محمدنبی شهیکی تاش

هدف محوری این تحقیق بررسی ضریب اثربخشی و کارایی مراکز رشد واحدهای فناور با توجه به ظرفیت دانشی و صنعتی در پهنه جغرافیایی ایران می باشد. مراکز رشد یکی از نهادهای موثر در تجاری سازی و توسعه ایده های دانش بنیان و استارتاپی می باشند و کارامدسازی این مراکز منجر به توسعه کسب و کارهای نوظهور، خلق ثروت منطقه ای و اشتغال مولد و دانش بنیان می گردد. در این مقاله، از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) و مدل بازده متغیر به مقیاس به عنوان ابزار تحلیلی استفاده شده است و جامعه آماری این مطالعه شامل 193 مرکز رشد واحد فناور در سی استان کشور می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین رتبه علمی دانشگاهی و کارایی فنی مراکز رشد وجود ندارد. به گونه ای که در  استان کرمان با وجود آنکه رتبه 30-21 دانشگاهی را بخود اختصاص داده است و در منطقه نیمه صنعتی قرار گرفته، کمترین مقدار کارایی فنی(رقم 0.315 ) را دارا می باشد. از طرفی استان بوشهر با وجود این که در رتبه بندی دانشگاهی در سطح 50-41 و در منطقه ضعیف صنعتی قرار دارد، کارایی فنی(رقم 0.931) بالاتر از میانگین را بخود اختصاص داده است که بخش اعظم بالا بودن این رقم بدلیل کارایی بالای مدیریتی آن می باشد. نتایج بررسی کارایی مقیاس، گویای این است که استان های خوزستان، کردستان و مرکزی دارای بازده فزاینده نسبت به مقیاس هستند. می توان گفت این استان ها به دلیل خصوصیت بازدهی فزاینده، در ص ورت اس تفاده از مقی اس ب زرگ ت ر، از س طح هزینه متوسط پایین تر و درنتیجه افزایش بازدهی ستانده ها برخوردار می شوند. همچنین 30 درصد از استان های مورد بررسی در مرحله بازدهی کاهشی نسبت به مقی اس ق رار دارند و این بدان معنی است که از تولید کمتری (به نسبت افزایش نهاده ها) به ره من د م ی ش وند، ل ذا استفاده بیشتر از نهاده ها و تولید کمتر به منزله کاهش کارایی فنی است. همچنین براساس نتایج بدست آمده 18مرکز نیز دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس هستند که این امر نشان دهنده آن است که چنانچه این واحدها تمامی عوامل تولید خود را افزایش دهند، مقدار تولید به همان میزان افزایش می یابد و تغییر در مقیاس تولید بر کارایی فنی آنها تاثیر ندارد.

هدف اصلی این تحقیق مدل سازی و بررسی ارتباط حجم نقدینگی و نقش آن در تحولات بازار سهام و مسکن می باشد. برای این منظور، مقایسه بین10 روش میانگین گیری بیزین صورت گرفته و همچنین روش رگرسیون مؤلفه اصلی با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی گسترده بر اساس طیف گسترده ای از مجموعه داده ها برای ارزیابی ارتباط بین حجم نقدینگی و قیمت دارایی ها به کار گرفته شده است. در این مقاله رویکرد شاخص سازی مؤلفه اصلی برای داده های مورد استفاده محاسبه شده و ارزیابی مدل ها از طریق داده های مستخرج شده از این روش صورت می گیرد. نتایج ارزیابی، شامل 4 نوع مؤلفه اصلی می باشد به طوری که مؤلفه اول بیش از 95% تغییرات را نشان می-دهد. در این مطالعه متغیرهای حجم نقدینگی و نرخ ارز در مدل شاخص قیمت سهام و متغیرهای حجم نقدینگی، نرخ ارز و درآمدهای نفتی در مدل شاخص قیمت مسکن دارای بیشترین اثر می باشند. نتایج برآورد 10 مدل مورد بررسی میانگین گیری بیزین نشان می دهد که در مدل سازی شاخص قیمت سهام و همچنین مدل سازی شاخص قیمت مسکن بهترین مدل ها با اعمال رگرسیون مؤلفه اصلی و با توزیع پیشین AIC به دست می آیند. بنابراین استفاده از روش رگرسیون مؤلفه اصلی و مدل AIC به عنوان مبنایی برای تقریب احتمالات مدل پسین در این تحقیق مورد تأیید می باشد. رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی باعث بهبود عملکرد مدل رگرسیون شد و با توجه به رابطه مثبت و ضریب تعیین بالای حجم نقدینگی با قیمت دارایی ها(ضریب تعیین شاخص مسکن: 94/0 و ضریب تعین شاخص قیمت سهام: 75/0)

 در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. از این رو، مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی می شود. رویکرد غیرخطی به این دلیل استفاده شد که تسهیلات بانکی طی دوره های رونق و رکود اعتباری، اثرپذیری متفاوتی از عوامل اقتصادی از خود نشان می دهند. نتایج پژوهش بیان می کند که در دوران رونق اعتباری، رشد اقتصادی تنها متغیر اثرگذار بر تسهیلات است و در دوران بحران اعتباری، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و مطالبات غیرجاری اثری معکوس بر تسهیلات دارند در حالی که نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ رشد ارز، اثری مثبت و معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی می گذارند. این اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران رونق و بحران اعتباری در سیاست گذاری مهم جلوه می کند و شایسته است هنگام سیاست گذاری پولی مدنظر قرار گیرد. 

هدف این پژوهش، بررسی ضریب رقابت در صنعت بانکداری ایران و ارزیابی تأثیر ادغام افقی بانکی بر ساختار بازار بخش بانکی کشور است. در این پژوهش اثر ادغام افقی بانکی بر اندازه رقابت در بازار متشکل پول با استفاده از داده های تاریخی در دوره 1397-1389 انجام شده است. به منظور بررسی اثر ادغام افقی بانکی بر اندازه رقابت از مدل پانزار-راس استفاده شده است و آماره H پانزار- راس ناشی از ادغام در سناریوی ورشکستگی، سناریوی قدرت بازاری بازار سپرده، سناریوی ریسک اعتباری و سناریوی ریسک عملیاتی محاسبه شده است که نتیجه حاصل از محاسبات نشان می دهد که مقدار آماره H پس از ادغام ناشی از سناریوی ورشکستگی برابر 31/1-، مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی قدرت بازاری بازار سپرده برابر 48/1-، مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی ریسک اعتباری برابر 88/1- و مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی ریسک عملیاتی برابر 15/1- به دست آمده است. همچنین مقدار آماره H برآورد شده قبل از ادغام، 05/1- است که براساس میزان کمی این آماره، به آثار رقابتی سناریوهای ادغام بانکی پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سناریوی ادغام مبتنی بر ریسک عملیاتی کمترین اثر منفی را بر اندازه رقابت داشته است و سناریوی ادغام مبتنی بر ریسک اعتباری بیشترین اثر منفی را بر اندازه رقابت داشته است.

این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده های بوت استرپ نهاده محور با استفاده از الگوریتم LSW، به تخمین مقادیر کارایی تورش اصلاح شده کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس مراکز فناوری با تأکید بر پارک های علم و فناوری در ایران پرداخته است. پرسش محوری این مقاله آن است که ظرفیت صنعتی و ظرفیت نوآوری منطقه ای در هر استان چگونه بوده و ماتریس ارتباط بین ضریب تجاری سازی و ضریب صنعتی و نوآوری هر منطقه به چه صورت است. نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از آن است که نمره ابَرکارایی در مراکز فناوری کشور (بازده متغییر نسبت به مقیاس) 97/2، نمره کارایی 94/0 و نمره کارایی با استفاده از روش بوت استرپ، 85/0 است. همچنین یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که مهم ترین عامل در ارتقای کارایی فنی پارک های علم و فناوری کشور، ارتقای کارآمدی مدیریتی است. براساس یافته های تحقیق، تنها 5 پارک از میان 15 پارک علم و فناوری با کارایی تجاری سازی بالا دارای نوآوری بالا هستند که سه مورد از آن ها در مناطق صنعتی و دو مورد دیگر در مناطق نیمه صنعتی مستقر هستند. ازجمله دلایل موفقیت آن ها، می توان به وجود صنایع پیشران، وجود ارتباط مؤثر دانشگاه و مؤسسات پژوهشی با صنعت، شبکه بندی مرتبط با نوآوری و مواردی از این قبیل اشاره کرد. از سوی دیگر با نگاهی به 4 منطقه غیرنوآور که کارایی تجاری کمتری دارند، مشخص می شود که آن ها در مناطق نیمه صنعتی و ضعیف مستقر هستند و ازجمله مهم ترین موانع نوآوری آن ها، می توان به عدم خوشه بندی های دانشی، تأکید بر مهارت های نظری مطلق، عدم هماهنگی لازم میان سازمان های تخصصی و عدم تأکید بر نوآوری اشاره کرد.

طی دهه های اخیر نرخ بالای تورم یکی از دغدغه های اقتصاد ایران بوده و یکی از ریشه های اصلی بروز تورم، ناترازی بانک ها بوده است. سطح مطالبات غیرجاری بانک ها به دلیل شرایط رکود اقتصادی، تسهیلات تکلیفی و عدم تخصیص بهینه تسهیلات رو به افزایش بوده و لذا ترازنامه بانک ها را ناتراز کرده است. از این رو بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ نکول بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش عوامل اقتصادی اثرگذار بر نکول بانکی شناسایی شده و اثرات نامتقارن آن ها بر نرخ نکول بانکی با استفاده از رویکرد غیرخطی به روش مارکوف سوئیچینگ طی دوره فصلی 1379 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از اثرگذاری نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول بانکی طی دوران نکول بالا و پایین است. نرخ رشد اقتصادی در دو رژیم نکول متوسط و بالا اثری منفی بر نرخ نکول داشته اما در دوران نکول پایین اثری مثبت بر نرخ نکول داشته، افزایش نرخ تورم در دوران نکول پایین و بالا منجر به کاهش مطالبات غیرجاری شده اما نرخ تورم در دوره نکول متوسط اثری معنادار بر نرخ نکول نمی گذارد. نرخ ارز تنها در دوران نکول متوسط و نکول بالا اثری معنادار بر نرخ نکول دارند و در دوران نکول پایین اثری معنادار ندارد. نرخ بیکاری در دوران نکول پایین اثری مثبت بر نرخ نکول اما در دوران نکول بالا، اثری منفی داشته، نرخ رشد تسهیلات در دوران نکول پایین اثری منفی بر نرخ نکول اما در دوران نکول متوسط و بالا اثری مثبت دارد. قیمت جهانی نفت تنها در دوران نکول پایین اثری منفی و معنادار بر نرخ نکول دارد اما در دوران نکول متوسط و بالا، قیمت جهانی نفت اثری معنادار بر نرخ نکول ندارد. نرخ سود تسهیلات بانکی تنها در دوران نکول بالا اثری منفی و معنادار بر نرخ نکول داشته است.

براساس شواهد تجربی، پیامد اعمال سیاست های حمایتی، الزاما  صنایع کارآمد و متناسب با پیشرفت های روز تکنولوژی، تخصیص بهینه منابع، حضور موثر در عرصه رقابت بین المللی و استفاده بهینه از فرصت های سودآور نخواهد بود. در صورت عدم بهره برداری مطلوب از حمایت های صورت گرفته در صنایع کارخانه ای، مسیر حرکت منابع کمیاب در جامعه تغییر کرده و قیمت های نسبی دستخوش تغییراتی می شود که نتیجه آن بروز انحراف قیمت و قدرت انحصاری در صنایع کشور است. در این پژوهش با استفاده از روش شناسی هال راجر و تکنیک آرلانو- باند، تاثیر سیاست های حمایتی بر انحراف قیمت در صنایع کارخانه ای ایران بررسی شده است. تخمین روابط با استفاده از دو روش مقطعی و پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای 92 صنعت طی دوره زمانی 1393- 1383 و براساس کد چهار رقمی ISIC انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بالاترین میزان تعرفه در سال های 83 تا 93 مربوط به صنعت کفش و پوشاک با رقمی معادل صددرصد تعلق داشته و صنعت سیمان و گچ، بیشترین حمایت ضمنی را در بین 92 صنعت مورد بررسی به خود اختصاص داده است. براساس مدل های برآوردی، ساختار متمرکز صنعتی، حمایت اسمی ضمنی، نرخ تعرفه و شدت مانع ورود، تاثیر مثبت و معناداری بر شکل گیری انحراف قیمتی در صنایع کارخانه ای ایران داشته است.

روند تسهیلات بانکی می تواند به پیش بینی شرایط اقتصادی آینده کمک کند، به طوری که رشد بیش از حد سریع یا کند اعتبار امکان دارد نشان از بحران های مالی یا اقتصادی باشد. در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. بنابراین برای سیاست گذاران بسیار مهم است که عوامل موثر در رشد تسهیلات بانکی را بشناسند تا بتوانند از اقتصاد خود محافظت کنند. از این رو مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش غیردولتی با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به روش احتمال انتقال متغیر بررسی می شود. نتایج پژوهش بیان می کند که رشد تسهیلات بانکی در دوران رونق اعتباری با افزایش رشد اقتصادی افزوده می شود در حالی که در دوران رکود اعتباری بر رشد اقتصادی اثری نمی پذیرد. همچنین در دوران بحران اعتباری نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. در دوران رونق اعتباری نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سپرده های بانکی اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. نرخ سود سپرده ها و مطالبات غیرجاری اثری معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی نداشته است. بنابراین اثرگذاری نامتقارن عوامل اقتصادی بر رشد تسهیلات بانکی بنا به این رویکرد مشهود است از این رو اثر گذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران متفاوت در سیاستگذاری مهم جلوه می کند و استفاده از مدل های خطی پیامدهایی در سیاستگذاری خواهد داشت. همچنین احتمال انتقال از رژیم رونق به رکود اعتباری، با افزایش رشد اقتصادی فصل قبل افزده شده و با افزایش رشد تسهیلات بانکی در فصل قبل کاسته می شود.

صنعت تولید قند و شکر یکی از صنایع آب بر کشور است. این صنعت با تولید فاضلاب های آلوده به مواد آلی و شاخص BOD بالا، یکی از آلاینده ترین صنایع منابع آبی کشور محسوب می شود. در صورتی که قبل از دفع این فاضلاب ها به محیط زیست اقدامات لازم جهت تصفیه آن ها صورت نگیرد، این صنعت می تواند هزینه های جانبی بسیاری را به جامعه تحمیل کند. در این راستا این مطالعه ابتدا با استفاده از مدل اولیه و دوگان SBM، به ترتیب کارایی محیط زیستی و هزینه های نهایی کاهش BOD را برآورد کرده و سپس برای تخمین مالیات پیگویی با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی به تخمین تابع هزینه های نهایی کاهش غلظت شاخص BOD پرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن هستند که به طور میانگین کارخانه های فعال در کشور از نظر محیط زیستی حدود 40 درصد ناکارآمد عمل می کنند و میانگین قیمت سایه ای تولید هر کیلوگرم BOD در صنعت قند و شکر در حدود 433763 ریال می باشد. افزون بر این ، نتایج حاصل شده از تحلیل رگرسیونی نشان می دهند که مالیات پیگویی لازم بر تولید یک کیلوگرم BOD و در نتیجه کاهش غلظت این شاخص تا سطح استاندارد تعیین شده در کشور برای دفع مناسب فاضلاب در چاه های جاذب، آب های سطحی و همچنین زمین های کشاورزی به ترتیب حدود 739366، 739366 و 703069 ریال خواهد بود. طبقه بندی JEL : C63، H23، P28، Q01  

به دلیل نقش استراتژیک تلاطم و بی ثباتی قیمت های نفت خام و تأثیرات آن بر همه کشورهای جهان، روش های مختلف مدل سازی و پیش بینی در این مورد ضروری است. در دو دهه گذشته ادبیات گسترده ای در مورد رویکردهای مختلف برای مدل سازی تجربی تلاطم در بازار نفت خام پدید آمده است. در این پژوهش، مدل سازی تلاطم قیمت های نفت خام WTI که در بازار این کالای استراتژیک یکی از مهم ترین انواع نفت خام است با شش مدل «تلاطم تصادفی» انعطاف پذیر بررسی شده است. سپس عملکرد تجربی این مدل ها در مقایسه با یکدیگر با استفاده از روش های بیزی بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افزودن پرش در معادله بازده و «اثر اهرمی به مدل تلاطم تصادفی» عملکرد آن را در مقایسه با سایر مدل ها بسیار بهبود می بخشد. براساس یافته های این مدل، پایداری تلاطم در بازار WTI بسیار بالاست و به طور متوسط هر سال یک پرش در این بازار روی می دهد. با این حال، این مدل نشان می دهد که در سال 2020 دو پرش در بازده WTI در ماه های آوریل و مه روی داده است که رویدادی کم نظیر است. علاوه بر این همبستگی میان مؤلفه پرش در بازده و پرش در تلاطم (پرش همبسته مرتون) در داده های WTI تأیید نمی شود. همچنین، به دلیل اثر اهرمی منفی، شوک های منفی اثرات تلاطمی قوی تری نسبت به شوک های مثبت در بازار نفت خام دارند.

نوسان بازار سهام را با اندازه گیری واریانس بازار می سنجند؛ که در چارچوب مبتنی بر قیمت گذاری مدل های CCAPM ، از طریق نوسان رشد مصرف سنجیده می شود. در واقعیت این تئوری با حقایق آشکار شده سازگار نیست زیرا رشد مصرف بسیار ملایم اما بازار سهام بسیار پر نوسان ظاهر می شود؛ این موضوع به معمای نوسان بازار سهام معروف است. در این راستا، یافته های جدید حاکی از آن است که با تلفیق رویکرد سنتی با عامل ریسک سیستماتیک حباب می توان معمای نوسان بازار را بهتر از قبل، تفسیر کرد. هدف اصلی این پژوهش نیز تفسیر معمای نوسان بازار سهام با توجه به ریسک سیستماتیک حباب در بازار اوراق بهادار ایران طی دوره 07/1387-06/1395 است. در این راستا، ابتدا ریسک سیستماتیک حباب در بازار اوراق بهادار با استفاده از روش «سوپریموم آزمون های دیکی فولر استاندارد تعمیم یافته» بررسی شد؛ سپس با استفاده از نتایج آن، به تحلیل معمای نوسان بازار پرداخته شد. نتایج نشان داد که بازار اوراق بهادار یک دوره حبابی از بهار 1392 تا بهار 1393 را تجربه کرده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که رویکرد سنتی (بدون توجه به عامل ریسک حباب) قادر به توجیه معمای نوسان بازار سهام نیست ولی متدولوژی مبتنی بر ریسک حباب تفسیر بهتری از نوسان بازار سهام ارائه می کند.

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط و اثرات چرخه های مالی بر چرخه های تجاری با تعریف نااطمینانی در مدل مورد نظر است. یکی از تکنیک های متناسب با شرایط عدم اطمینان در مدل، تکنیک میانگین گیری بیزی است. مطالعه حاضر به شناسایی عوامل نیرومند و شکننده مؤثر چرخه های مالی بر چرخه های تجاری در ایران طی دوره فصلی 1388:1 تا 1397:1 مبتنی بر میانگین گیری بیزی پرداخته است. متغیرهای مورد مطالعه تولید ناخالص داخلی، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، متوسط هزینه یک مترمربع زیربنا، تسهیلات اعطایی جاری دولتی و غیردولتی، درآمدهای نفتی و پرداخت های جاری دولت می باشند. در این راستا ابتدا با فیلتر هودریک-پرسکات به استخراج چرخه ها پرداخته شده است. سپس برآورد 8 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، نشان می دهد هر 5 متغیر توضیحی به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر چرخه های تجاری در ایران شناسایی شده اند. همچنین مشخص شد که متغیرهای چرخه های شاخص بورس اوراق بهادار، تسهیلات و پرداخت های جاری دولت بر چرخه های تجاری اثر مثبت و متغیرهای چرخه های مسکن و درآمدهای نفتی بر شاخص چرخه های تجاری اثر منفی دارند. نتایج این تحقیق می تواند از منظر سیاست گذاری مورد استفاده برنامه ریزان حوزه اقتصاد کلان قرار گیرد.

نقدشوندگی از مهم ترین جنبه های توسعه بازارهای مالی و یکی از عوامل ریسک دارایی های مالی به شمار می رود. در این مطالعه نیز از ریسک نقدشوندگی به عنوان عاملی تاثیرگذار بر قیمت گذاری دارایی همچنین برای تعدیل مدل اپستین-زین سنتی استفاده می شود و عملکرد این مدل در برابر مدل های قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف سنتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. به منظور تعدیل مدل اپستین-زین در این مطالعه عوامل نقدشوندگی لئو (2006)، نرخ گردش سهام، گوپالان و همکاران و گیبس به کار گرفته شده و داده های مورد استفاده نیز مربوط به 48 شرکت بورس اوراق بهادر تهران از فروردین 1388 تا اسفند 1396 است. نتایج بیانگر این است که مدل تعدیل شده، تعدیل شده مقطعی بالاتری نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف سنتی (CCAPM) و مدل اپستین-زین سنتی دارد و نشان دهنده این است که نقدشوندگی عامل ریسک معنی داری است و قدرت توضیح دهندگی قابل توجهی را به مدل اضافه می کند. بنابراین در کل نتایج این مطالعه نشان می دهد که ریسک نقدشوندگی یک عامل قیمت گذاری است و ورود آن به مدل های قیمت گذاری منجر به بهبود عملکرد مدل می شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مقایسه ای مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف سنتی[i] و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف تعدیل شده با لحاظ ریسک نقدشوندگی در بازار سرمایه ایران است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1396 است. با مقایسه ای میان این دو نوع مدل قیمت گذاری با استفاده از مدل رگرسیونی دو مرحله ای فاما و مکبث نشان داده می شود که قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف سنتی تعدیل شده با نقدشوندگی نسبت به قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرفسنتی بازدهی مورد انتظار مقطعی سهام را بهتر توضیح می دهد. نتایج نشان می دهد که خطای قیمت گذاری در مدل تعدیل شده با نقدشوندگی نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرفسنتی کمتر مشاهدهمیشود. شواهد این مطالعه بر اهمیت نقش نقدشوندگی در قیمت گذاری دارایی نیز تاکید می کند. <br clear="all" /> [i]Capital Asset Pricing Model In financial literature, considering the asset pricing is considered as one of the most important components of activity in financial markets. One of the ways that helps investors to explain risk and return on investment is to use asset pricing models. The main purpose of the present research is to provide a comparative explanation of the consumption-based capital asset pricing model (CCAPM) and the liquidity-adjusted of consumption-based capital asset pricing model in the Iranian capital market. The statistical population of this study is the accepted companies in Tehran Stock Exchange which is considered for period of 2009 to 2018. With the comparison between two types of pricing model with using algebraic relationships and the two-step regression model of Fama and Macbeth, it is shown that a greater proportion of cross-sectional variation in expected returns can be explained by the liquidity-adjusted CCAPM than the traditional CCAPM. The results also show that the pricing errors in liquidity-adjusted CCAPM is lower than the traditional CCAPM. The evidence from this study also highlights the importance of liquidity in asset pricing.