مطالب مرتبط با کلید واژه " منافع عمومی "


۱.

اخلاق روزنامه‌نگاری؛ آسیب‌ها و چالش‌ها

نویسنده:

کلید واژه ها: اخلاقوظایف اخلاقیآزادی بیانحریم خصوصیروزنامه‌نگاریمنافع عمومیاخلاق حرفه‌ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۹
بحث اخلاق روزنامه‌نگاری از جمله مباحث مطرح در قلمرو دانش جامعه‌شناسی، علم ارتباطات و اخلاق کاربردی است. در قلمرو کار روزنامه‌نگاری این سؤال مطرح است که آیا اخلاق می‌تواند در این عرصه حاکم باشد؟ اگر آری، اخلاق روزنامه‌نگاری دارای چه مشخصه‌هایی است؟ آیا رعایت اخلاق در روزنامه‌نگاری ضروری است؟ وظایف اخلاقی، و اخلاق روزنامه‌نگاری کدامند؟ همچنین پیش‌شرط روزنامه‌نگاری حرفه‌ای چیست؟ اصول اخلاق حرفه‌ای کدامند؟ آیا روزنامه‌نگاری شغل محسوب می‌شود و یا حرفه؟ در هر دو صورت، پیامد شغل و یا حرفه بودن روزنامه‌نگاری چیست؟ مشخصات روزنامه‌نگار حرفه‌ای چیست؟ حریم خصوصی و منافع عمومی چیست و هر یک دارای چه قلمروهایی است؟ پارادوکس حق برخورداری افراد از آزادی بیان و اطلاعات، و اینکه «دانستن حق مردم است» و وجود موانعی همچون حق داشتن «منافع عمومی» و «حریم خصوصی»، چگونه قابل حلّ است؟ عرصه و قلمرو حریم خصوصی تا کجاست و آیا می‌توان آن را نقض کرد؟ و سرانجام اینکه، آسیب‌ها و چالش‌های پیش‌روی روزنامه‌نگار کدامند؟ این مقاله، در تلاش است تا به اجمال، به سؤالاتی از این دست پاسخ دهد.
۲.

بررسی مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان

نویسنده:

کلید واژه ها: منافع عمومیاهداف حقوق ورشکستگیهدف اولیه و اصلی حقوق ورشکستگیدیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعیاصل قطعیت قرارداد هادیدگاه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۲ تعداد دانلود : ۹۵۷
در این مقاله هدف بررسی دو دیدگاه عمده در خصوص مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان است. یکی دیدگاه اقتصادی که حامی طلبکاران است و دیگری دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی که منافع گروه های مختلف را مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می آید گزارش های مقامات رسمی در امریکا ارجحیت دیدگاه عدالت اجتماعی را نشان می دهد در حالی که گزارش های مقامات رسمی انگلیسی بیانگر ارجحیت دیدگاه اقتصادی است. در این مقاله، سعی بر آن است تا استدلال های مربوط به اهمیت حمایت از حقوق طلبکاران و حمایت از سرمایه مورد توجه قرار گیرد چون این دیدگاه موجب حمایت از سرمایه گذاری بیشتر و در راستای حفظ منافع عمومی، تامین هدف بازسازی مجدد و نجات شرکت ورشکسته می باشد.
۳.

تقابل سیاست و اخلاق در مسأله ی «دست های آلوده»

نویسنده: مترجم:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۳۲۹
آیا برای رهبران سیاسی جایز است برای رساندن جوامع خود به منافع بزرگ و دور نگاه داشتن آن­ها از فجایع، عمیق­ترین اصول اخلاقی را نادیده انگاشته، در راستای خلاف آن­ها حرکت نمایند؟ با این پرسش، قصد طرح موضوعی را داریم که در میان فیلسوفان به مسأله­ی «دست­های آلوده» مشهور شده است. دشواری­های زیاد و مختلفی در مباحث فلسفی پیرامون این موضوع وجود دارد که انعکاس دهنده­ی پیچیدگی­ نظریّه­های کلّی­تر در ارتباط با سیاست و اخلاق است. همه­ی این مباحث به هر حال متوجّه این موضوع است که تصمیم­گیری و عمل صحیح سیاسی گاهی در معارضه و مخالفت باارزش­های مسلّم اخلاقی قرار می­گیرند. مقاله­ی حاضر سعی بر این دارد که این دشواری­ها را حل نماید و موضوعات کلیدی و اصلی سیاسی که نظریّه­ی «دست­های آلوده» به آن دعوت می­کند را از ابهام خارج کند. در آغاز مقاله متنی را از یکی از رمان­های مشهور قرن نوزده میلادی به زبان انگلیسی ذکر می­کنیم و سپس ردپای عنوان دست­های آلوده را دنبال کرده، به گذشته بر می گردیم و به نام­هایی چون ماکیاولی[1] می­رسیم؛ هرچند که شهرت و رواج فعلی این عنوان را باید بیش تر مدیون نوشته­ها و کارهای نظریّه پرداز معروف آمریکایی درعرصه­ی سیاست، یعنی مایکل والزر،[2] بدانیم. نظرات والزر با توجّه به کارهای دانشمندان پیش از وی، چون ماکیاولی و ماکس وبر[3] و با توجّه به تغییرات مشخّص در نگرش فکری وی، به طور مختصر مورد بحث واقع می­شود. به دنبال آن، پنج مسأله­ای که این مقاله برای طرح آن نوشته شده را مطرح خواهیم کرد. نخستین مسأله­ای­که به آن خواهیم پرداخت این است که آیا موضوع دست­های آلوده مطلبی سردرگم و قواعد آن متناقض است؟ دوم، آیا عبورکردن و نادیده گرفتن حدود و ضوابط اخلاقی به خاطر مصالح سیاسی، در چارچوب اخلاق و قوانین آن انجام می­شود و یا فراتر از آن اتفاق می­افتد؟ سوم، آیا فراخوان «دست­های آلوده» از هر جهت و یا حداقل در اصول، محدود به سیاست است یا این که می­تواند در سایر جنبه­های زندگی نیز کاربرد داشته باشد؟ این مسأله­ی مهمی است. چهارم، شرایطی که موجب توجیه مسأله­ی دست­های آلوده می شوند چه هستند؟ پنجم، علی­رغم این که مسأله­ی دست­های آلوده با موضوع دو راهی­های اخلاقی نسبت و شباهت دارد، ولی مسأله این است که آیا این شباهت­­ها می­تواند موجب نادیده گرفتن تفاوت­های مهم گردد؟ در جریان بحث پیرامون موضوعات فوق، به مسایل مرتبط دیگری نیز خواهیم پرداخت؛ نظیر تفاوت­ها وشباهت­های موضوع دست­های آلوده با «واقع­گرایی اخلاقی»،[4] چگونگی تمسّک به اصول «اخلاق نقش»[5] برای منطقی نشان دادن قواعد مسأله­ی دست­های آلوده، کشف ارتباط این موضوع با مسأله­ی «حدود اخلاق وظیفه­گرا»[6] و تأکید بر این نکته که بیشترین انگیزه در روی­آوردن به مسأله­ی دست­های آلوده از موضع مبهم علم اخلاق در قبال نبایدهای مطلق اخلاقی ناشی می­شود؛ زیرا موضع علم اخلاق در این قسمت دارای دو بخش است؛ انکار آن ها، به همراه تعلّق خاطر انسان­ها در داشتن و انجام دادن برخی از آن ها.
۴.

موازین حقوق بشری و تقابل منافع فرد و جامعه در فرایند کیفری

نویسنده:

کلید واژه ها: آزادی بیانحریم خصوصیمنافع عمومیدادرسی کیفریفرض برائتتزاحم حقوق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۸۶۲ تعداد دانلود : ۸۰۳
موضوع مقاله حاضر، بررسی تزاحم حادث بین حقوق جامعه و حقوق افراد درگیر در دادرسی کیفری، به ویژه متهم و مظنون، و چگونگی برقراری توازن لازم فی مابین آن هاست ؛ بدین معنی که در دادرسی های کیفری، از سویی اشخاص، از جمله مقامات قضائی و رسانه ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها می دانند؛ و از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود می دانند. در این مقاله تلاش بر این بوده است که با بررسی قوانین و رویه قضایی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، به عنوان یک نهاد تخصصی، در رسیدگی های قضایی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا تعدیل این حقوق ارائه گردد.
۵.

بازخوانی اصل «میراث مشترک بشریت» و تفاوت های آن با مفهوم «نگرانی مشترک بشریت»

کلید واژه ها: منافع عمومیمیراث مشترک بشریتمدیریت مشترکنگرانی مشترک بشریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۶ تعداد دانلود : ۹۶۳
اصل میراث مشترک بشریت یکی از نمونه های بارز دستاوردهای تدوین و توسعه حقوق بین الملل در چارچوب اقدامات ارگان های سازمان ملل متحد است که در راستای تحقق اصول عدالت و برابری، همبستگی میان ملت ها و نظم نوین بین المللی اقتصادی، در اسناد بین المللی همچون معاهده 1967 در مورد اصول حاکم بر فعالیت دولت ها در کاوش و استفاده از فضا، کنوانسیون 1982حقوق دریاها، اعلامیه جهانی 1997 یونسکو در مورد ژنوم انسانی، کنوانسیون 2001 یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب و کنوانسیون 2005 یونسکو در مورد تنوع فرهنگی پذیرفته شده است. طی دهه های اخیر جریانی عظیم با حمایت اکثریت اعضای جامعه بین المللی به ویژه دول در حال توسعه شکل گرفته که در پی گسترش قلمرو اصل میراث مشترک بشریت به موضوعاتی همچون فناوری، ژنوم انسانی، انرژی و... هست. اصرار و پافشاری دول در حال توسعه به این دلیل است که از این طریق بتوانند حداقل بخشی از خواسته ها و انتظارات خود را در جهت تعدیل مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر صحنه بین المللی و تحقق اصل «نابرابری جبران ساز» برآورده سازند. بدین ترتیب، دامنه شمول اصل میراث مشترک بشریت رو به افزایش است. با این حال، اگر کاربرد این اصل در مناطقی همچون اعماق دریاها در محدوده ماورای صلاحیت ملی، فضای ماورای جو و مناطق وسیعی از قطب جنوب تثبیت گردیده است، در خصوص موضوعاتی مانند حقوق بشر، تغییرات آب و هوا، تنوع زیستی و محیط زیست ترجیح با کاربرد مفهوم «نگرانی مشترک بشریت» است؛ زیرا که در این موضوعات حفاظت از منافع مشترک بشری مدنظر است تا نحوه بهره برداری و تقسیم منصفانه سود حاصل از منابع مشترک. ضمن بازخوانی اصل میراث مشترک بشریت در حقوق بین الملل، این نوشته سعی دارد تفاوت های این دو مفهوم در موضوعات مربوط را بررسی نماید.
۶.

لزوم دخالت دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی

کلید واژه ها: دولتنظارتمنافع عمومیمقررات گذاریمنابع خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۳۱۷
عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و ...) می گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت مؤثر و کارا می باشد. نظارت و مقررات گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، بازنگری در شیوه های نظارت بانکی و نظام مالی را به امری ضروری مبدل کرده است. به علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و در هم تنیدگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت های مالی و بانکی در سطح بین المللی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از این رو تغییرات در سیستم نظارتی و مقررات گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متأثر از گسترش و توسعه بازارهای مالی و بانکی در سطح ملی و همچنین در سطح بین المللی بوده است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقررات گذاری و نظارت بر بخش های مالی لزوم دخالت دولت است که پایه آن بر اساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می شود. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و دیدگاه موجود در مورد آن است.
۷.

نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از اراضی ملی از منظر اصول دادرسی منصفانه

کلید واژه ها: منافع عمومیمراجع اداری اختصاصیکمیسیون ماده واحدهاختلافات ناشی از اراضی ملیاصول دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۸۰۳
شناخت نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده به عنوان یک نهاد حقوقی - قضایی،در کنار ملاحظات اقتصادی و فرهنگی کلان شهرها که منجر به ساخت وسازهای غیرمجاز حاشیه ای در این مناطق گردیده و تنفس گاه های طبیعی آن ها را نابود کرده است، ضرورت توجه و بازبینی به نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده را در نظام حقوقی کشور نمایان می سازد. مطالعه حاضر با توجه به مطالب پیش گفته و ضرورت بازبینی در مبانی قانونی و ساختاری کمیسیون ماده واحده، فرآیند تصمیم گیری و آیین رسیدگی آن را از منظر اهم اصول دادرسی منصفانه مورد مطالعه قرارداده است؛ تا از این رهگذر میزان کارایی و اثربخشی این مرجع اداری اختصاصی و موارد نقصان آن تبیین گردد و نقاط ضعف آن برای اصلاح و بازبینی در پیش چشم قانون گذاران قرار گیرد.
۸.

تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت

کلید واژه ها: حکومتامنیتحقوق کیفریمنافع عمومینقض اصول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۲۶۳۱
عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛ حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیت جایگاه اصول حقوق کیفری در آن با تکیهبر مقررات کیفری فعلی جمهوری اسلامی ایران موردبررسی قرارگرفته است. این بررسی نشان میدهد اصول مختلف حقوق کیفری اعم از ماهوی و شکلی در این جرائم نقض شده و حتی در مقررات پس از انقلاب روند رو به رشد داشته است، اما تا چه حدی این موارد نقض قابل دفاع است مطلبدیگری است که در ادامه بحث بدان اشاره شده است؛ خلاصه استدلال کسانی که قائل به مشروعیت نقض این اصول در تقابل امنیت ملی با امنیت فردی هستند بر پایه مصلحت عمومی در مصداق امنیت عمومی است، حالآنکه مخالفین این موضوع، استناد به مصلحت را با هر خوانش آن رد میکنند.
۹.

مبانی فقهی و حقوقی بهره برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع

کلید واژه ها: احتکاررقابتمنافع عمومیاختراعمحتکر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۴
در منابع فقهی، سابقه ای از بهره برداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع، دیده نمی شود. مقاله حاضر می کوشد با ارائه وحدت ملاک از احکام احتکار و اختراع، بین دو نهاد ارتباط برقرار کند و با استفاده از وحدت ملاک، احکام محتکر را بر صاحب اختراعی که از تولید اختراع، امتناع می کند، بار نماید؛ بدون اینکه متمسک به قیاس های باطل در فقه گردد. همچنین سعی شده است مصادیق احتکار با توسل به علت حکم، از مصادیق طعام فراتر رود و دامنه شمول آن هر نوع کالایی را در بر گیرد. پس از اثبات موارد مذکور، قیمت گذاری کالای احتکار شده و اختراع، مطرح و اثبات شده است که حاکم مجوز قیمت گذاری اختراع را خواهد داشت. در منابع قانونی، قانون ثبت اختراعات ایران در موارد محدود به دولت اجازه داده است بدون کسب رضایت از صاحب اختراع، مبادرت به بهره برداری از اختراع کند. در اسناد بین المللی هم به صورت محدود اجازه بهره برداری از اختراع بدون رضایت تجویز شده است. با بررسی های صورت گرفته، به نظر می رسد منابع فقهی و حقوقی در خصوص موضوع مقاله، از غنای کافی برخوردار نیست و نیازمند تحقیق و مداقه بیشتر در این حوزه است.
۱۰.

بررسی حقوقی مالکیت خصوصی در راستای منافع عمومی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۱۶۶۱
در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به انحا مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است.با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود.
۱۱.

جایگاه حقوقی نظم عمومی، در معارف اسلامی و اسناد بین المللی

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۰
حقوق و آزادی های افراد، مورد حمایت اسناد بین المللی حقوق بشر هستند. اما این حمایت، به صورت مطلق نیست؛ نظم عمومی از قیدهایی است که آن را محدود می کند. هدف این تحقیق، بررسی آموزه های اسلامی درباره نظم عمومی و مقایسه آن با دیدگاه موازین بین المللی است. پرسش اصلی پژوهش این است: آموزه های اسلامی چه دیدگاهی در خصوص نظم عمومی دارد؟ آیا از این منظر، با تمسک به نظم عمومی می توان اراده آزاد افراد و گروه ها را در حوزه رفتارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود کرد؟ این تحقیق، با مراجعه به کتاب های مختلف و به کارگیری روش تحلیلی- توصیفی به این نتیجه رسیده است. ازآنجا که نظم عمومی در فقه اسلامی از قواعد حاکم است، مانند سایر قواعد حاکمی چون «لاضرر» و «لاحرج»، بر سراسر ابواب فقهی جریان دارد. ازاین رو، هر نوع رفتاری که در روند نظم عمومی با گستره و عناصر تعریف شده، اخلال ایجاد نماید، از دیدگاه آموزه های اسلامی ممنوع و حرام قلمداد می شود.
۱۲.

تأثیر حکمرانی خوب بر جلب رضایت جامعه نسبت به حکومت

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۳۵
نقش رضایت افراد جامعه و اعتماد آنان، در مشروعیت یافتن حکومت غیرقابل انکار است. حکومت ها اگر مشروعیت خود را از طریق قانونی بدست آورند همواره باید بدنبال جلب رضایت افراد جامعه بوده و با تدوین و تصویب قوانین لازم، راه را برای تحقق بخشیدن به منافع عمومی هموار سازند. مسئله مهم در این میان، پیدا کردن معیارهای لازم برای جلب این رضایت و کسب اعتماد عمومی از سوی حکومت ها، از طریق نشان دادن صلاحیت شان در حکمرانی است. براساس بسیاری از نظریات قرارداد اجتماعی از آنجائیکه حکومت مشروعیت خودش را از رضایت جامعه بدست می آورد، در صورت سلب رضایت جامعه از آن نامشروع بوده و جامعه آزادند آن را از میان برداشته یا با حکومت دیگری جایگزین نمایند. بدین ترتیب حکومت ها همواره باید حافظ آزادی، برابری و مالکیت افراد باشند. یکی از مفاهیمی که امروزه در ادبیات بین المللی حکومت شناسی وجود دارد و بسیاری از سازمان های بین المللی به آن پرداخته اند، موضوع حکومت خوب است که معیارهای بسیاری برای آن معرفی شده است. این معیارها براساس هدف و ماهیت شان در صورت تحقق یافتن، بدون شک موجب افزایش کیفیت حکمرانی خواهند شد و چون با هدف توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پایدار شکل گرفته اند می توانند از منافع عمومی حفاظت و در نهایت موجب جلب اعتماد جامعه نسبت به حکمرانی و رضایت از حکومت باشند.