاد تنبیه. در قلمرو تنبیه مبتنی بر خشونت، مجازات بیش از هر چیز همانند تراژدی هولناکی بود که رسالت نابود کردن جرم را در برابر نگاه های نظاره گر تعذیب برعهده داشت. در مقابل، قلمروی اقتصاد تنبیه عرصه دگرگونی مفاهیم تنبیهی است. بزهکاری که در سکوی مجازات باید متحمل وحشیانه ترین رنج ها می شد تا پیام قدرت را به وجدان جمعی مخابره کند، جای خود را به شخصیتی داد که علاوه بر حق ارتکاب جرم از حق درمان و اصلاح نیز برخوردار بود. گذار از تراژدی تعذیب به سیاست اصلاح و درمان اغلب به منزله تلاشی برای کاهش میزان ارتکاب جرم از طریق دگرگونی در شخصیت اخلاقی بزهکاران پنداشته شده است. بااین حال، شواهدی وجود دارد که به اثبات می رسانند این جلوه از اخلاق تنبیهی برخلاف ادعا، توانایی رسوخ به جغرافیای هویت بزهکار و دگرگونی در گزاره های اخلاقی وی را ندارد. در مقابل، می توان ادعا کرد که تولد و نیز تداوم حیات نهادهای اقامت اجباری نه به واسطه خصوصیت اصلاح گر آنها، بلکه به علت کارکردهای پیچیده و پنهانی است که عموماً در مطالعات حقوقی و جرم شناختی نادیده انگاشته می شوند. از آن گذشته، برخلاف تصور شماری از اندیشمندان نظیر فوکو، دگرگونی های پیوسته در رویه های عملی کیفری را نمی توان تنها از زاویه تحولات ساختاری قدرت بررسی کرد؛ بلکه در این فرایند باید نقشی نیز برای اراده وجدان جمعی قائل شد.
۲۰.

گفتمان اقتدارگرای سنتی و اقتصاد سیاسی تعذیب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 963 تعداد دانلود : 347
نظام واکنش های کیفری در ایران برای مدت هایی مدید و تا پایان عصر اقتدارگرایی سنتی، پیوندی ناگسستنی با الگوهای تعذیبی برقرار کرده بود. این آیین های شکوهمند، بیش از هر چیز به تراژدی هولناکی از تقطیع رنج در امتداد زمان شباهت داشتند که هدف نهایی آن ها، کیفرپذیرکردن تمامی اجزای جسم بزهکار بود. زنده خواری، چهارشقه کردن، شمع آجین کردن و سرانجام زنده زنده سوزاندن تنها پرده هایی از این نمایش مشمئزکننده تحمیل رنج بودند. تولد و تداوم این تراژدی رنج بنیاد، نشات گرفته از همگرایی دو پدیده بسیار پیچیده در تاریخ حیات قدرت در ایران (البته تا پایان عصر قاجار) بوده است: دولت های اقتدارگرا و هویت های محافظه کار در برابر قدرت. شکل گیری همین دو پدیده نیز خود ریشه در تحولات پنهان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داشته که به هنگام بحث در خصوص چرایی پیدایش مجازات های خشن در ایران باید مورد توجه قرار گیرند. آیین های از هم دریدن و مثله کردنی که قدرت اقتدارگرا در سکوی مجازات برپا می کرد؛ اغلب از سوی اندیشمندان حقوق کیفری به مثابه یک تحمیل رنج ساده و تهی از محاسبه گری عقلانی پنداشته شده است. در حقیقت، تصور غالب آن است که تنها گذار از تراژدی تعذیب به کیفرهای بهنجار ساز و سالب آزادی را باید به منزله نقطه آغاز عقلانیت کیفری به شمار آورد. بااین وجود، کالبدشکافی فرایند پیچیده شکل گیری و تداوم همین مجازات های بسیار خشن نیز بیانگر جلوه های تحسین برانگیز از جریان تحمیل عقلانی رنج است. بررسی این فرایند پیچیده به اثبات می رساند که قدرت اقتدارگرا چگونه به صورتی کاملاً بهینه و محاسبه گرانه از ظرفیت واکنش های کیفری در راستای تداوم خود بهره برده است. در حقیقت، این قدرت اقتدارگرا همان شیوه ای از تحمیل رنج را بر جسم بزهکار تحمیل می کند که وجدان جمعی شدیداً خواهان آن است. این قدرت است که از طریق به کار انداختن اقتصاد سیاسی مجازات در پی تولید و تداوم اثرات خود با کمترین هزینه می باشد. تولد و تداوم این الگوهای تعذیبی را نیز باید به منزله بخشی از اقتصاد سیاسی کیفر مورد بررسی قرار داد. در این مقاله، تلاش بر آن است تا ضمن کالبدشکافی فرایند پیچیده شکل گیری رویکردهای تعذیبی به بحث در خصوص الگوهایی بپردازیم که تعذیب را از یک واکنش غیر عقلانی جداساخته و به مثابه شکلی از اقتصاد محاسبه گرانه تحمیل رنج به تصویر می کشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان