رضا معبودی نیشابوری

رضا معبودی نیشابوری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

قرار تأمین هزینه ها در داوری تجاری بین المللی: مفهوم، ماهیت و قانون حاکم بر آن

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۵
امروزه داور در داوری تجاری بین المللی می تواند در جریان رسیدگی به دعوا قرارهای تأمینی مختلفی صادر کند. اهمیت برخی از این قرارها به اندازه ای است که در صورت تصمیم گیری نادرست داور درباره آنها، صدور رأی به نفع یکی از طرفین نیز نمی تواند نتیجه مدنظر محکوم له را تأمین کند. قرار تأمین هزینه ها از زمره قرارهای مزبور است که به درخواست خوانده دعوا یا خوانده دعوای متقابل علیه خواهان صادر می شود تا در صورت صدور حکم بر بی حقی خواهان، هزینه هایی که خوانده در راستای دفاع از دعوا متحمل گردیده جبران نشده باقی نماند. در کنار معایبی که برای قرار مزبور بیان گردیده منافع صدور آن به اندازه ای قابل توجه است که امکان صدور چنین قراری در اغلب مقررات داوری به طور صریح یا ضمنی پذیرفته شده است. با توجه به عدم ذکر این قرار در قانون داوری تجاری بین المللی ایران، این نوشتار درصدد است تا اولاً مفهوم و ماهیت چنین قراری را بررسی و ثانیاً با رویکردی تطبیقی، امکان صدور چنین قراری را در حقوق داوری تجاری بین المللی واکاوی کنیم.
۲.

«تأملی بر کاستی های مقررات ایران در خصوص احراز قیمت شکنی (دامپینگ) در مقایسه با موافقتنامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی»

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۳۷
امروزه بازاریابی و فنون آن و شیوه های حذف رقبا در عرصه تجارت، توجهات زیادی را به خود معطوف نموده است. در این میان، یکی از فنون بازاریابی، استفاده از قیمت گذاری تهاجمی می باشد که در این روش از قیمت گذاری، بنگاه مهاجم، با عرضه محصولات خود به قیمت نازل تر نسبت به ارزش عادی، سهم بیشتری برای خود در بازار تحصیل نموده و ضربه ی احیاناً سنگینی به بنگاه یا بنگاه های رقیب وارد می کند. در یک تقسیم بندی کلی، قیمت گذاری تهاجمی ممکن است به صورت داخلی یا بین المللی انجام گردد که نوع اخیر آن تحت عنوان دامپینگ شناخته می شود. مهم ترین مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در خصوص دامپینگ، «تصویب نامه در مورد پیشبینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب سال 1386 است. از آنجا که تا کنون تصویب نامه ی مزبور، مورد نقد و تحلیل پژوهشگران حقوقی کشورمان قرار نگرفته، این مطالعه، تحلیل تطبیقی تصویب نامه ایران با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی را هدف خود قرار داد تا از این طریق، کاستی های تصویب نامه ایران در زمینه احراز دامپینگ در مقایسه با سند مزبور مورد شناسایی قرار گیرد. مقاله حاضر نشان می دهد که مقررات ایران در زمینه احراز دامپینگ با کمبودهای جدی مواجه است که طبعاً راه حل رفع آن ها اصلاح مقررات موجود جهت نیل به وضع مطلوب می باشد.
۳.

مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»

کلید واژه ها: رویه قضاییتا اولین جلسه دادرسیتا پایان اولین جلسه دادرسیمهلت های قانونیدادرسی اختصاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۸ تعداد دانلود : ۴۵۹
در بعضی از متون قانونی استیفای برخی از حقوق متداعیین و یا انجام برخی از تکالیف ایشان، مقید به مهلت قانونی «تا اولین جلسه دادرسی» شده است. ابهام موجود در اصطلاح مزبور زمینه تفسیرهای مختلفی را ایجاد نموده است. هرچند که ابتدای مهلت فوق الذکر را می بایست زمان تقدیم دادخواست تلقی نمود، لیکن در خصوص تعیین پایان مهلت ممکن است آن را تا قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی دانست یا اولین اقدام ذی نفع را در جلسه اول دادرسی نیز بر آن افزود. به علاوه ممکن است مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را تا پایان جلسه مزبور توسعه داد. با توجه به اشکالات وارد بر دو نظر نخست و مؤیدات نظر سوم، به نظر می رسد باید با رویه قضایی همراه شده، مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را دارای حقیقتی قانونی دانست که مقطع زمانی از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اولین جلسه دادرسی را در بر می گیرد.
۴.

محدودیت های غیرقیمتی در قراردادهای پروانه بهره برداری از منظر حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکریپروانه اختراعحقوق رقابتقرارداد لیسانسموقعیت مسلط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی انتقال فناوری
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۵
قراردادهای لیسانس یکی از انواع قراردادهای انتقال فناوری محسوب می شوند که بر مبنای آن ها صاحب پروانه اختراع یا فناوری به عنوان اعطاکننده پروانه بهره برداری به گیرنده آن مجوز استفاده از پروانه خود را در مدت زمان و قلمرو معین اعطا می کند. با توجه به حقوق انحصاری که اعطاکننده پروانه بهره برداری درباره پروانه اختراع خود دارد، می تواند محدودیت هایی را بر گیرنده پروانه بهره برداری تحمیل کند که ممکن است مبتنی بر قیمت باشد و یا نباشد. انحصار مزبور با توجه به اهداف حقوق رقابت ازجمله تأمین رفاه مصرف کنندگان و یا ممانعت از انحصارطلبی در رقابت ممکن است چالشی را بین حقوق انحصاری اعطاکننده پروانه بهره برداری و حقوق رقابت ایجاد کند؛ بنابراین آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، این است که آیا حقوق رقابت به تمام محدودیت های غیرقیمتی در قراردادهای پروانه بهره برداری از یک منظر نگاه می کند و آن ها را مخل رقابت تشخیص خواهد داد و یا برخی را نه تنها مانع رقابت ندانسته بلکه دارای فواید رقابتی تلقی می کند. برای پاسخ به سؤالات مزبور، مقاله پیش رو، به بررسی سه نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به طور تطبیقی پرداخته است. مطالعه تطبیقی مزبور، نشان می دهد که مقررات ایران در این زمینه نیازمند به تغییرات و اصلاحاتی است تا بتواند موازنه متعادل تری بین حقوق رقابت و حقوق انتقال فناوری ایجاد نماید.
۵.

قراردادهای تبعیض آمیز مخلّ رقابت مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا

کلید واژه ها: حقوق رقابتقراردادهای تبعیض آمیزقیمت گذاری تبعیض آمیزتوافقات ضد رقابتیحقوق ضد انحصار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۴۱۷ تعداد دانلود : ۶۱۴
قراردادهای تبعیض آمیز یکی از مباحث چالش برانگیز حقوق رقابت در نظام های حقوقی مختلف است. قراردادهای مزبور، قراردادهایی هستند که بنگاه منعقدکننده ی آنها، درتنظیم قیمت یا سایر مفاد این قراردادها در اوضاع و احوال یکسان، بین طرف های مختلف قراردادیِ خود، إعمال تبعیض می نماید و بدون دلیل موجه، نسبت به برخی طرف ها، قیمت پایین تر و یا شرایط سهل تر و نسبت به دیگران، قیمت بالاتر و یا شرایط سنگین تر قائل می شود. در این خصوص، یکی از موضوعات اختلاف برانگیز، این است که آیا تمامی مصادیق قراردادهای تبعیض آمیز، همواره بایستی غیر قانونی و ناقض حقوق رقابت تلقی شوند یا اینکه استثنائاتی برای ممنوعیت تبعیض، وجود دارد و در فرض اخیر، با چه معیارهایی می توان قراردادهای تبعیض آمیز مخالف حقوق رقابت را از مصادیق مجاز، تفکیک نمود. هم چنین موضوع ضمانت اجرای ممنوعیت قراردادهای تبعیض آمیز نیز از جمله مطالب شایسته ی بحث و بررسی است. با توجه به اینکه ادبیات حقوقی فارسی در خصوص سوالات و ابهامات مربوط به این موضوع، از غنای کافی برخوردار نیست و موضع مقررات ایران نیز در این خصوص، علی رغم نقاط قوت فراوانی که دارد، نیازمند برخی اصلاحات است. در این مقاله، تحلیل تطبیقی مقررات حقوق ایران و اتحادیه اروپا و ایالات متحده، مطمح نظر قرارگرفته و پیشنهادی مبنی بر اصلاح مقررات ایران، جهت انطباق بیشتر با ضرورت های نظری و عملی این موضوع، ارائه گردیده است.
۶.

تفسیری بر ماده 961 قانون مدنی

کلید واژه ها: تابعیتحقوق مدنیبیگانگاناتباع خارجهحقوق مخصوصه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۲۵۴
با گسترش روابط در عرصه بین المللی، مسائل مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی، به ویژه مسئله بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، اهمیت خاصی یافته است. در حقوق ایران نیز اگر چه به موجب ماده 961 قانون مدنی، اصل بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، مورد شناسایی قرار گرفته، اما در عین حال، بندهای سه گانه ماده مزبور، استثنائاتی بر این اصل وارد کرده است. با توجه به ابهام ها و اختلاف های موجود در زمینه اصل مذکور و استثنائات آن، تلاش برای ارائه یک تحلیل قابل دفاع و منطبق با قواعد تفسیر، ضرورتی انکارناپذیر است. در این جستار، ضمن تبیین دقیق مفاهیم و مصادیق ماده 961 قانون مدنی، به طور ویژه به تحلیل اختلاف برانگیزترین بحث ماده مزبور، یعنی وحدت یا افتراق مدلول و مصادیق بندهای نخست و سوم این ماده پرداخته و ضمن بررسی و نقد نظریه های مختلف در این خصوص، تبیین می گردد که بند سوم ماده مزبور، از لحاظ مدلول، با بند نخست این ماده، تفاوت داشته و دارای مصادیق متفاوتی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان