امیر ثامنی

با اینکه قریب به نیم قرن از ورود مفهوم «آمایش سرزمین» به نظام برنامه ریزی ایران می گذرد، اما هنوز آمایش سرزمین در محاق پنج دسته چالش «معرفت شناسی»، «مشروعیت»، «روش شناسی و روش»، «محتوایی» و «تحقق پذیری» گرفتار بوده و امر «توسعه سرزمینی» نیز مستمراً از عدم تعادل ها و نابرابری های فزاینده، تعارضات بین بخشی و بین منطقه ای، تخریب منابع و اضمحلال فرصت های توسعه رنج می برد. چالش «تحقق پذیری» به عنوان یک حلقه مفقوده در نظام برنامه ریزی (و جریان آمایش سرزمین)، بی شک اساسی ترین، ملموس ترین و فراگیرترین این چالش ها بوده که به نحوی برون داد سایر چالش ها نیز است. «تحقق پذیری» نیز از جمله مفاهیم سهل و ممتنع بوده که تعریف مورد اجماعی در جامعه علمی ندارد. با این حال باید آن را مقوله ای فرایندی دانست که الزامات آن باید در هر سه مرحله «پیشاتدوین»، «در حین تدوین» و «پساتدوین» مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در پژوهش حاضر، هدف اصلی تبیین مفهوم «تحقق پذیری» از یکسو و بررسی آسیب شناسانه تحقق پذیری دور چهارم مطالعات آمایش سرزمین در ایران با بهره گیری از روش پانل (مصاحبه عمیق با کارشناسان، صاحب نظران و دست اندرکاران موضوع) از سوی دیگر است. نتایج نشان می دهد آسیب های مختلفی در هر سه ساحت پیشاتدوین (ساختاری - نهادی، قانونی و مدیریتی)، تدوین (مفهوم شناختی، روش شناختی و سازوکار تدوین) و پساتدوین (فرایندهای تصویب، اجرا و نظارت) بر جریان آمایش سرزمین مترتب بوده که تقریباً در دوره های پیشین نیز کم و بیش وجود داشته و سبب تداوم اختلال در تحقق پذیری آمایش سرزمین شده است.

تاب آوری که با آسیب پذیری کمتر و انعطاف بیشتر، پاسخ گویی صحیح و سریع به شرایط و کمترین میزان آسیب پذیری تعریف می شود، در سطح مناطق مفهومی عمیق تر می یاید. با توجه به کاربردی بودن اهداف نوشتار حاضر، تبیین آثار مکانی - فضایی توازن و تعادل منطقه ای در تاب آوری منطقه ای مدنظر پژوهش حاضر است. با این توصیف سؤال راهبردی این است که توازن و تعادل منطقه ای به چه میزانی در تاب آوری منطقه ای اثرگذار بوده است. برای پاسخ به این سؤال  از استراتژی قیاسی مبتنی بر روش شناسی کمّی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و نخبگان علمی - اجرایی شاغل در مجامع علمی و نهادهای توسعه ای بوده که با استفاده از شیوه نظام مند و مبتنی بر منطق نمونه گیری، تعداد سی نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گرد آوری داده ها به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و همچنین ابزار تحلیل داده ها با استفاده روش استنباطی مبتنی بر شاخص های برازش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری و استفاده از نرم افزار Smart PLS است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های مدل اندازه گیری توازن منطقه ای (6 شاخص)، تعادل منطقه ای (9 شاخص) و تاب آوری منطقه ای (8 شاخص) دارای بار عاملی بالاتر از 0/40 است و داده ها نیز تأیید کننده مدل اندازه گیری پژوهش است. در مدل ساختاری پژوهش، صحت رابطه بین متغیرهای ساختاری / پنهان پژوهش براساس آماره (T-value) سنجش شد که این میزان بالاتر از 1/96 بود. صحت این رابطه نیز مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مبتنی بر ضریب تعیین و معیار اندازه تأثیر شدت، شدت و اثر رابطه میان متغیرتعادل منطقه ای و توازن منطقه ای با مقدار (0/68) و توازن منطقه ای و تاب آوری منطقه ای با مقدار (0/65) مورد تأیید است. همچنین شاخص برازش کلی مدل با مقدار عددی 0/47 نشان می دهد مدل دارای برازش قوی و داده ها تأیید کننده مدل تجربی پژوهش است.

عوامل مؤثر بر شکل دهی یا تغییرات ساختار جمعیتی، شامل سه عامل: باروری، مرگ ومیر و مهاجرت در مقیاس های مختلف فضایی است؛ به نحوی که در هر برهه زمانی، نقش و تأثیر هرکدام می تواند متفاوت باشد؛ اما امروزه مهاجرت نقشِ به مراتب مهم تری در رشد جمعیت ایفا می کند؛ زیرا علاوه بر تأثیر مستقیمی که بر ساختار جمعیتی یک محدوده جغرافیایی می گذارد، بر نحوه پراکنش نیروی کار نیز تأثیرگذار خواهد بود؛ علاوه براین مهاجرت می تواند از عدم تعادل های اجتماعی و فرهنگی تأثیر پذیرفته و از طرف دیگر خود باعث تشدید این نابرابری ها می شود. نتیجه این برهم کنش، عدم توزیع مناسب جمعیت و به تبع آن، نابرابری در سرمایه گذاری های ملّی، عدم تعادل های منطقه ای، تفاوت امکانات شغلی و سایر امکانات اجتماعی و فرهنگی می شود که این امر به دنبال خود مشکلات متعددی را ایجاد می کند. هدف این پژوهش استخراج و تحلیل رابطه بین مهاجرت و متغیرهای اجتماعی و فرهنگی است که این پدیده را تشدید می کند. این متغیرها ازطریق تحلیل عاملی اکتشافی گروه بندی شده و عوامل اجتماعی و فرهنگی تشدیدکننده مهاجرت استخراج شده است؛ سپس ارتباط میان هریک از این عامل ها و مهاجرت استان های کشور ازطریق روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی تببین شده است. تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد که نرخ خالص مهاجرت بیشترین همبستگی را به ترتیب با ویژگی های جمعی و فردی توسعه در وهله اول، با درآمد، رفاه و امنیت اجتماعی در وهله دوم و سپس با تنوع امکانات شهری و قومیت ها داشته است. بررسی میزان تأثیر زیربعدها یا معیارهای اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی نیز این واقعیت را آشکار می سازد که همه این مؤلفه ها تأثیرات برابری بر میزان مهاجرت شکل گرفته در استان های کشور نداشته و اثرات آن ها بر میزان نرخ مهاجرت متفاوت بوده است.

ایران با وجود آنکه جزء کشورهای پیشرو در حوزه استقرار نظام برنامه ریزی مدرن با پیشینه ای حدود 70 سال محسوب می شود، با این حال نتوانسته است در قامت یک کشور توسعه یافته و دست یافته به رفاه و رضایت عمومی قرار گیرد. این مهم با توجه به آنکه اصول توسعه یافتگی در همه جوامع یکسان بوده و این الگوهای متفاوت توسعه هستند که مسیر توسعه یک جامعه را رقم می زنند، سبب شد تا از اواسط دهه 1380، ضرورت تدوین «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» به عنوان مجموعه ای از اصول، ارزش ها، قواعد، سازوکارها، روش ها، تدابیر، فرایند ها، ساختارها، نهادها، نیروی انسانی و منابعی که ایجاد تحول و پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران را زمینه ساز خواهند شد، به وجود آید. این الگو پس از 7 سال از تاسیس یک مرکز تخصصی برای تدوین آن در مهرماه 1397 منتشر و به نظرخواهی عمومی گذاشته شد. این مقاله با هدف ارزیابی سند الگوی پایه اسلامی_ ایرانی پیشرفت از منظر سیاست گذاری توسعه سرزمینی و با تاکید بر رویکرد نهادی، تلاش کرده با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و استفاده از نظرات و دیدگاه های نخبگان، معیارهای ارزیابی سند از منظر سیاست گذاری توسعه سرزمینی تعریف و سند مذکور بر اساس آن ها مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس مولفه ها و پروتکل های ارزیابی، میزان توجه سند به سیاست گذاری توسعه سرزمینی و رویکرد نهادی محدود است. از این رو بنا به مباحث مطروحه، پیشنهاد می شود باتوجه به مولفه ها و پروتکل های ارائه شده در این پژوهش، بازنگری اساسی در محتوای سند صورت پذیرد.

برقراری زبان مشترک و درک متقابل میان متخصصین و شهروندان درباره ماهیت و چگونگی نیل به شهری مطلوب، گام نخستین برای تحقق این مهم محسوب میشود. در این پژوهش که در زمره تحقیقات بنیادی و کاربردی دسته بندی میشود، با بهره گیری از روش پیمایشی (پرسشنامه ای و مصاحبه) از شهروندان و نیز روش دلفی برای کسب آراء و نظرات متخصصین استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که شهروندان تهرانی با وجود آنکه بر اهمیت و ضرورت اصل مشارکت در مدیریتِ شهر به خوبی واقف بوده و بر این عقیده هستند که مدیریتِ شهر میبایست در دست شهروندان و یا منتخبین آنها مانند شورایاریها باشد، اما به این حال به چند علت نسبت به مشارکت جویی در مدیریت شهر در شرایط کنونی کم تمایل هستند. پرهزینه بودن امر مشارکت در مدیریتِ شهر در مقایسه با آثار و فوائد آن، بیتمایلی مسئولین و متولیان امور نسبت به استفاده از مشارکت شهروندان در مدیریت شهر، درگیری با مسائل و مشکلات متعدد زندگی و نداشتن فرصت کافی، آشکار شدن جهتگیریهای اعتقادی، مذهبی و سیاسی فرد و فقدان سازوکارهای مناسب برای جلب مشارکت شهروندان از مهمترین علل کم تمایلی شهروندان به مشارکت در مدیریتِ شهر است. همچنین باید گفت برخلاف تصور جامعه خصصی شهرسازی کشور مبنی بر قرارگیری مشارکت شهروندان به عنوان مهمترین خواسته و مطالبه عمومی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و عدالت محوری مهمترین ویژگیهای مدیریت شهری مطلوب از دید شهروندان تهرانی است.

نیل به توسعه یافتگی در هر جامعه ای در وهله اول، مستلزم وجود عزم و اراده ملی برای پیشرفت و تعریف الگوی توسعه متناسب با مقتضیات جامعه و در وهله دوم، به وجود یک نقشه راه توسعه که بتواند ضمن به دست دادن قابلیت ها و فرصت های توسعه از یک سو و تنگناها و چالش های فعلی و آتی، از سوی دیگر، با بهره گیری از تجارب پیشین، مطلوب ترین مسیر توسعه را فراروی جامعه قرار دهد، بستگی دارد. از همین رو سند ملی آمایش سرزمین به عنوان سندی که خطوط کلی سازماندهی فضای سرزمینی کشور و نیز خط مشی های توسعه کالبدی سرزمین را مقدر می سازد، ضرورتی تام دارد. مقاله حاضر متناسب با طرح مسئله، اهداف و ماهیت پژوهش در زمره پژوهش های بنیادی محسوب شده که در آن از روش تحلیل محتوا و بهره گیری از مطالعات اسنادی و تجزیه و تحلیل داده های ثانویه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که سازمان فضایی سرزمین در عین برخورداری از قابلیت ها و مزیت های قابل توجه، با دو دسته از مسائل و چالش های بنیادین که در دو گروه چالش های ساختاری و چالش های زمینه ای قابل طبقه بندی است، مواجه بوده و گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب از طریق قرارگیری برنامه ریزی توسعه کشور بر مدار آمایش سرزمین، مشتمل بر تزریق سه مؤلفه «آینده نگاری»، «سیاست گذاری» و «فرصت سازی» به بدنه نظام برنامه ریزی توسعه کشور است، میسر خواهد بود. در پایان به منظور به دست دادن ارکان اصلی سند ملی آمایش سرزمین، که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه می بایست در سال 1396 انجام پذیرد، نسبت به تبیین سؤالات و ابهامات، انتظارات و ملاحظات اساسی اهتمام شده است.