حسین دری نوگورانی

اقتصاد دفاع که با اقتصاد دفاعی متمایز است متضمن کاربرد ابزارهای تحلیلی (تکنیک ها)، قاعده ها، نظریه ها، داده ها و روش تحلیل و استدلال اقتصادی برای تحلیل عالمانه مسائل دفاعی و مرتبط با دفاع / امنیت ملی (به معنای جامع آن شامل هر دو جنبه سلبی و ایجابی) و حل و فصل منازعه می باشد. بنابراین، اقتصاد دفاع بررسی و تحلیل اقتصادی دفاع و مسائل مرتبط با آن را در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، در کلیه مقاطع جنگی و غیر آن، در سطوح خرد و کلان و با ابزارهای سخت و نرم بر عهده دارد. اصطلاح «اقتصاد دفاع»، عام تر از اقتصاد بخش دفاع است و در تحقیق حاضر، نسبت آن با اصطلاحاتی از قبیل اقتصاد امنیت ملی، اقتصاد صلح و اقتصاد مقاومتی تبیین شده است. متخصص اقتصاد دفاع تلاش می کند نحوه دستیابی بهینه (اقتصادی) به اهداف، انجام وظایف و اجرای مأموریت های دفاعی امنیتی تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح را تحلیل و پیشنهاد کند و به عبارتی، نحوه اداره بهینه امور دفاعی و امنیت ملی را با تحلیلی اقتصادی فرا راه تصمیم گیرندگان بگذارد. در این میان، اگرچه ملاحظات اقتصادی نیز ممکن است در تعیین اهداف و وظایف و مأموریت های دفاعی و امنیت ملی توسط تصمیم گیرندگان و سرانجام فرماندهی معظم کل قوا مورد توجه قرار گیرد، اما در مجموع، تصمیم دفاعی امنیتی لزوماً تصمیمی اقتصادی نیست.

در جهان معاصر، صنعتی شدن جوامع و گسترش مبادلات تجاری و مالی بین المللی از یک سو و اهمیت موضوع ریسک در دنیای خارج از تئوری و دکترین از سوی دیگر، ما را بر آن داشته است تا در جهت کاربردی کردن تحلیل های ریسک اقتصادی گام هایی برداریم. با در نظر گرفتن اهمیت این تحلیل ها برای قبل و بعد از مبادلات، مقاله حاضر سعی کرده است با استفاده از روش های محاسباتی مؤسسه راهنمای بین المللی ریسک کشوری،[1] که در این زمینه از مبانی نظری و کاربردی منسجمی برخوردار است، میزان ریسک اقتصادی را در جمهوری اسلامی ایران، طی سال های1380 تا 1390 بسنجد. با توجه به اینکه مقادیر شاخص ها و رتبه بندی های ارائه شده می تواند معیاری برای جذب و یا دفع منابع بین المللی و مهم تر از همه جلب و یا سلب اعتماد عوامل اقتصادی بین المللی باشد راست آزمایی این شاخص ها نیز می تواند تعیین کند که آیا مؤسسه مذکور به دلیل در دست نداشتن داده های مستند و واقعی یا سوگیری عامدانه، در پیش بینی ها و تحلیل های خود دچار انحراف شده است؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که ریسک مرکب اقتصادی که درواقع ترکیبی از ریسک مالی[2] و ریسک اقتصادی محض[3] است با استفاده از داده های نهادهای داخلی در ایران کمتر از مقادیر پیش بینی شده توسط مؤسسه راهنمای بین المللی ریسک کشوری است که این مسئله را می توان متأثر از دو فرایند بسته بودن نسبی و عدم تأثیرپذیری بازارهای مالی کشور از بازارهای بین المللی و دیگری شاخص انتظارات این مؤسسه نسبت به حجم تعاملات مالی و اقتصادی ایران دانست.

تا کنون ادعاهای گوناگون درباره تاثیر هزینه های دفاعی بر عملکرد اقتصادی کشورمان مطرح بوده است . در چند تحقیق انجام شده ، تاثیر این هزینه ها بر رشد اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته است . بنابراین اطلاعات در دسترس ، تا کنون به تحلیل رفتار بودجه ای دولت با تمرکز بر هزینه های مزبور در ایران نپرداخته است . مقاله حاضر که بر مبنای دستاوردهای تحقیقی مستقل در این زمینه تهیه شده است ، درصدد تحلیل مقداری جایگاه امور دفاعی در رفتار بودجه ای دولت می باشد . برای این تحلیل ، چهار فرضیه متضمن تفاوت یا انطباق اهداف عملی و اهداف برنامه ای ، مقایسه سهم امور دفاعی در دوران جمهوری اسلامی ، آسیب پذیری اعتبارات دفاعی ، و رابطه جانشینی در میان امور دفاعی و آموزش بهداشت مورد آزمون قرار گرفته اند و در پایان ، نتایج مقدماتی این آزمونها ارائه شده است .

براساس تعریف قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، بودجه برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجربه نیل به سیاستها و هدفهای قانونی می شود.