چالش تشخیص جرائم سیاسی در قانون جرم سیاسی؛ با نگاهی به علت ها و آسیب ها (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
جرم سیاسی از موضوعات مهم حقوقی و سیاسی و دارای پشتوانه علمی، حقوقی و فقهی در تفکیک و تمایز از جرائم عمومی / غیرسیاسی است. اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی با شناسایی جرم سیاسی، تبیین و مقررات اجرایی آن را به قانونگذار عادی محول کرده است. نتیجه اهمال حدود چهار دهه قانونگدار عادی، عدم اجرای قواعد مربوط و رژیم ارفاقی در حق مجرمین سیاسی در طول این سال ها بود. سرانجام در اردیبهشت سال 1395 قانون جرم سیاسی تصویب و طلسم این قانونگذاری شکسته شد. از آنجا که تشخیص و تمایز جرائم سیاسی از جرائم عادی، لازمه اجرای قواعد ارفاقی آن است، بررسی موضع قانون جرم سیاسی در این باره، موضوع اصلی مقاله حاضر بوده که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که این قانون در رسالت اصلی خود که همان ارائه روش یا ضابطه ای مشخص برای تشخیص جرائم سیاسی از جرائم غیرسیاسی است، با چالش روبه رو است. از این رو نیازمند اصلاحاتی است تا مصادیق بارز و واقعی جرم سیاسی را مشمول این عنوان و بهره مند از رژیم ارفاقی کند و از تضییق افراطی گستره جرائم سیاسی که در امتداد سیاست کیفری امنیت گرایانه اتخاذ شده فاصله گیرد و تردید نهادینه شده نظام قضایی در اجرای قواعد مربوط را مرتفع کند.The challenge of recognizing political crimes in the political crimes act: Looking at the reasons and injuries
Political crimes are important legal and political issues with scientific, legal, and jurisprudential support for distinguishing them from general/non-political crimes. Article 168 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, recognizing a political crime, explained it and handed over its executive regulations to the ordinary legislature. The negligence of the ordinary legislature for about four decades led to the non-implementation of the relevant rules and the leniency regime against political criminals during these years. Finally, in May 2016, the political crimes act was approved. Since the distinction and identification of political crimes from ordinary crimes are necessary to implement its arbitrary rules, the study of the position of political crime acts in this regard is the main topic of the present article, which was performed using a descriptive-analytical method. The results indicate that this act in its main mission, providing a precise method or criterion for distinguishing political crimes from non-political ones, is challenged. Thus, there is a need for some improvements to include clear and real examples of political crimes under this title and benefit from the leniency regime, and it should distance from the extreme narrowing of the scope of political crimes, which has been adopted along the security-oriented criminal policy and eliminate the institutionalized doubt of the judicial system in enforcing the relevant rules.
تبلیغات
