مهدی گلدانی

دولت ها در نظام آموزش و پرورش، نقش تصدی گری و جهت دهی مهمی دارند. آموزش و پرورش ازآنجاکه وظیفه تولید بدنه فعال جامعه و تأمین نسل باکیفیت جایگزین را دارد، در نظام توسعه کشورها نقش بسیار پررنگی را ایفا می کند. برای سنجش چنین وظیفه ای می توان از چگونگی تغییر شاخص توسعه انسانی در طول زمان بر اثر تغییر هزینه های دولت در بخش آموزشی استفاده کرد. با توجه به محدودیت بودجه آموزش و پرورش، سؤالی که مطرح می شود این است که چطور این بودجه محدود، بین بخش های مختلف هزینه شود؛ بنابراین، در مطالعه پیشِ رو با تقسیم انواع هزینه های دولت در بخش آموزش، میزان توضیح دهندگی این هزینه ها را برای رفتار HDI - در قالب 2 مدل رگرسیونی جداگانه یکی برای کشور های OECD و دیگری برای ایران – ارزیابی می شود. داده های مربوط به شاخص توسعه انسانی و هزینه های دولت در بخش آموزشی به ترتیب از سایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی استخراج شده است. نتایج به دست آمده برای کشورهای OECD نشان می دهد هزینه های آموزشی دولت به صورت تجمیعی تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی دارند. در حالی که هزینه دولت به صورت تفکیک شده در هر سه بخش مقاطع ابتدایی، متوسطه و تحصیلات عالی برای هر دانش آموز تأثیر منفی در شاخص توسعه انسانی این کشورها دارد. نتایج مربوط به ایران نشان می دهد که هزینه آموزشی دولت روی هم رفته تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی دارد. براساس این نتایج کشورهای OECD برای ارتقا در شاخص توسعه انسانی خود، به صرف هزینه در سطوح بالاتر آموزشی نیاز دارند. از سوی دیگر، نظام آموزش و پرورش کشور نیازمند تخصیص بهینه بودجه در تمامی ابعاد برای دستیابی به اهداف آموزشی کشور است. با توجه به محدودیت بودجه و تنگناهای مالی دولت، ضروری است هزینه کرد دولت در جهت انجام وظایف توسعه ای تعیین شده باشد.

در بیان ارتباط بین اقتصاد امنیت و امنیت اقتصادی می توان گفت، اقتصاد امنیت شامل امنیت اقتصادی، هزینه های ایجاد و پایش آن و همچنین مجموعه درآمد و هزینه هایی است که به نوعی می تواند امنیت را (از هر منظر) متأثر ساخته یا از آن منتج شود. در واقع اقتصاد امنیت، مفهومی عام تر از امنیت اقتصادی است که شامل روابط، نهادها و جریانات نقدی است که برای مدیریت مخاطرات اجتماعی و اقتصادی اثرگذار بر مقوله امنیت ایجاد می شوند. هدف این پژوهش توضیح نحوه اثرگذاری امنیت اقتصادی بر اقتصاد امنیت است. برای این منظور ابتدا با مروری بر مفهوم امنیت، به مقایسه اقتصاد امنیت و امنیت اقتصادی پرداخته و سپس با مروری بر روش های سنجش آن، به برخی پروکسی های استفاده شده برای مدلسازی این دو اشاره می گردد. سپس به معرفی و بررسی متغیرهای اقتصادی و مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر بر اقتصاد امنیت پرداخته شد. در انتها نیز با استفاده از مدل رگرسیونی پانل دیتا، نحوه اثرپذیری اقتصاد امنیت از متغیرهای توضیح دهنده امنیت اقتصادی، برای کشورهای با درآمد پایین بحث می گردد. نتایج برآمده از مدل، چنین بوده است که شاخص رفاه تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد امنیت دارد و متغیرهای سرمایه گذاری خارجی، هزینه مصرفی خانوار و تورم، تأثیر منفی و معناداری بر این شاخص دارند.

هدف: اقتصاد جدید خانوار (NHE) با پایه گذاری ادبیات اولیه توسط ساموئلسون (1956) و گسترش آن توسط بکر (1973) شناخته می شود. وجود ارتباطات اثبات شده فی مابین تصمیم به تاهل با متغیرهای استراتژیکی از جمله نرخ ازدواج ، زاد و ولد، سن ازدواج و نرخ طلاق ، بی گمان اهمیت شناسایی رفتار تمایل به تاهل را به جهت اثرگذاری بر مقولات مهم اجتماعی دیگر روشن می کند. مطالعه حاضر ضمن معرفی شاخص تمایل به تاهل به عنوان مولفه ی تبیین کننده از وضعیت تشکیل و انحلال خانواده در تلاش جهت بررسی عوامل اقتصاد کلان موثر بر این شاخص است. روش: جهت برآورد الگوی تحقیق از روش ARDL استفاده شده و ضمن آزمونهای مرتبط نتایج در دو بازه کوتاهمدت و بلندمدت ارائه شده است. یافتهها: نتایج نشان می دهدکه رشدتولید ناخالص داخلی د کوتاه مدت وبلند مدت ب تمایل به تاهل دارای اثرمثبت ومعنادار است وبنابراین در دوران رونق اقتصادی با افزایش سطح درآمدهای خانوار، تمایل آنها به حفظ رابطه مشترک بیشتر میگردد. درکوتاه و بلند مدت متغیر ضریب جینی ونابرابری توزیع درآمد ب تمایل به تاهل اثر منفی و معنادار دارد. نتایج نشان می دهد نرخ بیکاری و نرخ تورم حداقل در کوتاه مدت اثر مثبت و معنی دار بر شاخص تمایل به تاهل داردکه می تواند ازکاهش طلاق به جهت صرفه های به مقیاس زندگی مشترک، افزایش ازدواج به جهت تسهیم درهزینه ها وجلوگیری ازتحمیل هزینه های انجام طلاق منتج گردد. با افزایش سرمایه انسانی، تصمیم به تاهل به جهت تاثیر بر چانه زنی افراد تحت تاثیر قرار گرفته و تمایل به تاهل بطور معناداری کاهش می یابد.

در سال 1397، سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همراه با بیانیه ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به اصلی ترین نهادهای سیاستگذار مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس و شوراهای عالی ابلاغ گردید. از زمان تدوین سند مذکور تا کنون، کشور دچار بحران های ساختاری از جمله بحران های زیست محیطی که کشورمان دچار تلاطم های شدید در حوزه سیاست گذاری صحیح گردید و لذا نیاز به یک سند بالادستی قابل اعتماد که علاوه بر قابلیت انعطاف در بحران ها، قدرت خلق مسیر و زایش برون رفت از این بحران ها را داشته باشد، بیشتر احساس گردید. مطالعه حاضر به مقایسه اهمیت ابعاد مختلف در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اهداف توسعه پایدار می پردازد و در نهایت، با هدف ارتقاء ظرفیت های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مواجهه با انواع بحران، به مدد رویکرد هم افزایی نگری، از تطبیق الگوی جهانی توسعه پایدار و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، متمم هایی راهبردی را در جهت ارتقای الگوی پیشرفت، ارائه خواهد داد. برای این منظور، 56 تدبیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و 169 هدف خرد توسعه پایدار در هشت بعد کلی تقسیم-بندی شده و سپس میزان اهمیت هر یک از این ابعاد مشخص گردیده است. نتایج حاصله نشان می دهد که میزان پرداخت بعد اجتماعی و بعد محیط زیستی در توسعه پایدار به مراتب بیشتر از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. مبانی انقلابی و اسلامی تنها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است. لذا همگونی اهداف و در توزیع شاخص های تولیدی برای سنجش پیشرفت در ابعاد مختلف، می تواند چالش اساسی این الگو تلقی گردد.

Stock price prediction is one of the most important concerns of stockholders. This prediction, independent of the method which is used or the assumptions which are applied, is welcomed and trusted if it can guarantee a high fitting. So due to the high performance prediction, using some complicated models as Machine Learning family such as Support Vector Regression (SVR) was recommended instead of older and lower performance approaches such as multiple discriminant technique. SVR model have achieved high performance on forecasting problems, however, its performance is highly dependent on the appropriate selection of SVR parameters. In this study, a novel GSA-SVR model based on Golden Sine Algorithm is presented. The performance of the proposed model is compared with eleven other meta-heuristic algorithms on some stocks from NASDAQ. The results indicate that the given model here is capable of optimizing the SVR parameters very well and indeed is one of the best models judged by both prediction performance accuracy and time consumption.

مردان متاهل از گروه های اصلی شاغلین بازار کار بوده و از این رو، مطالعات رفتار کار بازاری آنان از جمله اولویت های مورد نیاز جهت سیاست گذاری بازار کار است. مقاله حاضر در تلاش جهت شناسایی متغیرهای موثر بر ساعات کار بازاری مردان متاهل دارای همسران شاغل، مبتنی بر ادبیات الگوی جمعی (CM) عرضه کار خانوار است. اطلاعات پژوهش براساس داده های خرد و مقطعی کشور ایران در سال 1397 و نمونه آماری شامل 724 نفر از مردان ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور است. برآورد الگو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام شده است. نتایج نشان می دهد تابع عرضه کار بازاری مردان متاهل در نمونه مطالعه شده شکل استاندارد دارد (غلبه اثر جانشینی بر درآمدی)، اما رابطه مثبت دستمزد- ساعت کار، کاهنده است. همچنین مردان متاهل  دارای سطح تحصیلات بالاتر از  همسران، زمان بیشتری را صرف فراغت- زندگی می کنند.  به طور خلاصه در خانوارهای مطالعه شده، ساعات کار مردان متاهل با افزایش سن کاهش یافته و شهرنشینی، تحصیلکردگی و نیز تعداد فرزندان بیشتر، حضور مردان متاهل را در بازار کار طولانی تر می کند.

پس از آنکه کانمن و تورسکی در سال ۱۹۹۲ به بسط تئوری چشم انداز در چارچوب اقتصاد رفتاری پرداختند، این سؤال متوجه محافل آکادمیک و سیاست گذاری گردید که گویا نظریه ارزش گذاری انتظاری به تنهایی قادر به توضیح رفتار اقتصادی افراد و به تبع دولتها در شرایط مختلف تصمیم گیری نیست. این مطلب با مشاهده حقایقی از جنگ های ۵۰ سال اخیر میان عراق و ایالات متحده (۱۹۹۰) یا انگلستان و آرژانتین (۱۹۸۲) بیشتر در اذهان متبادر شد که چرا یک کشور باوجود اینکه خود را به لحاظ اقتصادی و دفاعی ضعیف تر از دیگری می داند باز هم تصمیم به جنگ رو در رو و مستقیم می گیرد. اقتصاددانان حوزه رفتاری سعی نمودند با استفاده از تئوری چشم انداز توضیح علمی در چرایی عکس العمل این کشورها بیابند که با استفاده از آن بتوان پیش بینی دقیق تری از رفتار بسیاری از دول در برابر کشورهای ثروتمند مخالف ارائه نمایند. در این میان استفاده از نظریه بازیها به دلیل قدرت مدل سازی بالا در خصوص بازیگران هوشمند و رفتار دینامیکی آنها، کاربرد گسترده ای برای ترکیب با نظریه چشم انداز یافت. در این مقاله سعی می کنیم ضمن ارائه نظریه چشم انداز و چگونگی ترکیب آن با تئوری بازیها، الگویی برای تبیین بهینه رفتار سیاسی-اقتصادی کشورمان در شرایط تحریم ارائه نماییم.

دهه اخیر برای بخش بانکی و غیرحقیقی اقتصاد ایران، بی شک دهه ای کم تکرار و مملو از رشد بوده است. شاخص بورس هر از چند گاهی رکورد می شکست، موسسات اعتباری یکی پس از دیگری تاسیس می شد و بانک های مختلف در بالا بردن سود سپرده ها رقابت می کردند. این مطلب را بگذارید در کنار حباب بی سابقه مسکن سال 1385 و 1386 تا دریابیم که بخش های حقیقی اقتصاد، به ویژه صنعت و کشاورزی در چه شرایطی به سر می بردند. تعریف ما از توسعه هر چه باشد و شاخص اندازه گیری آن را به هر نحو که تعیین کنیم، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که توسعه قابل اتکا، توسعه ای است که متوازن بوده و بتواند همه بخش های اقتصاد را همگون و متناسب با هم رشد دهد. یکی از پارامترهای مهم در بررسی وضعیت این بخش ها، میزان رتبه یا درجه اعتباری است که هرکدام از بخش ها توانسته اند بر مبنای عملکرد خود در سیستم بانکی و مالی خود ایجاد کنند. بنابراین سنجش ریسک اعتباری این بخش ها می تواند دید و شهود بسیار خوبی از عملکرد آن ها برای سیاستگذاران هر بخش و اقتصاددانان درگیر با موضوع ایجاد کند. در این مقاله بنا داریم با در نظر گرفتن شرکت های بورسی و فرابورسی از سال 1384 تا 1393 و به صورت فصلی، ابتدا ریسک اعتباری بخش های مختلف اقتصاد: «صنعت»، «کشاورزی» و «خدمات و مسکن» را به دست آوریم، سپس به بررسی و تحلیل آن بپردازیم. از نتایج این مطالعه می توان به نوسان بالا و رو به افول ریسک اعتباری بخشصنعت، نوسان بالا و رو به رشد بخش خدمات و مسکن و نوسان پایین، اما با متوسط بسیار بالا و روند کاهنده بخش کشاورزی اشاره کرد.

پس از تصویب اصل (50) قانون اساسی، قوانین و مقررات زیست محیطی همچون سایر قوانین و موضوعات مهم به تبصره ها و مواد قانونی برنامه های پنج ساله توسعه کشور، اضافه شد. رسمیت یافتن این موضوع در قانون اساسی کشور اگرچه نقطه عطفی در تاریخ محیط زیست کشورمان به شمار می آمد، ولی عملکرد مطلوبی را در عرصه اجرا و پیامدهای زیست محیطی به دنبال نداشت. لذا در این مقاله برآن شدیم تا با مروری بر برنامه های توسعه کشور، ارزیابی از روند شکل گیری و تکامل این قوانین، به عنوان اصلی ترین سند بالادستی در تدوین راهبردهای پنج ساله توسعه کشور داشته باشیم. در این مقاله پس از ذکر مقدمه ای کوتاه در خصوص محیط زیست، ابتدا به جایگاه کشورمان از منظر چند شاخص منتخب اشاره می کنیم. سپس با استفاده از روش دلفی به انتخاب و معرفی هفت موضوع اصلی که عموماً از چالش های هر نظام برنامه ریزی در خصوص مسائل زیست محیطی محسوب می شود اشاره کرده و سپس با کند و کاو در برنامه های توسعه پنج ساله، جایگاه این موضوعات را در چهار برنامه اول توسعه، از نظر چگونگی توجه و اعمال در برنامه، دنبال خواهیم کرد. سپس به شکل جداگانه چگونگی پرداخت این عناوین را در برنامه پنجم مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. در انتها نیز، ضمن بیان نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای برنامه پنجم، به ارائه راهکارهایی جهت بهبود ضعف های موجود، بقای نقاط قوت، استفاده از فرصت ها و گریز از تهدیدها خواهیم پرداخت.